بـوابة مصـر الأقتصادية

كل خطوة نحو التصنيع هي امر ضروري وواجب.

تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح المالي (والتي لم تنتهي بعد) ، يتطلب معها ثورة اقتصادية شاملة عمادها الأساسي هو الصناعة والا كانت النتائج عكسية وكارثية تماما.

الهدف الأساسي للاجراءات المالية القاسية على المواطنين هو توفير بيئة جاذبة للاستثمار بحيث مع انخفاض الدخل القومي ودخل الفرد (نتيجة ضعف قيمة العملة) ينمو الاقتصاد بشكل حقيقي (وليس بشكل رقمي) وبالتالي يتضاعف حجم الاقتصاد ويميل الميزان التجاري لصالح التصدير وتقليل الواردات وبالتالي الفائض.

ولا أعني هنا (منع) الواردات او زيادة الجمارك عليها لتقليل الواردات وتحسين (الأرقام) .. أعني الا يحتاج المواطن لاستيرادها اصلا لتوفرها محليا مصنوعة بجودة جيدة.

الديون من أجل الإصلاح الاقتصادي في البداية امر مفهوم، لكن الأمر الأخطر على الإطلاق الا يتم معها ثورة اقتصادية صناعية حقيقية بعد اتخاذ الإجراءات المالية القاسية مع ديون بفوائد عالية، لان حينها سيكون الاقتصاد في وضع أضعف ويصبح النمو بالأرقام ليس كافي الا لمجرد سداد الدين وفائدته والاستدانة من جديد لسد عجز الموازنة التي يشكل اكثر من 80٪ منها ديون وفائدة ديون.

من المؤسف انه حتى الآن الاستثمار الأجنبي موجه بشكل اساسي لقطاعين غير انتاجين هما وسائل الدين الحكومية (السندات عالية الفائدة) وقطاع الطاقة كالغاز والبترول.

نحتاج لتحفيز القطاع الخاص ودفع الاستثمارات الأجنبية لقطاع الصناعة وشراكة القطاع الخاص، وكفى استخدام لوسائل قديمة حكومية مثل وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع
لا بأس من مشاركتهم، لكن أرى ان لهم نصيب الأسد في هذا المجال وهذا غير مشجع للاستثمار وغير مبشر بالمرة.

يجب ان تكتمل الإجراءات المالية القاسية باستثمار ضخم في الصناعة وثورة في نمو القطاع الخاص بشكل اساسي، فالاجراءات المالية ليس هدف او نجاح في حد ذاتها بل على العكس هي الفاتورة التي تدفع مقدما طمعا في نتائج اقتصادية لاحقة.

اتمنى ان يتطور الفكر الحكومي في أسرع وقت إلى تطوير الاقتصاد الخاص بالكامل قبل أن يفوت الأوان وتصبح الفاتورة المدفوعة مسبقا بلا اي قيمة بل وننكفئ على حل تبعاتها.

مصر دولة 100 مليون مواطن، الفاتورة التي دفعت كبيرة جدا (مدخرات الشعب انخفضت اكثر من النصف وكذلك القدرة الشرائية والدخل أيضا ودفع الأسعار نحو القيمة العالمية)، فيجب أن تكون التحركات الاقتصادية على مستوى التضحية الشعبية.

بعض الاخبار جيدة لكنها ليست كافية وليست على مستوى الحدث ولا بما تم تقديمه كمقابل، وليس على مستوى الفرص الحقيقية المهولة لمصر كدولة ضخمة لها أجنحة عربية وافريقية، فاتمنى الا يكون هذا هو سقف الطموح او القدرات الحكومية.
 
كل خطوة نحو التصنيع هي امر ضروري وواجب.

تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح المالي (والتي لم تنتهي بعد) ، يتطلب معها ثورة اقتصادية شاملة عمادها الأساسي هو الصناعة والا كانت النتائج عكسية وكارثية تماما.

الهدف الأساسي للاجراءات المالية القاسية على المواطنين هو توفير بيئة جاذبة للاستثمار بحيث مع انخفاض الدخل القومي ودخل الفرد (نتيجة ضعف قيمة العملة) ينمو الاقتصاد بشكل حقيقي (وليس بشكل رقمي) وبالتالي يتضاعف حجم الاقتصاد ويميل الميزان التجاري لصالح التصدير وتقليل الواردات وبالتالي الفائض.

ولا أعني هنا (منع) الواردات او زيادة الجمارك عليها لتقليل الواردات وتحسين (الأرقام) .. أعني الا يحتاج المواطن لاستيرادها اصلا لتوفرها محليا مصنوعة بجودة جيدة.

