بوابة المــــغـــــرب الأقتصـادية

[SniperMa]

 

[Lorenzo Von Matterhorn]

وكاين خلل ولاكن ميمكنش نعالجو مشكل بمشكل كان بعبع اكبر منو راه حنى كنشوفو مصلحة الدولة والمواطن نزيدو القدام ماشي رجعو اللور انا بعدا يجب تغريم اخنوش ومن معه من الشركات نخرجو منهم فلوس التغطية الاجتماعية والصحية والسيد راه باقي مسخن بلاصتو ناد سحب قانون الاثراء الغير مشروع من البرلمان مباغي تحجة متوقف قدامو معول يزيد يضاعف الثروات من جيب الشعب تجار الريع.

داكشي لي كتقول مستحيل ينطبق فأرض الواقع كتقول البرلمان واش الرلمان لي فيه بنادم ميعرفش يركب جملة مفيدة ولي قاري كيخدم قرايتو فالقوالب برلمان
ايلا كان اللي فيدو السلطة هو اللي كيبيع ليك راه ماغاديش يراقب راسو ... راه كاين تضاد المصالح هنا ، هو رأسمالي باغي يربح وفنفس الوقت مسؤوليته امام الشعب كاتحتم عليه العكس تماما .
السلطة + المال ايدير ما بغا وايحاول ديما يبقى فديك النقطة الحرجة اللي يحقق فيها اكبر استفادة ممكنة ليه دون تفجر الاوضاع .



مشكلتنا مشكلة مركبة يطول الحديث عنها ، المقاطعة فعلا اتقدر تحد من هادشي شويا ولكن ماعندناش الناس ديال المقاطعة بالشكل اللي كاين فدول اخرى ، شوف غا افريقيا بنادم كيقول ليك " وا بغيت نقاطع ولكن انا داير معاهم اشتراك" ، " وا حگا هي اللي قريبة " الخ ... خاصك تشوف boycotts فدول اخرى راه بنادم خاسر من المقاطعة وكيقاطع وحتى شركات كاتقاطع و كيتدار واحد الزخم والاسهم كاتطيح فنهار ولا يومين ولا اسبوع ، واللي خاسر من المقاطعة حينت داير عقد او ماشابه عارف راسو فنهاية المطاف ايربح .

هنا بعدا ما عندناش هاد الزخم الكبير ، و حتى الشركات عندنا مكلخة ماكتبغيش تدير تا تسويق مع الشعب باش تبين مثلا انها مابقاتش كاتدير الوقود لمركباتها من افريقيا و يتلاحو بيانات من الشركات بحال هكا ويكثر الضغط و افريقيا تخسر مارشيات كبار ... لا ، حنا يلاه واحد 50% من الشعب بالكثير اللي كاتقاطع وفيهم اللي ماشي زبناء دائمين ...

نجحوا فانه خلاو فئات كبيرة من الشعب فردانية فشي ابعاد مادية ربحية + حتى فالربح كيشوفوا غير حد نيفهم .

 

[Der Blitzkrieg]

