ربما موافقة الملك لا تأخذ بعين الاعتبار تعدد المناصب لأن القانون ليس ضدهاارتباك واضح بديوان الملكي و هده سابقة في سياسة القصر الملكي
لم يقع القصر الملكي في مثل هاته لاخطاء
الملك يوافق على لائحة و يأخد القسم من الوزراء و تتم عملية نقل سلط بالمباشر بين الوزراء بعدها بيومين تقيل الوزير الجديد و تعين الوزير سابق
لا نستطيع ان نقول انه خطأ بسبب الكفائة الوظيفية لرميلي او ايت طالب لكن فعلا موقف محرج لديوان الملكي و يظهر ان " شي حاجة ماشي هيا هاديك ".