الديون من أجل الإصلاح الاقتصادي في البداية امر مفهوم، لكن الأمر الأخطر على الإطلاق الا يتم معها ثورة اقتصادية صناعية حقيقية بعد اتخاذ الإجراءات المالية القاسية مع ديون بفوائد عالية، لان حينها سيكون الاقتصاد في وضع أضعف ويصبح النمو بالأرقام ليس كافي الا لمجرد سداد الدين وفائدته والاستدانة من جديد لسد عجز الموازنة التي يشكل اكثر من 80٪ منها ديون وفائدة ديون.

من المؤسف انه حتى الآن الاستثمار الأجنبي موجه بشكل اساسي لقطاعين غير انتاجين هما وسائل الدين الحكومية (السندات عالية الفائدة) وقطاع الطاقة كالغاز والبترول.

نحتاج لتحفيز القطاع الخاص ودفع الاستثمارات الأجنبية لقطاع الصناعة وشراكة القطاع الخاص، وكفى استخدام لوسائل قديمة حكومية مثل وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع
لا بأس من مشاركتهم، لكن أرى ان لهم نصيب الأسد في هذا المجال وهذا غير مشجع للاستثمار وغير مبشر بالمرة.

يجب ان تكتمل الإجراءات المالية القاسية باستثمار ضخم في الصناعة وثورة في نمو القطاع الخاص بشكل اساسي، فالاجراءات المالية ليس هدف او نجاح في حد ذاتها بل على العكس هي الفاتورة التي تدفع مقدما طمعا في نتائج اقتصادية لاحقة.

اتمنى ان يتطور الفكر الحكومي في أسرع وقت إلى تطوير الاقتصاد الخاص بالكامل قبل أن يفوت الأوان وتصبح الفاتورة المدفوعة مسبقا بلا اي قيمة بل وننكفئ على حل تبعاتها.

مصر دولة 100 مليون مواطن، الفاتورة التي دفعت كبيرة جدا (مدخرات الشعب انخفضت اكثر من النصف وكذلك القدرة الشرائية والدخل أيضا ودفع الأسعار نحو القيمة العالمية)، فيجب أن تكون التحركات الاقتصادية على مستوى التضحية الشعبية.

بعض الاخبار جيدة لكنها ليست كافية وليست على مستوى الحدث ولا بما تم تقديمه كمقابل، وليس على مستوى الفرص الحقيقية المهولة لمصر كدولة ضخمة لها أجنحة عربية وافريقية، فاتمنى الا يكون هذا هو سقف الطموح او القدرات الحكومية.

جميل كلامك بس قطاعات الطاقة ضرورية ايضا
 
جميل كلامك بس قطاعات الطاقة ضرورية ايضا
قطاع مهم اكيد، ومن المهم الاستثمار فيه لخدمة القطاع الصناعي
لكنه قطاع غير انتاجي ومش هو الهدف من الإجراءات المالية المتبعة

الاستثمار في قطاع الغاز والبترول لم يتوقف او يتعطل ابدا، الا عند عدم سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وعندما تم تسديدها استكمل الاستثمار والعمل

قطاع الطاقة من اقصر واضمن الطرق الاستثمارية الأجنبية لا ينافسه الا سندات ديون الحكومة، لأنه مضمون وخارج نطاق المنافسة بل بالعكس الشركات تقاتل من أجل الفوز بحقوق اي حقل في أي بقعة من العالم. فهو ليس انجاز تسويقي للحكومة بالمرة.

القطاعات الإنتاجية وعلى راسها الصناعية هي المستهدفة من الإجراءات المالية
تخفيض تكلفة الصناعة من خلال انخفاض سعر العملة والدخل، مع سوق ضخم لتسويق المنتج بسعر منافس عن المستورد، تصدير بسعر منافس لدول إنتاجها تكلفته عالية..
ده نتيجته تغطية احتياجات السوق محليا من المنتجات الصناعية، تقليل الاستيراد لضعف تنافسية المستورد مقارنة بالمحلي، زياده الصادرات، تحسن اقتصادي، زيادة دخل قومي، زيادة دخل الأفراد.

لكن لو لم يتم الاستثمار في الصناعة وبقى الوضع كما هو حاليا
محاولات مصطنعه لوقف الاستيراد بزيادة الجمارك، عجز كبير في الموازنة نتيجة الديون وفوائدها والاستمرار في الإقتراض لسداد الديون السابقة مع زيادة الفائدة وتضخمها، لا توجد صناعة محلية قوية تعمل في الاتجاه العكسي من الديون، السوق لازال في حاجه للمنتج الأجنبي فيستورد ،ليس هناك صناعة منافسة، عجز اكبر في الميزان التجاري، ديون مرة أخرى، ضعف الدخل والقوة الشرائية، ركود كامل في السوق وارتفاع مستوى الفقر، مسئوليات حكومية اضافية تجاه المواطنين، عجز اكبر، ديون أخرى...