الاستقرار في المغرب هو استقرار الأسعار

الحقيقة هي أن أكبر ضامن للإستقرار في المغرب هو متانة السياسات النقدية خلال العشرين سنة الأخيرة، لأن التضخم له أصل واحد هو "خلق مزيد من النقود" حسب تعريف ميلتون فريدمان أحد أهم اقتصاديي القرن العشرين. من خلال تحقيقه لهذا الهدف، كان والي بنك المغرب ناجحا إلى حد بعيد في أهم مهامه على رأس بنك المغرب.
للأسف ليس كل المسؤوليين في الدولة يفهمون هذا، ولذلك نرى أن خرجاته في السنوات الأخيرة أصبحت أكثر حدة، لأنه يرى أن الاستقرار أصبح على المحك، بفعل سياسات وقرارات لا علاقة له بها، منها التلاعب بالقواعد المؤسساتية وإلقاء قوانين المنافسة والحرية الاقتصادية في سلة المهملات وإهمال السياسات والاصلاحات الاقتصادية وتعثر الاصلاحات السياسية وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وترسيخ الشفافية.
هناك حقيقة يعرفها الاقتصاديون ذوي المنطق السليم، وهي أن الغلاء في المغرب يفتح الباب أمام الانتفاضات التي تسبق السياسيين والنقابيين والدولة نفسها، وهذا ليس جديدا. ففي ثمانينات القرن الماضي سمى أحد الأمنيين وهو في منصب وزير ضحايا الاحتجاجات ب"شهداء الكوميرا" استهزاء، لكنه كان دقيقا في الوصف.
لما كان الجواهري يتحدث عن خطورة العودة لسياق "التقويم الهيكلي"، فهو كان يعرف ماذا يقول. شطار السياسة والمسؤوليين وبسبب قصر نظرهم ربما كانوا يعتقدون أن الأمر مجرد عجز ميزانية الدولة وبعض المديونية الاضافية. لكن الحقيقة هي أن الثمانينات كانت سنة صاخبة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في البلاد، وكانت الاحتجاجات الاجتماعية والسخط الشعبي هو الوضع العام، وطبعا ذلك لن يمر من دون محاكمات سياسية وقمع رهيب ووضعية كارثية على مستوى حقوق الانسان. لما تنفلت الأمور، تصبح القواعد الطارئة هي الوسيلة الوحيدة لممارسة السلطة.
خلال العقد الأخير، عرف المغرب 3 موجات احتجاجية ضخمة (20 فبراير، وحراك الريف وجرادة وحملة المقاطعة)، وكلها مرتبطة بالغلاء (التضخم). وإن كان لكل سياقها الخاص، إلا أنها كلها مرتبطة بالغلاء والتضخم. والخطير فيما يخص التضخم في المغرب، هي أن مجرد ما يقفز معدل الغلاء على 2 في المائة، ترتفع حرارة الشارع، مما يعني تماما أن مكتسبات المواطنين على مستوى القدرة الشرائية منعدمة، فالأغلبية الغالبة لا قدرة لها على الادخار، ولا تحقق مكتسبات مهمة على مستوى تنويع الدخل، وما تزال أغلب المداخيل (الأجور خصوصا والأرباح أيضا) تصرف على أساسيات الحياة من السكن والغداء والملبس لمن استطاع إلى ذلك سبيلا.
لا أدري من أين يأتي البعض بتلك الثقة في النفس، وهو يرى أن الوضعية الاقتصادية الدولية (حتى قبل أزمة الكوفيد) لا تبشر بالخير، وهناك توقعات اقتصادية جدية أن النمو سيبقى محدودا في الاقتصادات الكبرى، ونمو الاقتصاد الصيني (باعتباره الأكثر نموا) نفسه يتراجع عما كان عليه في السابق، مما يعني عمليا أن الركود هو العملة الاقتصادية للعقد الحالي، ثم جاء الكوفيد والاغلاقات الاقتصادية المتكررة ليزيد الطين بلة.
وكأن هذا كله غير كاف، فاجتهد البعض وبلغ العبث منتهاه لما تم تفجير مجلس المنافسة، ورمي أهم القوانين الاقتصادية؛ قانون الأسعار والمنافسة في سلة "الأزبال". إن ضرب القوانين بعرض الحائط، يعني عمليا بالنسبة للمستثمرين والنخب أن الأمل والثقة مفقودان. ولا يمكن أن يتجاهل متتبع عاقل للوضعية الاقتصادية، أن لوبيات المصالح والاحتكارات والتركزات الاقتصادية هي السائدة في كثير من القطاعات (وليس المحروقات فقط).
وخلال الأسبوع الماضي، صدرت النسخة الجديدة من تقرير إيريتاج فوندايشن حول الحرية الاقتصادية، وحدث تراجع خطير لكنه متوقع جدا، تراجع على مستويات فعالية النظام القضائي والثقل الضريبي وحرية الأعمال وحرية التجارة وحرية الاستثمار، هذا التقرير بالضبط هو مرآة كل اقتصاد بالنسبة لكثير من الشركات الدولية وكثير من المستثمرين وبالنسبة للصحفيين والباحثين أيضا على مستوى مراكز التفكير العالمية.
ومن يرزع الريح يحصد العاصفة، كما يقول المثل.

