بـوابة مصـر الأقتصادية

بجانب قلة المرتبات وزيادة ضغط المعيشة = انفجار فالداخل المحلي
الحد الادنى سيترفع ل 2000 جنيه شهر 7
لكن الاستضافة مش مضمونة
خوفى ان البنك المركزى يطبع الاموال الزيادة بدون غطاء ذهبى
فيحصل تضخم و تأكل القدرة الشراىية للجنيه و إحنا ما صدقنا ان قيمة الجنيه ارتفعت امام الدولار ل 16.78 جنيه

و فى نفس اليوم سترفع اسعار الكهرباء و البنزين و ايضا تعريفة المواصلات
 
بجانب قلة المرتبات وزيادة ضغط المعيشة = انفجار فالداخل المحلي

اعتقد هذا سيكون اخر مرحله في رفع الدعم عن الوقود....وسيكون بعدها أسعاره حره.... وفي رأي لابد من حدوث ذلك....حتى لايضيع كل ما حدث هباءا منثورا ونستمر في دائرة الدعم الذي يستنذف الميزانية.

والضغوط التضخمية قلت في هذه الفترة و النسبه الأخيرة لتحرير سعر الوقود لن تكون كبيره على ما اعتقد.
 
اعتقد انهم هم

الا هم من ده كله هو الاستحواذ او انت تكون لديك شركات من الفئة أ وهي تختص بعمل وبيع برامج سياحية للمقصد او البلد السياحي بالاضافة انه مسئولة عن بيع التذاكر وحجز فنادق الاقامة وكمان نقل السياح سواء بري او بحري او جوي بالاضافة الي خدمات اخري داخل البرنامج السياحي من عمل الزيارات واماكن التسوق وغيره
اما الفئة ب دي بقي بتختص بجزء معين وهي بيع التذاكر السفر او بيع البرامج السياحية التي تعدها الفئة أ
اما الفئة ج ايضا تختص بجزء معين وهي نقل السياح سواء بري او بحري او جوي
خلاصة الكلام ده كله نحن ماعندناش شركات من الفئة أ علشان نقدر نبيع برامج سياحية في البلاد المستهدفه سياحيا نحن بنعتمد علي شركات اجنبية في بيع المقصد السياحي المصري وشوف بقي العائد الي بيعود عليهم وشوية الملاليم الي نحن بناخدهم لانهم هما الي بيسعروا البرامج السياحية ولو عاجبك اهلا وسهلا مش عاجبك في بلاد كتير والي بنعمله اننا بننقلهم بس داخل بلدنا
واغلب الشركات العاملة في مصر هي من فئة ج
ده في افواج سياحية بتنزل بالمندوب والمرشد بتاعهم من بلدهم يشرح لهم المعالم الاثرية وشوف بقي هو حيقول ايه علي المعلم الاثري الي قدامه حتي لو قال انهم هما الي بنوا الاهرامات حد حيقوله حاجة

(y)
 
اعتقد هذا سيكون اخر مرحله في رفع الدعم عن الوقود....وسيكون بعدها أسعاره حره.... وفي رأي لابد من حدوث ذلك....حتى لايضيع كل ما حدث هباءا منثورا ونستمر في دائرة الدعم الذي يستنذف الميزانية.

والضغوط التضخمية قلت في هذه الفترة و النسبه الأخيرة لتحرير سعر الوقود لن تكون كبيره على ما اعتقد.


دعم الوقود مازال موجود بعد أن تم تخفيضه من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه وستطبق هذه الزيادات قريبا

إلغاء دعم الوقود بشكل كامل سيكون خلال العام القادم
 
الحل انك تعمل شركات رحلات سياحية هناك بس هتكون مجازفة فى الاول
لانك محتاج تعرف طبيعة السوق هناك و تربط مع شركات الطيران على الرحلات
بالفعل شركات الفئة أ بتكون في البلدان المستهدفه علشان اعرف اجذب السائح بدل ما استني لما حد يعطفي علي ويجيب لي كام سائح بشوية ملاليم
والتعرف علي انماط السائحين لكي تبيع لهم برامج سياحية سليم
يعني مش الشباب بيحب المغامرة والشواطئ ليه برنامج خاص به يختلف عن برامج كبار السن الي محتاجين فنادق بمواصفات خاصة
 
