بـوابة مصـر الأقتصادية

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مؤتمراً صحفياً، بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن التحالف الفائز بمشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان.
وخلال المؤتمر، أعلن الوزير اسم التحالف الفائز بإقامة المشروع الذي يضم شركتين مصريتين وثالثة ألمانية، وهو تحالف ( مجموعة السويدي إليكتريك Elswedy Electric - دي بي شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER – ثري إيه إنترناشيونال 3A International)، لافتاً إلى أن المشروع سيكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية.
ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف الفائز.

حيث تشمل الإنشاءات : منشآت، ساحات حاويات، مرافق، طرق، أنظمة اتصالات ومراقبة، ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء. وتشمل المعدات : خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد، مٌعدة ريتش ستاكرز، جرارات الساحات، أنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية، والمركبات.
ويتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة بالإضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات (CFS) متضمنة : ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء / فارغ، ساحات حاويات مبردة، مخازن، شبكة طرق داخلية و شبكة سكك حديدية داخلية، أماكن انتظار شاحنات، ورش صيانة للمعدات، ميزان بسكول، دائرة جمركية متكاملة، مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة - الزراعة – الإتصالات - الأمن العام)، فضلاً عن مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانى البرية والجافة ، وشركة المشروع ، ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص والنقل.

وأكد الوزير على أهمية الميناء في تخفيف الضغط على ميناءي الإسكندرية والدخيلة ومنع تكدس البضائع والحاويات بهما بما يحقق زيادة فى الطاقة الإستيعابية بساحات التداول وتقليل زمن الإنتظار للسفن خارج الميناء مما يحسن من الخدمات المقدمة بموانئ الإسكندرية والدخيلة، وسرعة الإفراج الجمركى عن البضائع وتقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ، وهو ما يساهم فى تخفيض تكاليف السلع على المستهلك، وتخفيف العبء على الطرق الرئيسية نظراً لنقل البضائع عن طريق السكك الحديدية مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق والحفاظ عليها.

وقال المهندس كامل الوزير : سيوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما لا يقل عن 3500 فرصة عمل، و500 فرصة مباشرة داخل الميناء و3000 غير مباشرة، فضلاً عن المساهمة الفعالة فى تنمية المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والمناطق الصناعية المجاورة، وذلك نظراً لسهولة توافر المواد الخام المستوردة من الخارج بالإضافة لسهولة تصدير المنتج النهائى، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ فعلياً مطلع فبراير المقبل، وتبلغ مدة التنفيذ نحو عامين، ويمكن تكثيف العمل من أجل تقليل هذه المدة لتكون 18 شهراً فقط، وفقا لما أعلنه وزير النقل.

وسرد الوزير المواقع المخصصة لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية في 11 موقعاً، على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أنه من المخطط انشاء عدد 8 موانىء جافة منها الميناء الجاف الذي يتم الاعلان عنه اليوم وكذلك إنشاء عدد 5 مناطق لوجيستية بعضها مقترن بموانيء جافة، على أن تكون كالآتي : ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من اكتوبر على مساحة 400 فدانً، وميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فداناً، وميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان، ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة 90 فداناً، ميناء جاف بمدينة السادات 75 فداناً، ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة 45 فداناً، ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة 14.5 فدان، ميناء جاف بمدينة الطور 100فداناً، ومركز لوجيستي بقسطل 300 فدانً، مركز لوجيستي بأرقين 300 فداناً، ومركز لوجيستي بالسلوم 70 فداناً.

ولفت إلى أنه تم إستلام الأراضى و البدء فى توصيل المرافق لإجمالى 7 موانئ جافة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحاً أن تكلفة توصيل المرافق لميناء 6 أكتوبر الجاف تبلغ 520 مليون جنيهً، فيما يقدر إجمالي تكلفة توصيل المرافق للموانيء الثمانية حوالي 1.5 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن إقامة الموانيء الجافة والمراكز اللوجيستية يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة وجذب الاستثمار والتخطيط الشامل للنقل التجاري واللوجيستيات، بإعتبارها إحدى دعائم النمو الإقتصادى ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات إلى كافة دول العالم فقد تم اعداد خطة متكاملة لإنشاء 8 موانيء جــافة و5 مناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.

وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية من إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية تتمثل في تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة مما يساهم فى زيادة حركة الصادرات والواردات، ودعم الاقتصاد القومي بزيادة الإيرادات المحققة من نقل وتداول البضائع، وتخفيف الضغط على الموانيء البحرية ومنع تكدس البضائع والحاويات بها وتعظيم الاستفادة من توسعات الموانيء لإنعاش حركة التجارة الدولية والترانزيت، ومواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة عبر الحدود و تحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير، وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية مما يسهم فى تخفيف التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية والمحافظة على البيئة.
منقول _
 
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية لتسجل 8.5 مليار دولار
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الأجنبية بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019، وبنسبة نمو قدرها 5% عن العام 2018، وفقاً لتقرير اتجاهات الاستثمار الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد).
1580421246875.png
 
ديون مصر هي المعضلة وتسديد الديون بالديون سيسبب كارثة



 
استحوذت مصر على 17% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأفريقيا 2019، بقيمة 8.3 مليار دولار من بين 49 مليار دولار تلقتها دول القارة، بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".


