بوابـة الكويت الأقتصادية

[Sam nasef]

أصول المركزي الكويتي الأجنبية ترتفع لأعلى مستوى بتاريخها
بنمو شهري 3.5 بالمئة
03.06.2019

Kuwait
محمد إبراهيم / الأناضول
أفادت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع الأصول الأجنبية لبنك الكويت المركزي خلال أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 3.5 بالمئة على أساس شهري، لتصل لأعلى مستوى تاريخي.
وأوضح المركزي الكويتي في النشرة الشهرية، أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغ 11.197 مليار دينار (36.9 مليار دولار) بنهاية أبريل 2019.
كانت الأصول الأجنبية للمركزي الكويتي سجلت 10.819 مليارات دينار (35.6 مليار دولار) بنهاية مارس/ آذار الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الأجنبية بنسبة 9.2 بالمئة، من 10.256 مليار دينار (33.8 مليار دولار) في أبريل 2018.
وتضمنت الأصول أرصدة نقدية وحسابات وسندات وودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 11.165 مليار دينار (36.8 مليار دولار)، إضافة للقيمة الدفترية للذهب بنحو 31.7 مليون دينار (105 ملايين دولار).
واستفادت الكويت من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، مما ساعدها في دعم الاحتياطي الأجنبي وتحقيق فائض بالموازنة العامة بقيمة 6 مليارات دولار خلال فترة الـ 11 شهرا الأولى بالعام المالي المنتهي في مارس/ آذار الماضي (2018-2019.)

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[sul6an]

الف مبروك للخوانا في قطاع الخاص
وشكر للحكومه العز على تشجعيها القطاع الخاص ودعم ابناءها ولم تنساهم من التحفيز المالي
دبل راتب لمدة ٦ شهور

وشكر لبو خالد رئيس الوزراء الله يحفظه رجل المرحله الصعبه

 

[رجل من أقصى المدينة]

​

 

[رجل من أقصى المدينة]

الكويت تقترب من فرض قانون الضرائب .
​

 

[٣٠ يونيو [حالم]]

الكويت تقترب من فرض قانون الضرائب .
​

هذا المفروض .. حالنا حال دول الخليج

بس للأمانه الشعب رافض هذا المبدأ ورافض الفكرة من الأساس لأن مو معقول ادفع ضريبه وكل شي من التسعينات ما تطور بنيه تحتيه تعبانه وتنميه واقفه وشوارع مكسره ومشاريع معطله

 

[رجل من أقصى المدينة]

هذا المفروض .. حالنا حال دول الخليج

بس للأمانه الشعب رافض هذا المبدأ ورافض الفكرة من الأساس لأن مو معقول ادفع ضريبه وكل شي من التسعينات ما تطور بنيه تحتيه تعبانه وتنميه واقفه وشوارع مكسره ومشاريع معطله

لان الاموال صرفت على الشعب رواتب ودعوم واستهلاك وتوظيف وليس بناء البلاد بشكل سليم ومع هذا لديهم كمية فساد و بيروقراطية حكومية وشللية فى المجلس .. ما أراه هناك احتقان فى المشهد العام فى الكويت ( المهم ان لا ينسد الأفق السياسي حتى لا ينفجر الوضع ) .. صباح توفى وترك خزينة الدولة خاوية ومن خلفة فى الأمر قيادات هرمه .. ليس عندهم القدرة على تقديم شئ .
​

 

[٣٠ يونيو [حالم]]

لان الاموال صرفت على الشعب رواتب ودعوم واستهلاك وتوظيف وليس بناء البلاد بشكل سليم ومع هذا لديهم كمية فساد و بيروقراطية حكومية وشللية فى المجلس .. ما أراه هناك احتقان فى المشهد العام فى الكويت ( المهم ان لا ينسد الأفق السياسي حتى لا ينفجر الوضع ) .. صباح توفى وترك خزينة الدولة خاوية ومن خلفة فى الأمر قيادات هرمه .. ليس عندهم القدرة على تقديم شئ .
​

