بـوابة مصـر الأقتصادية
- بادئ الموضوع amraay2009
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- مصر ميزانية الجيش المصري
ممكن تشرحيلنا :
1- حيروحوا فين؟
2- حيوفرولهم الزاي مستلزمات إنتاج ارخص
3- وايه هي التسهيلات المرعبة الى سوف تعطى لهم ؟
4- واي هو الهبل الى الحكومة المصرية عملاه فى المصنعين؟
- إنضم
- 7 ديسمبر 2021
- المشاركات
- 764
- التفاعل
- الدولة
خبر مهم جدا، وتحول جوهري كبير
اذا كان المقصود هنا أيضا المصانع التي تحت اشراف القوات المسلحة
- إنضم
- 1 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
تعثر مؤقت حاليا بسبب سعر الصرف. خصوصا ان معظمهم موجه للسوق المحلي . نفس القصة حصلت في 2016 و رجعت المصانع اقوي من الاول .
المصانع كانت ناجحة و شغاله...و المشروع جيد
حاليا المفروض يغيروا الوجهة للتصدير هيكون افضل ليهم لكن سوف يحتاج الي مجهود اكبر
- إنضم
- 7 مايو 2023
- المشاركات
- 204
- التفاعل
- الدولة
فصل جماعي في "كريازي" لفض اضراب العمال
في تطور غير مسبوق من إدارة شركة كريازي تجاه عمال الإنتاج المضربين عن العمل، فوجئ أكثر من 50 عامل بمنعهم من دخول المصنع و فصلهم تعسفيا من عملهم، وتم إعلامهم بتحديد جلسة يوم 26 من الشهر الجاري للنظر في شكواهم التي تم تحريرها أمام مكتب العمل.
يذكر أن عمال الإنتاج في مصنع كريازي دخلوا في إضراب يوم الاربعاء 7 يونيو الجاري بسبب نسبة الأرباح السنوية، وبالإضافة إلى أن مصنع كريازي مشهور بأجوره المتدنية مقارنة بباقي الأجور في القطاعات المماثلة في صناعة الأجهزة الكهربائية.
وكان العمال ينتظرون الأرباح السنوية بشق الأنفس لأنه يعوض مرتباتهم الهزيلة .
منذ بداية الإضراب شوهد عدد كبير من عربات الأمن المركزي أمام المصنع، رغم أن الإضراب كان داخل عنابر المصنع وهذه رسالة أخرى أرادت ان توصلها السلطة الأمنية للعمال المضربين.
يذكر أيضا أن شركة كريازي يعمل لديها عدد يفوق الألف عامل وعاملة اغلبهم ينتمون الى قرى الشرقية والقليوبية.
ملاك شركة كريازي هم ثلاث أشقاء يونانية الأصل، حققوا ارباح طائلة طوال السنين الماضية من وراء المصنع، الكلام المتداول بين العمال انهم منذ أكثر من سبع سنوات اتجهوا نحو الاستثمار في مجال السياحة وتحديدا في الغردقة اللي بيمتلكوا فيها قرى سياحية وأيضا شركاء لآل ساويرس.
- إنضم
- 1 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
ليس طرح شركة قناة السويس (شبكة مزيد مضلله و تعشق التحريف فهي مؤسسة من قبل مدير قناة الشرق و رئيس تحرير رصد سابقا)
طرح ٢٠% من شركة تابعه لقناة السويس لربط و انوار السفن
- إنضم
- 7 مايو 2023
- المشاركات
- 204
- التفاعل
- الدولة
قرر المجلس القومي للأجور، أمس، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى ثلاثة آلاف جنيه بداية من يوليو المقبل، وهي الزيادة الثالثة منذ إقرار حد أدنى ﻷجور القطاع الخاص، بإجمالي زيادة 25%، مقابل زيادة في التضخم قدرها 46% في الفترة نفسها.
الفارق بين زيادة معدل التضخم وبين الزيادة في الحد اﻷدنى للأجور، بواقع 21%، يمثل انخفاضًا في القيمة الشرائية للحد اﻷدنى للأجور في القطاع الخاص.
