- إنضم
- 10 يوليو 2013
- المشاركات
- 317
- التفاعل
نظرا للمسافة الضخمة جدا بالنسبة لوزارة دفاع .
و لكن هل شاهدت الفيديو ؟ لو شاهدته لما سألت
بـوابة مصـر الأقتصادية
- بادئ الموضوع amraay2009
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- مصر ميزانية الجيش المصري
نظرا للمسافة الضخمة جدا بالنسبة لوزارة دفاع .
و لكن هل شاهدت الفيديو ؟ لو شاهدته لما سألت
- إنضم
- 20 مايو 2017
- المشاركات
- 459
- التفاعل
توقيع اتفاقية استثمارية مع الصين لزيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء
وقعت مصر اتفاقا استثماريا مع الجانب الصينى لزيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين .
أوضحت الدكتورة سحر نصر أن هذا المشروع يأتى فى إطار الشراكة الاستثمارية بين مصر والصين وذلك لاستكمال جهود التعاون المتميز بين وزارة الكهرباء والشركات الصينية ذات الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى مجالات نقل وتوزيع الكهرباء فى مشروعات الطاقة بقيمة مليار دولار
من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الاتفاقية الإطارية في المرحلة الثانية لاستكمال منظومة الطاقة الكهربائية المتمثلة في الإنتاج والنقل والتوزيع لرفع مستوى الخدمة إلى اقصى درجة وأضاف أن هناك اتفاقا حول محطات "الضخ والتخزين" مع الجانب الصيني والتي تتيح أن تخزن المياه حال وجود فائض من الكهرباء ثم يعاد ضخها لإنتاج الكهرباء حال الحاجة أوضح أن مصر متعاقدة مع الجانب الصيني لبناء شبكة كهربائية طولها 1210 كم كمرحلة أولى مشيرا إلى أن هناك تعاونًا بين البلدين منذ 3 سنوات .
- إنضم
- 20 مايو 2017
- المشاركات
- 459
- التفاعل
57 شركة مصرية بالصين للمشاركة فى أكبر معرض للحاصلات الزراعية
تنطلق فعاليات معرض الحاصلات الزراعية "Asia fruit Logistica 2017" بمشاركة 57 شركة مصرية غدا الأربعاء ولمدة 3 أيام فى هونج كونج بالصين ويعتبر هذا المعرض من أهم المعارض الزراعية على مستوى العالم بعد معرض Fruit logistica الذى يقام فى برلين فى شهر فبراير من كل عام وتشارك مصر بجناح على مساحة 866 متر مربع .
قال هادى سليم عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن الشركات المصرية تسعى من خلال هذا المعرض إلى فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية وتتصدر مصر المعرض بعدد كبير من الحاصلات الزراعية، منها "البرتقال، البصل، الثوم، البلح، والرمان، الليمون، الفراولة، البطاطس، التفاح" وعشرات الأنواع من الخضراوات والفاكهة المختلفة التى تنافس بالمعرض وعلى رأسها البرتقال المصرى الذى يلاقى شهرة عالمية
مصر تعتبر من أهم مصدرى البرتقال على مستوى العالم ومن أهم الأسواق التى تسعى الشركات المصرية لزيادة صادرتها فيها هى دولة الصين التى استوردت من مصر خلال موسم 2017 حوالى 103 الف طن برتقال مقارنة بكمية 34 الف طن فقط موسم 2016 حيث اصبح البرتقال المصرى معروف لدى المستهلك الصينى وبدأ يفضل البرتقال المصرى عن الإسبانى والأمريكى والتركى
تصدر مصر كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية الى دول ماليزيا – الهند – سنغافورة – هونج كونج – بنجلاديش – الصين – اندونيسيا ومن المهم توقيع بروتوكلات مع دول تايوان – اليابان – الفلبين – فيتنام – تايلاند حتى تتمكن الشركات المصرية من التصدير الى هذه الدول وفتح أسواق جديدة امام الحاصلات الزراعية المصرية
- إنضم
- 10 يونيو 2017
- المشاركات
- 2,797
- التفاعل
- الدولة
مصر.. إيرادات السياحة تقفز 170% في 7 أشهر
ارتفعت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنسبة 170 بالمئة إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 بالمئة، وفق ما قال مسؤول حكومي رفيع المستوي، الثلاثاء.
وأضاف المسؤول المطلع على ملف السياحة، الذي تحدث مع رويترز بشرط عدم الكشف عن اسمه "إيرادات السياحة قفزت إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من 2017 بنمو 170 بالمئة عن الفترة المقابلة.. التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة أعداد السياح الوافدين من ألمانيا وأوكرانيا".
وتابع قائلا "بلغت أعداد السياح الوافدين إلى مصر 4.3 مليون سائح في أول سبعة أشهر، بنمو حوالي 54 بالمئة على أساس سنوي.. السياحة الوافدة من أوروبا شكلت 75 بالمئة من أعداد السياح في أول سبعة أشهر في حين شكلت السياحة العربية 20 بالمئة".
وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة.
لكن السياحة تضررت بشدة جرا ءسنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011، وبعضا لعمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.
كما تلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في نوفمبر عام 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها.
وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز "نتوقع وصول الإيرادات السياحية بنهاية هذا العام إلى ستة مليارات دولار رغم عدم رفع الحكومة الروسية الحظر على الرحلات السياحية لمصر بعد".
وتابع: "نأمل أن تصل أعداد السياح بنهاية هذا العام إلى ثمانية ملايين سائح مقابل 4.5 مليون سائح في 2016 .. هناك تحسن في تدفقات السياح خاصة من ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا خلال الفترة الأخيرة".
وزار مصر ما يزيد عن 14.7 مليون سائح في 2010، وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011، وإلى نحو 4.5 مليون سائح في 2016.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في يناير.
وأضاف المسؤول أن بلاده ستواصل حملاتها التسويقية في أوروبا والبلاد العربية حتى نهاية العام، مع المشاركة هذا الشهر في بورصة السياحة العالمية في روسيا وفي بورصة لندن التي تقام في نوفمبر.
ارتفعت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنسبة 170 بالمئة إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 بالمئة، وفق ما قال مسؤول حكومي رفيع المستوي، الثلاثاء.
وأضاف المسؤول المطلع على ملف السياحة، الذي تحدث مع رويترز بشرط عدم الكشف عن اسمه "إيرادات السياحة قفزت إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من 2017 بنمو 170 بالمئة عن الفترة المقابلة.. التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة أعداد السياح الوافدين من ألمانيا وأوكرانيا".
وتابع قائلا "بلغت أعداد السياح الوافدين إلى مصر 4.3 مليون سائح في أول سبعة أشهر، بنمو حوالي 54 بالمئة على أساس سنوي.. السياحة الوافدة من أوروبا شكلت 75 بالمئة من أعداد السياح في أول سبعة أشهر في حين شكلت السياحة العربية 20 بالمئة".
وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة.
لكن السياحة تضررت بشدة جرا ءسنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011، وبعضا لعمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.
كما تلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في نوفمبر عام 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها.
وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز "نتوقع وصول الإيرادات السياحية بنهاية هذا العام إلى ستة مليارات دولار رغم عدم رفع الحكومة الروسية الحظر على الرحلات السياحية لمصر بعد".
وتابع: "نأمل أن تصل أعداد السياح بنهاية هذا العام إلى ثمانية ملايين سائح مقابل 4.5 مليون سائح في 2016 .. هناك تحسن في تدفقات السياح خاصة من ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا خلال الفترة الأخيرة".
وزار مصر ما يزيد عن 14.7 مليون سائح في 2010، وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011، وإلى نحو 4.5 مليون سائح في 2016.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في يناير.
وأضاف المسؤول أن بلاده ستواصل حملاتها التسويقية في أوروبا والبلاد العربية حتى نهاية العام، مع المشاركة هذا الشهر في بورصة السياحة العالمية في روسيا وفي بورصة لندن التي تقام في نوفمبر.
- إنضم
- 10 يونيو 2017
- المشاركات
- 2,797
- التفاعل
- الدولة
مصر: توقيع اتفاقي "القمر الصناعي" و"قطار العاصمة"
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر إن بلادها وقعت مذكرة تفاهم مع الصين، الثلاثاء، لتنفيذ مشروع قطار العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 739 مليون دولار، بجانب اتفاقية لتقديم منحة لا ترد بمبلغ 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات-2.
والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة، جرى الإعلان عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عقدت في مدينة شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.
وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أن مشروع القطار الكهربائي سيربط "مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيتم تمويله من الصين بتكلفة تقدر بنحو 739 مليون دولار".
ولم يخض البيان في أي توقيت زمني خاص بالتمويل أو مدته أو الفائدة.
ويهدف بناء العاصمة الإدارية الجديدة إلى الخروج من زحام القاهرة والتلوث، وكان من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 300 مليار دولار وأن تضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن بالإضافة إلى مبنى أطول من برج إيفل في باريس.
وقالت نصر في البيان إن بلادها وقعت اتفاقية أخرى مع الصين "لتقديم منحة لا ترد بمبلغ 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات-2 لخدمة المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد".
ويأتي توقيع الاتفاقين على هامش زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للصين للمشاركة في قمة دول مجموعة بريكس.
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر إن بلادها وقعت مذكرة تفاهم مع الصين، الثلاثاء، لتنفيذ مشروع قطار العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 739 مليون دولار، بجانب اتفاقية لتقديم منحة لا ترد بمبلغ 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات-2.
والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة، جرى الإعلان عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عقدت في مدينة شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.
وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أن مشروع القطار الكهربائي سيربط "مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيتم تمويله من الصين بتكلفة تقدر بنحو 739 مليون دولار".
ولم يخض البيان في أي توقيت زمني خاص بالتمويل أو مدته أو الفائدة.
ويهدف بناء العاصمة الإدارية الجديدة إلى الخروج من زحام القاهرة والتلوث، وكان من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 300 مليار دولار وأن تضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن بالإضافة إلى مبنى أطول من برج إيفل في باريس.
وقالت نصر في البيان إن بلادها وقعت اتفاقية أخرى مع الصين "لتقديم منحة لا ترد بمبلغ 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات-2 لخدمة المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد".
ويأتي توقيع الاتفاقين على هامش زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للصين للمشاركة في قمة دول مجموعة بريكس.
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
جيد جدا و لو أن السياح يأتون بسبب رخص اسعار السياحة فى مصر و ليس لأى شئ أخر الصراحةمصر.. إيرادات السياحة تقفز 170% في 7 أشهر
ارتفعت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنسبة 170 بالمئة إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 بالمئة، وفق ما قال مسؤول حكومي رفيع المستوي، الثلاثاء.
وأضاف المسؤول المطلع على ملف السياحة، الذي تحدث مع رويترز بشرط عدم الكشف عن اسمه "إيرادات السياحة قفزت إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من 2017 بنمو 170 بالمئة عن الفترة المقابلة.. التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة أعداد السياح الوافدين من ألمانيا وأوكرانيا".
وتابع قائلا "بلغت أعداد السياح الوافدين إلى مصر 4.3 مليون سائح في أول سبعة أشهر، بنمو حوالي 54 بالمئة على أساس سنوي.. السياحة الوافدة من أوروبا شكلت 75 بالمئة من أعداد السياح في أول سبعة أشهر في حين شكلت السياحة العربية 20 بالمئة".
وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة.
لكن السياحة تضررت بشدة جرا ءسنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011، وبعضا لعمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.
كما تلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في نوفمبر عام 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها.
وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز "نتوقع وصول الإيرادات السياحية بنهاية هذا العام إلى ستة مليارات دولار رغم عدم رفع الحكومة الروسية الحظر على الرحلات السياحية لمصر بعد".
وتابع: "نأمل أن تصل أعداد السياح بنهاية هذا العام إلى ثمانية ملايين سائح مقابل 4.5 مليون سائح في 2016 .. هناك تحسن في تدفقات السياح خاصة من ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا خلال الفترة الأخيرة".
وزار مصر ما يزيد عن 14.7 مليون سائح في 2010، وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011، وإلى نحو 4.5 مليون سائح في 2016.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في يناير.
وأضاف المسؤول أن بلاده ستواصل حملاتها التسويقية في أوروبا والبلاد العربية حتى نهاية العام، مع المشاركة هذا الشهر في بورصة السياحة العالمية في روسيا وفي بورصة لندن التي تقام في نوفمبر.
- إنضم
- 8 يوليو 2016
- المشاركات
- 5,543
- التفاعل
- الدولة
ليس الرخص فقط
يوجد لديك ثلث اثار العالم و لديك سياحة علاجية و لديك مناظر خلابة و شواطئ رائعة
- إنضم
- 20 مايو 2017
- المشاركات
- 459
- التفاعل
مصر.. إيرادات السياحة تقفز 170% في 7 أشهر
ارتفعت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنسبة 170 بالمئة إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 بالمئة، وفق ما قال مسؤول حكومي رفيع المستوي، الثلاثاء.
وأضاف المسؤول المطلع على ملف السياحة، الذي تحدث مع رويترز بشرط عدم الكشف عن اسمه "إيرادات السياحة قفزت إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من 2017 بنمو 170 بالمئة عن الفترة المقابلة.. التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة أعداد السياح الوافدين من ألمانيا وأوكرانيا".
وتابع قائلا "بلغت أعداد السياح الوافدين إلى مصر 4.3 مليون سائح في أول سبعة أشهر، بنمو حوالي 54 بالمئة على أساس سنوي.. السياحة الوافدة من أوروبا شكلت 75 بالمئة من أعداد السياح في أول سبعة أشهر في حين شكلت السياحة العربية 20 بالمئة".
وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة.
لكن السياحة تضررت بشدة جرا ءسنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011، وبعضا لعمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.
كما تلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في نوفمبر عام 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها.
وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز "نتوقع وصول الإيرادات السياحية بنهاية هذا العام إلى ستة مليارات دولار رغم عدم رفع الحكومة الروسية الحظر على الرحلات السياحية لمصر بعد".
وتابع: "نأمل أن تصل أعداد السياح بنهاية هذا العام إلى ثمانية ملايين سائح مقابل 4.5 مليون سائح في 2016 .. هناك تحسن في تدفقات السياح خاصة من ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا خلال الفترة الأخيرة".
وزار مصر ما يزيد عن 14.7 مليون سائح في 2010، وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011، وإلى نحو 4.5 مليون سائح في 2016.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في يناير.
وأضاف المسؤول أن بلاده ستواصل حملاتها التسويقية في أوروبا والبلاد العربية حتى نهاية العام، مع المشاركة هذا الشهر في بورصة السياحة العالمية في روسيا وفي بورصة لندن التي تقام في نوفمبر.
من خلال إحتكاكي الغير المباشر للسياحة أقدر أقولك إنه فعلاً في تحسن واضح و كبير
لكن ما يلفت النظر ( كمراقب )
أولاً : غياب الدولة كثقل ترويجي جيد لقطاع السياحة . فمعظم جهود الترويج تتم عن طريق القطاع الخاص بمجهوده الخاص . . الدولة شغلها ضعيف جداً جداً في موضوع الترويج . يعني لازم شركة مصر للطيران تعمل شغل و مكاتب الهيئة العامة للإستعلامات تعمل شغل و السفارات و مكاتب التمثيل تعمل شغل . . الكل يشتغل و بضمير و لازم تكون فيه خطة حكومية واضحة و قوية و الكل لازم يعرف دوره سواء حكومة أو قطاع خاص .
ثانياً : عندي تعليق على جودة السياح . معظم السياح من الدرجة الثانية و ده ناتج عن عدم كفاءة في الترويج على نوعية الفرست أو السائح رقم واحد في الإنفاق .
على العموم ديه أخبار مبشرة و أتمنى ألاقي خطة حكومية قوية بجد تقدر ترجع بيها السياحة أضعاف أضعاف اللي موجود بمراحل . صدقني لما نوصل للرقم اللي نستحقه من نوعية السياح و أعداهم هنقول ساعتها إحنا كنا بنلعب قبل كدة .
تحياتي ليك أخ باسم و آسف على الإطالة
التعديل الأخير:
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
هذا ما كنت أقوله
- إنضم
- 10 يونيو 2017
- المشاركات
- 2,797
- التفاعل
- الدولة
ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى فى مصر
• تسارع وتيرة خفض الشركات المصرية لعدد موظفيها فى أغسطس
ارتفع مؤشر الإمارات دبى الوطنى لمديرى المشتريات فى القطاع الخاص غير النفطى بمصر إلى 48.9 نقطة فى أغسطس من 48.6 فى يوليو، لكنه يظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وكشف المسح عن أن «تطلعات تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسواق العملة» عززت من مستوى التفاؤل وأن «مستوى الثقة هو الأقوى فى ستة أشهر».
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادى منذ العام الماضى شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات فى قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية والخزينة فى بنك الإمارات دبى الوطنى: «حقق مؤشر مدراء المشتريات فى مصر المزيد من التحسن خلال شهر أغسطس، بالرغم من بقائه ضمن دائرة الانكماش عند معدل 48.9».
أضافت «حققت الطلبات الجديدة أسرع معدل للنمو منذ شهر مايو. إلا أنه على الرغم من ذلك، بقى ضغط التضخم مرتفعا خلال شهر أغسطس، مع البدء بتفعيل الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء الشهر الماضى».
ورفعت مصر نهاية يونيو أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100% فى بعض المنتجات مما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة. ورفعت الحكومة فى يوليو تموز أسعار الكهرباء كما رفعت أمس أسعار المياه والصرف الصحى.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوى فى مدن مصر قفز إلى 33% فى يوليو من 29.8% فى يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.
وأظهر المسح أن أعمال التصدير الجديدة للشركات العاملة فى النشاط غير النفطى فى مصر زادت بشكل ملحوظ.
وعلى الرغم من التحسن فى أداء الشركات العاملة فى النشاط غير النفطى فى مصر إلا أن المسح كشف عن أن الإنتاج بتلك الشركات «تراجع إلى أضعف معدل مكرر فى 23 شهرا.. واصلت الشركات تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء عن طريق زيادة أسعار البيع».
وقامت الشركات بتقليل أعداد موظفيها «بوتيرة قوية كانت أسرع من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل».
وتراجع معدل البطالة فى مصر إلى 11.98% فى الربع الثانى من هذا العام مقابل 12.5% قبل عام.
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092017&id=41c17e5c-ab83-4613-89cf-b396f2fc242d
• تسارع وتيرة خفض الشركات المصرية لعدد موظفيها فى أغسطس
ارتفع مؤشر الإمارات دبى الوطنى لمديرى المشتريات فى القطاع الخاص غير النفطى بمصر إلى 48.9 نقطة فى أغسطس من 48.6 فى يوليو، لكنه يظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وكشف المسح عن أن «تطلعات تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسواق العملة» عززت من مستوى التفاؤل وأن «مستوى الثقة هو الأقوى فى ستة أشهر».
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادى منذ العام الماضى شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات فى قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية والخزينة فى بنك الإمارات دبى الوطنى: «حقق مؤشر مدراء المشتريات فى مصر المزيد من التحسن خلال شهر أغسطس، بالرغم من بقائه ضمن دائرة الانكماش عند معدل 48.9».
أضافت «حققت الطلبات الجديدة أسرع معدل للنمو منذ شهر مايو. إلا أنه على الرغم من ذلك، بقى ضغط التضخم مرتفعا خلال شهر أغسطس، مع البدء بتفعيل الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء الشهر الماضى».
ورفعت مصر نهاية يونيو أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100% فى بعض المنتجات مما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة. ورفعت الحكومة فى يوليو تموز أسعار الكهرباء كما رفعت أمس أسعار المياه والصرف الصحى.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوى فى مدن مصر قفز إلى 33% فى يوليو من 29.8% فى يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.
وأظهر المسح أن أعمال التصدير الجديدة للشركات العاملة فى النشاط غير النفطى فى مصر زادت بشكل ملحوظ.
وعلى الرغم من التحسن فى أداء الشركات العاملة فى النشاط غير النفطى فى مصر إلا أن المسح كشف عن أن الإنتاج بتلك الشركات «تراجع إلى أضعف معدل مكرر فى 23 شهرا.. واصلت الشركات تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء عن طريق زيادة أسعار البيع».
وقامت الشركات بتقليل أعداد موظفيها «بوتيرة قوية كانت أسرع من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل».
وتراجع معدل البطالة فى مصر إلى 11.98% فى الربع الثانى من هذا العام مقابل 12.5% قبل عام.
