بـوابة مصـر الأقتصادية

[abo alqasem]

أول شركة حفر آبار بترول مصرية 100%

 

[abo alqasem]

عقاري مصر/ جولة في مدينة المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع بمصر والمطلة على ساحل البحر المتوسط

 

[الباز افندي]

العلمين الجديدة

 

[ARX160]

المالية المصرية تلزم المواطنين بدفع الخدمات الحكومية إلكترونيا الشهر المقبل
​

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكتروني في مايو المقبل.

وورد في بيان عن الوزارة أن هذا النظام سيشمل الضرائب والرسوم الجمركية، ويأتي تطبيقا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.
وأضافت الوزارة أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
وذكرت المالية أنها تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة، إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري، وإدارات المرور، والجامعات، والأحياء.
وأشارت إلى أن نشر الماكينات يأتي بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي، والهيئة القومية للبريد المصري، وتحت إشراف البنك المركزي.
وأوضحت المالية أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أي مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، مشيرة إلى أنه تيسيرا على المواطنين تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار (123) والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو هيئة البريد.
وقالت المالية إن هذه البطاقات مسبقة الدفع يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضا في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
المصدر: وكالات
​

 

[ARX160]

مصر تحقق فائضا في الميزان التجاري لأول مرة منذ 4 سنوات

أعلن البنك المركزي المصري، أن الميزان التجاري البترولي حقق فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات بلغ 150.8 مليون دولار.
وأشار البنك المركزي، إلى أن هذا الفائض تحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، في مقابل عجز بلغ 2.2 مليار دولار، في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وأوضح البنك، في تقرير له عن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بـ2.2 مليار دولار، وبنسبة 18.4%، لتسجل 14.3 مليار دولار، في مقابل 12.1 مليار دولار، ما حد من ارتفاع عجز الميزان التجاري.
وأوضح البنك أن المدفوعات عن الواردات البترولية انخفضت بمعدل 2.1 %، لتسجل 5.8 مليار دولار، نتيجة تراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
المصدر: وكالات

 

[sameh nasef 2]

المالية المصرية تلزم المواطنين بدفع الخدمات الحكومية إلكترونيا الشهر المقبل
​

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكتروني في مايو المقبل.

وورد في بيان عن الوزارة أن هذا النظام سيشمل الضرائب والرسوم الجمركية، ويأتي تطبيقا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.
وأضافت الوزارة أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
وذكرت المالية أنها تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة، إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري، وإدارات المرور، والجامعات، والأحياء.
وأشارت إلى أن نشر الماكينات يأتي بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي، والهيئة القومية للبريد المصري، وتحت إشراف البنك المركزي.
وأوضحت المالية أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أي مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، مشيرة إلى أنه تيسيرا على المواطنين تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار (123) والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو هيئة البريد.
وقالت المالية إن هذه البطاقات مسبقة الدفع يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضا في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
المصدر: وكالات
​

كنت لسه هرفع الخبر دلوقتى

 

[sameh nasef 2]

مصر تحقق فائضا في الميزان التجاري لأول مرة منذ 4 سنوات

أعلن البنك المركزي المصري، أن الميزان التجاري البترولي حقق فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات بلغ 150.8 مليون دولار.
وأشار البنك المركزي، إلى أن هذا الفائض تحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، في مقابل عجز بلغ 2.2 مليار دولار، في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وأوضح البنك، في تقرير له عن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بـ2.2 مليار دولار، وبنسبة 18.4%، لتسجل 14.3 مليار دولار، في مقابل 12.1 مليار دولار، ما حد من ارتفاع عجز الميزان التجاري.
وأوضح البنك أن المدفوعات عن الواردات البترولية انخفضت بمعدل 2.1 %، لتسجل 5.8 مليار دولار، نتيجة تراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
المصدر: وكالات

فى المواد البترولية فقط
اتمنى تكون فى كل المنتجات

 

[sameh nasef 2]

أعلن البنك المركزي عن إرتفاع إيرادات مصر من السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 36.4% مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي حيث بلغت نحو 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.

وبحسب بيانات للمجلس العالمي للسياحة والسفر أظهرها الشهر الماضي فإن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشة هائلة خلال العام الماضي. وقدر المجلس قيمة ما صرفه السياح في مصر خلال العام الماضي 12.2 مليار دولار. وتوقع التقرير أن يصل عدد السياح القادمين لمصر خلال العام الجاري 11.7 مليون سائح.

