بوابـة الكويت الأقتصادية

كونا - أكد اقتصاديون كويتيون ضرورة الإسراع في تأسيس بورصة خليجية موحدة، تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية، ولتكون ترجمة حقيقية لمفرزات التكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الاقتصاديون في تصريحات لـ «كونا»، إن القيمة السوقية للبورصة الخليجية في حال تأسيسها لن تقل عن تريليون دولار، بما يؤسس إلى مرحلة اقتصادية جديدة في موازنات لا تعتمد على مورد النفط فقط.

وأوضحوا أن التطورات الحاصلة حول العالم تستدعي تذليل كل العقبات التي تعترض هذا المشروع، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية الإسراع في سن التشريعات واللوائح والاتفاقيات الداعمة لمواكبة التسارع الذي تشهده التكتلات الاقتصادية الدولية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة «أرزان المالية للتمويل والاستثمار»، جاسم زينل، إلى أن البورصة الخليجية الموحدة ستسهم في إيجاد بوتقة قوية تجتمع فيها أسهم الشركات الخليجية ما يوفر سيولة مالية قوية تؤسس لمناخ يجلب المستثمرين الأجانب من الخارج، وخلق قيمة مضافة تستفيد منها المنطقة الخليجية.

وأضاف زينل أن وجود مثل هذه البورصة سيعطي حافزاً قوياً لكثير من الشركات العائلية لإدراج أسهمها مادامت الفرصة مواتية، ما يزيد الثقة في الاقتصاد الخليجي، فضلاً عن التنوع الاستثماري في المنطقة بدلاً من أن يتم توزيعه في كل بورصة على حدة.

من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة شركة «الصناعات الكويتية»، محمد النقي، الجهات ذات الصلة في البورصات الخليجية إلى إعادة ترتيب أولوياتها حيال تنفيذ هذا المشروع عبر إيجاد صيغ توافقية تلائم كبريات الشركات الخليجية، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام أنشطتها في البورصات العالمية، مضيفاً أن تأسيس بورصة خليجية موحدة سيعظم من وضعية الاقتصاد الخليجي وشركاته التي تتمتع بوضع وتصنيف ائتماني عالمي، لاسيما قطاع البنوك والاتصالات واللوجستيات وغيرهم.

بدوره، أكد مستشار مجلس الإدارة في شركة «أرزاق كابيتال»، صلاح السلطان، أهمية إسراع الخطوات الفعلية لتأسيس البورصة الخليجية لما قد توفره للمتعاملين الخليجيين من فرص أفضل على صعيد التعامل بالأسهم المتنوعة، علاوة على فتح آفاق كبيرة في اتجاه أنشطة متشعبة، ومنها الشركات التكنولوجية والسياحة، وهما من القطاعات الواعدة.

وأضاف السلطان، أنه بوجود البورصة الخليجية سيكون «المشهد البورصوي» للمتعامل أسهل، خصوصاً مع توافر المعلومات الموثقة والمجمعة، متوقعاً أن تلعب هذه البورصة الدور الأكبر في توطين الاستثمارات الخليجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية طالما كانت تشريعاتها واضحة وشفافة وعادلة.

من جهته، دعا الرئيس التنفيذي السابق في شركة «العربي للوساطة المالية»، ميثم الشخص إلى تمهيد العوامل التي تجعل من هذا المشروع نموذجاً ناجحاً عبر تطبيق القوانين، وإيضاح كيفية فض المنازعات ومعرفة أسس القاعدة التمويلية لكل دول مجلس التعاون حتى لا تكون البورصة الخليجية طاردة للشركات الراغبة في الإدراج.

وأضاف الشخص أن البورصة الخليجية تتطلب توحيد أوقات الإعلان عن البيانات الفصلية، واللوائح ذات الصلة لسهولة استصدار الرخص في الدول الخليجية، ما يعجل أيضاً بضرورة توحيد العملة للتعامل مع أي صعوبات مستقبلية.