كلامك كله سليم للأسف ياخوي بس عندي عتب اسمه الشيخ صباح مو صباح حاف

 

[رجل من أقصى المدينة]

كلامك كله سليم للأسف ياخوي بس عندي عتب اسمه الشيخ صباح مو صباح حاف

رحمة الله​

 

[٣٠ يونيو [حالم]]

لان الاموال صرفت على الشعب رواتب ودعوم واستهلاك وتوظيف وليس بناء البلاد بشكل سليم ومع هذا لديهم كمية فساد و بيروقراطية حكومية وشللية فى المجلس .. ما أراه هناك احتقان فى المشهد العام فى الكويت ( المهم ان لا ينسد الأفق السياسي حتى لا ينفجر الوضع ) .. صباح توفى وترك خزينة الدولة خاوية ومن خلفة فى الأمر قيادات هرمه .. ليس عندهم القدرة على تقديم شئ .
​

نرجع لتعليقك .. للأمانه كلامك شدني شكلك متباع الوضع بالكويت اكثر مني

رايك بفرض قانون الضريبه ؟
بنستفيد منه ولا بيكون سبب لتفاقم الاوضاع اكثر
توقعاتك للكويت بالفتره القادمه في ظل هذي الظروف الاقتصادية الصعبة

لك المايك عزيزي اتحفنا وامتعنا

 

[رجل من أقصى المدينة]

نرجع لتعليقك .. للأمانه كلامك شدني شكلك متباع الوضع بالكويت اكثر مني

رايك بفرض قانون الضريبه ؟
بنستفيد منه ولا بيكون سبب لتفاقم الاوضاع اكثر
توقعاتك للكويت بالفتره القادمه في ظل هذي الظروف الاقتصادية الصعبة

لك المايك عزيزي اتحفنا وامتعنا

لا ادري ماذا تقصد بتفاقم الاوضاع لكن من لم يستفيد من الطفرة النفطية لن يستفيد من الضرائب (الإ بأصلاحات حقيقية ) وهذا لا اتوقع ان يتم فى ظل قيادات هرمة وبيرقراطية حكومية وشللية مجلس .. دولة الكويت يحتاج لها تحديث على كل المستويات وليس هناك رجل قوي يقوم بهذه المهمة .​

 

[٣٠ يونيو [حالم]]

لا ادري ماذا تقصد بتفاقم الاوضاع لكن من لم يستفيد من الطفرة النفطية لن يستفيد من الضرائب (الإ بأصلاحات حقيقية ) وهذا لا اتوقع ان يتم فى ظل قيادات هرمة وبيرقراطية حكومية وشللية مجلس .. دولة الكويت يحتاج لها تحديث على كل المستويات وليس هناك رجل قوي يقوم بهذه المهمة .​

اقصد بتفاقم الاوضاع ان المواطنون هنا مستائين من غلاء المعيشه فتخيل رد فعل الشارع مع فرض الضريبة

اما بقية كلامك - للأسف - كله صحيح

تحية لك

 

[٣٠ يونيو [حالم]]

 

[ابو حمد123]

الاقتصاد الكويتي بهذا الوضع والبيرقراطية وعدم الاستقرار السياسي للحكومات والاعتماد ع النفط ف بلا شك نهايته وخيمة ومؤسفة ولنا عبرة في فنزويلا
- الاعتماد على النفط كارثة حقيقية ومصير النفط لابد من انتكاسه مثل جائحة كورونا يقابلة في الدولة المعتمدة عليه عجز في توفير متطلبات الشعب واغراق الدولة بالديون وانهيار العملة و و و
- السياحة في الكويت غير مجدية نهائياً بسبب طبيعة ومساحة واجواء وتضاريس الكويت
- الصناعة صعبة جداً جداً في الكويت بحكم المساحة والتعليم والايدي العاملة والمدربة والموقع الجغرافي وغيرها
ما الحل ؟؟؟

