بـوابة مصـر الأقتصادية

المشكلة ان البلد ديه مفيش حاجة فيها بترخص الحاجة بتغلي بس لكن عمرى ما شوفت حاجة غليت و رجعت رخصت تاني
الاقتصاد لو استمر كدا كتير هينهار كساد و بطالة و تضخم و عجز كبير في الموازنة و ديون و مفيش استثمار و مفيش سياحة وضعنا سئ للغاية و كارثي اعتقد ان مصر لم تعش يوما فترة مثل هذه الفترة

علشان كدا كان لازم اهم مشروعين يتموا .. الطرق الجديدة وربط الموانئ والمناطق الصناعية
ومحطات الكهرباء الجديدة
بعدهم بقى لازم استقرار سياسى ةواقتصادى ومن هنا هتدخل استثمارات كبيرة جدا بس الانتظار كله علشان الاستقرار
اما مشكلة الرخص مش من الحكومة والله ازاى بقى ؟
النهاردا الدولار ب 19 والتاجر استودر على السعر دا بعدها بشهر الدولار مثلا نزل ل 15 فالتاجر هيبيع بضاعته القديمة على السعر القديم وحقه علشان ميخسرش بس لما يستورد على السعر الجديد المفروض السعر ينزل
لا التاجر بيفضل على السعر العالى واخبط دماغك فى الحيط
احنا كنا تجار على قدنا كدا وعارفين نوعية التجار فى مصر ... حاجة فى منتهى الوساخة واستغلال حاجة الناس
 
طيب هترجع الاستثمار ازاي و السياحة ازاي و انت كل يوم بتتكلم عن المؤامرة الكونية ضدنا و العالم بيتامر علينا و الارهاب و مصر تحارب الارهاب لو في مستثمر ربع عاقل مستحيل يجيلك لن راس المال جبان هيقول ليه اروح بلد مهتزة و مش مستقرة من اروح بلد بتشجع الاستثمار احسن
مشكلة الارهاب انا مينفعش اكتم عليها .. لانها كدا كدا هتتعرف ساعتها انت ضربت مصداقية نفسك فحتى لو خلصت على الارهاب محدش هيجيلك عكس لو انا بعلن وفى النهاية لما اقضى عليه المستثمر هيثق فعلا فى الحكومة دى
اما المؤامرة موجودة فعلا بس مش بالشكل اللى بيتناوله الاعلام ويروجه
 
علشان كدا كان لازم اهم مشروعين يتموا .. الطرق الجديدة وربط الموانئ والمناطق الصناعية
ومحطات الكهرباء الجديدة
بعدهم بقى لازم استقرار سياسى ةواقتصادى ومن هنا هتدخل استثمارات كبيرة جدا بس الانتظار كله علشان الاستقرار
اما مشكلة الرخص مش من الحكومة والله ازاى بقى ؟
النهاردا الدولار ب 19 والتاجر استودر على السعر دا بعدها بشهر الدولار مثلا نزل ل 15 فالتاجر هيبيع بضاعته القديمة على السعر القديم وحقه علشان ميخسرش بس لما يستورد على السعر الجديد المفروض السعر ينزل
لا التاجر بيفضل على السعر العالى واخبط دماغك فى الحيط
احنا كنا تجار على قدنا كدا وعارفين نوعية التجار فى مصر ... حاجة فى منتهى الوساخة واستغلال حاجة الناس
يا اخي الانهيار الاقتصادي مسؤول عنه الرئيس السيسي و الحكومة هم المسؤولين عن تعويم الجنيه مش الشعب المصري
هم السلطة التنفيذية مش قد التحدي ياريت يقولوا علشان نشوف غيرهم و في مصريين جوا و برا مصر يمتلكون مواهب قادرة علي الصعود بينا الي بر الامان بسرعة
 
