الدعم توقف في ٢٠١٥ بعد اختلاف مصر و الخليج في ملف سوريا
و كانت مصر بتهدر كل اموال الخليج في ذلك الوقت لدعم العملة و البترول و الغذاء و الطاقة
حتي ان الخليج دعم مصر دعم فوري في البترول بعد ٣ يوليو بعدد لما كان الوقود غير متوفر في محطات البنزين ايام النهضة بس الاهم ان سعرة كان اتنين جنية و لما حدث خلاف ارامكوا وقفت دعم البترول
دخول برنامج الصندوق كان لإلغاء الاعتماد علي دعم الخليج. و ضمان مصادر اخري للتمويل
حرفيا مفيش اي حد كان موافق يمول مصر غير الخليج، و مصر لم تسطيع طرح سندات في عهد الاخوان او قبل برنامج الصندوق
مصر بسبب ذلك و استمرار انهيار الاحتياطي اللي كان 16 مليار دولار و استمرار زيادة متطلبات الدعم للعملة و للوقود و الطاقة و الغذاء اضطرت للبحث عن مصادر جديدة
دخلنا برنامج الصندوق و فعلا خف الدعم الخليجي بشكل كبير و اصبح دعم محدود و مجرد تأجيل استرداد الودائع اللي تم ايداعها منذ 2013
كان اهم عامل من عوامل طلب البرنامج هو توفير الدولار و اللي كان مفشوخ من ٢٠١١ و سلخنا نص الاختياطي لدعمه منذ ثورة يناير المجيدة
مشكلة الدولة انها فعلا عملت مشاريع طويلة الاجل... لكنها افضل الف مرة من اهدار اموال في الدعم و دعم السلع المستوردة
علي الاقل نقدر نبيعها الان و نسدد القروض اللي علينا لكن كنا هنبيع الحجات اللي تم دعمها ازاي
و المشكلة الاكبر هي عدك البدء الفوري في برنامج الإصلاح الهيكلي اللي كان المفروض يبدأ في 2018
و اللي كان هيزود الانتاج المحلي.
بعد المؤتمر الاقتصادي المصري في شرم الشيخ ، الذي إنعقد في آذار 2015 ، وتقديم السعودية منحه أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار ، أعلنت الإمارات والكويت تقديم منح لمصر بقيمة 4 مليار دولار .
لم تعد تقتصر على المساعدة علي الخليج فقط ، إذ قدمت الحكومة الصينية لمصر مبلغ 350 مليون دولار ، منها 200 مليون دولار كمنح ، و 150 مليونًا كقروض ، إلى جانب تنفيذ اليابان لمشروعات أخرى ، في القطاع الصحي والتعليمي، ومنح بقيمه 150 مليون دولار
وكل ذلك خلال مؤتمر دعم الإقتصاد المصري الذي إنعقد في شرم الشيخ 2015، كما سبقت الإشارة ، تحت شعار «مصر المستقبل» ، في حضور زعماء ووفود عشرات ، وكانت النتيجة النهائية للاستثمارات والقروض التي حصلت عليها مصر ، بلغت 60 مليار دولار.
كما كان مزمع أن تدرس ،رسوم استثمار البترول والشركات الأجنبية 2.9 مليار دولار. كل ذلك يؤدي إلى زيادة النمو المصري الكبير