بوابـة الكويت الأقتصادية

TridenT111

صقور الدفاع
إنضم
19 أبريل 2013
المشاركات
5,917
التفاعل
11,291 8 0
الدولة
Kuwait
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الاعضاء الاعزاء بإذن الله سيكون هذا الموضوع مرجع شامل لاقتصاد الكويت بمختلف المجالات الاقتصاديه والاستثماريه والصناعية

نرجوا من الله التوفيق
 
«الأشغال»: 61 في المئة نسبة الإنجاز في جسر جابر


أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس احمد الحصان عن إنجاز 61 في المئة في مشروع تصميم وانشاء وانجاز مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد «الجسر الرئيسي -الصبية»،مؤكدا ان المشروع يمشي بخطى ثابتة نحو الانجاز ووفقاً للمواعيد التعاقدية.

وقال الحصان، في تصريح صحافي،إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 738 مليون دينار، يعد من المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها وزارة الاشغال العامة والتي ستسهم بدور كبير في تحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي حيث سيختصر الفترة الزمنية من مدينة الكويت الى مدينة الحرير.

وأشار إلى ان تعاون وتنسيق جميع العاملين بالمشروع أسهم في تحقيق الانجاز والتقدم المتواصل داخل المشروع، بالاضافة الى المتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ المشروع والعمل على ازالة كافة المعوقات التي تواجهه بالتعاون في ما بين القطاع وكافة الجهات المعنية الاخرى.

وبين أن مشروع جسر جابر يعد من أضخم مشاريع الطرق اقليم وعالميا حيث يشتمل على إنشاء جسر بحري بطول 34.14 كم عبر جون الكويت، يبدأ من تقاطع الغزالي السريع مع شارع جمال عبدالناصر وحتى طريق الصبية السريع الى مدينة الصبية الجديدة

 
جــــســــر جـــابـــر

جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح يعتبر من اطول الجسور البحرية في العالم حيث يبلغ من الطول 37.500م 123.000قدم. حيث يربط مدينة
23px-Flag_of_Kuwait.svg.png
بمدينة الصبية الجديدة. وايضاً يهدف الجسر في اختصار المسافة بين مدينة الكويت و الجديدة خلال الربع ساعه بدلا من الساعه الواحدة.



مسار جسر وصلة الصبية ( الجسر الرئيسي ) بطول 37.5 كيلومتر
هو جسر الشيخ جابر يبدأ من منطقة الشويخ باتصاله مع تقاطع طريق الغزالي السريع وشارع جمال عبد الناصر عابراً جون الكويت شمالاً إلى منطقة الصبية بطول 37.5 كيلومتر تقريباً بعدد 3 حارات لكل اتجاه مع حارة للطوارئ في كل جانب . كما يشمل على إنشاء جزيرتين اصطناعيتين بمساحة ( 30 هكتار اي 0.3 كم2 ) لكل جزيرة تحتوي على مباني لخدمات المرور ، الطوارئ ، والجهات المختصة لمراقبة صيانة الجسر ، ومحطة للتزويد بالوقود ، ومرسى للقوارب . هذا بالإضافة إلى جسر للملاحة الرئيسي بارتفاع 23 متر بفتحة ملاحية 120 متر مخصصة لمرور السفن.

مسار جسر وصلة الدوحة بطول 9 كيلومتر تقريباً
هو جسر الدوحة يهدف إلى حل الإختناقات المرورية من منطقة الشويخ خاصة على طريق الغزالي السريع والناتجة عن حركة مرور الشاحنات الكبيرة ( الداخلة والخارجة ) لميناء الشويخ والعمل على تحويلها إلى طريق الدوحة.

هدف جسر الشيخ جابر
اختصار المسافة والزمن بين مدينة الكويت ومدينة الصبية مدينة الحرير الجديدة خلال الربع ساعه بدلا من النصف ساعه.وتحقيق سمو الامير البلاد الشيخ صباح الاحمد بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري. والى جانب اخر تحقيق مدينة الحرير مدينة المستقبل لدولة الكويت التي سوف تنير البلاد خلال العام 2035م.






maxresdefault.jpg




Screen-Shot-2013-10-19-at-2.54.09-AM.png



Picture1.jpg
 
بالصور : مدينة صباح الأحمد البحرية .. معجزة بصحراء الكويت

2-443567.jpg



1-443566.jpg



في عام 1986 كانت فكرة المطور العقاري خالد يوسف المرزوق ببناء مدينة في الصحراء، وبدأت أعمال البناء بالموقع بوقت متأخر في عام 2003 بسبب حرب الخليج الاولى، وتوفي المرزوق ولكن ابنه فواز اتبع حلم والده واستمر في بناء المدينة، حيث سمي المشروع باسم أمير الكويت "مدينة بحر صباح الأحمد" الذي تولى العرش بالبلاد عام 2006، وتبلغ مساحة المدينة حجم مانهاتن الأمريكية وتتسع لـ 250 ألف شخص، حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .







f2011042813.gif




design-1-12-3-2015.jpg




12487334.jpg
 
رؤية الكويت 2035


يحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في الكثير من المناسبات إلى دعم الاقتصاد الكويتي من خلال مواكبة النهضة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم اجمع.