من جانبه، قال المدير العام لشركة «مينا للاستشارات الاقتصادية والمالية»، عدنان الدليمي، إن تأسيس بورصة خليجية خطوة تترجم أحد أهداف قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اتجاه التعاون الاقتصادي المشترك، متوقعاً أن تدير البورصة الخليجية في حال تأسيسها أصول شركات قيمتها الرأسمالية تتخطى تريليون دولار، ما يتطلب توحيد سياسات الإدراج لإفساح المجال أمام المتعاملين في حالة الشراء أو البيع.

 
‏الكويت تطلق رؤية 2035 .. على خطى قطر والإمارات والسعودية..



red scorpion six @red scorpion six
T @TridenT111

اتمنى منكم قيادة الموضوع واستدعاء بقية الأعضاء الكويتيين..

كون الكويت وطنكم وانتم أولى وأدرى بها ...


والف مبروك ..:D

سوف احاول المشاركه ما استطعت ..:cool:
 
‏الكويت تطلق رؤية 2035 .. على خطى قطر والإمارات والسعودية..



red scorpion six @red scorpion six
T @TridenT111

اتمنى منكم قيادة الموضوع واستدعاء بقية الأعضاء الكويتيين..

كون الكويت وطنكم وانتم أولى وأدرى بها ...


والف مبروك ..:D

سوف احاول المشاركه ما استطعت ..:cool:
بارك الله فيك والف مبروك لعيال عمنا عمار يالكويت .. كفيت ووفيت الان المهمه ع عاتق ابناءالكويت ان يقوموا بتغطية اخبار بلدهم وان يحذوا حذوا اخوانهم السعوديين في تغطية موضوع الرؤية السعودية .. الشعوب الخليجية والعربية يجب ان ترى معاني التطور والتحول في الكويت الحبيبة .. مهتكم يا ابناء الكويت
 
في الواقع ان رؤية الكويت ليست جديدة بل ربما قبل السعودية ولا ادري بالضبط اي سنه كانت هناك رؤية الكويت 2035 ولكن ربما تم تجديدها او استمرار عليها بطريقه مختلفه الله اعلم

على العموم ان شاء الله يتم العمل بجد واجتهاد لتطوير الكويت وتنويع الاقتصاد
 
العربية.نت
قالت هند الصبيح، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت، إن مشاريع سياحية، وترفيهية وسكنية وتطوير جزر "سيبدأ تنفيذها خلال العامين المقبلين" ضمن الخطط التنموية التي تستهدف التنمية العمرانية و"النهوض بالرأسمال البشري عبر تطوير التعليم والتدريب".

وأضافت الصبيح في مقابلة مع قناة "العربية" أن الكويت تطلق اليوم خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية "لكويت جديدة" حتى عام 2035 في مؤتمر يشارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة الطموحة، مشيرة إلى مشاريع ضمن الخطة، منها "في الجانب السياحي، وتطوير المدينة الترفيهية، بجانب أكبر مشروع سكني بمنطقة المطلاع، ومشاريع مدينة الحرير، وتطوير جزر مدينة الكويت، خلال السنتين المقبلتين".

واعتمدت الكويت الخطة الخمسية الثانية بإنفاق 100 مليار دولار حتى 2021، كما قررت إنفاق 15 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل على مشاريع التنمية.

وقالت الصبيح إن مشاريع الرؤية الكويتية، تستهدف دعم الابتكار والإبداع، وتعزيز المكانة الدولية للكويت، وخلق قيمة مضافة من تنفيذ المشاريع عبر برامج التخطيط الاستراتيجي، مؤكدة أهمية الجوانب المتعلقة بالنهوض بالتعليم، والرأسمال البشري.

وأفادت أن رؤية الكويت الجديدة، تتضمن دعماً لمشاركة القطاع الخاص، واصفة هذا التأكيد بأنه "دعم للمشاركة الجادة من القطاع الخاص بالدخول في بعض الخدمات التي يمتلكها القطاع العام". وقالت إن الخطط وضعت ووزعت على الجهات المعنية، حسب أولويات التنفيذ.


 
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الكويت إطلاق خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية لـ"كويت جديدة" بحلول عام 2035 في مؤتمر يشارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن الرؤية الجديدة تهدف لـ"تحويل الكويت إلى مركز رائد إقليمياً ومالياً وتجارياً وثقافياً ومؤسسياً بحلول عام 2035.. وتحويلها إلى مركز جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الانتاج في ضوء جهاز مؤسسي داعم وترسيخ للقيم والمحافظة على الهوية المجتمعية وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة."