البدء في تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بمدينة بدر فى محافظة القاهرة بطاقة استيعابية 2000 سرير

بإستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، البدء في تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بمدينة بدر، وسيتم تخصيص 10% من نسبة الأسِرَّة لعلاج غير القادرين من المواطنين المصريين

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه سيتم البدء فى أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية فى مصر والشرق الأوسط و إفريقيا، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، والتي سيتم إنشاؤها بالمدينة.

و قال رئيس الجهاز: 90% من استثمارات المشروع مصرية، وتمت المعاينة الأولية لموقع المشروع، وسيقدم فى المدينة الطبية أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تضم المدينة الطبية 13 معهداً متخصصاً في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية 2000 سرير، ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق إستشفاء طبيعية، ومشتلاً للنباتات الطبية.

وأكد رئيس الجهاز، أنه أعطى تعليماته لجميع إدارات الجهاز المعنية لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، وتسهيل كل ما يُطلب للمشروع، لأنه يعد من المشروعات القومية فى مصر، وسيوفر فرص عمل كثيرة للشباب، وأهالى المدينة على وجه الخصوص، معبراًعن سعادته لوجود مثل هذا المشروع الضخم فى المدينة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد سليمان، الأمين العام لجامعة بدر والمدينة الطبية، أن المدينة ستدار بأحدث نظم الإدارة فى العالم لتقديم خدمة جيدة للمريض المصرى والأجنبى، مضيفاً أنه سيتم تخصيص 10% من نسبة الأسِرَّة لعلاج غير القادرين من المواطنين المصريين.

وأضاف الأمين العام لجامعة بدر، أن مساحة المشروع 109 أفدنة، وسيتم بدء الخدمة الطبية فى المرحلة الأولى للمشروع، بعد30 شهرا من تاريخ البدء في التنفيذ، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعد مرور 5 أعوام من بدء التنفيذ، وأن مجلس إدارة المشروع سيستعين بأكبر الشركات والخبرات الأجنبية فى إدارة المدينة فى الــ 5 أعوام الأولى، بجانب الخبرات المصرية بالخارج، وذلك لحين تدريب المصريين من الأطباء والموظفين والعاملين بالمشروع.

 
من ينقذ الزجاج المصرى؟..
مصانع متعثرة.. وتصدير خامات بـ «ملاليم» لتعود منتجات بمليارات




200مليون جنيه حجم ما تستورده مصر سنويا من الزجاج المسطح من 4 دول هى رومانيا وألمانيا وتركيا وإيطاليا، لكن السوق المصرى ملء بالزجاج الصينى المصنع.. مما يطرح سؤالا حول جدوى أمتلاك مصر أهم مكونات صناعة الزجاج «خام الرمل الأبيض النقي» ، لكن يتم تصديره « بملاليم « ويعود مستوردا بمنتجات باهظة الأثمان، بالإضافة إلى أن معظم مصانع الزجاج على وشك غلق أبوابها ، وما بقى منها معظمه متعثر وهناك معاناة للورش الصغيرة ما بين شبح البطالة أو يوم عمل وآخر «مفيش» ، هذه المفارقات تكشفها الصفحة الاقتصادية لصناعة مصرية تملك الفرص الواعدة.

مصر أول من أخترعت الزجاج ، وعرفت أسرار صناعته وطرق تلوينه بل استورده الفرس والرومان من قدماء المصريين فى صورة المصنوعات الزجاجية، وطوره كصناعة محمد على باشا عبر إرسالياته العلمية إلى أوروبا، وبنى عدة مصانع يكفى إنتاجها للاستهلاك المحلى، ثم تطورت الصناعة فى الثلاثينيات على يد محمد سيد ياسين، بإنشائه أول مصنع من نوعه فى الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المسطح، بدعم طلعت باشا حرب بعد قرار الحكومة المصرية تقديم «سلف صناعية» عن طريق بنك مصر الذى أعطاه سلفة لإنشاء مصنعه بمنطقة شبرا الخيمة، وأصبحت منتجاته داخل كل بيت، واسمه على كل كوب، حتى تم تغييره إلى «نصر» ولكن محمد فؤاد أبو زغلة وزير الصناعة فى ذلك الوقت أعاد اسمه مرة أخرى كوب «ياسين» .


