بـوابة مصـر الأقتصادية

[٣٠ يونيو [حالم]]

 

[٣٠ يونيو [حالم]]

 

[٣٠ يونيو [حالم]]

 

[Khaf16]

 

[EGY FTW]

بيان صادر عن وزارة المالية:

د. معيط.. فى مؤتمر «ما بعد التحول الرقمى لوزارة المالية»:

مصر تصنع تاريخًا جديدًا بالتحول إلى الاقتصاد الرقمى لتحقيق التنمية

الانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة» بتحسين الأداء الحكومي والخدمات العامة

«إي. فاينانس» الذراع التكنولوجية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى التحول الرقمى

ما أنجزته مجموعة «إي. فاينانس» ثمرة نجاح ١٥ عامًا من العمل المتواصل

مجموعة «إي. فاينانس» من أفضل الطروحات فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبورصة

تحقيق التكامل الإلكترونى بين الضرائب والجمارك «علشان نشوف الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر»

التحول الرقمى رفع الإيرادات الضريبية ١٣٪ في العام المالى الماضى رغم «كورونا»

تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية بالأسواق

«الفاتورة الإلكترونية» كشفت ١٥ ألف حالة تهرب.. سدد ٤٣٠٠ منها فروقًا للخزانة ٦ مليارات جنيه

تطبيق «الإيصال الإلكتروني» فى أبريل المقبل بكل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات

المستوردون أصبحوا يتعاملون مع الجمارك بالهواتف الذكية عبر منصة «النافذة الواحدة»

زمن الإفراج الجمركى تراجع ٥٠٪ بعد تطبيق «النافذة الواحدة» بشهادة البنك الدولى

أداء قوى لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ الانطلاقة الأولى

إصدار أكثر من ٤ ملايين بطاقة دفع مستحقات العاملين بالدولة «ميزة» فى ٢٠٢١

نستهدف إتاحة منصة للفواتير الحكومية بالجهات الإدارية والتكامل مع «مصر الرقمية»

رئيس مجموعة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية:

