مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يتجاوز "التشويش" الجزائري
هسبريس - عبد الرحيم العسري3-نونبر-2018 09:00
بعد نفى عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن تكون نيجيريا تخلت عن مشروع أنبوب الغاز الضخم الرابط بين نيجيريا والمغرب، قال مسؤول رسمي إن "المغرب ونيجيريا شرعا في تنزيل مضامين المخطط الإستراتيجي لأنبوب الغاز".
وأوضح المصدر ذاته أن هناك أوجه اختلاف كبيرة بين أنبوب الغاز المغربي النيجيري وبين نظيره الجزائري النيجيري الذي يجري الحديث عن الاتفاق بشأنه، مشيرا إلى أن "الشراكة المغربية النيجيرية وقعت على مستوى رؤساء الدول بين الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري؛ بينما أنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا جاء في إطار لجنة مشتركة بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره النيجيري".
وفي 15 أكتوبر المنصرم، اتفقت الجزائر ونيجيريا على ضرورة تفعيل اتفاق سابق منذ الثمانينيات يقضي بإنشاء خط أنبوب الغاز "لاغوس الجزائر"، ويمر عبر النيجر.
المصادر ذاتها أكدت، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللجان التقنية بين المسؤولين النيجيريين والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تشتغل يوميا من أجل تنزيل خطط بناء أنبوب الغاز"، مضيفا: "المغرب مر من مجرد إعلان للنوايا، كما يقع في الجزائر، إلى مراحل متقدمة من التنزيل على المستوى المالي والتقني".
وأضاف المتحدث أن "المشروع المغربي النيجيري يوجد فيه عدد من الفاعليين والممولين الدوليين وشركات تأمين عالمية، خصوصا أنه يمر عبر عدة دول إفريقية"، معتبرا "كل ما يروج من تشويش يدخل في إطار معارك دبلوماسية مردود عليها".
وكان وزير الطاقة والمعادن المغربي أكد أن مشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والجزائر، الذي جرى الاتفاق على تسريع إنجازه مؤخرا، لن يلغي المشروع المغربي النيجيري المماثل.
وأورد الرباح، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2019 بمجلس النواب، أن "المغرب لا يحسد الجزائر بعد توقيعها على اتفاق للإسراع في إنشاء أنبوب للغاز مع نيجيريا"، قبل أن يشير قائلاً: "نتمنى أن تصلهم الرسالة، والكل سيربح من مشاريع الطاقة بإفريقيا، التي تتميز بمنطق جهوي وليس وطني قُطري".
وتحدث الرباح عن الاهتمام الذي توليه دول المنطقة إلى أنبوب الغاز المغربي النيجيري، مشيرا إلى أنه التقى وزير الطاقة الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، وأخبره بالاهتمام التي تبديه نواكشوط بمشروع أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب بنيجيريا.
وكانت الجزائر روجت على نطاق واسع عبر القنوات التلفزيونية أن أبوجا انقلبت على المشروع النيجيري المغربي الذي وقع أمام الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، وتوقيعها في المقابل اتفاقية جديدة مع الجزائر، وأرجعت ذلك إلى مشاكل طرحت في الشراكة مع المغرب تتعلق بنزاع الصحراء.
يشار إلى أن الملك محمدا السادس ترأس، في يونيو الماضي بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقا برئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمدو بوهاري، مراسيم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، إحداها مرتبطة بالمشروع الإستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.
حرب الصلب.. منظمة التجارة تنتصر للمغرب ضد الإغراق التركي
انتصرت منظمة التجارة العالمية للملف المغربي في قضية “مكافحة الإغراق” التي رفعها ضده المصنعون الأتراك، حيث عبرت المنظمة عن مساندتها لموقف المغرب فيما يتعلق بسياسته، لمنع إغراق سوقه الداخلي بالحديد التركي، فيما بات معروفا ب “حرب الصلب”.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2017، عندما قررت مجموعة من المسؤولين الأتراك رفع القضية الى المحكمة الدولية المختصة، بسبب اعتراض تركيا على الرسوم المفروضة عليها بسبب قانون مكافحة الإغراق المغربي، إذ سعى المسؤولون الأتراك إلى الدفاع عن منتوجهم من الصلب وعن أثمنة البيع الرخيصة، وذلك بغرض حماية مصالحهم الخاصة المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة مع المملكة، اذ وبحسبهم “فان حق منع الإغراق المغربي يتعارض مع قانون التجارة العالمية، ومع اتفاق مكافحة الإغراق، زيادة لتعارضه مع الاتفاق المتعلق بإجراءات ترخيص الاستيراد”، وهو ما تم إثبات عدم صحته بقرار من المنظمة العالمية للتجارة.
