بـوابة مصـر الأقتصادية

كان لدي فكرة صغيرة بعض الشيء , وهو لماذا مصر لا تدخل نادي صناعة السفن العملاقة , وتقوم بانشاء ترسانات بحرية عملاقة , بالاضافة الى شركات ملاحة مصرية خالصة , وتصنع في السنة بالالاف من السفن العملاقة , وبالتالى سيزيد ذلك من نصيب القوات البحرية المصرية من السفن سواءا مدنية او عسكرية . انا طموح جدا ان تطبق هذا الفكرة . سبع سفن = 1 مليار دولار , 7000 سفينة سنويا = 1 تريليون دولار سنويا وتزيد بنسبة ثابتة قد تصل الى 50000 سفينة واكثر وحتى لو تم صناعتها لكنها لا تستخدم حتى لو قليلا او تم اضافتها للاحتياطات والازمات فهذا سيكون جيدا .

لماذا اخترت انا السفن وليس ناطحات السحاب ؟؟؟؟؟؟ لان ناطحات السحاب تاخذ حيز من اراضي الدولة وستكون ذات عبئ خصوصا وان السفن العملاقة يسهل تخريدها كذلك البحار والمحيطات واسعة ويمكن ان تكون مخازن للمؤن سواءا للاستخدام المدنى او العسكري , فيمكن تحميلها بالغذاء والبترول ومشتقاتة ومن الممكن ان تكون مخازن للذخيرة والاسلحة وموجودة في عرض البحر .

اذا صنعنا 7000 سفينة تجارية سنويا فسيكون هناك عدد لا يستهان به من السفن العسكرية لتوفير الحماية للسفن التجارية في الاماكن الخطرة .
طبعا انا اقصد ان مصر ستصنع هذا كله لنفسها بالاضافة الي السوق الخارجي وان لم يوجد للسوق الخارجي نسبة فيكفي ان نصنعها لشركات الملاحة البحرية الوطنية . يعني في الاصل سنبيع لانفسنا السفن هذا هو الهدف الاصلي . ان وجد مجال للسوق الخارجي كان بها وان لم يوجد فهكذا او هكذا سنصنع لانفسنا .
 

مباحثات بين مصر والصين لإنشاء منطقة صناعية على البحر المتوسط​


عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

حضر اللقاء لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ويمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية.
وأكد الوزير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لافتاً إلى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، ويعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط القيادتين السياسيتين في مصر والصين.
وقال سمير إن اللقاء أكد على الاهتمام بدفع علاقات التعاون المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكذا على اهتمام الجانب المصري بعقد الدورة التاسعة للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المشتركة بين البلدين، حيث عقدت آخر دورة في أكتوبر عام 2021، مشيراً إلى أن اللقاء تناول التنسيق لعقد الاجتماع الأول لمجموعة تيسير التجارة بين الجانبين لتنويع هيكل الصادرات المصرية وتسهيل نفاذ الصادرات من الحاصلات الزراعية ودراسة زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الصينية.
وأشار سمير إلى أن اللقاء أكد أهمية دعم المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في الصين مثل معارض سيال، ومعرض كانتون، وشانجوتيكس، وكذا معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أنه تم التأكيد أيضاً على الاهتمام بتوظيف دور الآلية المصرية الصينية للتعاون (2+2) لرفع القدرات الإنتاجية ودفع عجلة التعاون الصناعي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية وتشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات النسيجية ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة.

ونوه الوزير أن اللقاء استعرض عدداً من المقترحات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب مقترح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، والتباحث بشأن مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت سمير إلى أن اللقاء استعرض المؤتمر الوزاري العاشر للتعاون الصيني العربي المزمع عقده شهر مايو المقبل والذي يتوقع أن يتناول آليات تيسير التجارة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون مثل الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية.

وتقدم الوزير بالشكر للحكومة الصينية على دعم مصر للانضمام إلى تجمع البريكس وما يمثله هذا التجمع من أهمية اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى توافق الرؤية بين مصر والصين في عدد من الموضوعات الدولية خاصة أن مصر تتابع عن كثب عدداً من الموضوعات الجاري التفاوض بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تشمل المفاوضات الخاصة مصائد الأسماك، ومفاوضات اتفاقية الاستثمار من أجل التنمية وكذا عدد من الموضوعات الخاصة بمجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استعادة آلية التسوية وفض المنازعات.
وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري في المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وجاري بدء العمل في المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن هناك فرص متميزة لزيادة مساهمة الشركات الصينية العاملة في مصر في مجالات البنية التحتية في مجال النقل الذكي، والمدن الذكية، والجيل الخامس فيما يخص الاتصالات.
وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، مشيراً إلى أهمية استفادة الشركات الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.