- ان تكون هناك اصلاحات جذرية بان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً مهماً في الشرق الاوسط
-الاهتمام بالقطاع الخدمي ليكون داعماً وركيزة للاقتصاد
- انشاء صندوق سيادي عملاق للاستثمار الخارجي والداخلي وداعماً للموازنة المالية للكويت
.
فلن ينهض الاقتصاد الكويتي الا
بهيكلة كاملة واصلاحات حقيقية ومؤلمة تحتاجها الكويت اليوم قبل غداً
اولها تعديل الدستور

 

[Staccato]

لا ادري ماذا تقصد بتفاقم الاوضاع لكن من لم يستفيد من الطفرة النفطية لن يستفيد من الضرائب (الإ بأصلاحات حقيقية ) وهذا لا اتوقع ان يتم فى ظل قيادات هرمة وبيرقراطية حكومية وشللية مجلس .. دولة الكويت يحتاج لها تحديث على كل المستويات وليس هناك رجل قوي يقوم بهذه المهمة .​

الكويت في المركز ال 16 في العالم والثانية خليجيا في الميزانية للفرد الواحد للمقارنة الامارات نصف ميزانية الكويت للفرد والسعودية اقرب الى ثلثها

 

[رجل من أقصى المدينة]

مذكرة سعودية تحثُّ الكويت على تطبيق «رسوم إغراق الأسمنت» الإيراني حسب الاتفاقية الخليجية .