محمد اوراز

 

[حفيد الموحدين]

الاستقرار في المغرب هو استقرار الأسعار

الحقيقة هي أن أكبر ضامن للإستقرار في المغرب هو متانة السياسات النقدية خلال العشرين سنة الأخيرة، لأن التضخم له أصل واحد هو "خلق مزيد من النقود" حسب تعريف ميلتون فريدمان أحد أهم اقتصاديي القرن العشرين. من خلال تحقيقه لهذا الهدف، كان والي بنك المغرب ناجحا إلى حد بعيد في أهم مهامه على رأس بنك المغرب.
للأسف ليس كل المسؤوليين في الدولة يفهمون هذا، ولذلك نرى أن خرجاته في السنوات الأخيرة أصبحت أكثر حدة، لأنه يرى أن الاستقرار أصبح على المحك، بفعل سياسات وقرارات لا علاقة له بها، منها التلاعب بالقواعد المؤسساتية وإلقاء قوانين المنافسة والحرية الاقتصادية في سلة المهملات وإهمال السياسات والاصلاحات الاقتصادية وتعثر الاصلاحات السياسية وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وترسيخ الشفافية.
هناك حقيقة يعرفها الاقتصاديون ذوي المنطق السليم، وهي أن الغلاء في المغرب يفتح الباب أمام الانتفاضات التي تسبق السياسيين والنقابيين والدولة نفسها، وهذا ليس جديدا. ففي ثمانينات القرن الماضي سمى أحد الأمنيين وهو في منصب وزير ضحايا الاحتجاجات ب"شهداء الكوميرا" استهزاء، لكنه كان دقيقا في الوصف.
لما كان الجواهري يتحدث عن خطورة العودة لسياق "التقويم الهيكلي"، فهو كان يعرف ماذا يقول. شطار السياسة والمسؤوليين وبسبب قصر نظرهم ربما كانوا يعتقدون أن الأمر مجرد عجز ميزانية الدولة وبعض المديونية الاضافية. لكن الحقيقة هي أن الثمانينات كانت سنة صاخبة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في البلاد، وكانت الاحتجاجات الاجتماعية والسخط الشعبي هو الوضع العام، وطبعا ذلك لن يمر من دون محاكمات سياسية وقمع رهيب ووضعية كارثية على مستوى حقوق الانسان. لما تنفلت الأمور، تصبح القواعد الطارئة هي الوسيلة الوحيدة لممارسة السلطة.
خلال العقد الأخير، عرف المغرب 3 موجات احتجاجية ضخمة (20 فبراير، وحراك الريف وجرادة وحملة المقاطعة)، وكلها مرتبطة بالغلاء (التضخم). وإن كان لكل سياقها الخاص، إلا أنها كلها مرتبطة بالغلاء والتضخم. والخطير فيما يخص التضخم في المغرب، هي أن مجرد ما يقفز معدل الغلاء على 2 في المائة، ترتفع حرارة الشارع، مما يعني تماما أن مكتسبات المواطنين على مستوى القدرة الشرائية منعدمة، فالأغلبية الغالبة لا قدرة لها على الادخار، ولا تحقق مكتسبات مهمة على مستوى تنويع الدخل، وما تزال أغلب المداخيل (الأجور خصوصا والأرباح أيضا) تصرف على أساسيات الحياة من السكن والغداء والملبس لمن استطاع إلى ذلك سبيلا.
لا أدري من أين يأتي البعض بتلك الثقة في النفس، وهو يرى أن الوضعية الاقتصادية الدولية (حتى قبل أزمة الكوفيد) لا تبشر بالخير، وهناك توقعات اقتصادية جدية أن النمو سيبقى محدودا في الاقتصادات الكبرى، ونمو الاقتصاد الصيني (باعتباره الأكثر نموا) نفسه يتراجع عما كان عليه في السابق، مما يعني عمليا أن الركود هو العملة الاقتصادية للعقد الحالي، ثم جاء الكوفيد والاغلاقات الاقتصادية المتكررة ليزيد الطين بلة.
وكأن هذا كله غير كاف، فاجتهد البعض وبلغ العبث منتهاه لما تم تفجير مجلس المنافسة، ورمي أهم القوانين الاقتصادية؛ قانون الأسعار والمنافسة في سلة "الأزبال". إن ضرب القوانين بعرض الحائط، يعني عمليا بالنسبة للمستثمرين والنخب أن الأمل والثقة مفقودان. ولا يمكن أن يتجاهل متتبع عاقل للوضعية الاقتصادية، أن لوبيات المصالح والاحتكارات والتركزات الاقتصادية هي السائدة في كثير من القطاعات (وليس المحروقات فقط).
وخلال الأسبوع الماضي، صدرت النسخة الجديدة من تقرير إيريتاج فوندايشن حول الحرية الاقتصادية، وحدث تراجع خطير لكنه متوقع جدا، تراجع على مستويات فعالية النظام القضائي والثقل الضريبي وحرية الأعمال وحرية التجارة وحرية الاستثمار، هذا التقرير بالضبط هو مرآة كل اقتصاد بالنسبة لكثير من الشركات الدولية وكثير من المستثمرين وبالنسبة للصحفيين والباحثين أيضا على مستوى مراكز التفكير العالمية.
ومن يرزع الريح يحصد العاصفة، كما يقول المثل.