وهكذا..
الوحيد الذي يكسر تلك الدائرة هو الصناعة لا غير، وليس مجرد منتج او اثنين، بل ثورة صناعية شاملة، لن تتحقق الا بالقطاع الخاص.


مساء dmc - تصنيع أول ناقلة نفط فى القطاع الخاص في مصر


خبر جميل ومبشر
شركة قطاع خاص تحاول المنافسة بخبرات وعمالة مصرية، وهو المطلوب ان يكون النموذج الاقتصادي الحالي.

ملاحظة جانبية مهمه.. عندما سألته المذيعة عن نسبة التصنيع أجاب بأنها ليست 100٪
لأن الماكينات (للأسف) لا (تصنع في مصر). وأعتقد لا يقصد بها المحركات فقط.
لو كان هناك استثمارات في القطاع الخاص في هذا الجانب، كان سيتم بناء الماكينات وايضا المحركات ولو برخصة اجنبية في مصر بعمالة مصرية، ويصبح المنتج مصري 100٪
وليس الميزة في مصريته، وإنما تكلفته المنخفضة مقارنة بمنافسية العالميين بسبب انخفاض قيمة العملة والدخل مما يجعل له منافسة افضل وفرص بيع افضل، ثم نمو الاستثمار، ونمو دخل الدولة الصناعي، وهكذا..
 
إنجازات قطاع البترول المصري خلال عام 2018 : تحقيق 61 كشفاً بترولياً وغازياً جديداً بواقع 43 كشفاً للزيت الخام و18 كشفاً للغاز تسهم في زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من الثروة البترولية.

وسجل متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات حالياً حوالي 660 ألف برميل يومياً، حيث تم وضع 36 بئراً استكشافية جديدة منتجة للزيت الخام على خريطة الإنتاج بمتوسط مبدئي 27 ألف برميل زيت خام يومياً بالإضافة إلى 175 بئراً تنموية بمتوسط مبدئي 113 ألف برميل يومياً.

كما نجحت جهود قطاع البترول في تعويض التناقص الطبيعي للإنتاج من الحقول القديمة نتيجة انخفاض ضغوط الخزانات حيث ساهم برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج في مشروع التطوير والتحديث للقطاع في تعويض هذا التناقص بما يقرب من 100 ألف برميل زيت خام.

توصيل الغاز الطبيعي لحوالي مليون منزل.

الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع إنتاج البنزين عإلى الأوكتين 92، 95 بشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، .

كما شهد عام 2018 المضي قدماً في أعمال تنفيذ مشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذي يعد أكبر مشروعات تطوير معامل التكرير المصرية.

وكذلك البدء في تنفيذ اكبر مشروع لتكرير البترول في صعيد مصر لإقامة مجمع لإنتاج البنزين والسولار من خلال تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية القيمة وهو أحد مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط باستثمارات 1.9 مليار دولار للمساهمة في توفير المنتجات البترولية لصعيد مصر، وتم تأسيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) لإدارة المشروع الجديد.

كما تم توقيع عقود تنفيذ وتمويل مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية باستثمارات 2.3 مليار دولار بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ليصل إنتاج المعمل الذي يعد من أحدث المعامل في مصر والشرق الأوسط إلى نحو 7.5 مليون طن سنوياً.

وشهد عام 2018 البدء في تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات 1.5 مليار دولار وتضم كل من مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط التابع لشركة سوبسك والذي قام المهندس طارق الملا وزير البترول بوضع حجر الأساس لإنشائه في مارس الماضي باستثمارات تبلغ حوالي 60 مليون دولار ويعد حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية ويخدم صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة.

والبدء في تنفيذ مشروع إنتاج المطاط الصناعي (البولى بيوتادين) بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية باستثمارات حوالي 105 مليون دولار، وسيدخل المنتج النهائي من هذا المشروع في حوالي 13 صناعة منها إطارات السيارات وسيور الحركة للمصانع والسيارات وصناعات التشييد والبناء.

وكذلك البدء في تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية «سيدبك»، ويضم مصنعين جديدين لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالي 2ر1 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية (MDF) والذي سيقام بكفر الشيخ، كما شهد عام 2018 وضع حجر الأساس لإقامة مشروع إنشاء رصيف التصدير البحرى الجديد لشركة موبكو بميناء دمياط الذي تبلغ استثماراته 180 مليون دولار ليخدم عمليات تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لدول العالم.

