الدعم الإداري

بـوابة مصـر الأقتصادية

تراجعت الحكومة في اللحظات الأخيرة عن إتمام صفقة بيع 10٪ من شركة المصرية للاتصالات لمستثمر خليجي بعدما كان من المرتقب إنهاء الصفقة، الإثنين الماضي، وذلك لتدخل «جهات عليا» في الدولة لإيقافها، بحسب مصادر حكومية مطلعة.


وكانت مصادر عدة أوضحت، الأحد الماضي، أن الصفقة على وشك التنفيذ في اليوم التالي، ليؤكد مصدر بوزارة المالية، لم يُرد ذكر اسمه، أن ملف الصفقة أُرسل يومها إلى مجلس الوزراء في انتظار موافقته «خلال ساعات» حسبما نشر «مدى مصر» قبل أربعة أيام.
وبينما رجحت مصادر تعمل في شركات مالية واستشارية على مقربة من عمليات بيع الشركات الحكومية المصرية وقتها أن يكون المستثمر الخليجي هو الصندوق السيادي القطري «جهاز قطر للاستثمار»، أكدت مصادر حكومية تحدثت بعد تعليق الصفقة أن المستثمر الراغب في الصفقة من الإمارات وليس قطر.
وأوضحت المصادر أن الجانب المصري كان قد بادر بعرض الحصة على جهاز الاستثمار القطري ليرد الأخير بعدم اهتمامه.
وقال مصدر يعمل في جهاز الاستثمار القطري، لم يرد ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إن الصفقات الجديدة للجهاز تبدأ من خلال مشاورات مبدئية مع الصفوف الأولى داخل الجهاز، ثم تنتقل في مراحل متقدمة إلى الفرق التقنية لإجراء المفاوضات والانتهاء من التفاصيل الفنية حتى غلق الصفقة.
ولهذا يرجح المصدر القطري أن الصندوق السيادي لبلاده لم يبدِ اهتمامًا بشراء حصة «المصرية للاتصالات» المعروضة للبيع.
وأضافت المصادر، والتي تحدثت إلى «مدى مصر» مشترطة عدم الكشف عن هويتها، أن الإمارات اشترطت إتمام الصفقة عند إجراء تخفيض الجنيه المُرتقب، والتي أوضحت المصادر أن مستوى سعر الصرف الذي ستُنهي الإمارات عنده الصفقات الوشيكة على الانتهاء، يتراوح بين 34-36 جنيهًا للدولار،
فيما يرى الجانب الإماراتي أن الصفقات الأخرى المحتملة خلال عام ونصف من الآن ستُنفذ عند سعر صرف ما بين 43-47 جنيهًا بحلول أغسطس من العام القادم.
على الجانب المصري، جاء التراجع عن إتمام الصفقة بسبب تخوفات عميقة من إجراء تخفيض الجنيه قُبيل رمضان، نظرًا للتبعات الاجتماعية الناجمة عن تخفيض بقيمة تصل إلى خمسة جنيهات في ظل مستويات تضخم غير مسبوقة.
إلى جانب هذا، رأى مصدر بإحدى شركات الاستثمارات، لم يرد ذكر اسمه، في حديثه لـ«مدى مصر» أن استكمال الصفقة كان سيتبعه اعتراضات واسعة من جهات لم يُسمها، لأن «المصرية للاتصالات» هي مرفق حيوي هام لا يمكن تعويضه،
مشددًا على أنها ليست مثل شركات الأسمدة يمكن للحكومة انشاء بديل لها ولكنها شركة متفردة تحتكر خدمة التليفون الأرضي في البلاد والكابلات البحرية فضلًا عن أنها أهم شركة اتصالات في مصر ولديها حصة سوقية كبيرة جدًا، ولذا كان القرار بالوقف في اللحظات الأخيرة.
وأكدت المصادر الحكومية أن الحكومة تعي أنه لا محالة سيُجرى تخفيض آخر للجنيه، ولكن الحكومة ترغب في إرجاء هذا التخفيض لما بعد صرف المرتبات والمعاشات التي سيُطبق فيها الزيادة مع مرتبات أبريل التي ستُصرف قُبيل العيد.
 
EL-3kaad قال:
تراجعت الحكومة في اللحظات الأخيرة عن إتمام صفقة بيع 10٪ من شركة المصرية للاتصالات لمستثمر خليجي بعدما كان من المرتقب إنهاء الصفقة، الإثنين الماضي، وذلك لتدخل «جهات عليا» في الدولة لإيقافها، بحسب مصادر حكومية مطلعة.


