بـوابة مصـر الأقتصادية
- بادئ الموضوع amraay2009
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- مصر ميزانية الجيش المصري
- إنضم
- 19 أبريل 2018
- المشاركات
- 4,029
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 17 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 2,964
- التفاعل
- الدولة
في بعض الاحيان لكن بمنظور عام كبداية اول شغل ومهنة لا تعلمها وسوف يوضع برنامج تدريب له لكي يتعلم مهنة جديدة اذا اتقنها جيدا وترك مصنعنا وذهب الى مصنع اخر سياخذ اكثر مما ياخذه في اول بداية عمل له
- إنضم
- 17 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 2,964
- التفاعل
- الدولة
مصنع زجاج
- إنضم
- 24 مارس 2018
- المشاركات
- 1,888
- التفاعل
- الدولة
فتح باب التقدم بمدرسة الإنتاج الحربي أول يوليو.. تعرف على الشروط
أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والإنتاج الحربي، فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.
- إنضم
- 19 أبريل 2018
- المشاركات
- 4,029
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 18 يونيو 2017
- المشاركات
- 3,818
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 19 أبريل 2018
- المشاركات
- 4,029
- التفاعل
- الدولة
بعد أن قدم كلاً من وليام كوك وتشالز هويتستون التلغراف العامل في عام 1839 بدت فكرة الكابل البحري يشق المحيط الأطلسي كانتصار ممكن في المستقبل. سأمويل مورس أعتنق هذه الفكرة عام1840 وفي عام 1842 غمر سلك معزول ب المطاط[1][2] في مياه ميناء نيويورك ثم قام بإرسال برقية من خلاله. و في الخريف التالي قام هويتستون بعمل تجربة مماثلة في خليج سوانسيا. لنجاح كابل بحري طويل كان ضروري استخدام عازل جيد لتغطية السلك ومنع تسرب التيار الكهربائي في المياه. اختبر المهندس الكهربائي موريتز فون جاكوبي المطاط الهندي في أوئل 1800.
تعتبر جمهورية مصر العربية ثاني أكبر دولة في العالم تمر عبر أراضيها كابلات بحري
كبل اتصالات بحري - ويكيبيديا
- إنضم
- 18 يونيو 2017
- المشاركات
- 3,818
- التفاعل
- الدولة
بعد أن قدم كلاً من وليام كوك وتشالز هويتستون التلغراف العامل في عام 1839 بدت فكرة الكابل البحري يشق المحيط الأطلسي كانتصار ممكن في المستقبل. سأمويل مورس أعتنق هذه الفكرة عام1840 وفي عام 1842 غمر سلك معزول ب المطاط[1][2] في مياه ميناء نيويورك ثم قام بإرسال برقية من خلاله. و في الخريف التالي قام هويتستون بعمل تجربة مماثلة في خليج سوانسيا. لنجاح كابل بحري طويل كان ضروري استخدام عازل جيد لتغطية السلك ومنع تسرب التيار الكهربائي في المياه. اختبر المهندس الكهربائي موريتز فون جاكوبي المطاط الهندي في أوئل 1800.
تعتبر جمهورية مصر العربية ثاني أكبر دولة في العالم تمر عبر أراضيها كابلات بحري
كبل اتصالات بحري - ويكيبيديا
ar.wikipedia.org
يا فرحتى والناس بتشتكى من سرعة النت
- إنضم
- 19 أبريل 2018
- المشاركات
- 4,029
- التفاعل
- الدولة
يا فرحتى والناس بتشتكى من سرعة النت
مش عشان السرعه رايحه عندك ضعيفه يبقى مفيش كابلات بحريه هههههههههههه فى فرق
خدمه النت عندك حسب البنيه التحتيه وتطورها
- إنضم
- 18 يونيو 2017
- المشاركات
- 3,818
- التفاعل
- الدولة
ما انا عارف ان فيه كابلات وعلشان كده بقولك يا فرحتى
التمثيل التجاري: ارتفاع صادرات مصر لدول الكوميسا بنسبة 34% في 2018
قاهرة – مصراوي:
ارتفعت صادرات مصر إلى دول تجمع الكوميسا بنسبة 34% خلال العام الماضي، وفقا لما أظهره أحدث تقرير عن العلاقات التجارية والاقتصادية الصادر عن مكتب التمثيل التجاري في لوساكا.