1580682443523.png
 
وأضاف كجوك، فى لقائه بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبي، بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، إن مصر مستمرة في تنفيذ إستراتيجية خفض معدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة العامة، موضحًا أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلي فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة إلي نحو 90%، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83% في يونيو 2020.

وأكد حرص الحكومة المصرية على تنويع مصادر وأدوات التمويل، لافتًا إلي أن مصر أصبحت «ثاني دولة» بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ40 عامًا، بقيمة 2 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، ومن المقرر الاتجاه إلي طرح سندات خضراء قبل نهاية العام المالي الحالي.
 
أوضح "حفيلة" أن "عامر" يجتمع يوميًا بنحو 14 من الشركات والمصانع المتعثرة ولا ينتهي الاجتماع إلا بحلول وتوقيعات تؤكد انتهاء أزمات تلك الشركات، مشيرًا إلى أنه يوجد نحو 8 آلاف مصنع متعثر على مستوى مصر.

أشار إلى أن البنك المركزي المصري، منع البنوك من أخذ شيكات على بياض على المصانع والاكتفاء بالأذون السندية فقط، فضلاً عن المبادرات الأخيرة لتشجيع الصناعة، لافتًا إلى أنه لأول مرة في مصر تُحل مشاكل المصانع المتعثرة وقتيًا.
 
تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة الصناعة
وأضاف أن العالم على أعتاب ثورة تكنولوجية هي الثورة الصناعية الرابعة هذه الثورة تقودها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والطابعات الثلاثية الأبعاد، والسيارات الذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، والبيانات الضخمة. هذه التكنولوجيا تتيح فرص كبيرة للشركات، على سبيل المثال تكنولوجيا إنترنت الأشياء Internet of Things) ( وما تتضمنه من ربط الأجهزة والأشياء بشبكة خاصة أو بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تكنولوجيا البيانات الضخمة حيث يتيح تحليل هذه البيانات زيادة الإنتاجية وتحسين إدارة الشركات وتمكينها من التجاوب مع رغبات واحتياجات المستهلكين.

وأضاف طارق أبو العينين أن العالم اليوم يتحول من حوسبة السحابة Cloud إلى حوسبة الضباب Fog وكلاهما توفر التخزين للبيانات لكن حوسبة الضباب أقرب إلى المستخدم النهائي ولها انتشار جغرافي أوسع . ولكي تحقق مصر الريادة فيمكن للحكومة دعم الشركات من خلال طرح مبادرات لتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة والجيل الرابع في مجال الصناعة. (اي نعم انا مش فاهم هو بيقول ايه بس واضح انه بيقول كلام زي الفل?)
رؤية تنموية شاملة بدعم الرئيس السيسي
وعن سُبل النهوض بالاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، أوضح طارق أبو العينين أن النهوض بالاقتصاد يتطلب تنمية عمرانية متكاملة وهو ما تشهده مصر بالفعل بعد تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والطفرة الاقتصادية ، بفضل الدعم القوي للرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت ملامح ذلك تتجلى في رفع معدلات النمو ومضاعفة الاحتياطي النقدي.

وقال إن القطاع الصناعي يمثل حوالي 16,7% من ناتج مصر الإجمالي، والنهوض بالصناعة يتطلب إنشاء مدن صناعية متطورة ومتخصصة بأحدث التكنولوجيا، شريطة أن تُدار بقوانين خاصة وقواعد مختلفة للتصنيع والتسويق، تتوافر بها كافة الخدمات من التمويل والتدريب ومراكز نقل التكنولوجيا، وتتوطن فيها الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة كصناعات مغذية ومكملة وليست مشروعات مستقلة، ففي كل الدول توجد شركة كبيرة وحولها 100 شركة صغيرة فعلى سبيل المثال تمثل الشركات الصغيرة 88% من الشركات في إيطاليا و99% من الشركات فى اليابان.

وأثنى طارق أبو العينين على خطط الحكومة المصرية المستقبلية التي تستهدف دعم القطاع، مؤكدا أن هذا يتطلب تقديم حزمة حوافز لتخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي من عمالة ونقل وتخفيض أسعار الطاقة و ربطها بالأسعار العالمية.
 
من مصر | اللقاء الكامل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم (كاملة)

 
عودة
أعلى