وتركز رؤية الكويت 2035 على "5 نتائج مرجوة وسبع ركائز وهي مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها في حين تشتمل كل ركيزة على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة."

كما تسعى الحكومة الكويتية لـ"تعزيز الشفافية وزيادة قنوات التواصل بين الحكومة من جهة والمواطن من جهة أخرى لتوعيته بركائز التنمية والأهداف التي شُيدت المشاريع لأجلها فضلاً عن جعل المواطن جزءاً رئيسياً من التنمية بإشراكه في عملية التخطيط والإنجاز بكل شفافية ونزاهة لهذه المشاريع وذلك من خلال إطلاق حملة تسويقية باسم ’الكويت الجديدة‘."

كما تم تشكيل "فريق تسويقي لوضع المواطنين في قلب عملية التخطيط والإنجاز بكل شفافية عبر عرض الركائز السبع التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها،" وبهذا الصدد قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي، إن "خطة التنمية تستند إلى سبع ركائز تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.. وهي: ركيزة الادارة الحكومية والاقتصاد المتنوع المستدام والبنية التحتية المتطورة والرعاية الصحية عالية الجودة ورأس المال البشري الابداعي والبيئة المعيشية المستدامة والمكانة الدولية المتميزة."

ويُذكر إطلاق المملكة العربية السعودية في أبريل/ نيسان الماضي، استراتيجية "رؤية المملكة 2030" للـ15 عاما المقبلة لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، والتي شملت خططا شاملة تتمحور حول عدة نقاط أساسية منها إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم والخصخصة والصناعات الجديدة والسياحة الدينية وتوفير المزيد من الوظائف.

كما أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في عام 2010، "رؤية الإمارات 2021" بهدف أن تصبح الإمارات "ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، تم تقسيم عناصر رؤية الإمارات 2021 إلى محاور وطنية: متحدون في المسؤولية، ومتحدون في المصير، ومتحدون في المعرفة، ومتّحدون في الرخاء."



 
روسيا والخطوة التالية باتجاه التعاون النووي مع الكويت

بحث وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك في الكويت مشاريع التعاون في مجالات النفط والغاز، والدفع باتجاه تأطير تعاون البلدين في قطاع الطاقة النووية السلمي.

وقال نوفاك، عقب لقائه نظيره عصام المرزوق، في الكويت العاصمة": "وقعنا مذكرة تفاهم في مجال استخدام الطاقة النووية السلمية عام 2010، والخطوة التالية هي إبرام اتفاقية أطر في هذا السياق بين الحكومتين، وآمل بإبرامها في أقرب وقت"، وفق صحيفة السياسة الكويتية.

وكشف نوفاك أنه دعا الزملاء الكويتيين لزيارة روسيا من أجل بحث جميع مسائل التعاون في هذا المجال بصورة مفصلة.

وأكد نوفاك اهتمام الشركات الروسية بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الكويت وزيادة فعالية إنتاج النفط في الحقول الكويتية عبر تطبيق تكنولوجيا روسية في مجال استخراج الذهب الأسود.

وأوضح أن الكويت " تخطط لبناء إحدى أكبر محطات إعادة تحويل الغاز السائل إلى حالته الطبيعية الغازية، ما يفتح مجالا كبيرا للتعاون في هذا القطاع".

 
58d770fac36188442a8b4622.jpg

الكويت تجذب شركات الطاقة الروسية
تبحث شركات نفط وغاز روسية فرص مشاركتها في مشاريع طاقة في الكويت، فضلا عن طرحها مشروعات استثمارية واعدة في روسيا على شركات القطاع الخاص الكويتي.

وصل وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، السبت 25.03.2017، إلى الكويت لحضور الاجتماع الثاني للجنة المتابعة والمراقبة لاتفاق خفض الإنتاج. وعلى هامش الاجتماع، عقد نوفاك، بمشاركة الشركات الروسية، مفاوضات مع شركات كويتية.

وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز التعاون المشترك وتفعيل عدد من المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات التنقيب واستخراج النفط والغاز.

وفي هذا الإطار، أكد نوفاك، خلال مقابلة مع صحيفة "السياسة" الكويتية، أن شركة "لوك أويل"، التي تعد أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، مستعدة للمشاركة في مشاريع طاقة في القطاع النفطي الكويتي.

من جهة أخرى، طرحت شركة "غازبروم نفط"، الذراع النفطي لعملاق الغاز الروسي "غازبروم"، بعض المشروعات الاستثمارية المتاحة في القطاع النفطي الروسي أمام شركات القطاع الخاص الكويتي.

ووفقا للوزير نوفاك، هناك العديد من الفرص غير المستغلة للتعاون مع الكويت كقطاعي الخدمات النفطية، والطاقة المتجددة.

 
مسقط- (أ ف ب) – وقعت شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية في مسقط الاثنين اتفاق شراكة في مصفاة للنفط من المقرر اقامتها جنوب عاصمة السلطنة الخليجية بكلفة تبلغ نحو سبعة مليارات دولار.
ووقع المدير العام التنفيذي لشركة النفط العمانية هلال بن علي الخروصي والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية بخيت شبيب الرشيدي الاتفاق في احد فنادق مسقط، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وتقع المصفاة في منطقة الدقم على بعد حوالى 600 كلم جنوب مسقط. وتطمح الحكومة العمانية إلى أن تحول هذه المنطقة منطقة اقتصادية ضخمة، وقد خصصت استثمارات تصل الى 15 مليار دولار لتطويرها على مدى الاعوام ال15 المقبلة.
وستعمل المصفاة بطاقة 230 الف برميل يوميا عند تشغيلها في 2019.
وقال الخروصي ان كلفة المشروع تبلغ نحو سبعة مليارات دولار، مشيرا الى انه سيتم توفير 30 إلى 35 بالمئة من المبلغ من عمان والكويت، بينما سيتم تمويل الباقي عبر مؤسسات استثمارية ومصارف محلية ودولية.
وفي الكويت، قال وزير النفط والكهرباء والمياه عصام المرزوق في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الكويتية الرسمية ان نسبة الشراكة في المصفاة 50 بالمئة لكل طرف، مضيفا انه “سيتم تزويد المصفاة بالنفط الكويتي الخام بنسبة 65 في المئة وقد تصل الى 100 في المئة”.
وتشكل عائدات النفط 79 بالمئة من ايرادات سلطنة عمان التي تنتج نحو مليون برميل يوميا مقارنة بانتاج كويتي اعلى يبلغ مليونين و800 الف برميل.
ودفع انخفاض اسعار النفط دول الخليج الى اتخاذ اجراءات اقتصادية جديدة لتنويع اقتصاداتها المرهونة بشدة للنفط.
 
الصالح: سحب 94 مليار دولار من الاحتياطي العام بـ3 سنوات
الأحد 22 شوال 1438هـ - 16 يوليو 2017م
fb55c159-3b42-479e-a3df-41a34cf80bb5_16x9_600x338.png
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح

العربية.نت
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنس الصالح، أن قيمة المبالغ المالية المسحوبة من الاحتياطي العام بلغت 28.6 مليار دينار خلال 3 سنوات أي ما يعادل 94 مليار دولار.

وأكد الصالح، خلال جلسة لمجلس الامة، أن السحوبات تتم من حساب الاحتياطي العام فقط، وأن قانون احتياطي الأجيال لا يسمح بالسحب منه.

وبيّن الصالح أن إجمالي قيمة السندات التي جرى إصدارها في السوق العالمية لتمويل العجز المالي في 20 مارس الماضي بلغ 8 مليارات دولار أي ما يعادل 2.4 مليار دينار، مؤكدًا أن الكويت لم تصدر أي سندات عالمية قبل ذلك، وفقاً لما ورد في صحيفة "القبس" الكويتية.