يا اخي الانهيار الاقتصادي مسؤول عنه الرئيس السيسي و الحكومة هم المسؤولين عن تعويم الجنيه مش الشعب المصري
هم السلطة التنفيذية مش قد التحدي ياريت يقولوا علشان نشوف غيرهم و في مصريين جوا و برا مصر يمتلكون مواهب قادرة علي الصعود بينا الي بر الامان بسرعة
التعويم كان لازم يتم لان لو متمش انت بتضحك على نفسك دى حاجة وكمان بتخلى السوق السودة تسيطر على البلد حرفيا
اما بعد التعويم انت اخدت زمام المبادرة من السوق السودة ووحدت سعر العملة فى البلد
مثال انا مستثمر هستثمر فى دولة فيها سعرين صرف لنفس العملة ؟
لا طبعا يبقى اهبل لو عمل كدا .. علشان كدا كانت الحكومة مضظرة للتعويم وكان اثره مش هيبان اوى لو الاستثمار دخل بس المشكلة فى ان مفيش استقرار
يعنى لو البلد مستقرة وتم التعويم ودخلت استثمارات والمصانع اشتغلت مكناش هنشوف الاسعار الخيالية دى ومكنش هيوصل التضخم للحدود دى
 
التعويم كان لازم يتم لان لو متمش انت بتضحك على نفسك دى حاجة وكمان بتخلى السوق السودة تسيطر على البلد حرفيا
اما بعد التعويم انت اخدت زمام المبادرة من السوق السودة ووحدت سعر العملة فى البلد
مثال انا مستثمر هستثمر فى دولة فيها سعرين صرف لنفس العملة ؟
لا طبعا يبقى اهبل لو عمل كدا .. علشان كدا كانت الحكومة مضظرة للتعويم وكان اثره مش هيبان اوى لو الاستثمار دخل بس المشكلة فى ان مفيش استقرار
يعنى لو البلد مستقرة وتم التعويم ودخلت استثمارات والمصانع اشتغلت مكناش هنشوف الاسعار الخيالية دى ومكنش هيوصل التضخم للحدود دى
كلامك مش منطقي زمام مبادرة ايه و الدولار بقي رسمي واصل 19 جنيه يعني نفس سعر السوق السوادة
يا اخي كفانا تبرير اخطاء الحكومة متعملش زى الاشكال ديه واحدة زى لميس جابر انا مش عارف هيا واحدة ولا واحد علشان مش واضح بتجيب السبب على الشعب :D
بقي الشعب دلوقتى الشماعة بتاعت الرئيس و الحكومة خلاص غيروا الشعب نشوف شعب تاني

لميس جابر: الشعب سبب زيادة الأسعار.. و25 يناير بداية انهيار الدولة

قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إن الدول المتأمرة على مصر لا تريد لها الاستقرار خلال تلك الفترة، بل تسعى لتقسيمها دويلات صغيرة، مضيفة:" هما مش عايزين مصر تستقر، مرة بالإرهاب ومرة بارتفاع الأسعار"

وأضافت جابر، خلال ندوة " اثبتى قوتك.. من حقك ربع مجلسك"، والتى تنظمها جامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية هى من أسقطت مبارك، وبعض ضعاف النفوس والممولين من الخارج، مؤكدة أن يثورة 25 ناير 2011 كان بداية الانهيار للدولة المصرية.

وأضافت جابر "إحنا السبب فى زيادة الأسعار، بنستهلك ومش بننتج، وكل واحد خايف على الدولارات اللى معاه مش عايز يصرفها"، موضحة، أن حملة الماجستير والدكتوراه يدشنون مظاهرات للمطالبة بالتعيين فى الجامعات الحكومية، على الرغم من مقابلتهم الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والذى أكد بدوره أن هناك أماكن خالية فى الجامعات الخاصة، إلا أن حملة الماجستير والدكتوراه رفضوا التعيين بالجامعات الخاصة "علشان ميتكشفوش"، وطالبوا بالتعيين بالجامعات الحكومية، نظرًا لما تتميز به الجامعات الخاصة بدورية التقييم السنوى على المستويات كافة للتأكد من سير العملية التعليمية على أكمل وجه، وهو ما تفتقده الجامعات الحكومية.

وأضافت أن هناك عدد أعضاء مجلس الشعب يتلفظون ببعض العبارات التى تسئ لمصر وشعبها، مشيرة إلى أن الأغلبية بمجلس النواب واعية وتقدر قيمة وقدر مصر، لكنهم لا يتحدثون كثيرًا فى وسائل الإعلام.



