الدولة عليها تقنين السوق بما يضمن منافسة نزيهة و عادلة و ليس تركه كليا القطاع الخاص، مشكل القطاع الخاص انه يتبع الربح و الربح فقط بينما هناك قطاعات اجتماعية و استراتيجية لا يمكن ان تخضع لهذا المنطق الربحي الصرف، لذلك هناك بعض القطاعات مثل الصحة و التعليم و الامن لا يمكن تركها القطاع الخاص الا لقوانين صارمة تضمن حماية حقوق المواطنين، نفس الشيئ يمكن ان نقوله عن قطاعات استراتيجية مثل الطاقة و النقل و الامن الغذائي، نقطة أخرى مشكلة القطاع الخاص انه عندما يتطور و يصبح كثلة كبيرة مؤثرة فإنه يؤثر و يوجه سياسات الدولة بما يضمن مصالحه فقط ولو على حساب المواطن و هذا ما نراه في العديد من الدول المتقدمة اولها امريكا حاليا و بالتالي لا توجد نظرية اقتصادية كاملة او بدون عيوب.....نعم هناك حالات استثنائية تكون الفائدة تدخل الدولة اكبر من الخسارة ناتجة عن هذا ولكن هذا قليل وينبغي ان يكون محدود
ولكن دول المغربية تستثمر لاعتقادها انه من خلال هذا يمكن رفع نمو وايضا تستثمر من اجل خلق وظائف وهذا يؤدي لعكس مقصودهم لو كانت دولة تركت سوق يعمل كنا قد حققنا نمو أكبر