ولكن لماذا رغم أن مصر على أرضها كنوز مكونات هذه الصناعة، والمتمثل فى أكبر مخزون للرمال البيضاء التى تعد من أهم مستلزمات مدخلات إنتاج الزجاج ، إلا أننا نصدرها كمادة خام «بملاليم» ونستوردها بعد تصنيعها فى شكل منتجات بمليارات الدولارات، وهذا ما توضحه دراسة أعدها قطاع البحوث والمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وقدرت حجم الرمال البيضاء فى مصر بنحو
20 مليار طن بمناطق الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء ، وأظهرت أن متوسط السعر التصديرى عام 2011 بلغ 20 دولارا للطن، ولكنها أكدت أنه فى حالة تنمية هذه الرمال مثل الدول الغربية والصين سيصبح سعر الطن 200 دولار ، وعند تحويلها الى أدوات زجاجية يصبح الطن بألف دولار، وتحويلها إلى سليكون نقى تصبح القيمة 10 آلاف دولار للطن ، لاستخدامه فى تصنيع الخلايا الشمسية، وعند تحويلها إلى سيليكون وحيد البلورة يصبح السعر 100 ألف دولار للطن لاستخدامها فى تصنيع الرقائق الإلكترونية، وهناك أنواع متعددة من الزجاج تختلف حسب التصنيع منها الزجاج المسطح ، أو زجاج الألواح والزجاج الطافى وزجاج الرولات.


ولكن تأخر صناعة الزجاج فى مصر الواعدة يرجع لأسباب أخرى أجمع عليها مصنعو الزجاج منها .


أن خام الرمل الأبيض رغم توافره فى صحارى مصر وتتهافت تركيا على استيرادها لتعود إلينا سنويا فى عشرات الآلاف من شاشات الكمبيوتر والتليفزيون ، بدلا من استيرادها رغم تمتع مصانع الزجاج فى مصر بمزايا وجود خام ابيض بالمقارنة بالمصانع الاوروبية التى تستورد الخام والطاقة، بالإضافة إلى إغراق السوق بالمستورد من الزجاج والنجف لعدم جودة المنتج المحلى ، ومهارة المنافسين فى الاسواق العالمية، فبعد أن كانت تركيا تستورد منا قديما أصبحت تصدر 70% من إنتاجها للخارج .


ومن مشكلات صناعة الزجاج ، ان المصنوعات الزجاجية المعروضة بالأسواق وبأشكال مختلفة أغلبها من الصين وتعرض بأسعار رخيصة ، وهناك صناعات تركية وإيطالية ومن اندونيسيا وماليزيا هى الأعلى سعرا ، وتختفى بينها الصناعة المحلية والزبون يحب الشكل والسعر الرخيص ، وهو متوفر فى الصناعة الصينية مما تسبب فى غلق مئات ورش الزجاج فى مصر التى تعانى ارتفاع خامات الزجاج ، ومما أثر سلبياً على الصنعة فأصبح هناك عمال بدون عمل ، غير أن هناك بعض المستوردين المصريين من السوق الصينى يضرب فواتير الشراء من المصانع الصينية المنتجة ، لتباع بأسعار أعلى وأقل من مثيلتها المحلية فتضيع مليارات للضرائب والجمارك ، ويضعف منافسة المنتج المحلى الذى يعانى ضعف الرقابة من الدولة فأصبحت صورته سلبية لدى المستوردين، مع عدم وجود تسجيل للعلامات التجارية والتصميمات الخاصة بالشركات الكبرى التى تعانى التقليد السيئ من مصانع «بير السلم» مما يؤدى لتراجع المبيعات .