٢٠٪ زيادة في المتحصلات الحكومية والمدفوعات ١٥٪ هذا العام

شركتنا.. الأكبر في البورصة من حيث القيمة السوقية في قطاع المدفوعات الرقمية

قطاع جديد لخدمة مشروعات التحول الرقمي المالي بالدول الأفريقية

——————
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تصنع تاريخًا جديدًا بالتحول إلى الاقتصاد الرقمى، فى مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية، للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة، والشفافية، وقد أثبتت أزمة كورونا أهمية جهود الانتقال إلى «مصر الرقمية»، التى أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات الجائحة، واستدامة المعاملات المالية والحكومية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، على نحو يتسق مع التوجه العالمى في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية.
أضاف الوزير، فى كلمته خلال مؤتمر «ما بعد التحول الرقمى لوزارة المالية»، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومساعدي الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات، أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس» استطاعت أن تُطور أداءها وتبنى قدراتها؛ على نحو يجعلها الذراع التكنولوجية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن ما أنجزته مجموعة «إي. فاينانس» يعد ثمرة نجاح ١٥ عامًا من العمل الجاد والمتواصل، والتعامل الاحترافي مع أى تحديات، وقد كانت «إي. فاينانس» من أفضل الطروحات الحكومية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبورصة.
قال الوزير، إن تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالجهات الموازنية وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس حتى نهاية يونيو ٢٠٢٢، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالي المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يسهم في خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد فى تحقيق الانضباط المالي.
أشار الوزير، إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها، حيث بلغ عدد نقاط التحصيل الإلكترونية الحكومية على مستوى الجمهورية نحو ١٦ ألفًا و٤٢٦ نقطة تحصيل، وحقق مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو ٢٠١٩ حتي يناير ٢٠٢٢، حيث بلغ عدد المدفوعات حوالي ٣٤٢ مليون مدفوعة، كما بلغت قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك المصرية حوالي ١,٥٤ تريليون جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن ١٥٨ مليار جنيه، ونقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي حوالي ٦٧مليار جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه ٥ مليارات جنيه، وقيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وغيرها نحو ٣ تريليونات جنيه.
أضاف الوزير، أنه خلال عام ٢٠٢١ تم إصدار أكثر من ٤ ملايين بطاقة دفع مستحقات العاملين بالدولة «ميزة»، التى تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وتقدم العديد من المزايا، موضحًا أنه سيتم، بالتعاون مع شركة «إى. فاينانس»، إتاحة منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية، والعديد من المنظومات الحكومية الأخرى كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
قال الوزير، إننا ماضون فى استكمال تحديث ومكينة منظومتي الضرائب والجمارك بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والتحول الرقمى قبل نهاية يونيه المقبل ويتم تحقيق التكامل الإلكترونى بين المنظومتين «علشان نشوف الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر» من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق، موضحًا أن التحول الرقمى أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٣٪ في العام المالى الماضى رغم أزمة كورونا، وقد تم إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير ٢٠٢١، وفى ١٠ مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضى؛ بما يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
أوضح الوزير، أن أكثر من ٥٢ ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من ٤٣ ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من ١٥٠ مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من ١٥ ألف حالة تهرب ضريبي، سددت ٤٣٠٠ حالة منها فروقًا ضريبية بنحو ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أننا مستمرون في مسيرة التحول الرقمي بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
أشار الوزير، إلى أننا نجحنا، وفقًا لنتائج دراسة أجريت مع البنك الدولى، فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التى تربط كل الموانئ إلكترونيًا، وتحقيق وفورات مالية للمجتمع التجاري بتوفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، وخفض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية، لافتًا إلى أن المستوردين أصبحوا يتعاملون مع الجمارك من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «النافذة الواحدة» عبر «الهواتف الذكية».
قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، إن هناك زيادة في المتحصلات الحكومية بنسبة ٢٠٪ هذا العام، والمدفوعات الحكومية بنسبة ١٥٪ من خلال منصات المتحصلات الحكومية بالاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، لافتًا إلى أن الشركة تعد هي الأكبر في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية في قطاع المدفوعات الرقمية نتيجة لتطوير البنية التحتية ومنصات التكنولوجية المالية بها.
قال إن كل الشركات التابعة لمجموعة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، تشهد توسعًا كبيرًا في خدمة السوق المحلي والأسواق الخارجية حيث نستهدف إطلاق منصة موحدة للتجارة الإلكترونية، وعدد من المنصات الجديدة في قطاع السياحة، ومنصة «تحويشة» للخدمات المالية الرقمية، موضحًا أننا نستهدف التوسع في أفريقيا من خلال استحداث قطاع جديد لخدمة مشروعات التحول الرقمي المالي بالدول الأفريقية، على نحو يسهم في تلبية طموحات المستثمرين، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعات المدفوعات الحكومية والشمول المالي.
قام الوزير بتكريم الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومحمد عبد الفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وعلى السيسى رئيس قطاع الموازنة، وسمر محفوظ رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، وأحمد عبد الله رئيس قطاع موازنة الهيئات والقطاعات الاقتصادية، والدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، وطارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ووليد عبدالله وكيل وزارة المالية، مدير مشروع «GFMIS»، وأحمد السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، ومجدي محفوظ رئيس الإدارة المركزية للمتابعة النقدية، وأحمد سمير رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الاقتصادية، وأبوبكر عبدالحميد مستشار الوزير، ومحمد السبكى مستشار الوزير للحساب الختامى، وأحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لقطاع الدفع بشركة «إى. فاينانس»، ووائل إسماعيل مقرر الأمانة العامة لمشروع «GFMIS»، ومحمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة، والمهندس يوسف حلمى رئيس وحدة التحول الرقمى بوزارة المالية، وسيد محمد عضو الأمانة الفنية لمشروع «GFMIS»، والدكتورة تهانى تمام عضو وحدة الميكنة بقطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور أحمد شرف مستشار نائب الوزير للخزانة، ومحمود أبو الوفا مدير أول مشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وعادل سلام مدير أول مشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وحمدى حسنى مدير أول مشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، ومحمد فؤاد رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وداليا فوزى مدير عام الدفع الإلكترونى، وسمر عادل مدير عام التحصيل الإلكترونى، ومحمد عبده مدير العمليات والتشغيل بوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

 

[EGY FTW]

بخصوص القمح




خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء:

رئيس الوزراء : ننسق مع الغرف التجارية لضمان وتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة وتجنب أي نوع من المغالاة

توجيهات من الرئيس بتوفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 – 6 أشهر من السلع الأساسية

لن نسمح بتخزين أي سلع أو أي نوع من الاحتكار .. والدولة ستواجه هذه الظواهر بكل حسم وشدة

