تهديد روسي لمصر اقتصاديا

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
انا وزملاءي من تجار العمله نشتري الدولار ونحتكره فيقل العرض مقابل الطلب فيزداد سعره على 10 ج مثلا فنقوم بالبيع ثم نكرر العمليه بعد عده شهور فيزداد السعر على 11 ج وهكذا حتى وصل إلى 13 ج موضوع الزائدة والنقص 25 ق هو موضوع مناطقي لا أكثر ولا أقل
طلعت تاجر عملة و بتضارب على الجنيه الغلبان مقطوع النفس لتغتنى على حساب المصريين المطحونيين و عايش فى دور المواطن الشريف اللى خايف على البلد و عاوز تلغى الدعم. نفسى أعرف ساكن فين علشان ابلغ عنك و أسلمك تسليم أهالى.
 
صحيح ولم نقل شيئا ولكن هناك دول تغاضت واعفت مصر من تلك القروض كم قدمت المملكة والامارات ككل 9 مليار دولار ومع اخر مساعدة ممكن المملكة 7-8 مليار دولار والامارات 6-7 مليار دولار ؟؟؟
ايوه انا عارف هذه منح لا ترد انا اتكلم عن القروض
 
القوة الشراءية للجنيه المصري رغم الارتفاع الأخير للأسعار ما زالت جيده وحافظ بمركز جيد إقليميا ودوليا ومركز ممتاز اذا استبعدنا الدول النفطيه من القائمة كل ذلك طبعا بسبب الدعم واي نجاح افتصادي لاي حكومة يتوقف على اعادة هيكلة الدعم بحيث يصل فقط للفقراء ولا يستفيد منه الاغنياء
القوة الشرائية للجنيه المصرى. إلصاق لفظ قوة بالجنيه المصرى يعتبر تزوير فى مصطلحات إقتصادية فالجنيه غرقان إسكافيا منذ عامين.
 
طيب هل الخصخصة غير ناجحة بالتجربة المصرية فقط ام ماذا لأن هناك دول كثيرة لها تجربة كهذه ونجحت ام ان الموضوع مختلف بسبب ان القطاع الخاص لا يستطيع ان يتكفل ب4 مليون او 5 مليون عامل ؟؟؟؟
هناك الكثير من البيوت خربت بسبب الخصخصة التى نفذها اللص عاطف عبيد فى التسعينات و حتى 2004 ثم أكملها نظيف و من بعدها النظام الحالى.
 
طلعت تاجر عملة و بتضارب على الجنيه الغلبان مقطوع النفس لتغتنى على حساب المصريين المطحونيين و عايش فى دور المواطن الشريف اللى خايف على البلد و عاوز تلغى الدعم. نفسى أعرف ساكن فين علشان ابلغ عنك و أسلمك تسليم أهالى.
والله انت مشكله هههههه
انا بعطيك تمثيل مبسط للقضيه عشان تفهمها
لانك مفهمتهاش اول مرة
انا يا سيدي مهندس مدني عندي 26 سنة تحب أرسلك اسمي عالخاص:p
 
صحيح ولم نقل شيئا ولكن هناك دول تغاضت واعفت مصر من تلك القروض كم قدمت المملكة والامارات ككل 9 مليار دولار ومع اخر مساعدة ممكن المملكة 7-8 مليار دولار والامارات 6-7 مليار دولار ؟؟؟
أقسم بالله ما شفنا حاجة منهم طلعوا من بره بره. و إحنا عايشين من شاقنا و كدنا.
 
ايوه انا عارف هذه منح لا ترد انا اتكلم عن القروض
هو كان فيه منح و قروض كمان. شكلها المنح خرجت من بره بره مع القروض و شربنا سدادها. نفسى بتوع الخليج يطبقوا شرع ربنا و بلاش ربا على القروض و ربنا يسهل و نسدد القروض اللى ماشفناش منها حاجة.
 
لا شيء يقهر الجنيه المصري الخارق
MAIN_Egyptian-Pounds.jpg

"الجنيه بيجيب إيه؟" سؤال بالعامية المصرية، يعني ماذا يمكن أن نشتري بالجنيه المصري. تلك العملة التي تتمتع بقوة شرائية عجيبة لم تتأثر كثيراً بانخفاض قيمة صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة. ليتخطى الأخير حاجز الثلاثة عشر جنيهاً مصرياً. كيف تعيش إذاً عائلة مصرية متواضعة بأقل من الحد الأدنى في الشهر الواحد؟ وما هي قيمة الجنيه الشرائية الفعلية داخل البلاد، من القاهرة إلى الحدود السودانية؟ إليكم الجنيه، الخط الفاصل الرفيع بين البركة والإفلاس.