محمد اوراز

باختصار شديد المأسسة الملكية تتحمل مسؤولية حماية و تطبيق و صيانة القوانين و سير مأسسات دولة من مهام الملك .

• الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة (الفصل 42).

الحكومات في المغرب هيا داك المقدم لكاينفد اوامر القايد من عهد اليوسفي الى عهد اخنوش
رئاسة دولة و القرارات المصيرية للمملكة المغربية تصدر من القصر الملكي و عليه يجب المحاسبة من القصر الملكي .

 

[moroccan4ever]

عمر الفقر ماكان مبرر للسرقة و لا للإنحطاط الأخلاقي و إنما كل واحد و علاش تربى

لا سمح لي , فزمن عمر رضي الله عنه رفع حد السارق بسبب المجاعة , دابا غادي نساويو اللي ضارب 5 مليار دولار مع مول جوج خيزوات وجوج دنجالات من السوق باش ياكلهم ???!!
المنظر مقزز ولا يبعث على الطمئنينة ولكن كاين اللي واصل ليه العظم , الله يحسن لعوان

 

[moroccan4ever]

باختصار شديد المأسسة الملكية تتحمل مسؤولية حماية و تطبيق و صيانة القوانين و سير مأسسات دولة من مهام الملك .

• الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة (الفصل 42).

الحكومات في المغرب هيا داك المقدم لكاينفد اوامر القايد من عهد اليوسفي الى عهد اخنوش
رئاسة دولة و القرارات المصيرية للمملكة المغربية تصدر من القصر الملكي و عليه يجب المحاسبة من القصر الملكي .

كلام جميل , لكن لايصلح لنا في شيء للاسف لاننا سننتقل من الغلاء الى اشياء اخرى لاتحمد عقباها, المغرب ادا دولة موز او عسكر غسل يدك منو لان الفسيفساء متنوع وماشي منساجمين كشعب, ونسبة اللاوعي مرتفعة جدا, من الافضل التركيز على غلاء الاسعار, باش تكون راجل صعيبة ولكن باش تولي دري صغير راه ساهلة

 

[صبر جميل]

لا سمح لي , فزمن عمر رضي الله عنه رفع حد السارق بسبب المجاعة , دابا غادي نساويو اللي ضارب 5 مليار دولار مع مول جوج خيزوات وجوج دنجالات من السوق ياكلهم ???!!
المنظر مقزز ولا يبعث على الطمئنينة ولكن كاين اللي واصل ليه العظم , الله يحسن لعوان

الله يحسن العوان لكن لا مبرر للسرقة ... واخا تكون على مشارف الموت من الجوع

 

[حفيد الموحدين]

كلام جميل , لكن لايصلح لنا في شيء للاسف لاننا سننتقل من الغلاء الى اشياء اخرى لاتحمد عقباها, المغرب ادا دولة موز او عسكر غسل يدك منو لان الفسيفساء متنوع وماشي منساجمين كشعب, ونسبة اللاوعي مرتفعة جدا, من الافضل التركيز على غلاء الاسعار, باش تكون راجل صعيبة ولكن باش تولي دري صغير راه ساهلة

