بـوابة مصـر الأقتصادية


للأسف مش مصدقة هكذا عهدناه أكتر واحد بيرجع فى كلامه مفيش مره قال مش هيحصل تعويم وصدقونى غير لما بعدها بيحصل فى نفس الشهر تعويم سواء هوا ولا رئيس الوزراء اما حديثة عن مستلزمات الإنتاج كله صحيح مليون فى الميه معظم مصانع الإنتاج الغذائية فى مصر بتتخارج والباقى عمال يجيلهم عروض شراكة فى دول تانية والعروض بتيجي فى شكل هنوفرلك كل مستلزمات الإنتاج بأسعار أرخص من السوق المصري وتنقل مصنعك عندنا وعارضين تسهيلات مرعبة وناس كتير بتستجيب لأنهم طمنوهم أن هيحتفظو بنفس سوقهم وهيتفتح لهم أسواق جديدة فا بالنسبة للمنتجين الى بيستهدفو السوق الداخلي ده عرض كويس جدا تحديدا فى مجال التصنيع الغذائي والسناكس تحديدا لسبب مجهول لى وقريب هيتم تفريغ المناطق الصناعية من معظم المركات المشهوره العلامات التجارية المصرية تحديدا علشان هيفتحو بيها أسواق فى إفريقيا يعنى قريب جدا صنع فى مصر على المغلفات هتتحول فى السوق صنع فى مكان تانى بس للأمانة يستهلو بدل الهبل الى الحكومة المصرية عملاه فى المصنعين فى ضربة كبيرة هتجلهم من التصنيع الغذائي الناس جابت أخرها
 
التعديل الأخير:

السيسي: عايزين تحاسبوا حد على الطرق​

حاسبوا الدكتور مصطفى مدبولي.. جبتلنا الكلام يا دكتور​

 
Shit

٢٠٢٣٠٦١٤_١٣٢٩٢٦.jpg
 
للأسف مش مصدقة هكذا عهدناه أكتر واحد بيرجع فى كلامه مفيش مره قال مش هيحصل تعويم وصدقونى غير لما بعدها بيحصل فى نفس الشهر تعويم سواء هوا ولا رئيس الوزراء اما حديثة عن مستلزمات الإنتاج كله صحيح مليون فى الميه معظم مصانع الإنتاج الغذائية فى مصر بتتخارج والباقى عمال يجيلهم عروض شراكة فى دول تانية والعروض بتيجي فى شكل هنوفرلك كل مستلزمات الإنتاج بأسعار أرخص من السوق المصري وتنقل مصنعك عندنا وعارضين تسهيلات مرعبة وناس كتير بتستجيب لأنهم طمنوهم أن هيحتفظو بنفس سوقهم وهيتفتح لهم أسواق جديدة فا بالنسبة للمنتجين الى بيستهدفو السوق الداخلي ده عرض كويس جدا تحديدا فى مجال التصنيع الغذائي والسناكس تحديدا لسبب مجهول لى وقريب هيتم تفريغ المناطق الصناعية من معظم المركات المشهوره العلامات التجارية المصرية تحديدا علشان هيفتحو بيها أسواق فى إفريقيا يعنى قريب جدا صنع فى مصر على المغلفات هتتحول فى السوق صنع فى مكان تانى بس للأمانة يستهلو بدل الهبل الى الحكومة المصرية عملاه فى المصنعين فى ضربة كبيرة هتجلهم من التصنيع الغذائي الناس جابت أخرها

كلامه صحيح و الرؤية تم دراستها من السنه اللي فاتت و مدبولي قالها بالتفصيل و انا فاكر كنت شاركتها هنا و حتي كان ذاكر اية الصناعات و المواد الخام الي هيتم انتاجها

و اتفق مع معظم كلامك
 
للأسف مش مصدقة هكذا عهدناه أكتر واحد بيرجع فى كلامه مفيش مره قال مش هيحصل تعويم وصدقونى غير لما بعدها بيحصل فى نفس الشهر تعويم سواء هوا ولا رئيس الوزراء اما حديثة عن مستلزمات الإنتاج كله صحيح مليون فى الميه معظم مصانع الإنتاج الغذائية فى مصر بتتخارج والباقى عمال يجيلهم عروض شراكة فى دول تانية والعروض بتيجي فى شكل هنوفرلك كل مستلزمات الإنتاج بأسعار أرخص من السوق المصري وتنقل مصنعك عندنا وعارضين تسهيلات مرعبة وناس كتير بتستجيب لأنهم طمنوهم أن هيحتفظو بنفس سوقهم وهيتفتح لهم أسواق جديدة فا بالنسبة للمنتجين الى بيستهدفو السوق الداخلي ده عرض كويس جدا تحديدا فى مجال التصنيع الغذائي والسناكس تحديدا لسبب مجهول لى وقريب هيتم تفريغ المناطق الصناعية من معظم المركات المشهوره العلامات التجارية المصرية تحديدا علشان هيفتحو بيها أسواق فى إفريقيا يعنى قريب جدا صنع فى مصر على المغلفات هتتحول فى السوق صنع فى مكان تانى بس للأمانة يستهلو بدل الهبل الى الحكومة المصرية عملاه فى المصنعين فى ضربة كبيرة هتجلهم من التصنيع الغذائي الناس جابت أخرها
وكمان عايزين يفرضو ضرايب علي الشيبسي حلول اقتصاديه أبهرت علماء الإقتصاد

