بوابة تركيا الاقتصادية

أسباب الإقبال العربي الكبير على شراء الملابس التركية في الشتاء

2018-12-10اقتصاد

ترك برس

يشهد قطاع الملابس بإسطنبول في فصل الشتاء، إقبالاً واسعاً بشكل خاص من قبل المواطنين العرب، إذ تحتل تركيا مكانة مرموقة في عالم الموضة، لا سيما بالنسبة لسكان الشرق الأوسط، فهي البلد الأول من حيث الحجم والنوعية في الإنتاج والتصدير.

ورصد تقرير نشرته وكالة الأناضول للأنباء، أسباب الإقبال العربي على الملابس التركية، وبالأخص في فصل الشتاء.

تنوع وجودة وسعر:

أبرز هذه الأسباب أن الملابس التركية أقل سعرًا مقارنة بالأسعار في البلاد العربية، حيث تُضاف رسوم ضرائب وتكاليف نقل وغيرها، ما يرفع تكلفة الملابس على المشتري في بلده، بينما يجد في تركيا أسعارًا مناسبة.

وتتوافر آلاف التصميمات والأشكال والألوان في الملابس التركية، على عكس عدد محدود من التصميمات في أسواق البلاد العربية.

وتنتج الشركات التركية ملابس رجالية ونسائية حديثة تناسب نمط الحياة العصرية، عبر تصاميم مميزة وجودة عالية، يمثل القطن العنصر الأساسي في صناعتها.

منافسة لصالح المشتري:

في إسطنبول يوجد العشرات من الأسواق السياحية التي تضم آلاف المحلات، التي يقبل عليها الزبائن من أنحاء العالم، لا سيما العرب منهم.

دخلت معظم الأسواق التاريخية في منافسة تحت رقابة حكومية، ما أدى إلى انخفاض أسعار الملابس، مع ثبات درجة الجودة وروعة التصاميم.

ومن أشهر أسواق بيع الملابس والإكسسوارات في إسطنبول: لالالي، بيازيد، أمينونو، سوق الفاتح، وأقسراي، فضلًا عن عشرات المولات الكبيرة في المدينة.

موسم الشتاء:

رغم التغيرات الأخيرة في قيمة العملة التركية، تواصل مصانع ملابس التركية نموها وتقدمها والمحافظة على جودتها المرتفعة وأثمانها المنخفضة.

محمد أتاش، صاحب محل لبيع الملابس، قال للأناضول: "نجد في الشتاء إقبالًا جيدًا من السائحين العرب.. عندنا زبائن عرب أكثر من الأتراك".

وأضاف أن "عائلات تشتري في الشتاء لأفرادها ولأصدقائها وأقاربها.. لذلك نجد إقباًلا على شراء الملابس في الشتاء أكثر من موسم الصيف".

وتابع أن "السائح العربي يفضل شراء الملابس من تركيا أكثر من بلده، فالملابس التركية تتميز برخص أسعارها وتنوع تصميماتها وارتفاع جودتها".

العطلة الشتوية:

ومع دخول شتاء عام 2018، بدأ عشرات الآلاف من العرب بالتوافد إلى تركيا لقضاء العطلة الشتوية في عموم الولايات التركية.

وتجمع تركيا بين سياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الثقافية والدينية، وسياحة الاستجمام، والسياحة الأثرية.

وتسمح القوانين التركية بالإقامة من 30 إلى 90 يوما دون الحاجة إلى تأشيرة سياحية لعشرات الدول، وهو ما يلعب دورًا كبيرًا في استقطاب السائحين.

وتفيد بيانات رسمية حصلت عليها الأناضول بأن إيرادات السياحة في تركيا بلغت في النصف الأول من العام الجاري نحو 11.5 مليار دولار.

ويتوزع هذا المبلغ على 9.5 مليارات دولار نفقات للسائحين الأجانب، البالغ عددهم 16 مليونا في الفترة نفسها، وملياري دولار عائدات السياحة الداخلية.

وتشمل نفقات السائحين الأجانب 2.5 مليار دولار في المطاعم، ومليارًا و735 مليون دولار في النقل الدولي، ومليارًا و413 مليونا في المبيت.