وينتهج سموه مبدأ الاقتصاد الحر وإتاحة المجال للاقتصاد الكويتي لينافس اقتصاديات المنطقة حيث دعا سموه إلى تذليل الصعاب أمام المستثمرين المحليين والعالميين وتخفيف القيود البيروقراطية وتشريع قوانين جديدة لحماية وتشجيع الاستثمار حتى تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا للمنطقة وللعالم.


و ها هي الكويت تخطو أولى خطواتها لتحقيق الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتنفيذها الخطـــة الإنمائية للسنوات (2010/2011 - 2013/2014 ) ، والتي أقر قانونها سموه في 21 فبراير 2010 و التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى آخر مارس 2014، من خلال 13 مادة أكدت في مجملها تحقيق عدالة توزيع عائدات المشاريع التنموية بين المواطنين من ناحية، والمساهمة في تمويل هذه المشاريع من ناحية أخرى، كما أوجبت على الحكومة إحالة مشاريع القوانين الواردة في الإطار العام للخطة إلى مجلس الأمة خلال السنتين التاليتين لدراستها وإصدارها بقانون.


تتضمن خطة التنمية الخمسية رؤية دولة الكويت في عام 2035، والتي تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتذكي فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.


ومن أبرز التطلعات التي تضمنتها الرؤية هي استعادة الدور الريادي الإقليمي لدولة الكويت كمركز مالي وتجاري ، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وإعادة بناء أدوار هامة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج، ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية، وتوفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة، الهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم، وتدعيم وترسيخ النظام الديمقراطي القائم على احترام الدستور، والالتزام به ضماناً للعدالة والمشاركة السياسية والحريات.

وتهدف الحكومة الكويتية من خلال هذه الخطة إلى ترسيخ الفكر الجديد في التخطيط الاستراتيجي والرؤى لتتحول إلى واقع حقيقي، و ستكون الخطوة الأولى نحو الوصول إلى الرؤية المنشودة للعام 2035 و التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي و عالمي حسب توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد نهضة دولة الكويت الحديثة .

 
اعتمدها المجلس الأعلى للتخطيط.. والمبارك طالب بخلق بيئة إيجابية تلبي احتياجات المواطن
17 أولوية في رؤية «الكويت 2035»
565598_512525125_main_New.jpg


أبراهيم الخالدي

علمت النهار ان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اعتمد خطة تنفيذ رؤية الكويت 2035 خلال اجتماع ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس.
واوضحت مصادر وزارية ان المجلس الاعلى للتخطيط اعتمد 17 أولوية وطنية لبرنامج الرؤية التنموية والسياسية او ما يعرف باسم الكويت 2035 والذي يهدف الى تحقيق الانماء الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
واشارت المصادر الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء طالب خلال الاجتماع بضرورة العمل بشكل مختلف عما سبق عبر خلق بيئة حكومية ايجابية ومسؤولة تلبي الاحتياجات الملحة للمواطنين وتستجيب بصورة فعالة لمتغيرات الاحداث والقضايا الاجتماعية والاقتصادية المستجدة. وقالت المصادر: تعتمد رؤية الكويت 2035 على 17 أولوية تتضمن تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة المسؤولة، استدامة الطبقة الوسطى، زيادة توفير السكن وتقليل فترة الانتظار، تحسين منظومة وخدمات الرعاية الصحية، تطوير نظام التعليم لمواكبة سوق العمل والتطور المعرفي والتكنولوجي، التنمية الشبابية، تفعيل الحوكمة والاصلاح الاداري، اعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري، تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تحديث البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية، تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، خلق فرص عمل منتجة، دعم الثقافة والاتصال والاعلام، حماية البيئة، معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، واستكمال البنية التشريعية.
واكدت المصادر ان هذه الرؤية تهدف الى تحويل الكويت بحلول ثلاثينيات القرن الحالي الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاج وترسيخ الهوية الوطنية وبناء مواطن ملتزم ومبدع ومنتج.
وحول ما تم تداوله في الاجتماع من مناقشة للقضية الإسكانية أكدت المصادر ان الحكومة ملتزمة بتوزيع 72 ألف وحدة سكنية حتى العام 2020، ستكون بدايتها في توزيع 24 ألف وحدة سكنية في السنتين الماليتين 2015/2016 و2016/2017 وذلك بواقع 12 ألف وحدة سكنية في السنة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتماد 3 خطط لتنفيذ مخطط الإسكان تكون الأولى قصيرة الأجل وأخرى متوسطة الأجل وتمتد من العام الحالي وحتى السنة المالية 2019-2020 وثالثة طويلة الأجل من 2019 - 2020 وحتى 2029 - 2030.
وبشأن تقرير لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية حول توصياتها بشأن البديل الاستراتيجي قالت المصادر: تم تداول ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لتطبيق مشروع البديل الاستراتيجي وتم تكليف وزارة المالية بإعداد التعديلات اللازمة.
هذا وقالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس ناقش التقارير المعتمدة من اللجان الدائمة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومن بينها تقارير لجنة التنمية الاقتصادية المتمثلة في تقريرين أولهما حول الرؤية التنموية والسياسية (الكويت 2035) والآخر حول إعادة إحياء تنافسية وإنتاجية المجتمع والاقتصاد الكويتي.
وأضافت الوزيرة الصبيح أن المجلس ناقش أيضا تقارير لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية ممثلة في تقرير اللجنة حول توصياتها بشأن دراسة البديل الاستراتيحي.
وأوضحت ان الاجتماع ناقش تقارير لجنة السكان والتنمية العمرانية ومن بينها تقرير وملخص حول التحديات المستقبلية لدولة الكويت بعنوان تحدي الأراضي واستخداماتها مايو 2015 إلى جانب تقرير حول واقع الطاقة في دولة الكويت التحديات والحلول فضلا عن تقرير وملخص عن واقع القضية الاسكانية في الكويت (التحديات والحلول) بالإضافة الى مناقشة التقرير حول إنشاء اللجنة الوطنية للإسكان بدولة الكويت.