وقال جهاز التمثيل التجاري، في بيان اليوم، أن التقرير أظهر تسجيل صادرات مصرية لدول الكوميسا بقيمة 1.52 مليار دولار خلال عام 2018 بزيادة قيمتها 386 مليون دولار مقارنة بالعام 2017.
وسجلت صادرات اللدائن ومصنوعاتها 103 مليون دولار مقارنة بـ 65 مليون دولار خلال عام 2017، ومنتجات المطاحن، الشعير، النشاء حبوب أو جذور أو درنات، الأينولين، الجلوتين بقيمة 91 مليون دولار مقارنة بـ46 مليون دولار خلال عام 2017، بحسب التقرير.
وبلغت صادرات الملح، الكبريت، الأتربة والأحجار، المواد الجبسية، الجير والأسمنت 77 مليون دولار خلال عام 2018، والأسمدة بقيمة 57 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ 4 ملايين دولار خلال عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية من دول الكوميسا عام 2018 بلغت نحو 792 مليون دولار بزيادة 287 مليون دولار مقابل نحو 505 مليون دولار في 2017.
وتمثل أهم الواردات، النحاس ومصنوعاته بقيمة 372 مليون دولار خلال عام 2018، والبن والشاي والبهارات والتوابل ومصنوعاتها بقيمة 271 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ 237 مليون دولار خلال عام 2017، وفقا للتقرير.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018 حوالي 2.31 مليار دولار بزيادة قدرها 673.5 مليون دولار وبنسبة زيادة 41% مقارنة بحجم التبادل التجاري عام 2017 وسجل نحو 1.64 مليار دولار.
قاهرة – مصراوي:
ارتفعت صادرات مصر إلى دول تجمع الكوميسا بنسبة 34% خلال العام الماضي، وفقا لما أظهره أحدث تقرير عن العلاقات التجارية والاقتصادية الصادر عن مكتب التمثيل التجاري في لوساكا.
وقال جهاز التمثيل التجاري، في بيان اليوم، أن التقرير أظهر تسجيل صادرات مصرية لدول الكوميسا بقيمة 1.52 مليار دولار خلال عام 2018 بزيادة قيمتها 386 مليون دولار مقارنة بالعام 2017.
وسجلت صادرات اللدائن ومصنوعاتها 103 مليون دولار مقارنة بـ 65 مليون دولار خلال عام 2017، ومنتجات المطاحن، الشعير، النشاء حبوب أو جذور أو درنات، الأينولين، الجلوتين بقيمة 91 مليون دولار مقارنة بـ46 مليون دولار خلال عام 2017، بحسب التقرير.
وبلغت صادرات الملح، الكبريت، الأتربة والأحجار، المواد الجبسية، الجير والأسمنت 77 مليون دولار خلال عام 2018، والأسمدة بقيمة 57 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ 4 ملايين دولار خلال عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية من دول الكوميسا عام 2018 بلغت نحو 792 مليون دولار بزيادة 287 مليون دولار مقابل نحو 505 مليون دولار في 2017.
وتمثل أهم الواردات، النحاس ومصنوعاته بقيمة 372 مليون دولار خلال عام 2018، والبن والشاي والبهارات والتوابل ومصنوعاتها بقيمة 271 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ 237 مليون دولار خلال عام 2017، وفقا للتقرير.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018 حوالي 2.31 مليار دولار بزيادة قدرها 673.5 مليون دولار وبنسبة زيادة 41% مقارنة بحجم التبادل التجاري عام 2017 وسجل نحو 1.64 مليار دولار.
الاتصالات: معدلات تصدير الخدمات الرقمية وصل لـ 3.6 مليار دولار هذا العام
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الطلب على وظائف وخدمات وخبرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء داخل أو خارج مصر تعاظم خلال السنوات الماضية.
وأضافت في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن معدلات تصدير الخدمات الرقمية تزايدت لتصل إلى 3.67 مليار دولار خلال العام الحالي، وتستهدف الوزارة زيادتها خلال العام القادم بنسبة تجاوز 12% ثم تجاوزها في العام الذي يليه بنسبة 14%.