اختلف معك المحاسبة ماشي عيب حتى للملك نفسه و هدا لا يعني انني اطالب بعزل الملكية بالعكس
اليوم المواطن يعاني بشهادة الجميع تدخل ملكي بالمحاسبة و هو نفسه الدي طالب بها اكثر من مرة في خطاباته للامة سيقوى وضع الملكية في البلاد اكثر
الملك هو المسؤول لاول في دولة و صمت الحالي لدى المسؤولين في دولة لا يخدمها و يعطي انطباع ان المواطن لوحده و رأينا في سوق القنيطرة ماحدث لما احس المواطن انه لوحده و ليس هناك من يتفاعل مع مشاكله (غادي ادير شرع ايديه) و ها حنا ولينا دراري صغار غير بصمت و بتجاهل مشاكل المواطن
مثال اين موقف القصر من تقارير المجلس لاعلى للحسابات و هو يعلن عن صفقات مشبوهة و ملفات فساد و لا يتم فتح تحقيق من مهام الملك ضمان سير المأسسات و المجلس لاعلى للحسابات أسست من طرف الملك و عين فيها اشخاص مباشرتا من الملك اين تتمة هدا الورش في تمكينه .

 

[Mr.economics]

الاستقرار في المغرب هو استقرار الأسعار

الحقيقة هي أن أكبر ضامن للإستقرار في المغرب هو متانة السياسات النقدية خلال العشرين سنة الأخيرة، لأن التضخم له أصل واحد هو "خلق مزيد من النقود" حسب تعريف ميلتون فريدمان أحد أهم اقتصاديي القرن العشرين. من خلال تحقيقه لهذا الهدف، كان والي بنك المغرب ناجحا إلى حد بعيد في أهم مهامه على رأس بنك المغرب.
للأسف ليس كل المسؤوليين في الدولة يفهمون هذا، ولذلك نرى أن خرجاته في السنوات الأخيرة أصبحت أكثر حدة، لأنه يرى أن الاستقرار أصبح على المحك، بفعل سياسات وقرارات لا علاقة له بها، منها التلاعب بالقواعد المؤسساتية وإلقاء قوانين المنافسة والحرية الاقتصادية في سلة المهملات وإهمال السياسات والاصلاحات الاقتصادية وتعثر الاصلاحات السياسية وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وترسيخ الشفافية.
هناك حقيقة يعرفها الاقتصاديون ذوي المنطق السليم، وهي أن الغلاء في المغرب يفتح الباب أمام الانتفاضات التي تسبق السياسيين والنقابيين والدولة نفسها، وهذا ليس جديدا. ففي ثمانينات القرن الماضي سمى أحد الأمنيين وهو في منصب وزير ضحايا الاحتجاجات ب"شهداء الكوميرا" استهزاء، لكنه كان دقيقا في الوصف.
لما كان الجواهري يتحدث عن خطورة العودة لسياق "التقويم الهيكلي"، فهو كان يعرف ماذا يقول. شطار السياسة والمسؤوليين وبسبب قصر نظرهم ربما كانوا يعتقدون أن الأمر مجرد عجز ميزانية الدولة وبعض المديونية الاضافية. لكن الحقيقة هي أن الثمانينات كانت سنة صاخبة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في البلاد، وكانت الاحتجاجات الاجتماعية والسخط الشعبي هو الوضع العام، وطبعا ذلك لن يمر من دون محاكمات سياسية وقمع رهيب ووضعية كارثية على مستوى حقوق الانسان. لما تنفلت الأمور، تصبح القواعد الطارئة هي الوسيلة الوحيدة لممارسة السلطة.
خلال العقد الأخير، عرف المغرب 3 موجات احتجاجية ضخمة (20 فبراير، وحراك الريف وجرادة وحملة المقاطعة)، وكلها مرتبطة بالغلاء (التضخم). وإن كان لكل سياقها الخاص، إلا أنها كلها مرتبطة بالغلاء والتضخم. والخطير فيما يخص التضخم في المغرب، هي أن مجرد ما يقفز معدل الغلاء على 2 في المائة، ترتفع حرارة الشارع، مما يعني تماما أن مكتسبات المواطنين على مستوى القدرة الشرائية منعدمة، فالأغلبية الغالبة لا قدرة لها على الادخار، ولا تحقق مكتسبات مهمة على مستوى تنويع الدخل، وما تزال أغلب المداخيل (الأجور خصوصا والأرباح أيضا) تصرف على أساسيات الحياة من السكن والغداء والملبس لمن استطاع إلى ذلك سبيلا.
لا أدري من أين يأتي البعض بتلك الثقة في النفس، وهو يرى أن الوضعية الاقتصادية الدولية (حتى قبل أزمة الكوفيد) لا تبشر بالخير، وهناك توقعات اقتصادية جدية أن النمو سيبقى محدودا في الاقتصادات الكبرى، ونمو الاقتصاد الصيني (باعتباره الأكثر نموا) نفسه يتراجع عما كان عليه في السابق، مما يعني عمليا أن الركود هو العملة الاقتصادية للعقد الحالي، ثم جاء الكوفيد والاغلاقات الاقتصادية المتكررة ليزيد الطين بلة.
وكأن هذا كله غير كاف، فاجتهد البعض وبلغ العبث منتهاه لما تم تفجير مجلس المنافسة، ورمي أهم القوانين الاقتصادية؛ قانون الأسعار والمنافسة في سلة "الأزبال". إن ضرب القوانين بعرض الحائط، يعني عمليا بالنسبة للمستثمرين والنخب أن الأمل والثقة مفقودان. ولا يمكن أن يتجاهل متتبع عاقل للوضعية الاقتصادية، أن لوبيات المصالح والاحتكارات والتركزات الاقتصادية هي السائدة في كثير من القطاعات (وليس المحروقات فقط).
وخلال الأسبوع الماضي، صدرت النسخة الجديدة من تقرير إيريتاج فوندايشن حول الحرية الاقتصادية، وحدث تراجع خطير لكنه متوقع جدا، تراجع على مستويات فعالية النظام القضائي والثقل الضريبي وحرية الأعمال وحرية التجارة وحرية الاستثمار، هذا التقرير بالضبط هو مرآة كل اقتصاد بالنسبة لكثير من الشركات الدولية وكثير من المستثمرين وبالنسبة للصحفيين والباحثين أيضا على مستوى مراكز التفكير العالمية.
ومن يرزع الريح يحصد العاصفة، كما يقول المثل.