 
مشروع الشقايا للطاقه المتجدده


بدء مشروع الطاقة المتجددة.. في الشقايا


2013/06/18 09:21 م


التقيم
التقيم الحالي 0/5
292073_e.png







من خلال محطة متعددة التقنيات على 3 مراحل تنتهي عام 2030

بدء مشروع للطاقة المتجددة بـ 2.2 مليار دينار


نايف الحجرف: مجمع الشقايا علامة فارقة في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم

ناجي المطيري: نتوقع الانتهاء من جميع المراحل في 2030

سالم الحجرف: درسنا إقامة المشروع في 7 مواقع


«السكنية» دعت الراغبين في قسائم الخيران إلى مراجعتها

تأهيل 7 تحالفات لتقديم عروض تنفيذ مشروع المساكن منخفضة التكاليف

عبدالعزيز الابراهيم: تسلم تراخيص بناء قسائم شرق القرين اعتبارا من أول يوليو

فهد السعيد: الإعلان عن تأهيل تحالفات مشروع مدينة الخيران قبل نهاية يونيو الجاري




كتبت مرفت عبدالدايم:

بدأ معهد الكويت للأبحاث العلمية خطواته الأولى لانشاء محطة متعددة التقنيات للطاقة المتجددة في الشقايا بتكلفة اجمالية تصل الى 2.2 مليار دينار، كجزء من استراتيجية الكويت لتنويع مصادر الطاقة، ومن المتوقع الانتهاء من مراحلها الثلاث عام 2030 وسوف تنتج 2070 ميجاوات من الكهرباء تكفي لانارة خمسة آلاف منزل.وأكد وزير التربية ووزير التعليم العالي رئيس مجلس امناء معهد الأبحاث د.نايف الحجرف في تصريح لـ«الوطن» على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المعهد وما تعول عليه الدولة من ابحاث يقوم بها لدعم متخذي القرار وتكون قاعدة يستندون الى نتائجها في اتخاذ القرارات المناسبة.وأشار الى ان المعهد يعيش مرحلة التحول الاستراتيجي وفقا للهيكل التنظيمي الجديد الذي يعمل على تحقيق التنوع الكبير في الخدمات التي يقدمها المعهد.واضاف ان مجلس الامناء وادارة المعهد تشرفا بعرض مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة امام صاحب السمو امير البلاد وان هذا المشروع المتميز الواعد يعد نقلة نوعية للابحاث العلمية الدقيقة ولاستقراء احتياجات البلد من الطاقة وتوظيف عوامل الطبيعة في توفيرها، وان المجمع سيكون علامة فارقة في مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة على مستوى العالم، وهذه الأبحاث هي ما تعول عليه الدولة كثيرا لتحقيق الرؤية السامية والارتقاء بمقومات البلد في جميع النواحي.
وقال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري ان مشروع الشقايا من المشاريع الوطنية الهامة وقد بدأ برؤية من صاحب السمو امير البلاد في عام 2009 وخلال الفترة الماضية كنا نعمل على قدم وساق لتوفير جميع المعلومات التي توصلنا لهذه المرحلة.وأضاف: بدأنا بوضع استراتيجية طويلة المدي لمدة 20 سنة لأنواع الطاقات المتوفرة في العالم والتقنيات وكيفية استخدامها في الكويت ليكون هناك خليط من الطاقات له انتاج مجد للمنطقة، كجزء من استراتيجية الكويت لتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على النفط.وقد وضعنا خارطة طريق لتنفيذ المشروع تم توزيعها على ثلاث مراحل، الأولى يمثلها المعهد بدعم من وزارة الكهرباء والماء والمجلس الأعلى للتخطيط ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتم رصده الميزانية ضمن الخطة المتكاملة، والمرحلة الاولى ستستغرق 24 شهرا من تاريخ التوقيع وسيتم تنفيذ الطاقة الشمسية الضوئية وطاقة الرياح على مدة 6 اشهر وبعدها سيتم استكمال بقية المشروع وهي الطاقة الشمسية الحرارية وفي نهاية ال 24 شهرا سنخرج بتوصيات محددة للتسعيرة للتكنولوجيات المختلفة وطريقة التشغيل ونموذج التشغيل وكيفية ادارة المشروع.