وكانت مصادر عدة أوضحت، الأحد الماضي، أن الصفقة على وشك التنفيذ في اليوم التالي، ليؤكد مصدر بوزارة المالية، لم يُرد ذكر اسمه، أن ملف الصفقة أُرسل يومها إلى مجلس الوزراء في انتظار موافقته «خلال ساعات» حسبما نشر «مدى مصر» قبل أربعة أيام.
وبينما رجحت مصادر تعمل في شركات مالية واستشارية على مقربة من عمليات بيع الشركات الحكومية المصرية وقتها أن يكون المستثمر الخليجي هو الصندوق السيادي القطري «جهاز قطر للاستثمار»، أكدت مصادر حكومية تحدثت بعد تعليق الصفقة أن المستثمر الراغب في الصفقة من الإمارات وليس قطر.
وأوضحت المصادر أن الجانب المصري كان قد بادر بعرض الحصة على جهاز الاستثمار القطري ليرد الأخير بعدم اهتمامه.
وقال مصدر يعمل في جهاز الاستثمار القطري، لم يرد ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إن الصفقات الجديدة للجهاز تبدأ من خلال مشاورات مبدئية مع الصفوف الأولى داخل الجهاز، ثم تنتقل في مراحل متقدمة إلى الفرق التقنية لإجراء المفاوضات والانتهاء من التفاصيل الفنية حتى غلق الصفقة.
ولهذا يرجح المصدر القطري أن الصندوق السيادي لبلاده لم يبدِ اهتمامًا بشراء حصة «المصرية للاتصالات» المعروضة للبيع.
وأضافت المصادر، والتي تحدثت إلى «مدى مصر» مشترطة عدم الكشف عن هويتها، أن الإمارات اشترطت إتمام الصفقة عند إجراء تخفيض الجنيه المُرتقب، والتي أوضحت المصادر أن مستوى سعر الصرف الذي ستُنهي الإمارات عنده الصفقات الوشيكة على الانتهاء، يتراوح بين 34-36 جنيهًا للدولار،
فيما يرى الجانب الإماراتي أن الصفقات الأخرى المحتملة خلال عام ونصف من الآن ستُنفذ عند سعر صرف ما بين 43-47 جنيهًا بحلول أغسطس من العام القادم.
على الجانب المصري، جاء التراجع عن إتمام الصفقة بسبب تخوفات عميقة من إجراء تخفيض الجنيه قُبيل رمضان، نظرًا للتبعات الاجتماعية الناجمة عن تخفيض بقيمة تصل إلى خمسة جنيهات في ظل مستويات تضخم غير مسبوقة.
إلى جانب هذا، رأى مصدر بإحدى شركات الاستثمارات، لم يرد ذكر اسمه، في حديثه لـ«مدى مصر» أن استكمال الصفقة كان سيتبعه اعتراضات واسعة من جهات لم يُسمها، لأن «المصرية للاتصالات» هي مرفق حيوي هام لا يمكن تعويضه،
مشددًا على أنها ليست مثل شركات الأسمدة يمكن للحكومة انشاء بديل لها ولكنها شركة متفردة تحتكر خدمة التليفون الأرضي في البلاد والكابلات البحرية فضلًا عن أنها أهم شركة اتصالات في مصر ولديها حصة سوقية كبيرة جدًا، ولذا كان القرار بالوقف في اللحظات الأخيرة.
وأكدت المصادر الحكومية أن الحكومة تعي أنه لا محالة سيُجرى تخفيض آخر للجنيه، ولكن الحكومة ترغب في إرجاء هذا التخفيض لما بعد صرف المرتبات والمعاشات التي سيُطبق فيها الزيادة مع مرتبات أبريل التي ستُصرف قُبيل العيد.
أنقر للتوسيع...
رؤيه مبشره جدا جدا


فيما يرى الجانب الإماراتي أن الصفقات الأخرى المحتملة خلال عام ونصف من الآن ستُنفذ عند سعر صرف ما بين 43-47 جنيهًا بحلول أغسطس من العام القادم.
 
EL-3kaad قال:
رؤيه مبشره جدا جدا


فيما يرى الجانب الإماراتي أن الصفقات الأخرى المحتملة خلال عام ونصف من الآن ستُنفذ عند سعر صرف ما بين 43-47 جنيهًا بحلول أغسطس من العام القادم.
أنقر للتوسيع...

احمد موسى بيقلك .. الجنيه بيغطس مش عشان الفشل والكارثه الاقتصاديه الى بتعيشها مصر تحت حكم الجترال اسطوره اللقتصاد وانقاذ الجنيه .. لا بيقلك
بيغطس وبيغرق عشان الصادرات المصريه المغرقه العالم زى لبنان كده .. اسف اسف اقصد الصين واليابان الى مخفضين عملتهم عشان صناعه وتصدير زى مصر كده بالضبط 😂😂..
ولو وصل الدولار ل 100 جنيه حلو جدا .. ولو وصل ل200 جنيه احلى واحلى .. اهم حاجه السعب فاق وعرف الجمهوريه الجديده بتاعت بلحه الى كان بيستغفل بها مغيبي العقول لدرجه ان بلحه دلوقتى بيشحت الشعب يشوف مشاريعه منعدمه التاثير على الشعب المصري
#الجمهوريه _الجديده _لبلحه
 
التعديل الأخير:
EL-3kaad قال:
رؤيه مبشره جدا جدا


فيما يرى الجانب الإماراتي أن الصفقات الأخرى المحتملة خلال عام ونصف من الآن ستُنفذ عند سعر صرف ما بين 43-47 جنيهًا بحلول أغسطس من العام القادم.
أنقر للتوسيع...
FB_IMG_1679749590886.jpg
 
المسجد متكلف ٢٦ مليون دولار
و ما تنساش اكبر نجفه كمان
و توثيق الطلاق

 
التعديل الأخير:

التضخم الأساسي في مصر يقفز إلى 40.3% خلال فبراير​

l9 مارس 2023 - 22:19 بتوقيت أبوظبي

قفز معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، بما يفوق التوقعات، إلى 40.26 بالمئة، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري.

وكان معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، قد سجل 31.24 بالمئة في يناير. وكانت التوقعات أن يرتفع إلى 32.85 بالمئة في فبراير، بحسب استطلاع لخبراء اقتصاديين أجرته رويترز.

وقال البنك المركزي في بيان، الخميس، إن التضخم الأساسي، ارتفع على أساس شهري بنسبة 8.1 بالمئة في فبراير 2023، مقابل 6.3 بالمئة في يناير.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت في وقت سابق اليوم، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 بالمئة في يناير.


ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.

المواضيع المشابهة

Nabil
حركة الخوارج / د. ضرغام الدباغ
الردود
0
المشاهدات
2K
Nabil
Nabil
النوبتجى123
نظرية الأمن الإسرائيلي
2 3
الردود
42
المشاهدات
16K
KSA_99
KSA_99
عودة
أعلى