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092017&id=41c17e5c-ab83-4613-89cf-b396f2fc242d
- إنضم
- 10 يونيو 2017
- المشاركات
- 2,797
- التفاعل
- الدولة
بلومبرج: البنك المركزى غطى طلبات من المستوردين والشركات الأجنبية بـ49 مليار دولار منذ التعويم
قال مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى، إن البنك أنهى جميع طلبات النقد الاجنبى من قبل المستوردين والشركات الاجنبية منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية، وهو ما يدل على أن الاقتصاد المصرى قد تعافى من نقص الدولار، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج.
وبحسب المصدر، الذى طلب من بلومبرج عدم نشر اسمه، فإن البنك المركزى قام بتلبية طلبات على العملة الامريكية بقيمة 49 مليار دولار لتنفيذ معاملات تجارية منذ تعويم الجنيه وحتى أغسطس الماضى، حيث تشمل تلك القيمة تلبية طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار من قبل المستوردين وشركات لتسوية عمليات سحب على المكشوف مؤقتة قاموا بها قبل تعويم الجنيه.
وقرر البنك المركزى المصرى فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 17.6 جنيه.
وقالت ريهام الدسوقى، كبير محللى الاقتصاد فى بنك استثمار أرقام كابيتال، إن «هذه البيانات تؤكد على تعافى الاقتصاد المصرى من أزمة نقص العملة الاجنبية، بالاضافة إلى تزايد قدرته على تلبية احتياجاته من العملة الأجنبية».
وأضافت، الدسوقى، أن سياسة الشفافية التى يتبعها المركزى، والتى تتماشى مع تعهداته لصندوق النقد الدولى، لاقت قبولا كبيرا، وسوف تساعد فى طمأنة المستثمرين خلال الفترة القادمة.
وبحسب المصدر، فإن البنك المركزى قد وفر نحو 552 مليون دولار للشركات الأجنبية التى تريد تحويل أرباحها للخارج، كما وفر نحو 6 مليارات دولار فى الفترة من نوفمبر إلى يوليو للهيئة العامة للبترول، من أجل صفقات تجارية جديدة لتوفير شحنات الوقود للسوق المصرى، وأيضا مليارى دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الاجنبية لدى الهيئة العامة للبترول.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى، لتصل مستحقاتهم إلى نحو 2.3 مليار دولار.
ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، فإن البنك المركزى قد كشف خلال الفترة الماضية عن بيانات تفيد أنه تم تلبية طلبات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار للشركات متعددة الجنسيات التى تريد تحويل أرباحها إلى الشركات الأم أو دفع مستحقات لمورديها.
ووفقا لبلومبرج، فإن الاقتصاد المصرى قد واجه أزمة نقص العملة الاجنبية بشكل حاد « لدرجة أن الشركات كانت تجد صعوبة فى الحصول على خطابات اعتماد آمنة، وهو ما ترك نحو 800 مليون دولار كقيمة لشحنات عالقة فى الموانئ المصرية، وقد تم دفع قيمتها الآن»، تبعا لما قالته الوكالة.
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092017&id=bd35eaa5-7d0e-4db6-a8cd-1c8a69db4a60
قال مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى، إن البنك أنهى جميع طلبات النقد الاجنبى من قبل المستوردين والشركات الاجنبية منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية، وهو ما يدل على أن الاقتصاد المصرى قد تعافى من نقص الدولار، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج.
وبحسب المصدر، الذى طلب من بلومبرج عدم نشر اسمه، فإن البنك المركزى قام بتلبية طلبات على العملة الامريكية بقيمة 49 مليار دولار لتنفيذ معاملات تجارية منذ تعويم الجنيه وحتى أغسطس الماضى، حيث تشمل تلك القيمة تلبية طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار من قبل المستوردين وشركات لتسوية عمليات سحب على المكشوف مؤقتة قاموا بها قبل تعويم الجنيه.
وقرر البنك المركزى المصرى فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 17.6 جنيه.
وقالت ريهام الدسوقى، كبير محللى الاقتصاد فى بنك استثمار أرقام كابيتال، إن «هذه البيانات تؤكد على تعافى الاقتصاد المصرى من أزمة نقص العملة الاجنبية، بالاضافة إلى تزايد قدرته على تلبية احتياجاته من العملة الأجنبية».
وأضافت، الدسوقى، أن سياسة الشفافية التى يتبعها المركزى، والتى تتماشى مع تعهداته لصندوق النقد الدولى، لاقت قبولا كبيرا، وسوف تساعد فى طمأنة المستثمرين خلال الفترة القادمة.
وبحسب المصدر، فإن البنك المركزى قد وفر نحو 552 مليون دولار للشركات الأجنبية التى تريد تحويل أرباحها للخارج، كما وفر نحو 6 مليارات دولار فى الفترة من نوفمبر إلى يوليو للهيئة العامة للبترول، من أجل صفقات تجارية جديدة لتوفير شحنات الوقود للسوق المصرى، وأيضا مليارى دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الاجنبية لدى الهيئة العامة للبترول.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى، لتصل مستحقاتهم إلى نحو 2.3 مليار دولار.
ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، فإن البنك المركزى قد كشف خلال الفترة الماضية عن بيانات تفيد أنه تم تلبية طلبات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار للشركات متعددة الجنسيات التى تريد تحويل أرباحها إلى الشركات الأم أو دفع مستحقات لمورديها.
ووفقا لبلومبرج، فإن الاقتصاد المصرى قد واجه أزمة نقص العملة الاجنبية بشكل حاد « لدرجة أن الشركات كانت تجد صعوبة فى الحصول على خطابات اعتماد آمنة، وهو ما ترك نحو 800 مليون دولار كقيمة لشحنات عالقة فى الموانئ المصرية، وقد تم دفع قيمتها الآن»، تبعا لما قالته الوكالة.
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092017&id=bd35eaa5-7d0e-4db6-a8cd-1c8a69db4a60
- إنضم
- 8 يوليو 2016
- المشاركات
- 5,543
- التفاعل
- الدولة
مافيا و ربنا نسيوا ان المصريين بيدفعوا الملايين علي الدروس الخصوصيةوهذا يصب فى مصلحه المواطن
- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,893
- التفاعل
- الدولة
الحرة: لجنة بالكونجرس توصي بتخفيض مساعدات أمريكية لمصر بقيمة 337 مليون دولار
06:01 مالخميس 07 سبتمبر 2017
مجلس الشيوخ الأمريكي
القاهرة – (مصراوي)
قال موقع قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس إن لجنة المساعدات الخارجية بالكونجرس أوصت بخفض المساعدات العسكرية لمصر بمقدار 300 مليون دولار بداية من العام المقبل.
وتابع الموقع أن اللجنة التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي أوصت أيضًا بخفض المساعدات الاقتصادية بقيمة تصل إلى 37 مليون دولار.
وجاء هذا التخفيض بعد قرار أمريكي أخر في أغسطس بوقف مساعدات لمصر بقيمة 95.7 مليون دولار، بجانب 195 مليون دولار أخرى، مرجعة ذلك إلى عدوم حدوث تقدم في مصر في مجال حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية.