وبحسب البيان فإنه يتم العمل على التوسع في الدول العربية والأفريقية والسوق الأوروبي في ظل توافر الكوادر البشرية المدربة، كما تم بحث التعاون مع العديد من الدول منها الصين واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لعقد شراكات في مجال التدريب وبناء القدرات.
وتهدف استراتيجية الوزارة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تدعيم قاعدة عريضة من الخبرات والمهارات والكوادر الفنية المدربة في كافه مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.
ومن المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا مطردا بنسب تتراوح من 15 حتى 18% خلال التقارير الصادرة في الأرباع الثلاث الأولى للعام المالي الحالي، بحسب البيان.
كما أنه من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مع نهاية العام المالي الحالي، مع العمل على بلوغ نسبة 8% خلال ثلاثة أعوام.
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الطلب على وظائف وخدمات وخبرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء داخل أو خارج مصر تعاظم خلال السنوات الماضية.
وأضافت في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن معدلات تصدير الخدمات الرقمية تزايدت لتصل إلى 3.67 مليار دولار خلال العام الحالي، وتستهدف الوزارة زيادتها خلال العام القادم بنسبة تجاوز 12% ثم تجاوزها في العام الذي يليه بنسبة 14%.
وبحسب البيان فإنه يتم العمل على التوسع في الدول العربية والأفريقية والسوق الأوروبي في ظل توافر الكوادر البشرية المدربة، كما تم بحث التعاون مع العديد من الدول منها الصين واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لعقد شراكات في مجال التدريب وبناء القدرات.
وتهدف استراتيجية الوزارة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تدعيم قاعدة عريضة من الخبرات والمهارات والكوادر الفنية المدربة في كافه مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.
ومن المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا مطردا بنسب تتراوح من 15 حتى 18% خلال التقارير الصادرة في الأرباع الثلاث الأولى للعام المالي الحالي، بحسب البيان.
كما أنه من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مع نهاية العام المالي الحالي، مع العمل على بلوغ نسبة 8% خلال ثلاثة أعوام.
على هامش "سيملس".. المركزي يحتفل بوصول مستخدمي "ميزة" إلى 500 ألف عميل
على هامش سيملس المركزي يحتفل بوصول مستخدمي ميزة إلى 500 ألف عميل | مصراوى
الحكومة تجمع 70% من الإيرادات المستهدفة في الموازنة خلال 10 أشهر
أظهرت بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية، عن شهر مايو، أن الإيرادات التي جمعتها الخزانة العامة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري وصلت إلى نحو 69.4% من الإيرادات المستهدفة في الموازنة العامة للدولة في نفس العام.
وبحسب بيانات تقرير المالية الصادر مؤخرا، سجلت إيرادات الدولة خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2018-2019 نحو 686.8 مليار جنيه، بينما تستهدف الحكومة جمع 989.2 مليار جنيه خلال 12 شهرا.
وجمعت الحكومة 550.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى نهاية أبريل 2019 وهو ما يمثل نحو 71.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية التي تستهدف الحكومة تحصيلها في العام المالي الجاري.
وحققت الحكومة إيرادات غير ضريبية بقيمة 136.5 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الجاري وهو ما يمثل 62.3% من إجمالي الإيرادات غير الضريبية المستهدفة خلال العام والتي تصل إلى 218.9 مليار جنيه.
وعلى مستوى المصروفات، سجلت الحكومة مصروفات بقيمة 982.5 مليار جنيه في أول 10 أشهر من العام المالي 2018-2019، وهو ما يمثل 69% من إجمالي المصروفات التي تستهدف الحكومة إنفاقها بموازنة العام الجاري.
وصرفت الحكومة حوالي 218.6 مليار جنيه على الأجور وتعويضات العاملين خلال أول 10 شهور من العام الجاري وهو ما يصل إلى 80.9% من 270.1 مليار جنيه إجمالي المخصص للأجور والتعويضات في العام المالي كله.
