مجال الطاقة في المغرب يعاني من عصابة تتلاعب بمستقبل البلاد، عليهم جميعا الدخول الى السجن بدءا لوزراء الطاقة لفترتين، و مسؤولي مازن و بعض الشخصيات في محيط القصر و من كان وراء تخريب لاسامير و تحرير قطاع المحروقات ليستفيد الوزير أخنوش من ارتفاع الاسعار.
عصابة مشابهة الجنرالات الجزائر لا تعرف الا مصلحتها و لو على حساب خراب الوطم،
مجال الطاقة كان صحية مؤامرة و أطماع و فساد المسؤولين.
اولا تخريب مصفات لاسامير و تدمير قطاع التكرير و صناعة المنتوجات البسترة كيماوية من أجل عيون الموزعين و المستوردين و خسارة خزينة الدولة اما يقارب 4 مليار دولار.....
ثانيا، تحرير قطاع المحروقات و عدم انشاء أي آلية لمراقبة الاسعار و ترك الشركات المسيطرة تستفيد من الفرق بين الاسعار بالسوق الدولي و السوق المحلي و ربح اكثر من 5 مليار دولار بطريقة غير قانونية, بل و قاموا بالضغط من أجل خلق أزمة بمجلس المنافسة وواقالو رئيسه و تعطيل إشتغاله كي تلغى القرارات الصادرة في حق هاه الشركات التي توجد شركة افريقيا ضمن متصدريها.
تأخير انجاز ميناء الناضور و تأجيل انجاز مشروع استيراد و تسييل و تخزين الغاز بهذا الميناء و تغييره بمشروع أصغر و أقل أهمية بالحرف الاصفر بسبب ضغط لوبي الشركات المتعاقدة مع OCP و محاولات وضع العصى فالرويدة لهذا المشروع،
دون ان ننسى فضيحة المركب الحراري الفحم بآسفي و الخسائر الفادحة التي تحملها المكتب الوطني للكهرباء بسبب عيوب انجاز ميناء آسفي الجديد و الخروقات الكبيرة التي شابت هذا المشروع
و أخيرا مشروع الطاقة الشمسية الذي تم التلاعب باغلب مشاريعه و وتيرة انجازها بسبب الفساد و المحسوبية في إسناد الصفقات، و العمولات و وووووو
هناك عصابة اخطرر من الجزائر و البوليزاريو اذا لم يتدخل رئيس الدولة لتنظيف البلاد منها بما فيهم البعض من مقربيه، و بعض الزعماء السياسيين و الوزراء سيخربونها لا محال