وهناك معوقات أخرى أمام صادرات الزجاج المصري، منها عدم الرؤية لسعر «الصودا آش» عالميًا، وهى المادة الخام الرئيسية فى إنتاج الزجاج، وتمثل نحو 30% من إجمالى تكلفة الإنتاج، وتستورد من الهند والصين وتركيا، وارتفاعها يؤدى لارتفاع أسعار المنتجات الزجاجية محليًا وعالميًا، هذا الى جانب الضرائب التى ارهقت الصناعات الوطنية والمياه والكهرباء وأجور العمال فى تزايد سنويا.


ولكن رغم تلك المعوقات لصناعة الزجاج التى تنتظر حلولا من الدولة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة تعيد الريادة للزجاج المصرى الذى نملك مزايا وجود خامات تنتظر تصنيعها.. إلا أن هناك بارقة أمل كشفه تقرير عن المجلس التصديرى لمواد البناء، بأن حجم صادرات الزجاج ومصنوعاته خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 1.75 مليار جنيه ، بزيادة 3% عن العام الماضي، ومما يزيد التفاؤل وجود بوادر شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مصنع لإنتاج «الصودا آش» قريباً يفوق إنتاجه حجم الاستهلاك المحلى والباقى للتصدير والتى نستوردها حاليا بنحو 500 ألف طن سنوياً، ويسهم إنشاء هذا المصنع فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصنيع الزجاج فى الشرق الأوسط نظرا لتوافر المادة الخام الرئيسية فى تصنيعه غير العوائد الاقتصادية منها لعدم وجود مثله فى الوطن العربى رغم وجود العديد من مصانع الزجاج بالمنطقة العربية مما يخدم الصناعة المحلية بتوفيره وتصديره فيوفر عملة صعبة ويزيد الصادرات.

 
من ينقذ الزجاج المصرى؟..
مصانع متعثرة.. وتصدير خامات بـ «ملاليم» لتعود منتجات بمليارات




200مليون جنيه حجم ما تستورده مصر سنويا من الزجاج المسطح من 4 دول هى رومانيا وألمانيا وتركيا وإيطاليا، لكن السوق المصرى ملء بالزجاج الصينى المصنع.. مما يطرح سؤالا حول جدوى أمتلاك مصر أهم مكونات صناعة الزجاج «خام الرمل الأبيض النقي» ، لكن يتم تصديره « بملاليم « ويعود مستوردا بمنتجات باهظة الأثمان، بالإضافة إلى أن معظم مصانع الزجاج على وشك غلق أبوابها ، وما بقى منها معظمه متعثر وهناك معاناة للورش الصغيرة ما بين شبح البطالة أو يوم عمل وآخر «مفيش» ، هذه المفارقات تكشفها الصفحة الاقتصادية لصناعة مصرية تملك الفرص الواعدة.

مصر أول من أخترعت الزجاج ، وعرفت أسرار صناعته وطرق تلوينه بل استورده الفرس والرومان من قدماء المصريين فى صورة المصنوعات الزجاجية، وطوره كصناعة محمد على باشا عبر إرسالياته العلمية إلى أوروبا، وبنى عدة مصانع يكفى إنتاجها للاستهلاك المحلى، ثم تطورت الصناعة فى الثلاثينيات على يد محمد سيد ياسين، بإنشائه أول مصنع من نوعه فى الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المسطح، بدعم طلعت باشا حرب بعد قرار الحكومة المصرية تقديم «سلف صناعية» عن طريق بنك مصر الذى أعطاه سلفة لإنشاء مصنعه بمنطقة شبرا الخيمة، وأصبحت منتجاته داخل كل بيت، واسمه على كل كوب، حتى تم تغييره إلى «نصر» ولكن محمد فؤاد أبو زغلة وزير الصناعة فى ذلك الوقت أعاد اسمه مرة أخرى كوب «ياسين» .