علمت القبس أن المملكة العربية السعودية ممثلة بوزيرالصناعة والثروة المعدنية د.بندر الخريَف، بعثت مذكرة الى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي د.نايف الحجرف، جاء فيها ردود السعودية على موقف الكويت من تعليق العمل على فرض رسوم إغراق على الأسمنت والكلنكر الإيراني والسيراميك. وفندت المذكرة التي حصلت القبس على نسخة منها أسباب رفض بعض الجهات الحكومية الكويتية تطبيق رسوم الإغراق على الأسمنت الإيراني. وترى المملكة في مذكرتها وجوب تطبيق القرار في الكويت، خصوصاً أن طلب فرض الرسوم بدأ منها، وجاء في المذكرة: إن النظام الخليجي يمكّن دول مجلس التعاون من اتخاذ تدابير ضد الواردات المغرقة بموجب تحقيق تقيمه الأمانة الفنية بموجب النظام واللائحة، وبموجب قرار تتخذه اللجنة الوزارية تستند فيه إلى معطيات وبيانات تاريخية في فترة التحقيق تحدد من خلالها الإغراق والضرر والعلاقة السببية، وإن ثبت الإغراق المتسبب بالضرر، يتم فرض رسوم مكافحة الإغراق لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرض الرسوم النهائي.
تحقيق.. ثم رسوم
وأضافت المذكرة: «وحيث إن فتح تحقيق مكافحة الإغراق ضد منتج السيراميك كان بتاريخ 5 نوفمبر 2018، ضد واردات الصين، والهند، وأسبانيا، وتقرر فرض الرسوم النهائية في 30 أبريل 2020، وكانت فترة بحث ضرر الإغراق منذ عام 2013 حتى 2018. وأيضاً كان فتح تحقيق مكافحة الإغراق ضد منتج الأسمنت بتاريخ 3 يوليو 2019، ضد واردات إيران، وتقرر فرض الرسوم النهائية بتاريخ 14 مايو 2020، وكانت فترة بحث الضرر ممتدة من عام 2016 حتى 2018، ويتبين بذلك ألا تأثير لوباء كورونا في هذه القضية». وبناء عليه، لا ترى وزارة الصناعة السعودية صحة السند الذي اعتمدته مذكرة دولة الكويت؛ بأن وباء كورونا يجب أن يكون له تأثير في نتائج التحقيقين المتعلقين في هذا الشأن أو على صحة القرارين المتخذين في فرض الرسوم؛ ذلك لأن التحقيقين اعتمدا على بيانات تاريخية تم التوصل من خلالها إلى إغراق وضرر وعلاقة سببية بموجب معطيات وبيانات التحقيقين المتخذين لهذا الغرض. مصلحة الكويت.. أولاً
إلى ذلك، شددت وزارة الخارجية الكويتية على ضرورة مراعاة مصلحة الكويت إقليمياً ودولياً، لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع المصلحة العامة، في ما يتعلّق بتنفيذ القرارات التي التزمتها الكويت في المنظمات والهيئات الدولية، حيث إنه من المحتمل في بعض الأحيان أن تفوق الخسائر المترتبة على عدم تنفيذ القرارات حجم الخسارة المترتبة على تنفيذها. وعلى الصعيد نفسه، استغربت مصادر صناعية إصرار الجهات المعنية في تطبيق رسوم الإغراق في الكويت على تعليق العمل بالقرار الذي اتخذ بالإجماع من دول مجلس التعاون، دون مراعاة لمذكرات الاحتجاج من دول مجلس التعاون، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات. وأضافت المصادر: حتى وزارة الخارجية الكويتية تقف مع القرار الخليجي بفرض رسوم الإغراق، اذ شددت في مذكرة موجهة الى اللجنة المختصة بدراسة كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ قراري لجنة التعاون الصناعي-الخاصين بفرض رسوم إغراق نهائية ضد واردات مجلس التعاون الخليجي من منتج السيراميك، والأسمنت بكل أنواعه بما فيه الكلنكر الايراني - على ضرورة مراعاة مصلحة الكويت إقليمياً ودولياً، لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع المصلحة العامة، فيما يتعلّق بتنفيذ القرارات التي التزمتها الكويت في المنظمات والهيئات الدولية.
التجارة العادلة
بدوره، كان الأمين العام لدول مجلس التعاون الدكتور نايف فلاح الحجرف قد أكد أن تأجيل العمل بالقرارات سيضع دول مجلس التعاون في حرج أمام دول العالم، والصناعة الخليجية المتضررة من عمليات الإغراق ستزيد معاناتها، مبيناً أن دول المجلس ملتزمة مبادئ منظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بحرية التجارة وانفتاح الأسواق، وأن ما قامت به دول الخليج من فرض تدابير إنما كان بهدف تحقيق التجارة العادلة في أسواقها، وهي الأهداف ذاتها التي نادت بها المنظمة، ومن أجلها تم إقرار الاتفاقيات الثلاث: مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، وهي الاتفاقيات التي انبثق منها القانون «النظام» الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون. نزيف الخسائر.. مستمر على ذات صلة، علمت القبس ان اللجنة التي يترأسها المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي، والمختصة بدراسة كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ قراري لجنة التعاون الصناعي الخاصين بفرض رسوم إغراق نهائية ضد واردات مجلس التعاون الخليجي من منتج السيراميك، والأسمنت بكل أنواعه بما فيه الكلنكر من جمهورية إيران سوف تعقد اجتماعا بهذا الشأن يوم غد (الثلاثاء). وبينت مصادر مطلعة ان اجتماع اللجنة يعتبر الخامس منذ تشكيلها قبل 9 اشهر، متوقعة ان لا يصدر من اللجنة قرار جديد سوى التأجيل لكسب المزيد من الوقت، مما يتسبب في نزيف في اهدار رسوم الإغراق التي من المفترض تستفيد منها ميزانية الكويت، والتي بلغت حتى نهاية الشهر الماضي ما يصل الى 34 مليون دولار. ولفتت الى ان ما يثير الاستغراب ان الجهات المعنية في الكويت قد تكون الوحيدة في العالم، التي تتقدم بشكوى الى جهة مختصة على قرار معين، ومن ثم تقبل شكواها، وعند الاستجابة لمطالبها، ترفض التطبيق!.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[٣٠ يونيو [حالم]]

 

[رجل من أقصى المدينة]

مذكرة سعودية تحثُّ الكويت على تطبيق «رسوم إغراق الأسمنت» الإيراني حسب الاتفاقية الخليجية .

علمت القبس أن المملكة العربية السعودية ممثلة بوزيرالصناعة والثروة المعدنية د.بندر الخريَف، بعثت مذكرة الى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي د.نايف الحجرف، جاء فيها ردود السعودية على موقف الكويت من تعليق العمل على فرض رسوم إغراق على الأسمنت والكلنكر الإيراني والسيراميك. وفندت المذكرة التي حصلت القبس على نسخة منها أسباب رفض بعض الجهات الحكومية الكويتية تطبيق رسوم الإغراق على الأسمنت الإيراني. وترى المملكة في مذكرتها وجوب تطبيق القرار في الكويت، خصوصاً أن طلب فرض الرسوم بدأ منها، وجاء في المذكرة: إن النظام الخليجي يمكّن دول مجلس التعاون من اتخاذ تدابير ضد الواردات المغرقة بموجب تحقيق تقيمه الأمانة الفنية بموجب النظام واللائحة، وبموجب قرار تتخذه اللجنة الوزارية تستند فيه إلى معطيات وبيانات تاريخية في فترة التحقيق تحدد من خلالها الإغراق والضرر والعلاقة السببية، وإن ثبت الإغراق المتسبب بالضرر، يتم فرض رسوم مكافحة الإغراق لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرض الرسوم النهائي.
تحقيق.. ثم رسوم
وأضافت المذكرة: «وحيث إن فتح تحقيق مكافحة الإغراق ضد منتج السيراميك كان بتاريخ 5 نوفمبر 2018، ضد واردات الصين، والهند، وأسبانيا، وتقرر فرض الرسوم النهائية في 30 أبريل 2020، وكانت فترة بحث ضرر الإغراق منذ عام 2013 حتى 2018. وأيضاً كان فتح تحقيق مكافحة الإغراق ضد منتج الأسمنت بتاريخ 3 يوليو 2019، ضد واردات إيران، وتقرر فرض الرسوم النهائية بتاريخ 14 مايو 2020، وكانت فترة بحث الضرر ممتدة من عام 2016 حتى 2018، ويتبين بذلك ألا تأثير لوباء كورونا في هذه القضية». وبناء عليه، لا ترى وزارة الصناعة السعودية صحة السند الذي اعتمدته مذكرة دولة الكويت؛ بأن وباء كورونا يجب أن يكون له تأثير في نتائج التحقيقين المتعلقين في هذا الشأن أو على صحة القرارين المتخذين في فرض الرسوم؛ ذلك لأن التحقيقين اعتمدا على بيانات تاريخية تم التوصل من خلالها إلى إغراق وضرر وعلاقة سببية بموجب معطيات وبيانات التحقيقين المتخذين لهذا الغرض. مصلحة الكويت.. أولاً
إلى ذلك، شددت وزارة الخارجية الكويتية على ضرورة مراعاة مصلحة الكويت إقليمياً ودولياً، لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع المصلحة العامة، في ما يتعلّق بتنفيذ القرارات التي التزمتها الكويت في المنظمات والهيئات الدولية، حيث إنه من المحتمل في بعض الأحيان أن تفوق الخسائر المترتبة على عدم تنفيذ القرارات حجم الخسارة المترتبة على تنفيذها. وعلى الصعيد نفسه، استغربت مصادر صناعية إصرار الجهات المعنية في تطبيق رسوم الإغراق في الكويت على تعليق العمل بالقرار الذي اتخذ بالإجماع من دول مجلس التعاون، دون مراعاة لمذكرات الاحتجاج من دول مجلس التعاون، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات. وأضافت المصادر: حتى وزارة الخارجية الكويتية تقف مع القرار الخليجي بفرض رسوم الإغراق، اذ شددت في مذكرة موجهة الى اللجنة المختصة بدراسة كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ قراري لجنة التعاون الصناعي-الخاصين بفرض رسوم إغراق نهائية ضد واردات مجلس التعاون الخليجي من منتج السيراميك، والأسمنت بكل أنواعه بما فيه الكلنكر الايراني - على ضرورة مراعاة مصلحة الكويت إقليمياً ودولياً، لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع المصلحة العامة، فيما يتعلّق بتنفيذ القرارات التي التزمتها الكويت في المنظمات والهيئات الدولية.