انجازات قطاع البترول فى 2018


 
180179



أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء أو سي آي عن إبرامها شراكة استراتيجية مع بترول أبو ظبي الوطنية ” أدنوك” لإنشاء مشروع مشترك من خلال دمج أصول أدنوك للأسمدة في منصة أو سي آي للأسمدة النيتروجينية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أوضحت أوراسكوم للإنشاء في بيان صادر عنها اليوم، أن التقارير المبدئية لعام 2018 قدرت الإيرادات السنوية للشركة الجديدة بقيمة 1.74 مليار دولار.
وبحسب البيان تصبح الشركة الجديدة أكبر منصة ترتكز على تصدير الأسمدة النيتروجينية عالمياً وأكبر منتج لها على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن من اليوريا و1.5 مليون طن من الأمونيا.
وأشارت إلي أن، أو سي آي تمتلك نسبة قدرها 58% في رأس مال الشركة الجديدة مقابل نسبة قدرها 42% لصالح شركة أدنوك.
وبحسب البيان من المتوقع استكمال اتفاقية الشراكة في الربع الثالث من عام 2019، ويخضع ذلك لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.
وتتولى “جيه بي مورجان” مهمة مستشار مالي خاص، وتولى “كليري جوتليب وهاملتون” مهمة المستشار القانوني لشركة “أو سي آي” في العملية، بينما تولى “سيتي” مهمة المستشار المالي الحصري، و”شيرمان وستيرلينج مهمة المستشار القانوي لأدنوك في هذه العملية.
ولفتت إلى أن الدمج يعزز الحضور الجغرافي لمنصة الإنتاج في الشرق الأوسط، بما يتيح الوصول إلى عدد كبير من الأسواق، ما يعزز الحصة السوقية ويضمن خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن الشركة الجديدة سيكون لها فريق تجاري مركزي، تدعمه بنية تحتية فعالة للتخزين والتوزيع تُمكنه من الوصول إلى الموانئ الرئيسية على البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي.
وتتميز الشركة الجديدة بامتلاك أصول متطورة وحديثة تتميز بانخفاض تكاليف صيانتها وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة، ما يدعم قدرات الشركة على تحقيق أرباح مجزية للمساهمين وزيادة فرص النمو والتوسع العضوي وغير العضوي في المستقبل وفقًا لأوراسكوم للإنشاء.
وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة، وقعت “أدنوك للأسمدة”، أيضا على اتفاقية جديدة مع شركة أدنوك، التي تهدف الى تزويد الشركة من منصاتها في مدينة الرويس الصناعية بإمدادات الغاز على المدى الطويل، والذي يمثل المواد الخام الأولية المطلوبة في عمليات الإنتاج وذلك بناءً على معادلة سعرية تنافسية.
ويتولى الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك و شركاتها، رئاسة مجلس إدارة الشركة الجديدة والذي تضم 6 أعضاء ترشحهم شركة “أو سي آي”، و4 أعضاء ترشحهم أدنوك، ويكون المقر الرئيسي لها في إمارة أبوظبي، كما سيتم تسجيلها في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في الإمارة.
ناصف ساويرس يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة
ويشغل ناصف ساويرس منصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة، إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة “أو سي آي”، ويدعمه فريق إدارة مشترك من كبار المديرين التنفيذيين من ذوي الخبرة من شركتي “أو س آي” و”أدنوك”، بهدف دعم جهود خلق وتعزيز القيمة من خلال مساهمتهم في تحقيق التكامل والدمج بين العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد والتسويق والتجارة عبر المنصة المشتركة.
وبهذه المناسبة، قال ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة “أو سي آي إن في”: “فخورون ومسرورون بإقامة شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع أدنوك التي تمتلك استراتيجية واضحة للتكرير والبتروكيماويات مع التركيز على تعزيز وزيادة القيمة.
وتتميز الشراكة بإنشاء منصة تصديرية تعتبر الأولى من نوعها وكذلك وجود أفضل معايير التحويل النقدي، ونحن واثقون بأنّ هذه المنصة تمتلك قدرات كبيرة لتحقيق القيمة والنمو في المستقبل وذلك بفضل دعم وتوجيه مساهميها”.
من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: “تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة ببناء شراكات استراتيجية نوعية وراسخة تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الطبيعية والأصول القائمة، يسرنا إبرام هذه الشراكة مع شركة (أو سي آي) الرائدة عالميا في صناعة الأسمدة النيتروجينية، والتي تهدف لتحقيق طموحاتنا ورؤيتنا في مشروعنا المشترك الجديد لصناعة الأسمدة، إذ يمثل تجميع الأصول والقدرات المتميزة التي يمتلكها كل طرف مهمة تُمكننا من تحقيق قفزة كبيرة لنصبح أكبر منصة لتصدير الأسمدة النيتروجينية على مستوى العالم، كما تسهم في تعزيز القيمة للطرفين من خلال تأسيس شركة جديدة رائدة عالميا تتيح لنا الوصول إلى أسواق جديدة، ما يعود بالنفع على عملائنا الحاليين والجدد”.
وأضاف: “يأتي هذا المشروع المشترك الفريد متماشيا مع نهج أدنوك في التعاون مع شركاء قادرين على تحقيق قيمة إضافية، كما يسهم في تحسين التدفقات النقدية من محفظة أعمال أدنوك في مجال صناعة الأسمدة، ويدعم أهدافنا في جذب المستثمرين إلى الرويس من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز والخدمات اللوجستية عالية الجودة التي تقدمها، بالإضافة إلى موارد الغاز الغنية المتاحة في دولة الإمارات وفقاً لشروط تجارية جذابة.
وتعد هذه الخطوة كذلك إنجازا آخر ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي وخططنا الطموحة للتوسع في محفظة عملياتنا في مجال التكرير والبتروكيماويات”.
وتمتلك “أدنوك للأسمدة” سجلا حافلا في مجال إنتاج الأسمدة يمتد لأكثر من 35 عاما، وتدير مصنعين في مجمع أدنوك المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في الرويس في دولة الإمارات.
وبدأ مصنعها الأول “فرتيل-1” بإنتاج الأمونيا واليوريا في عام 1983، فيما بدأ مصنعها الثاني “فرتيل-2” العمل في العام 2013، ويبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية السنوية 1.2 مليون طن من الأمونيا و2.1 مليون طن من اليوريا.
وبدأت شركة أدنوك للأسمدة تسويق وبيع حبيبات اليوريا للأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك شبه القارة الهندية والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وأستراليا.
وتعد أدنوك حاليا المساهم الوحيد في أدنوك للأسمدة بعد استحواذها على حصة 33% التي كانت تمتلكها شركة “توتال” في أواخر عام 2018، إذ يعد هذا الاستحواذ دليلا على التزام أدنوك طويل الأجل بقطاع الأسمدة ورغبتها القوية في سرعة متابعة فرص النمو الجديدة.
وتغطي القدرات الإنتاجية العالمية لشركة “أو سي آي إن في” 3 قارات وتتألف من نحو 14 مليون طن متري سنويا من الأسمدة النيتروجينية، والميثانول، وسائل عادم الديزل، والميلامين، والمنتجات النيتروجينية الأخرى، بما يخدم العملاء الزراعيين والصناعيين حول العالم.
وتشمل أصول “أو سي آي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الشركة المصرية للأسمدة، وحصة تبلغ 60% في الشركة “المصرية للصناعات الأساسية”، وحصة 51% في شركة “سورفيرت” في الجزائر، ومنصة تجارية عالمية يقع مقرها في دولة الإمارات.
ويمكن لمنشآت شركة “أو سي آي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنتاج ما يصل إلى 3.2 مليون طن من إجمالي الأمونيا و2.9 مليون طن من اليوريا سنويا.
ويمكن للمنصة التجارية التابعة لشركة “أو سي آي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الوصول بفعالية إلى قاعدة متنوعة من العملاء ولديها إمكانية الوصول إلى بنية تحتية رئيسية للتوزيع.