ومن جانبه أكد وانج وينتاو وزير التجارة الصيني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومحور هام لنفاذ الصادرات لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية يمكن ترجمتها لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في صالح اقتصادي البلدين على حدٍ سواء.
وأشار وينتاو إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات الـ10 الماضية، لافتاً إلى حرص الجانب الصيني على إيجاد حلول ناجزة لإحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين وذلك من خلال زيادة السماح بنفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصيني.
وأوضح وزير التجارة الصيني أن مصر تمثل أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية الجاذبة لرؤوس الأموال الصينية لما يتمتع به من فرص ومقومات وحوافز استثمارية متميزة، لافتاً إلى استعداد حكومة بلاده لمواءمة المشروعات المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الخطط التنموية لرؤية مصر 2030.

ونوه إلى حرص بلاده على تعميق التعاون الصناعي مع مصر والذي يمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وأسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأسواق دول قارة أوروبا والأمريكتين، مشيراً إلى حرص الجانب الصيني على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري، وكذا التعاون بين الشركات المصرية والصينية بدول القارة الإفريقية.
وأشاد وزير التجارة الصيني بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نقلة حضارية وإدارية كبيرة وإضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، فضلاً عن كونها رمزاً للتعاون البناء بين مصر والصين في مجال البنية التحتية والمدن الحديثة.

 

"BP" تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في مصر​

الإنفاق الجديد سيتم خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة
1709132332193.png

تعتزم شركة "بي بي" (BP) استثمار نحو 1.5 مليار دولار في مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك في إطار سعيها لتطوير مشاريع الغاز والحفر في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

هذا الإنفاق سيكون من شركة "بي بي" حصراً، ويأتي في أعقاب إعلان الشركة التي تتخذ من لندن مقراً أنها ستشكل مشروعاً مشتركاً يركز على الغاز في مصر، مع شركة "أدنوك".

قال متحدث باسم شركة "بي بي" في رد على الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، إن الإنفاق الجديد سيتم خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. في حين أن باقي مشاريع الشركة خارج إطار هذه الشراكة، ستشكل 70% من أعمالها في مصر.

ستشمل هذه الشراكة، المتوقع اكتمالها في النصف الثاني من السنة، حصصاً في 3 من امتيازات التطوير التابعة لشركة "بي بي" بالإضافة إلى مشاريع الاستكشاف. وقالت الشركتان في ذلك الوقت، إن "أدنوك" ستقدم "مساهمة نقدية متناسبة" للمساعدة في تمويل فرص النمو المستقبلية.

انخفض إنتاج الغاز في مصر إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، حيث تأثر الإنتاج المحلي بالانخفاضات الطبيعية في الحقول، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".

وفي الوقت نفسه، تقوم البلاد بشحن فائض الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خارج أشهر الصيف، حيث تسعى القارة إلى تخفيف الضربة التي سببتها روسيا من خلال خنق الإمدادات
الاستثمار مرتبط مع

أدنوك و"BP" تدشنان مشروعاً مشتركاً للغاز في مصر​

ستساهم "BP"" في المشروع بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر
1709132470697.png


اتفقت شركتا "أدنوك" الإماراتية و"بي بي" (BP) على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر، ستمتلك فيه "أدنوك" حصة 49% فيما ستمتلك "بي بي" حصة 51%، وفق بيان صادر اليوم الأربعاء.

ستساهم "بي بي" في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر. وستقدم "أدنوك" مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية، وفق ما ذكرته الشركة في البيان دون تحديد حجم هذه المساهمة.

تتوقع "أدنوك" أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك خلال النصف الثاني من عام 2024، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

تشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كلاً من، حصة "بي بي" في امتياز الشروق البالغة 10%، ويحتوي على حقل "ظهر" المُنتج وتديره شركة "بترول بلاعيم" "بتروبل"، وامتياز شمال دمياط بالكامل ويحتوي على حقل آتول المُنتج وتديره شركة "الفرعونية للبترول"، و50% من امتياز شمال البرج، الذي يضم حقل "ساتيس" غير المطور وتديره شركة "الفرعونية للبترول"، وامتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز.

بلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "اقتصاد الشرق" في سبتمبر الماضي.
 