لاول مرة فى التاريخ البشرى تقريبا رئيس و حكومة و مجلس نواب مفروض يبقي صوت الشعب لا بيطلع الشعب هو اللى غلطان شعب مش عارف يتحكم :D
اتمني ان يذهب السيسي من مكان ما جاء بى اسرع وقت ممكن فا هو يقوم بجعل مصر شبه دولة بمعني الكلمة
 
دا الشباب المصرى كله نفسه يسافر و يهرب من الواقع الاسود فى مصر حتي لو كان هيموت فى الطريق لانه عارف انه هيعيش فى مصر ميت فا بياخد شرف المحاولة
 
كلامك مش منطقي زمام مبادرة ايه و الدولار بقي رسمي واصل 19 جنيه يعني نفس سعر السوق السوادة
يا اخي كفانا تبرير اخطاء الحكومة متعملش زى الاشكال ديه واحدة زى لميس جابر انا مش عارف هيا واحدة ولا واحد علشان مش واضح بتجيب السبب على الشعب :D
بقي الشعب دلوقتى الشماعة بتاعت الرئيس و الحكومة خلاص غيروا الشعب نشوف شعب تاني

لميس جابر: الشعب سبب زيادة الأسعار.. و25 يناير بداية انهيار الدولة

قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إن الدول المتأمرة على مصر لا تريد لها الاستقرار خلال تلك الفترة، بل تسعى لتقسيمها دويلات صغيرة، مضيفة:" هما مش عايزين مصر تستقر، مرة بالإرهاب ومرة بارتفاع الأسعار"

وأضافت جابر، خلال ندوة " اثبتى قوتك.. من حقك ربع مجلسك"، والتى تنظمها جامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية هى من أسقطت مبارك، وبعض ضعاف النفوس والممولين من الخارج، مؤكدة أن يثورة 25 ناير 2011 كان بداية الانهيار للدولة المصرية.

وأضافت جابر "إحنا السبب فى زيادة الأسعار، بنستهلك ومش بننتج، وكل واحد خايف على الدولارات اللى معاه مش عايز يصرفها"، موضحة، أن حملة الماجستير والدكتوراه يدشنون مظاهرات للمطالبة بالتعيين فى الجامعات الحكومية، على الرغم من مقابلتهم الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والذى أكد بدوره أن هناك أماكن خالية فى الجامعات الخاصة، إلا أن حملة الماجستير والدكتوراه رفضوا التعيين بالجامعات الخاصة "علشان ميتكشفوش"، وطالبوا بالتعيين بالجامعات الحكومية، نظرًا لما تتميز به الجامعات الخاصة بدورية التقييم السنوى على المستويات كافة للتأكد من سير العملية التعليمية على أكمل وجه، وهو ما تفتقده الجامعات الحكومية.

وأضافت أن هناك عدد أعضاء مجلس الشعب يتلفظون ببعض العبارات التى تسئ لمصر وشعبها، مشيرة إلى أن الأغلبية بمجلس النواب واعية وتقدر قيمة وقدر مصر، لكنهم لا يتحدثون كثيرًا فى وسائل الإعلام.



لاول مرة فى التاريخ البشرى تقريبا رئيس و حكومة و مجلس نواب مفروض يبقي صوت الشعب لا بيطلع الشعب هو اللى غلطان شعب مش عارف يتحكم :D
اتمني ان يذهب السيسي من مكان ما جاء بى اسرع وقت ممكن فا هو يقوم بجعل مصر شبه دولة بمعني الكلمة

ولو وصل لالف جنيه حتى افضل من سعرين صرف .. مش مصدقنى لو تعرف اى واحد شغال فى قطاع البنوك او الاستيراد اساله
اما بالنسبة ان الشعب سبب الغلاء فده مش اللى قولته .. انا رديت عليك فى حتة ان الدنيا بتغلى ومبترخصش وقولتلك جزء منها بسبب التجار
اما انا ولله الحمد مش ببرر للحكومة ولا الرئيس ولله الحمد ليا اعتراضاتى عليهم وهم ليهم اخطاء فظيعة ولكن لاتصارح مع نفسى لا اطالب باسقاط السيسى لسبب انها هتكون القشة التى قصمت ظهر البعير فعلا .. سياسيا واقتصاديا لا نحتمل تغير اخر لهرم السلطة دون الرجوع للعملية الانتخابية الصحيحة
ينى بالعرى لو مشى هتلاقى كل شوية ناس متجمعين وبيتخانقوا مع بعض على الحكم .. لان الدولة مقسمة حاليا لايدلوجيات مختلفة كل فريق بيستميت للدفاع عن احقيته للدولة
 
