لأول مرة من يناير 2011 واخيرا تمكنت مصر من وقف نزيف التدهور ويتحسن ترتيبنا 9 مراكز دفعة واحدة فى تقرير ال Ease of Doing business الصادر عن البنك الدولي اللى تم الاعلان عنه فى احتفالية عملها لنا البنك فى مصر وتجاهل وتعتيم اعلامي شديد
.
واللى بيرصد مدي سهولة او صعوبة الاستثمار فى دول العالم ومدي توافر البنية التحتية اللازمة وقوة الجهاز المصرفي لتأمين التمويل وكذلك النظام الضريبي ودرجة سيادة القانون ونظام التقاضي
.
ولاول مرة مصر تقدر توقف نزيف التدهور فى ترتيبها من يناير 2011
.
النهاردة فى اخر تقرير وصلنا للمركز 122 يعني تقدمنا 9 مراكز دفعة واحدة
زي مامتوضح فى الجراف الاول ترتيبنا من 2010 للنهاردة
طبعا كلما انخفض الرقم كلما كان افضل
.
المثير للانتباه جدا هو التطور الهائل اللى حصل داخل مؤشرات التقرير
كمثال : ليه بنعمل مشروعات قومية فى البنية التحتية ؟ هل احنا ماشيين صح ؟
التقرير بيأكد كل جنيه اتصرف فى المشروعات دى بتقدمنا 56 مركز دفعة واحدة فى مؤشر الحصول علي الكهرباء باكتشاف البنك انخفاض عدد مرات الانقطاع واتساع التغطية
.
التقرير دة فى تقديري الشخصي تاني اخطر واهم تقرير للمستثمرين الدوليين بعد التصنيف الائتماني
.
احنا دخلنا قائمة افضل 50 دولة فى مؤشر تاسيس الشركات
هتلاقي تفاصيل اكتر فى الجراف التاني
.
وزارة الاستثمار هى اللى اعلنت الخبر لكن اللى تشاركوا فى التطوير دة وزارات مختلفة بجانب الاستثمار اهمها المالية والكهرباء واخرين
.
ايه اثر التقرير دة علي حياة الناس ؟
لما المستثمرين الدوليين والشركات والمؤسسات والاعلام وكل اصحاب المصلحة وكل مهتم بالاستثمار والاقتصاد يشوف التطور الملحوظ دة فى البنية التحتية لمصر خاصة الطرق والطاقة وسهولة تأسيس الشركات وغيرها ,
واحتلال مصر دوناً عن دول كتيرة لجزء كبير من التقرير بتحسنها تحسنات ملفتة للنظر فى قطاعات كتير , دة معناه ان دى دولة بتحاول تقوم وتتحرك لاودام وتمحي اثر 5 سنين خراب وتدمير
وبالتالي يزيد الاستثمار المحلي والاجنبي وبالتالي يزيد معدلات التوظيف والتشغيل وبالتالي الطلب والاستهلاك وبالتالي النمو والتنمية وبالتالي الدولة باكملها تتحرك لاودام ودة متوافق مع تقرير الفايننشال تايمز اللى اتكلمت عنه من ايام عن احتلال مصر المركز ال5 عالعالم فى الجرين فيلد انفستمنت
https://goo.gl/s9Ho3L
.
الدولار وصل ل16 و17 واحنا بنتكلم عن تقرير ايجابي , طب ازاي ؟؟
اولا سعر الدولار دة مش سعر حقيقي , دة سعر مؤقت و ناتج عن توتر وترقب وهلع ومضاربة
السعر الحقيقي للدولار هو 11 ل 12 ج
ازمة سعر الصرف مؤثرة بشكل مباشر علي الاستثمار الاجنبي ولازم تتحل فعلا
لكن احنا اتعرضنا لنفس الازمة فى 2003/4 وتجاوزناها
ودول كتير مرت بيها وتجاوزتها
فملوش لزمة الارتباك بدون داعي
.
الاهم من كدة اننا نعرف حقيقة الازمة ايه ؟
ان فيه ناس كانوا في موقع المسئولية عن السياسة النقدية والمالية والاقتصادية عامة
وقرروا ميخدوش الاجراءات الصحيحة والضرورية خوفا من الشعب والثورة والثوار اللى كانوا محتلين الشوارع اتنين وخميس والخروجة الكبيرة يوم الجمعة , بجانب طبعا تدهور السياحة والاستثمار ومشاكل عجز الموازنة والدين مع توقف الانتاج او تدهوره
وبالتالي كانوا بيرحلوا المشاكل للي هيمسك بعدهم
فتراكمت ... واهمها ان الجنيه مقوم بغير قيمته العادلة اصلا من 2011 + عجز الموازنة + تضخم اجور الموظفين + الاستدانة بافراط
.