 
برأيي على مصر العمل على تكوين احتياطي دولاري يكفيها وقت الاضطرابات خطر هذا الانكشاف واي ضربه تهز الاقتصاد … بعد ذلك يكملو طريقهم
 
قراءه تحليليه في خطاب الجنرال الى دمر اقتصاد مصر وافقر اهلها الرافض للاعتراف باى خطا او اى محاسبه لانه فوق المحاسبه وفوق القانون والظستور هذا الديكتاتور الجاهل الفاشل



منقول من ا.د خالد سمير
.
.
.
.

قراءة فى كلام السيسي
يقوم الرئيس الحالى الذى تنتهى ولايته الثانية بجولات اشبه بالحملة الإنتخابية المبكرة كزيارة قرية فى البحيرة .
و من حديث الرئيس الحالى نستطيع ان نقرأ بوضوح قناعاته و افكاره :
١. يكرر السيسى دائما بأن الله وحده هو الذى سيحاسبه مما يعنى بأنه لا يؤمن بفكرة الدولة و ان السيادة للشعب و انه رغم فسمه بإحترام الدستور الذى يحدد دور السلطة التنفيذية و التى من المفترض ان تخضع للرقابة و المحاسبة من البرلمان و ان تخضع لسيادة القانون هذا غير الأجهزة الرقابية التى من المفترض ان تراقب رئاسة الجمهورية كغيرها من المؤسسات و تقدم تقاريرها للبرلمان و للشعب.
٢. ما زال السيسى يرفض الاعتراف بما أدت اليه قراراته التى اتخذها منفردا و ادت الى ما يشبه الإنهيار الإقتصادى و التدهور الشديد فى مستوى معيشة غالبية الشعب و مستوى الخدمات الأساسية كالصحة و التعليم .
٣. تحدث السيسى عن تخفيض قيمة العملة عدة مرات و الذى يسميه التعويم و كأنه موضوع قدرى و ليس سياسة اقتصادية اختارها و رفضتها دول كثيرة لأثرها الاقتصادى الخطير على الشعب …. و إن اعترف ان مزيد من التخفيض لقيمة العملة سيعد كارثة كبرى و وعد بعدم اجراء تخفيض جديد حتى لو كان ذلك ضد شروط صندوق النقد الدولى ….. لكن هل يفى بوعده فوعودة السابقة بالرخاء بعد ستة اشهر و سنتين و اربعة لم تتحقق و ربما لا يملك حتى القدرة على فعل ذلك حتى لو اراد فى ظل الديون الكبيرة التى اقترضها بنفسه لتمويل مشروعات هو من اختار القيام بها و بدون اى دراسات للحدوى الإقتصادية.
٤. ما زال السيسى لا يعترف بالمجالس النيابيه و لو شكليا فهو يفضل الجلسات الشعبية مع شخصيات مختاره ليتحدث فيها و يتجنب مخاطبة البرلمان كما كان يفعل الرؤساء السابقين فى مناسبات محددة و هو ما يؤكد ايمانه بفكرة ما يسمى الديمقراطية الشعبية التى ذكرها القذافى فى الكتاب الأخضر .
٥. من الواضح ان الشائعات التى اطلقت لتشكك فى ترشح السيسى او عن المرشحين المحتملين كلها تأتى فى اطار الخطة الدعائية لرسم صورة انتخابات رغم عدم وجود اى تكافؤ فرص او حياد اعلامى و استمرار اجهزة الدولة فى الدعاية للرئيس الحالى و كتابة شعاره الإنتخابى على مبانيها و مركباتها .
٦. من اهم ما ذكر الرئيس الحالى ان هناك قائمة ب ١٤٠ منتج. تستهلك ٢ مليار دولار لاستيرادها و انه يجب تصنيعها محليا و هو ما يطرح سؤالا هاما و اين كانت السلطة من هذا طوال عشر سنوات و هل كان ذلك اولى من الكبارى و اعمال المقاولات ؟. ثم ماذا فعلت الحكومة لتشجيع الاستثمار فى هذا المشروعات خاصة بعد خروج معظم المستثمرين الجادين من السوق بسبب مشاكل سعر الصرف و توافر العملة الصعبة .
٧. كرر السيسى ادعاءاته بأن ثورة يناير هى التى دمرت الاقتصاد ( و ليس الاسراف و البذخ و اهدار المال العام بالتريليونات فى مشروعات غير ذات جدوى و التوسع فى الاقتراض بالعملة الصعبة مع التهفيض المتتابع لقيمة العملة ) رغم ان ذلك يدينه شخصيا فقذ كان عضوا بالمجلس العسكرى المسئول عن ادارةتلك الفترة و التى شهدت صراعا عنيفا على السلطة انتهى بسيطرة العسكريين على الحكم و هو ما يطرح اسئلة كثيرة حول إدارة تلك الفترة و ما تلقته مصر من منح و مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات لا نجد لها اثرا فى الدفاتر الرسمية .
 
عودة
أعلى