- إنضم
- 6 أبريل 2019
- المشاركات
- 1,287
- التفاعل
- الدولة
بلومبرغ: البنوك التركية تعاني بسبب تراكم الديون
قالت بنوك أجنبية ومستثمرون أجانب يسعون للتداول في الليرة التركية إن البنوك المحلية رفضت طلباتهم للحصول على الليرة
غيتي
تكافح الشركات التركية من أجل الخروج من دوامة الديون مع اقتراب الاقتراضات الأجنبية من مستويات قياسية، بسبب هبوط سعر الليرة ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التزاماتها أمام الدولار واليورو.
التفاصيل:
تواجه البنوك التركية عبئا كبيرا وسط زيادة في الطلب من بعض الشركات الصناعية العملاقة في البلاد لإعادة هيكلة التزاماتها، إضافة إلى قفزة في القروض المعدومة.يتراجع المقرضون عن تقديم ائتمان جديد حيث يتعرض النظام المالي لضغوط متزايدة بسبب الركود ومعدل التضخم الذي وصل إلى نحو 20٪.رغم أن الليرة تعافت من أدنى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس/آب الماضي فإن العملة لا تزال منخفضة بمقدار الثلث مقابل الدولار، مقارنة بسعرها بداية عام 2018.النتيجة هي أن ديون الشركات التركية تصل إلى نحو 40٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز النسب في الأسواق الناشئة العشر الكبرى في أوربا الشرقية وجنوب أفريقيا، والتي بلغ متوسطها مجتمعة 22٪، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.ما زاد الأمر سوءا بالنسبة للمقرضين هو الاضطرار إلى إعادة ترتيب القروض، حيث أدى هذا إلى انخفاض تقييماتها بأكثر من النصف خلال السنوات الثلاث الماضية.الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان لدعم النمو من خلال تعزيز الائتمان - والاعتماد على البنوك للإقراض بأسعار فائدة أعلى بالكاد من التضخم، عانى منها المقترضون والمقرضون على حد سواء.القروض المتعثرة ارتفعت بنسبة بلغت نحو 13٪ هذا العام لتصل قيمتها إلى 19.3 مليار دولار.هذا يعني حدوث انكماش اقتصادي أعمق من المتوقع أو الضغط من جديد على الليرة، ما قد يؤدي إلى تآكل ما يقدر بنحو 27 مليار دولار لدى المقرضين.أصبحت شركة الطاقة المتجددة "بيريكت إنريجي يوروتيم" أحدث شركة تطلب من البنوك إعادة تنظيم قروض بقيمة 5 مليارات دولار.هذا يعني أن أكبر الشركات في تركيا قد أكملت أو سعت لعمليات إعادة هيكلة بلغت قيمتها 28 مليار دولار على الأقل، في مقابل 18 مليار دولار قبل عام، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.أكثر من نصف التزامات الشركات التركية هي للبنوك الموجودة في البلاد، أي أكثر من ضعف النسبة في عام 2008، وفقًا لبيانات البنك المركزي.القروض المتعثرة ارتفعت كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان إلى 4.11٪ في شهر فبراير/شباط في مقابل 2.95٪ أوائل عام 2018، وفقا للبنك المركز، الذي توقع أن ترتفع النسبة إلى 6٪ هذا العام.صناعة الطاقة لديها وحدها أكثر من 51 مليار دولار من الديون المستحقة.جميع مشاريع البنية التحتية الكبيرة في تركيا، بما في ذلك مطار إسطنبول الجديد الذي بلغت تكلفته 11 مليار دولار، مولت عبر قروض بالعملة الأجنبية جرى الحصول عليها بشكل رئيسي مع المقرضين المحليين.والآن تعثرت قدرة هذه المشروعات على السداد لأن معظم دخلها من الليرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
mubasher.aljazeera.net
قالت بنوك أجنبية ومستثمرون أجانب يسعون للتداول في الليرة التركية إن البنوك المحلية رفضت طلباتهم للحصول على الليرة
غيتي
تكافح الشركات التركية من أجل الخروج من دوامة الديون مع اقتراب الاقتراضات الأجنبية من مستويات قياسية، بسبب هبوط سعر الليرة ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التزاماتها أمام الدولار واليورو.
التفاصيل:
تواجه البنوك التركية عبئا كبيرا وسط زيادة في الطلب من بعض الشركات الصناعية العملاقة في البلاد لإعادة هيكلة التزاماتها، إضافة إلى قفزة في القروض المعدومة.يتراجع المقرضون عن تقديم ائتمان جديد حيث يتعرض النظام المالي لضغوط متزايدة بسبب الركود ومعدل التضخم الذي وصل إلى نحو 20٪.رغم أن الليرة تعافت من أدنى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس/آب الماضي فإن العملة لا تزال منخفضة بمقدار الثلث مقابل الدولار، مقارنة بسعرها بداية عام 2018.النتيجة هي أن ديون الشركات التركية تصل إلى نحو 40٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز النسب في الأسواق الناشئة العشر الكبرى في أوربا الشرقية وجنوب أفريقيا، والتي بلغ متوسطها مجتمعة 22٪، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.ما زاد الأمر سوءا بالنسبة للمقرضين هو الاضطرار إلى إعادة ترتيب القروض، حيث أدى هذا إلى انخفاض تقييماتها بأكثر من النصف خلال السنوات الثلاث الماضية.الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان لدعم النمو من خلال تعزيز الائتمان - والاعتماد على البنوك للإقراض بأسعار فائدة أعلى بالكاد من التضخم، عانى منها المقترضون والمقرضون على حد سواء.القروض المتعثرة ارتفعت بنسبة بلغت نحو 13٪ هذا العام لتصل قيمتها إلى 19.3 مليار دولار.هذا يعني حدوث انكماش اقتصادي أعمق من المتوقع أو الضغط من جديد على الليرة، ما قد يؤدي إلى تآكل ما يقدر بنحو 27 مليار دولار لدى المقرضين.أصبحت شركة الطاقة المتجددة "بيريكت إنريجي يوروتيم" أحدث شركة تطلب من البنوك إعادة تنظيم قروض بقيمة 5 مليارات دولار.هذا يعني أن أكبر الشركات في تركيا قد أكملت أو سعت لعمليات إعادة هيكلة بلغت قيمتها 28 مليار دولار على الأقل، في مقابل 18 مليار دولار قبل عام، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.أكثر من نصف التزامات الشركات التركية هي للبنوك الموجودة في البلاد، أي أكثر من ضعف النسبة في عام 2008، وفقًا لبيانات البنك المركزي.القروض المتعثرة ارتفعت كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان إلى 4.11٪ في شهر فبراير/شباط في مقابل 2.95٪ أوائل عام 2018، وفقا للبنك المركز، الذي توقع أن ترتفع النسبة إلى 6٪ هذا العام.صناعة الطاقة لديها وحدها أكثر من 51 مليار دولار من الديون المستحقة.جميع مشاريع البنية التحتية الكبيرة في تركيا، بما في ذلك مطار إسطنبول الجديد الذي بلغت تكلفته 11 مليار دولار، مولت عبر قروض بالعملة الأجنبية جرى الحصول عليها بشكل رئيسي مع المقرضين المحليين.والآن تعثرت قدرة هذه المشروعات على السداد لأن معظم دخلها من الليرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
بلومبرغ: البنوك التركية تعاني بسبب تراكم الديون
تكافح الشركات التركية من أجل الخروج من دوامة الديون مع اقتراب الاقتراضات الأجنبية من مستويات قياسية، بسبب هبوط سعر الليرة ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التزاماتها أمام الدولار واليورو.