وكانت الخارجية المصرية قد أبدت أسفها بعد الخفض السابق للمساعدات الأمريكية وحذرت من تداعياته السلبية على المصالح المشتركة بين مصر والولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم 23 أغسطس الماضي إن مصر تأسف لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج، او تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى.
واعتبر البيان أن القرار الأمريكي يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والامنية التى تواجه الشعب المصرى، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية
http://www.akhbarak.net/articles/26...لحرة-لجنة-بالكونجرس-توصي?sec=world&src=مصراوي
06:01 مالخميس 07 سبتمبر 2017
مجلس الشيوخ الأمريكي
القاهرة – (مصراوي)
قال موقع قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس إن لجنة المساعدات الخارجية بالكونجرس أوصت بخفض المساعدات العسكرية لمصر بمقدار 300 مليون دولار بداية من العام المقبل.
وتابع الموقع أن اللجنة التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي أوصت أيضًا بخفض المساعدات الاقتصادية بقيمة تصل إلى 37 مليون دولار.
وجاء هذا التخفيض بعد قرار أمريكي أخر في أغسطس بوقف مساعدات لمصر بقيمة 95.7 مليون دولار، بجانب 195 مليون دولار أخرى، مرجعة ذلك إلى عدوم حدوث تقدم في مصر في مجال حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية.
وكانت الخارجية المصرية قد أبدت أسفها بعد الخفض السابق للمساعدات الأمريكية وحذرت من تداعياته السلبية على المصالح المشتركة بين مصر والولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم 23 أغسطس الماضي إن مصر تأسف لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج، او تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى.
واعتبر البيان أن القرار الأمريكي يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والامنية التى تواجه الشعب المصرى، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية
http://www.akhbarak.net/articles/26...لحرة-لجنة-بالكونجرس-توصي?sec=world&src=مصراوي
- إنضم
- 8 أغسطس 2008
- المشاركات
- 14,511
- التفاعل
مشروع لإنتاج سكر التمور بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة الإنتاج الحربي وشركة إماراتية
قال صندوق تحيا مصر، إنه رصد 800 مليون جنيه لتمويل شركة إنتاج سكر التمور بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة جنان الإماراتية للاستثمار الزراعي.
وصرح رئيس الصندوق، محمد عشماوي، بأن الصندوق طلب تخصيص أراضٍ من شركة الريف المصري لزراعة 20 مليون نخلة، في المرحلة الأولى للمشروع في توشكى وسيوة وغرب المنيا، على أن يصل العدد إلى 100 مليون نخلة بحلول عام 2030.
وأوضح عشماوي، أن الشركة الجديدة تهدف للاستفادة من التمور في عدة مجالات مكملة منها إنتاج السكر السائل والسكر البودرة والخل والإيثانول، وتصنيع الأعلاف الحيوانية والأصباغ الطبيعية.
وألمح رئيس الصندوق، أن الشركة الجديدة لا يقتصر عملها على إنتاج السكر من التمور فقط، ولكنها ستقوم بإنتاج محاصيل أخرى خاصة الأساسية للحد من الاستيراد وزيادة الصادرات الزراعية.
ولفت عشماوي إلى أن مصر تعتبر الأولى عالمياً في إنتاج التمور، ويصل حجم إنتاجها إلى 1.6 مليون طن، يصدر منها 4% فقط، وتبلغ نسبة الفاقد من الإنتاج 40% تقريباً.
يُذكر أن وزارة الزراعة قالت، الخميس الماضي 13 يوليو، إن مصر تتوقع إنتاج 2.6 مليون طن من سكر البنجر والقصب خلال حصاد العام الحالي، مستهدفة خفض الواردات عن مستوى العام الماضي البالغ 800 ألف طن.
ويبلغ استهلاك مصر من السكر سنوياً نحو 3.2 مليون طن، وتنتج أكثر من مليوني طن وتستورد الباقي
- إنضم
- 8 يوليو 2016
- المشاركات
- 5,543
- التفاعل
- الدولة
منطقة التجارة الحرة في سياق الروابط الروسية - المصرية المتنامية
في أيلول/سبتمبر المقبل، تعقد روسيا ومصر اجتماعاً للّجنة الحكومية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي بينهما. ويأمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن يؤدي الاجتماع الى تعزيز الحوار الثنائي حول منطقة تجارة صناعية في شرق بورسعيد على قناة السويس، ويتوقع ان تبدأ المفاوضات بين مصر و"الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي" الذي تتزعمه روسيا بعد مرور شهر إلى ثلاثة أشهر من الاستشارات.
وجاءت تصريحات لافروف في أعقاب اجتماع عقده في موسكو في 21 آب/أغسطس مع نظيره المصري سامح شكري، وركّز على عددٍ من قضايا التعاون الثنائي. وتشكّل هذه النقاشات الإشارة الأخيرة إلى الغرب بأنّ روسيا توسّع نفوذها في الشرق الأوسط.
ولا يُنكر أنّ الروابط الروسية - المصرية قد نمت في الآونة الأخيرة. فوفقاً لإحصاءات التجارة الروسية، بلغت التجارة الثنائية بينهما 5.5 مليار دولار في عام 2014، أي ضعف ما كانت عليه في العام الذي سبق. وأجرى البَلدان أولى تدريباتهما البحرية المشتركة في حزيران/يونيو 2015، ومناوراتهما العسكرية المشتركة في تشرين الأول/أكتوبر 2016. وأفادت التقارير أن موسكو نشرت قواتها الخاصة في مصر على الحدود الليبية في آذار/مارس من هذا العام، مما أشار إلى دور روسيا المتنامي في ليبيا بمباركة مصرية. وقد تقبّلت مصر أيضاً مكانة موسكو في سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد. ومن المؤكد ان بوتين لن ينتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول قضايا حقوق الانسان.
وبالنسبة للقاهرة هناك أهمية للتعاون العسكري مع موسكو. فصفقات الأسلحة الأمريكية لا تسمح بالبيع الثانوي - أي أن ما تشتريه مصر يجب أن يبقى في مصر. بيد تخلو صفقات الأسلحة الروسية من قيود مماثلة. وفي سياق رأسمالية المحسوبية في مصر، قد تبدو صفقات الأسلحة الروسية أكثر جاذبيةً. كما أنّ بعض الأسلحة الروسية أكثر ملاءمة لاحتياجات مصر من الأسلحة الأمريكية؛ ومن وجهة نظر مصرية، إنّ قيادة طائرة ميغ-29 الروسية هي أيضاً أسهل من قيادة المقاتلات الأمريكية.
