- إنضم
- 30 مارس 2022
- المشاركات
- 1,834
- التفاعل
- الدولة
أكد بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، منذ يومين، أن الجنيه سيتراجع بنحو 10%، قبل نهاية شهر مارس، ليصل إلى 34، بضغط من تزايد الديون أدى إلى حاجة الدولة إلى عملة أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار. متوقعًا أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، مرجحاً أن يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%.
وقال خبراء استراتيجيون بالبنك إن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.
وأضاف البنك الفرنسي، في تقرير له، أنه على الرغم من فقدان الجنيه 50% من قيمته خلال عام، بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.
وأبدى الخبراء دهشتهم من قرار مصر بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي السابق رغم التعهدات بتبني سياسة نقدية حاسمة ومتشددة أمام صندوق النقد الدولي. وأضافوا: "تظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناء على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي تخطط لتنفيذها".
فيما تحدثت كارلا سليم، الاقتصادية المختصة بشؤون الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، عن الوضع الاقتصادي المصري في مقابلة على بلومبرج. وأثنت كارلا على بعض الإصلاحات التي حدثت في الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
أما بالنسبة لرؤيتها لسعر الجنيه مستقبلًا فقد ربطت كارلا توقعاتها بعاملين: الأول وهو إصدار صكوك لجمع الأموال الساخنة والثاني هو دخول الأموال الساخنة من مستثمري الخليج إلى مصر. وقالت كارلا إن التأخير في توفر الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ 33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية للدخول وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المصري.