الأسبوع المقبل بدء معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع في الأسواق بتخفيضات وعروض مميزة

نسعى في ضوء الإمكانات والقدرات المتاحة لاستيعاب جزء كبير من التضخم

لا توجد أي أزمة أو احتياج للسوق العالمي لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم حتى نهاية العام الحالي

أضفنا 400 ألف فدان من لمساحة الأرض المزروعة بالقمح العام الحالي لتصل إلى 3.6 مليون فدان

لدينا القدرات التخزينية لكميات القمح المنتجة محليًا والقيادة السياسية كان لديها رؤية في التوسع في استصلاح الأراضي وحجم الصوامع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيًا، اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزراء السياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هذا المؤتمر، الذي يعقد بتواجد عدد من السادة الوزراء، يأتي في ضوء حرص الحكومة، كعادتها في مختلف الأزمات والتحديات، على اتباع نهج الشفافية والمكاشفة وتوضيح الحقائق للشعب المصري؛ حتى نتجاوز معا هذه الشدائد والمحن، لافتا إلى أن هذا النهج مستمر منذ أزمة جائحة " كورونا"، حيث أثبتت الدولة المصرية قدرتها على الصمود، والقدرة على تخطي هذه الأزمة الكبيرة، ونجحنا في تحقيق معدلات تنمية شهد لها العالم أجمع، رغم كل التحديات والصعاب التي واجهت الدولة في هذا الشأن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم يعد هو اليوم الرابع عشر في الأزمة الجديدة وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، التي طالت تداعياتها وآثارها السلبية كل دول العالم، وانعكست آثارها بالتالي علينا في مصر، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي مر بالعديد من الأزمات منذ عام 2008 تقريبا، وكلما بدأنا نتعافى من أزمة تتبعها أزمة أخرى جديدة؛ فعلى الرغم من أننا كنا على وشك التعافي من أزمة كورونا وما تلاها من أزمة التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، حيث شهدت الأسواق اضطرابا شديدا وارتفاعا في الأسعار للسلع العالمية بسبب هذا التضخم، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن، فإن الحكومة وهي تراقب عن كثب تلك الأزمات الاقتصادية، بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها على كل دول العالم وليس فقط على هاتين الدولتين المنخرطتين في هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى ظهور موجات تضخمية كبيرة التي تحدث عنها جميع خبراء العالم، كما أن صندوق النقد الدولي أكد أنه ستكون هناك تأثيرات كبيرة جراء هذه الأزمة على اقتصادات العالم والأسواق المالية، وفي كل بلدان العالم، إضافة لما قاله رئيس البنك الدولي، والذي التقيناه الأسبوع الماضي، من أن الأزمة الروسية الأوكرانية اندلعت في وقت سيئ للغاية يشهد التضخم فيه معدلات عالية وتواصل الأسعار ارتفاعاتها على مستوى العالم، مما زادت معه حدة هذه الأزمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بعد 14 يوما فقط من اندلاع الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا والتي تكبد العالم نحو 400 مليار دولار، حسبما يرى الخبراء، حتى أن دول العالم بدأت تغير لهجتها التفاؤلية مع بدء التعافي من جائحة كورونا لتظهر نظرة تشاؤمية حيال الأزمة الجديدة وانعكاساتها على اقتصادات الدول، وبدلا مما كان متوقعا أن تستمر موجات التضخم لفترة مؤقتة، أصبحت هناك آراء عديدة ترجح استمرار هذه الموجات لفترات أخرى.

وضرب رئيس الوزراء عدة أمثلة تبين حجم الآثار السلبية للموجات التضخمية، التي طالت الدول العظمى نفسها، مشيرا في هذا السياق إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى 7.5%، كما أن دول أوروبا ومنطقة اليورو وصلت بها نسبة التضخم إلى 6%، رغم أن هذه الدول لم يكن معدل التضخم بها يتجاوز 1% أو 2%، وهو الأمر الذي يشير إلى أن معدلات التضخم زادت بمقدار 3 أضعاف في فترة وجيزة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الموجات التضخمية نتج عنها قفزات هائلة في الأسعار بشكل حاد للغاية على مستوى العالم ولجميع السلع الاستراتيجية؛ ضاربا المثل بالقمح الذي ارتفع سعره عالميا بنسبة 48% بما يمثل أكثر من 100 دولار زيادة على كل طن خلال الـ 14 يوما منذ اندلاع الأزمة، كما زاد سعر الذرة بنسبة 30%، وفول الصويا الذي يدخل في زيوت الطعام زاد سعره عالميا أيضا بنسبة 24%، كما ارتفعت أسعار السكر عالميا بنسبة 7%، واللحوم المجمدة بنسبة 11% والدواجن بنسبة 10% على مستوى العالم، إضافة إلى أسعار البترول التي قفزت بنسبة 55% منذ اندلاع الأزمة يما يمثل 35 دولارا زيادة، وهي قفزات لم يشهدها العالم منذ عشرات السنين، فضلا عن ارتفاع تكلفة الشحن التي كانت قائمة بالفعل وتفاقمت بعد وقوع الأزمة الراهنة.