كان المجلس أقر في سبتمبر 2021، للمرة اﻷولى حدًا أدنى ﻷجور العاملين في القطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، وبدأ تطبيق القرار فعليًا في يناير 2022، وفي ديسمبر من العام الماضي رفع المجلس الحد إلى 2700 جنيه، في قرار بدأ تطبيقه في يناير الماضي.
نشأ المجلس القومي للأجور عام 2003 مع إقرار قانون العمل وقتها، وهو يضم ممثلين عن رجال الأعمال والعاملين والحكومة، ويقوم عمله على تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، ووضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية.
قرار زيادة الحد اﻷدنى ﻷجور القطاع الخاص الصادر أمس أتى عقب اجتماع للمجلس ترأسته رئيسته، وزيرة التخطيط، هالة السعيد، التي قالت إن القرار “يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع”.
كان رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، قال في أكتوبر 2022 إن القطاع الخاص سيرفع الحد اﻷدنى للأجور إلى ما يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، أسوة برفع أجور القطاع الحكومي، وذلك ردًا على طلب من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحد ممثلي رجال الأعمال في «القومي للأجور»، قال لـ«مدى مصر» إن الاجتماع شهد إجماعًا بين الأطراف الثلاثة -رجال الأعمال والحكومة والعاملين- على عدم السماح باستثناءات هذه المرة، بعكس ما حدث في القرارين السابقين برفع الحد الأدنى للأجور، اللذان سمحا باستثناءات للمنشآت التي تثبت تعثرها ماليًا.
وأضاف السقطي: «الاستثناءات كانت تتركز في الأساس في قطاع السياحة الذي كان متضررًا بشدة، لكن ممثل السياحة هذه المرة قال إن القطاع تعافي، ووافق على وقف الاستثناءات، وهو ما سمح بأن ينحاز جميع الحاضرين في النهاية للتوجه بوقف الاستثناءات».
من ناحية أخرى، قالت النائبة سولاف درويش، إحدى الحاضرات في اجتماع المجلس، لـ«مدى مصر» إن رفع الحد الأدنى للأجور يشترط ضمنيًا الالتزام بعدد ساعات العمل التي ينص عليها قانون العمل، وهو 8 ساعات يوميًا.
وفي حين ترتبط القدرة على تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالعمل الرسمي، الذي يخضع لشروط قانون العمل ويمكن إثباته عبر عقود العمل والتأمينات الاجتماعية، تشير أحدث بيانات متوفرة إلى أن الوظائف غير الرسمية تمثل 39% من سوق العمل في مصر، فيما لا يتعدى حجم العمل الرسمي في القطاع الخاص نسبة 12% من إجمالي العاملين، بحسب بيانات مسح سوق العمل الصادر عام 2018 عن منتدى البحوث الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الفارق بين زيادة معدل التضخم وبين الزيادة في الحد اﻷدنى للأجور، بواقع 21%، يمثل انخفاضًا في القيمة الشرائية للحد اﻷدنى للأجور في القطاع الخاص.
كان المجلس أقر في سبتمبر 2021، للمرة اﻷولى حدًا أدنى ﻷجور العاملين في القطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، وبدأ تطبيق القرار فعليًا في يناير 2022، وفي ديسمبر من العام الماضي رفع المجلس الحد إلى 2700 جنيه، في قرار بدأ تطبيقه في يناير الماضي.
نشأ المجلس القومي للأجور عام 2003 مع إقرار قانون العمل وقتها، وهو يضم ممثلين عن رجال الأعمال والعاملين والحكومة، ويقوم عمله على تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، ووضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية.
قرار زيادة الحد اﻷدنى ﻷجور القطاع الخاص الصادر أمس أتى عقب اجتماع للمجلس ترأسته رئيسته، وزيرة التخطيط، هالة السعيد، التي قالت إن القرار “يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع”.
