- إنضم
- 3 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 375
- التفاعل
شكرا يا أخي الموريسكي على مشاركتك، مرت سنين و مازلنا نستفيد من مواضيعك و أرائك، وفقك الله و اطال في عمرك
هذا الجزء بالذات لفت انتباهي و ذكرني بالعقلية الأمنية التي كان يسير بها وزير الداخلية السابق ادريس البصري، النظام أولا و التنمية ثانيا
هذا الجزء بالذات لفت انتباهي و ذكرني بالعقلية الأمنية التي كان يسير بها وزير الداخلية السابق ادريس البصري، النظام أولا و التنمية ثانيا
هذا مقتطف من حوار مع لحسن البروكسي الذي عمل تحت امرة البصري حول الموضوع
" في تلك الفترة تسلم إدريس البصري مقاليد ملف الصحراء والوحدة الترابية وبدأ يكفر من جديد في إشكالية الجهات، وأحاط نفسه ببعض المفكرين الذين أرشدوه إلى التجربة الألمانية “لاندر” (LANDER). آنذاك أخرج البصري وأطروحته “النظام والتنمية”
(ORDRE ET DEVELOPPEMENT)
وقتئذ تمت استشارتي كعضو سابق في “الخلية الفرنسية” التي كانت قد قعدت للجهوية بالمغرب، حيث كنت آنذاك قد التحقت بوزارة الداخلية وكلفن بملفات الجهوية، إلا أنني عارضت أطروحة البصري، وقدمت أطروحتي بجامعة “ليون” الفرنسية بعنوان “التنمية والنظام” (DEVELOPPEMENT ET ORDRE) حيث قلبت الآية، وبينت فيها أن مغرب الثمانيات غير مستعد لتطبيق الجهوية المستقلة، وذلك لأنها تتطلب المال الوفير، كما تستوجب أيضا رؤية جديد بخصوص صلاحيات المخزن وصلاحيات الدولة، علما أن الجو العام وقتئذ كان مطبوعا بالأزمة السياسية والاضطرابات الاجتماعية وتراجع الديمقراطية خصوصا على مستوى الجماعات المحلية.
كان المغرب يعيش آنذاك “إمبراطورية مخزنية“، وكان “البصري رجلها“.
لقد تناولت في أطروحتي إشكالية صلاحيات رؤساء الجهات وصلاحيات الولاة وطبيعة العلاقة بينهما، هذا في وقت يمثل فيه العامل الملك والدولة، في حين إن الجهوية مبنية على اللامركزية واللاتمركز، وبالتالي تبرز ضرورة تخلي الدولة على جمل من صلاحياتها.
– هل كان المغرب المخزني وقتئذ مستعدا للقيام بذلك؟ وهل المناخ السياسي العام كان يسمح بجهة مستقلة؟
كان الجواب واضحا آنذاك، وبدت أطروحتي صائبة، وفي استشارة مع الألمان حول تجربة “لاندر” بالمغرب، كان جوابهم صريحا، إذ قالوا إن “بلادكم غير مستعدة بعد لمثل هذه التجرية“. "
" في تلك الفترة تسلم إدريس البصري مقاليد ملف الصحراء والوحدة الترابية وبدأ يكفر من جديد في إشكالية الجهات، وأحاط نفسه ببعض المفكرين الذين أرشدوه إلى التجربة الألمانية “لاندر” (LANDER). آنذاك أخرج البصري وأطروحته “النظام والتنمية”
(ORDRE ET DEVELOPPEMENT)
وقتئذ تمت استشارتي كعضو سابق في “الخلية الفرنسية” التي كانت قد قعدت للجهوية بالمغرب، حيث كنت آنذاك قد التحقت بوزارة الداخلية وكلفن بملفات الجهوية، إلا أنني عارضت أطروحة البصري، وقدمت أطروحتي بجامعة “ليون” الفرنسية بعنوان “التنمية والنظام” (DEVELOPPEMENT ET ORDRE) حيث قلبت الآية، وبينت فيها أن مغرب الثمانيات غير مستعد لتطبيق الجهوية المستقلة، وذلك لأنها تتطلب المال الوفير، كما تستوجب أيضا رؤية جديد بخصوص صلاحيات المخزن وصلاحيات الدولة، علما أن الجو العام وقتئذ كان مطبوعا بالأزمة السياسية والاضطرابات الاجتماعية وتراجع الديمقراطية خصوصا على مستوى الجماعات المحلية.
كان المغرب يعيش آنذاك “إمبراطورية مخزنية“، وكان “البصري رجلها“.
لقد تناولت في أطروحتي إشكالية صلاحيات رؤساء الجهات وصلاحيات الولاة وطبيعة العلاقة بينهما، هذا في وقت يمثل فيه العامل الملك والدولة، في حين إن الجهوية مبنية على اللامركزية واللاتمركز، وبالتالي تبرز ضرورة تخلي الدولة على جمل من صلاحياتها.
– هل كان المغرب المخزني وقتئذ مستعدا للقيام بذلك؟ وهل المناخ السياسي العام كان يسمح بجهة مستقلة؟
كان الجواب واضحا آنذاك، وبدت أطروحتي صائبة، وفي استشارة مع الألمان حول تجربة “لاندر” بالمغرب، كان جوابهم صريحا، إذ قالوا إن “بلادكم غير مستعدة بعد لمثل هذه التجرية“. "