وقال رئيس الوزراء : كان من الطبيعي أن تتأثر الدولة المصرية بكل هذه الارتفاعات وتلك الموجات التضخمية المتلاحقة التي طالت كل بقعة في العالم، فنحو 35% من التضخم في مصر يرد من الخارج تأثرا بتلك الموجات، لافتاً إلى أن الدولة تعي وتدرك تماما شكوى زيادة وغلاء الأسعار، ولذا فقد قامت قبل وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومنذ بدء موجة التضخم العالمية بالعمل على مدار الساعة، لامتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية لموجات التضخم، مشيراً إلى أن دولاً أخرى كثيرة تقوم بتحويل كل هذه الزيادة مباشرة على المستهلك والمواطن، ضارباً المثل بسعر البترول الذي زاد سعره بنسبة 100% في الدول الأوروبية فقط خلال الـ 14 يوماً الماضية، وهو ما يعكس اتجاه بعض هذه الدول إلى تحميل المواطن مباشرة زيادة الأسعار التي تطرأ على أي سلعة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تعي تماماً أن لديها وضعا خاصا ومختلفا عن تلك الدول، وبالتالي فهي دائماً ما تراعي البعد الاجتماعي، ولذلك كانت التنسيقات مع الوزراء في المجموعة الاقتصادية، وبالأخص وزير المالية، تركز على سبل استيعاب الآثار الناجمة عن هذه الموجات التضخمية بأكبر قدر ممكن، وتحميل المواطن جزء يسير منها فقط، موضحاً أن هذه هي سياسة الحكومة وستواصل السير على هذا النهج، طالما أن الدولة قادرة على الاستيعاب بأكبر قدر ممكن في ضوء الموازنة الحالية والاحتياطيات، مضيفاً أنه من المؤكد حدوث زيادات، ولكن الأمر يتعلق بنسبة هذه الزيادات في مقابل الزيادة الفعلية التي يشهدها العالم، والتي تؤثر بالتالي على الدولة المصرية.

واستشهد رئيس الوزراء بشكوى المواطنين من ارتفاع سعر الدقيق في مصر بنسبة 9% قبل الأزمة، و17% بعد الأزمة، إلا أن الواقع يؤكد أن سعر الدقيق زاد في العالم بنسبة 48% مرة واحدة، موضحاً أن نسبة الزيادة في مصر لا تزال تعتبر أقل من النصف مقارنة بالزيادات العالمية، وهو ما ينطبق على نسبة زيادة السكر والزيت كذلك، فعلى الرغم من زيادة سعر الزيت بنسبة 10% في مصر، إلا أن زيادته العالمية وصلت إلى 32%، مجدداً التأكيد أن الدولة المصرية تسعى دوماً في ضوء الإمكانيات والقدرات المتاحة لاستيعاب جزء كبير من التضخم على موازنتها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا النهج يتم اتباعه أيضا بالنسبة للزيادات الخاصة بالدواجن واللحوم، مشيرا إلى أن الدواجن شهدت بالفعل زيادات أكبر من الزيادات التي حدثت في السوق العالمية، ولذلك كان هناك نقاش مع وزير الزراعة حول سبل التعاون مع "اتحاد الدواجن" لتوفير منتجات البيض والدواجن بأسعار مناسبة، مع احتواء هذه الأسعار خلال الفترة القادمة، كما جرت مناقشات وتنسيقات مع الغرف التجارية لضمان وتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة ومقبولة وتجنب أي نوع من المغالاة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل على توفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، ومنذ تشكيل هذه الحكومة نعمل على تحقيق ذلك، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص في أي سلعة في خضم هذه الأزمة، وما سبقها من أزمة كورونا، بينما كنا نشهد في دول العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة، اصطفاف مواطنيها للحصول على السلع الرئيسية، إلا أنه ـ بفضل الله ـ سيجد المواطن المصري هذه السلع متوافرة في أي مكان يتوجه إليه، مخاطباً المواطنين بأنه لا داعي للجوء إلى شراء وتخزين السلع، لأنه سيتم توفيرها بصورة مستمرة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية لديها فائض واحتياطي من السلع الاستراتيجية، منوهاً إلى أن ذلك ليس بفضل جهود الحكومة فقط، بدل هو نتاج تضافر وتعاون جميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن احتياطي القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة أربعة أشهر، وهو ما يجعلنا لا نحتاج إلى شراء أي شحنات إضافية كدولة، لافتا في هذا السياق إلى أنه مع منتصف شهر أبريل المقبل سيبدأ موسم حصاد محصول القمح المحلي، وهو ما يجعلني أطمئن الشعب المصري بأنه لا توجد أي أزمة أو احتياج للسوق العالمي لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2022.