وينص القرار المغربي على فرض رسوم لمكافحة الإغراق التركي، والتي تتراوح ما بين 11 و 22,11 في المائة، على مدى 5 سنوات ذلك منذ سنة 2014. ويعتبر القرار الدولي الانتصار الأول للمغرب في قضيته، إلا أن الموقف التركي من القرار الدولي يزال غير واضح المعالم، علما أنه تم الشروع في تحقيق لمكافحة الإغراق، يشمل كلا من الصلب التركي و الأوروبي، انطلاقا من الشكوى الموضوعة من طرف المجموعة المغربية “مغرب ستيل”، بصفتها من اكبر الشركات المغربية المتخصصة في مجال الصلب في المغرب.
وتشمل التحقيقات المتعلقة بقضية مكافحة الإغراق، جميع واردات المملكة من الصلب والفولاذ القادمة من 13 بلدا، وهي ألمانيا و بلجيكا واسبانيا، إضافة للولايات المتحدة الأمريكية و هنغاريا و الهند و ايطاليا، وأيضاا اليابان و المملكة المتحدة و روسيا، وأخيرا سويسرا و تركيا.
وتجدر الإشارة إلى أن أول حالة متعلقة بمكافحة الإغراق، قد سجلت في سنة 2013 والتي أدخلت على واردات المغرب من الصلب، والرسوم التي فرضت على تلك الواردات آنذاك. وفي صيف سنة 2014، تم تأكيد الرسوم المترتبة على مكافحة الإغراق، والتي حددت بالنسبة للمقاولات التركية في نسبة 11 في المائة.
وكانت المقاولات التركية تصدر ما بين 100 إلى 150 ألف طن من الصلب نحو المملكة، إذ تعتبر كمية مهمة في نظر بعض المختصين و المهنيين العاملين في المجال، وهي تعادل ما يمكن أن يصدره المغرب من الصلب للولايات المتحدة الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصلب علي نطاق عالمي يواجه صعوبات كبيره ، سيما فيما يتعلق بالإفراط في الإنتاج. والواقع أن هذا القطاع يشهد منافسه شديدة القوة بين الشركات الآسيوية المصنعة، أساسا من الصين والهند، والمصنعين الغربيين على الجانب الآخر
إرنست أند يونغ: الاستقرار السياسي يجذب المستثمرين نحو المغرب
قال غراهام طومسون، مدير قسم إفريقيا في مكتب الدراسات (إرنست أند يونغ) – جنوب إفريقيا، إحدى أكبر شركات تدقيق الحسابات والاستشارات المالية في العالم، إن المغرب تمكن من زيادة جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب بفضل الاستقرار السياسي الذي يتمتع به، وكذا الإصلاحات الجريئة التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة. وأوضح طومسون أن المغرب تمكن من إرساء بيئة مواتية للاستثمار من خلال سلسلة من الإصلاحات تم تنفيذها في بحر السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تقدم ضمانات قوية يبحث عنها المستثمرون تتعلق بحماية مشاريعهم والظروف الملائمة لازدهار أعمالهم.
وقال إن هذه الإصلاحات أكسبت المغرب درجة عالية من الوضوح في صفوف مجتمع الأعمال.
ولفت المسؤول إلى أن المغرب يتمتع بميزة أساسية أخرى تتمثل في موقعه الجغرافي الاستراتيجي للغاية، موضحا بأن قرب المملكة من أوروبا يسهل المبادلات التجارية بينها وبين القارة العجوز. كما أشار إلى تزايد عدد المستثمرين الأوروبيين بالمملكة، ولا سيما من فرنسا وإسبانيا.