مجلس الوزراء المصري: توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

◼إجمالي الاستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار خلال 10 سنوات

◼12 مليار دولار قيمة استثمارات المرحلة التجريبية

◼29 مليار دولار للمرحلة الأولى
 
كان لدي فكرة صغيرة بعض الشيء , وهو لماذا مصر لا تدخل نادي صناعة السفن العملاقة , وتقوم بانشاء ترسانات بحرية عملاقة , بالاضافة الى شركات ملاحة مصرية خالصة , وتصنع في السنة بالالاف من السفن العملاقة , وبالتالى سيزيد ذلك من نصيب القوات البحرية المصرية من السفن سواءا مدنية او عسكرية . انا طموح جدا ان تطبق هذا الفكرة . سبع سفن = 1 مليار دولار , 7000 سفينة سنويا = 1 تريليون دولار سنويا وتزيد بنسبة ثابتة قد تصل الى 50000 سفينة واكثر وحتى لو تم صناعتها لكنها لا تستخدم حتى لو قليلا او تم اضافتها للاحتياطات والازمات فهذا سيكون جيدا .

لماذا اخترت انا السفن وليس ناطحات السحاب ؟؟؟؟؟؟ لان ناطحات السحاب تاخذ حيز من اراضي الدولة وستكون ذات عبئ خصوصا وان السفن العملاقة يسهل تخريدها كذلك البحار والمحيطات واسعة ويمكن ان تكون مخازن للمؤن سواءا للاستخدام المدنى او العسكري , فيمكن تحميلها بالغذاء والبترول ومشتقاتة ومن الممكن ان تكون مخازن للذخيرة والاسلحة وموجودة في عرض البحر .

اذا صنعنا 7000 سفينة تجارية سنويا فسيكون هناك عدد لا يستهان به من السفن العسكرية لتوفير الحماية للسفن التجارية في الاماكن الخطرة .
انصحك تقرا اكتر علشان تبقي مدرك للي بتقوله
السفينة الواحدة ممكن تعدي 200 مليون دولار مرتاح و بتاخد شهور تصنيع ومصانع كتير وتكاليف عالية وخبرات كتير جدا
 
انصحك تقرا اكتر علشان تبقي مدرك للي بتقوله
السفينة الواحدة ممكن تعدي 200 مليون دولار مرتاح و بتاخد شهور تصنيع ومصانع كتير وتكاليف عالية وخبرات كتير جدا
ههههههه طلعت علي قدي ؟؟؟؟

طيب متناقشني . لان الناطحات قد تاخذ مساحات شاسعة . انما البحر لا يمكن تقارنه بمساحة جمهورية مصر .

شاكك اصلا في انهم ٢٠٠ مليون دولار للسفينة ذات الطول ٤٠٠ متر .

لانه هتلاحظ السفينة جويند ١٠٢ متر فقط و ب ٢٥٠ مليون دولار . طيب ازاى الميرسك الواحدة = ٢٠٠ مليون دولار وهيا قد الجويند كام مرة في الحجم !!!! خصوصا وان العمالة الكورية واليابانية اجرتهم وسعر الصلب عندهم كبير خالص علي انهم ياخدوا عليها ٢٠٠ مليون دولار . فلذلك هيا المفروض زي ماهتحسبها ان سفينة الحاويات عدد السفينة الواحدة ١٩ بالنسبة للحمولة الاجمالية = ٣.٨ مليار دولار و١٦ سفينة بالنسبة للحمولة الاجمالية التعويضية = ٣.٢ مليار دولار . اذا ٣٥ سفينة ميرسك عن كل سفينة ككل (دا بالنسبة للسفينة الكونتينر) . و٣٥ سفينة في ٢٠٠ مليون دولار = ٧ مليار دولار واصلا في الاصل كل سفينة بتصنع ليها حكاية وليها معطيات وارقام مثبته تماما .

ارجو انك تقرا بتمهل . لانه فعلا كلامي منطقي وخلاف كلامي ليس بمنطقي . كيف سفينة ميرسيك طولها ٤٠٠ متر وعرضها ٦٠ متر والغاطس من ١٦ الي ١٦.٥ متر وصنعت في كوريا او اليابان تساوي ثمن اقل من الكورفيت الشبحي جويند ٢٥٠٠ ؟؟؟؟؟

هتلاقي كله بالمصادر اصلا حتي لو كانت اللفة بعيدة .
 