وخلال المؤتمر الصحفي، تطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن جهود التوسع في إقامة العديد من المنافد الخاصة ببيع السلع للمواطنين بأسعار منخفضة نسبياً، منوهاً إلى الاجتماع الأول للجنة الأزمة التي تم تشكليها، وعُقد أمس؛ لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي جاءت على غرار لجنة أزمة فيروس كورونا، مؤكداً أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق، ومنع تخزين السلع أو إخفائها، لافتا كذلك إلى الاجتماع مع الغرف التجارية للتأكيد على ضمان وجود سعر عادل للسلع، بحيث لا تكون هناك مغالاة واستغلال للظروف الحالية.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم كان من المخطط أن يتم البدء في إقامة معارض "أهلا رمضان" والتي تشهد توفير السلع بأسعار مخفضة، في 24 مارس الجاري، ولكن تم الاتفاق مع وزير التموين على أن يبدأ تشغيل المعارض في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار إتاحة السلع اللازمة للمواطنين لهذا الشهر الكريم، على أن تستمر تلك المعارض طوال الشهر المعظم.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي، التي تتكلف مئات المليارات، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بضرورة زيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، كما أننا قمنا بتأمين ذلك ضد أي مخاطر عالمية، موضحاً أن مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح العام الماضي وصلت إلى 3.2 مليون فدان، ووصلت خلال العام الحالي إلى 3.6 مليون فدان، أي بزيادة تقدر بـ 400 ألف فدان عن العام الماضي، إضافة على الرقعة الزراعية المنزرعة بالقمح، لافتا إلى أن نسبة كبيرة منها في الأراضي الجديدة المستصلحة، وهناك توجيهات مستمرة من السيد الرئيس بضرورة الإسراع في دخول تلك الأراضي للخدمة وزراعتها، منوهاً في هذا الصدد إلى أننا في غضون العامين القادمين سنشهد دخول أكثر من 1.5 مليون فدان جديد.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حجم محصول القمح المحلي، الذي تم توريده لوزارة التموين العام الماضي وصل إلى 3.5 مليون طن، ومن المستهدف أن يصل إلى ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن قمح من الإنتاج المحلي هذا العام، وذلك من خلال إقرار مجموعة من الحوافز التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن لدينا القدرات التخزينية لهذه الكميات، وذلك من خلال مشروع الصوامع، والذي جاء تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة التوسع في حجم الصوامع الموجودة، وذلك بما يؤمن سعة تخزينية لمحصول القمح والسلع الرئيسية.