وتابع الخبير أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب، بالإضافة إلى عامل القرب الجغرافي من أوروبا مكن المغرب من تحقيق ازدهار في العديد من قطاعات النمو بما في ذلك قطاع صناعة السيارات.
وتوقف طومسون عند عامل الاستقرار السياسي في المملكة، مؤكدا على أنه مكون مهم جدا بالنسبة للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن المغرب نجح في الحفاظ على استقراره وتعزيزه خاصة منذ عام 2011، العام الذي شهد اضطرابات في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، توقع الخبير في مكتب دراسات جنوب إفريقيا، بأن يواصل المغرب تعزيز مكانته ضمن الوجهات الاستثمارية في إفريقيا التي تتمتع بمزايا مماثلة لتلك التي يتميز بها.
وأشار في هذا السياق، إلى أن النمو الاقتصادي المطرد الذي يشهده المغرب، خلافا لبعض البلدان الإفريقية، سيساعده على الحفاظ على مكانته ضمن مجال رصد المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في القارة.
وكشف تقرير مكتب الدراسات (إرنست أند يونغ)- جنوب إفريقيا حول الاستثمار في إفريقيا لعام 2018، أن المغرب تمكن حاليا إلى جانب جنوب إفريقيا من احتلال موقع الريادة فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.
وحسب التقرير، فقد اجتذب كل من المغرب وجنوب إفريقيا 96 مشروعا للاستثمار الأجنبي في عام 2017، فيما عادت الرتبة الثالثة لكينيا ب 67 مشروعا و الرتبة السادسة لمصر بـ 56 مشروعا .
وأفادت المؤسسة أن المغرب، الذي يحتل موقع الريادة إلى جانب جنوب إفريقيا، لا يزال يشكل أحد أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في إفريقيا . مشيرا إلى أن نموه الاقتصادي “المتسق” يعد من بين نقاط قوته. وتابعت، أنه بفضل مناخ مستقر وأسس اقتصادية راسخة، استطاع المغرب إلى جانب جنوب أفريقيا، أن يجتذب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا في عام 2017 . وتوقفت الشركة بشكل خاص عند قطاع صناعة السيارات، موضحة أنه أصبح يشكل أحد ركائز الاقتصاد المغربي، إذ يواصل جذب المستثمرين في المغرب انسجاما مع طموح إلى تعزيز مكانته كمركز دولي لهذه الصناعة الواعدة. وعلى صعيد شمال إفريقيا، المنطقة التي تضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، تبرز المملكة كبلد رائد بلا منازع، حيث تستحوذ على 52 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، متقدمة على مصر التي تحتل الرتبة الثانية بنسبة 30 في المائة
حرب الصلب.. منظمة التجارة تنتصر للمغرب ضد الإغراق التركي
انتصرت منظمة التجارة العالمية للملف المغربي في قضية “مكافحة الإغراق” التي رفعها ضده المصنعون الأتراك، حيث عبرت المنظمة عن مساندتها لموقف المغرب فيما يتعلق بسياسته، لمنع إغراق سوقه الداخلي بالحديد التركي، فيما بات معروفا ب “حرب الصلب”.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2017، عندما قررت مجموعة من المسؤولين الأتراك رفع القضية الى المحكمة الدولية المختصة، بسبب اعتراض تركيا على الرسوم المفروضة عليها بسبب قانون مكافحة الإغراق المغربي، إذ سعى المسؤولون الأتراك إلى الدفاع عن منتوجهم من الصلب وعن أثمنة البيع الرخيصة، وذلك بغرض حماية مصالحهم الخاصة المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة مع المملكة، اذ وبحسبهم “فان حق منع الإغراق المغربي يتعارض مع قانون التجارة العالمية، ومع اتفاق مكافحة الإغراق، زيادة لتعارضه مع الاتفاق المتعلق بإجراءات ترخيص الاستيراد”، وهو ما تم إثبات عدم صحته بقرار من المنظمة العالمية للتجارة.