وقد احتلت تركيا عام 2017 المركز السادس عالميًا من حيث استقطاب السائحين، إذ بلغ عددهم نحو 39.9 مليون. وقد بلغت عائدات السياحة التركية في العام نفسه، نحو 26 مليار دولار
 

“ يتراوحُ حجمُ تصدير صناعة السيارات التركية إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا وبولندا، بين 1.04 و4.42 مليار دولار ”

 


حل مطار أنطاليا التركي، في المرتبة الثانية أوروبيا بتحقيقه نموا بنسبة 226 بالمائة

 


وزير الداخلية التركي: قرابة مليون طالب سوري يواصلون تعليمهم في مدارسنا #تركيا


DuDjtaKW4AEaWIW.jpg

 

معهد الإحصاء التركي يعلن عن نسبة نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من 2018
=======================



أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 1.6 في المئة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك في بيان للمعهد التركي حول نتائج الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من هذا العام (يوليو/ تموز - سبتمبر/ أيلول).

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 1.6 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال الربع الثالث من 2018، زيادة بنسبة 21.8 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليرتفع إلى ترليون و13 مليار و453 مليون ليرة تركية (191 مليار و217 مليون دولار).

يذكر أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 5.2 في المئة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم أزمة الدولار التي شهدها اقتصاد البلاد خلال الفترة الماضية، والتوتر السياسي والاقتصادي بين أنقرة وواشنطن.

https://www.turkpress.co/node/55621
 


صورة جوية لمرتفعات "Sal صال" تتميز بمشاهد طبيعية ساحرة وخلابة تأسر الالباب تقع في ولاية ريزا شمال #تركيا.


DuCXklNWsAA6_yu.jpg

 

تركيا تطلق عبر تلفزيونها الديني الرسمي برنامجا خاصا لشرح وتدريس صحيح البخاري


Dt_Vtq8WsAIypnJ.jpg

 
ب"التمويل الرخيص".. بلومبيرج: إردوغان دمر اقتصاد تركيا

١٠ ديسمبر ٢٠١٨

تسببت سياسات رجب إردوغان الفاشلة في تراكم الأزمات والديون على الاقتصاد التركي طوال 16 عاما، حتى انفجر الوضع في وجه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد العقوبات الأميركية في أغسطس الماضي وانهيار الليرة والارتفاع القياسي لمعدلات التضخم والبطالة.
شبهت وكالة بلومبيرج الأميركية معاناة تركيا في ظل حكم إردوغان وحزبه منذ العام 2002، بقائد سيارة يرى على مدى الطريق علامات الخطر وإشارات المرور لكنه يستمر في القيادة حتى يصطدم في النهاية بصخرة، ويدمر سيارته بالكامل.
رصدت الوكالة في تقريرها "هكذا سقطت تركيا في أزمة ديون" الصادر أمس الأحد، أن الازدهار الذي يتحدث عنه الحزب الحاكم طوال سنوات حكمه الأولى "ملفق"، والحقيقة أنه "اعتمد على الديون الخارجية لتكبيل القطاع الخاص والبنوك التركية.. وأن إردوغان يتحمل مسؤولية هذا الانهيار".
content-1938332266919767895.jpg

فخ الديون
يعتمد إردوغان في اقتصاده على ما يسمى في عالم المال بـ "التمويل الرخيص"، الذي يعتمد على فتح باب الاقتراض الخارجي للمستثمرين عبر البنوك، ما يزيد من فرص العمل ومن الاستثمارات، لكنه يكبل القطاع الخاص ويحمله عبء سداد هذه الديون، حسب التقرير.
خطة رجب لتقليص الدين العام اصطدمت هذا العام بصخرة انهيار قيمة الليرة بعد العقوبات الأميركية في أغسطس الماضي، ما ضاعف من أعباء الدين الخارجي التي يجب سدادها بالدولار، وارتفعت قيمة الأخير إلى 5.5 ليرة.
تقرير بلومبيرج أشار إلى بعض رجال الأعمال المتضررين من سياسة إردوغان، وعلى رأسهم مراد أولكر وفريد شاهنك اللذان قالت إنهما أغنى رجلين في تركيا، ويعمل الأول في مجالات عدة منها الخدمات المصرفية والفندقية والمطاعم الفاخرة في جميع أنحاء أوروبا وأميركا.
content-1923270685172748816.jpg