ولو وصل لالف جنيه حتى افضل من سعرين صرف .. مش مصدقنى لو تعرف اى واحد شغال فى قطاع البنوك او الاستيراد اساله
اما بالنسبة ان الشعب سبب الغلاء فده مش اللى قولته .. انا رديت عليك فى حتة ان الدنيا بتغلى ومبترخصش وقولتلك جزء منها بسبب التجار
اما انا ولله الحمد مش ببرر للحكومة ولا الرئيس ولله الحمد ليا اعتراضاتى عليهم وهم ليهم اخطاء فظيعة ولكن لاتصارح مع نفسى لا اطالب باسقاط السيسى لسبب انها هتكون القشة التى قصمت ظهر البعير فعلا .. سياسيا واقتصاديا لا نحتمل تغير اخر لهرم السلطة دون الرجوع للعملية الانتخابية الصحيحة
ينى بالعرى لو مشى هتلاقى كل شوية ناس متجمعين وبيتخانقوا مع بعض على الحكم .. لان الدولة مقسمة حاليا لايدلوجيات مختلفة كل فريق بيستميت للدفاع عن احقيته للدولة
لا احد يا اخي يطالب باقصاء السيسي نتمني ان ينهي مدته و يذهب و ياتي من افضل هذا ما نتمناه لانه بصراحة لا يلبي طموحات الشعب المصرى
 
FB_IMG_1482159706692.jpg
 
واليكم أسعار الحديد والاسمنت
تباينت أسعار الحديد في الأسواق، اليوم الإثنين، وسجَّل سعر حديد "عز" وحديد "المصريين" 9850 جنيهًا للطن،
كما سجل سعر حديد "الجارحي" وحديد "العتال" 9700 جنيه للطن،
فيما بلغ سعر طن حديد "بشاي" 9800 جنيه للطن.
وسجلت أسعار الإسمنت، استقرارًا في السوق المحلي،
وسجل إسمنت المسلح متوسط سعر 730 جنيهًا للطن،
فيما سجل إسمنت السويس متوسط سعر في الأسواق 735 جنيهًا للطن،
وسجل إسمنت مصر بني سويف 775 جنيهًا للطن.
بينما سجل سعر إسمنت النصر 715 جنيهًا للطن،
وسجل إسمنت الممتاز 740 جنيهًا للطن،
وسجل إسمنت السويدي 720 جنيهًا للطن.
 
السيسي يعترف لـ""فاينانشال تايمز" بتراجع شعبيته.. لهذه الأسباب خفت بريقه وانفضَّ عنه الخليج

بعكس العديد من قادة الدول، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعيد بانتخاب دونالد ترامب.

بينما أخذت حكومات قليلة تهديدات دونالد ترامب، الذي كان يعمل في مجال العقارات، على محمل الجد أثناء حملته الانتخابية، طلب السيسي، الجنرال الذي صار رئيساً، مقابلته في سبتمبر/أيلول أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما كان السيسي أول قائد يهنئ ترامب على فوزه.

أبدت وسائل الإعلام المصرية إعجابها بوجود "كيمياء" بين الرجلين اللذين يشتركان في النزعة الشعبوية، ورؤية للعالم تُعَدّ فيها روسيا قوة جيوسياسية غير ضارة، وجديرة بالشراكة. وفوق كل شيء، يجد السيسي في نظيره روحاً مشابهة تعُدُّ الإسلام السياسي خطراً يوازي خطر الحركات الجهادية.

في حديث صحفي في القصر الرئاسي بالقاهرة، الذي كان في السابق فندقاً مُشيداً على طراز الزخرفة العربية (الأرابيسك) به ردهات رخامية أنيقة، أخبر رجل مصر القوي، الذي يبلغ من العمر 62 عاماً، مراسل صحيفة " " البريطانية بأنه "متفائل للغاية" بانتخاب ترامب.

وقال السيسي: "يتعامل ترامب، الرئيس المنتخب، مع الإرهاب بجدية وحسم أكثر، وهذا بالضبط المطلوب الآن". وأضاف أن التعاون بين واشنطن وموسكو من شأنه تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط الذي تسيطر عليه الصراعات.