طيب لما اليابان بتعلن ان في السنة ٢٠٢٣ مثلا صنعت سفن حمولتها الاجمالية ١٠٠ الف طن مثلا وحمولة تعويضية ٨٥ الف طن . كيف ستصنع لكل سفينة حمولة اجمالية بمقدار كذا ولنفس السفينة حمولة اجمالية تعويضية بمقدار اقل . اذا اللي اقصده ان اى سفينة لها حمولتين وبالتالي ليس هناك سفينة يصنع منها واحدة اجمالي وواحدة عوضي لانهم في هذه الحالة سيكون الحمولتين نفس بعضهما واختلافهما يعني ان العدد ليس اثنين وانما حمولتين كل حمولة لها عدد معين من السفن محسوب بالقوانين المتعارف عليها تماما وشكرا .
 
مهندسو مصر يطورون محرك السيارات الكهربائية الخاص بشركة مرسيدس الألمانية

💢 إذ يعمل أكثر من ٢٥٠٠ مهندس مصري. في المقر البحثي لشركة فاليو Valeo Egypt ، والقائم بالقرية الذكية في مصر.
💢 ليصبح المركز المصري هو الأبرز للشركة العالمية والمختصة في تطوير وإنتاج برمجيات وأنظمة السيارات الإلكترونية؛ إذ مدها بحوالي ٦٠٪ من برمجياتها، ومنها: تقنيات شعاع الليزر LED ، وتقنية ركن السيارات الآلي Valeo Park4U ، وتقنية الـ Stop-Start ، وتقنيات أخرى للتحكم في المحرك والتكييف ونظم الأمان ... وغيرك ذلك.
💢 ومن بين اهتمامات الشركة: إنتاج برمجيات القيادة الذاتية، كما تلعب دورًا رئيسيًا فى إنتاج المحرك الكهربائي لأكثر من علامة تجارية، كمرسيدس الألمانية.
💢 ولدى الشركة تفاهمات لإتاحة ما يصل إلى ٤٠٪ من مكونات المركبات الكهربائية محليًا؛ للمساهمة في توطين صناعتها بمصر.

FB_IMG_1712468237085.jpg
 
تساهم شركة Advansys ESC التابعة لمجموعة INTRO Group المصرية بأكثر من نصف أنظمة التشغيل الآلي أو (الأَتْمَتَةٌ) بالمستودع الرئيس لشركة أمازون العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

💢 وبواسطة خبراء البرمجيات المصريين تستهدف مصر مضاعفة صادراتها من البرمجيات، واستيعاب المزيد من فرص العمل.

FB_IMG_1712468347575.jpg
 
مع وضع حجر أساس المصنع الثالث لسان جوبان بالعين السخنة Saint-Gobain Glass Egypt : نؤمل أن يكون هذا الاستثمار أحد المكونات المكملة لخطة توطين صناعة السيارات في شرق بورسعيد.
💢 وذلك بحسب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

💢 وسيقع المصنع الجديد على مساحة ۲۰۰ ألف م۲، وبإجمالي استثمارات قيمنها ۱٧٥ مليون دولار
💢 ويقع مصنع الشركة الأول (والخاص بإنتاج الزجاج) داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة: الأول لإنتاج الزجاج على مساحة ۱۹۰ ألف م۲ ويقع الثاني في المنطقة ذاتها على مساحة ۱۰ آلاف م۲، ويختص بإنتاج المرايا.

💢 ونلفت الانتباه إلى تدشين الشركة محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بالمشروع؛ لإنتاج ۱۰ ميجا وات من الكهرباء، كما تستهدف خفض ما يقرب من ٦ آلاف طن من الانبعاثات الكربونية.

FB_IMG_1712468456805.jpg
 
حققت صناعة السياحة في مصر، خلال العام المنصرم 2023 رقماً قياسياً في حجم الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، من خلال استقبال 14.906 مليون سائح.


و مازالت مصر مستمرة في تحقيق الارقام القياسية في 2024 حيث ارتفع العدد بنسبة 9% منذ بداية هذا العام مقارنة بالعام الماضي ❤️


الزيادة في 2023 كانت 30% عن العام اللي قبلة و ان شاء الله الزيادة مستمرة هذا العام
 
حققت صناعة السياحة في مصر، خلال العام المنصرم 2023 رقماً قياسياً في حجم الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، من خلال استقبال 14.906 مليون سائح.


و مازالت مصر مستمرة في تحقيق الارقام القياسية في 2024 حيث ارتفع العدد بنسبة 9% منذ بداية هذا العام مقارنة بالعام الماضي ❤️


الزيادة في 2023 كانت 30% عن العام اللي قبلة و ان شاء الله الزيادة مستمرة هذا العام

التقارير تتحدث ان مصر لم تتأثر مطلقا بالتوترات الجيوسياسية

 
عودة
أعلى