وقال مدبولي إن مصر ـ بإذن الله ـ تسير بخطى قوية جداً وواثقة نحو تأمين أكبر قدر من احتياجاتها من السلع الرئيسية، فكلما كان لدينا القدرة على تأمين احتياجاتنا الذاتية، كنا في مأمن من أخطار الزيادات في الأسعار العالمية التي تحدث جراء الأزمات الكبرى مثل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصدر الرئيسي للقمح كان من روسيا وأوكرانيا، ولكننا بالفعل بدأنا تنويع مصادر استيراد الأقماح خلال الفترات المستقبلية، من دول أخرى عديدة، وبالتالي نحرص على تأمين أكثر من مصدر للأقماح، بحيث لا تقتصر على دول بعينها، مضيفا أننا نستهدف اليوم أن نجمع من الموسم المحلي ما لا يقل عن 5 ملايين طن قمح، وهدفنا زيادة هذا المستهدف، كما تم الاتفاق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية لكي تصرف مستحقات المزارعين مباشرة فور التوريد، كما سيكون هناك رقابة مشددة على الأسواق، لضمان عدم ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن ذات الأمر ينطبق على الذرة، التي تعد مكوناً رئيسياً في صناعة العلف للدواجن، فلدينا تنوع كبير في مصادر استيراد الذرة لتأمين احتياجاتنا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا على أعتاب شهر رمضان المبارك وبالتالي سنبدأ على الفور اعتبارا من الأسبوع المقبل في معارض "أهلاً رمضان"، لتوفير السلع في الأسواق بتخفيضات وعروض مميزة، على كافة السلع، وأشار الى ان لدينا نحو 250 شركة تم الاتفاق معها لتوفير المنتجات المطلوبة، واكثر من 1300 مجمع استهلاكي و 500 منفذ من منافذ جمعيتي، بالإضافة إلى القوافل المتنقلة، وكذلك الجهد الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة، في توفير كافة تلك السلع من خلال المعارض الثابتة والقوافل المتنقلة.

وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة في جهودها نحو توفير كافة السلع، والمضي في الحفاظ على أرصدة استراتيجية من السلع الرئيسية، لمنع حدوث أية أزمة، كما يتم يومياً متابعة موقف السلع الاساسية في الأسواق، ولن نسمح بتخزين أية سلع أو أي نوع من الاحتكار أو التحايل في هذا الموضوع، مشدداً على أن الدولة المصرية تواجه تلك الظواهر بكل حسم وشدة.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، وليست الحكومة، لكونها جزء من الشعب، بكل طوائفها، ستكون قادرة على تخطي الأزمة الراهنة، حيث أثبتت الدولة المصرية مدى صلابتها وقدرتها على تحمل الصدمات، والاستمرار في عملية التنمية على النحو الذي تحقق طوال الفترة الماضية، كما تستكمل الدولة ذلك خلال الفترة المقبلة، كما وجه مدبولي رسالة للمواطن المصري، أكد خلالها أن الدولة من خلال الحكومة تبذل قصارى جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتأمين كافة السلع لفترات مستقبلية,

كما شدد الدكتور مدبولي على أن دور المواطن، خلال هذه المرحلة، يتمثل في التمسك بالوعي وترشيد الاستهلاك، وهي نقطة هامة جداً، فضلاً عن التوقف عن التزاحم على السلع والتفكير بنهج تخزيني، أو المغالاة في استهلاك السلع، لافتاً إلى أنه كلما تمكنا من زيادة الفترات التي نستفيد بها من الرصيد المتاح من السلع الرئيسية، كلما أصبحنا قادرين كدولة على امتصاص أية أزمة، وعدم الاضطرار لشراء تلك السلع في هذه المرحلة بالأسعار المبالغ فيها التي نراها، مضيفا أن العرض الذي قدمه استهدف شرح كافة أبعاد الموقف للمواطنين، وما تقوم به الدولة، ونحن بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعته اليومية للحكومة في كافة ملفات العمل، نتحرك وفق تنسيق كامل في هذا الشأن، ومصر ستعبر هذه الفترة الدقيقة بسلام.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

 

[Sam nasef]

طن الحديد ب 21 ألف جنيه

طن الاسمنت الاسمر ب 1700 ل 1800 جنيه ( قبل عام كان ب 800 جنيه )

و فيه انواع منه ب 2500 و 3000 جنيه المموزعين اصبح يخافوا يشتروها


الجبس و الجير المطفى و الحى و الاسمنت الابيض سعرهم مستقر

لكن الاسمنت الابيض غير مطلوب كثيرا و ل 3200 ل 3500 جنيه للطن تقريبا




الاسعار من شركة توزيع

و ليس من ارض مصنع

 

[EGY FTW]

 

[صقور مصر]

اطول ساري علم في العالم
علي فكرة تصويري

 

[صقور مصر]

الحي الصيني في العاصمة الإداريةتصوير من خلف زجاج العربية عشان كدا مش واضح

 

[صقور مصر]

ساري العلم من بوابة قصر الرئاسة
في العاصمة الادارية الجديدة

 

[EGY FTW]

بيان صادر عن وزارة الدولة للإنتاج الحربي:

" وزير الدولة للإنتاج الحربى " يناقش الموازنة العامة المقترحة للعام المالى ( 2022/2023 ) لشركات ووحدات الإنتاج الحربى

القاهرة : 21 مارس 2022

ترأس المهندس / محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى الجمعيات العامة لمناقشة الموازنة العامة المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالى (2022-2023 ) والتي تم إقامتها على مدار يومين بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، ، وذلك بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط ، وزارة المالية،أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة وكبار المسؤولين فى الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى).

