لو تتبعت الميزانية المصرية عبر السنوات الماضية ستجد أن باب أول أجور وتعويضات كان في عام 2017-2018 يعادل 239 مليار جنيه ثم أرتفع العام الحالي إلى 270 مليار جنيه بنسبة نمو 12.9 % وبقيمة 31 مليار جنيه ثم سيرتفع مرة أخرى بعد قرارات الرئيس الأخيرة ليصبح 300 مليار جنيه بقيمة 30 مليار جنيه وبنسبة نمو 11.1 %
أين السر ؟ الإجابة الرئيس وقف التعيينات في الحكومة بشكل عام وهذا الوقف سيستمر لأعوام قادمة في إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتخلص من الفائض
بمعني أدق مرتبات الخارجين على المعاش أعيد توزيعها هذا العام فشعر الناس بالزيادة (سياسة الرئيس كما المثل من دقنه وافتل له )
بالاضافة غلى أن زبادة الاجر الوظيفي معناه زيادة الجزء من الراتب الذي يخصم منه الضرائب والتأمينات من أجور العاملين او بمعني أدق زيادة حصيلة التأمينات ومن ثم توفير أموال لزيادة المعاشات
في حين ارتفعت ايرادات الدولة الضريبية مع النمو الاقتصادي والايرادات الاخري وخاصة مع اكتشاف حقل ظهر