 

المرفقات

  • 1560780562019.png
    1560780562019.png
    8.8 KB · المشاهدات: 110
التعديل الأخير:
فاز الفريق المصري EXPENDABLES بالمركز الأول في بطولة العالم بمسابقة برمجة وتصميم الروبوت والذكاء الاصطناعى First Lego League كأفضل فريق "team work"، حيث شارك 71 فريق من 32 دولة حول العالم بتلك المسابقة التى عقدت فى الفترة من 14 الى 16 يونيو بلبنان.
???

 
المالية تستهدف نشر 20 ألف نقطة تحصيل إلكترونى بالجهات الحكومية فى المحافظات

استعرضت وزارة المالية، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، ووجهت بضرورة بذل المزيد من الجهد بما يضمن سرعة اكتمال المنظومة، على النحو الذى يحقق أهداف الشمول المالى؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، بقيمتها الفعلية؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر 2030».


تستهدف وزارة المالية، بنهاية هذا العام، نشر 20 ألف نقطة تحصيل إلكترونى بالجهات الحكومية بمختلف المحافظات؛ بما يُمَّكن المواطنين من الاستفادة بمزايا منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وقام القطاع المصرفى بتوفير ٥,٥ مليون بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة «ميزة»، فى بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، والزراعى؛ ليُلَّبى الطلب المتزايد عليها من المواطنين لسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، التى كان قد بدأ توفيرها مجانًا للمواطنين اعتبارًا من أول مايو الماضى ولمدة 6 أشهر.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على إتاحة قنوات تحصيل حكومية جديدة للمواطنين، دون فرض أى رسوم إضافية؛ مراعاة للبعد الاجتماعى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أكدت وزارة المالية، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وأوضحت الوزارة، أنه نظرًا لكل هذه المزايا الاقتصادية، تعمل وزارة المالية على نشر وتبنى آليات الميكنة الشاملة، وتحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية ««Gfmis، ومنظومة حساب الخزانة الموحد «TSA»، وتطوير منظومة العمل بالمصالح الإيرادية.

