بـوابة مصـر الأقتصادية
- بادئ الموضوع amraay2009
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- مصر ميزانية الجيش المصري
- إنضم
- 29 يونيو 2020
- المشاركات
- 2,062
- التفاعل
- الدولة
كان نفسي حد يرد علي المحن وتحويل الانتباة دا من بدري
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,310
- التفاعل
- الدولة
سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين" لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي" التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، وذلك في احتفالية كبيرة حضرها كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المبادرة الرئاسية ستُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتيسير فرصة امتلاكهم لسيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم الكثير لتشغيلها وصيانتها، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذى سيعود عليهم نتيجة ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، موضحًا أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور، حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى منح صاحب كل سيارة، بهذه المبادرة، مقابل حافز أخضر يبلغ ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه للملاكي، و٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه للتاكسي، و25% بحد أقصي 65 ألف جنيه للميكروباص، لافتًا إلى أن "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" بوزارة المالية يتولى اتخاذ إجراءات سداد قيمة هذا الحافز كمقدم للسيارة الجديدة لشركات السيارات المشاركة في المبادرة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم التواصل مع المواطنين مقدمي طلبات الإحلال المستوفين لشروط الاشتراك في المبادرة، بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، ويصل عددهم إلى أكثر من ثلاثين ألفًا، من بين ٦٨ ألفًا، وفقًا لأولوية الحجز على الموقع الإلكتروني، وذلك عبر إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، وإفادتهم برقم الطلب اللازم للدخول على الموقع الإلكتروني واستكمال الإجراءات ومتابعة موقف طلباتهم بشكل مستمر.
وأوضح وزير المالية أنه يتم أيضًا إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS" على الهواتف المحمولة لمقدمي الطلبات غير الصحيحة، سواء كانت "بيانات شخصية، أو بيانات السيارة غير الصحيحة"، وذلك للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة: https://www.gogreenmasr.com، لمراجعة الشروط، وتدقيق البيانات عند إدخالها من واقع الرقم القومي، ورخصة تسيير المركبة.
كما أشار وزير المالية إلى المعايير التي يخضع لها تسليم سيارات المشاركين في المبادرة والتي من بينها: أسبقية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة، واستكمال الإجراءات المطلوبة من خلال الموقع باختيار نوع وفئة السيارة من بين ٧ موديلات و٢١ فئة، وأحد البنوك المشاركة وعددها ٣١ بنكًا تعمل في مصر، ليتلقى بعد ذلك تأكيدًا من شركة السيارات بتوافر السيارة التي اختارها، ويتم إرسال الطلب الخاص به إلكترونيًا إلى البنك الذى اختاره ليقوم البنك بالدراسة الائتمانية للمتقدم، ثم يتلقى تأكيدًا بالموافقة أو عدم الموافقة، ليصل هذا التأكيد إلى شركة السيارات لتخصيص رقم الشاسيه والموتور وتحديد موعد استلام السيارة.
كما أوضح الوزير أن القسط الشهري يتضمن التأمين على السيارة طوال مدة السداد ضد الحوادث والسرقة والفقد والتلف، وتأمين حياة علي مالك السيارة بحيث تسقط الأقساط المتبقية في حالتي الوفاة والعجز.
من جهتها، استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الجهود التي بذلتها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية لتحويل واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى قيام الوزارة بتنظيم "المعرض الأول لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة" خلال الفترة من 4 الى 6 يناير ۲۰۲۱ ، وذلك بهدف استعراض نماذج للسيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا، وبرامج البحث والتطوير، وأوضحت أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية خلال فاعليات أعمال المعرض.
كما نوهت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإطلاق موقع الكتروني لتلقي طلبات الراغبين في المشاركة في المبادرة الرئاسية، وكذا اتاحة كافة البيانات الخاصة بشروط التمويل والمستندات المطلوبة؛ وذلك بهدف التيسير على المتعاملين، ومراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة الأولى تضمنت سبع محافظات، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.
وأضافت الوزيرة أنه تم التوافق علي الاعتماد في المرحلة الأولى من المبادرة على الشركات المصنعة للسيارات محليا، بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرة إلى أنه تم التباحث مع كافة الشركات المنتجة محليا للاشتراك في المبادرة الرئاسية، مضيفة أنه تم التباحث أيضاً مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي .
وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، حرصاً على ضمان جودة السيارات المصنعة، فضلا عن قيامها بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الصناعية، وممثلي الجهات المعنية، لفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التي من الممكن أن تواجه المشاركين بالمبادرة الرئاسية.
وأضافت الوزيرة أنه تم التواصل مع شركة السويس للصلب لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في توفير المادة الخام للصناعة، وزيادة قيمة مقابل التخريد، والذي انعكس بشكل إيجابي على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين في المبادرة الرئاسية، كما قامت الوزارة بتنفيذ حملة إعلامية موسعة للتوعية بفوائد المبادرة، خاصة مع بدء تسليم السيارات للمشاركين في المبادرة.
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,310
- التفاعل
- الدولة
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعي نحو ضبط معدلات النمو السكاني، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة. وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج قريبا، بحضور الوزراء المعنيين، وعدد من الخبراء والمختصين.
