الدكتور محمد معيط وزير المالية في مؤتمر صحفي:الإصلاحات الاقتصادية قفزت بترتيب مصر في أهم ٣ مؤشرات دولية
مصر الأولي عالميا بالدول الناشئة في «مستوي خفض الدين» والثانية بفائض الموازنة الأولى وواحدة من أعلى معدلات النمو خلال ٢٠١٨/ ٢٠١٩
٣٩٠ مليار جنيه إيرادات النصف الأول من العام المالي الحالي و ٤٦,٦٪ زيادة في «ضرائب شركات الأموال» و٢١,٦٪ للنشاط التجاري والصناعي مقارنة بالعام المالي السابق
سداد ٨٠ مليار جنيه لصناديق «المعاشات» خلال النصف الأول من العام المالي تنفيذًا لاتفاق تسوية أموال التأمينات
توفير التمويل لسداد شهادات قناة السويس بقيمة ٦٠ مليار جنيه و٤٥ مليارًا لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية
٥,٤ مليار جنيه فوائض وأرباح محولة من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠١٩ بارتفاع ٣٠٪
كد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي نفذتها الحكومة، بدعم قوي من القيادة السياسية قفزت بترتيب مصر في معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث ارتفع معدل النمو، وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عجز الموازنة العامة، موضحًا أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١٨٪ في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى ٨٣٪ في يونيه ٢٠٢٠، وحققت مصر أيضًا أعلى معدل نمو فى المنطقة العربية بنسبة ٥,٦٪، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩
أرجع الوزير هذا التحسن الكبير في أداء الاقتصاد القومي إلى قفزات نوعية في أداء الموازنة العامة المصرية، التي حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تبلغ ٣٩٠,١ مليار جنيه بنسبة نمو ٥,٪ عن العام المالي السابق، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يأتي رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر من الخارج، التي سجلت ٨٠٠ مليون جنيه فقط في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل ٢٧٠٠ مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم الاثنين، لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، وأهم تطورات السياسة المالية في المرحلة المقبلة.
أشار وزير المالية، إلى أن الإيرادات الضريبية حققت ٣٠٤ مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتسجل ٨٥,٦ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، موضحًا أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة ٣٠,٥ مليار جنيه مقابل عجز أولي بقيمة ٥٣,٨ مليار جنيه في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من ٦,٢٪ في النصف الأول من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٣,٨ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ ٦ تريليونات جنيه.
أضاف أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة أسهمت أيضًا في تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول الذى حقق فائضًا لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة ٣ مليارات جنيه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، لافتًا إلى أن هذا الفائض سيرتفع مع إجراء التسويات مع قطاع البترول خلال الفترة المتبقية من العام المالى.
وحول أداء المصروفات العامة، أعلن وزير المالية ارتفاع إجمالي المصروفات إلى ٦٢١,٧ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل ٣٤٩,٩ مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٠٥,٦ مليار في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى ٧٥,٦ مليار جنيه مقابل ٧١,٤ مليار جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وشراء السلع والخدمات إلى ٣٠,٥ مليار جنيه مقابل ١٣ مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦
وعن الإيرادات غير الضريبية، كشف الوزير زيادة فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية المحولة إلى الخزانة العامة إلى ٥,٤ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بارتفاع ٣٠,٣٪ عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفاع إيرادات قطاع الثروة التعدينية إلى ٦٦٨ مليون جنيه بنسبة ٢,٩٪، مما ساعد علي امتصاص أثر تراجع فوائض وأرباح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة ١٣,٥٪ لتسجل ١,٢١٨ مليار جنيه.
قال الوزير إن هذا التحسن في أداء الموازنة العامة، وما حققته الإصلاحات الاقتصادية من وفورات مالية، ساعد الحكومة في زيادة الإنفاق العام علي عدد من البرامج الاجتماعية المهمة، مثل إنفاق ٤٣١ مليون جنيه إضافية علي برنامج دعم إسكان محدودي الدخل، ومليار و٤٠٨ ملايين جنيه علي برنامج التأمين الصحي بارتفاع ٢٩,٣٪ عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ومليار و٨٦٢ مليون علي برامج التغذية بما فيها التغذية المدرسية بنسبة نمو ١٥,٩٪ و٤ مليارات و٤٢٦ مليونًا لشراء الأدوية بنسبة نمو ٤,٧٪.
أضاف أن حصيلة الضرائب علي شركات الأموال بلغت نحو ٤٠ مليارًا و٤٧ مليون جنيه بارتفاع ٤٦,٦٪، وحققت ضرائب النشاط التجاري والصناعي ١٠,١ مليار جنيه بنمو ٢١,٦٪، وزادت حصيلة ضرائب المرتبات إلى ٢٩,٨٢٠ مليار جنيه بنمو ٢٣,٧٪ وحصيلة ضرائب التبغ والسجائر إلى ٣٢,٣٢٢ مليار جنيه بارتفاع ٨,٦٪، وسجلت حصيلة ضرائب المهن غير التجارية ٧٦٧ مليون جنيه بارتفاع ١٥,٧٪، وبلغت ضرائب القيمة المضافة علي السلع المحلية ٢٢ مليارًا و٦٥٩ مليون جنيه، رغم تراجعها بشكل طفيف.
كشف الوزير، عن حزمة إجراءات اتخذتها الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي شملت سداد ٣٣ مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات، تمثل كامل مستحقات فوائد صكوك الصناديق للعام بأكمله بدلاً من السداد في شهر يونيه، كما كان متبعًا في السابق، وبالتالى فإن الخزانة قامت بسداد نحو ٨٠ مليار جنيه لصناديق المعاشات تنفيذًا لاتفاق تسوية أموال التأمينات بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات لعام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
أضاف أن الإجراءات شملت أيضًا توفير وزارة المالية لتمويل لسداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة تقترب من ٦٠ مليار جنيه، إضافة إلى توفير ما يزيد على ٤٠ مليار جنيه لشراء شحنات بترولية إضافية؛ لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية، وفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، كما قامت وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠١٩، والبالغ ٢٣٦,٧ مليار جنيه.
قال إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة بتكلفة أكثر من ٦٠ مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة قيمة المعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.
وكشف وزير المالية، عن تعجيل وزارة المالية بسداد بعض السندات «صفرية الكوبون»، وإعادة إصدارها بسعر فائدة أقل بنسبة ٤٪، للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة مؤخرًا عن الفترات السابقة، وهو الإجراء الذي استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مُبكر في أكتوبر ٢٠١٩ بدلاً من أبريل ٢٠٢٠، مما حقق للخزانة العامة وفرًا ماليًا في فاتورة الفوائد المستحقة على تلك السندات.
www.youm7.com