محمد اوراز

ضيعها غير منين كاليك ميلتون فريدمان، و توصياته هي من اغرقتنا اليوم و هي سبب خراب اغلب الدول التي خضعت لاملاءات البنك الدولي في فترات معينة مثل المغرب،

 

[moroccan4ever]

الله يحسن العوان لكن لا مبرر للسرقة ... واخا تكون على مشارف الموت من الجوع

من هادشي كامل نبقاو نهضرو تالغدا , هداك الملياردير خصو يخرج يدوي مع الناس ويشرح علاش وكيفاش وشحال دالوقت ديال تزيار السمطة, فزمان الحسن الثاني الحرب نايضة والشعب ماحاسش بيها فكرشو والاقتصاد على قد الحال فوسفاط وفلاحة, دابا الويل لكحل وبنادم خارج كيسرق ???

 

[Damnful]

الوضعية الاقتصادية جد صعبة على عدد كبير من المواطنيين و المواطنات، الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة في ضيق العيش لعدد من منتسبي قطاع السياحة بقرارات غبية اسهمت في شبه كساد في مدن مثل مراكش الصويرة فاس ووو

واش سمعنا شي حد تحاسب ؟ لا.
واش شي حد شرح لينا علاش الاغلاق ؟ لا.

الشارع بكل صراحة فقد الثقة و بصيص الامل المنشود في تغير الاوضاع الى الاحسن بعد حكومة الدكتور سعد الدين العثماني. حكومة السيد عزيز أخنوش وإن كانت ظاهريا حكومة كفاءات الى ان أغلب بروفايلات الوزراء تفتقر للخبرة و الكفاءة السياسية للخروج و إقناع الشارع بان موجة الغلاء مردها الى ضرفية إقتصادية عالمية.

