نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
نعم هناك حالات استثنائية تكون الفائدة تدخل الدولة اكبر من الخسارة ناتجة عن هذا ولكن هذا قليل وينبغي ان يكون محدود


ولكن دول المغربية تستثمر لاعتقادها انه من خلال هذا يمكن رفع نمو وايضا تستثمر من اجل خلق وظائف وهذا يؤدي لعكس مقصودهم لو كانت دولة تركت سوق يعمل كنا قد حققنا نمو أكبر
الدولة عليها تقنين السوق بما يضمن منافسة نزيهة و عادلة و ليس تركه كليا القطاع الخاص، مشكل القطاع الخاص انه يتبع الربح و الربح فقط بينما هناك قطاعات اجتماعية و استراتيجية لا يمكن ان تخضع لهذا المنطق الربحي الصرف، لذلك هناك بعض القطاعات مثل الصحة و التعليم و الامن لا يمكن تركها القطاع الخاص الا لقوانين صارمة تضمن حماية حقوق المواطنين، نفس الشيئ يمكن ان نقوله عن قطاعات استراتيجية مثل الطاقة و النقل و الامن الغذائي، نقطة أخرى مشكلة القطاع الخاص انه عندما يتطور و يصبح كثلة كبيرة مؤثرة فإنه يؤثر و يوجه سياسات الدولة بما يضمن مصالحه فقط ولو على حساب المواطن و هذا ما نراه في العديد من الدول المتقدمة اولها امريكا حاليا و بالتالي لا توجد نظرية اقتصادية كاملة او بدون عيوب.....
 
كأس العالم ليس هو البنية التحتية و ليس هو الملاعب و انما هو مستوى التنمية البشرية البنية التحتية و الملاعب شيئ سهل و لكن التحدي الحقيقي هو العدالة الاجتماعية

2030 خاص المغرب يقضي على نسبة الفقر و البطالة و خاص يتم توفير نظام صحي ممتاز للمغاربة و خاص تكون حالة المغاربة من الناحية المادية احسن باش ميكونش الفرق الكبير ما بين المغاربة و الاسبان و البرتغالين

كما اقول خاص اصلاحات اقتصادية جدية للبلاد مع موازة تنمية بشرية غير مسبوقة و ليس تقدم اقتصادي على حساب الشعب
 
التعديل الأخير:
أخي الكريم اول شرط للعدالة اجتماعية هو العدالة الضريبية فاش كتلقا واحد عندو متجر للجملة يستورد و يقتني السلع عند المنتجين بثمن بخس و يبيع الملايير في الأسبوع ثم بعد ذلك يؤدي ضريبة سنوية اقل مما يجنيه في يوم واحد كيف تريد للدولة ان تحقق هذه العدالة الاجتماعية؟؟؟؟؟
دون ان يؤدي الجميع الضرائب لن تكون هناك عدالة اجتماعية لان الدولة مواردها تبقى محدودة في غياب مدخول ضريبي قار يمكنها من الانفاق على الخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات الضعيفة، الوسيلة الوحيدة لإعادة توزيع الثروة هي العدالة الضريبية،
مشكلة المغاربة و خاصة التجار و المقاولون و بعض المهن الحرة (دون ان ننسى البنوك و الشركات الكبيرة) هي انها تستخدم ما يسمى الملك العمومي و التجهيزات العمومية لجني الارباح، لكن ترفض الدفع مقابل استخدام هذه الوسائل العمومية التي هي ملك للجميع و يدعي اصحاب هذه المقاولات ان الفضل في الربح يعود لمجهودهم فقط، لكن الدولة التي توفر له الامن و الطرق و المطارات و الإطار القانوني و الموانئ و الإنارة العمومية وووووو هي من تمكنه من القيام بهذه الاعمال و تنفق من أجل توفير كل هذا و هي تنفق من أموال الشعب و بالتالي على المقاول او التاجر او او او ان يدفع مقابل استفادته من كل هذا، لكن عقلياتنا مع الاسف متخلة و رجعية زايد الجشع الذي يسيطر على الجميع تجعل من الكل يرفض اداء الضرائب و يتحجج بالفساد و سوء التسيير و و و، لكن لا يمتنع أن يؤدي ملايين تلسنتيمات من أجل دراسة ابنائه و ملايين أخرى من أجل الاستشفاء و ملايين أخرى من أجل أخذ حقه في المحاكم لو تعرض الاعتداء و ملايين أخرى من أجل قضاء اسبوع عطلة بجنوب اسبانيا و ووووو
بينما لو أدى هو و أمثاله الضرائب اتمكن من الاستفادة من كل هذا بالمجان و بجودة عالية،
لكن يقول ان الضرائب مرتفعة في المغرب اقول نعم لكن فقط بالنسبة للشركات الصغيرة، مثلا في المملكة المتحدة ان كان رقم معاملاتك اقل من 85الف£ د، فإن مقاولتك او متحرك يكون معفى من الضريبة على القيمة المضافة و بإمكانك ان تبيع كنت جك بدون ضريبة على القيمة المضافة، لكن لو ارتفع مدخولك اكثر فإن الضرائب ترتفع و هكذا، من له دخل اكبر يؤدي أكثر، و صراحة الكل يدفع الضرائب و الكل مقتنع بأن الضرائب هي وسيلة للعدالة الاجتماعية رغم التلاعبات و رغم الاختلالات،
الشرط الثاني هو العدالة في الانفاق العمومي يعني ترشيد نفقات الدولة و توجيه الدعم الى القطاعات المنتجة بما يعود بالنفع على المواطنين. الحد من الريع و هذا موضوع آخر طويل و عريض .....
 
