كل خطوة نحو التصنيع هي امر ضروري وواجب.
تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح المالي (والتي لم تنتهي بعد) ، يتطلب معها ثورة اقتصادية شاملة عمادها الأساسي هو الصناعة والا كانت النتائج عكسية وكارثية تماما.
الهدف الأساسي للاجراءات المالية القاسية على المواطنين هو توفير بيئة جاذبة للاستثمار بحيث مع انخفاض الدخل القومي ودخل الفرد (نتيجة ضعف قيمة العملة) ينمو الاقتصاد بشكل حقيقي (وليس بشكل رقمي) وبالتالي يتضاعف حجم الاقتصاد ويميل الميزان التجاري لصالح التصدير وتقليل الواردات وبالتالي الفائض.
ولا أعني هنا (منع) الواردات او زيادة الجمارك عليها لتقليل الواردات وتحسين (الأرقام) .. أعني الا يحتاج المواطن لاستيرادها اصلا لتوفرها محليا مصنوعة بجودة جيدة.
الديون من أجل الإصلاح الاقتصادي في البداية امر مفهوم، لكن الأمر الأخطر على الإطلاق الا يتم معها ثورة اقتصادية صناعية حقيقية بعد اتخاذ الإجراءات المالية القاسية مع ديون بفوائد عالية، لان حينها سيكون الاقتصاد في وضع أضعف ويصبح النمو بالأرقام ليس كافي الا لمجرد سداد الدين وفائدته والاستدانة من جديد لسد عجز الموازنة التي يشكل اكثر من 80٪ منها ديون وفائدة ديون.
من المؤسف انه حتى الآن الاستثمار الأجنبي موجه بشكل اساسي لقطاعين غير انتاجين هما وسائل الدين الحكومية (السندات عالية الفائدة) وقطاع الطاقة كالغاز والبترول.
نحتاج لتحفيز القطاع الخاص ودفع الاستثمارات الأجنبية لقطاع الصناعة وشراكة القطاع الخاص، وكفى استخدام لوسائل قديمة حكومية مثل وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع
لا بأس من مشاركتهم، لكن أرى ان لهم نصيب الأسد في هذا المجال وهذا غير مشجع للاستثمار وغير مبشر بالمرة.
يجب ان تكتمل الإجراءات المالية القاسية باستثمار ضخم في الصناعة وثورة في نمو القطاع الخاص بشكل اساسي، فالاجراءات المالية ليس هدف او نجاح في حد ذاتها بل على العكس هي الفاتورة التي تدفع مقدما طمعا في نتائج اقتصادية لاحقة.
اتمنى ان يتطور الفكر الحكومي في أسرع وقت إلى تطوير الاقتصاد الخاص بالكامل قبل أن يفوت الأوان وتصبح الفاتورة المدفوعة مسبقا بلا اي قيمة بل وننكفئ على حل تبعاتها.
مصر دولة 100 مليون مواطن، الفاتورة التي دفعت كبيرة جدا (مدخرات الشعب انخفضت اكثر من النصف وكذلك القدرة الشرائية والدخل أيضا ودفع الأسعار نحو القيمة العالمية)، فيجب أن تكون التحركات الاقتصادية على مستوى التضحية الشعبية.
بعض الاخبار جيدة لكنها ليست كافية وليست على مستوى الحدث ولا بما تم تقديمه كمقابل، وليس على مستوى الفرص الحقيقية المهولة لمصر كدولة ضخمة لها أجنحة عربية وافريقية، فاتمنى الا يكون هذا هو سقف الطموح او القدرات الحكومية.
تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح المالي (والتي لم تنتهي بعد) ، يتطلب معها ثورة اقتصادية شاملة عمادها الأساسي هو الصناعة والا كانت النتائج عكسية وكارثية تماما.
الهدف الأساسي للاجراءات المالية القاسية على المواطنين هو توفير بيئة جاذبة للاستثمار بحيث مع انخفاض الدخل القومي ودخل الفرد (نتيجة ضعف قيمة العملة) ينمو الاقتصاد بشكل حقيقي (وليس بشكل رقمي) وبالتالي يتضاعف حجم الاقتصاد ويميل الميزان التجاري لصالح التصدير وتقليل الواردات وبالتالي الفائض.
ولا أعني هنا (منع) الواردات او زيادة الجمارك عليها لتقليل الواردات وتحسين (الأرقام) .. أعني الا يحتاج المواطن لاستيرادها اصلا لتوفرها محليا مصنوعة بجودة جيدة.
الديون من أجل الإصلاح الاقتصادي في البداية امر مفهوم، لكن الأمر الأخطر على الإطلاق الا يتم معها ثورة اقتصادية صناعية حقيقية بعد اتخاذ الإجراءات المالية القاسية مع ديون بفوائد عالية، لان حينها سيكون الاقتصاد في وضع أضعف ويصبح النمو بالأرقام ليس كافي الا لمجرد سداد الدين وفائدته والاستدانة من جديد لسد عجز الموازنة التي يشكل اكثر من 80٪ منها ديون وفائدة ديون.
من المؤسف انه حتى الآن الاستثمار الأجنبي موجه بشكل اساسي لقطاعين غير انتاجين هما وسائل الدين الحكومية (السندات عالية الفائدة) وقطاع الطاقة كالغاز والبترول.
نحتاج لتحفيز القطاع الخاص ودفع الاستثمارات الأجنبية لقطاع الصناعة وشراكة القطاع الخاص، وكفى استخدام لوسائل قديمة حكومية مثل وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع
لا بأس من مشاركتهم، لكن أرى ان لهم نصيب الأسد في هذا المجال وهذا غير مشجع للاستثمار وغير مبشر بالمرة.
يجب ان تكتمل الإجراءات المالية القاسية باستثمار ضخم في الصناعة وثورة في نمو القطاع الخاص بشكل اساسي، فالاجراءات المالية ليس هدف او نجاح في حد ذاتها بل على العكس هي الفاتورة التي تدفع مقدما طمعا في نتائج اقتصادية لاحقة.
اتمنى ان يتطور الفكر الحكومي في أسرع وقت إلى تطوير الاقتصاد الخاص بالكامل قبل أن يفوت الأوان وتصبح الفاتورة المدفوعة مسبقا بلا اي قيمة بل وننكفئ على حل تبعاتها.
مصر دولة 100 مليون مواطن، الفاتورة التي دفعت كبيرة جدا (مدخرات الشعب انخفضت اكثر من النصف وكذلك القدرة الشرائية والدخل أيضا ودفع الأسعار نحو القيمة العالمية)، فيجب أن تكون التحركات الاقتصادية على مستوى التضحية الشعبية.
بعض الاخبار جيدة لكنها ليست كافية وليست على مستوى الحدث ولا بما تم تقديمه كمقابل، وليس على مستوى الفرص الحقيقية المهولة لمصر كدولة ضخمة لها أجنحة عربية وافريقية، فاتمنى الا يكون هذا هو سقف الطموح او القدرات الحكومية.