ذكرت وزارة المالية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوعية المواطنين بأهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وكيفية التعامل معها بالجهات الحكومية، من خلال حملة إعلانية موسعة بكل الوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن هناك فريق عمل من الشباب بقطاع الدفع والتحصيل الإلكترونى يواصل الليل بالنهار لإنجاح المنظومة الإلكترونية وتذليل أى عقبات؛ انطلاقاً من قناعتهم بأن التحول الرقمى والشمول المالى ضرورة حتمية للنهوض بمصر، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

كان قد صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.

 
وزير النقل يبحث مع سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة بلاسر النمساوية الجدول الزمني الخاص بتوريد 5 ماكينات صيانة وفحص للسكك الحديدية والتعاون في انشاء مركز صيانة داخل ورش هيئة السكك الحديدية لعمل العمرات والصيانة الدورية للماكينات الجديدة والقديمة

عقد وزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير اجتماعا موسعا مع دكتور/ جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة بلاسر النمساوية لمتابعة الجدول الزمني الخاص بتوريد عدد 5 ماكينات صيانة وفحص للسكة تم التعاقد عليهم لصالح هيئة السكك الحديدية

في بداية الاجتماع أكد الفريق مهندس كامل الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة و الأمان في منظومة السكك الحديدية، التي تسهم في نقل الركاب والبضائع في مختلف ربوع الجمهورية

ثم استعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بعدد من التعاقدات التي تم توقيعها والتي تشمل توريد عدد ٤ ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد والتي من المخطط توريدها في ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك توريد ماكينة لفحص السكة مخطط توريدها في يوليو ٢٠٢٠

كما تباحث الجانبان حول التعاون في انشاء مركز صيانة من قبل شركة بلاسر في مصر داخل ورش هيئة السكك الحديدية لعمل العمرات والصيانة الدورية لماكينات بلاسر الموجودة بالهيئة وعمل الصيانات الدورية للماكينات التي تم التعاقد عليها بعد توريدها وفقا لجداول الصيانة مع نقل التكنولوجيا للعمالة المصرية وكذلك عمل عقود خاصة بقطع الغيار اللازمة للماكينات كما تم مناقشة توريد عدد من الماكينات الجديدة لصالح هيئة السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والامان بالخطوط المختلفة

وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال 24 ساعة بين مسئولي هيئة السكك الحديدية والشركة النمساوية لتحديد أولويات الهيئة من حيث أعمال الصيانة وقطع الغيار وعدد الماكينات القديمة التي سيتم التعاقد بين الطرفين على عمل العمرات والصيانة اللازمة لها وعدد الماكينات الجديدة التي تحتاجها الهيئة وفقا لمتطلبات منظومة الامن والسلامة بالهيئة وكل ما يتعلق بمركز الصيانة الذي سيتم انشاؤه

 
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تفتتح خط إنتاج جديد لشركة "جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير" في اطار توسعاتها باستثمارات 20 مليون جنيه

الشركة: سنضخ 100 مليون جنيه استثمارات جديدة فى مصر خلال 2019..واستثماراتنا وصلت إلى مليار جنيه فى مصر

د.سحرنصر:الوزارة تشجع على ضخ استثمارات جديدة فى مجال الصحة بالتنسيق مع وزيرة الصحة نظرا للأولوية التىيحظها بها مجال الصحة ودورها فى خدمة المواطنين

الوزيرة تشيد بقصص النجاح الاستثمارات البريطانية فى مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار فى ظل وجود 1817 شركة بريطانية فى مصر

السفير البريطانى لدى القاهرة:خطة مصرية بريطانية للاستثمار فى مجال الصحة..والمملكة المتحدة ستواصل التعاون مع الحكومة المصرية للاستثمار في المزيد من المشروعات نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة فى مناخ الاستثمار

نبيل بصرى مدير الشركة لشمال افريقيا: منتج الفولتارينايملجيل سيكون ضمن حوالي 40 منتج يُنتجها مصنع الجيزة البالغ طاقته الإنتاجية أكثر من 90 مليون عُلبة ويحتوي على 11 خط إنتاج

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين 17 يونيو 2019م، التوسعات الجديدة وخط إنتاج جديد لشركة جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير، لإنتاج الفولتارين وذلك بمصنع سميثكلاينبيشام في الجيزة، باستثمارات جديدة تبلغ 20 مليون جنيه، بحضور السير/ جيفرىأدمز، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، والسيد / نبيل بصري، المدير العام لـ جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير لشمال إفريقيا، والسيد/ ماليك ميطاهرى، مدير مصنع جلاكسو سميث كلاين بالجيزة.