اول حد اتعامل بجرأة فى الملف دة هو مجلس ادارة البنك المركزي الحالي مع الحكومة الحالية لما الامور استقرت شوية انه بدأ برنامج لتقييم العملة بقيمتها العادلة والحقيقية كجزء من برنامج الاصلاحات للقضاء علي اثار ال5 سنين اللى فاتوا
درجة الاستقرار هنا هي المتحكم الرئيسي فى اي حاجة ايجابية او سلبية
.
فى 2017 انا اتوقع وبالذات بعد حل مشكلة سعر الصرف حدوث طفرة فى ترتيب مصر ودخول تدفقات نقدية واستثمارات اضخم بكتير من المعدلات الحالية
.
التقرير كذلك رصد تراجعات طفيفة فى عدة مؤشرات لكن قال عنها البنك انه سهل تداركها السنة الجاية زي مؤشر : انفاذ العقود + التجارة عبر الحدود + سداد الضرائب + الحصول علي الائتمان
.
بمناسبة الاستثمار , هختم بكلام د.محمود محيي الدين اللى فى عهده وصلنا لافضل ترتيب لينا فى التقرير ... فى لقاءة مع لميس الحديدي امبارح قال كلمة مهمة اوي عنده حق فى كل حرف فيها خصوصا انه شخصية دولية مرموقة وبيقول اللى بيسمعه برة عن مصر
" مؤتمر الشباب كان افضل دعاية للاستثمار فى مصر , انها دولة تستمع وتتحاور وتعترف بمشاكلها وتحاول اصلاحها وتعمل علي اشراك الجميع معها , وهو المستثمر مش عايز غير كدة , مش عايز غير انه يطمن للدولة اللى هو رايحها انها مستقرة وطبيعية خاصة المستثمرين الكبار "
احنا ماشيين صح بالعلم والكتاب وباراء اكبر المؤسسات واهم التقارير الدولية اكدت ان احنا صح
بس نستكمل الاصلاح ونجتهد فى حل مشاكلنا واهمها مشكلة سعر الصرف وهنشوف طفرات حقيقية
.
.
واللى بيرصد مدي سهولة او صعوبة الاستثمار فى دول العالم ومدي توافر البنية التحتية اللازمة وقوة الجهاز المصرفي لتأمين التمويل وكذلك النظام الضريبي ودرجة سيادة القانون ونظام التقاضي
.
ولاول مرة مصر تقدر توقف نزيف التدهور فى ترتيبها من يناير 2011
.
النهاردة فى اخر تقرير وصلنا للمركز 122 يعني تقدمنا 9 مراكز دفعة واحدة
زي مامتوضح فى الجراف الاول ترتيبنا من 2010 للنهاردة
طبعا كلما انخفض الرقم كلما كان افضل
.
المثير للانتباه جدا هو التطور الهائل اللى حصل داخل مؤشرات التقرير
كمثال : ليه بنعمل مشروعات قومية فى البنية التحتية ؟ هل احنا ماشيين صح ؟
التقرير بيأكد كل جنيه اتصرف فى المشروعات دى بتقدمنا 56 مركز دفعة واحدة فى مؤشر الحصول علي الكهرباء باكتشاف البنك انخفاض عدد مرات الانقطاع واتساع التغطية
.
التقرير دة فى تقديري الشخصي تاني اخطر واهم تقرير للمستثمرين الدوليين بعد التصنيف الائتماني
.
احنا دخلنا قائمة افضل 50 دولة فى مؤشر تاسيس الشركات
هتلاقي تفاصيل اكتر فى الجراف التاني
.
وزارة الاستثمار هى اللى اعلنت الخبر لكن اللى تشاركوا فى التطوير دة وزارات مختلفة بجانب الاستثمار اهمها المالية والكهرباء واخرين
.