كان رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، قال في أكتوبر 2022 إن القطاع الخاص سيرفع الحد اﻷدنى للأجور إلى ما يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، أسوة برفع أجور القطاع الحكومي، وذلك ردًا على طلب من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحد ممثلي رجال الأعمال في «القومي للأجور»، قال لـ«مدى مصر» إن الاجتماع شهد إجماعًا بين الأطراف الثلاثة -رجال الأعمال والحكومة والعاملين- على عدم السماح باستثناءات هذه المرة، بعكس ما حدث في القرارين السابقين برفع الحد الأدنى للأجور، اللذان سمحا باستثناءات للمنشآت التي تثبت تعثرها ماليًا.
وأضاف السقطي: «الاستثناءات كانت تتركز في الأساس في قطاع السياحة الذي كان متضررًا بشدة، لكن ممثل السياحة هذه المرة قال إن القطاع تعافي، ووافق على وقف الاستثناءات، وهو ما سمح بأن ينحاز جميع الحاضرين في النهاية للتوجه بوقف الاستثناءات».
من ناحية أخرى، قالت النائبة سولاف درويش، إحدى الحاضرات في اجتماع المجلس، لـ«مدى مصر» إن رفع الحد الأدنى للأجور يشترط ضمنيًا الالتزام بعدد ساعات العمل التي ينص عليها قانون العمل، وهو 8 ساعات يوميًا.
وفي حين ترتبط القدرة على تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالعمل الرسمي، الذي يخضع لشروط قانون العمل ويمكن إثباته عبر عقود العمل والتأمينات الاجتماعية، تشير أحدث بيانات متوفرة إلى أن الوظائف غير الرسمية تمثل 39% من سوق العمل في مصر، فيما لا يتعدى حجم العمل الرسمي في القطاع الخاص نسبة 12% من إجمالي العاملين، بحسب بيانات مسح سوق العمل الصادر عام 2018 عن منتدى البحوث الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- إنضم
- 7 مايو 2023
- المشاركات
- 204
- التفاعل
- الدولة
لماذا يستمر وزير النقل كامل الوزير في الاقتراض الخارجي؟
- وزارة النقل بتتفاوض حاليا على 4 قروض جديدة بقيمة 1.28 مليار دولار عشان تستكمل مشروعات بدأتها خلال السنوات اللي فاتت.
- المشروعات تشمل استكمال القطار الخفيف LRT بقرض من مؤسسات صينية بقيمة نص مليار دولار، بالإضافة لـ 300 مليون دولار من مؤسسة التمويل الأوروبية لاستكمال إنشاءات خط السكة الحديد للبضائع بين بلبيس والعاشر من رمضان والروبيكي.
- القرضين التانين مرتبطين بتطوير نظم الإشارة في خط سكة حديدة القاهرة إسكندرية، وتطوير ترام محطة الرمل.
- القروض المتتالية دي اللي بتاخدها وزارة النقل بتحط عبء اقتراض كبير للسداد في المستقبل، لسه الشهر اللي فات البرلمان موافق للوزارة على قرض بقيمة 2.1 مليار يورو عشان القطار السريع.
- مشروعات وزارة النقل مكملة، ويبدو أنها مش من ضمن المشروعات اللي تعهدت الحكومة للصندوق خلال اتفاق القرض الأخير أنها هتبطئ وتيرة الإنشاءات فيها.
- بالطبع في مشروعات من دي لازم تكمل، لكن كان ممكن تجنب قروض جديدة تحديدا في سنة مالية صعبة للغاية وأزمة نقص عملة حاليا لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية شوية.
- قروض زي قرض القطار السريع ممكن تأجيلها شوية كجزء من إستراتيجية لإدارة الدين العام وبالأخص الخارجي، لأنه نسبة الديون الخارجية المرتفعة، ومدفوعات الديون كنسبة من الاحتياطي بقت في مستويات مرتفعة وده حتى بيعلي تكلفة الاقتراض علينا في المستقبل.
- كامل الوزير سابقا أمام البرلمان قال دفاعا يعني عن اقتراض وزارته المكثف "وأنا باخد قرض بجيب بيه بسكوت وبونبوني ولب وشيكولاتة وأكل قطط وكلاب، احجر عليّ وقُل لي إنت حكومة أو إنت وزير بتضيع فلوس البلد".
