ممكن مع الوقت تزيد الصناعات داخل البلد مع رفع نسبة التوطين اكثر من 30% وبالمثل مع الاستثمار الاجنبي بنسبة 100% بمعنى دخول شركات وطنيه بنسب توطين افضل من الانشائات في اغلبها بالاتجاه في الشراكه في التصنيع او صناعة الشركات المستثمره لمنتجاتها داخل البلد لكن يفترض عدم توقع اكثر من منتجات استهلاكيه مع النمو السكاني مثل صناعة السيارات بحيث تستثمر الشركات المصنعه بشراكه او تنقل الصناعه بشكل محلي لاجل عمل توازن لحركة العملات كون المشتريات الحكوميه قليله وجدواها محدود ويتوفر عند الحكومه قدره على الاقتراض وقدره على تحسين مداخيل النفط تتجه عوايده لها بشكل مباشر نسبه صغيره منها للمشاريع والنسبه الاكبر 80% او اكثر تكون مرتبات والي يستلمون مرتبات يكون لهم منتجات استهلاكية تناسب بين 4 اضعاف الى 20 ضعف المشتروات الحكوميه مع ارتفاعها وتراجعها