واعربت د.سحر نصر، عن سعادتها فى وجود استثمارات بريطانية جديدة فىمصر والتي تعكس ثقة متزايدة من المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر وما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية ومؤسسية ساهمت في تهيئة مناخ افضل المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أهمية هذا الاستثمار فى خلق فرص العمل خاصة للمرأة، ودعت الوزيرة إلى تصدير هذه المنتجات إلى الخارج لزيادة الصادرات.

وأشادت الوزيرة، بقصص النجاح التى تحققها الاستثمارات البريطانية فى مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار فى ظل وجود 1817 شركة بريطانية فى مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تشجع على ضخ استثمارات جديدة فى مجال الصحة بالتنسيق مع د.هالة زايد، وزيرة الصحة، نظرا للأولوية التىيحظها بها مجال الصحة ودورها فى خدمة المواطنين.

وأكدت الوزيرة، أن وجود منتجات جديدة فى مجال الادوية فى مصر يدعم المبادرات التىاطلقتها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، فى مجال الصحة خلال الفترة الماضية.

وذكرت الوزيرة، أن التعديلات الجديدة فى قانون الاستثمار ستجعل الشركات القائمة تستفيد من الحوافز عندما تقوم بتوسعات جديدة.

وأعلنت شركة جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير، أنها ستضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الحالى، منها الـ20 مليون جنيه فى خط الانتاج الجديد، والتي من خلالها تم تطوير خط الإنتاج شبه الصلب بالمصنع إلى أعلى المعايير، حيث أصبح بالإمكان إنتاج أحدث الأدوية شبه الصلبة لعلاج الألم الظاهري وتعتزم الشركة افتتاح خط انتاج جديد خلال العام الحالى باستثمارات تقدر بقيمة 80 مليون جنيه، وتقدر استثمارات جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير بنحو مليار جنيه، وحققت مبيعات عالمية بلغت 7.5 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، وفي مصر وحدها تم إنتاج أكثر من 70 مليون عبوة من منتجات الرعاية الصحية والطبية محلية الصنع عبر خمسة مواقع تصنيع متخصصة، ووفرت الشركة نحو 350 فرصة عمل.

وقال نبيل بصري، المدير العام لـ"جلاكسوسيمثكلاينكونسيومرهيلث كير لشمال افريقيا:"تقومجلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير بدورًا مهمًا في تحسين الحالة الصحية اليومية للناس في جميع أنحاء العالم ونحن فخورون بالعمل في مصر، ومع المصريين سنعمل نحو تنمية علاماتنا المُصنعة محلياً".

وأضاف بصري:"جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير هي شركة أساسها العلم والقيم وتُعد مقياساً للجودة، هذا الاستثمار في مصنع الجيزة سيُمكننا من توفير أحد أفضل منتجاتنا وتصنيعه محلياً، وهو الفولتارينايملجيل"، وتوضح خططتنا أن منتج الفولتارينايملجيل سيكون ضمن حوالي 40 منتج يُنتجها مصنع الجيزة الذي تبلُغ طاقته الإنتاجية أكثر من 90 مليون عُلبة، حيث يحتوي على 11 خط إنتاج، وتُنتج تلك الخطوط 39 منتجاً مختلفاً مثل الفولتارينايملجل، ولاميزيل، وكيناكومب، وديوريسف، وكيبوريكس، وفورتام، وماكسيبيموكابوزايد، موضحا أن التطوير الجديد في المصنع يتوافق مع أحدث معايير وقواعد الصحة والسلامة العالمية، حيث تم إقامة مرافق تخزين منفصلة خصيصاً للمنتجات الطبية القابلة للاشتعال والمنتجات الحساسة الأخرى، وأُنشأ المصنع على مساحة 32 ألف متر مربع.

وذكر أن جلاكسوسميثكلاين هي شركة رعاية صحية عالمية أساسها العلم وتلتزم بتحسين حياة الناس حيث تساعدهم على الاستمتاع بالحياة بصورة أفضل. كما تمتلك ثلاث شركات عالمية في مجالات الأدوية الوصفية، اللقاحات ومنتجات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير هي واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية في العالم وتمتلك مجموعة من أشهر علامات الرعاية الصحية على مستوى العالم منها سنسوداين، فولتارين، بارودونتكس، بانادول، كوريغاوأوتريفين واثبتت كل هذه العلامات نجاحاً كبيراً في أكثر من 100 دولة حول العالم لأنها جميعًا تعتمد على الجودة وأساسها العلم. فهي مستوحاة من الحاجة الحقيقية لملايين الأشخاص الذين يزورون الصيدليات والأسواق يوميًا في جميع أنحاء العالم واختيارهم الأول لمنتجات جلاكسوسميثكلاينكونسيومرهيلث كير.