- لكن الحقيقة المنطق ده في مشكلة، أه مشروعات البنية التحتية، وبالذات مشروعات النقل الجماعي ليها أثر على المدى الطويل جيد، لكن مش هي لوحدها اللي بترفع الاستثمار، في إصلاحات اقتصادية أكبر وأعمق مطلوبة.
- مش معقول قطاع النقل هيتطور لوحده بعيدا عن تطوير قطاعات الاقتصاد الأخرى، مش معقول في زيادة هتحصل في الحاويات ونقل البضائع بدون ما يكون في زيادة في الصادرات واللي بدورها بترتبط بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد.
- مشروعات النقل الجماعي للأفراد، زي المترو والقطار الخفيف وغيرها مهمة برضه، تكلفتها أقل من التنقل بالسيارات وأثرها على البيئة واستدامتها أفضل، لكن الحكومة بتعمل الاثنين في تناقض صارخ يعني، بتوسع الطرق وتعمل كباري وشبكة طرق تتكلف المليارات، وبالتالي تشجع الناس على الانتقال باستخدام العربيات ووسائل النقل الخاصة وفي نفس الوقت بتستثمر بكثافة ومن خلال الاقتراض المكثف في مشروعات النقل الجماعي.
- ده كله يرجعنا لسؤال الأولويات؟ ليه المشاريع دي بتتعمل؟ إيه دراسات الجدوى اللي تمت عليها؟ والأهم في حالة كامل الوزير ومشروعات النقل دراسات الجدوى التمويلية للمشاريع دي، لأنه على عكس ما يروج كامل الوزير المشروعات دي مش هتجيب دخل دولاري، بالإضافة كمان لأنه مشروعات النقل الجماعي اللي رايحة العاصمة دي مرتبطة بنجاح العاصمة نفسها في جذب عدد كبير من الناس للعيش والعمل فيها.
- وده شيء يبدو أنه مش هيتحقق في القريب العاجل يعني، كحالة كل المدن الجديدة في مصر اللي بتاخد وقت طويل عشان تعمر بسبب مشكلات مرتبطة بطبيعة الاقتصاد في مصر وأنه الناس لسه شغلها ومصالحها في أغلب الأوقات في القاهرة القديمة.
- كذلك في سؤال مهم عن التوسع في الاقتراض في مشروعات النقل، مش بس في ظل الأزمة، ده تريند مستمر من سنين، في خطة التنمية بتاعة 2022 -2023 استثمارات النقل كانت حوالي 244 مليار جنيه، زدات بس في سنة الأزمة حوالي 100٪ تقريبا، وحوالي نص الاستثمارات دي رايحة للمشروعات القومية في مجال النقل، وهي القطار السريع والقطار الخفيف والمونوريل وغيرها.
- كمان حوالي 40٪ من الاستثمارات دي يتم تمويلها من خلال قروض خارجية، وده بيقولنا قد إيه الحكومة غير ملتزمة بالإبطاء في المشروعات، وتحديدا لوزارة النقل واللي علاقة وزيرها بالرئيس واضحة للجميع، وبالتالي هو اللي قادر يستمر بعيد عن كل الضوابط اللي المفروض تتحط على الاقتراض في الوقت الحالي بسبب الأزمة الاقتصادية.
****
- الأولويات الاقتصادية هي خيارات سياسية في المقام الأول، في الوقت اللي الرئيس بيشتكي من عدم وجود موارد لدى الدولة للإنفاق على التعليم والصحة بنلاقي وزارة زي النقل مستمرة في الاقتراض الداخلي والخارجي بالمليارات.
- ده يخلينا نسأل دائما عن الأولويات وعن الكلام اللي الحكومة دائما بتقوله عن إستراتيجية إدارة الدين العام وإزاي مش بينطبق على الوزارات والقطاعات اللي الرئيس مهتم بيها وحاطط وزراء نافذين وليهم علاقات شخصية طويلة المدى معاه زي كامل الوزير ووزارة النقل مثلا.