واستهل الوزير " مرسى " الاجتماعات بالتأكيد على أن مشروع موازنة العام المالى 2022/ 2023 لشركات ووحدات الإنتاج الحربى ، يأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية القومية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم ، وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى متابعة موقف الموضوعات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل شركة وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، مؤكدا أن الشركات والوحدات التابعة لديها طاقات تصنيعية وتكنولوجية و بشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، موضحا أنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عرض تقديمى تضمّن الموقف الحالي لموازنة العام المالي (2021/2022) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام ، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط) ، مضيفا أنه تم كذلك استعراض المشروعات المخطط تنفيذها والمشروعات الجاري التعاقد عليها، وأوضح الوزير "مرسي" أن مقترح إيرادات النشاط المخططة للعام (2022/2023) تبلغ (22702.4) مليون جنيه.

وعلى هامش مناقشة الموازنة أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن الأوضاع العالمية ومنها جائحة كورونا وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتى أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة لتحقيق التوازن في أسواق العمل بما ساهم في إحتواء التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة / محمد عيد بكر، أن هذه الاجتماعات قد أسفرت عن إصدار عدد من التوجيهات المتعلقة بالخطط وموضوعات المتابعة التي تم استعراضها خلال مناقشة الموازنة ، مؤكداً حرص الوزارة لاستكمال سير العمل وفقا للخطط الموضوعة مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول في مجالات تصنيع جديدة، والحرص على الالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، كما يتم السعي إلى تطوير مختلف الشركات والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميقها على الصعيدين العسكري والمدني.


ااتمني نشوف زيادة الانفاق علي الصناعات العسكرية

 

[Sam nasef]

انخفاض قيمة الجنيه المصرى

جيد للمصدرين و قطاع السياحة المصرية

خبر رائع لمن يقبض أجره بالدولار

خبر سئ للمستوردين و للموظفين و أغلب المصريين

المشكلة هى ان الصناعة المصرية معتمدة على مدخلات انتاج و مواد خام من الخارج

 

[Game Theory]

«ترسانة السويس» تبحث التعاون المشترك في بناء السفن مع «هيونداي الكورية»​

بحث المهندس عصام المغربي, رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة السويس البحرية –إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- أمس “الأحد” ووفد شركة ” HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES ” الكورية الجنوبية سبل التعاون المشترك بين الشركتين.

بحضور إن بيوم – نائب رئيس شركة هيونداي ، وجو هونج – مدير عام مكتب شركة هيونداي بالقاهرة، ووجين – الممثل التجاري لشركة هيونداي بالقاهرة و بيونجيون – الرئيس التنفيذي للشركة، وسووهيوم – مدير عام الشركة والمهندس أحمد محمد صلاح – مدير وحدة تطوير الأعمال مكتب هيونداي بالقاهرة.

وأعرب “المغربي” عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والصداقة الممتدة بين البلدين، مؤكداً حرصه على تعزيز سبل التعاون المشترك، مستعرضا إمكانيات شركة ترسانة السويس البحرية من خلال عرض تقديمي عن الشركة وفروعها.

وشهدت الزيارة جولات ميدانية للحوض العائم والحوض الجاف والقزق الرافع الميكانيكي، بالإضافة إلى زيارة فرع الشركة بمنطقة الأدبية والتي تقع على مساحة 33000 متر مربع بمنطقه اقتصادية القناة، بالإضافة إلى تميزها كمنطقة لوجيستية قريبة من الموانئ المصرية خاصة ميناءي الأدبية والسخنة.

ويذكر أن شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة ‏هي أكبر شركة في العالم لبناء السفن، ومقرها في أولسان، كوريا الجنوبية، ولديها أربعة أقسام الأعمال: بناء السفن، البحرية والهندسة، مرافق الصناعة والهندسة، المحركات والآلات.