ضم الإخوان للإرهاب

يرى السيسي أن الإرهاب يتجاوز جهاديّي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذين يقودون تمرداً في سيناء قد وصل إلى قلب العاصمة، القاهرة، حيث فُجِّرَت كنيسة قبطية الأسبوع الماضي، وهو تفجير راح ضحيته 25 مُصلياً. بشكل حاسم، يشمل تعريفه للإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، الحركة السياسية التي جردها من الحكم وهو فريق في الجيش عام 2013، واستمر في سحقها بقسوةٍ منذ ذلك الحين.

ما تأمُله الحكومة هو أنَّ ترامب سوف يمنح الشرعية للحملة الأمنية، ويدعم نظام السيسي أثناء مروره بضغط اقتصادي متزايد، وذلك بدلاً من إدارة أوباما التي اتهمها أنصار السيسي بالتعاطف مع جماعة الإخوان.

لم يُعرف بعد حجم المساعدة التي سيُقدمها ترامب، إن قرَّر المساعدة. لكن بعد مرور قرابة الستة أعوام على الثورة التي أسرت خيال العالم، وخلقت آمالاً في حدوث تحول ديمقراطي في الشرق الأوسط، عادت الأمة ذات العدد الأكبر من السكان في الوطن العربي لتقع في قبضة دولة سلطوية. وصارت مشكلات مصر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اليوم أعمق من المشكلات التي أطلقت ثورة 2011 ضد حسني مبارك الرئيس الأسبق.

في ميدان التحرير بالقاهرة، حيث خَيَّم الشباب المصري لأسابيع عام 2011، أُزيلت كل علامات الاحتجاج الشعبي، واستُبدِلت بها سارية طويلة تحمل علم مصر، والذي يراه المواطنون رمزاً لعودة النظام الذي تفرضه الدولة. وأُزيل كل الباعة الذين شغلوا الشوارع الجانبية حين اكتسحت العاصمة موجةٌ من الحرية الفوضوية. حتى رسوم الغرافيتي أُزيلت هي الأخرى.


"يزدادون مرونةً"

ركب السيسي، الذي انتُخب عام 2014، موجة من خيبة الأمل ضد حكم الإسلاميين الذي استمر عاماً واحداً، أثاروا خلاله الخلافات وأثبتوا أنهم غير أكفاء.

عَلَّق المصريون، الذين طفح كيلهم من الفوضى، آمالهم على الفريق الذي قَدَّم نفسه كأبٍ للأمة. ظل المصريون على إيمانهم حتى حين تولت زمامَ الأمور الوكالاتُ الأمنية القمعية، التي كانوا قد ثاروا عليها من قبل، وفرضت نفسها مبدأً أساسياً لإدارة الدولة.

ومع ذلك، تراكمت مشكلات مصر. فقد أُغلقت المساحة السياسية، التي سمحت ببعض من حرية التعبير حتى في عهد مبارك، إغلاقاً حازماً، وتعُج السجون بالمعتقلين.

بتعداد سكاني ينمو بمعدل 2,5%، يعيش 27% من المصريين، الذين يزيد عددهم على 90 مليوناً، تحت خط الفقر، وكانت النسبة 25% قبل الربيع العربي. وتضخَّمت نسبة البطالة بين الشباب، وضَمَّ القطاع العام، المكتظ بستة ملايين عامل، مليون عامل إضافي، وارتفع الدَّين المحلي بنسبة تفوق الـ 100% من إجمالي الناتج المحلي.

وتلقت السياحة ضربة قاصمة بعد تدهور الأمن. وبدأ الخليجيون الداعمون للسيسي، والذين ساعدوا في ترسيخ دعائم نظامه، بدأوا يملون من التبرع بسخاء. وتوترت على وجه الخصوص العلاقات مع السعودية.

خفت بريق السيسي، حين اضطر النظام للجوء لصندوق النقد الدولي، وتنفيذ تعديلات رُفضت طويلاً. وانكمشت حالة التهليل التي كانت تروج لها وسائل الإعلام المتملقة، وانتشر النقد لقيادته على الشبكات الاجتماعية. ومع أنَّ عدد المصريين، الذين لم يزل لديهم ميل للثورة، قليل للغاية، يقال إنَّ الأجهزة الأمنية، التي مُنحت صلاحيات واسعة مؤخراً، في حالة ترقُّب دائمة استعداداً للمزيد من الاضطراب.

ومع كل هذا، يظل السيسي واثقاً في قدرته على إنقاذ مصر من الكارثة، وذلك بعد أن هزم جماعة الإخوان. إنه يؤمن أنَّ "الأمة المصرية العظيمة" لديها قابلية لا حدود لها "للتفهم والتضحية".