الغريب في الامر ان اول من انبرى لدفاع عن أخنوش وحكومته هو السيد عبد الاله بن كيران في دليل ان الحكومة الحالية غير منسجمة و غير متٱززة في ضل صمت مطبق من التحالف الحكومي(الاصالة و المعاصرة و الاستقلال) الهجين من وجهة نظري.

الامور ان استمرت على المنحى الحالي ستتجه الى الاسوء و على صانع القرار اتخاد القرارات في الوقت المناسب وان لا يتأخر عن فهم نبض الشارع.

 

[Damnful]

الله يحسن العوان لكن لا مبرر للسرقة ... واخا تكون على مشارف الموت من الجوع

غريزة البقاء تدفعك لفعل الاسوء.. منتمناش تحط فالاختيار بين مكارم الاخلاق و البقاء

 

[moroccan4ever]

اختلف معك المحاسبة ماشي عيب حتى للملك نفسه و هدا لا يعني انني اطالب بعزل الملكية بالعكس
اليوم المواطن يعاني بشهادة الجميع تدخل ملكي بالمحاسبة و هو نفسه الدي طالب بها اكثر من مرة في خطاباته للامة سيقوى وضع الملكية في البلاد اكثر
الملك هو المسؤول لاول في دولة و صمت الحالي لدى المسؤولين في دولة لا يخدمها و يعطي انطباع ان المواطن لوحده و رأينا في سوق القنيطرة ماحدث لما احس المواطن انه لوحده و ليس هناك من يتفاعل مع مشاكله (غادي ادير شرع ايديه) و ها حنا ولينا دراري صغار غير بصمت و بتجاهل مشاكل المواطن
مثال اين موقف القصر من تقارير المجلس لاعلى للحسابات و هو يعلن عن صفقات مشبوهة و ملفات فساد و لا يتم فتح تحقيق من مهام الملك ضمان سير المأسسات و المجلس لاعلى للحسابات أسست من طرف الملك و عين فيها اشخاص مباشرتا من الملك اين تتمة هدا الورش في تمكينه .

شوف باش نبقاو نحتارمو الاحرار لانها ربحات انتخابيا من الاحسن الملك يعفي اخنوش المرتبك ويجيب بلاصتو مولاي حفيظ العلمي من نفس الحزب وكنتاملو فيه الخير لانو مسير جيد..., هاد خينا داخل تلفان لا داخليا ومرتبك خارجيا

 

[moroccan4ever]

غريزة البقاء تدفعك لفعل الاسوء.. منتمناش تحط فالاختيار بين مكارم الاخلاق و البقاء

مكارم الاخلاق اختيارية و البقاء غريزة , والغريزة تنتصر دائما

 

[Damnful]

شوف باش نبقاو نحتارمو الاحرار لانها ربحات انتخابيا من الاحسن الملك يعفي اخنوش المرتبك ويجيب بلاصتو مولاي حفيظ العلمي من نفس الحزب وكنتاملو فيه الخير لانو مسير جيد..., هاد خينا داخل تلفان لا داخليا ومرتبك خارجيا

الملك كان دائما يحترم الدستور في إختيارته ان ذهب الى إعفاء أخنوش فالقرار الموالي هو إنتخابات سابقة لاوانها.. لا صفة لمولاي حفيظ ليتم تعينه فهو ليس الرقم 2 فحزب الاحرار كما كان الحال مع العثماني في حزب العدالة و التنمية.

 

[صبر جميل]

غريزة البقاء تدفعك لفعل الاسوء.. منتمناش تحط فالاختيار بين مكارم الاخلاق و البقاء

الخوت مالكم ؟

راه مازال تمشي عند الحانوت ولا المخبزة تقوليه ضرني الجوع يعطيك خبزة فابور

خليتوني نحس بلي ضاربانا المجاعة

اه الفقر كاين من عهد الحسن الثاني و الخامس و السادس و لا الشفرة لا مبرر لها

حتى ايلا بلاك الله صبر حتى يبدا يخرف السوق و سير طلب خضرة شايطة و قضي بها حتى يحن الله ....

غير فبداية الالفينات كان نص الشعب عايش غا بالكريدي عن المول الحانوت نصو خبز و نص لاخر اتاي و سكر و عمرنا شفنا هادشي ... و بنادم كان متضامن و قانع اما دابا كلشي تبدل ...


