كاين واحد النوع في المغرب ماكاين حتى في شي بلاد اخرى خصو مايقولش شي حاجة مزيانة على بلادو وشي حاجة سيئة تلقاه أول من ينشرها ولو كانت كذبا الله يعفو علينا منهم.كالعادة بعض اشباه الخبراء والمتنطعين بدل ان يستحسنوا ويثمنوا قرار رفع الاجور بدأوا يروجون للغباء الاقتصادي ، قالك اسيدي الرفع من الاجور سوف يؤدي الى التضخم المالي وغلاء الاسعار واضعاف المقدرة الشرائية للمواطنين ،
ايها الاغبياء الرفع من الاجور يؤدي الى التضخم المالي عندما يتم طبع الاموال او الاقتراض من البنك المركزي من اجل دفع تلك الاجور ، اما حين يتم رفع الاجور مقابل خلق الثروة وتحقيق النمو الاقتصادي فان ذلك هو الاجراء الاقتصادي المنطقي من اجل الحفاظ على النمو وتحسين مستوى العيش للمواطنين.
الرفع من الاجور ومن الحد الادنى للاجور سوف يؤدي الى الرفع من الاستهلاك وتنشيط الدورة الاقتصادية والرفع من انتاج المواد الاستهلاكية المنتجة محليا وبالتالي الرفع من انشطة المعامل والمصانع ووسائل النقل والخدمات والتوزيع ...في منحى دوراني ايجابي ...
هناك علاقة بين الكتلة النقدية والتضخم حسب معادلة فيشر والتضخم المالي يحدث حين يتم طبع الاموال من دول مقابل اي من دون خلق الثروة
على فكرة هاته الزيادة في الاجور من المفترض ان تكون منذ 2019 ما يعني ان الخطوة متأخرة ب 5 سنوات...
لكن اذا كنت مع الرفع من الاجور فانني مع القيام باصلاح الوظيفة العمومية والمزيد من الرقمنة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي ومحاربة ظاهرة الموظفين الاشباح والتوقف عن التوظيف ما عدا في مجالات الصحة والتعليم والامن ...لا نريد مزيدا من الموظفين الكسالى كي لا نثقل ميزانية الدولة بكتلة الاجور من دون عائد ...
انا مع اعادة توزيع الموظفين ، وخصوصا في وزارة الداخلية .كما انني مع فكرة ادماج العديد من الوزارات . مثلا السياحة والثقافة يجب ادماجها في وزارات اخرى ، لا حاجة لنا في هذا العدد الكبير من الوزارات ...
من قبل لم تكن هناك رقمنة لا انترنيت ولا ذكاء اصطناعي ولا هواتف ذكية لذلك وجب اعادة توزيع العديد من الموظفين في مناصب عمل جديدة ... لم نعد في حاجة الى من يصدر لنا عقد ازدياد او شهادة ادارية او ....
نحتاج للتوظيف فقط في الامن والصحة والتعليم . اما باقي الوزارات والقطاعات فيجب القيام بالاصلاحات الضرورية من اجل فعالية اكبر في عمل الموظفين ...