نعطيكم مثال ديال العدالة الضريبية لي كيهضر
عليها الأخ والتي أجدها بالإضافة إلى انها منطقية هي واجبة و يجب تطبيقها....
كتلقى تاجر عندو شقة خاصة و سيارة خاصة و محل ملك كيخلص بحال ...
لي كاري محل او شقة او كاريهم بجوج
و كيتنقل بالنقل العمومي او دراجة......
الاول كيحقق أرباح مهمة الثاني محقق التعادل كيف كنقولو ....ماشي منطقي اخلصو بحال بحال ضريبيا رغم انهم في نفس القطاع او الحرفة
كيخضعو لنفس السلم الضريبي ......
كيفما كاينة عدالة في استهلاك الكهرباء
و كتخلص فالنقل على حساب المسافة ....
كذلك تهرب الاغنياء من الضريبة امر مرفوض ...
دولة غنية قوية تعود بالفائدة للجميع
 
من المتوقع إحداث 5 مؤسسات جديدة للتعليم العالي برسم ميزانية 2024

FB_IMG_1697940692251.jpg
 
950 مليون دولار هي كلفة عام 2024 لصالح الدعم في مجال السكن ، للتذكير فقد قررت الدولة تقديم دعم مالي لفائدة الراغبين في اقتناء سكن حسب البرنامج التالي : 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.


بعدما تأكد إلغاء الصندوق المقاصة و تعويضها بالدعم المالي المباشر للفئات المعنية هل تم تحديد مبلغ أو قيمة الدعم المباشر لها في القانون الموازنة المالية 2024؟
 
وفقا لتقرير حول الموارد البشرية، الذي تم نشره كجزء من مشروع قانون المالية لعام 2024، فإن متوسط الأجور في الوظيفة العمومية قد ارتفع إلى 8561 درهما في عام 2023.

ويظهر هذا الارتفاع تحسنا بنسبة 18.08٪ خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2023،.. حيث كان المتوسط 7250 درهما في عام 2013.

 
بعدما تأكد إلغاء الصندوق المقاصة و تعويضها بالدعم المالي المباشر للفئات المعنية هل تم تحديد مبلغ أو قيمة الدعم المباشر لها في القانون الموازنة المالية 2024؟

ليس بعد، المعطى الوحيد المتوفر لحد الآن هو أن مبلغ المساعدة لن يقل عن 500 درهم
 
سرعة الانترنيت بعد الاستحواذ عليها ويصبح العمال فيها موظفين عموميينمشاهدة المرفق 633797
هي اصلا خدماتها رديئة سواء على يد الحكومة او على يد الشركات الاجنبية , و لكن لا ننسى ملف كأس افريقيا و كأس العالم سوف يحفز الحكومة على تطوير خدمات اتصالات المغرب و تحقيق اعلى نسبة من الارباح
 
على ما يبدو ستكون تلك المساعدة شهرية مجموعها 6000 درهم سنويا.

6000 درهم سنويا هو الحد الأدنى، ربما سيكون هذا المبلغ مثلا لأرملة معها طفل واحد
دائما مع مثال الأرملة لكن هذه المرة لديها 3 أطفال قد تصل المساعدة إلى نحو 1000 درهم أو تزيد قليلا (أكثر من 10.000 درهم سنويا)
 
هي اصلا خدماتها رديئة سواء على يد الحكومة او على يد الشركات الاجنبية , و لكن لا ننسى ملف كأس افريقيا و كأس العالم سوف يحفز الحكومة على تطوير خدمات اتصالات المغرب و تحقيق اعلى نسبة من الارباح
وقوعها تحت سيطرة موظفين حكوميين سيجعل خدماتها أسوء بعشرات المرات من خدماتها حاليا.

سينخرها الفساد نخرا وسينخرها عدم المبالات نخرا ... يمشو يشريو سيرفورات جداد وغايشريو ليك سيرفورات بتكنلوجية 1990 وعادي عندهم.

لا تنتظر من موظفين وظائفهم ورواتبهم ... مضمونة الإجهاد لتطوير الشركة.
 
وفقا لتقرير حول الموارد البشرية، الذي تم نشره كجزء من مشروع قانون المالية لعام 2024، فإن متوسط الأجور في الوظيفة العمومية قد ارتفع إلى 8561 درهما في عام 2023.

ويظهر هذا الارتفاع تحسنا بنسبة 18.08٪ خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2023،.. حيث كان المتوسط 7250 درهما في عام 2013.

ومتوسط في القطاع الخاص
 
عودة
أعلى