**رداً على خطاب الرئيس أمام المؤتمر الاقتصادي.. وأسئلة حول تحمل المسؤولية**
- يوم الحد بدأ المؤتمر الاقتصادي واللي ألقي الرئيس فيه كلمة مهمة، فيها الكثير من التشعب والارتجال لكنها مهمة لأنها بتعبر عن رؤية الرئيس لوقع الأزمة الحالية.
- قبل ما نعلق على كلام الرئيس شوفنا أننا نبدأ البوست ده باقتباس لجمال حمدان، بما أنه رئيس الوزراء مدبولي كان بيقتبس منه يعني أنه مشكلة مصر أننا بنأجل المشاكل ومش بناخد إجراءات راديكالية تحل المشكلات من جذورها في إشارة يعني أنه رفع الدعم ده هو والإجراءات الراديكالية المطلوبة في مصر.
"كانت مصر مجتمعاً مدنياً يحكمه العسكريون كأمر عادى في الداخل. وبالتالى كانت وظيفة الجيش الحكم أكثر من الحرب، ووظيفة الشعب التبعية أكثر من الحكم. وفى ظل هذا الوضع الشاذ المقلوب كثيرا ما كان الحكم الغاصب يحل مشكلة الأخطار الخارجية والغزو بالحل السياسى، وأخطار الحكم الداخلية بالحل العسكرى، أى أنه كان يمارس الحل السياسى مع الأعداء والغزاة فى الخارج،
والحل العسكرى مع الشعب فى الداخل، فكانت دولة الطغيان كالقاعدة العامة: استسلامية أمام الغزاة بوليسية على الشعب".
― جمال حمدان، شخصية مصر (الجزء الرابع) - دراسة في عبقرية المكان
****
- كلمة السيد الرئيس زي ما هو وصفها كانت محاولة للدفاع عن المسار الاقتصادي اللي انتهجه هو وحكومته على مدى السنوات السابقة، وده معناه اعتراف ضمني بإن المسار ده حاليا انتهى لأزمة ومحتاجين نراجعه.
- خلاصة كلمة السيد الرئيس إنه كانت هناك تحديات كبيرة والحكومة حاولت تواجهها في حدود الإمكانيات الضعيفة، وعملت أفضل حلول ممكنة، والرئيس قال نصا ليس في الإمكان أفضل مما كان.
- الرئيس نفى أي مسئولية عن الحكومة، بينما وجه نقده للإسلام السياسي اللي بيشكك ويخرب ويحرض، والمثقفين اللي معندهمش رؤية، والناس اللي بيخلفوا كتير.
- لكن كلمة السيد الرئيس نفسها بتحط علامات استفهام كتير على الخلاصة دي زي ما هنوضح، خاصة إن الكلمة تضمنت بعض المعلومات المغلوطة اللي تصحيحها بيوضح مشكلات حقيقية في المسار اللي الرئيس حاول يدافع عنه.
***
هل اكتشاف حقل ظهر يعود لاتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص والسعودية؟
- الرئيس قال " ترسيم الحدود في البحر المتوسط مع قبرص واليونان.. وفى البحر الأحمر في السعودية.. كان له دور كبير في عمل الحقل.. لولا ترسيم الحدود مكنشي فيه شركات تعمل تنقيب.. ترسيم الحدود ده أول حاجة".
- وإحنا مش عارفين إيه علاقة حقل ظهر في البحر المتوسط باتفاق ترسيم الحدود اللي تم على أساسه التنازل عن جزيرتين مصريتين هما تيران وصنافير للسعودية في البحر الأحمر.
- كذلك من المهم أننا نعيد التذكير بالتورايخ، مصر صدقت على ترسيم الحدود مع قبرص في 2014، ظهر تم اكتشافه في 2015، وبدأ الإنتاج التجريبي في 2017، والاتفاق بترسيم الحدود البحرية مع اليونان تم في 2020.
- وده بعيدا عن الفكرة نفسها واللي يمكن نقدها بسهولة أنه مصر بالفعل كانت موقعة اتفاقيات مع قبرص لتقاسم المناطق الهيدروكربونية من ديسمبر 2013.