وينص القرار المغربي على فرض رسوم لمكافحة الإغراق التركي، والتي تتراوح ما بين 11 و 22,11 في المائة، على مدى 5 سنوات ذلك منذ سنة 2014. ويعتبر القرار الدولي الانتصار الأول للمغرب في قضيته، إلا أن الموقف التركي من القرار الدولي يزال غير واضح المعالم، علما أنه تم الشروع في تحقيق لمكافحة الإغراق، يشمل كلا من الصلب التركي و الأوروبي، انطلاقا من الشكوى الموضوعة من طرف المجموعة المغربية “مغرب ستيل”، بصفتها من اكبر الشركات المغربية المتخصصة في مجال الصلب في المغرب.
وتشمل التحقيقات المتعلقة بقضية مكافحة الإغراق، جميع واردات المملكة من الصلب والفولاذ القادمة من 13 بلدا، وهي ألمانيا و بلجيكا واسبانيا، إضافة للولايات المتحدة الأمريكية و هنغاريا و الهند و ايطاليا، وأيضاا اليابان و المملكة المتحدة و روسيا، وأخيرا سويسرا و تركيا.
وتجدر الإشارة إلى أن أول حالة متعلقة بمكافحة الإغراق، قد سجلت في سنة 2013 والتي أدخلت على واردات المغرب من الصلب، والرسوم التي فرضت على تلك الواردات آنذاك. وفي صيف سنة 2014، تم تأكيد الرسوم المترتبة على مكافحة الإغراق، والتي حددت بالنسبة للمقاولات التركية في نسبة 11 في المائة.
وكانت المقاولات التركية تصدر ما بين 100 إلى 150 ألف طن من الصلب نحو المملكة، إذ تعتبر كمية مهمة في نظر بعض المختصين و المهنيين العاملين في المجال، وهي تعادل ما يمكن أن يصدره المغرب من الصلب للولايات المتحدة الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصلب علي نطاق عالمي يواجه صعوبات كبيره ، سيما فيما يتعلق بالإفراط في الإنتاج. والواقع أن هذا القطاع يشهد منافسه شديدة القوة بين الشركات الآسيوية المصنعة، أساسا من الصين والهند، والمصنعين الغربيين على الجانب الآخر
لا يقتنعون ابدا بمبدء رابح-رابح, قصة وقعت معي لدى محل تركي يبيع السجق المغربي, الزبناء الاتراك اخدوا نصيبا من التهكم وتحقير منتوجنا طبعا لانهم يمتلكون انفا متعجرفة سوف تشمئز لها, على كل اجبتهم بان السجق المغربي يتواجد في كل مكان في اوروبا ولايضيرنا تصغيركم له.
ارتفاع المداخيل الضريية المتعلقة بعبور الغاز الجزائري التراب المغربي بـ48٪
قال تقرير للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن المغرب تمكن من رفع مداخيله الضريبية المتعلقة بمرور الغاز الطبيعي فوق التراب الوطني.
وأوضح التقرير، الذي أعده المكتب بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية 2019 بمجلس النواب، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، أن حجم الغاز الطبيعي الجزائري العابر للأنبوب المغاربي الأوروبي، زاد بنسبة 43,8 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي
ويرى المكتب أن الزبناء الأوروبيين ارتفع استهلاكهم للغاز الجزائري، مما انعكس إيجابا على حجم مداخيل الحكومة المغربية من الرسوم المستخلصة من طرفها.
وارتفع حجم الغاز الطبيعي الجزائري الذي عبر التراب الوطني، لينتقل من 5,36 مليار متر مكعب إلى 7,71 مليار متر مكعب في ظرف سنة.
الحكومة تدرس 26 مشروعا يهم صناعة السيارات بقيمة 300 مليار
كشفت الحكومة بمناسبة بدء مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية باللجنة البرلمانية لمجلس النوب، عن وجود 26 مشروعا قيد الدرس يتعلق بصناعة السيارات.
وأوضح تقرير لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، القيمة الاستثمارية لمجموع المشاريع، التي ستصل إلى 3 ملايير درهم، مع خلق 15 ألف و386 منصب شغل
وأوضحت الوثيقة أن قطاع السيارات خلال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، حققت زيادة في حجم الصادرات بلغت 60 مليار درهم، مع تحقيق نسبة إدماج محلي تقدر بـ50,5 بالمائة، والذي ساهم في توفير 85 ألف و98 فرصة عمل.
وأشار التقرير إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع السيارات، تصل حاليا إلى 700 ألف سيارة.
ويطمح المغرب إلى تحقيق رقم معاملات يقدر بـ100 مليار درهم، في أفق سنة 2020، وطاقة إنتاجية تبلغ مليون سيارة، وتحقيق معدل إدماج محلي بنسبة 65 بالمائة، وخلق 90 ألف منصب شغل
إحداث منطقة حرة للتصدير بأكادير على مساحة 300 هكتار
من المنتظر أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني في الأسابيع المقبلة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة.
وكشف المرسوم الذي أعده وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمية أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ مخطط التسريع الصناعي وتنزيله الجهوي بجهة سوس ماسة.
كما يأتي بعد التوقيع في يناير الماضي على مذكرة تفاهم أمام الملك محمد السادس بين مجلس وولاية الجهة وشركة “ميدز” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير بهدف تحديد شروط والتزامات الأطراف لتعبئة العقار، وتحديد القطاعات الصناعية والمشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تستقبلها المنطقة.
وسيقام مشروع المنطقة الحرة للتصدير بجهة سوس ماسة على عقار متواجد بجماعة الدراركة، عمالة أكادير اداوتنان، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 305 هكتار، مع انجاز 50 هكتار كشطر أول.
ويمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة الأنشطة المتعلقة بالصناعات الغذائية، والكميائية وشبه الكيميائية وصناعة السيارات وصناعة الطائرات ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة.
كما يمكن أن تقام عليها أنشطة متعلقة بصناعة النسيج والجلد ومواد البناء وصناعة التعدين والميكانيكا والالكترونيك والصناعات المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية، وكذلك أنشطة الخدمات المرتبطة بالصناعات المذكورة.
يذكر أن المناطق الحرة للتصدير بالمغرب تأسست بموجب القانون 94-19 الذي جعل منها فضاءات محددة من التراب الجمركي يسمح فيها بالقيام بكل نشاطات التصدير ذات الطابع التجاري أو الصناعي والنشاطات ذات الصلة، مع الإعفاء من اللوائح الجمركية، ومن مراقبة التجارة الخارجية والصرف.
ويتوفر المغرب على خمس مناطق حرة للتصدير هي: منطقة التصدير الحرة في طنجة، ومنطقة التصدير الجرة في طنجة ميد القصر ومجاز ميللوزا 1و 2، والمنطقة الحرة في الداخلة والعيون، ومنطقة تخزين الهدروكاربورات كبدانا والناضور، وكذلك منطقة التصدير الحرة في القنيطرة
شركات تواصل البحث عن "بترول المغرب" بضخ استثمارات بالملايين
هسبريس - عبد الرحيم العسري4-نونبر-2018 21:00
تواصل عشرات الشركات في المغرب عمليات التنقيب عن البترول في ظل النتائج الإيجابية على مستوى الاكتشافات في حقول الغاز؛ إذ بلغت استثمارات الشركاء في سنة 2018 (إلى حدود شهر شتنبر) مبلغ 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 22.228 مليون درهم.
وبحسب معطيات حديثة صادرة عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فقد عملت 15 شركة، إلى حدود 30 شتنبر الماضي، على التنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع، شملت 28 ترخيصا بالمجال البري، و58 ترخيصا في المجال البحري، وعقدا واحدا للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال.
ووقع المغرب، وفقا للمصدر ذاته، خلال السنة الجارية، ثلاث اتفاقيات نفطية مع شركتي "ريبسول" و"شيل" بمنطقة تانفينت، ومع شركة "ساوند إينيرجي" بمنطقتي سيدي مختار وتندرارة الكبرى.
وفيما يخض أنشطة الشركات العالمية، فقد تم حفر خمس آبار بحوض الغرب، أربع منها إيجابية، وبئر واحدة بالمجال البحري. ومن جهة أخرى، تم مسح 10.931 كيلومترا مربعا من المقاطع الاهتزازية ثلاثية الأبعاد، وأزيد من 175 ألف كيلومتر مربع من المقاطع الاهتزازية ثنائية الأبعاد.