رائع

 

[sameh nasef 2]

مصحح- هبوط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر نحو 26% في النصف/1 إلى 2.8 مليار دولار

القاهرة (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع بيانات من البنك المركزي المصري يوم الاثنين أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر هبط نحو 26 بالمئة إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، وذلك رغم سعي الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018 وفقا لبيانات المركزي. تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران. وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت في أغسطس آب الماضي إن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة. ورغم نجاح مصر في جذب أموال الأجانب إلى أدوات الدين قصيرة الأجل فإنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 حتى مع تحرير سعر صرف الجنيه والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة. وكشفت بيانات البنك المركزي المصري يوم الاثنين عن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 3.85 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 3.54 مليار قبل عام. وقال هشام الشبيني رئيس قطاع البحوث في مباشر تداول ”قد نرى تحسنا في أرقام النصف الثاني من 2018-2019 بعد تحول مصر إلى مصدر للغاز الطبيعي“. وتتسارع وتيرة صادرات مصر من الغاز المسال منذ أكتوبر تشرين الأول، مع تحميل خمس ناقلات في مارس آذار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2013. كانت مصر قد اضطرت في الماضي إلى استيراد الغاز المسال بعد ارتفاع الطلب على الغاز وانخفاض الإمدادات المحلية. لكن ذلك توقف في سبتمبر أيلول بفضل اكتشافات جديدة. وتفاقم عجز الميزان التجاري إلى 19.251 مليار دولار في النصف الأول من 2018-2019 مقابل 18.747 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة السابقة رغم تحسن الصادرات إلى 14.273 مليار دولار من 12.055 مليار قبل عام. ورغم الزيادة فإن الصادرات لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016. وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين على المدى القصير في توفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات. وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 12.045 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 12.923 مليار قبل عام. وعلى النقيض من الأرقام السلبية للميزان التجاري وميزان حساب المعاملات الجارية وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من السنة المالية فقد ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية 2019. وقال الشبيني ”لا أتوقع أن يواصل الجنيه صعوده بدون تحسن حقيقي في ميزان المعاملات الجارية وتضاؤل العجز في الميزان التجاري“. وبلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك المصرية 17.38 جنيه والشراء عند 17.28 جنيه بحلول الساعة 1211 بتوقيت جرينتش. وزادت إيرادات قناة السويس إلى 2.928 مليار دولار من 2.768 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018. وتضمن البيان إيرادات السياحة تحت بند ”الفائض في ميزان السفر“ وبلغت 5.4 مليار دولار، ارتفاعا من 3.8 مليار دولار قبل عام. تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي

Breaking International News & Views

ara.reuters.com

 

[ARX160]

مصحح- هبوط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر نحو 26% في النصف/1 إلى 2.8 مليار دولار

القاهرة (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع بيانات من البنك المركزي المصري يوم الاثنين أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر هبط نحو 26 بالمئة إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، وذلك رغم سعي الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018 وفقا لبيانات المركزي. تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران. وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت في أغسطس آب الماضي إن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة. ورغم نجاح مصر في جذب أموال الأجانب إلى أدوات الدين قصيرة الأجل فإنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 حتى مع تحرير سعر صرف الجنيه والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة. وكشفت بيانات البنك المركزي المصري يوم الاثنين عن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 3.85 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 3.54 مليار قبل عام. وقال هشام الشبيني رئيس قطاع البحوث في مباشر تداول ”قد نرى تحسنا في أرقام النصف الثاني من 2018-2019 بعد تحول مصر إلى مصدر للغاز الطبيعي“. وتتسارع وتيرة صادرات مصر من الغاز المسال منذ أكتوبر تشرين الأول، مع تحميل خمس ناقلات في مارس آذار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2013. كانت مصر قد اضطرت في الماضي إلى استيراد الغاز المسال بعد ارتفاع الطلب على الغاز وانخفاض الإمدادات المحلية. لكن ذلك توقف في سبتمبر أيلول بفضل اكتشافات جديدة. وتفاقم عجز الميزان التجاري إلى 19.251 مليار دولار في النصف الأول من 2018-2019 مقابل 18.747 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة السابقة رغم تحسن الصادرات إلى 14.273 مليار دولار من 12.055 مليار قبل عام. ورغم الزيادة فإن الصادرات لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016. وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين على المدى القصير في توفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات. وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 12.045 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 12.923 مليار قبل عام. وعلى النقيض من الأرقام السلبية للميزان التجاري وميزان حساب المعاملات الجارية وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من السنة المالية فقد ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية 2019. وقال الشبيني ”لا أتوقع أن يواصل الجنيه صعوده بدون تحسن حقيقي في ميزان المعاملات الجارية وتضاؤل العجز في الميزان التجاري“. وبلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك المصرية 17.38 جنيه والشراء عند 17.28 جنيه بحلول الساعة 1211 بتوقيت جرينتش. وزادت إيرادات قناة السويس إلى 2.928 مليار دولار من 2.768 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018. وتضمن البيان إيرادات السياحة تحت بند ”الفائض في ميزان السفر“ وبلغت 5.4 مليار دولار، ارتفاعا من 3.8 مليار دولار قبل عام. تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي

Breaking International News & Views

ara.reuters.com

امبارح جيت ارفع الخبر ده رحت قلت اأكل اي حاجة الاول لأني جعان
ورجعت فتحت المنتدي لقيت نفسي واخد بان
قولت مش مشكلة مفيش نصيب :v
وكملت اكل