نصف دولار يومياً

الحد الأدنى للأجور الذي لم يطبق حتى الآن في مصر حدد بـ1200 جنيه. إذا اعتبرنا أن متوسط سعر الدولار في مصر في الفترة الأخيرة 12 جنيهاً، فمعنى ذلك أن هذا الحد الأدنى لن يتخطى حاجز المئة دولار. لكن إذا نظرنا إلى ماذا تفعل الـ1200 جنيه في مصر، فسنقترب من فهم كيف تتحمل غالبية الشعب المصري العيش بهذا الدخل المنخفض. الفطور اليومي المعتاد لعامة المصريين هو الفول الذي يطبخ ويوضع في رغيف الخبز المدعوم، ويباع بـ5 قروش فقط. علماً أن الجنيه الواحد يحتوي على 100 قرش. أي بجنيه واحد، يستطيع المصري البسيط أن يشتري 20 رغيفاً. عربات الفول تبيع نصف الرغيف الممتلئ بالفول بجنيه واحد فقط، أي نصف سدس الدولار! بالنسبة إلى المياه، فإن غالبية الشعب المصري تشرب من مياه النيل شبه المجانية (ثمن 1000 لتر 10 جنيهات).

أما المواصلات، فالقاهرة الكبرى متصلة بـ3 خطوط مترو أنفاق يستخدمها نحو 750 ألف راكب يومياً في المتوسط. علماً أن تذكرة المترو ثمنها جنيه واحد، يستطيع الفرد بها التنقل بحرية نحو 83 كيلومتراً، وهي المسافة المنفذة من جميع تلك الخطوط حتى الآن. والمواطن القاهري الأكثر رفاهية، يستقل التاكسي، وعداد التاكسي يبدأ من 3 جنيهات ونصف الجنيه، أي أقل من 30 سنتاً.

أقوال جاهزة
أقل من نصف دولار تكلفة غداء سكان مناطق مصر النائية... جولة على قيمة الجنية، الخط الفاصل الرفيع بين البركة والإفلاس
الجنيه بيجيب إيه؟ سؤال يطرحه رصيف22 على المواطنين المصريين

أما في المحافظات والأقاليم المصرية الأخرى، فالأمر أقل كلفة. وكلما اتجهنا إلى منطقة نائية أكثر، زادت القوة الشرائية للجنيه أكثر فأكثر. في مقابلة مع شيخ من قبيلة الأتمن في حلايب وشلاتين، أقصى جنوب مصر على الحدود مع السودان، أمسك الشيخ عملة من فئة الخمسة جنيهات وقال بعامية المنطقة: "شوف يا أخي الخمسة جنيه دي، دي ممكن لو أنا راجل بسيط أجيب عيش (خبز) بجنيه (20 رغيفاً) من الفرن، وأجيب كيلو طماطم بجنيه، أجيب كيلو بطاطس بجنيه ونص، وكيلو بصل بـ2 جنيه كدة تكفيني، 5 جنيه تكفيني أكل. المواصلات كلنا ساكنين جنب بعض هنا، والمية ببلاش". أي بأقل من نصف دولار يستطيع أحدهم أن يعيش ويشبع في تلك المنطقة النائية.

القاهرة أكثر قهراً
في مقابلة مع أحد عمال النظافة في مدينة القاهرة، استطعنا التعرف إلى الحدود الدنيا للمعيشة في العاصمة المصرية. راتبه الشهري يبلغ 750 جنيهاً في الشهر. الجدول التالي يوضح متوسط إنفاقه على الحاجات الأساسية، علماً أن المدرسة الحكومية التي يتعلم فيها أولاده مجانية، يدفع لها نحو 300 جنيه عند التسجيل لأول مرة. لكن بالطبع تبقى مصاريف الكتب الدراسية والدروس الخصوصية التي لا سبيل للنجاح بدونها.

Egypt-life-cost-639x1024.jpg


بمقارنة بسيطة، نجد أن إنفاق رب الأسرة البسيطة في القاهرة يقارب ضعفَيْ راتبه الشهري. لكن عادة يغطي أرباب تلك الأسر العجز عن طريق الإكراميات، التي يحصلون عليها من البيوت التي يخدمونها. وبالطبع لا تشمل هذه الحسبة البسيطة مصاريف التداوي من الأمراض والذهاب للمستشفيات.

وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية عام 2012، فإن نحو 22% من الشعب المصري يعانون من الفيروس الكبدي الوبائي سي. وبعيداً عن فضيحة مشروع الكفتة الشهير، فإن الدواء "سوفالدي" متوفر في مصر بسعر 520 جنيهاً (بين 40 و58$ بحسب سعر صرف العملة)، في حين يباع هذا الدواء نفسه في بلدان أخرى بـ28 ألف دولار. لكن لا يعني هذا أن مصر جنة للمرضى. تكفي جنيهات قليلة المصري لكي يأكل ويشرب ويتنقل في بلده، ولكنها لا تحميه من غدر المرض، بما فيها مرض الالتهاب الكبدي الوبائي، الذي يكلف رغم رخصه معظم دخل المصري البسيط.

نحو 30% من الإنفاق الحكومي في الموازنة المصرية يكون تحت بند الدعم. نصيب الفرد من دعم المواد البترولية مثلاً، يساوي نحو 1200 جنيه سنوياً، لكن معظم هذا الدعم يستفيد منه أصحاب المداخيل العالية. وبالتالي، لا يشعر به المواطن المصري البسيط. رغم ذلك نستطيع القول إن البركة فعلاً موجودة في الجنيه المصري، لكن ما ينقص المصريون هو ترشيد توجيه الدعم الحكومي ليصل فعلاً إلى مستحقيه.

أسباب انخفاض قيمة صرف الجنيه

الزيادة المهولة في قيمة الدولار في السوق السوداء المصرية، ترجع إلى أن مصر كانت تعتمد بالأساس، لحصولها على النقد الأجنبي، على 5 مصادر أساسية، هي بالترتيب: تحويلات العاملين في الخارج خصوصاً من دول الخليج، عائدات السياحة، عائدات قناة السويس، الصادرات، وأخيراً المنح والمساعدات التي تحصل عليها الحكومة المصرية من الحكومات الصديقة. أحجم المصريون العاملون في الخارج عن تحويل عملاتهم الصعبة إلى الجنيه المصري، اقتناعاً منهم أنه لا سبيل إلى ارتفاع سعر الجنيه مرة أخرى. وبالتالي، كان الإيمان أن الدولار هو الوعاء الأمثل لحفظ قيمة ثرواتهم. تبع ذلك عدة محاولات من البنوك المصرية لحث هؤلاء على ترك الدولار. قام مثلاً البنك الأهلي بطرح شهادة سنوية بعائد 15% سنوياً، ومع ذلك استمر إحجام المصريين عن التخلي عن عملاتهم الصعبة، اقتناعاً منهم أن نسبة التضخم في مصر ستكون أكبر بكثير من الـ15% المطروحة. هذه الشهادة كانت تتطلب أن يتخلى عميل البنك عن الدولار بقيمته الرسمية، التي تقل الآن عن قيمته في السوق السوداء، بنسبة تقارب الـ30%، أي أن طرح المزيد من تلك الشهادات لن يكون حلاً مجدياً.
أما قطاع السياحة فهو الخاسر الأكبر. بعد حادثة الطائرة الروسية التي استهدفها إرهابيون في أكتوبر الماضي، وطائرة مصر للطيران التي سقطت في مياه المتوسط، في مايو 2016، نصحت معظم حكومات الدول الأوروبية رعاياها بتجنب الذهاب إلى مصر. وأصبحت فنادق الغردقة وشرم الشيخ، تستضيف المصري الذي يدفع بالجنيه وليس بالدولار. حتى قناة السويس لم تنج من الحظ العاثر، فالانخفاض الشديد الذي شهده سعر برميل البترول، جعل قناة السويس تفقد من مزاياها الاقتصادية. لجأت بعض السفن إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح القديم، والالتفاف حول أفريقيا نتيجة انخفاض قيمة إيجار السفن مضافاً إليها قيمة الوقود المستخدم، مقارنة برسوم المرور عبر قناة السويس. تراجع أوضاع هذه القطاعات الثلاثة أثَر بالسلب على الإنتاج المصري المعتمد على المواد الإنتاجية المستوردة بالدولار الذي اصبح نادراً. وبالتالي تأثرت الصادرات المصرية، ولم يبق إلا المنح والمساعدات التي تأخذها مصر من الدول الشقيقة. لكن بعض هذه المساعدات يكون في صورة قروض دولارية منخفضة الفائدة، ولكن يجب سدادها طبعاً بالدولار، وهذا ما يزيد الطين بلة.