و اه كاين مشاكل اقتصادية و خاصها الاصلاح هادشي لا جدال فيه ...


و الله اعلم

 

[حفيد الموحدين]

الملك كان دائما يحترم الدستور في إختيارته ان ذهب الى إعفاء أخنوش فالقرار الموالي هو إنتخابات سابقة لاوانها.. لا صفة لمولاي حفيظ ليتم تعينه فهو ليس الرقم 2 فحزب الاحرار كما كان الحال مع العثماني في حزب العدالة و التنمية.

لن يحدث اعفاء اخنوش لان هدا سيضر بصورة المملكة خارجيا
ممكن الشارع يضغط على الحكومة لتقديم لاستقالة للملك و هدا ايضا مستبعد
الوضع حقيقتا متوتر و الكارثة الوحيدة التي ستأزم الوضع هو تدخل الجهاز لامني في القمع و منع لاحتجاجات بدعوى الوباء (هنا غادي ندخلو مرحلة الله يحفظ و صافي).

 

[Damnful]

الخوت مالكم ؟

راه مازال تمشي عند الحانوت ولا المخبزة تقوليه ضرني الجوع يعطيك خبزة فابور

خليتوني نحس بلي ضاربانا المجاعة

اه الفقر كاين من عهد الحسن الثاني و الخامس و السادس و لا الشفرة لا مبرر لها

حتى ايلا بلاك الله صبر حتى يبدا يخرف السوق و سير طلب خضرة شايطة و قضي بها حتى يحن الله ....

غير فبداية الالفينات كان نص الشعب عايش غا بالكريدي عن المول الحانوت نصو خبز و نص لاخر اتاي و سكر و عمرنا شفنا هادشي ... و بنادم كان متضامن و قانع اما دابا كلشي تبدل ...


و اه كاين مشاكل اقتصادية و خاصها الاصلاح هادشي لا جدال فيه ...


و الله اعلم

انا دويت على العموم ان ملي الانسان كا يكون ففقر مضقع و كا يحس بتهديد وجودي راه مكايبقاش يعقل وصاغي

 

[Damnful]

لن يحدث اعفاء اخنوش لان هدا سيضر بصورة المملكة خارجيا
ممكن الشارع يضغط على الحكومة لتقديم لاستقالة للملك و هدا ايضا مستبعد
الوضع حقيقتا متوتر و الكارثة الوحيدة التي ستأزم الوضع هو تدخل الجهاز لامني في القمع و منع لاحتجاجات بدعوى الوباء (هنا غادي ندخلو مرحلة الله يحفظ و صافي).

الاجهزة الامنية ولات كضرب و تقيس و مبقاش داك العنف المبالغ فيه او القمع اتجاه الاحتجاجات من هاذ الناحية معنديش ادنى تخوف.

 

[moroccan4ever]

الخوت مالكم ؟

راه مازال تمشي عند الحانوت ولا المخبزة تقوليه ضرني الجوع يعطيك خبزة فابور

خليتوني نحس بلي ضاربانا المجاعة

اه الفقر كاين من عهد الحسن الثاني و الخامس و السادس و لا الشفرة لا مبرر لها

حتى ايلا بلاك الله صبر حتى يبدا يخرف السوق و سير طلب خضرة شايطة و قضي بها حتى يحن الله ....

غير فبداية الالفينات كان نص الشعب عايش غا بالكريدي عن المول الحانوت نصو خبز و نص لاخر اتاي و سكر و عمرنا شفنا هادشي ... و بنادم كان متضامن و قانع اما دابا كلشي تبدل ...


و اه كاين مشاكل اقتصادية و خاصها الاصلاح هادشي لا جدال فيه ...


و الله اعلم

لا اخي مافهمتيش القصد, وا غير يخرج داك الملياردير ويقول :"ارتفاع الاسعار بسبب شرينا جهنام ديال السلاح باش نحققو الامن والسلم الاقليمي مثلا" والله حتى نصبر ونتقبلها ونزير السمطة, ولكن هو ضارب الصرف 20 عام ودابا ضارب الطم ومخبي ???!!!