ولكن لماذا رغم أن مصر على أرضها كنوز مكونات هذه الصناعة، والمتمثل فى أكبر مخزون للرمال البيضاء التى تعد من أهم مستلزمات مدخلات إنتاج الزجاج ، إلا أننا نصدرها كمادة خام «بملاليم» ونستوردها بعد تصنيعها فى شكل منتجات بمليارات الدولارات، وهذا ما توضحه دراسة أعدها قطاع البحوث والمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وقدرت حجم الرمال البيضاء فى مصر بنحو
20 مليار طن بمناطق الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء ، وأظهرت أن متوسط السعر التصديرى عام 2011 بلغ 20 دولارا للطن، ولكنها أكدت أنه فى حالة تنمية هذه الرمال مثل الدول الغربية والصين سيصبح سعر الطن 200 دولار ، وعند تحويلها الى أدوات زجاجية يصبح الطن بألف دولار، وتحويلها إلى سليكون نقى تصبح القيمة 10 آلاف دولار للطن ، لاستخدامه فى تصنيع الخلايا الشمسية، وعند تحويلها إلى سيليكون وحيد البلورة يصبح السعر 100 ألف دولار للطن لاستخدامها فى تصنيع الرقائق الإلكترونية، وهناك أنواع متعددة من الزجاج تختلف حسب التصنيع منها الزجاج المسطح ، أو زجاج الألواح والزجاج الطافى وزجاج الرولات.


ولكن تأخر صناعة الزجاج فى مصر الواعدة يرجع لأسباب أخرى أجمع عليها مصنعو الزجاج منها .


أن خام الرمل الأبيض رغم توافره فى صحارى مصر وتتهافت تركيا على استيرادها لتعود إلينا سنويا فى عشرات الآلاف من شاشات الكمبيوتر والتليفزيون ، بدلا من استيرادها رغم تمتع مصانع الزجاج فى مصر بمزايا وجود خام ابيض بالمقارنة بالمصانع الاوروبية التى تستورد الخام والطاقة، بالإضافة إلى إغراق السوق بالمستورد من الزجاج والنجف لعدم جودة المنتج المحلى ، ومهارة المنافسين فى الاسواق العالمية، فبعد أن كانت تركيا تستورد منا قديما أصبحت تصدر 70% من إنتاجها للخارج .


ومن مشكلات صناعة الزجاج ، ان المصنوعات الزجاجية المعروضة بالأسواق وبأشكال مختلفة أغلبها من الصين وتعرض بأسعار رخيصة ، وهناك صناعات تركية وإيطالية ومن اندونيسيا وماليزيا هى الأعلى سعرا ، وتختفى بينها الصناعة المحلية والزبون يحب الشكل والسعر الرخيص ، وهو متوفر فى الصناعة الصينية مما تسبب فى غلق مئات ورش الزجاج فى مصر التى تعانى ارتفاع خامات الزجاج ، ومما أثر سلبياً على الصنعة فأصبح هناك عمال بدون عمل ، غير أن هناك بعض المستوردين المصريين من السوق الصينى يضرب فواتير الشراء من المصانع الصينية المنتجة ، لتباع بأسعار أعلى وأقل من مثيلتها المحلية فتضيع مليارات للضرائب والجمارك ، ويضعف منافسة المنتج المحلى الذى يعانى ضعف الرقابة من الدولة فأصبحت صورته سلبية لدى المستوردين، مع عدم وجود تسجيل للعلامات التجارية والتصميمات الخاصة بالشركات الكبرى التى تعانى التقليد السيئ من مصانع «بير السلم» مما يؤدى لتراجع المبيعات .


وهناك معوقات أخرى أمام صادرات الزجاج المصري، منها عدم الرؤية لسعر «الصودا آش» عالميًا، وهى المادة الخام الرئيسية فى إنتاج الزجاج، وتمثل نحو 30% من إجمالى تكلفة الإنتاج، وتستورد من الهند والصين وتركيا، وارتفاعها يؤدى لارتفاع أسعار المنتجات الزجاجية محليًا وعالميًا، هذا الى جانب الضرائب التى ارهقت الصناعات الوطنية والمياه والكهرباء وأجور العمال فى تزايد سنويا.


