لا داعي للخيال جزء كلامك صحيح والاخر هو خيال ويجب التكلم بواقعية دون احاسيسلا احد يربح مع الاتراك هم مثل السرطان و الوباء، استغلو علاقاتها لحزب العدالة و التنمية من أجل الاستحواذ على العديد من الصفقات في مجال الأشغال العمومية و البنية التحتية مع وزارة التجهيز في عهد الرباح الذي يعتبر من اشرس المدافعين عنهم و النتيجة تأخر في انجاز ميناء الناضور، عيوب كبيرة في الطريق السيار آسفي الجديدة، عيوب كارتية و تأخر في انجاز ميناء الفحم لآسفي نظرا لعدم احترام معايير مواد البناء و بالتالي ملايير تحملها المكتب الوطني للكهرباء من أجل تكلف بمصاريف نقل الفحم من الميناء القديم نحو المحطة الحرارية.
تأخر معظم اشغال البنية التحتية بالدار البيضاء مما أدى إلى غضب شديد للملك، اغلبها صفقات منحت من طرف مجلس المدينة بقيادة الحزب الاسلامي لشركات تركية.
التسبب في خسائر كارتية في قطاع الحديد و الصلب، قطاع النسيج، و المواد الغذائية.
الشركات التركية تعتمد على بعض الشركاء الخونة المغاربة الذين يتكلمون بالاستيراد و التوزيع باثمنة اقل من تكلفة انتاجها و بالتالي اغراق السوق باسلعة رخيصة ( للإشارة الشركات التركية تستفيد من دعم كبير من الدولة التركية لان هدفها ليس الربح و لكن تحسين الميزان التجاري و الرفع من مداخيل العملة الصعبة ولو على حساب المداخيل الجبائية و المساهمات الاجتماعية التي تعفي الشركات المصدرة منها)
الجمارك التركية تقوم بمجموعة من الممارسات لمنع السلع المغربية من الدخول الى السوق التركية كذلك مثل تأخير آجال معالجة الطلبات بالموانئ و هو ما يضر بجودة المنتوجات الغذائية، وضع معايير جودة و سلامة صحية غير معقولة و لا تطبق الا على الشركات و المنتوجات المغربية،
لم تنجح تركيا بدون وجود متعاونين و خونة بالدورات المغربية يستفيدون من عمولات و هدايا، و لنا في سفريات و عطل مسؤولي حزب العدالة و التنمية اكبر دليل بالإضافة إلى المنح الجامعية التي يستفيد منها ابناءهم و لطبيعة الحال كذلك الشراكات التي عقدها اغلب المقاولون المساندون للحزب مع الاتراك.
لو اتخذت الحكومة المغربية هذا القرار سوف يكون احسن قرار اتخذته طيلة هذه السنين الاخيرة،
للإشارة لم ترتفع الواردات من السلع التركية بشكل صاروخي الا بعد وصول حزب الإسلاميين للسلطة.
ادا كنا نريد ان نتحدت بعقل غير حزبي وغير سياسي.فالقرار الاقتصادي المرتبط بالخارج لا يتحكم فية لا عدالة والتنمية ولا استقلال ولا اي حزب لانه قرار سيادي.هل ادخال الشركات الاجنبية والسلع الخارجية تتحكم فيها الاحزاب ليس لدينا حكومة تنفيدية حقيقية.لا كل شيئ يعتمد على الاتفاقية+الموردين الدين ايضا يستغلون الاتفاقية .فتوقيع اتفاقية تبادل حر مع دول كتيرة في اوائل 2000 كان خطا لان الاقتصاد المغربي حينها يعجز عن المنافسة وحتى الان.اتفاق التبادل الحر يتم تنفيده على سنوات .في اوائل السنة الجارية بدات تدخل اللحوم الامريكية تنفيدا للتبادل الحر .تركيا اقتصادها يعتمد على جلب الاستتمار الخارجي والتصدير وبهدا ضاعفت ناتج الخام 8 مرات مند 2000 عكس المغرب ضاعفه فقط مرة وهنا يظهر البطئ الدي نسير عليه.الغاء التبادل الحر هو غباء لان كل مرة ستفعل دلك مع الدول الاخرى لان عجزنا تجاري يسجل مع جميع الدول .هل نلغيهم كلهم.مايجب فعله بسيط هو تعديل الاتفاق ليصبح متوازنا وهدا ما ستفعله الدولة غالبا وربما زيارة الرئيس التركي مناسبة للتعديل لتسهيل ولوج السلع المغربية للسوق التركي وهدا مهم للمصدرين المغاربة والاقتصاد المغربي الدي يجب عليه ان يكتر سوقه التصديرية دون اوروبا الغربية. يوجد قطاع غير مهيكل للنسيج المغربي ينافس الشركات الرسمية للنسيج وهدا يؤدي لافلاس الشركات الرسمية ويكتر من القطاع غير المهيكل للنسيج وهدا مايؤدي بالشركات المغربية لتصدير الملابس عوض بيعها داخليا لان قطاع الغير المهيكل للنسيج يغرق السوق .وهده المشكلة الكبرى .والكل يتدكر ازمة نسيج فور دخول الملابس الصينية المغرب لان النسيج الرسمي يجب ان ينافس السلع الاجنبية و القطاع غير المهيكل .وهنا يختار النسيج الرسمي التصدير
بخصوص الصفقات العمومية الكبرى .الدولة التي تختار. ميناء طنجة الناظور الطرق السيارة البراق السدود الكبرى .......ومتيلاتها الدولة من تختار من ينجز المشروع.ام مشاريع التابعة للجماعات نعم المنتخبين هنا يقررون. شركات المغربية غيبت عن المشاريع الكبرى وليس للدولة المغربية اي شركة كبرى للانشاءات.والاتراك والصينيين يشجعون شركاتهم في سوقهم وهدا يسهل انتشارهم في الخارج.
وهدا ما يفسر فوز فرنسا باغلب المشاريع هل نتهم الدولة انها عميلة لفرنسا وخائنة و موظفيها يستفيدون من عمولات لبيع المغرب....هنا نتحدت عن ضعف ومصالح ضعفك امام الضغوط الفرنسية ومصالحك معها .اما فزاعة كلمة اسلاميين التي لا وجود لها و المراد منها واضح لا توجد في المغرب.
فقليل من المنطق كافي لفهم سبب علاقة المغرب وتركيا.الاتنان يتفقان في محاربة الانفصال وضد الانقلابات .لا يوجد اي توتر كبير بينهما.العلاقات جيدة .الخلاف اقتصادي وهدا عادي جدا لن يصل للسياسي لان المغرب غالبا لا يخلط الامور. اما المستفيد الحقيقي هو المواطن يشتري سلع ارخص وجودة لا باس بها وهدا يدعم قدرته الشرائية بشكل كبير وهدا ما تفشل فيه الشركات المغربية.