Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
انا مع بناء الملعب فبن سليمان وكل ما كان بعيد على الدار البيضاء كان أحسنكيحسب ليهم أننا الوحيدين ضد موقع ملعب الدارالبيضاء ببنسليمان
رصيف الصحافة: تشييد ملعب الدار البيضاء الكبير في بنسليمان يثير جدلا
قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من "الوطن الآن"، التي كتبت: "ماذا سنفعل بملعب سيكلفنا بناؤه في بن سليمان ملايير الدراهم بعد إجراء كأس العالم 2030؟ منwww.hespress.com
ما يمكنش ليك تنعتهم بالهمج نهائيا كل مشجع كيمثل راسوانا مع بناء الملعب فبن سليمان وكل ما كان بعيد على الدار البيضاء كان أحسن
الهمج خاصو ملعب بعيد عن مركز المدينة
سرعة الانترنيت بعد الاستحواذ عليها ويصبح العمال فيها موظفين عمومييناولا يجب على الحكومة المغربية اعادة الاستحواذ على اتصالات المغرب و كذلك اخراج شركة اورونج للقضاء على الشركات الفرنسية و منعهم من الاستفادة من هذه الفرصة
نزع الاراضي او الملكية خاصوا تقنين وتقييد.. اولا تحديد المصلحة العمومية في الأشياء الاستراتيجيه التي يمكن حصرها وعدها ..إيوا انت كتهضر على ترشيد النفقات ملعب بنسليمان راه هدر لنصف مليار دولار
شنو معنى نزع ملكية الأراضي لبناء الملعب واش كتطبق غير على أراضي بنسليمان؟
رسميا.. بداية نزع ملكية أراضي لبناء ملعب الدار البيضاء الكبير
و أخيرا سيصبح الملعب الكبير لمدينة الدار البيضاء حقيقة، بعدما وقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مرسوم نزع ملكية الأراضي التي سيبنى فوقها هذا الملعب، الذي يوصف بالأكبر في أفريقيا، و الذي سيتم بنائه في جماعة المنصورية، القريبة من مدينة بوزنيقة، و التابعة إداريا لعمالة اقليم بنسليمان، بجهة...m.alayam24.com
تبارك الله عليك أنت و @Mr.economics مخبيرين في الإقتصاد بالمنتدى بدون منازع ماشاء الله الأعضاء المغاربة متفوقين في المنتدى في كل أقسام العسكرية والعلوم العسكرية و اقتصادية و التاريخية و حتى السياسية كاين نضج كبير في الفكر المغربي الشعبيينتظرنا في السبع سنوات القادمة اوراش ومشاريع وانتظارات كبرى والتي من المرجع جدا ان تشكل ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة والخزينة العامة وقد تضطرنا للاستدانة بطرق مشطة ومبالغ فيها ...لكن هناك العديد من المقترحات التي من الممكن جدا تنزيلها من اجل التمويلات الاضافية لميزانية الدولة لو توفرنا على حكومة تتمتع بالكفاءة والشجاعة والمشروعية الشعبية والقبول الشعبي والمصداقية . اليكم بعض هاته المقترحات :
- فرض الضرائب على الفلاحين الذين لهم اراضي تفوق 50 هكتار.وفرض رسوم على مياه السقي الفلاحي للمنتوجات التصديرية
- رفع الدعم عن السكر من شأنه توفير ما لا يقل عن 5 مليار درهم سنويا (الشركات المنتجة للمشروبات والعصائر هي اكبر مستفيد من دعم السكر وليس المواطن البسيط) طبعا في انتظار ايجاد آلية معقولة لتقديم الدعم المباشر للمستحقين وتحقيق ما يسمى بالسجل الاجتماعي
- فرض المزيد من الرسوم على التبغ والخمور
-فرض المزيد من الرسوم والضرائب على ملاكي السيارات الفاخرة
- فرض الضريبة على الثروة الكامنة غير المستثمرة مع الحفاظ على مكتسبات الطبقة المتوسطة او ما تبقى منها
- فرض الضريبة على اصحاب المسابح الخاصة وعلى حفر الابار سواء في الضيعات الفلاحية الكبرى او المنازل الفخمة والفنادق ..
- الرفع من الضرائب على اصحاب الحانات والبيران les Bars والعاب القمار والرهان ...
- فرض المزيد من الضرائب على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة
- الزيادة في تسعيرة الكهرباء والماء لاصحاب الاستهلاك ابتداء من من الشطر الرابع (غالبا الاثرياء ) بشكل لا يمس الطبقات الفقيرة والتي غالبا يتواجد استهلاكها في الاشطر الثلات الاولى، والا فان المكتب الوطني للكهرباء سوف يعلن قريبا عن افلاسه ، من المنتظر ان يصل العجز هاته السنة حوالي 26 مليار درهم وهو مبلغ ضخم ..
- فرض السلم الجديد للضرائب على فئة المحامين وآلاطباء الخواص والكلينيكات والصيادلة
- تغييرات جذرية في القانون الجنائي : المزيد من الغرامات المالية من حيث القيمة والتقليل من العقوبة الحبسية
-تجميد التوظيف الاداري مؤقتا، التوظيف في السنوات القادمة يجب ان يقتصر على التعليم والصحة والامن والجيش اما التوظيف في الادارات العمومية الغارقة في البيروقراطية فيجب تجميدها مؤقتا في انتظار القيام باصلاح اداري واعادة توزيع الموظفين الاداريين بشكل يتيح الفعالية الادارية ويقضي على البيروقراطية ويفضح الموظفين الاشباح
-اصلاح قطاع النقل والتوقف عن نظام الريع والمأذونيات لا يعقل ان الدولة تحرم نفسها من عائدات كبيرة بسبب سياسة الچريمات الاقطاعية نفس الكلام عن الريع في رخص الصيد البحري ومقالع الرمال , لازم الدولة تراجع حساباتها فيه وهو لاچريمات او ما يسمى بالمأذونيات لو كانت الدولة كتكرريها للمهنيين في النقل بدل منحها كريع اقتصادي لبعض الافراد وخدام الدولة ممكن جدا تدخل 6 مليار درهم يعني تكون قادرة على اعطاء دعم مباشر شهري قيمته 1000 درهم لحوالي نصف مليون اسرة مغربية تعيش في العوز التام ... يجب التوقف عن منح المأذونيات لانها اولا ريع اقتصادي وثانيا تمييز وحيف بين المواطنيين
- تعزيز الرقمنة Numérisation لتفادي توظيف المزيد من الاشخاص في القطاع العام والوظيفة العمومية...
يجب ان نتخذ جزء من هاته الاجراءات حتى لا نضطر إلى الخفض من ميزانية الاستثمار العمومي ومشاريع البنية التحتية الكبرى ,لا يمكننا الاستمرار بنفس الايقاع في الانفاق والا فاننا سوف نعرض انفسنا لضغوطات اقتصادية رهيبة , الدولة عجزت عن الرفع من ميزانيتها بشكل سليم sain بسبب عجزها عن توسيع الوعاء الضريبي وانعدام العدالة الضريبية
رفع الدعم و الرقمنة مزيانين و لكن رفض المزيد من الضرائب ليه سيلبيات كتارينتظرنا في السبع سنوات القادمة اوراش ومشاريع وانتظارات كبرى والتي من المرجع جدا ان تشكل ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة والخزينة العامة وقد تضطرنا للاستدانة بطرق مشطة ومبالغ فيها ...لكن هناك العديد من المقترحات التي من الممكن جدا تنزيلها من اجل التمويلات الاضافية لميزانية الدولة لو توفرنا على حكومة تتمتع بالكفاءة والشجاعة والمشروعية الشعبية والقبول الشعبي والمصداقية . اليكم بعض هاته المقترحات :
- فرض الضرائب على الفلاحين الذين لهم اراضي تفوق 50 هكتار.وفرض رسوم على مياه السقي الفلاحي للمنتوجات التصديرية
- رفع الدعم عن السكر من شأنه توفير ما لا يقل عن 5 مليار درهم سنويا (الشركات المنتجة للمشروبات والعصائر هي اكبر مستفيد من دعم السكر وليس المواطن البسيط) طبعا في انتظار ايجاد آلية معقولة لتقديم الدعم المباشر للمستحقين وتحقيق ما يسمى بالسجل الاجتماعي
- فرض المزيد من الرسوم على التبغ والخمور
-فرض المزيد من الرسوم والضرائب على ملاكي السيارات الفاخرة
- فرض الضريبة على الثروة الكامنة غير المستثمرة مع الحفاظ على مكتسبات الطبقة المتوسطة او ما تبقى منها
- فرض الضريبة على اصحاب المسابح الخاصة وعلى حفر الابار سواء في الضيعات الفلاحية الكبرى او المنازل الفخمة والفنادق ..
- الرفع من الضرائب على اصحاب الحانات والبيران les Bars والعاب القمار والرهان ...
- فرض المزيد من الضرائب على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة
- الزيادة في تسعيرة الكهرباء والماء لاصحاب الاستهلاك ابتداء من من الشطر الرابع (غالبا الاثرياء ) بشكل لا يمس الطبقات الفقيرة والتي غالبا يتواجد استهلاكها في الاشطر الثلات الاولى، والا فان المكتب الوطني للكهرباء سوف يعلن قريبا عن افلاسه ، من المنتظر ان يصل العجز هاته السنة حوالي 26 مليار درهم وهو مبلغ ضخم ..
- فرض السلم الجديد للضرائب على فئة المحامين وآلاطباء الخواص والكلينيكات والصيادلة
- تغييرات جذرية في القانون الجنائي : المزيد من الغرامات المالية من حيث القيمة والتقليل من العقوبة الحبسية
-تجميد التوظيف الاداري مؤقتا، التوظيف في السنوات القادمة يجب ان يقتصر على التعليم والصحة والامن والجيش اما التوظيف في الادارات العمومية الغارقة في البيروقراطية فيجب تجميدها مؤقتا في انتظار القيام باصلاح اداري واعادة توزيع الموظفين الاداريين بشكل يتيح الفعالية الادارية ويقضي على البيروقراطية ويفضح الموظفين الاشباح
-اصلاح قطاع النقل والتوقف عن نظام الريع والمأذونيات لا يعقل ان الدولة تحرم نفسها من عائدات كبيرة بسبب سياسة الچريمات الاقطاعية نفس الكلام عن الريع في رخص الصيد البحري ومقالع الرمال , لازم الدولة تراجع حساباتها فيه وهو لاچريمات او ما يسمى بالمأذونيات لو كانت الدولة كتكرريها للمهنيين في النقل بدل منحها كريع اقتصادي لبعض الافراد وخدام الدولة ممكن جدا تدخل 6 مليار درهم يعني تكون قادرة على اعطاء دعم مباشر شهري قيمته 1000 درهم لحوالي نصف مليون اسرة مغربية تعيش في العوز التام ... يجب التوقف عن منح المأذونيات لانها اولا ريع اقتصادي وثانيا تمييز وحيف بين المواطنيين
- تعزيز الرقمنة Numérisation لتفادي توظيف المزيد من الاشخاص في القطاع العام والوظيفة العمومية...
يجب ان نتخذ جزء من هاته الاجراءات حتى لا نضطر إلى الخفض من ميزانية الاستثمار العمومي ومشاريع البنية التحتية الكبرى ,لا يمكننا الاستمرار بنفس الايقاع في الانفاق والا فاننا سوف نعرض انفسنا لضغوطات اقتصادية رهيبة , الدولة عجزت عن الرفع من ميزانيتها بشكل سليم sain بسبب عجزها عن توسيع الوعاء الضريبي وانعدام العدالة الضريبية
نعم اعرف ولكن خوصصتها زاد من تطورها وتحسين خدماتها وانا اكره فرنسا ولكن لا يوجد منطق وراء معاداة رأس مال الفرنسيبالعكس اصلا اتصالات المغرب كانت مملوكة للحكومة المغربية و اورونج هي شركة فرنسية استحودت على ميديتال , كان من الافضل ان تستحود عليها شركات ثانية من غير الشركات الخرنسية
ليس دائما، الممارسة أظهرت أن بعض الاحيان الانفاق الحكومي أعطى اكله لكن بشروط معينة و ان توفرت الظروف الملائمةمتى سيفهمون ان الانفاق الحكومي ليس حلا وأنه شرا ؟
اسمها عدالة ضريبية وليس فرض المزيد من الضرائب ،رفع الدعم و الرقمنة مزيانين و لكن رفض المزيد من الضرائب ليه سيلبيات كتار
يمكن زيادة جذابية المغرب الاستثمارية بشكل لا بأس فيه إذا توقفت دولة عن مثل هذه تصرفات وسنت قوانين تحترم الملكية الخاصةنزع الاراضي او الملكية خاصوا تقنين وتقييد.. اولا تحديد المصلحة العمومية في الأشياء الاستراتيجيه التي يمكن حصرها وعدها ..
بدون نفاق الكرة مهما بلغت قيمتها الاقتصادية هي مبدئيا مجرد لعبة .. وحرام تنزع الملكية بداعي بناء ملعب .. خاص الدولة تتعامل كأي قطاع خاص وتخضع لشروط البيع ومن ضمنها رفض البيع . أما الأشياء الضرورية راها باينة .. طريق سيار او موقع عسكري ..
شي حاجة اخرى الدولة لازم تخلص على راسها وفق شروط البائع ولا تمشي تكمش ودير بناقص. لان هكذا استغلال للقانون يهددنا جميعا .
نعم هناك حالات استثنائية تكون الفائدة تدخل الدولة اكبر من الخسارة ناتجة عن هذا ولكن هذا قليل وينبغي ان يكون محدودليس دائما، الممارسة أظهرت أن بعض الاحيان الانفاق الحكومي أعطى اكله لكن بشروط معينة و ان توفرت الظروف الملائمة
متفق معاك بالنسة لاقتصاد الريع الكريمات, لكن زيادة الضرائب على الاغنياء ماشي عدل ضريبي هما اصلا كيتهربو من الضرائب يله تزيدهوم مبرر بلاصة متقدم ليهم تسهيلات تشجعهم اخرجوا دوك الفلوس , و لاش الدولة وقتما وحلات خاصها تغنا من الفرد علاش متعطاش صلاحيات للخواص هوما يتكلفوا بدوك المشاريع .اسمها عدالة ضريبية وليس فرض المزيد من الضرائب ،
هل يعجبك ان يدفع الموظف البسيط الضرائب عن طريق الاقتطاع المباشر في حين ان المحامين والاطباء الخواص والكلينيكات واصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى الذين يصدرون الفريز والافوكا و...وتجار المخدرات ومافيا العقار الذين يكنزون الاموال دون استثمارها او ترويجها في السوق واصحاب الحانات والعلب الليلية (الذين نعرف ان عددا منهم يتاجرون في المخدرات ويبيعون الخمور المهربة ) هل تريدنا ان نصفق لهم ولا نفرض عليهم الضرائب...هل تعرف ان 90% من المحامين والاطباء الخواص والصيدليين لا يصرحون حقيقة بارباحهم . هل تعرف ان بعض اباطرة قطاع السياحة عندما يكون العام زين يحصدون الاموال ويهربون العملة الصعبة للخارج وعندما تاتي ازمة عابرة تجدهم يبكون من اجل الحصول على دعم من الدولة لا يستحقونه. هل تعلم ان العديد من الفلاحين الكبار المختصين في الفلاحات التصديرية معفون من الضرائب بل منهم من يستفيد من مياه السدود بمقابل مالي رمزي مع ان البلاد تعرف الجفاف والعجز المائي ...
هل من المعقول الاستمرار في سياسة منح المأذونيات من دون مقابل للدولة ومنح رخص النقل ورخص الصيد البحري ورخص استغلال مقالع الرمال دو حسيب او رقيب ودون ضخ اي مقابل للدولة ...