مدبولي لصحفيين: المواطن ﻻ يشعر أن مصر في أزمة حقيقية.. وعلى الإعلام أن يقول له «الحكومة استحملت كتير»
عقب
اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، عقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الطاقة والكهرباء، محمد شاكر، جلسة قصيرة مع المراسلين الصحفيين المعُتمدين لدى المجلس، طلبا في بدايتها عدم نشر تفاصيلها.
وخلال الجلسة، بحسب ما نقله أحد الصحفيين الذين شاركوا لـ«مدى مصر»، أن رئيس الوزراء قال إن «المواطن لا يشعر وفقًا لسلوكه الاستهلاكي الحالي المستمر إن مصر تعيش أزمة حقيقية، وعلى وسائل الإعلام أن تقول له إن الحكومة استحملت كتير وكل المطلوب منه بس الترشيد، لأن حتمًا سيكون هناك زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة ونحاول أن نجتنبها قدر الإمكان ونقللها».
وتابع رئيس الوزراء: «دور الإعلام في هذه الفترة هو أنه يلفت انتباه المواطنين للتكلفة الكبيرة المدفوعة من الموازنة المالية لتحمل صدمات الأزمة الاقتصادية الحالية.. وعلى الإعلام أن يشرح للناس الفرق ما بين التكاليف زمان ودلوقتي، والدولة مضغوطة ازاي عشان المواطن ميتضررش بشكل كبير، خاصة أن هذه التكلفة التي تتحملها الدولة سيقابلها زيادة كبيرة في الدين المحلي والخارجي لمصر».
وكان مدبولي قد أعلن قبل تلك الجلسة بدقائق، في تصريحات صحفية، إرجاء أي زيادات في أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قال بداية
الاسبوع إن الدولة أجّلت رفع أسعار الكهرباء للمنازل الذي كان مقررًا في يوليو المقبل.
ومساء أمس، قام السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بعدة مداخلات
هاتفية مع قنوات فضائية متعددة، ليؤكد أن قرار تمديد الجدول الزمني لتخفيض الدعم يصب في مصلحة المواطن، بالرغم من تداعياته «السلبية» على الدولة، وتحميلها أعباءً إضافية،
تصل إلى عشرة مليارات جنيه، بحسب تقديراته.
لكن، وبالرغم من حسابات سعد، فإن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022-2023، والذي يبدأ العمل به في الأول من يوليو المقبل، لم يتضمن أي مخصصات حكومية لدعم الكهرباء، إذ تقوم سياسة دعم الكهرباء للفئات الأفقر حاليًا على مفهوم الدعم التبادلي، أي أن وزارة الكهرباء تغطي الإنفاق على أصحاب الشرائح الأدنى من الاستهلاك الذين يسددون مقابل استهلاكهم من الكهرباء بتعريفة منخفضة نسبيًا من خلال المكاسب التي تحققها من بيع الكهرباء بتعريفة عالية لأصحاب شرائح الاستهلاك الأعلى، ما يعني أن أصحاب الاستهلاك الأعلى هم مَن يسددون فاتورة دعم أصحاب الاستهلاك الأقل، وهو ما يثير تساؤلات حول تقديرات سعد لتحمل الدولة مليارات الجنيهات.
وتفسيرًا لذلك، كان عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، محمد بدراوي، قال إن تقدير تكلفة الكهرباء يعتمد في المقام الأول على سعر الوقود المُستخدم في محطات التوليد، وبشكل خاص الغاز الطبيعي، الذي تُثبت هيئة البترول سعره لوزارة الكهرباء.
«إلا أن حساب تكلفة على هيئة البترول يقوم على الفرصة البديلة، أي مقارنة السعر الذي يُباع به الغاز لوزارة الكهرباء بما كانت هيئة البترول ستحققه من مكاسب إذا صدّرت هذا الغاز إلى الخارج وباعته بالسعر العالمي، الذي تضاعف عدة مرات خلال الشهور القليلة الماضية، وهو ما يتضمن من ناحية ارتفاعًا في تكلفة الفرصة البديلة على هيئة البترول، ومن ناحية أخرى ارتفاعًا في مكاسبها المتحققة من تصدير الجزء الذي تتمكن من تصديره من الغاز الطبيعي على نحو يسمح لها بمواصلة تثبيت سعر توريد الغاز لوزارة الكهرباء بشكل يمكّن الأخيرة من استمرار تثبيت سعر الكهرباء للمستهلكين»، يقول بدراوي.
@فُرسِآنِ آلَجّزٍيَرهّ نسيت اهم واحد اشتكي من الموزنة 
www.elaosboa.com