- الأهم كمان أننا نشوف تأثيرات كل ده على المدى الطويل، وعلى المدي القصير في ظل الأزمة، مش صحيح أنه الاستثمار في البنية التحتية هو اللي هيجيب الاستثمار الأجنبي، دا جزء وجانب ومش لازم يتم كله دفعة واحدة، لأنه الحقيقة أنه حاجات كثير جدا لازم تتصلح عشان تبقي مصر بلد جاذب للاستثمارات الأجنبية مش بس الطرق.
- عملية الإصلاح الاقتصادي بتكون شاملة، مش بتركز على قطاعات بعينها بس، وبتاخد في اعتبارها البيئة الاقتصادية وبيئة جذب الأعمال وطبيعة القوى العاملة في البلد ومستوى التعليم والتدريب المهني وغيرها من المعوقات، مش معقول نكون بنفكر أنه لما نعمل قطر سريع الناس هتيجي تنقل بضائع عندنا وخلاص، ده مش منطق ومش تفكير سليم ولا له أي علاقة بأي تجارب تنموية في أي حته في العالم.
- وزارة النقل بتتفاوض حاليا على 4 قروض جديدة بقيمة 1.28 مليار دولار عشان تستكمل مشروعات بدأتها خلال السنوات اللي فاتت.
- المشروعات تشمل استكمال القطار الخفيف LRT بقرض من مؤسسات صينية بقيمة نص مليار دولار، بالإضافة لـ 300 مليون دولار من مؤسسة التمويل الأوروبية لاستكمال إنشاءات خط السكة الحديد للبضائع بين بلبيس والعاشر من رمضان والروبيكي.
- القرضين التانين مرتبطين بتطوير نظم الإشارة في خط سكة حديدة القاهرة إسكندرية، وتطوير ترام محطة الرمل.
- القروض المتتالية دي اللي بتاخدها وزارة النقل بتحط عبء اقتراض كبير للسداد في المستقبل، لسه الشهر اللي فات البرلمان موافق للوزارة على قرض بقيمة 2.1 مليار يورو عشان القطار السريع.
- مشروعات وزارة النقل مكملة، ويبدو أنها مش من ضمن المشروعات اللي تعهدت الحكومة للصندوق خلال اتفاق القرض الأخير أنها هتبطئ وتيرة الإنشاءات فيها.
- بالطبع في مشروعات من دي لازم تكمل، لكن كان ممكن تجنب قروض جديدة تحديدا في سنة مالية صعبة للغاية وأزمة نقص عملة حاليا لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية شوية.
- قروض زي قرض القطار السريع ممكن تأجيلها شوية كجزء من إستراتيجية لإدارة الدين العام وبالأخص الخارجي، لأنه نسبة الديون الخارجية المرتفعة، ومدفوعات الديون كنسبة من الاحتياطي بقت في مستويات مرتفعة وده حتى بيعلي تكلفة الاقتراض علينا في المستقبل.
- كامل الوزير سابقا أمام البرلمان قال دفاعا يعني عن اقتراض وزارته المكثف "وأنا باخد قرض بجيب بيه بسكوت وبونبوني ولب وشيكولاتة وأكل قطط وكلاب، احجر عليّ وقُل لي إنت حكومة أو إنت وزير بتضيع فلوس البلد".
- لكن الحقيقة المنطق ده في مشكلة، أه مشروعات البنية التحتية، وبالذات مشروعات النقل الجماعي ليها أثر على المدى الطويل جيد، لكن مش هي لوحدها اللي بترفع الاستثمار، في إصلاحات اقتصادية أكبر وأعمق مطلوبة.
- مش معقول قطاع النقل هيتطور لوحده بعيدا عن تطوير قطاعات الاقتصاد الأخرى، مش معقول في زيادة هتحصل في الحاويات ونقل البضائع بدون ما يكون في زيادة في الصادرات واللي بدورها بترتبط بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد.
- مشروعات النقل الجماعي للأفراد، زي المترو والقطار الخفيف وغيرها مهمة برضه، تكلفتها أقل من التنقل بالسيارات وأثرها على البيئة واستدامتها أفضل، لكن الحكومة بتعمل الاثنين في تناقض صارخ يعني، بتوسع الطرق وتعمل كباري وشبكة طرق تتكلف المليارات، وبالتالي تشجع الناس على الانتقال باستخدام العربيات ووسائل النقل الخاصة وفي نفس الوقت بتستثمر بكثافة ومن خلال الاقتراض المكثف في مشروعات النقل الجماعي.