على مستوى البحث المعدني، كشف التقرير أنه في سنة 2018 همت أشغال البحث المعدني 49 مشروعاً متواجداً بالمناطق الواعدة في البلاد، منها 35 خاصة بالمكتب الوطني، و14 في إطار الشراكة، وتمحورت هذه الأبحاث حول المعادن النفيسة والمعادن الأساسية واليورانيوم، والصخور والمعادن الصناعية.
من ناحية أخرى، أظهرت المعطيات الصادرة عن "مكتب بنخضرا" ارتفاع تسويق كمية الغاز الطبيعي خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2018، بنسبة 3.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017، مرجعا هذا الارتفاع بالأساس إلى استهلاك المكتب الشريف للفوسفاط ووحدة صناعة الزليج "سوبر سرام"، وكذا بداية عمل وحدة تصنيع السيارات "بوجو ستروين" (PSA).
وبلغ رقم المعاملات الناتج عن تسويق الهيدروكاربورات إلى متم شهر شتنبر الماضي 101.8 مليون درهم، مقارنة مع 82.24 مليون درهم برسم الفترة نفسها من سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بقيمة 23.3 في المائة.
المعطيات ذاتها سجلت ارتفاع الرسوم المستخلصة من طرف الحكومة المغربية الخاصة بعبور أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي القادم من الجزائر نحو أوروبا، حيث ارتفع حجم الغاز الطبيعي الجزائري العابر للأنبوب المغاربي الأوروبي بنسبة 43.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وانتقل من 5.36 مليار درهم إلى 7.71 مليار درهم نتيجة ارتفاع استهلاك الزبناء الأوروبيين.
وكان المغرب في 2017 خصص في إطار التنقيب ما مجموعه 43 هدفا، منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، وتم إنجاز هذه الأشغال بمناطق الأطلسين الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وكذا في كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناضور.
ويبلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا المجال ما قدره 25 مليار درهم منذ سنة 2000، ساهم فيها شركاء المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بنسبة 96%.
المحكمة التجارية في البيضاء تعلن الحجز عن ممتلكات العمودي وعدد من مسؤولي “لاسامير
بعد مرور أكثر من سنتين من صدور حكم التصفية القضائية لمصفاة “لاسامير”، أصدرت المحكمة التجارية في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين، حكما يقضي بالحجز على جميع ممتلكات الملياردير السعودي، محمد حسين العمودي، مالك المصفاة، الموجودة في مدخل مدينة المحمدية، والمدير العام السابق للمصفاة، جمال باعامر، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين التنفيذيين داخل المصفاة.
وجاء الحكم بالحجز بعد تسجيل مصفاة “سامير” لفاتورة قيمتها حوالي 5.4 مليار درهم، تتعلق بالضرائب غير المباشرة في حق المستهلك غير النهائي، من دون إعادة المبلغ إلى إدارة الجمارك، بالإضافة إلى غرامة عن الإعلان الجمركي الكاذب، وتحريف مسار أداء الضرائب، والمستحقات البنكية، حسب ما أعلنته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكان سعيد أولعربي، ممثل إدارة الجمارك والضرائب، قد أعلن، الشهر الماضي، أمام المحكمة الابتدائية في المحمدية عن عدد المشاكل، التي تتخبط فيها مصفاة “سامير”، من بينها تراكم الديون، والضرائب، وعمليات الاحتيال، التي قامت بها لتستفيد من الاعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى التخفي وراء اسم شركة مجهولة لاستيراد عدد كبير من المقتنيات النفطية.
ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عمق من أزمة مصفاة “لاسامير”، المتوقفة، منذ مارس 2016، عبر كشفه لتلاعبات الشركة في استيراد “الفيول الثاني”، في الوقت، الذي كانت تستورد فيه “الفيول الأول”، ويبقى الفرق بين النوعين، هو أن الفيول الثاني، الذي يُسعّر بـ 18.24 درهم لكل 100 كلغ، أرخص من الفيول الأول، الذي تقدر قيمته بـ81.58 درهما، وهو ما يعني عمليا أن المصفاة كانت تقوم بتوفير 63 درهما بشكل غير قانوني عن كل 100 كلغ من النفط المستورد.
وكانت محكمة النقض قد قضت بالحكم بالتصفية القضائية لشركة “لاسامير”، مع الإذن باستمرار نشاطها، تأييدا لمنطوق حكم الاستئناف، الذي لم يكن مخالفا بدوره للحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، في 21 مارس عام 2016.