ويسعى الكرملين أيضاً إلى تعزيز الروابط الاقتصادية مع مصر من خلال مشاريع في مجالي التجارة والطاقة. وهنا لا بد أن يواجه صعوباتٍ أكبر في هذا المجال. [لننظر] إلى دور منطقة التجارة. تسلّط الصحافة الروسية الضوء على منافعها. ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، ورد في إحدى المقالات أنّ [المنطقة تشكّل] "أول تجمع صناعي كبير في بلد بعيد منذ زمن الاتحاد السوفيتي". ويلقي البعض الآخر الضوء على أن المنطقة ستكون قاعدة هامة للاستثمار الروسي في الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. ووفقاً لوكالة أنباء "تاس" الروسية، قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي جورجي كالامانوف، في تموز/يوليو من هذا العام، "أن أفريقيا تشكّل اليوم محطّ الأنظار وهي سوقٌ فائق الأهمية يستحق أن نكافح من أجله". وحثّ الشركات الروسية على العودة إلى "الممارسات السوفيتية التي كانت متبعة من خلال استغلال الأسواق الأفريقية". وهناك القليل من التفاصيل حول أي من الأسواق ستشملها [منطقة التجارة الصناعية]، ولكن "الاتحاد الاقتصادي الروسي" يركز على الطاقة، والأسلحة، والزراعة، والمواد الخام. وبالتالي، من المرجح أن تركز المنطقة التجارية على هذه القطاعات.
وإذا تجسّدت المنطقة التجارية في النهاية، فلا بد لها أن تخيب [آمال البعض]، على الأقل من منظور اقتصادي. وتعود المحادثات بين روسيا ومصر حول [إقامة] منطقة تجارية الى ستة أعوام على الأقل. فقد تم تعليقها في عام 2011 ولكنها استؤنفت في آذار/مارس 2014، بعد أيام من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. ورد الغرب بسرعة على تلك الخطوة بفرضه عقوبات على عدائية بوتين. وكرد انتقامي على ذلك حظر بوتين بعض المنتجات الغذائية الغربية وحوّل [أهتمامه] نحو الشرق. وتوقفت المفاوضات مرة أخرى في أواخر عام 2015، عندما انفجرت طائرة ركاب روسية في تشرين الأول/أكتوبر بعد أن غادرت مطار شرم الشيخ الدولي. واعترف تنظيم «الدولة الإسلامية» بوقوفه وراء الهجوم. ولكن في شباط /فبراير 2016، وقّع البلدان مذكرة تفاهم بشأن منطقة التجارة الصناعية، واستؤنفت المحادثات مرة أخرى، وبلغت ذروتها في المناقشات الأخيرة.
وللمرة الأولى منذ سنوات، تظهر علامات تحسّن متواضعة في الاقتصاد الروسي. ويتوقع "البنك الدولي" نمواً طفيفاً يقل عن 1.5 في المائة بين عامي 2017 و 2019 وذلك لسببين هما: ارتفاع أسعار النفط واستقرار الاقتصاد الكلي. وفي الواقع، وكما قال لي في وقتٍ سابق من هذا الشهر عالم الاقتصاد الروسي والزميل الأقدم في "المجلس الأطلسي"، أندرس أسلوند، "إنّ استقرار الاقتصاد الكلي [في روسيا] قد اكتمل. ولا توجد مشاكل حسابية في الوقت الراهن، فقد تراجع التضخم إلى 4 في المائة، ونسبة البطالة هي 5 في المائة". وأضاف: "تكمن المشكلة في غياب الديناميكيات. فروسيا لا تشارك في أي عمليات إصلاح فعلي". وفي الواقع، تسيطر رأسمالية المحسوبية على روسيا. ويشير هذا الوضع الحالي إلى أن الاقتصاد الروسي لن ينهار في أي وقت قريب، ولكنه لن يتحسن أيضاً بشكل ملحوظ. فلم تفلح روسيا على الإطلاق في سياساتها التجارية في أي مكان. وفي غياب الإصلاح الهادف، ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها ستتصرف بشكل مختلف مع مصر.
وبدورها، تواجه مصر مشاكل اقتصادية خاصة بها. كما أن رأسمالية المحسوبية والفساد يسيطران على الاقتصاد، في حين تؤدي المؤسسة العسكرية دوراً أساسياً فيه، مما يعني أن القرارات لا تستند على الكفاءة بل على رغبات مبهمة من بعض المسؤولين العسكريين. ولدى مصر ديون ضخمة، كما أن "صندوق النقد الدولي" يضغط على القاهرة لحل قضايا ميزان المدفوعات. إنّ الجمع بين اقتصاديْن متدهوريْن لن يولّد أي نمو. وقال لي الخبير في الشؤون المصرية روبرت روك، مدير الدراسات المتعددة التخصصات وأستاذ التاريخ في "جامعة توسون"، هذا الشهر: "من المرجح ألّا تؤمّن منطقة التجارة النتائج المروّجة. وفي النهاية، لن تبرر رأس المال السياسي والمالي الذي أُنفق في هذه الجهود".
ويبلغ الاقتصاد المصري ما يقرب من 336 مليار دولار، أي حوالي ربع اقتصاد روسيا البالغ 1.3 تريليون دولار. ومع ذلك يتزايد عدد سكان مصر [باطراد]. فقد أصبح يناهز الـ 100 مليون نسمة، معظمهم تحت سن الأربعين. ويتوقع الديموغرافيون أن يصل عدد سكان البلاد إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050. وفي المقابل، فإنّ سكان روسيا البالغ عددهم 114 مليون نسمة يتقدّمون في السن كما أن عددهم آخذ في التضاؤل، في حين أن النخبة تغادر البلاد. ويتوقع الديموغرافيون أن ينخفض عدد سكان روسيا إلى 113 مليون نسمة بحلول عام 2050. وفي هذا السياق، من الصعب أن نتصوّر كيف ستتمكن روسيا ومصر من تأمين البنية التحتية اللازمة أو تهيئة فرص العمل الكافية لجعل المنطقة التجارية ناجحة.
وتحت السطح، وفي بعض الأحيان، تنشأ التوترات بين موسكو والقاهرة. فمصر هي أكبر مشتر للقمح الروسي، ولكن منذ عدة أشهر، قاطعت مصر مؤقتاً هذا المحصول بحجة حماية محاصيلها الخاصة من فطر الشقران [أو صدأ الحبوب] الشائع الذي يصيب القمح. بيد، تسمح المعايير الدولية بنسبةٍ ضئيلة من الشقران، وفي هذا الصدد يمتثل القمح الروسي لهذه المتطلبات. ولعل أن السبب الحقيقي كان على الأرجح خيبة أمل القاهرة من سياسات موسكو. فعلى سبيل المثال، قبل إسقاط الطائرة الروسية في تشرين الأول/أكتوبر 2015، كانت مصر من بين اثنين من المواقع السياحية الأكثر شعبيةً لدى السياح الروس. إلا أنّ هذا التدفق السياسي قد توقف، وتتوق مصر إلى عودته. وشددت موسكو على قيام خبرائها الأمنيين بتفتيش المطارات المصرية قبل استئناف الرحلات الجوية من موسكو، الأمر الذي أهان القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، وبعد عدة عمليات تفتيش، وجد المفتشون الروس أن المطارات المصرية غير مرضية، الأمر الذي أثار إلى حد كبير غضب القاهرة، ويبدو من غير المرجح أن يعود السياح الروس إلى مصر في المستقبل القريب، على الرغم من الكثير من الكلام عكس ذلك.
إلّا أنّ المنطقة التجارية يجب أن لا تُرفض بالكامل. فإذا تجسّدت هذه الأخيرة، فما زال قطاع الزراعة (وخاصة القمح) والقطاع العسكري قائمان للاستفادة منها حتى لو لم تحرز هذه المنطقة نجاحاً إجمالياً في المجال الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، قد تجلب المنطقة فوائد سياسية لكل من موسكو والقاهرة، وخاصة في السياق العام للعلاقات المتنامية بين روسيا ومصر. فعلى مدى سنوات، استغلت موسكو تدهور العلاقات الأمريكية-المصرية ودخلت لملء الفراغ. وسيواصل السيسي البحث عن طرق للعمل مع بوتين، وبعث رسالة إلى الغرب بأن لديه خيارات أخرى، حتى عندما يقوم بوتين بتوبيخه في بعض الأحيان. ففي النهاية، ستظل مصر بحاجة إلى شراء القمح.
ويقيناً، ستكون هناك دائماً حدود لما يمكن لموسكو أن تفعله من أجل مصر. فقد أخبرني بريان كاتوليس، الخبير في شؤون الشرق الأوسط وزميل أقدم في "مركز التقدم الأمريكي"، في رسالة بالبريد الإلكتروني بـ : "أن العديد من التحديات التي تواجهها مصر على المستوى المحلي تتطلب من البلاد إجراء تغييراتٍ كبيرة في سياساتها الأمنية والاقتصادية الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، لا تملك روسيا القدرات الكافية لكي تحل محل الولايات المتحدة، وسوف تستمر القاهرة في رؤية الولايات المتحدة كشريك استراتيجي رئيسي لها. بيد، لا يحتاج بوتين أن يحل محل الولايات المتحدة لإلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية.
آنا بورشفسكايا هي زميلة "آيرا وينر" في معهد واشنطن.
http://www.washingtoninstitute.org/...e-in-the-context-of-growing-russia-egypt-ties
في أيلول/سبتمبر المقبل، تعقد روسيا ومصر اجتماعاً للّجنة الحكومية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي بينهما. ويأمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن يؤدي الاجتماع الى تعزيز الحوار الثنائي حول منطقة تجارة صناعية في شرق بورسعيد على قناة السويس، ويتوقع ان تبدأ المفاوضات بين مصر و"الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي" الذي تتزعمه روسيا بعد مرور شهر إلى ثلاثة أشهر من الاستشارات.
وجاءت تصريحات لافروف في أعقاب اجتماع عقده في موسكو في 21 آب/أغسطس مع نظيره المصري سامح شكري، وركّز على عددٍ من قضايا التعاون الثنائي. وتشكّل هذه النقاشات الإشارة الأخيرة إلى الغرب بأنّ روسيا توسّع نفوذها في الشرق الأوسط.
ولا يُنكر أنّ الروابط الروسية - المصرية قد نمت في الآونة الأخيرة. فوفقاً لإحصاءات التجارة الروسية، بلغت التجارة الثنائية بينهما 5.5 مليار دولار في عام 2014، أي ضعف ما كانت عليه في العام الذي سبق. وأجرى البَلدان أولى تدريباتهما البحرية المشتركة في حزيران/يونيو 2015، ومناوراتهما العسكرية المشتركة في تشرين الأول/أكتوبر 2016. وأفادت التقارير أن موسكو نشرت قواتها الخاصة في مصر على الحدود الليبية في آذار/مارس من هذا العام، مما أشار إلى دور روسيا المتنامي في ليبيا بمباركة مصرية. وقد تقبّلت مصر أيضاً مكانة موسكو في سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد. ومن المؤكد ان بوتين لن ينتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول قضايا حقوق الانسان.
وبالنسبة للقاهرة هناك أهمية للتعاون العسكري مع موسكو. فصفقات الأسلحة الأمريكية لا تسمح بالبيع الثانوي - أي أن ما تشتريه مصر يجب أن يبقى في مصر. بيد تخلو صفقات الأسلحة الروسية من قيود مماثلة. وفي سياق رأسمالية المحسوبية في مصر، قد تبدو صفقات الأسلحة الروسية أكثر جاذبيةً. كما أنّ بعض الأسلحة الروسية أكثر ملاءمة لاحتياجات مصر من الأسلحة الأمريكية؛ ومن وجهة نظر مصرية، إنّ قيادة طائرة ميغ-29 الروسية هي أيضاً أسهل من قيادة المقاتلات الأمريكية.
ويسعى الكرملين أيضاً إلى تعزيز الروابط الاقتصادية مع مصر من خلال مشاريع في مجالي التجارة والطاقة. وهنا لا بد أن يواجه صعوباتٍ أكبر في هذا المجال. [لننظر] إلى دور منطقة التجارة. تسلّط الصحافة الروسية الضوء على منافعها. ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، ورد في إحدى المقالات أنّ [المنطقة تشكّل] "أول تجمع صناعي كبير في بلد بعيد منذ زمن الاتحاد السوفيتي". ويلقي البعض الآخر الضوء على أن المنطقة ستكون قاعدة هامة للاستثمار الروسي في الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. ووفقاً لوكالة أنباء "تاس" الروسية، قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي جورجي كالامانوف، في تموز/يوليو من هذا العام، "أن أفريقيا تشكّل اليوم محطّ الأنظار وهي سوقٌ فائق الأهمية يستحق أن نكافح من أجله". وحثّ الشركات الروسية على العودة إلى "الممارسات السوفيتية التي كانت متبعة من خلال استغلال الأسواق الأفريقية". وهناك القليل من التفاصيل حول أي من الأسواق ستشملها [منطقة التجارة الصناعية]، ولكن "الاتحاد الاقتصادي الروسي" يركز على الطاقة، والأسلحة، والزراعة، والمواد الخام. وبالتالي، من المرجح أن تركز المنطقة التجارية على هذه القطاعات.
وإذا تجسّدت المنطقة التجارية في النهاية، فلا بد لها أن تخيب [آمال البعض]، على الأقل من منظور اقتصادي. وتعود المحادثات بين روسيا ومصر حول [إقامة] منطقة تجارية الى ستة أعوام على الأقل. فقد تم تعليقها في عام 2011 ولكنها استؤنفت في آذار/مارس 2014، بعد أيام من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. ورد الغرب بسرعة على تلك الخطوة بفرضه عقوبات على عدائية بوتين. وكرد انتقامي على ذلك حظر بوتين بعض المنتجات الغذائية الغربية وحوّل [أهتمامه] نحو الشرق. وتوقفت المفاوضات مرة أخرى في أواخر عام 2015، عندما انفجرت طائرة ركاب روسية في تشرين الأول/أكتوبر بعد أن غادرت مطار شرم الشيخ الدولي. واعترف تنظيم «الدولة الإسلامية» بوقوفه وراء الهجوم. ولكن في شباط /فبراير 2016، وقّع البلدان مذكرة تفاهم بشأن منطقة التجارة الصناعية، واستؤنفت المحادثات مرة أخرى، وبلغت ذروتها في المناقشات الأخيرة.