مجموعة شركات شاهنك دوجوس التي استحوذت على شركة أولكر لإنتاج البسكويت تعاني حاليا من أزمات كبيرة، لخصها مالكها الملياردير فريد شاهنك في انهيار الليرة الذي ضاعف ديون شركاته، مؤكدا أنه يبذل جهدا كبيرا في التفاوض مجددا مع الدائنين على قروض بقيمة 2.5 مليار دولار.
يرجع سيم ساري مالك شركة سيرم تكستايل سبب إفلاس شركته ضمن مئات الشركات في تركيا إلى "الوضع الذي أنتجته السياسات الخاطئة، لدى الجميع في تركيا قصة إفلاس سيرونها".
ديون حتى البكاء
رجال الأعمال الأتراك نالوا نصيبهم الأكبر من الغرق في الديون، بسبب سياسات حكومة إردوغان وصهره وزير المالية بيرات ألبيراق، وتضرر المقترضون بالدولار بشدّة، كما أصبحت القروض بالليرة باهظة للغاية.
يقول سيم ساري، الذي أعلن إفلاسه شركته لصناعة النسيج للتو إلى جانب مئات الشركات الأخرى "كنت أبكي عندما اضطررت إلى الاقتراض بنسبة 18%، الآن يقترض الناس بفوائد 40%".
بلغ الدين الخارجي التركي 438 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2017، فيما بلغ حجمه نهاية العام 2002 نحو 129.6 مليار دولار، ويقترب الرقم الحالي من حدود 500 مليار دولار في العام 2018، وتشدد بلومبيرج في هذا الصدد على "احترق نموذج تركيا الاقتصادي بنيران التمويل الرخيص".
لجأت كبريات الشركات التركية إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية، وأعلنت شركات أخرى إفلاسها بعد أن غرقت في الديون دون أية قدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك. فأنقرة مطالبة بسداد 179 مليار دولار قبل حلول يوليو 2019، ويبلغ نصيب الحكومة من تلك الديون 4.3 مليار دولار، فيما تتجاوز ديون القطاع الخاص والبنوك 146 مليار دولار، ما يهدد بحدوث انكماش حاد.
إردوغان أخبر بلومبيرج في مايو الماضي، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أنه سيسيطر أكثر على البنك المركزي إذا فاز؛ وهو ما فعله، لكن انهيار الليرة في أغسطس الماضي، والعقوبات التجارية الأمريكية المفاجئة، أحبطا محاولاته للسيطرة بهدف رفع قيمة العملة المحلية وبالتالي خفض الفائدة.


وعلى العكس، رضخ إردوغان وسمح بأكبر زيادة في معدل الفائدة، منذ اعتلى رئاسة الحكومة، قبل 16 عامًا، في محاولة لكبح انهيار الليرة، مخلفا إضرارا فادحة على الجهاز المصرفي كله.
ورغم ضغوطه على "المركزي" لم تتمكن الليرة من الوصول لمعدل فائدة منخفض يكسر حاجز الانخفاض الذي تحقق قبل عشر سنوات في 2008، وظلت قروض البنوك للمستثمرين بالعملات الأجنبية أكثر تنافسا وأقل مخاطر.
 
الميزان التجاري التركي يسجل فائضاً قياسياً في أكتوبر الماضي
اقتصاد 2 ساعتين منذ

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، أن ميزان الحساب الجاري سجل فائضاً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي.

وأوضح البنك، في تقريره الشهري لميزان المدفوعات، أن الفائض في الميزان التجاري للبلاد بلغ في أكتوبر هذا العام 2.77 مليار دولار، مقارنة بالعجز المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي والمقدر بـ3.83 مليار دولار.

وكان الميزان التجاري قد سجل فائضاً في شهر آب/ أغسطس الماضي للمرة الأولى منذ 3 سنوات، بواقع 2.59 مليار دولار، ليسجل في شهر أيلول/ سبتمبر الذي يليه فائضاً أيضاً بمقدار 1.83 مليار دولار.
المصدر
https://www.turkeyalaan.net/2018/12/الميزان-التجاري-التركي-يسجل-فائضاً-في/
 
عودة
أعلى