التجارة العادلة
بدوره، كان الأمين العام لدول مجلس التعاون الدكتور نايف فلاح الحجرف قد أكد أن تأجيل العمل بالقرارات سيضع دول مجلس التعاون في حرج أمام دول العالم، والصناعة الخليجية المتضررة من عمليات الإغراق ستزيد معاناتها، مبيناً أن دول المجلس ملتزمة مبادئ منظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بحرية التجارة وانفتاح الأسواق، وأن ما قامت به دول الخليج من فرض تدابير إنما كان بهدف تحقيق التجارة العادلة في أسواقها، وهي الأهداف ذاتها التي نادت بها المنظمة، ومن أجلها تم إقرار الاتفاقيات الثلاث: مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، وهي الاتفاقيات التي انبثق منها القانون «النظام» الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون. نزيف الخسائر.. مستمر على ذات صلة، علمت القبس ان اللجنة التي يترأسها المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي، والمختصة بدراسة كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ قراري لجنة التعاون الصناعي الخاصين بفرض رسوم إغراق نهائية ضد واردات مجلس التعاون الخليجي من منتج السيراميك، والأسمنت بكل أنواعه بما فيه الكلنكر من جمهورية إيران سوف تعقد اجتماعا بهذا الشأن يوم غد (الثلاثاء). وبينت مصادر مطلعة ان اجتماع اللجنة يعتبر الخامس منذ تشكيلها قبل 9 اشهر، متوقعة ان لا يصدر من اللجنة قرار جديد سوى التأجيل لكسب المزيد من الوقت، مما يتسبب في نزيف في اهدار رسوم الإغراق التي من المفترض تستفيد منها ميزانية الكويت، والتي بلغت حتى نهاية الشهر الماضي ما يصل الى 34 مليون دولار.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ملخص الخبر
1- الكويت طلبت فرض رسوم اغراق على بعض الصادرات الايرانية .
2- وافقت دول مجلس التعاون وأمرت بفرض الرسوم الاغراق.
3- طبقوها دول الخليج.
4- رفضت الكويت تطبيق الرسوم على الصادرات الايرانية وخسارتها على الأقل 34 مليون دولار وتماطل وتأجل.

من الخبر

ولفتت الى ان ما يثير الاستغراب ان الجهات المعنية في الكويت قد تكون الوحيدة في العالم، التي تتقدم بشكوى الى جهة مختصة على قرار معين، ومن ثم تقبل شكواها، وعند الاستجابة لمطالبها، ترفض التطبيق!

سؤال

وش تبي الكويت بالضبط وليش البلد يدار بهذه الطريقة.


​

 

[The Night Fury]

مالها لزوم الضريبة,,, ,,,الضريبة ممكن تصغر او تقتل الصادرات الكويتية تكون اقل جاذبية من غيرها
الاستثمارات الخارجية راح تتأثر الضريبة تضعف القوة الشرائية للمواطن والمقيم
لا يوجد حل سوى صندوق الاستثمارات

 

[رجل من أقصى المدينة]

شركة النفط الكويتية
KPC
تستعد لدخول سوق الدين العالمي بطرح سندات دولية بقيمة 20 مليار دولار .

 

[رجل من أقصى المدينة]

​