وبشأن تصور المالية لقيمة الاقتراض الجديد، أوضح الصالح أنه يجري إعداد استراتيجية الاقتراض للسنة الحالية، وعلى ضوء ذلك يجري تحديد التصور الخاص بحجم الاقتراض للسنوات المالية من 2017 حتى 2020.

وأكد أن الكويت لم تقدم ضمانات لحاملي السندات، بل اعتمد المستثمرون على التصنيف الائتماني للكويت، وحجم صندوقها السيادي عند شراء السندات، فضلاً عن قناعة المستثمرين بخطة الإصلاح الاقتصادي لمواجهة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد أو لمواجهة الانخفاض الحاد بالإيرادات لتراجع أسعار النفط أكثر من 80%
 
العربية.نت
قال المتحدث الرسمي لوزارة المالية الكويتية الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء عبدالمحسن الطيـار، إن إجمالي المبالغ التي سحبت من الاحتياطيات في الأعوام 2015 – 2016 – 2017 والتي بلغ إجماليها نحو 28.5 مليار دينار، أو ما يعادل نحو 94 مليار دولار.

وأضاف أن أنها لا تمثل بأي حال من الأحوال العجز التراكمي للثلاث سنوات المذكورة، وعليه فإن أبرز السحوبات من الاحتياطي العـام خلال الثلاث سنوت المذكورة تشمل ما يلي :

- سداد عجز الميزانية بمبلغ 5.7 مليار دينار للسنة 2016/2017 ومبلـغ 5 مليارات دينار للسنة 2015/2016 ، بينما سجلت سنة 2014/2015 فائضاً.

- التحويل لاحتياطي الأجيال بمبلغ 15.5 مليار دينار.

- سداد العجز الإكتواري للتأمينات بمبلغ 1.4 مليار دينار.


وأشارت وزارة المالية إلى أنه حسب القوانين المتبعـة فإن احتياطي الأجيال القادمـة يضاف إليه ولا يسحب منه، مشددة على أن الاحتياطي العام تدخل فيه الإيرادات النفطية وإيرادات مبالغ بيع السندات المحلية والأجنبيـة.

ويسحب من الاحتياطي العام سنويا المبلغ المقرر قانوناً وهو نسبة 10% أو أكثر من الإيرادات العامة للدولة وتضاف إلى احتياطي الأجيــال.

كما تسحب منه المبالغ اللازمـة لتمويل الميزانية العامة للدولة (مصروفات الوزارات والجهات الحكومية) والتي قد تزيد على الإيرادات العامة فيحدث عجز في الموازنــة.

هذا بالإضافـة إلى سحوبات أخرى مثل تغطيـة العجز الإكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
 
000024.jpg




4% عائداً على استثمارات الصندوق والأرباح السنوية تتخطى 22 مليار دولار

توزيع الاستثمارات بين الأسهم والسندات وزيادة التركز بقطاع التكنولوجيا

معدل نمو أصول الصندوق لم ينخفض عن 3% في أكبر أزمات الأسواق المالية العالمية

محمود فاروق

كشفت بيانات حكومية اطلعت عليها الأنباء عن خريطة استثمارات الصندوق السيادي عالميا تظهر استثمار ما نسبته 55% من إجمالي استثمارات الصندوق في بما يقارب 300 مليار دولار.

وتظهر البيانات ان استثمارات الصندوق السيادي الكويتي زادت في بأكثر من 600% خلال السنوات العشرة الاخيرة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات هناك بالتزامن مع التقارير العالمية التي تؤكد نمو الاقتصاد الأميركي وقيادته للاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.

وتوضح البيانات ان استثمارات الصندوق السيادي في أميركا متنوعة ما بين الاسهم والسندات وخاصة سندات الخزانة الأميركية اضافة الى العقارات وتزداد الاستثمارات بالقطاع التكنولوجي بشكل واضح حيث عزز الصندوق السيادي تواجده بالقطاع من خلال مساهمتها في كبرى الشركات التكنولوجية خلال الآونة الاخيرة.

وتصل حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية الى 31.6 مليار دولار بنهاية مايو الماضي والتي تمثل أكثر من 10% من استثمارات الصندوق السيادي بأميركا وقرابة 5% من اجمالي اصول الصندوق وتصل نسب النمو السنوي لأصول الصندوق الى 7% وان تلك المعدلات الخاصة بنمو اصول الصندوق لم تنخفض عن 3% في أكثر ازمات الاسواق المالية العالمية شدة.