ايه اثر التقرير دة علي حياة الناس ؟
لما المستثمرين الدوليين والشركات والمؤسسات والاعلام وكل اصحاب المصلحة وكل مهتم بالاستثمار والاقتصاد يشوف التطور الملحوظ دة فى البنية التحتية لمصر خاصة الطرق والطاقة وسهولة تأسيس الشركات وغيرها ,
واحتلال مصر دوناً عن دول كتيرة لجزء كبير من التقرير بتحسنها تحسنات ملفتة للنظر فى قطاعات كتير , دة معناه ان دى دولة بتحاول تقوم وتتحرك لاودام وتمحي اثر 5 سنين خراب وتدمير
وبالتالي يزيد الاستثمار المحلي والاجنبي وبالتالي يزيد معدلات التوظيف والتشغيل وبالتالي الطلب والاستهلاك وبالتالي النمو والتنمية وبالتالي الدولة باكملها تتحرك لاودام ودة متوافق مع تقرير الفايننشال تايمز اللى اتكلمت عنه من ايام عن احتلال مصر المركز ال5 عالعالم فى الجرين فيلد انفستمنت
https://goo.gl/s9Ho3L
.
الدولار وصل ل16 و17 واحنا بنتكلم عن تقرير ايجابي , طب ازاي ؟؟
اولا سعر الدولار دة مش سعر حقيقي , دة سعر مؤقت و ناتج عن توتر وترقب وهلع ومضاربة
السعر الحقيقي للدولار هو 11 ل 12 ج
ازمة سعر الصرف مؤثرة بشكل مباشر علي الاستثمار الاجنبي ولازم تتحل فعلا
لكن احنا اتعرضنا لنفس الازمة فى 2003/4 وتجاوزناها
ودول كتير مرت بيها وتجاوزتها
فملوش لزمة الارتباك بدون داعي
.
الاهم من كدة اننا نعرف حقيقة الازمة ايه ؟
ان فيه ناس كانوا في موقع المسئولية عن السياسة النقدية والمالية والاقتصادية عامة
وقرروا ميخدوش الاجراءات الصحيحة والضرورية خوفا من الشعب والثورة والثوار اللى كانوا محتلين الشوارع اتنين وخميس والخروجة الكبيرة يوم الجمعة , بجانب طبعا تدهور السياحة والاستثمار ومشاكل عجز الموازنة والدين مع توقف الانتاج او تدهوره
وبالتالي كانوا بيرحلوا المشاكل للي هيمسك بعدهم
فتراكمت ... واهمها ان الجنيه مقوم بغير قيمته العادلة اصلا من 2011 + عجز الموازنة + تضخم اجور الموظفين + الاستدانة بافراط
.
اول حد اتعامل بجرأة فى الملف دة هو مجلس ادارة البنك المركزي الحالي مع الحكومة الحالية لما الامور استقرت شوية انه بدأ برنامج لتقييم العملة بقيمتها العادلة والحقيقية كجزء من برنامج الاصلاحات للقضاء علي اثار ال5 سنين اللى فاتوا
درجة الاستقرار هنا هي المتحكم الرئيسي فى اي حاجة ايجابية او سلبية
.
فى 2017 انا اتوقع وبالذات بعد حل مشكلة سعر الصرف حدوث طفرة فى ترتيب مصر ودخول تدفقات نقدية واستثمارات اضخم بكتير من المعدلات الحالية
.
التقرير كذلك رصد تراجعات طفيفة فى عدة مؤشرات لكن قال عنها البنك انه سهل تداركها السنة الجاية زي مؤشر : انفاذ العقود + التجارة عبر الحدود + سداد الضرائب + الحصول علي الائتمان
.
بمناسبة الاستثمار , هختم بكلام د.محمود محيي الدين اللى فى عهده وصلنا لافضل ترتيب لينا فى التقرير ... فى لقاءة مع لميس الحديدي امبارح قال كلمة مهمة اوي عنده حق فى كل حرف فيها خصوصا انه شخصية دولية مرموقة وبيقول اللى بيسمعه برة عن مصر
" مؤتمر الشباب كان افضل دعاية للاستثمار فى مصر , انها دولة تستمع وتتحاور وتعترف بمشاكلها وتحاول اصلاحها وتعمل علي اشراك الجميع معها , وهو المستثمر مش عايز غير كدة , مش عايز غير انه يطمن للدولة اللى هو رايحها انها مستقرة وطبيعية خاصة المستثمرين الكبار "
احنا ماشيين صح بالعلم والكتاب وباراء اكبر المؤسسات واهم التقارير الدولية اكدت ان احنا صح
بس نستكمل الاصلاح ونجتهد فى حل مشاكلنا واهمها مشكلة سعر الصرف وهنشوف طفرات حقيقية
.