واحد الحوت كان كيعيش فحوض اللوكوس انقرض كانوا كايعاودو عليه داير كبحال السلمون كان كيعيش فالواد ويخرج لبحر دارو زوج سدودة مابقاش.
اغلب الفلاحات هناك تصديرية ، لوكان غير يديرو القمح والذرة والاعلاف كثر افضل من قوة الفلاحة التصديرية الشاي جربوه فالثمانينات صدق سرقوه كامل وقالو ماصدقش .
العفو من بزاف دلحاجات غير يديرو مشروع نقل المياه لجنوب باش يزيدو ينشفو الدنيا كثر ديك المنطقة الصيد البحري بلا مانهدرو على الاستغلال المفرط والبحارة بلا حقوق الأراضي الفلاحية كلشي واخد ومسيطر وتقول باقي شي طرف خاوي
اخي الكريم، بالنسبة المقارنة مع أكرانيا فهو لا يصح فالاكران ينوفرون على موارد مائة غير محدودة و ليسو مجبرين على بناء سدود او تغيير معالم طبيعتهم او التاثير على نموذجهم البيئي.
النموذج الاقتصادي للفلاحة التصديرية في المغرب غير مجدي و مبني على الدعم و الريع، اولا سلسلة القيمة للفلاحة التصديرية بالمغرب تظهر نسبة إدماج جد ضعيفة لمذا:
- اولا نستورد البذور بأثمنة مرتفعة
-نستورد الاليات
- نستورد تجهيزات السقي
-نستورد المبيدات و عديد الانواع من الأسمدة
- نستورد المواد البلاستيكية و التجهيزات الفردية و وسائل التغليف.
ثانيا التسويق من المغرب نحو أوروبا يكون بالجملة ثم بعد ذلك يتم التسويق بالتقسيط و نصف الجملة انطلاق من اسبانيا و فرنسا و عن طريق شركات اسبانية و متعددة الجنسيات او عن طريق شركات كلامها مغاربة (تهريب العملة الصعبة بشكل مقنع) مع العلم ان الجزء الكبير من الربح يتم تحقيقه في التسويق خارج المغرب
و بالتالي ان قمنا باختيار الجدوى الاقتصادية ستجد ان :
- المغرب يقدم إعفاء ضريبي
- دعم يقدر ب69٪ في كلفة التجهيزات
- حد أدنى للأجور جد منخفظة و إعفاء او استثناء من مقتضيات قانون الشغل في ما يخص التشغيل بعقود دائمة و انتشار التشغيل الموسمي
- تحمل الدولة كلفة الاستثمار لانجاز السدود و شبكات الري
- المياه بدون مقابل او بأثمنة جد زهيدة
- و فوق هذا كله دعم كبير في سنوات الجفاف
و في الاخير لو قمنا باحتساب كم تغطي قيمة الصادرات من نسبة الواردات الناتجة عن النشاط الفلاحي ستجد انها تغطي فقط 120 او 140٪ يعني من كل مليون يورو مداخيل الصادرات نجد 600 الف يورو تذهب لتغطية الواردات الناتجة عنها و لهذا لم نستطع و طيلة عقود ان نحصل على ميزان تجاري ايجابي مع الاسف.
انا بالطبع لا اتحدث عن الزراعات الموجهة للسوق الداخلي و لتوفير الامن الغذائي و لا حتى على الفلاحة المعيشية و المزارعين الصغار بل أتحدث عن الزراعات التصديرية التي تمارس في الضيعات الفلاحية الكبيرة.
و بالتالي ما يلزم ليس هو استثمار مزيد من المداموال العمومية في مشاريع ضخمة و بتبعات بيئية كبيرة، الماء الذي يذهب للبحر هو ضروري و مهم للغاية من اجل الحفاظ على رطوبة المناطق الشاطئية و الحفاظ على خصوبة المياه الغير عميقة و كذا الحفاظ على الغطاء النباتي الذي يحيط لمصبات الانهار و المناق الركبة التي تعد بالعشرات في الشمال الغربي للمملكة و كذلك الشمال الشرقي.
هاه المناطق تساعد على وفرة التساقطات بالغرب الذي هو خزان الغذاء للمملكة و توجد به أكبر اراضي البور و زراعة القطامي و الحبوب، عدم ترك المياه تمر الى المصبات سيؤثر بشكل كارثي على هاه المناطق.
نقطة أخرى لينا مجبرين على فهل ذلك لأن هناك حلول أخرى و هي تحلية ماء البحار بالمناطق الجنوبية و ما على الفلاح سوى اداء ثمن المياه و ليستمر في زراعة ما يريد.
مشكلة المملكة هي في اللوبي الذي يسيطر على عديد المجالات الحيوية مثل الفلاحة و العقار و الكاقة، الفلاح الكبير لا يريد ان يدفع مقابل المياه و يريدها بالمجان لانه إعتاد الدعم و إعتاد الاعفاء الضريبي و إعتاد الربح السهل، لذلك على الدولة ان تراعي الصالح العام و ليس صالح هاه الفئة القليلة التي تعتمد على دعم الدولة من أجل تحقيق ارباح خيالية في التصدير،
تخيل أننا نقوم لتصدير نميات الآلاف من الأطنان من الطماطم و لا لنا نستورد مركز معجون الطماطم لان الاقطاعيين الكبار لا يريدون الاستثمار في الصناعة و تقييم المنتجات بل فقط يذهبون الى الربح السهل و السريع و الذي لا ينتفع منه أحد في البلاد