ويقول السيسي: "لثلاثين شهراً، حدثت محاولات لإسقاط هذه الدولة، لكن ما فاجأ الكثيرين أنَّ المصريين يزدادون مرونةً ووعياً ودعماً لبلدهم".

مع ذلك، سوف تختبر هذه المرونة قدرة النظام على إصلاح الاقتصاد المتداعي. ويبدو تحقيق النجاح في هذه الجبهة عويصاً للغاية.

منذ أكتوبر/تشرين الأول، حين اشتدت أزمة العملة الأجنبية، وتضاعف سعر الدولار في السوق السوداء، فرضت الدولة إجراءات صارمة كانت قد أجلتها الإدارات السابقة المتعاقبة. فقد فرضت ضريبة القيمة المضافة، ووضعت حداً لزيادات رواتب القطاع العام، وخفَّضت الدعم على الوقود، وسمحت بتعويم الجنيه المصري، وهو الإجراء الأكثر مفاجأة، والذي هبط بقيمة الجنيه أمام الدولار إلى النصف.

أقنعت هذه التعديلات، وهي الأجرأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، صندوق النقد الدولي بالموافقة على برنامج قرض، قد تأخر كثيراً، على مدار ثلاث سنوات، وتصل قيمته إلى 12 مليار دولار، هدفه استعادة الموارد المالية العامة إلى مستوى متوازن، وإعادة جذب المستثمرين الأجانب.

لكن الأثر المباشر لهذه الإجراءات هو الزيادة المرتفعة في معدل التضخم السنوي، والتي وصلت لقرابة الـ20% في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي من المتوقع أن تظل قابعة في عدد يتكون من رقمين حتى العام المُقبل.


"لمن يستحقونه فعلاً"

في شوارع القاهرة، يشتكي المتسوقون من الأسعار المتزايدة ومن اضطرارهم لعدم الشراء. تقول رنا أحمد، وهي مطلقة وأم لابنين، إنها تضطر للعمل ساعات إضافية لتزيد من راتبها الهزيل الذي تحصل عليه من عملها سكرتيرةً، والذي قدره 115 دولاراً في الشهر، وتُعبر أيضاً عن حزنها الشديد من ارتفاع أسعار المواصلات بعد تخفيض الدعم عن الوقود، وتقول رنا: "أنفق الآن ربع راتبي على المواصلات".

ويقول إبراهيم محمد، وهو نجار، إنه اعتاد هو وعائلته أن يأكلوا لحماً أو دجاجاً كل يوم، أما الآن فمرَّتين في الأسبوع فقط. ويقول إبراهيم: "لم أشترِ أية فاكهة منذ شهر".

تساعد الدولة دوائر المجتمع الأكثر فقراً بتقديم إعانات مالية وبرنامج دعم للطعام. يقول السيسي: "كانت الدولة تدعم الجنيه، وكانت السلع الترفيهية، التي قيمتها مليارات الدولارات، تُستَورَد فقط.

أما الآن فهناك دعم مُرشَّد، ونفذت الحكومة إجراءات وقائية لتضمن وصول الدعم لمن يستحقونه فعلاً". ومع ذلك، إذ تستورد مصر نصف حاجتها من الطعام، بما في ذلك نصف حاجتها من القمح، سوف يشعر كل المصريين، وخصوصاً الطبقة المتوسطة، بالمزيد من الفقر خلال السنوات المُقبلة.

وفضلاً عن الاستقرار المالي، يظل السؤال الأكبر هو ما إذا كان النظام سيُجري إصلاحات بنيوية يمكنها أن تنعش الاستثمار الراكد وأن تُحفز النمو. لكنَّ هذه الإصلاحات تتعارض مع العقلية العسكرية المُرتابة ارتياباً عميقاً من مجتمع رجال الأعمال، إذ تربطه بالفساد والمحسوبية في عهد مبارك، واللذين ألهبا حالة الاستياء الشعبي.

يقول رجال الأعمال في القاهرة أن الجيش يحتاج أن يصل فوراً "لتصالح" مع القطاع الخاص. وصرَّح أحد رجال الأعمال قائلاً: "لا يمكن دفع الاقتصاد للأمام دون القطاع الخاص، يجب أن يعترف المرء بذلك، لكنهم (النظام) لم يفعلوا". وأضاف أن جزءاً كبيراً من القطاع الخاص سيظل مُعلَّقاً حتى ذلك الحين.


