محاولة الحزب القومي السوري تنفيذ انقلاب عسكري بالتفصيل بالتعاون مع اميركا وهاشميي العراق:
===========
محاولة انقلاب نوفمبر ١٩٥٦
أو عملية الانتشار الأميركية
=========
لم تكد تهدأ عاصفة اغتيال نائب رئيس الأركان السوري العقيد عدنان المالكي 1955 التي اتهم فيها الحزب القومي السوري الذي نفذ عدد من محازبيه عملية الاغتيال حتى ظهرت في الأجواء بوادر أزمة جديدة تتمثل
في الإعلان عن كشف خيوط محاولة انقلابية تعد لها مجموعة من الضباط السوريين
بالتعاون مع العراق, وذلك في نوفمبر عام ١٩٥٦ .
وقد اتهم ثمانية من أعضاء المجلس
النيابي بالتواطؤ مع عدد من الضباط ومجموعة من منسوبي الحزب القومي السوري
بالتآمر مع العراق للقيام بانقلاب عسكري في سورية يطيح بالعناصر اليسارية ويعيد
سورية إلى المعسكر الرأسمالي, وبلغ المتهمون في مجموعهم سبعة وأربعين شخصاً منهم
سياسيون وعسكريون بارزون, وتقرر محاكمتهم أمام محكمة عسكرية لأن البلاد كانت
تخضع للأحكام العرفية التي أعلنت فور العدوان الثلاثي على مصر.
وقد أعادت هذه الحادثة إلى الساحة السياسية المشكلة الطائفية بين السنة من طرف والعلوييين والدروز من الطرف الأخر التي سادت في مرحلة
ما قبل الشيشكلي ((1949-1954)), فقد كان الجيش السوري منقسماً على نفسه ولم تكن أي من
المجموعات المتناحرة في صفوف الجيش قادرة على تشكيل أغلبية في صفوف الضباط,
ولذلك فقد لجأ المخططون للانقلاب إلى الاعتماد على العنصر الطائفي الذي أثبت بأنه لا
يزال أكثر ثباتاً ورسوخاً من أي انتماءات فكرية أو حزبية, فقد تزعم هذه المحاولة
الانقلابية الضابطين العلويين: محمد معروف وغسان جديد, وشاركهم الضابط الشيعي اللبناني محمد صفا, كما تعاون معهم النائب في البرلمان السوري الشيخ العلوي حامد المنصور
وقد تحدث الضابط العلوي محمد معروف في مذكراته عن قيامه هو و الضابط العلوي غسان جديد بالتفاوض مع نائب رئيس الأركان العراقي اللواء غازي الداغستاني في لبنان للتخطيط لانقلاب في
سورية بالتعاون مع الحزب القومي السوري سنة ١٩٥٦ , وتم الاتفاق على فتح باب
التطوع وإرسال مبالغ مالية لتغطية نفقات دورات التدريب, وكان معروف يعتمد
بصورة أساسية على تجنيد العلويين من قضائي طرطوس وجبلة ممن خدموا سابقاً في
جيش الشرق الفرنسي , حيث استجاب له عدد كبير من المتطوعين الذين لم يكونوا بحاجة إلى
تدريب لأنهم كانوا من الرقباء والجنود المسرحين, وكانت الخطة تتلخص في أن:
بعض العشائر العلوية ستتحرك لمؤازرتنا في محافظة اللاذقية »
(عشيرة النميلاتية والمتاورة) عند بداية الحركة, ولا سيما عشيرة
.« سليمان المرشد بزعامة ولديه ساجي وفاتح
وأكدت وثائق محكمة الشعب العراقية البعد الطائفي العلوي والدرزي لهذه المحاولة الانقلابية, حيث دار الحديث عن قيام اتصالات بين اللواء غازي الداغستاني من جهة, وغسان جديد
ومحمد معروف بالإضافة إلى جورج عبد المسيح من جهة أخرى, لتسليح الموالين من
الدروز والعلويين بهدف شل حركة الاشتراكيين والشيوعيين في الجيش السوري, وقد
تسلم غسان جديد عدداً كبيراً من البنادق والذخيرة والأجهزة اللاسلكية والقنابل
اليدوية (الرمانة) وأرسلت كميات أخرى من الأسلحة إلى جبل الدروز ( ٥٠٠ بندقية
موزر ألمانية, ٤ رشاشات, قاذفتين فيات وآلاف الطلقات لهذه البنادق).
و تولى الضابطين الدرزيين: حسن الأطرش وفضل الله جربوع عملية نقل الأسلحة والتخطيط لعصيانشامل ضد الحكم في جبل الدروز.
في حين تعرض ايفلاند في كتابه (( حبال من الرمال)) باقتضاب للحديث عن دور
الاستخبارات الأمريكية في التخطيط لهذا الانقلاب, فإن الوثائق الأمريكية تقدم
معلومات أكثر أهمية مما ذكره إيفلاند عن دور جهاز الاستخبارات المركزية فيما أسمته
حيث تشير الوثائق إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على ,« عملية الانتشار » : آنذاك
قناعة تامة بضرورة إحداث تغيير جذري في السياسة السورية والتخطيط لانقلاب يهدف
إلى الإطاحة بالعناصر اليسارية وتعيين نظام موال للمعسكر الرأسمالي. وكانت مصادر
الاستخبارات البريطانية تؤكد بأن سورية على وشك السقوط في براثن الشيوعية,
وطالبت الحكومة البريطانية بضرورة العمل على تأسيس نظام حكم في سورية أقرب إلى
الغرب. وبناء على هذه التقارير قررت الحكومة البريطانية التعاون مع الأخوين جون
دالاس وزير الخارجية الأميركي وآلن دالاس رئيس جهاز الاستخبارات المركزية
الأمريكية لوضع خطة تهدف إلى قلب نظام الحكم في سورية.( ٣) وقامت علاقة تعاون
وثيق بين الاستخبارات البريطانية والأمريكية لدعم مخطط عراقي يدبر له نوري السعيد,
الذي كان قد أمر بإعداد خطة تدخل عسكري لدعم حركة انقلابية موالية للغرب في
سورية.