وقال السير جيفرىأدمز، السفير البريطاني لدى القاهرة:"نشهد مشروع رائع للاستثمار فى مصر سيخلق فرص عمل للمصريين، ويستفيدوا منه، وانا سعيد للمشاركة فى التوسع الاستثمارىفى مصر".

وأضاف:"بريطانيا لديها خطة طموحة للرعاية الصحية فى مصر، لكى يستفيد الشعب المصرىفى مجال اصلاح الرعاية الصحية"، مشيرا إلى وجود خطة مصرية بريطانية للاستثمار فى مجال الصحة.

وتابع:"ستواصل المملكة المتحدة التعاون مع الحكومة المصرية للاستثمار في المزيد من المشروعات، نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة فى مناخ الاستثمار".

 
معدل البطالة فى مصر 8.1%
اشكك فى هذه النسبة الصراحة


لا ما تشكش احنا طالبين فنيين وعمالة عندنا فى المصنع الذي اعمل به وحتى الان لم نكمل هيكلنا الاداراي بسبب قلة المتقدمين وايضا ليس مصنعي وحده فالمنطقة الصناعية التي اعمل بها كثيرا من المصانع تم افتتاحها وهناك الكثير من الاعلانات عن فرص العمل فى مناطق كثيرة من المنطقة الصناعية تعلن عن حاجتها لعمالة لتشغيل خطوط انتاجها
 
لا ما تشكش احنا طالبين فنيين وعمالة عندنا فى المصنع الذي اعمل به وحتى الان لم نكمل هيكلنا الاداراي بسبب قلة المتقدمين وايضا ليس مصنعي وحده فالمنطقة الصناعية التي اعمل بها كثيرا من المصانع تم افتتاحها وهناك الكثير من الاعلانات عن فرص العمل فى مناطق كثيرة من المنطقة الصناعية تعلن عن حاجتها لعمالة لتشغيل خطوط انتاجها


عدم الإقبال يرجع إلى ضعف المرتبات
 
التعديل الأخير:
لا ما تشكش احنا طالبين فنيين وعمالة عندنا فى المصنع الذي اعمل به وحتى الان لم نكمل هيكلنا الاداراي بسبب قلة المتقدمين وايضا ليس مصنعي وحده فالمنطقة الصناعية التي اعمل بها كثيرا من المصانع تم افتتاحها وهناك الكثير من الاعلانات عن فرص العمل فى مناطق كثيرة من المنطقة الصناعية تعلن عن حاجتها لعمالة لتشغيل خطوط انتاجها
اى مصنع
 
في أربعة أيام| انخفاض أسعار 15 سيارة جديدة في مصر

السبب تراجع الدولار و حملة خليها تصدى أكيد


 
فقرة رياضية

مباراة فوز المصرى علي الصاوي علي بطل العالم الفرنسي ستيفن داكوستا في الدوري العالمي للكاراتية في شنغهاي



رقم قياسي لمصر في موسوعة جينيس العالمية ?
تمكن اللاعب "محمود محمد أيوب " من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحطيمه الرقم القياسى فى تمرين القفز مع الانقسام Most consecutive split jumps أربعين عدة علي التوالي ???



محمد صلاح أغلى لاعب في كأس الأمم الأفريقية لكره القدم ويقدر ب219 مليون يورو قيمته تساوي قيمة 10 منتخبات أفريقية

رانيا عزت بطلة العالم لرفع الأثقال للشباب لعام 2019

البطل الشاب أحمد سيد بطل العالم للشباب لرفع الاثقال يتصدر التصنيف الأوليمبي المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 برصيد 2.489 نقطه متفوقاً علي بطل العالم والأوليمبياد الإيراني سهراب مرادي

ملك محمد منتصر تحرز ذهبيه بطولة العالم للكونغ فو فى منافسات الأساليب الباجى ???️

64486114_2533577166675901_6777425940315111424_n.jpg


أخبار مصر الرياضية
 
وزارة الداخلية تبدأ بتعميم الملصق الإلكترونى لكافة المركبات على مستوى الجمهورية

فى إطار سعى وزارة الداخلية لإعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين من خلال الإستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة المرور بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الإنضباط على الطرق ..

فقد تم البدء فى تعميم تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية ، حيث يتم لصقه فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة - يتلف عند محاولة نزعه- .. ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للإستعلام بالحاسب الآلى ، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ....) ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق. -كما يُتيح الملصق الإلكترونى لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات.. وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون .. إلى جانب التعرف على المركبات التى إنتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية ، وكذا مركبات المناطق الحرة.. كما يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم وإستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة ( المرور على الطرق – الإنتظار..وغيرها) دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم...) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة. -ويساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إليكترونى يضمن سرعة ضبطها.. بالإضافة إلى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقرره وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية.. كما يمكن التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنيين.

 
عودة
أعلى