مشروعات الروح المعنوية

اعتمد السيسي على الجيش في إدارة المشروعات القومية التي يراها كفيلة برفع الروح المعنوية، مثل تمديد قناة السويس وبناء عاصمة جديدة، وهما مشروعان لا يرى مجتمع رجال الأعمال أنَّ أيّاً منهما كان ضرورياً. ويوسع الجيش، الذي لطالما امتلك مشروعات تجارية، يوسع مجاله بقانون جديد يسمح له بأن يكون شريكاً في شركات محلية وأجنبية. وانتشرت مصانع جديدة يملكها الجيش في السنتين الماضيتين، بما في ذلك قطاعَي الأسمنت والصلب.

يقول من يعرفون أفعال النظام جيداً أنَّ هناك إدارة "شكلية" مُكونة من وكالات أمنية تعمل في الواقع جنباً إلى جنب مع الحكومة المدنية، وتُقيِّم القرارات الاقتصادية وفقاً لمخاطر حدوث اضطراب شعبي.

في اللقاء الصحفي، غضب السيسي من التلميح لأن الجيش قد يكون ساعياً للتربُّح من المشروعات التجارية، وقال: "لا يبخل الجيش المصري بأي مجهود لمساعدة الوطن. من الخطير للغاية اتهامه بأشياء كهذه".

وأكد السيسي أن اقتصاد الجيش يُشكل من 1,5% إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي. وقال إنَّ مشروعات الجيش التجارية مصممة لضمان الاكتفاء الذاتي للعاملين به، ولتخفيف الحمل عن السوق، لا لتتنافس مع القطاع الخاص. الدور الآخر الذي يلعبه هو "الإدارة والمراقبة" لضمان "الكفاءة والمطاوعة ودقة المواعيد وعدم التسامح مع أي ذرة فساد" في العقود التي تنفذها شركات القطاعين العام والخاص.

يقول مسؤولون إنَّ السيسي ليس لديه خيار سوى أن يعتمد على الجيش ليُلبي توقعات الناس ويتعامل مع انهيار الاستثمار الذي حدث بعد الثورة. لكن الخوف من التنافس مع مؤسسة بهذه القوة، فضلاً عن كونها غير معرضة للمحاسبة، يُبعد القطاع الخاص عن الاشتراك. ويقول أحد رجال الأعمال: "المشكلة هي إدراك أنهم (الجيش) يمكن أن يدخلوا أي قطاع غداً".


لا "صراع على شعبية"

تُعد تدخلات الجيش الاقتصادية واحدة من مظاهر عودة الدولة الأمنية التي ظن الكثير من المصريين أنها انتهت بعد ثورة 2011.

وترسخت السلطوية بشكل كبير في عهد السيسي.إذ تلقت جماعة الإخوان المسلمين "ضربة قاصمة" وفق تعبير السيسي. لكن المسؤولين الغربيين وبعض السياسيين المصريين يحذرون من أن محاولات إبادتها قد أدت إلى جعل أفرادها الشباب أكثر راديكالية، وخلقت مجندين جدداً للجماعات الإرهابية.

لم تقتصر حملة القمع الأمنية على الإسلاميين. فقد شاهد العديد من الليبراليين الذين هتفوا للسيسي وهم مرعوبون النشطاء العلمانيين الشباب، الذين قادوا الثورة، وهم يُلقَون في السجون، ومنظمات حقوق الإنسان وهي ترضخ للضغوط، وقادة المجتمع المدني وهم يُمنعون من السفر. وصدَّق البرلمان مؤخراً على قانون لتشديد التحكم في المجتمع المدني، وكان نص القانون أقسى من الذي اقترحته الحكومة.

وقد صرَّح مسؤول سابق قائلاً: "أغلق النظام كل منافذ التعبير، لأنهم مهووسون باحتمال حدوث ثورة أخرى. المصريون متعبون تعباً لا يمكنهم معه أن يثوروا، لكن ما يمكن أن نلاحظه هو اضطراب مشتت ومتقطع". وأضاف أنَّ المشكلة هي أنَّ النظام يقيس نجاح سياساته بما إذا كان الناس يخرجون للشوارع أم لا.