 

[EGY FTW]

كنت بسمع دائما الهبد دة عن اولاد رجب و اشاعة اطلقها المعارضة الوطنية من الخارج ، صاحب السلسة قال هيقاضي الناس اللي بتروج لهذة الشائعة

انتشرت تغريدة على تويتر، مكتوب فيها: "سلسلة أولاد رجب بتصفي كل فروعها، والشركة المالكة كلها هتقفل نهائي.. وبعد تصفية الفرع من بضاعته بيقفلوه مع لوحة أنه مغلق للتجديد، وبعد شوية يرفعوا اللوحة ويقفل نهائي.. أطلب منهم أن الجيش يدخل شريك بنسبة ٥١% أو يتبرع بنسبة ٤٧% من دخل الشركة لصندوق تحيا مصر.. الشركة رفضت وقررت تصفي وتقفل أحسن".

نفت سلسلة أولاد رجب تصفية وإغلاق فروعها في القاهرة، وأن تعرضها لأي ضغوط من جهات خارجية للإغلاق هي محض شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وبحسب البيان الصادر عن سلسلة أولاد رجب، والمنشور على صفحتها الرسمية إن الكلام المنشور على تويتر وفيسبوك نُقل من مصادر غير موثوقة، وأنه بالفعل فيه بعض الفروع القليلة أُغلقت، ولكن لأسباب تتعلق بالصيانة والتجديدات، وأنها لم تستغنِ عن أي موظف لديها حتى الآن.

وأكدت السلسلة في بيانها على نقلها موظفيها من الفروع التي تخضع للصيانة والتجديد إلى فروع أخرى في نفس المنطقة الجغرافية، وأكدت أنها مستمرة في خدمة عملائها، ولم ولن تغلق أي من فروعها بشكل نهائي.

في ديسمبر 2020، انتشرت أخبار عن القبض على أحمد رجب صاحب سلسلة أولاد رجب، بتهمة تمويل الإرهاب، لكن خرج في فيديو على فيسبوك، ونفى علاقته بالسياسة تمامًا، وحرر محضر برقم 30 مباحث إلكترونية ضد مروجي الشائعة.

سلسة أولاد رجب تأسست سنة 1970، تغطي 16 محافظة مصرية، وبحسب الموقع الرسمي للسلسلة، يعمل بها 5000 موظف.

وزادت فروع الشركة في السنوات السبعة الأخيرة، فقبل عام 2014، كانت مجموعة أولاد رجب تمتلك 43 فرعًا، قبل أن تستحوذ على مجموعة "المحمل" ليصل عدد فروعها إلى 60 فرعًا في جميع أنحاء مصر.

اولاد رجب Awlad Ragab

#صحيح_مصر

fb://photo/1125540128234728?set=a.396686941120054

 

[EGY FTW]

 

[EGY FTW]

بمناسبة وقوف المعارضة مع اشاعة اولاد رجب ،و نفس هذه المعارضة يتشتكي ان الجيش يبنافس و......

هل تعلم ان اكبر منافس للمحلات الصغيرة و محلات البقالة و بائعي الخضروات و..... هم محلات اولاد رجب و كارفور و هايبر و.....

حرفيا لما بيفتحوا فرع في المنطقة بيخرب كل المحلات الصغيرة.

 

[صَقر قُرَيْش]

بمناسبة وقوف المعارضة مع اشاعة اولاد رجب ،و نفس هذه المعارضة يتشتكي ان الجيش يبنافس و......

هل تعلم ان اكبر منافس للمحلات الصغيرة و محلات البقالة و بائعي الخضروات و..... هم محلات اولاد رجب و كارفور و هايبر و.....

حرفيا لما بيفتحوا فرع في المنطقة بيخرب كل المحلات الصغيرة.

ايه العلاقة برضه ؟
هل ده مبرر يعني للجيش انه ينافس معاهم ؟

 

[EGY FTW]

ايه العلاقة برضه ؟
هل ده مبرر يعني للجيش انه ينافس معاهم ؟

الحقيقة ان الجيش فعليا لا ينافس محلات التجزئة ، و هو لا يتعدي دور زي دور وزارة التموين.

اما الشركات الكبيرة و اللي بتبيع المنتجات التجارية المحترمة فهي اكبر منافس للتجار الصغار. خصوصا انهم بينزلوا بعروض قوية لا يستطيع منافستها التجار البسيط.

لو محل من محلات اولاد رجب فتح ، بيموت كل محلات البقالة اللي في المنطقة و اللي في الغالب دخلها اساسا بسيط.

و في النهاية انا غير مهتم اساسا بالسمسمرة والبيع و.... انا مهتم بالانتاج و الصناعة و دول الاهم و الافضل و اللي المفروض الجميع يركز فيهم.

 

[عاشق اسبانيا]