ولكن اللواء غازي الداغستاني جادل بأن هذه الخطة غير ممكنة, واقترح بديلاً
عن ذلك إقامة تجمع من المناوئين للحكم في سورية يتضمن زعماء الحزب القومي
السوري وأنصار أديب الشيشكلي, بالإضافة إلى الضباط العلويين والدروز الذين كانوا
يتمتعون بدعم عشائري كبير في مناطقهم وحشدهم للقيام بانقلاب محلي وتأسيس نظام
بديل يعمل على التقارب مع العراق, وتم استمالة مجموعة من السياسيين على رأسهم منير
العجلاني وميخائيل ليان.( ١) وقد تم الاتفاق على أن تقدم العراق مليون ونصف ليرة
سورية لتمويل الحركة الانقلابية بالإضافة إلى ١٥٠٠ قطعة سلاح, وقد تكفلت
الاستخبارات الأمريكية بتقديم ثلث هذا المبلغ, كما أنها أرسلت شحنة من الأسلحة
تقدر بحوالي ٢٠٠٠ قطعة تم شحنها عن طريق القاعدة البريطانية بالحبانية. وتشير
المصادر إلى أن الزعيم الدرزي حسن الأطرش طلب مائة ألف دينار نظير مشاركته في
المحاولة الانقلابية, وبعد مفاوضات مطولة تم الاتفاق على دفع ٢٥٠ ليرة لكل مقاتل
يتمكن من تجنيده من الدروز, وتم شحن كمية كبيرة من الأسلحة إلى قواعد الحزب
( القومي السوري بلبنان بمعرفة من رئيس الأركان اللبناني اللواء شهاب
وكان من المخطط أن يقوم محمد معروف بإعلان التمرد في اللاذقية, ويقوم حسن
الأطرش بدعم الحركة الانقلابية في السويداء, بينما تتحرك قطعات من الحزب القومي
السوري لفرض الأمن في دمشق, والزحف نحو حاميات حمص وحماة وحلب للسيطرة
عليها. وتم الاتفاق على تنفيذ الانقلاب أثناء رحلة القوتلي إلى موسكو والتي كانت
مقررة في ٣١ أكتوبر ١٩٥٦ , ولكن العدوان الثلاثي على مصر في ٢٩ أكتوبر دفع غسان
جديد لإلغاء الموعد في اللحظة الأخيرة, وبعد مشاورات مع الاستخبارات الأمريكية
كان دالاس يرى بأنه من الأفضل تأجيل العملية إلى ما بعد ١ نوفمبر بسبب الظروف
الحرجة, ولكن الفرصة كانت قد فاتت بسبب اكتشاف الاستخبارات السورية المخطط
( في ٣ نوفمبر
وكان غسان جديد قد أعد مخيماً للتدريب في سهل البقاع, حيث كان حوالي ٣٠٠٠ من الحزب القومي )السوري يتدربون فيه, وأسندت مهمة إمدادهم بالسلاح إلى اللواء غازي الداغستاني الذي قام بشحن ستينرشاشاً و ٢٥٠٠ بندقية, و ٦٠٠٠٠ طلقة, وقد تم إلقاء بعض هذه الإمدادات بالمظلات, بينما أرسلت شحنةمنها عبر مطار بيروت. وقام غسان جديد بتهريب كميات من هذه الأسلحة عبر الحدود السورية, كما قام بدفعمبالغ طائلة لاستمالة مجموعة من ضباط الجيش بدمشق,
لقد أدى فشل هذه المحاولة إلى نتائج عكسية; فبدلاً من تحقيق انقلاب يعيد سورية
أركان الجيش, » إلى المعسكر الغربي, ساعدت هذه الحادثة في دعم التيار اليساري في
فتشكلت محكمة عسكرية ترأسها الضابط اليساري العقيد عفيف البزرة, وتساهل
المحققون في إلقاء التهم التي أخذت تحت وطأة التعذيب, ولم يحظ المتهمون بفرصة عادلة
للدفاع عن أنفسهم فقد أحجم المحامون السوريون عن الدفاع عنهم وقدم وفد من
المحامين اللبنانيين للقيام بهذه المهمة, وبالتالي فلم تكن الأحكام القاسية التي صدرت في
مطلع سنة ١٩٥٧ مفاجئة للرأي العام, حيث حكم بالإعدام حضورياً على النواب هايل
السرور وسامي كبارة وابن الرئيس السوري الأسبق عدنان الأتاسي, وعلى الضابط
الإسماعيلي حسين الحكيم. كما حكم بالإعدام غيابياً على محمد معروف ومحمد صفا
وصلاح الشيشكلي (شقيق أديب الشيشكلي), وميخائيل ليان, وكذلك على الضباط
الدروز: سعيد تقي الدين, وحسن الأطرش وشكيب وهاب, ثم خففت أحكام الإعدام
من قبل رئيس الجمهورية فيما بعد. وحكم على النائب الدرزي فضل الله جربوع وعلى
زيد بن حسن الأطرش, وكذلك على النائب منير العجلاني وفائق الشيشكلي بأحكام
مختلفة, وكان غسان جديد قد تم اغتياله في 19 /2 / 1957
٩