- ده كله يرجعنا لسؤال الأولويات؟ ليه المشاريع دي بتتعمل؟ إيه دراسات الجدوى اللي تمت عليها؟ والأهم في حالة كامل الوزير ومشروعات النقل دراسات الجدوى التمويلية للمشاريع دي، لأنه على عكس ما يروج كامل الوزير المشروعات دي مش هتجيب دخل دولاري، بالإضافة كمان لأنه مشروعات النقل الجماعي اللي رايحة العاصمة دي مرتبطة بنجاح العاصمة نفسها في جذب عدد كبير من الناس للعيش والعمل فيها.
- وده شيء يبدو أنه مش هيتحقق في القريب العاجل يعني، كحالة كل المدن الجديدة في مصر اللي بتاخد وقت طويل عشان تعمر بسبب مشكلات مرتبطة بطبيعة الاقتصاد في مصر وأنه الناس لسه شغلها ومصالحها في أغلب الأوقات في القاهرة القديمة.
- كذلك في سؤال مهم عن التوسع في الاقتراض في مشروعات النقل، مش بس في ظل الأزمة، ده تريند مستمر من سنين، في خطة التنمية بتاعة 2022 -2023 استثمارات النقل كانت حوالي 244 مليار جنيه، زدات بس في سنة الأزمة حوالي 100٪ تقريبا، وحوالي نص الاستثمارات دي رايحة للمشروعات القومية في مجال النقل، وهي القطار السريع والقطار الخفيف والمونوريل وغيرها.
- كمان حوالي 40٪ من الاستثمارات دي يتم تمويلها من خلال قروض خارجية، وده بيقولنا قد إيه الحكومة غير ملتزمة بالإبطاء في المشروعات، وتحديدا لوزارة النقل واللي علاقة وزيرها بالرئيس واضحة للجميع، وبالتالي هو اللي قادر يستمر بعيد عن كل الضوابط اللي المفروض تتحط على الاقتراض في الوقت الحالي بسبب الأزمة الاقتصادية.
****
- الأولويات الاقتصادية هي خيارات سياسية في المقام الأول، في الوقت اللي الرئيس بيشتكي من عدم وجود موارد لدى الدولة للإنفاق على التعليم والصحة بنلاقي وزارة زي النقل مستمرة في الاقتراض الداخلي والخارجي بالمليارات.
- ده يخلينا نسأل دائما عن الأولويات وعن الكلام اللي الحكومة دائما بتقوله عن إستراتيجية إدارة الدين العام وإزاي مش بينطبق على الوزارات والقطاعات اللي الرئيس مهتم بيها وحاطط وزراء نافذين وليهم علاقات شخصية طويلة المدى معاه زي كامل الوزير ووزارة النقل مثلا.
- الأهم كمان أننا نشوف تأثيرات كل ده على المدى الطويل، وعلى المدي القصير في ظل الأزمة، مش صحيح أنه الاستثمار في البنية التحتية هو اللي هيجيب الاستثمار الأجنبي، دا جزء وجانب ومش لازم يتم كله دفعة واحدة، لأنه الحقيقة أنه حاجات كثير جدا لازم تتصلح عشان تبقي مصر بلد جاذب للاستثمارات الأجنبية مش بس الطرق.
- عملية الإصلاح الاقتصادي بتكون شاملة، مش بتركز على قطاعات بعينها بس، وبتاخد في اعتبارها البيئة الاقتصادية وبيئة جذب الأعمال وطبيعة القوى العاملة في البلد ومستوى التعليم والتدريب المهني وغيرها من المعوقات، مش معقول نكون بنفكر أنه لما نعمل قطر سريع الناس هتيجي تنقل بضائع عندنا وخلاص، ده مش منطق ومش تفكير سليم ولا له أي علاقة بأي تجارب تنموية في أي حته في العالم.