- ضيف على ده أنه فكرة ربط التوقيع علي اتفاقيات ترسيم الحدود والاستكشافات المتعلقة بالموارد الطبيعية في مياه البحار دي أساسا في كثير من الحالات مش بتكون الواقع، العالم ملئ بالحالات اللي فيها دول بتنقب وبتستخرج الغاز والبترول من حقول ومناطق مش بتاعتها وعليها نزاع مع دول تانية.
****
هل انتفاضة ١٩٧٧ كانت ضد الإصلاح الاقتصادي؟
- الرئيس في بداية كلمته قال إن الإجراءات الإصلاحية قاسية والناس مش بتتحملها وده عطل الإصلاح في مصر اللي الرئيس أخد قراره حاليا واستثمر فيه شعبيته لأنه لا بد منه، وضرب مثال على ده بانتفاضة ١٩٧٧ اللي عطلت الإصلاح الاقتصادي في عهد الرئيس السادات.
- الرئيس هنا تجاهل أسباب الانتفاضة، هل الناس احتجت ضد رفع الأسعار اللي الرئيس نفسه وصفه في كلمته بأنه كان بسيط، ولا تظاهروا ضد سياسات اقتصادية معينة كانوا شايفينها سياسات غير عادلة وغير تنموية، فضلا عن إنها سياسات تم وضعها بدون الرجوع للشعب واستشارته عبر القنوات الديمقراطية قبل اتخاذ الخطوات دي اللي عرفت بسياسات الانفتاح.
- الرئيس هنا بيتراجع للأسف مش عن الموقف الشعبي اللي احتفى بالانتفاضة دي، بل عن الموقف الرسمي نفسه اللي اعترف بأنها كانت انتفاضة شعبية دافعها البحث عن العدالة، وهنا نورد اقتباس مختصر من نص حكم المستشار منير صليب رئيس محكمة أمن الدولة العليا في قضية انتفاضة ١٩٧٧:
"ولكن المحكمة وهي تتصدى لتلك الأحداث بالبحث والاستقصاء لا بد أن تذكر ابتداء أن هناك معاناة اقتصادية كانت تأخذ بخناق الأمة المصرية في ذلك الحين. وسط هذه المعاناة كان يطرق أسماع المصريين أقوال المسئولين والسياسيين من رجال الحكومة في ذلك الوقت تبشرهم بإقبال الرخاء وتعرض عليهم الحلول الجذرية التي سوف تنهى أزماتهم وتزين لهم الحياة الرغدة الميسرة المقبلة عليهم. وبينما أولاد هذا الشعب غارقون في بحار الأمل التى تبثها فيهم أجهزة الإعلام إذ بهم وعلى حين غرة يفاجئون بقرارات تصدرها الحكومة ترفع بها أسعار عديد من السلع الأساسية التى تمس حياتهم وأقواتهم اليومية هكذا دون إعداد أو تمهيد. فأي انفعال زلزل قلوب هؤلاء وأى تناقص رهيب بين الآمال وقد بثت في قلوبهم قبل تلك القرارات وبين الإحباط الذي أصابهم به صدورهم. وإذ بهذه الجموع تتلاحم هادرة زاحفة معلنة سخطها وغضبها على تلك القرارات. إن المحكمة قد سبق لها أن خلصت إلى أن أحداث ١٨ و١٩ يناير ١٩٧٧ كانت نتيجة مباشرة لقرارات رفع الأسعار وحدثت بصورة تلقائية دون تحريض أو استغلال للموقف".
***
هل الحكومة بتبني ٢١ ألف فصل سنويا؟
- الريس قال إن مصر محتاجة ٦٠ ألف فصل سنويا، لكن الحكومة مش قادرة تبني غير ٢١ ألف فصل سنويا، وده كلام قاله برده رئيس الحكومة، إن الحكومة بتبني ٢١ ألف فصل سنويا. هل الحكومة بتبني العدد ده فعلا؟
- وزارة التربية والتعليم بتصدر إحصاء سنوي عن عدد المدارس وعدد الفصول، نقدر ببساطة نعرف منه إن الحكومة منذ تولي السيد الرئيس الحكم عام ٢٠١٤ إلى اليوم، أي على مدى ٨ سنوات بنت ٤٧٥٤٣ فصل، يعني حوالي ٦٠٠٠ فصل في العام الواحد، وليس ٢١ ألف فصل سنويا. وأعلى رقم تم الوصول إليه في عام واحد هو ١٦١١٥ فصل تم بناؤهم العام الماضي.
- وفقا لحسابات أجراها البنك الدولي في تقريره عن الإنفاق العام على التنمية البشرية في مصر، فكثافة الفصل الواحد في مصر بتصل إلى ٥٦ طالب، ومصر تحتاج إلى بناء ٥٠ ألف فصل للحفاظ على نفس الرقم بحلول ٢٠٢٦ وإلا الرقم هيزيد. لكن في حالة الرغبة في خفض الكثافة إلى ٤٥، فيجب بناء ١١٧ ألف فصل دراسي بحلول ٢٠٢٦.
***
هل الحكومة بتحافظ على عدد السراير في المستشفيات العامة؟
- برده السيد الرئيس قال إن عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية في مصر هو ٥٠٪ فقط من المطلوب، وده على أساس إن لو ضفنا أسرة القطاع الخاص فهيطلع تقريبا عندنا ١.٣ سرير لكل ١٠٠٠ مواطن، بينما المعدلات في دول الدخل المتوسط بتصل إلى ٢.٤ وفقا للبنك الدولي.
- في عام ٢٠١٤، كان عدد أسرة المستشفيات الحكومية ٩٧٨٢٦ سرير. العدد ده انخفض في ٢٠١٩ إلى ٩٢٥٩٩ سرير، ده وفقا للنشرة السنوية للخدمات الصحية اللي بيصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. الرقم تراجع تاني وفقا لبيان جديد من التعبئة والإحصاء في ٢٠٢٠ إلى ٨٨٥٩٧ سرير.
- السؤال للحكومة والسيد الرئيس، لو مش قادرين نزود عدد السراير علشان نقرب للمطلوب، طيب مش قادرين حتى نحافظ على الموجود؟
هل الدولة لم تتحمل تكلفة العاصمة الإدارية الجديدة؟
- الرئيس في خطابه كرر للأسف مغالطة الحكومة متمسكة بيها من وقت إطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في ٢٠١٥، وهي إن الموازنة العامة للدولة مش هتتحمل تكلفة العاصمة دي.
- الكلام ده صحيح ظاهريا فقط، أما في الواقع فالدولة تحملت كل الإنفاق الهائل اللي تم صرفه على العاصمة الإدارية الجديدة واللي وفقا لتقرير مؤخرا أصدرته صحيفة نيويوروك تايمز، وصل ٥٩ مليار دولار، كله تحملته الخزانة العامة.
- شركة العاصمة الإدارية هي شركة مساهمة تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية ٤٩٪ من أسهمها بينما تتوزع باقي الأسهم على جهاز مشروعات الأراضي التابع للقوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
- الجهات الثلاثة المساهمة في الشركة هي هيئات اقتصادية حكومية لها موازنات مستقلة عن الموازنة العامة للدولة ولا تخضع للرقابة البرلمانية، رغم إنها تحصل على تمويل هائل كل عام من الموازنة العامة للدولة.
- في الموازنة العامة السنة دي، إجمالي استثمارات الهيئات الاقتصادية ٤١٠ مليار جنيه، بينما إجمالي الاستثمارات العامة هو ٣٧٦.٤ مليار جنيه.
- إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع التشييد والبناء والمدن الجديدة كان سبب من أسباب تورط الدولة في الأزمة المالية الحالية، لأن الاستثمارات دي فيه فعلا خلاف حول جدوى التوسع فيها، وطبعا مش كلها عليها الخلاف دا، لكن في النهاية كتير من الناس حذروا من التوسع بالشكل دا بدون حتى من تبص شوية على فرصة استثمار مليارات من دي في خدمات زي التعليم والصحة، أو في مشاريع اقتصادية قصيرة ومتوسطة الأجل ممكن تدر أرباح سريعة تحافظ على الاستقرار المالي للدولة.
- الرئيس قال في الكلمة إن المدن الجديدة دي أضافت للدولة أصول تساوي تريليونات الجنيهات، لكن اللي الرئيس مقالوش إن دي فلوس مجمدة لا يمكن تسييلها بسهولة، وبالتالي فيه صعوبة على الدولة والمجتمع الاستفادة بالعوائد الاستثمارية دي، ودا ببساطة يوضح إزاي حصلت أزمة دلوقتي.
***
هل أفلست لبنان بسبب المظاهرات؟
- في معرض كلامه عن الممانعة الشعبية للإصلاح الاقتصادي ودور التشكيك في الدولة في الأزمة الاقتصادية، الرئيس اتكلم عن بلد شقيق الناس تظاهرت فيه على مدى ٣ سنين، ووفقا للرئيس فرحوا وصفقوا للمظاهرات، وكانت نتيجة المظاهرات إن البلد معادش فيها دولارات والناس خسرت ودائعها البنكية.
- من الواضح إن الرئيس بيتكلم عن لبنان اللي بيعاني من أزمة مالية طاحنة من 2018، بل وأزمة مالية كبيرة وجذورها بتمتد للطابع الحالي للنظام اللبناني الطائفي واللي دخل البلد في أزمة مالية من 2018، لكن قبلها كانت الأزمات بتتراكم بشكل مرعب بفعل نظام الطوائف والفساد وانعدام الأفق لأي نموذج تنموي.
- حقائق التاريخ بتتعارض مع كلام الرئيس، ببساطة مظاهرات أكتوبر 2019 في لبنان كانت نتاج للفشل الاقتصادي والأزمة الاقتصادية مش العكس، ومن قبلها كانت الليرة منهارة ، والسوق السوداء ليها كانت أضعاف سعر الصرف الرسمي، والبلد مكنش فيها كهرباء ، والحكومة عاجزة عن توفير دولارات لدرجة فرض ضريبة على مكالمات الواتساب، ما أثار غضب الشارع وطالب الشعب بالتخلص من النخبة السياسية المسئولة عن الأزمة.
- من المهم كمان إن الرئيس والحكومة هنا قبل الشعب يفتكروا إن الأزمة الدولارية دي نتجت عن سنوات من الاقتراض المفرط من الخارج ورفع أسعار الصرف لجذب الديون لحد ما الدولة وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الديون دي، مشكلة إن الرئيس ميكونش واخد باله من ده ويكون شايف إن المظاهرات هي اللي خلقت المشكلة.
***
هل تم تعيين مليون ونصف موظف في الحكومة عام ٢٠١١؟
- اعتاد السيد الرئيس تحميل ثورة يناير المسئولية عن كل الأزمات السياسية والاقتصادية اللي بتعانيها الدولة المصرية، زي ما سبق واتكلم عن الثورة وإنها كانت سبب في أزمة سد النهضة بدون نقاش لسياسات الدولة المصرية تجاه سد النهضة من وقت ما تم التخلص من التبعات السياسية للثورة في ٢٠١٣. وناقشنا بالتفصيل هنا قبل كده اتهامات الرئيس للثورة بأنها مسئولة عن أزمتنا الاقتصادية ووضحنا إن ده مش صحيح.
- لكن المرة دي الرئيس قال معلومة غريبة جدا، وهي إن تم تعيين مليون ونصف موظف في الحكومة في ٢٠١١ وده رفع بند الرواتب في الموازنة العامة من ٨٠ مليار جنيه ل ٢٣٠ مليار جنيه.
- المعلومة دي مش بس خطأ، لكن الغريب إن ملهاش أي أصل ونقيض اللي حصل، لأن اللي حصل في ٢٠١١/٢٠١٢ هو إن عدد العاملين في جهاز الدولة انخفض من ٥.٦ مليون موظف تقريبا (٥٥٩٩٨٦٢ موظف بالظبط) في ٢٠١٠ إلى ٥.٤ مليون موظف تقريبا (٥٤٣٨٨٤٣ موظف بالظبط) في ٢٠١٢، يعني عدد العاملين في جهاز الدولة انخفض أصلا بعد الثورة بحوالي ١٦٧ ألف موظف.
- في ٢٠١٣، وصل عدد العاملين في جهاز الدولة إلى ٥.٥ مليون موظف تقريبا (٥٥٤٥٣٢٠ موظف بالظبط)، اللي هو أكثر من عدد العاملين في ٢٠١١/٢٠١٢ لكن ما زال أقل من إجمالي عدد العاملين قبل الثورة.
- في الموازنة العامة للدولة في ٢٠١٠/٢٠١١ بلغ بند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ٩٦ مليار و٢١٧ مليون جنيه. في حين إن الموازنة العامة للدولة في ٢٠١١/٢٠١٢ بند الأجور فيها بلغ ١٢٢ مليار و٨١٧ مليون، بزيادة حوالي ٢٦ مليار جنيه فقط.
***
ليه الحكومة في مصر مبتتحملش مسئولية أي شيء؟
- كلمة السيد الرئيس ركزت باستمرار على فكرة معينة وهي أن هناك تحديات كبيرة ولازم إجراءات قاسية وعلى الشعب إنه يستحمل وميشتكيش لأنه محدش عارف حقيقة التحديات زي الحكومة، خاصة إن الرئيس مقدمش وعود علشان الناس تحاسبه عليها.
- إحنا هنا مش هنسترجع تصريحات كثيرة للرئيس عن وعوده التنموية في مصر، لأن الغرض مش إحراج أي طرف، ولكن إرساء مبدأ مهم، وهو إن المحاسبة مش مرتبطة بالوعود، وإنما هي حق وممارسة سياسية ضرورية في كل المراحل، فمينفعش مسئول يقول للناس متحاسبونيش.
- كمان لازم المسئول يخلي باله من طريقة اتخاذ القرار. السيد الرئيس ضرب مثال لاتخاذ قرار التعويم، وكانت الآلية إنه جلس في اجتماع مغلق مع عدد من المسئولين منهم مدير مكتبه وقادة الأجهزة الأمنية، واتخذ قرار التعويم. هل ده شكل اتخاذ القرار المؤسسي والديمقراطي؟
- إذا كانت السلطة استبعدت الشعب تماما من آلية صناعة القرار، فلا رجعت في خطتها وقرارتها وإجراءاتها القاسية للبرلمان ولا للحوار المجتمعي مع التنظيمات السياسية والمجتمع المدني ورجال الأعمال، فعلى الأقل لازم السلطة تتحمل مسئولية الخطط والقرارات دي ومتحاولش تلقي المسئولية على الغير، ولسه شايفين من أيام درس استقالة رئيس وزراء بريطانيا واعتذارها لما خطتها الاقتصادية فشلت.
- الرئيس اتكلم عن توزيع الموارد المحدودة على المجالات المختلفة، ومرة تانية أغفل إن توزيع الموارد ده لم يستشر فيه الشعب بأي شكل، بل لم تلتزم فيه الحكومة بالمقررات الدستورية في الإنفاق على الصحة والتعليم، بينما توجهت استثمارات هائلة للبنية التحتية والتنمية العمرانية كتير منها كانت استثمارات غير مربحة واستنزفت الإمكانات المالية للدولة زي ما ذكرنا.
- الرئيس كمان سأل السيد وزير التجارة والصناعة اللي كان نائب في البرلمان عن الفارق في إدراك التحديات بين لما كان في البرلمان ولما تولى الوزارة، والسيد الوزير أكد صحة كلام الرئيس عن الفارق الكبير في إدراك التحديات دي. في الحقيقة الفارق ده المفروض إحنا اللي نسأل الرئيس والحكومة عنه، ليه مفيش مجال للتنظيمات السياسية والبرلمان والإعلام للحصول على المعلومات بدقة ونقاشها بحرية والإسهام عبر البرلمان والمحليات والقنوات السياسية المختلفة في صناعة القرار والرقابة؟ واضح إن المشكلة هنا مشكلة النظام السياسي والحريات مش مشكلة المجتمع.
- رفض السيد الرئيس في كلمته للاعتراف بأي خطأ أو أي مسئولية على الحكومة في المسار الاقتصادي الجاري بيطرح تساؤل حوالين إمكانيات مراجعة المسار ده وتصحيحه. إذا كان مفيش أي حاجة غلط أمال فين المشكلة وليه وصلنا لأزمة؟ ولو فيه حاجة غلط إزاي هنقدر نغيرها إذا كان مفيش أي قنوات للرقابة والمشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والسياسات العامة؟
**