وللمرة الأولى منذ سنوات، تظهر علامات تحسّن متواضعة في الاقتصاد الروسي. ويتوقع "البنك الدولي" نمواً طفيفاً يقل عن 1.5 في المائة بين عامي 2017 و 2019 وذلك لسببين هما: ارتفاع أسعار النفط واستقرار الاقتصاد الكلي. وفي الواقع، وكما قال لي في وقتٍ سابق من هذا الشهر عالم الاقتصاد الروسي والزميل الأقدم في "المجلس الأطلسي"، أندرس أسلوند، "إنّ استقرار الاقتصاد الكلي [في روسيا] قد اكتمل. ولا توجد مشاكل حسابية في الوقت الراهن، فقد تراجع التضخم إلى 4 في المائة، ونسبة البطالة هي 5 في المائة". وأضاف: "تكمن المشكلة في غياب الديناميكيات. فروسيا لا تشارك في أي عمليات إصلاح فعلي". وفي الواقع، تسيطر رأسمالية المحسوبية على روسيا. ويشير هذا الوضع الحالي إلى أن الاقتصاد الروسي لن ينهار في أي وقت قريب، ولكنه لن يتحسن أيضاً بشكل ملحوظ. فلم تفلح روسيا على الإطلاق في سياساتها التجارية في أي مكان. وفي غياب الإصلاح الهادف، ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها ستتصرف بشكل مختلف مع مصر.
وبدورها، تواجه مصر مشاكل اقتصادية خاصة بها. كما أن رأسمالية المحسوبية والفساد يسيطران على الاقتصاد، في حين تؤدي المؤسسة العسكرية دوراً أساسياً فيه، مما يعني أن القرارات لا تستند على الكفاءة بل على رغبات مبهمة من بعض المسؤولين العسكريين. ولدى مصر ديون ضخمة، كما أن "صندوق النقد الدولي" يضغط على القاهرة لحل قضايا ميزان المدفوعات. إنّ الجمع بين اقتصاديْن متدهوريْن لن يولّد أي نمو. وقال لي الخبير في الشؤون المصرية روبرت روك، مدير الدراسات المتعددة التخصصات وأستاذ التاريخ في "جامعة توسون"، هذا الشهر: "من المرجح ألّا تؤمّن منطقة التجارة النتائج المروّجة. وفي النهاية، لن تبرر رأس المال السياسي والمالي الذي أُنفق في هذه الجهود".
ويبلغ الاقتصاد المصري ما يقرب من 336 مليار دولار، أي حوالي ربع اقتصاد روسيا البالغ 1.3 تريليون دولار. ومع ذلك يتزايد عدد سكان مصر [باطراد]. فقد أصبح يناهز الـ 100 مليون نسمة، معظمهم تحت سن الأربعين. ويتوقع الديموغرافيون أن يصل عدد سكان البلاد إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050. وفي المقابل، فإنّ سكان روسيا البالغ عددهم 114 مليون نسمة يتقدّمون في السن كما أن عددهم آخذ في التضاؤل، في حين أن النخبة تغادر البلاد. ويتوقع الديموغرافيون أن ينخفض عدد سكان روسيا إلى 113 مليون نسمة بحلول عام 2050. وفي هذا السياق، من الصعب أن نتصوّر كيف ستتمكن روسيا ومصر من تأمين البنية التحتية اللازمة أو تهيئة فرص العمل الكافية لجعل المنطقة التجارية ناجحة.
وتحت السطح، وفي بعض الأحيان، تنشأ التوترات بين موسكو والقاهرة. فمصر هي أكبر مشتر للقمح الروسي، ولكن منذ عدة أشهر، قاطعت مصر مؤقتاً هذا المحصول بحجة حماية محاصيلها الخاصة من فطر الشقران [أو صدأ الحبوب] الشائع الذي يصيب القمح. بيد، تسمح المعايير الدولية بنسبةٍ ضئيلة من الشقران، وفي هذا الصدد يمتثل القمح الروسي لهذه المتطلبات. ولعل أن السبب الحقيقي كان على الأرجح خيبة أمل القاهرة من سياسات موسكو. فعلى سبيل المثال، قبل إسقاط الطائرة الروسية في تشرين الأول/أكتوبر 2015، كانت مصر من بين اثنين من المواقع السياحية الأكثر شعبيةً لدى السياح الروس. إلا أنّ هذا التدفق السياسي قد توقف، وتتوق مصر إلى عودته. وشددت موسكو على قيام خبرائها الأمنيين بتفتيش المطارات المصرية قبل استئناف الرحلات الجوية من موسكو، الأمر الذي أهان القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، وبعد عدة عمليات تفتيش، وجد المفتشون الروس أن المطارات المصرية غير مرضية، الأمر الذي أثار إلى حد كبير غضب القاهرة، ويبدو من غير المرجح أن يعود السياح الروس إلى مصر في المستقبل القريب، على الرغم من الكثير من الكلام عكس ذلك.
إلّا أنّ المنطقة التجارية يجب أن لا تُرفض بالكامل. فإذا تجسّدت هذه الأخيرة، فما زال قطاع الزراعة (وخاصة القمح) والقطاع العسكري قائمان للاستفادة منها حتى لو لم تحرز هذه المنطقة نجاحاً إجمالياً في المجال الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، قد تجلب المنطقة فوائد سياسية لكل من موسكو والقاهرة، وخاصة في السياق العام للعلاقات المتنامية بين روسيا ومصر. فعلى مدى سنوات، استغلت موسكو تدهور العلاقات الأمريكية-المصرية ودخلت لملء الفراغ. وسيواصل السيسي البحث عن طرق للعمل مع بوتين، وبعث رسالة إلى الغرب بأن لديه خيارات أخرى، حتى عندما يقوم بوتين بتوبيخه في بعض الأحيان. ففي النهاية، ستظل مصر بحاجة إلى شراء القمح.
ويقيناً، ستكون هناك دائماً حدود لما يمكن لموسكو أن تفعله من أجل مصر. فقد أخبرني بريان كاتوليس، الخبير في شؤون الشرق الأوسط وزميل أقدم في "مركز التقدم الأمريكي"، في رسالة بالبريد الإلكتروني بـ : "أن العديد من التحديات التي تواجهها مصر على المستوى المحلي تتطلب من البلاد إجراء تغييراتٍ كبيرة في سياساتها الأمنية والاقتصادية الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، لا تملك روسيا القدرات الكافية لكي تحل محل الولايات المتحدة، وسوف تستمر القاهرة في رؤية الولايات المتحدة كشريك استراتيجي رئيسي لها. بيد، لا يحتاج بوتين أن يحل محل الولايات المتحدة لإلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية.
آنا بورشفسكايا هي زميلة "آيرا وينر" في معهد واشنطن.
http://www.washingtoninstitute.org/...e-in-the-context-of-growing-russia-egypt-ties
- إنضم
- 21 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 778
- التفاعل
- الدولة
وهذا يصب فى مصلحه المواطن
كم تكلفت السنة الدراسية للابتدائية ؟
وهل تزيد مع المراحل الاخرى ؟