المحكمة التجارية في البيضاء تعلن الحجز عن ممتلكات العمودي وعدد من مسؤولي “لاسامير
بعد مرور أكثر من سنتين من صدور حكم التصفية القضائية لمصفاة “لاسامير”، أصدرت المحكمة التجارية في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين، حكما يقضي بالحجز على جميع ممتلكات الملياردير السعودي، محمد حسين العمودي، مالك المصفاة، الموجودة في مدخل مدينة المحمدية، والمدير العام السابق للمصفاة، جمال باعامر، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين التنفيذيين داخل المصفاة.
وجاء الحكم بالحجز بعد تسجيل مصفاة “سامير” لفاتورة قيمتها حوالي 5.4 مليار درهم، تتعلق بالضرائب غير المباشرة في حق المستهلك غير النهائي، من دون إعادة المبلغ إلى إدارة الجمارك، بالإضافة إلى غرامة عن الإعلان الجمركي الكاذب، وتحريف مسار أداء الضرائب، والمستحقات البنكية، حسب ما أعلنته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكان سعيد أولعربي، ممثل إدارة الجمارك والضرائب، قد أعلن، الشهر الماضي، أمام المحكمة الابتدائية في المحمدية عن عدد المشاكل، التي تتخبط فيها مصفاة “سامير”، من بينها تراكم الديون، والضرائب، وعمليات الاحتيال، التي قامت بها لتستفيد من الاعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى التخفي وراء اسم شركة مجهولة لاستيراد عدد كبير من المقتنيات النفطية.
ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عمق من أزمة مصفاة “لاسامير”، المتوقفة، منذ مارس 2016، عبر كشفه لتلاعبات الشركة في استيراد “الفيول الثاني”، في الوقت، الذي كانت تستورد فيه “الفيول الأول”، ويبقى الفرق بين النوعين، هو أن الفيول الثاني، الذي يُسعّر بـ 18.24 درهم لكل 100 كلغ، أرخص من الفيول الأول، الذي تقدر قيمته بـ81.58 درهما، وهو ما يعني عمليا أن المصفاة كانت تقوم بتوفير 63 درهما بشكل غير قانوني عن كل 100 كلغ من النفط المستورد.
وكانت محكمة النقض قد قضت بالحكم بالتصفية القضائية لشركة “لاسامير”، مع الإذن باستمرار نشاطها، تأييدا لمنطوق حكم الاستئناف، الذي لم يكن مخالفا بدوره للحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، في 21 مارس عام 2016.
وفد من رجال الأعمال الصينيين يلتقون برئيس الحكومة
الوفد يمثل قطاعات مختلفة كصناعة السيارات، الطائرات، والصناعات الإلكترونية، وكذلك الطاقات المتجددة أكد رئيس الوفد الصيني رغبة المستثمرين الصينيين على تطوير التعاون الاقتصادي مع المغرب عبر مشاريع استثمارات متعددة أبرزها بناء مدينة للسيارات بالقنيطرة.
أعلنت وكالة CBS عن فوزها بعقد تسيير التواصل الإعلامي والعلاقات العامة لعلامة نيسان في المملكة المغربية. وبموجب هذا العقد، تتكلف الوكالة، تحت إشراف المديرة العامة هدى الشامي، بالعلاقات مع الصحافة لصالح نيسان.
وفي تصريح لها قالت الشامي: “نحن سعداء بتمثيل هذه العلامة التجارية المبتكرة، المبدعة والجريئة، وهي صفات تناسب طبيعة وكالتنا.
وأنشئت CBS، الرائدة في مجال تخصصها، في سنة 2009 من قبل أنوار الزين وهدى الشامي. ويوجد مقر الوكالة بمدينة الدار البيضاء، ومن خلاله تغطي بخدماتها جميع ربوع المملكة
بنصالح وأمهال يفلتان من حكم تمديد تصفية “سامير” إلى أعضاء مجلس الإدارة
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء اليوم الإثنين حكما يقضي بتمديد قرار التصفية القضائية ليشمل ممتلكات المسيرين السابقين لمصفاة سامير، وهو الحكم الذي سيشمل 7 من أعضاء مجلس الإدارة، لكنه استثنى المسيرين المغاربة وهم على التوالي محمد حسن بنصالح، رئيس مجموعة هولماركوم، ومصطفى أمهال، بمبرر عدم مسؤوليتهم عن الأخطاء التدبيرية.
وفضلا على تمديد التصفية لتشمل الممتلكات والأصول الخاصة بالمسيرين ينص الحكم أيضا على حرمانهم من أي إمكانية للتسيير لمدة 5 سنوات، وسيشمل فضلا عن مالك المصفاة محمد حسين العامودي، كلا من جمال باعامر المدير العام ثم بسام أبو ردينة وجورج سالم وجيسون ميلاز ولارس نيلسون وجون أوزولد بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.
ومن المنتظر أن يتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدة مختصة في الإعلانات الإدارية، مع الإشارة إلى أن التصفية تم تمديدها لتشمل الشركة الفندقية “المحمدية كورال ريزورت كومباني” المملوكة للعامودي.
المحكمة التجارية في البيضاء تعلن الحجز عن ممتلكات العمودي وعدد من مسؤولي “لاسامير
بعد مرور أكثر من سنتين من صدور حكم التصفية القضائية لمصفاة “لاسامير”، أصدرت المحكمة التجارية في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين، حكما يقضي بالحجز على جميع ممتلكات الملياردير السعودي، محمد حسين العمودي، مالك المصفاة، الموجودة في مدخل مدينة المحمدية، والمدير العام السابق للمصفاة، جمال باعامر، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين التنفيذيين داخل المصفاة.
وجاء الحكم بالحجز بعد تسجيل مصفاة “سامير” لفاتورة قيمتها حوالي 5.4 مليار درهم، تتعلق بالضرائب غير المباشرة في حق المستهلك غير النهائي، من دون إعادة المبلغ إلى إدارة الجمارك، بالإضافة إلى غرامة عن الإعلان الجمركي الكاذب، وتحريف مسار أداء الضرائب، والمستحقات البنكية، حسب ما أعلنته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكان سعيد أولعربي، ممثل إدارة الجمارك والضرائب، قد أعلن، الشهر الماضي، أمام المحكمة الابتدائية في المحمدية عن عدد المشاكل، التي تتخبط فيها مصفاة “سامير”، من بينها تراكم الديون، والضرائب، وعمليات الاحتيال، التي قامت بها لتستفيد من الاعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى التخفي وراء اسم شركة مجهولة لاستيراد عدد كبير من المقتنيات النفطية.
ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عمق من أزمة مصفاة “لاسامير”، المتوقفة، منذ مارس 2016، عبر كشفه لتلاعبات الشركة في استيراد “الفيول الثاني”، في الوقت، الذي كانت تستورد فيه “الفيول الأول”، ويبقى الفرق بين النوعين، هو أن الفيول الثاني، الذي يُسعّر بـ 18.24 درهم لكل 100 كلغ، أرخص من الفيول الأول، الذي تقدر قيمته بـ81.58 درهما، وهو ما يعني عمليا أن المصفاة كانت تقوم بتوفير 63 درهما بشكل غير قانوني عن كل 100 كلغ من النفط المستورد.
وكانت محكمة النقض قد قضت بالحكم بالتصفية القضائية لشركة “لاسامير”، مع الإذن باستمرار نشاطها، تأييدا لمنطوق حكم الاستئناف، الذي لم يكن مخالفا بدوره للحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، في 21 مارس عام 2016.
للأسف تأخر كثيرا هذا الإجراء لن ينفعنا كثيرا ... لقد قام رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي ببيع و تفويت جميع ممتلكاته العينية و أسهمه في مختلف إستثماراته بالمغرب لأفراد من عائلته السنة السابقة.
صحيح كلامك ولكن هو محمي من بلده + لوبي امريكي في قطاع النفط
والسعودية رفضة التدخل في الملف
لهاد المغرب لم يتسرع مع ان لاسامير ضمن مشروع المخطط الغازي للمغرب لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد
اضن ان رفع لحصانة عن ممتلكات العمودي في لسعودية هو سباب تحرك المغرب
+ جميع ممتلكاته في الباي باي تاكد من هاد هههههههه