وقال أيضاً: "لكنَّ مقياس النجاح أيضاً هو عدد الناس الذين يسقطون في دوامة الفقر، وما يحدث للثقة في المشاريع التجارية، وما إذا كان الاقتصاد ينمو أم لا".

ولا تزال أصوات قليلة تجرؤ على المطالبة بمصالحة سياسية مع أجزاء من جماعة الإخوان، وبفتح مساحة أكبر في المجال السياسي. يقول عضو في البرلمان: "كانت لدينا سياسة أمنية لأربعين عاماً وقد فشلت، يجب أن توجد مساحة للإسلاميين الذين يلتزمون بحكم القانون، إنهم جزء من المجتمع".

في الوقت الراهن على الأقل، فرصة حدوث هذا ضئيلة للغاية. إذ وصف السيسي زعم منظمات حقوق الإنسان بوجود عشرات الآلاف من المسجونين السياسيين بكونها "سخيفة"، مشيراً لأن الرقم لا يتجاوز بضع مئات من الحالات، وأنَّ 80 معتقلاً شاباً قد أُطلق سراحهم مؤخراً.

ويقول السيسي: "في موقف صعب كموقفنا، من الوارد حدوث بعض الأخطاء. لكننا نُصَحِّحُها في أسرع وقت".

يعترف السيسي بأنَّ شعبيته بدأت تتقلص، لكنه قال إنه ليس مشتركاً في "منافسة شعبية". ورفض الرأي الآخذ في الانتشار بأنَّ حكمه أسوأ من حكم مبارك، قائلاً إنه "يبني الحب بين المصريين، وموجة احترام للآخر سوف تبدأ في القاهرة وتنتشر في المنطقة".

وأضاف أن رئاسة مصر حمل ثقيل، لكنه حمل يتوقع منه الكثيرون أن يحمله على عاتقه حتى تنتهي مدته الرئاسية عام 2018. رفض السيسي الإعلان عما إذا كان سيترشح لفترة ثانية. مع ذلك، لا شك أن قراره سيعتمد اعتماداً كبيراً عما إذا كان المصريون مستعدين لتحمل الصعاب والتضحية كما يؤمن.

- هذا الموضوع مترجم عن صحيفة Financial Times البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط .





 
محلل مالي: الوضع هيكون صعب جدًا في 2017.. والدولار سيرتفع

BBxnild.img
© متوفر بواسطة almasryalyoum

قال وائل النحاس، محلل مالي، إن موافقة البنك الدولي على تسليم الشريحة الثانية من القرض والتي تبلغ مليار دولار ستحقق وفرة في العملة الأجنبية وسترفع الاحتياطي النقدي.



وأضاف «النحاس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، مساء الثلاثاء، أن قرض البنك الدولي من المفترض أن يوجه لتحسين البنية التحية وتنمية القرى، منوها إلى أن البرلمان هو الجهة الملزمة أمام الشعب بالإشراف عن الجهات التي توجه إليها أموال قرض صندوق النقد، و«البرلمان بيصم على أي حاجة»، على حد تعبيره.



وعن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، أكد المحلل المالي، أن التعويم المفاجئ للدولار سبب مشاكل، والقرارات الخاطئة يتحمل نتيجتها المواطن، متابعا: «الوضع هيكون صعب جدا في 2017، وقرارات الحكومة الخاطئة يتحمل تبعاتها المواطن البسيط، وسيكون هناك ارتفاعات جديدة في سهر الدولار».

 
صندوق النقد يوافق على دفعة ثانية من قرض لمصر بقيمة مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول، موافقته على تحويل دفعة ثانية بقيمة مليار دولار، من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار لمصر.

وقال أسعد عالم، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية."

وقد تسلم البنك المركزي المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الدفعة الأولى من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.

المصدر: رويترز
 
مازالت المنافسة مشتعلة بين الدولار الأمريكى و كيلو السكر.

وصل سعر كيلو السكر إلى 20 جنيه فى بعض المناطق و عامة سعره الآن 19 جنيه فى المتوسط.

ألا يوجد حل للسكر أو ستعومه الحكومة أيضا مثل الدولار.

فمن المتعارف عليه فيزيائيا أن السكر يذوب و لا يعوم

لكن الحكومة المصرية هل تنجح فى تعويم السكر متحدية قوانين الفيزياء؟
 
عودة
أعلى