اما المرحلتان الثانية والثالثة فهما من المراحل الكبيرة حيث ستنتج الاولى 70 ميجا والثانية 1000 ميجا والثالثة 1000 ميجا، ومن المهم دخول القطاع الخاص في المرحلتين الثانية والثالثة محليا وخليجيا وعالميا.وسيكون هناك تنسيق مع عدة جهات في الدولة للاعداد لمؤتمر لمناقشة مخرجات المشروع وكيفية الاستثمار في المدى الطويل والتكلفة ليكون هناك تصور واضح لتكلفته للمستثمرين.وستنتهي المرحلة الاولى خلال سنتين وسترى المرحلة الثانية النور خلال 5 سنوات والثالثة خلال عشر سنوات ونتوقع الانتهاء من جميع المراحل في العام 2030.
وأوضح د.المطيري ان للمشروع أبعادا اقتصادية واجتماعية وبيئية، وان المعهد يتعاون مع جهات محلية عدة لتنفيذ المشروع منها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وقد تم التعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء حيث ان 30 مهندسا من الوزارة سيتم تدريبهم داخل وخارج الكويت على الطاقات المتجددة وستكون لهم زيارات لمحطات كبيرة في اوروبا وغيرها لتكون لدينا قدرات بشرية للعمل في المشروع، وهناك تنسيق مباشر مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لادراج مواد جديدة بالمناهج الدراسية لتكون لدينا مخرجات فنية للمساعدة في تشغيل تلك المحطات.
وقال المدير التنفيذي لمركز الطاقة والبناء د.سالم الحجرف انه تم انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية وتمت دراسة 7 مواقع واختيار منطقة الشقايا لانها تتمتع بأفضل مصادر الطاقة المتجددة من رياح وطاقة شمسية.وتم وضع مخطط هيكلي للموقع لاستضافة 2000 ميجاوات على مدى ال 15 عاما القادمة.والمرحلة الاولى تتمثل في نقل وتوطين التقنيات التكنولوجية، والمشروع مطروح حاليا في لجنة المناقصات المركزية وسيرى النور في النصف الأول من عام 2016، ومن المتوقع ان يتم الاغلاق بعد عيد الأضحى لتصلنا العروض لدراستها.وسيتم تشكيل فرق فنية ومالية وقانونية لتقييم العروض ودراستها واختيار الشركات المناسبة للتنفيذ، وفي حال مضت الخطة كما هو مخطط سيتم توقيع العقود مع بداية العام القادم في ما يخص طاقة الرياح والطاقة الشمسية الضوئية وستستغرق فترة التنفيذ 6 أشهر، اما الطاقة الحرارية فنعطيهم فترة 24 شهرا.وفي المرحلتين الثانية والثالثة سيكون للقطاع الخاص دور هام فيها من خلال تشجيع الاستثمارات الخارجية وبناء المحطات على امل ان يتم شراء الكهرباء منها بتعرفة سنعمل على ان تكون عادلة للدولة ومغرية للقطاع الخاص للاستثمار فيها.واضاف ان التكلفة الاجمالية المقدرة للمشروع 2.2 مليار دينار الا ان المأمول ان تتكفل الدولة بتنفيذ المرحلة الاولى وهي 70 ميجا وات منها 10 ميجا وات من الرياح و10 طاقة شمسية ضوئية و50 ميجاوات طاقة شمسية حرارية.واكد ان المشروع سيخلق فرص عمل غير تقليدية للشباب وسيحرك عجلة الصناعات المحلية مشيرا الى انه يمكن توفير %40 من المكونات الأساسية للمجمع من السوق المحلي.واوضح ان المعهد يعمل بشكل مواز لتعزيز وتدريب وتأهل الكادر المشغل للمشروع بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء حيث سيتم تأهيل وتدريب 30 مهندسا لتشغيل وصيانة المحطات بالاضافة الى كوادر المعهد الذين يخضعون لتدريب مستمر منذ 3 سنوات، وهناك أكثر من 20 مشروعا تطبيقيا لتقنيات الطاقة المتجددة الا ان مشروع الشقايا يعد الأكبر والأهم وسيضع بصمة في مجال انتاج الطاقة في الكويت.


من جانب آخر، أعلن وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم ان أصحاب القسائم السكنية في شرق القرين (المسيلة والفنيطيس وابوفطيرة) بامكانهم التقدم الى بلدية الكويت للحصول على تراخيص بناء لهذه القسائم وذلك اعتبارا من الاول من شهر يوليو المقبل.
وقال الوزير الابراهيم لـ(كونا) امس ان ذلك جاء نتيجة التنسيق بين وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت مهنئا أصحاب تلك القسائم السكنية بمناسبة قرب حصولهم على تراخيص بناء لقسائمهم.

منخفضة التكاليف

من جهة أخرى، أعلن نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية فهد السعيد ان (لجنة طرح ومتابعة أعمال الخدمات الاستشارية) لمشروعي مدينة الخيران والمساكن منخفضة التكاليف قد انتهت من أعمال تقييم مستندات التحالفات المتقدمة للتأهل في مشروع المساكن منخفضة التكاليف.
وقال السعيد في تصريح خاص لـ(كونا) ان 19 تحالفا استشاريا قد تقدم للجنة ضمن عملية التأهل في تقديم الاستشارات الاقتصادية والفنية والقانونية واستكمال كافة الاجراءات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ المشروع وفقا للقانون رقم 27 لسنة 2012.
واضاف ان اللجنة قد توصلت بعد عملية التقييم الى تأهيل سبعة تحالفات يحق لها المشاركة في مرحلة تقديم العروض الفنية والمالية موضحا ان اللجنة قد أحالت التقرير النهائي الخاص بعملية التأهيل الى لجنة التخطيط في المؤسسة والتي قامت بدورها من التأكد من معايير واجراءات التأهيل اذ تم اعتماد ذلك بالاجماع من قبل اللجنة.
واشار السعيد الى ان اللجنة قد اعتمدت بشكل خاص في عملية التأهيل النظر في المشاريع السابقة للمتقدمين ومدى مماثلتها للمخرجات اللازم تقديمها لمشروع المساكن منخفض التكاليف حيث تم النظر في سابقة الخبرة المماثلة للمسشار الاقتصادي في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات المالية لمشاريع الشراكة المماثلة.
وتطرق الى التأكد من مستوى الجهات الاستشارية الهندسية في تقديم الاستشارات الخاصة بتخطيط المدن وتصميم البنية التحتية والدراسات الفنية المماثلة للمشروع بالاضافة الى تقييم الجانب القانوني من الناحية المتمثلة في اعداد كافة الدراسات القانونية لطرح المشاريع بنظام الشراكة.
ولفت الى ان اللجنة حاليا بصدد الانتهاء من عملية تأهيل التحالفات الاستشارية المتقدمة لمشروع مدينة الخيران والتي من المتوقع الاعلان عن نتائجها قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

قسائم الخيران

الى ذلك، دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 2002 وما قبل هذا التاريخ الراغبين بالحصول على قسائم حكومية في منطقة الخيران القائم الى مراجعتها.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس انها ستبدأ استقبال المواطنين ابتداء من يوم الاحد المقبل الموافق 23 يونيو الجاري وذلك في مبناها بمنطقة جنوب السرة أو فرعي (الحكومة مول) بمنطقتي (الجهراء وجابر العلي) أثناء الدوام الرسمي.
وذكرت ان عدد القسائم يبلغ 276 قسيمة بمساحة 600 متر مربع للقسيمة الواحدة مبينة ان الاوراق الرسمية المطلوب احضارها تتمثل بشهادة راتب حديثة وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار وشهادة للسجل العقاري من وزارة العدل وصور البطاقات المدنية لافراد الاسرة.


 
الكويت تطرح 4 شركات نفطيه للاكتتاب








الكويت تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية دون الانتاج




أعلن وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة ان بلاده – عضو منظمة أوبك – تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية دون أن تشمل الخصخصة قطاع الانتاج.

وتأتي هذه الخطوة كواحدة من خطوات عديدة أعلنتها الحكومة في خطة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وذلك تجاوبا مع خطوات مماثلة اتخذتها دول خليجية أخرى منها خفض الدعم عن بعض السلع وخصخصة بعض القطاعات في ظل هبوط أسعار النفط العالمية وتضرر ميزانيات هذه الدول بشدة جراء ذلك.

وقال حمادة اليوم للصحفيين “إن خصخصة بعض القطاعات النفطية هي أحد المحاور الأساسية التي وردت في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر مارس /آذار الماضي.. هذه الوثيقة أوردت العديد من المشاريع أو القطاعات التي يمكن أن نخصص بعض خدماتها وليس الكل”.

وأضاف أن هناك “تنسيقا كبيرا” يجري الآن بين وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية الذراع التنفيذية للحكومة في قطاع النفط لتحديد القطاعات والخدمات التي يمكن أن تشملها الخصخصة.

وقال: “حتى الآن لم تتضح الصورة.. لكن سيكون هناك تخصيص لبعض الخدمات.”

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الخصخصة ستمتد لشركات الانتاج النفطي قال “لا (لن تمتد).. أعتقد أن (الخصخصة سوف تشمل) شركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية فيما يتعلق بالقطاع النفطي.”

واقترحت السعودية خصخصة شركة النفط العملاقة أرامكو مع توقع بأن يتم طرح أقل من 5% من أسهمها للمستثمرين المحليين والعالميين في طرح أولي سيكون الأكبر في العالم.

ويعد موضوع خصخصة القطاعات النفطية أحد الموضوعات الحساسة للغاية في دول الخليج حيث يمثل مصدر الدخل الاساسي وأحيانا الوحيد لهذه الدول.

وتعتمد الكويت بأكثر من 90% في تمويل ميزانيتها العامة على الإيرادات النفطية.

وخلال الأشهر الماضية تعرض وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح لنقد حاد من قبل نواب البرلمان بسبب تصريحات مماثلة أعرب فيها عن رغبة الحكومة في خصخصة بعض الخدمات النفطية.

وينص دستور الكويت على أن “الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم علي حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.”




 
الكويت تسعى لإنتاج مليار قدم مكعبة من «الغاز الحر»

الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لشحناتها من الخام إلى زبائنها الأوروبيين.



«الاقتصادية» من الرياض

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا في تداولات أمس ليصل إلى 41.46 دولار للبرميل مقارنة بـ 41.21 دولار أمس الأول، بحسب السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وكانت الكويت قد رفعت سعر البيع الرسمي لشحناتها من الخام إلى شمال غرب أوروبا إلى خام برنت مخصوما منه 5.75 دولار للبرميل في آب (أغسطس) مقارنة بخصم قدره 6.15 دولار للبرميل عن سعر برنت المؤرخ في تموز (يوليو).

وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت مؤسسة البترول الكويتية أنه تقرر خفض سعر البيع الرسمي للشحنات المتجهة إلى ميناء سيدي كرير المصري المطل على البحر المتوسط إلى سعر برنت المؤرخ مخصوما منه 5.40 دولار للبرميل في آب (أغسطس) مقارنة بخصم قدره 5.25 دولار في تموز (يوليو)، ولم يطرأ تغيير على سعر الشحنات المتجهة إلى منطقة البحر المتوسط لتستقر عند خام برنت مخصوما منه 5.70 دولار للبرميل.

وتسعى شركة نفط الكويت تسعى للوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 3.15 مليون برميل يومياً من النفط بحلول آذار (مارس) من العام المقبل، ومليار قدم مكعبة من الغاز الحر «غير المصاحب» بحلول عام 2022، وقالت مصادر إن "نفط الكويت" تعمل على قدم وساق لتطوير النفط الثقيل شمال الكويت من خلال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب كوادر الشركة، وتسجيل طاقة إنتاجية تعادل 60 ألف برميل من النفط يومياً من حقل الرتقة مكمن فارس السفلي في العام المالي 2018 /2019، إضافة إلى تطوير حقل أم نقا مكمن فارس السفلي لتحقيق طاقة إنتاجية تعادل 30 ألف برميل يومياً من النفط بحلول الربع الأخير من العام المالي المقبل.

وأوضحت المصادر أن الشركة تستعد لتنفيذ مشروع الحفر البحري ضمن عملياتها العام المقبل، لدعم طاقة الشركة الإنتاجية، كما تستعد لإنتاج 200 ألف برميل من النفط يومياً، و160 مليون قدم مكعبة من النفط والغاز الجديد، الذي تم اكتشافه في السنوات الأخيرة ضمن استراتيجية نفط الكويت 2030، التي تهدف لإيجاد احتياطيات هيدروكربونية جديدة تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام بنحو 700 ألف برميل، ومليار قدم مكعبة من الغاز يومياً بحلول 2030.

ولفتت المصادر إلى أن نفط الكويت تعمل كذلك على تطوير قدراتها في استخدام تكنولوجيا تحسين استخلاص النفط «EOR» من خلال المشاريع التجريبية للوصول للطاقة الإنتاجية الفعلية بعد عام 2020.