ولكن رغم تلك المعوقات لصناعة الزجاج التى تنتظر حلولا من الدولة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة تعيد الريادة للزجاج المصرى الذى نملك مزايا وجود خامات تنتظر تصنيعها.. إلا أن هناك بارقة أمل كشفه تقرير عن المجلس التصديرى لمواد البناء، بأن حجم صادرات الزجاج ومصنوعاته خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 1.75 مليار جنيه ، بزيادة 3% عن العام الماضي، ومما يزيد التفاؤل وجود بوادر شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مصنع لإنتاج «الصودا آش» قريباً يفوق إنتاجه حجم الاستهلاك المحلى والباقى للتصدير والتى نستوردها حاليا بنحو 500 ألف طن سنوياً، ويسهم إنشاء هذا المصنع فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصنيع الزجاج فى الشرق الأوسط نظرا لتوافر المادة الخام الرئيسية فى تصنيعه غير العوائد الاقتصادية منها لعدم وجود مثله فى الوطن العربى رغم وجود العديد من مصانع الزجاج بالمنطقة العربية مما يخدم الصناعة المحلية بتوفيره وتصديره فيوفر عملة صعبة ويزيد الصادرات.


تصنيعها مكلف يحتاج استثمارات بمليارات لا نمتلكها حاليا
لكن ان شاء نستفيد منها بشكل اكبر قريبا
 
تصنيعها مكلف يحتاج استثمارات بمليارات لا نمتلكها حاليا
لكن ان شاء نستفيد منها بشكل اكبر قريبا
باذن الله ..بس لازم نبدأ.. المشاريع دي بينادي بيها صلاح جودة من الف تسعماية وخشبة
 
البدء في تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بمدينة بدر فى محافظة القاهرة بطاقة استيعابية 2000 سرير

بإستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، البدء في تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بمدينة بدر، وسيتم تخصيص 10% من نسبة الأسِرَّة لعلاج غير القادرين من المواطنين المصريين

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه سيتم البدء فى أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية فى مصر والشرق الأوسط و إفريقيا، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، والتي سيتم إنشاؤها بالمدينة.

و قال رئيس الجهاز: 90% من استثمارات المشروع مصرية، وتمت المعاينة الأولية لموقع المشروع، وسيقدم فى المدينة الطبية أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تضم المدينة الطبية 13 معهداً متخصصاً في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية 2000 سرير، ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق إستشفاء طبيعية، ومشتلاً للنباتات الطبية.

وأكد رئيس الجهاز، أنه أعطى تعليماته لجميع إدارات الجهاز المعنية لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، وتسهيل كل ما يُطلب للمشروع، لأنه يعد من المشروعات القومية فى مصر، وسيوفر فرص عمل كثيرة للشباب، وأهالى المدينة على وجه الخصوص، معبراًعن سعادته لوجود مثل هذا المشروع الضخم فى المدينة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد سليمان، الأمين العام لجامعة بدر والمدينة الطبية، أن المدينة ستدار بأحدث نظم الإدارة فى العالم لتقديم خدمة جيدة للمريض المصرى والأجنبى، مضيفاً أنه سيتم تخصيص 10% من نسبة الأسِرَّة لعلاج غير القادرين من المواطنين المصريين.

وأضاف الأمين العام لجامعة بدر، أن مساحة المشروع 109 أفدنة، وسيتم بدء الخدمة الطبية فى المرحلة الأولى للمشروع، بعد30 شهرا من تاريخ البدء في التنفيذ، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعد مرور 5 أعوام من بدء التنفيذ، وأن مجلس إدارة المشروع سيستعين بأكبر الشركات والخبرات الأجنبية فى إدارة المدينة فى الــ 5 أعوام الأولى، بجانب الخبرات المصرية بالخارج، وذلك لحين تدريب المصريين من الأطباء والموظفين والعاملين بالمشروع.



أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط وأفريقيا والتى تم بدء تنفيذها بمدينة بدر وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 109 فدان وبسعة 2000 سرير وسيتم افتتاح المرحلة الأولى عام 2021 وتكتمل مراحل المدينة الطبية بالكامل عام 2024 .
 
شركة ترانسماش الروسية تدرس تصنيع عربات القطارات والترام في مصر

12:06 السبت 08 يونيو 2019

شركة ترانسماش الروسية تدرس تصنيع عربات القطارات والترام في مصر

لقاء الوزير مع رئيس شركة ترانسماش
القاهرة – مصراوي:
قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم السبت، إن وفدا من الوزارة بحث مع كيريل ليبا رئيس شركة ترانسماش الروسية إمكانية تصنيع الشركة لعربات السكك الحديدية في مصر، وذلك خلال المشاركة بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.
واستعرض اللقاء، مشروعات التعاون بين الشركة ومصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وخطط الشركة للتوجه نحو السوق الأفريقي من خلال مصر.
وقالت الوزارة إن الشركة تدرس حاليا خطط إنشاء مشروعات جديدة في مصر في مجالات التصنيع المشترك لعربات القطارات والترام وتحديث خطوط السكك الحديدية وتنظيم الإشارات وذلك بالتعاون مع بنك الإستيراد والتصدير المجري.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه يجري حاليًا الانتهاء من التفاصيل الفنية والخطوات التنفيذية الخاصة بتوريد الشركة لـ 1300 عربة قطار إلى مصر وأن الحكومة وقعت عقد توريد وتصنيع العام الماضي بين التحالف الروسي المجري بقيادة مجموعة ترانسماش هولدنج الروسية ووزارتى النقل والإنتاج الحربي.
ويتضمن الاتفاق قيام الشركة الروسية المجرية بإنشاء خط إنتاج في مصر للتصنيع المشترك للعربات بنسبة مكون محلي لا تقل عن 40%، إلى جانب تجديد ورش السكك الحديدية بكوم أبو راضي بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة لإجراء عمليات الصيانة لهذه العربات ، وفقا للبيان.
وأشار بيان الوزارة، إلى أنه يجري التفاوض حاليا مع الشركة لتوقيع عقد صيانة لمدة 15 عاما للعربات إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالورش على أعمال الصيانة للمحافظة على مستوى العربات واستدامة الخدمات المقدمة بها .
وقال كيريل ليبا رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسماش هولدنج، إن شركته حريصة على التواجد بالسوق المصرى بمشروعات للتصنيع المشترك أو توريد عربات القطارات وأعمال الصيانة، وفقا للبيان.
وأشار إلى أن العقد المبرم مع الحكومة المصرية يتضمن توريد عربات قطار للدرجة الثانية المميزة والدرجة الأولى والثانية المكيفة بالإضافة إلى عربات القوى.
كما التقى وفد الوزارة، لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" لبحث آخر تطورات إدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة.
وبحث نتائج اللقاء المثمر لمدير المنظمة مع الرئيس السيسي في القاهرة خلال شهر ديسمبر الماضي والذي تم خلاله الإعلان عن إدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة وهو من أهم البرامج الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التصنيع الشامل والمستدام، بحسب البيان.
وقالت الوزارة، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تركيز مرحلة الانطلاق على قطاعات ذات أولوية مثل صناعة السيارات والجلود والتي تتمتع المنظمة بخبرة كبيرة فيها وبخاصة في القارة الأفريقية بما يحقق أغراض التكامل مع أفريقيا مع دراسة المكاسب السريعة القابلة للتحقيق حتى يمكن الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري لإدراجها ضمن الخطط التنموية للقارة الأفريقية.
وقال لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" إن المنظمة تحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات وذلك من خلال المشروعات التي تنفذها المنظمة حالياً في مصر، بحسب البيان.
مشيراً إلى أن المنظمة تدعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل

 
عاطر حنورة يكشف للجدعان : أراضى جاهزة للزراعة بالمغرة والفرافرة وسيوة وتيسيرات للمزارعين

 
عودة
أعلى