قمنا بنقل الموضوع بدل من العضور الصقر المصرى
 
هو كان فيه منح و قروض كمان. شكلها المنح خرجت من بره بره مع القروض و شربنا سدادها. نفسى بتوع الخليج يطبقوا شرع ربنا و بلاش ربا على القروض و ربنا يسهل و نسدد القروض اللى ماشفناش منها حاجة.


هذه القروض في الأصل تكون لدعم منتجات وخدمات بلد منشأ القرض. . بعد الإتفاق ..

تكون على ثلاث مراحل. .

الأول احتياط من 10 إلى 25 سنة بدون فوائد
الثاني ثم تفاوض. . لتمديد أو من 3 إلى 5 سنوات
والثالث تتحول إلى تمويل المنتجات والخدمات من دولة منشأ القرض ...
 
عدم تعويم العملة يعني إطلاق رصاصة الرحمة على الاحتياطي النقدي الاجنبي

تعويم العملة تعني وضع العملة تحت رحمة العرض والطلب وتفتح ابواب المضاربة كماهو حاصل حاليا .

أغلب إقتصادات العالم لا تعوم عملتها إلا بإستثناء أمريكا واليابان والدول الصناعية الاوروبية ,, حتى الصين لم تعوم اليوان ووضعته في تقييم منخفض لدعم الصادرات .
 
تعويم العملة تعني وضع العملة تحت رحمة العرض والطلب وتفتح ابواب المضاربة كماهو حاصل حاليا .

أغلب إقتصادات العالم لا تعوم عملتها إلا بإستثناء أمريكا واليابان والدول الصناعية الاوروبية ,, حتى الصين لم تعوم اليوان ووضعته في تقييم منخفض لدعم الصادرات .


تعوم العملة حتى يتوقف السحب من الاحتياط النقدي الصعب. .

ثم تعمل الحكومة على تجفيف الطلب الداخلي. .
 
عدنا و قد خبئت حرارة الموضوع فعلينا أن نشعله من جديد.
لدى ملحوظتان
1- بخصوص تعويم العملة؛ كل العملات فى العالم تخضع للتعويم سواء كان فى السوق الرسمى أو السوق الموازى.

2- نعود للصلب الموضوع ذاته و هو القمح.
 
إحتياجات مصر من القمح نستطيع حسابها بشكل بسيط كما يلى:-

1- تعداد سكان مصر بلغ نحو 92 مليون مواطن و قد يتجاوز هذا العدد بالفعل بنحو 5 إلى 7 مليون شخص من المصريين و المقيمين الأجانب فى مصر. أى مصر تحتاج من القمح ما يكفى قرابة 100 مليون شخص. فلو إفترضنا ن كل شخص يحتاج فى اليوم فقط إلى 3 أرغفة من الخبز و وزن الرغيف من الدقيق 70 جرام فى المتوسط فيكون إحتياج مصر من الدقيق الصالح للخبز نحو 21000 طن يوميا أى نحو 7665000 طن سنويا من الدقيق الصالح للخبز البلدى.

2- من ناحية أخرى نحتاج إلى ضعف هذه الحصة لتغطية باقى الإحتياجات من صناعة المكرونة و المخبوزات الأفرنجية و إحتياجات الفنادق و القرى و المنتجعات السياحية بجانب الحلويات و المطاعم المحلية و السياحية و المصانع البسكويت و الكيك.

3- تحتاج مصر إلى قرابة 16 مليون طن قمح سنويا من قمح صلب للخبز و قمح طرى لباقى منتجات القمح الأخرى.

4- تزرع مصر حاليا حوالى 10 مليون و نصف مليون طن أى أن العجز الحقيقى قرابة 5مليون و نصف مليون طن و هناك إستهلاك قمح زائد عن الحد حوالى مليونى طن.

5- التوسع فى زراعة القمح يتطلب توفير آراضى صالحة للزراعة مع رفع كفآة الآراضى القديمة.

6- توفير المياه اللازمة لزراعة القمح.

7- نحتاج إلى إدارة رشيدة لتدير القمح المحلى بشكل رشيد و سنصل إلى تخفيض نسبة الوارادات من القمح بشكل كبير فى حوالى خمس سنوات.
 
المشكلة ليست مالية بل إقتصادية و بالتالى فتعويم الجنيه لن يحل المشكلة مع إعتراضى على لفظ تعويم أصلا فكل عملة كما أوضحت تخضع لتعويم فعليا سواء كان فى السوق الرسمى أو السوق الموازى.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى