بوابة المــــغـــــرب الأقتصـادية
- بادئ الموضوع نسر الاطلس
- تاريخ البدء
نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
- إنضم
- 25 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 3,423
- التفاعل
- الدولة
33،5 مليار دولار قيمة الاستثمار العمومي في مشروع ميزانية 2024
- إنضم
- 25 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 3,423
- التفاعل
- الدولة
الحكومة تعتزم إحداث أزيد من 50 ألف منصب مالي خلال سنة 2024
من وجهة نظري ما عدا احداث مناصب في قطاعات الصحة والتعليم والامن يجب تجميد التوظيف العمومي مؤقتا لان هناك ضغط كبير على المالية العمومية ...
لا نستطيع توقيف التوظيف في مجالات الصحة والتعليم والامن لانها اسس البلاد لكن في المقابل من الضروري مراجعة التوظيف مؤقتا في قطاعات اخرى...كتلة الاجور في 2023 تجاوز 11% من الناتج المحلي الاجمالي لبلادنا وهذا مؤشر غير جيد ...170 مليار درهم سوف تذهب لاجور الوظيفة العمومية
للاسف نحن امام حكومة عاجزة وجبانة وغير مبدعة elle manque de créativité ، هناك عدة طرق لتمويل ميزانية الدولة . هناك حوالي 120 مليار درهم خارج الميزانية يمكن للدولة تحصيلها من دون الكلام على الاقتصاد الموازي غير المهيكل Informel (تلك قصة أخرى)
من دون فلسفة او تجميل للواقع نحن نسير بامكانيات تفوق امكانيات الدولة المعلنة ويجب اما وقف هذا النزيف او بذل مجهوذات للتحصل على تمويلات في متناول الدولة لكنها لا يملك الشجاعة ولا الحكامة ولا التقنيات والافكار للقيام بذلك ، تصور 120 مليار درهم اضافية اي 12 مليار دولار ماذا نستطيع القيام بها من مشاريع على مستوى البنية التحتية .
هناك ضغط كبير على الميزانية بسب تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية وتمويل اعادة الاعمار وتمويل المجهوذات المتعلقة بالاستعدادات لكان 2025 ومونديال 2030 والمجهوذ العسكري (المنطقة تكاد تشتعل ) ...
اعادة إنتخاب اخنوش على راس الحكومة سوف يؤدي الى ما لا عقباه ، نحتاج الى شخص يقبله المغاربة من اجل تمرير مجموعة من الاصلاحات الصعبة فيما يتعلق بالنظام الضريبي واقتصاد الريع واصلاح الوظيفة العمومية ...جميعنا يعرف ان اخنوش لا يحكم لكن المخزن يحتاج الى شخص مقبول سياسيا او شعبيا من اجل تمرير الاصلاحات حتى لا نتجه الى مغرب التسعينيات وخطر السكتة القلبية الاقتصادية ...
من وجهة نظري ما عدا احداث مناصب في قطاعات الصحة والتعليم والامن يجب تجميد التوظيف العمومي مؤقتا لان هناك ضغط كبير على المالية العمومية ...
لا نستطيع توقيف التوظيف في مجالات الصحة والتعليم والامن لانها اسس البلاد لكن في المقابل من الضروري مراجعة التوظيف مؤقتا في قطاعات اخرى...كتلة الاجور في 2023 تجاوز 11% من الناتج المحلي الاجمالي لبلادنا وهذا مؤشر غير جيد ...170 مليار درهم سوف تذهب لاجور الوظيفة العمومية
للاسف نحن امام حكومة عاجزة وجبانة وغير مبدعة elle manque de créativité ، هناك عدة طرق لتمويل ميزانية الدولة . هناك حوالي 120 مليار درهم خارج الميزانية يمكن للدولة تحصيلها من دون الكلام على الاقتصاد الموازي غير المهيكل Informel (تلك قصة أخرى)
من دون فلسفة او تجميل للواقع نحن نسير بامكانيات تفوق امكانيات الدولة المعلنة ويجب اما وقف هذا النزيف او بذل مجهوذات للتحصل على تمويلات في متناول الدولة لكنها لا يملك الشجاعة ولا الحكامة ولا التقنيات والافكار للقيام بذلك ، تصور 120 مليار درهم اضافية اي 12 مليار دولار ماذا نستطيع القيام بها من مشاريع على مستوى البنية التحتية .
هناك ضغط كبير على الميزانية بسب تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية وتمويل اعادة الاعمار وتمويل المجهوذات المتعلقة بالاستعدادات لكان 2025 ومونديال 2030 والمجهوذ العسكري (المنطقة تكاد تشتعل ) ...
اعادة إنتخاب اخنوش على راس الحكومة سوف يؤدي الى ما لا عقباه ، نحتاج الى شخص يقبله المغاربة من اجل تمرير مجموعة من الاصلاحات الصعبة فيما يتعلق بالنظام الضريبي واقتصاد الريع واصلاح الوظيفة العمومية ...جميعنا يعرف ان اخنوش لا يحكم لكن المخزن يحتاج الى شخص مقبول سياسيا او شعبيا من اجل تمرير الاصلاحات حتى لا نتجه الى مغرب التسعينيات وخطر السكتة القلبية الاقتصادية ...
- إنضم
- 23 مايو 2015
- المشاركات
- 3,152
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 15 مارس 2022
- المشاركات
- 3,314
- التفاعل
- الدولة
كيحسب ليهم أننا الوحيدين ضد موقع ملعب الدارالبيضاء ببنسليمان
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 20 أبريل 2013
- المشاركات
- 5,944
- التفاعل
- الدولة
انا مع بناء الملعب فبن سليمان وكل ما كان بعيد على الدار البيضاء كان أحسن
الهمج خاصو ملعب بعيد عن مركز المدينة
- إنضم
- 25 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 3,423
- التفاعل
- الدولة
ينتظرنا في السبع سنوات القادمة اوراش ومشاريع وانتظارات كبرى والتي من المرجع جدا ان تشكل ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة والخزينة العامة وقد تضطرنا للاستدانة بطرق مشطة ومبالغ فيها ...لكن هناك العديد من المقترحات التي من الممكن جدا تنزيلها من اجل التمويلات الاضافية لميزانية الدولة لو توفرنا على حكومة تتمتع بالكفاءة والشجاعة والمشروعية الشعبية والقبول الشعبي والمصداقية . اليكم بعض هاته المقترحات :
- فرض الضرائب على الفلاحين الذين لهم اراضي تفوق 50 هكتار.وفرض رسوم على مياه السقي الفلاحي للمنتوجات التصديرية
- رفع الدعم عن السكر من شأنه توفير ما لا يقل عن 5 مليار درهم سنويا (الشركات المنتجة للمشروبات والعصائر هي اكبر مستفيد من دعم السكر وليس المواطن البسيط) طبعا في انتظار ايجاد آلية معقولة لتقديم الدعم المباشر للمستحقين وتحقيق ما يسمى بالسجل الاجتماعي
- فرض المزيد من الرسوم على التبغ والخمور
-فرض المزيد من الرسوم والضرائب على ملاكي السيارات الفاخرة
- فرض الضريبة على الثروة الكامنة غير المستثمرة مع الحفاظ على مكتسبات الطبقة المتوسطة او ما تبقى منها
- فرض الضريبة على اصحاب المسابح الخاصة وعلى حفر الابار سواء في الضيعات الفلاحية الكبرى او المنازل الفخمة والفنادق ..
- الرفع من الضرائب على اصحاب الحانات والبيران les Bars والعاب القمار والرهان ...
- فرض المزيد من الضرائب على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة
- الزيادة في تسعيرة الكهرباء والماء لاصحاب الاستهلاك ابتداء من من الشطر الرابع (غالبا الاثرياء ) بشكل لا يمس الطبقات الفقيرة والتي غالبا يتواجد استهلاكها في الاشطر الثلات الاولى، والا فان المكتب الوطني للكهرباء سوف يعلن قريبا عن افلاسه ، من المنتظر ان يصل العجز هاته السنة حوالي 26 مليار درهم وهو مبلغ ضخم ..
- فرض السلم الجديد للضرائب على فئة المحامين وآلاطباء الخواص والكلينيكات والصيادلة
- تغييرات جذرية في القانون الجنائي : المزيد من الغرامات المالية من حيث القيمة والتقليل من العقوبة الحبسية
-تجميد التوظيف الاداري مؤقتا، التوظيف في السنوات القادمة يجب ان يقتصر على التعليم والصحة والامن والجيش اما التوظيف في الادارات العمومية الغارقة في البيروقراطية فيجب تجميدها مؤقتا في انتظار القيام باصلاح اداري واعادة توزيع الموظفين الاداريين بشكل يتيح الفعالية الادارية ويقضي على البيروقراطية ويفضح الموظفين الاشباح
-اصلاح قطاع النقل والتوقف عن نظام الريع والمأذونيات لا يعقل ان الدولة تحرم نفسها من عائدات كبيرة بسبب سياسة الچريمات الاقطاعية نفس الكلام عن الريع في رخص الصيد البحري ومقالع الرمال , لازم الدولة تراجع حساباتها فيه وهو لاچريمات او ما يسمى بالمأذونيات لو كانت الدولة كتكرريها للمهنيين في النقل بدل منحها كريع اقتصادي لبعض الافراد وخدام الدولة ممكن جدا تدخل 6 مليار درهم يعني تكون قادرة على اعطاء دعم مباشر شهري قيمته 1000 درهم لحوالي نصف مليون اسرة مغربية تعيش في العوز التام ... يجب التوقف عن منح المأذونيات لانها اولا ريع اقتصادي وثانيا تمييز وحيف بين المواطنيين
- تعزيز الرقمنة Numérisation لتفادي توظيف المزيد من الاشخاص في القطاع العام والوظيفة العمومية...
يجب ان نتخذ جزء من هاته الاجراءات حتى لا نضطر إلى الخفض من ميزانية الاستثمار العمومي ومشاريع البنية التحتية الكبرى ,لا يمكننا الاستمرار بنفس الايقاع في الانفاق والا فاننا سوف نعرض انفسنا لضغوطات اقتصادية رهيبة , الدولة عجزت عن الرفع من ميزانيتها بشكل سليم sain بسبب عجزها عن توسيع الوعاء الضريبي وانعدام العدالة الضريبية
- فرض الضرائب على الفلاحين الذين لهم اراضي تفوق 50 هكتار.وفرض رسوم على مياه السقي الفلاحي للمنتوجات التصديرية
- رفع الدعم عن السكر من شأنه توفير ما لا يقل عن 5 مليار درهم سنويا (الشركات المنتجة للمشروبات والعصائر هي اكبر مستفيد من دعم السكر وليس المواطن البسيط) طبعا في انتظار ايجاد آلية معقولة لتقديم الدعم المباشر للمستحقين وتحقيق ما يسمى بالسجل الاجتماعي
- فرض المزيد من الرسوم على التبغ والخمور
-فرض المزيد من الرسوم والضرائب على ملاكي السيارات الفاخرة
- فرض الضريبة على الثروة الكامنة غير المستثمرة مع الحفاظ على مكتسبات الطبقة المتوسطة او ما تبقى منها
- فرض الضريبة على اصحاب المسابح الخاصة وعلى حفر الابار سواء في الضيعات الفلاحية الكبرى او المنازل الفخمة والفنادق ..
- الرفع من الضرائب على اصحاب الحانات والبيران les Bars والعاب القمار والرهان ...
- فرض المزيد من الضرائب على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة
- الزيادة في تسعيرة الكهرباء والماء لاصحاب الاستهلاك ابتداء من من الشطر الرابع (غالبا الاثرياء ) بشكل لا يمس الطبقات الفقيرة والتي غالبا يتواجد استهلاكها في الاشطر الثلات الاولى، والا فان المكتب الوطني للكهرباء سوف يعلن قريبا عن افلاسه ، من المنتظر ان يصل العجز هاته السنة حوالي 26 مليار درهم وهو مبلغ ضخم ..
- فرض السلم الجديد للضرائب على فئة المحامين وآلاطباء الخواص والكلينيكات والصيادلة
- تغييرات جذرية في القانون الجنائي : المزيد من الغرامات المالية من حيث القيمة والتقليل من العقوبة الحبسية
-تجميد التوظيف الاداري مؤقتا، التوظيف في السنوات القادمة يجب ان يقتصر على التعليم والصحة والامن والجيش اما التوظيف في الادارات العمومية الغارقة في البيروقراطية فيجب تجميدها مؤقتا في انتظار القيام باصلاح اداري واعادة توزيع الموظفين الاداريين بشكل يتيح الفعالية الادارية ويقضي على البيروقراطية ويفضح الموظفين الاشباح
-اصلاح قطاع النقل والتوقف عن نظام الريع والمأذونيات لا يعقل ان الدولة تحرم نفسها من عائدات كبيرة بسبب سياسة الچريمات الاقطاعية نفس الكلام عن الريع في رخص الصيد البحري ومقالع الرمال , لازم الدولة تراجع حساباتها فيه وهو لاچريمات او ما يسمى بالمأذونيات لو كانت الدولة كتكرريها للمهنيين في النقل بدل منحها كريع اقتصادي لبعض الافراد وخدام الدولة ممكن جدا تدخل 6 مليار درهم يعني تكون قادرة على اعطاء دعم مباشر شهري قيمته 1000 درهم لحوالي نصف مليون اسرة مغربية تعيش في العوز التام ... يجب التوقف عن منح المأذونيات لانها اولا ريع اقتصادي وثانيا تمييز وحيف بين المواطنيين
- تعزيز الرقمنة Numérisation لتفادي توظيف المزيد من الاشخاص في القطاع العام والوظيفة العمومية...
يجب ان نتخذ جزء من هاته الاجراءات حتى لا نضطر إلى الخفض من ميزانية الاستثمار العمومي ومشاريع البنية التحتية الكبرى ,لا يمكننا الاستمرار بنفس الايقاع في الانفاق والا فاننا سوف نعرض انفسنا لضغوطات اقتصادية رهيبة , الدولة عجزت عن الرفع من ميزانيتها بشكل سليم sain بسبب عجزها عن توسيع الوعاء الضريبي وانعدام العدالة الضريبية
التعديل الأخير:
- إنضم
- 8 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 2,923
- التفاعل
- الدولة
ما يمكنش ليك تنعتهم بالهمج نهائيا كل مشجع كيمثل راسو
واش دابا شي جماعة كتخرب واش كتمثل الجمهور كامل ؟
اذا كان كلامك هكا فراه الكلام ينطبق حتى على اكادير و فاس و الرباط
- إنضم
- 18 مايو 2021
- المشاركات
- 215
- التفاعل
- الدولة
نزع الاراضي او الملكية خاصوا تقنين وتقييد.. اولا تحديد المصلحة العمومية في الأشياء الاستراتيجيه التي يمكن حصرها وعدها ..
بدون نفاق الكرة مهما بلغت قيمتها الاقتصادية هي مبدئيا مجرد لعبة .. وحرام تنزع الملكية بداعي بناء ملعب .. خاص الدولة تتعامل كأي قطاع خاص وتخضع لشروط البيع ومن ضمنها رفض البيع . أما الأشياء الضرورية راها باينة .. طريق سيار او موقع عسكري ..
شي حاجة اخرى الدولة لازم تخلص على راسها وفق شروط البائع ولا تمشي تكمش ودير بناقص. لان هكذا استغلال للقانون يهددنا جميعا .
- إنضم
- 29 يونيو 2023
- المشاركات
- 1,416
- التفاعل
- الدولة
تبارك الله عليك أنت و
@Mr.economics مخبيرين في الإقتصاد بالمنتدى بدون منازع ماشاء الله الأعضاء المغاربة متفوقين في المنتدى في كل أقسام العسكرية والعلوم العسكرية و اقتصادية و التاريخية و حتى السياسية كاين نضج كبير في الفكر المغربي الشعبي
- إنضم
- 21 يناير 2021
- المشاركات
- 159
- التفاعل
- الدولة
رفع الدعم و الرقمنة مزيانين و لكن رفض المزيد من الضرائب ليه سيلبيات كتار
- إنضم
- 19 أغسطس 2022
- المشاركات
- 2,203
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 2 أبريل 2019
- المشاركات
- 4,286
- التفاعل
- الدولة
ليس دائما، الممارسة أظهرت أن بعض الاحيان الانفاق الحكومي أعطى اكله لكن بشروط معينة و ان توفرت الظروف الملائمة
- إنضم
- 25 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 3,423
- التفاعل
- الدولة
اسمها عدالة ضريبية وليس فرض المزيد من الضرائب ،
هل يعجبك ان يدفع الموظف البسيط الضرائب عن طريق الاقتطاع المباشر في حين ان المحامين والاطباء الخواص والكلينيكات واصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى الذين يصدرون الفريز والافوكا و...وتجار المخدرات ومافيا العقار الذين يكنزون الاموال دون استثمارها او ترويجها في السوق واصحاب الحانات والعلب الليلية (الذين نعرف ان عددا منهم يتاجرون في المخدرات ويبيعون الخمور المهربة ) هل تريدنا ان نصفق لهم ولا نفرض عليهم الضرائب...هل تعرف ان 90% من المحامين والاطباء الخواص والصيدليين لا يصرحون حقيقة بارباحهم . هل تعرف ان بعض اباطرة قطاع السياحة عندما يكون العام زين يحصدون الاموال ويهربون العملة الصعبة للخارج وعندما تاتي ازمة عابرة تجدهم يبكون من اجل الحصول على دعم من الدولة لا يستحقونه. هل تعلم ان العديد من الفلاحين الكبار المختصين في الفلاحات التصديرية معفون من الضرائب بل منهم من يستفيد من مياه السدود بمقابل مالي رمزي مع ان البلاد تعرف الجفاف والعجز المائي ...
هل من المعقول الاستمرار في سياسة منح المأذونيات من دون مقابل للدولة ومنح رخص النقل ورخص الصيد البحري ورخص استغلال مقالع الرمال دو حسيب او رقيب ودون ضخ اي مقابل للدولة ...
- إنضم
- 19 أغسطس 2022
- المشاركات
- 2,203
- التفاعل
- الدولة
يمكن زيادة جذابية المغرب الاستثمارية بشكل لا بأس فيه إذا توقفت دولة عن مثل هذه تصرفات وسنت قوانين تحترم الملكية الخاصة
- إنضم
- 19 أغسطس 2022
- المشاركات
- 2,203
- التفاعل
- الدولة
نعم هناك حالات استثنائية تكون الفائدة تدخل الدولة اكبر من الخسارة ناتجة عن هذا ولكن هذا قليل وينبغي ان يكون محدود
ولكن دول المغربية تستثمر لاعتقادها انه من خلال هذا يمكن رفع نمو وايضا تستثمر من اجل خلق وظائف وهذا يؤدي لعكس مقصودهم لو كانت دولة تركت سوق يعمل كنا قد حققنا نمو أكبر
- إنضم
- 21 يناير 2021
- المشاركات
- 159
- التفاعل
- الدولة
متفق معاك بالنسة لاقتصاد الريع الكريمات, لكن زيادة الضرائب على الاغنياء ماشي عدل ضريبي هما اصلا كيتهربو من الضرائب يله تزيدهوم مبرر بلاصة متقدم ليهم تسهيلات تشجعهم اخرجوا دوك الفلوس , و لاش الدولة وقتما وحلات خاصها تغنا من الفرد علاش متعطاش صلاحيات للخواص هوما يتكلفوا بدوك المشاريع .