من ناحية ثانية، أشارت المصادر إلى أن نفط الكويت تسعى لتنفيذ مشاريع برنامج فصل النفط الخام، لتحقيق القدرة على تصدير أربعة أنواع من النفط الخام، وهي خام التصدير الكويتي، والنفط الثقيل فارس السفلي، وأم نقا، والنفط الثقيل المتوسط رطاوي وشرق أم قدير، والنفط الخفيف، وذلك مقارنة بالقدرة الحالية التي تقتصر على تصدير نوع واحد، وهو خام التصدير الكويتي.

وكانت شركتا "بي بي" و"شل" قد أبرمتا بداية هذا الشهر ثلاث صفقات كبرى في قطاع الاستكشاف والإنتاج في نفط الكويت، تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للكويت بنحو الثلث، لتصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، بحسب نشرة إنترناشيونال أويل اليومية. وفازت "شل" باتفاقيتين للخدمات الفنية التقنية المعززة، الأولى للمساعدة على زيادة إنتاج حقل الرتقة مكمن فارس السفلي من 60 ألف برميل إلى 120 ألف برميل يوميا، والاتفاقية الثانية لإدارة المياه في عديد من الحقول النفط البرية، التي تأتي أيضا لرفع وزيادة الإنتاج.

وفازت "بي بي" البريطانية باتفاقية خدمات فنية معززة بحقل برقان، أحد أكبر الحقول في العالم. ووفقا للمصادر، فإن الاتفاق جاء بعد توقيع اتفاقية بين المملكة المتحدة ومؤسسة البترول الكويتية في مارس الماضي، لاستكشاف الفرص الممكنة للتعاون والاستثمار في مشاريع النفط والغاز والتجارة والبتروكيماويات، سواء في الكويت أو دوليا. ومن المحتمل أن يضخ حقل برقان أكثر من مليوني برميل نفط يوميا، على الرغم من أن الكويت تعتقد أن مستوى الإنتاج الأمثل على المدى الطويل للحقل بحدود 1.7 مليون برميل يوميا، وتأتي اتفاقية الخدمات الفنية الخاصة بحقل برقان للمساعدة على تطوير خزانات جديدة والمحافظة على الإنتاج.



 
كونا : بنك الكويت الوطني : نمو الاقتصاد الكويتي يشهد متانة رغم تراجع اسعار النفط

 
الكويت تستثمر 115 مليار دولار في مشاريع النفط



مساع لرفع القدرة الانتاجية من ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا الى حدود اربعة ملايين برميل بحلول سنة 2020.


الكويت - خصصت الكويت 34.5 مليار دينار (115 مليار دولار) للانفاق على المشاريع النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب ما اعلنت مسؤولة في القطاع النفطي الاحد.

وقالت وفاء الزعابي العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية انه "تم تخصيص 34 ونصف مليار دينار خلال الخمس سنوات القادمة للصرف على المشاريع النفطية".

واوضحت في كلمة القتها اليوم خلال مؤتمر نفطي، ان 30 مليار دينار ستخصص لمشاريع "داخل الكويت".

وسيصرف ثلثا المبلغ الاجمالي "على مشاريع الاستكشاف والانتاج".

وتسعى الكويت الى رفع قدرتها الانتاجية من النفط المقدرة حاليا باكثر بقليل من ثلاثة ملايين برميل يوميا، الى حدود اربعة ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2020، والحفاظ على هذا المستوى لعقد من الزمن بعد ذلك.

واوضحت الزعابي ان من ضمن المشاريع الاساسية المزمعة، بناء اربعة مراكز تجميع، ومشروع لتطوير انتاج النفط الثقيل، وزيادة انتاج الغاز الحر الى اكثر من ملياري قدم مكعب يوميا، من المستويات الحالية البالغة زهاء 150 مليون قدم مكعب.

واضافة الى الاستثمارات في الاستخراج، تنفذ الكويت حاليا مشاريع ضخمة في مجال التكرير تقدر كلفتها بأكثر من ثلاثين مليار دولار، منها مصفاة بسعة 615 الف برميل يوميا، ومشاريع تطوير مصفاتين اخريين.

وعلى رغم تراجع ايرادات الكويت جراء انخفاض اسعار النفط في الاشهر الماضية، اكدت الحكومة تصميمها على مواصلة الاستثمار في القطاع.

وساهمت الاسعار المرتفعة للنفط خلال الاعوام التي سبقت بدء تراجعه في 2014، في تحقيق الكويت فائضا ماليا ضخما على مدى 16 عاما يقدر بـ600 مليار دولار.

ويساهم النفط بـ95 بالمئة من الإيرادات.


 
4.3 مليار دولار كلفة مطار الكويت الجديد


الأربعاء 1 شوال 1437هـ - 6 يوليو 2016م
773178c4-f471-4824-82e2-da3eee28a121_16x9_600x338.jpg

العربية.نت


تبلغ كلفة مطار الكويت الدولي الجديد 1.3 مليار دينار كويتي، 4.3 مليار دولار، حيث كانت الحكومة الكويتية أرست 30 مايو الماضي مناقصة المشروع على تحالف شركة ليماك التركية و"الخرافي ناشيونال"، وذلك بعد تأجيل استمر نحو 4 سنوات.

وستكون الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد المحدد له 6 سنوات لتنفيذه والمخطط له بأن يكون محوراً جوياً إقليمياً جديداً في الخليج 13 مليون مسافر سنوياً، علماً أن الطاقة القصوى تصل إلى 25 مليون مسافر سنوياً، مع إمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية لاحقاً بإجراءات توسعية حتى 50 مليون مسافر سنوياً، بحسب صحيفة البيان.

ووفق الوضع الحالي للمسافرين في الكويت فإن المطار الحالي يستوعب 8 ملايين مسافر سنوياً، وهو أعلى من طاقته الاستيعابية المقدرة بـ 6 ملايين مسافر، ومخطط لمطار الكويت الجديد أن يوفر أعلى مستويات الراحة للركاب.

ورغم أن الاعتراضات على المناقصة تسببت في تأجيل قرار الترسية 4 سنوات، إلا أن هناك مطالبة للشركة الفائزة بإنجاز العقد قبل المدة المحددة لتنفيذه، لمعالجة حالة الازدحام التي يشهدها المطار الحالي، في وقت كشف عضو لجنة الأولويات البرلمانية في مجلس الأمة كامل العوضي أن وزارة الأشغال أبلغتهم أن الشركة الفائزة تعمل على إنجازه خلال أربعة أعوام ونصف من الآن.

وبهدف الإسراع في التنفيذ فستكون الدفعة الأولى للمقاول الفائز بالمشروع 20% بدلاً من 10%، وذلك تسهيلاً عليه لمباشرة المشروع وتسريع تنفيذه ضمن الجدول الزمني، كما سيكون الدفع بحسب التقارير بعملة غير كويتية، وذلك لأول مرة في المشاريع التنموية الضخمة بالكويت، وذلك لعدم تحميل التحالف فرق العملة خصوصاً في ظل اضطرابات أسواق العملات حالياً.

وكان من المخطط أن يبدأ العمل بالمبنى الجديد في العام 2012 حتى يستطيع استيعاب أعداد المسافرين المتزايدة بنسبة 6 إلى 8% كل عام. ومنذ العام 2012 تأجلت عملية طرح مناقصة مشروع المطار الجديد حتى مطلع العام 2014 أي لمدة عامين لأسباب تتعلق بتخصيص الموقع وإدخال بعض التعديلات بالتصميم.

ولكن شهدت هذه المناقصة الإلغاء من قبل وزارة الأشغال لأسباب عدة أهمها وجود أخطاء فنية في طرح المناقصة، بالإضافة إلى ارتفاع أقل العطاءات المقدمة عن الكلفة التقديرية للمشروع بنحو 388 مليون دينار أي بنسبة 39%، والاعتراضات النيابية عليها، ثم تمت بعد ذلك المناقصة الأخيرة، والتي انتهت بترسيتها على تحالف شركة الخرافي ناشيونال وليماك التركية.
 
وزير الأشغال يوقع عقد مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت بقيمة 1.3 مليار دينار

بهدف رفع قدرة استقبال الركاب إلى 25 مليون راكب سنوياً

العمير: الكويت تعتزم بناء «مطار مساند» للمطار الحالي يستغرق تنفيذه عاما ونصف العام وتبلغ كلفته نحو 55 مليون دينار




وقع وزير الأشغال علي العمير اليوم عقد مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت مع شركة ليماك التركية ووكيلها الخرافي ناشيونال بكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار دينار.

وقال العمير في مؤتمر صحافي عقب توقيع العقد إن «مدة تنفيذ المشروع تبلغ ست سنوات، وإن المبنى الجديد سيرفع قدرة مطار الكويت الدولي لاستقبال الركاب إلى 25 مليون راكب سنوياً».

وأشار الوزير الى أن هذا المشروع «من أكبر المشاريع الحكومية في الخطة الحالية».
وأضاف «المشروع تأخر كثيرا لكن وصلنا للعتبة الأولى منه».

وأوضح العمير أن الكويت تعتزم بناء «مطار مساند» للمطار الحالي يستغرق تنفيذه عاما ونصف العام وتبلغ كلفته نحو 55 مليون دينار ليساعد المطار الحالي ويرفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 10 ملايين راكب سنوياً، وذلك لحين انتهاء مشروع مبنى الركاب الجديد.

وتبلغ طاقة استيعاب المطار حاليا نحو خمسة ملايين راكب سنوياً، ولكنه يستوعب إجباريا نحو ضعف هذا الرقم.

 
المزيد من التقدم للكويت الشقيقه ولدول اتحاد الخليج العربي مفخرة العرب
 
عودة
أعلى