 

[sameh nasef 2]

الرواتب بعد الزيادة

 

[ARX160]

الرواتب بعد الزيادة
مشاهدة المرفق 165050

اتمني اجبار الحكومة الشركات والمصانع بتطبيق الحد الادني للاجور بمعدل 2300ج مثلا
وتحديد ساعات للعمل بحد اقصي 9 ساعات
بدل البلاوي الي بنشوفها دي
لسه فيه مكاتب ومصانع وشغل بيطلب ب900ج فالشهر
وحاجة اخر استغلال

 

[sameh nasef 2]

اتمني اجبار الحكومة الشركات والمصانع بتطبيق الحد الادني للاجور بمعدل 2300ج مثلا
وتحديد ساعات للعمل بحد اقصي 9 ساعات
بدل البلاوي الي بنشوفها دي
لسه فيه مكاتب ومصانع وشغل بيطلب ب900ج فالشهر
وحاجة اخر استغلال

الصراحة ساعات العمل فى مصر قليلة جدا بالنسبة لمعظم دول العالم

اغلب الدول ساعات العمل تكون من الساعة 8 صباحا تقريبا الى حدود الساعة 5 و 5.30 المغرب و ساعة راحة للغذاء بين الظهر و العصر .

و طبعا السبت و الاحد علطة رسمية

 

[ARX160]

الصراحة ساعات العمل فى مصر قليلة جدا بالنسبة لمعظم دول العالم

اغلب الدول ساعات العمل تكون من الساعة 8 صباحا تقريبا الى حدود الساعة 5 و 5.30 المغرب و ساعة راحة للغذاء بين الظهر و العصر .

و طبعا السبت و الاحد علطة رسمية

الحكومي اه اصدقك
انما الخاص بيبقي وسخ وشغله معقد

 

[المنتصر]

اتمني اجبار الحكومة الشركات والمصانع بتطبيق الحد الادني للاجور بمعدل 2300ج مثلا
وتحديد ساعات للعمل بحد اقصي 9 ساعات
بدل البلاوي الي بنشوفها دي
لسه فيه مكاتب ومصانع وشغل بيطلب ب900ج فالشهر
وحاجة اخر استغلال

في القطاع الخاص الأجر مرتبط بالانتاجية وبقوى السوق ، من أهم اسباب خسائر شركات القطاع العام و الاعمال العام وان لم يكن السبب الرئيسي هو ارتفاع الاجور عن الانتاجية

 

[السيادهـ]

 

[sameh nasef 2]

الحكومي اه اصدقك
انما الخاص بيبقي وسخ وشغله معقد

نعم اقصد العمل الحكومى طبعا

 

[sameh nasef 2]

في القطاع الخاص الأجر مرتبط بالانتاجية وبقوى السوق ، من أهم اسباب خسائر شركات القطاع العام و الاعمال العام وان لم يكن السبب الرئيسي هو ارتفاع الاجور عن الانتاجية

السبب ليس له علاقة بالعمال
و الاسباب كثيرة

1》 قدم الآلات و المعدات و تهالكها و بالتالى قلة الانتاجية و ضعف التشغيل و بالتالى الاسعار تكون اعلى .

2》 ضعف الدعايا و التسويق و قلة الاعلانات

لا يوجد اى دخل للعمال

 

[المنتصر]

 

[المنتصر]

السبب ليس له علاقة بالعمال
و الاسباب كثيرة

1》 قدم الآلات و المعدات و تهالكها و بالتالى قلة الانتاجية و ضعف التشغيل و بالتالى الاسعار تكون اعلى .

2》 ضعف الدعايا و التسويق و قلة الاعلانات

لا يوجد اى دخل للعمال

كلامك صحيح وكلامي ايضا إغفال قضية وجود فائض عمالة ببعض شركات القطاع العام والاعمال العام منخفضة الانتاجية بتكلفة رواتب كبيرة لا ينكر ابدا ان هناك تقادم في الماكينات والمعدات وطرق الانتاج الحديثة المعتمدة على الميكنة التي تخفض التكلفة وتزيد الانتاج مع ضعف الدعاية والتسويق كما ذكرت
الصناعة في مصر تعاني تركيا مثلا تبيع الغاز للمصانع ب2.9 دولار للمليون وحدة حرارية وتقدم دعم للصادرات واعفاءت ضريبية واراضي للاستثمار وسهولة التراخيص بدون فساد ، في حين تحمل تركيا التكلفة على المواطن فتبيع الكهرباء والبنزين والوسلار باسعار خيالية مثلا لتر البنزين في تركيا يعادل 24 جنيه مصري وفي مصر 7.75 جنيه على مصر أن تكون كتركيا بلا رحمه مع المستهلكين وداعمه للانتاج يا فرحتي توفر لي الكهرباء الرخيصة والبنزين والسولار الرخيص وتعجز عن توفير فرص عمل لي واجد عملتي تنهار بسبب ضعف الانتاج والصادرات