- إنضم
- 14 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 9,971
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 9,971
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 مارس 2022
- المشاركات
- 2,812
- التفاعل
- الدولة
الصحيفة غير مهنية ..
- إنضم
- 1 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
نعم شبكة مزيد غير مهنية و مضللة و مؤسسة من قبل معارض مصري مقيم في تركيا مسؤل عن قناة مكملين (اعتذر ذكرت الشرق سابقا)
لها سقطات كثيرة جدا و روجت لشائعات كثيرة و تتعمد نقل الاخبار منقوصة
- إنضم
- 29 يوليو 2021
- المشاركات
- 965
- التفاعل
- الدولة
التعامل بالعملة الكينية بدلاً من الدولار
مصر شريك تجاري استراتيجي للغاية لبلدنا.
لقد كنت بطلًا لشاينا في السوق المصري وأصررت دائمًا على أنه لا يمكنهم شراء الشاي بالدولار ، ولكن في كينيا شلن ونفكر أيضًا في وجود سوق لشاينا ذي القيمة المضافة. يسعدني أن أبلغكم أننا على وشك الانتهاء من هذه الاتفاقية ، والتي ستمنح مزارعينا المزيد من الابتسامة.
كدولة ، سنستورد السكر من مصر لأننا نعمل على العجز الحالي ولكن الأهم من ذلك العمل على تحسين إنتاجنا.
كما اتفقنا على استضافة مؤتمر أعمال ضخم بين كينيا ومصر بين التجار الكينيين ونظرائهم في مصر ، لاستكشاف العديد من الفرص التجارية بين البلدين.
.
مصر شريك تجاري استراتيجي للغاية لبلدنا.
لقد كنت بطلًا لشاينا في السوق المصري وأصررت دائمًا على أنه لا يمكنهم شراء الشاي بالدولار ، ولكن في كينيا شلن ونفكر أيضًا في وجود سوق لشاينا ذي القيمة المضافة. يسعدني أن أبلغكم أننا على وشك الانتهاء من هذه الاتفاقية ، والتي ستمنح مزارعينا المزيد من الابتسامة.
كدولة ، سنستورد السكر من مصر لأننا نعمل على العجز الحالي ولكن الأهم من ذلك العمل على تحسين إنتاجنا.
كما اتفقنا على استضافة مؤتمر أعمال ضخم بين كينيا ومصر بين التجار الكينيين ونظرائهم في مصر ، لاستكشاف العديد من الفرص التجارية بين البلدين.
.
- إنضم
- 1 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
صحيح لابد من الغاء الانفاق علي مشاريع النقل الجماعي و القطارات و الأتوبيسات ... لابد في فترة الركود و التضخم الناس تركب سيارات ملاكي
ايه يعني ان ٣٠ مليون بيستحدموا القطارات شهرياً
و ان ٣ مليون بيركبوا المترو يوميا
شخصيا لا اعلم سبب التبذير هذا و لا اعلم سبب توجه العالم كله للنقل الجامعي و للانفاق الكثير عليه
و قبل ماتحزق لا تحتزل كل الديون في المونوريل و شوف مشاريع السكك الحديدية و قروضها الضخمة
- إنضم
- 14 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 9,971
- التفاعل
- الدولة
وايه يعني قطر كهربائي في الصحرا ب23 مليار دولار وايه يعني مونوريل ب4.5 مليار دولار وايه يعني طرق ومحاور وكباري ب2 تريليون جنيهصحيح لابد من الغاء الانفاق علي مشاريع النقل الجماعي و القطارات و الأتوبيسات ... لابد في فترة الركود و التضخم الناس تركب سيارات ملاكي
ايه يعني ان ٣٠ مليون بيستحدموا القطارات شهرياً
و ان ٣ مليون بيركبوا المترو يوميا
شخصيا لا اعلم سبب التبذير هذا و لا اعلم سبب توجه العالم كله للنقل الجامعي و للانفاق الكثير عليه
و قبل ماتحزق لا تحتزل كل الديون في المونوريل و شوف مشاريع السكك الحديدية و قروضها الضخمة
بلاش تعليم وصحه وخليك في الكباري