وأنفقت الحكومة 351.3 مليار جنيه على فوائد الديون في أول 10 أشهر من العام المالي الجاري وهو ما يمثل 64.9% من إجمالي المخصص للفوائد خلال العام والبالغ 541.3 مليار جنيه.
ووصل ما أنفقته الحكومة على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2018-2019، إلى 202.8 مليار جنيه وهو ما يمثل 61.8% من إجمالي المخصص لهذا الباب خلال العام كله، والبالغ 328.3 مليار جنيه.
وأنفقت الحكومة 99.4 مليار جنيه على الاستثمارات من الخزانة العامة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري وهو ما يصل إلى 66.9% من المخصص من الحكومة للاستثمارات من الخزانة في هذا العام والبالغ 148.5 مليار جنيه.
وصرفت الحكومة 48.9 مليار جنيه على شراء السلع والخدمات خلال أول 10 أشهر من عام 2018-2019 بما يمثل 81.4% من المخصص لهذا الباب بقيمة 60.1 مليار جنيه.
ووصلت قيمة ما أنفقته الحكومة على باب المصروفات الأخرى في الموازنة إلى 61.5 مليار جنيه في أول 10 أشهر من العام الجاري بما يمثل 81.2% من المخصص لهذا الباب في موازنة العام والبالغ 75.7 مليار جنيه.
أظهرت بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية، عن شهر مايو، أن الإيرادات التي جمعتها الخزانة العامة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري وصلت إلى نحو 69.4% من الإيرادات المستهدفة في الموازنة العامة للدولة في نفس العام.
وبحسب بيانات تقرير المالية الصادر مؤخرا، سجلت إيرادات الدولة خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2018-2019 نحو 686.8 مليار جنيه، بينما تستهدف الحكومة جمع 989.2 مليار جنيه خلال 12 شهرا.
وجمعت الحكومة 550.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى نهاية أبريل 2019 وهو ما يمثل نحو 71.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية التي تستهدف الحكومة تحصيلها في العام المالي الجاري.
وحققت الحكومة إيرادات غير ضريبية بقيمة 136.5 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الجاري وهو ما يمثل 62.3% من إجمالي الإيرادات غير الضريبية المستهدفة خلال العام والتي تصل إلى 218.9 مليار جنيه.
وعلى مستوى المصروفات، سجلت الحكومة مصروفات بقيمة 982.5 مليار جنيه في أول 10 أشهر من العام المالي 2018-2019، وهو ما يمثل 69% من إجمالي المصروفات التي تستهدف الحكومة إنفاقها بموازنة العام الجاري.
وصرفت الحكومة حوالي 218.6 مليار جنيه على الأجور وتعويضات العاملين خلال أول 10 شهور من العام الجاري وهو ما يصل إلى 80.9% من 270.1 مليار جنيه إجمالي المخصص للأجور والتعويضات في العام المالي كله.
وأنفقت الحكومة 351.3 مليار جنيه على فوائد الديون في أول 10 أشهر من العام المالي الجاري وهو ما يمثل 64.9% من إجمالي المخصص للفوائد خلال العام والبالغ 541.3 مليار جنيه.
ووصل ما أنفقته الحكومة على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2018-2019، إلى 202.8 مليار جنيه وهو ما يمثل 61.8% من إجمالي المخصص لهذا الباب خلال العام كله، والبالغ 328.3 مليار جنيه.
وأنفقت الحكومة 99.4 مليار جنيه على الاستثمارات من الخزانة العامة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري وهو ما يصل إلى 66.9% من المخصص من الحكومة للاستثمارات من الخزانة في هذا العام والبالغ 148.5 مليار جنيه.
وصرفت الحكومة 48.9 مليار جنيه على شراء السلع والخدمات خلال أول 10 أشهر من عام 2018-2019 بما يمثل 81.4% من المخصص لهذا الباب بقيمة 60.1 مليار جنيه.
ووصلت قيمة ما أنفقته الحكومة على باب المصروفات الأخرى في الموازنة إلى 61.5 مليار جنيه في أول 10 أشهر من العام الجاري بما يمثل 81.2% من المخصص لهذا الباب في موازنة العام والبالغ 75.7 مليار جنيه.