وبحسب تصريحات لمسؤولي الصندوق السيادي الكويت سابقا، فإن الكويت وسعت استثماراتها في السنوات الثلاث الأخيرة في البنى التحتية في وجهات استثمارية مختلفة على غرار واستراليا، إذ بلغ حجم الاستثمار حتى الآن نحو 3 مليارات دولار في مشاريع وقطاعات مختلفة متعلقة بالبنى التحتية كالموانئ والمطارات.

وتتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار بين 45% أسهما و20-25% سندات والعقار نحو 10%، في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%.

ويدير مكتب لندن الاستثمار الكويتي في نحو 180 مليار دولار حيث يغطي الاستثمارات في آسيا وأميركا وأوروبا.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن ان الصندوق السيادي الكويتي حقق ارباحا خلال السنوات العشرة الماضية وصلت الى 149 مليار دولار بمعدل سنوي يزيد على 22 مليار دولار بعائد على الاستثمار يصل الى 4% تقريبا.

وبخلاف اظهرت البيانات ان الصندوق السيادي عزز تواجده ايضا في الدول التي تشهد نموا اقتصاديا ملحوظا، حيث تمكنت خلال السنوات الاخيرة إلى التحول لأكبر مستثمر أجنبي في ، اذ بلغ نصيبها ثلث الاستثمارات الأجنبية.

فقد تملكت أكثر من 70% من صناعة الأسمدة الإسبانية، بالاضافة إلى تملكها حصصا في اسهم لكبرى الشركات العقارية.

وفي تملكت الكويت حصصا في اسهم كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال السيارات والعقارات.

وكشفت أحدث بيانات لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، بنهاية العام الماضي، أن الصندوق السيادي للبلاد احتل المرتبة الخامسة عالميا بأصول تقدر بنحو 592 مليار دولار.

واستحوذ الصندوق السيادي الكويتي على 8% من إجمالي موجودات الصناديق السيادية العالمية البالغة 7.4 تريليونات دولار بنهاية 2016.

وتعادل أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية نحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، فيما يبلغ عوائد الصندوق السيادي للكويت 3% سنويا بحسب للتصنيف الائتماني.


 
فائض ميزان تجارة الكويت يرتفع 68.3 بالمائة في 2018إلى 36 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع فائض الميزان التجاري الكويتي بنسبة 68.3 بالمائة خلال 2018، قياسا على العام السابق له.

وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، الأحد، أن الفائض التجاري ارتفع إلى 10.932 مليارات دينار (36 مليار دولار) بالعام الماضي، مقارنة بفائض 6.494 مليارات دينار (21.4 مليار دولار) في 2017.

وأوردت البيانات أن قيمة صادرات الكويت زادت 30.5 بالمائة إلى 21.7 مليار دينار (71.5 مليار دولار) خلال 2018، مقابل 16.6 مليار دينار (54.6 مليار دولار) بالعام السابق له.

فيما صعدت قيمة الواردات بنحو 6.4 بالمائة إلى 10.83 مليارات دينار (35.7 مليار دولار)، مقارنة مع 10.182 مليارات دينار (33.5 مليار دولار) في 2017.

والكويت، عضو رئيس في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمائة من الصادرات و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية، وتنتج 2.8 مليون برميل يوميا.

 
سيزداد عدد العاملين الاتراك فى مشروع مطار الكويت الدولى الجديد ل 5 الاف عامل و موظف تركى العام القادم

حاليا يعمل 2,350 عامل تركى فى المشروع .

و سيتم تسليم المشروع للكويت سنة 2021 و سيتم تشغيله فى نفس العام

قيمة مشروع المطار 4.5 مليار دولار و مساحته 750 الف متر مربع و يتسع ل 25 مليون مسافر

شركة ليماك التركية ستوفر خدمات الصيانة و الاصلاح لمدة سنتين بعد نقل المشروع لحكومة الكويت
معدل الاشغال حاليا هو 35%




 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى