ارقام اعداد المسافرين المتدفقين على مطارات المغرب لشهر ماي المنصرم تسجل ارقام قياسية وتدل على اننا دخلنا في دينامية جديدة وطوينا صفحة ازمة كوفيد وان السياحة في طريقها لكي تحقق ارقام جيدة جدا من حيث عدد السياح وايضا العائدات

ارقام تدفق المسافرين لشهر ماي 2023 تجاوزت ارقام 2022 بكثير بل انها تجاوزت ارقام فام 2019 التي تعتبر سنة مرجعية


may.jpg
 
1687873668003.png




تنتهي فعالية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي 17 يوليو المقبل مع غياب أية مفاوضات لتجديده كما جرت العادة في السابق، ما يفتح المجال أمام تساؤلات وسيناريوهات عديدة.

الاتفاق الحالي امتد لأربع سنوات منذ عام 2019، ويسمح لحوالي 128 سفينة من الاتحاد الأوروبي بدخول المياه المغربية في المحيط الأطلسي لصيد جزء من السمك الفائض مُقابل 208 ملايين يورو تستفيد منها المملكة.

وبينما لم يتم الإعلان عن مفاوضات رسمية بين الطرفين، قال مسؤول في الحكومة المغربية لـ"اقتصاد الشرق"، رافضاً الكشف عن هويته، إن "غياب مفاوضات رسمية علنية لا يعني عدم وجود مفاوضات، والاتحاد الأوروبي والمغرب لا بديل لهما سوى الاتفاق في نهاية المطاف".

تصريحات إعلامية متداولة على لسان مسؤولين أوروبيين، تشير إلى أن عدم الشروع في المفاوضات راجع لنظر محكمة العدل الأوروبية حالياً في مدى قانونية الاتفاق كونه يشمل منطقة الصحراء المغربية.

السيناريوهات المطروحة

يرى بدر الزاهر الأزرق، المختص الاقتصادي، في حديث لـ"اقتصاد الشرق"، أن الملف مفتوح على 3 سيناريوهات: تجديد الاتفاق كما السابق، وسيناريو ثاني يطلب فيه الاتحاد الأوروبي مزيداً من الضمانات لاستفادة السكان المحليين من التعويض المالي، ثم سيناريو ثالث يبقى مستبعداً في نظره يتمثل في عدم تجديد الاتفاق، وآنذاك سيضطر المغرب للجوء لشركاء آخرين.

بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، تتميز الثروة السمكية في المملكة بتنوع كبير بما يقرب من 500 نوع تتركز بشكل أساسي في المحيط الأطلسي، وتشكل الأسماك السطحية الصغيرة أساس هذه الموارد بنسبة 80%.



تمتد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري لأكثر من 30 عاماً تم خلالها توقيع سلسلة من الاتفاقيات التي دعمت استراتيجية المملكة في قطاع الصيد البحري. ويعتقد بدر الزاهر الأزرق أن "غياب الطابع العلني عن المفاوضات يعود إلى الأزمة في العلاقات المغربية بعدد من الدول الأوروبية في مقدمتها فرنسا".

بين فرنسا والمغرب علاقات اقتصادية مهمة، فباريس هي الشريك التجاري الثاني للرباط بعد مدريد، لكن في السنوات الأخيرة ساءت العلاقات الدبلوماسية بسبب اختلاف وجهات النظر بين البلدين إذ لا يزال منصب السفير المغربي في فرنسا شاغراً منذ أكتوبر الماضي، وهو أمر غير مسبوق.

ستكون إسبانيا أكبر الخاسرين في حال لم يتم تجديد الاتفاق، لأن النسبة الأكبر من السفن التي تبحر في المياه المغربية تأتي من إقليم الأندلس، وهو ما دفع وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس لطلب مصادقة عاجلة من المفوضية الأوروبية على الاتفاق قبل حلول آخر يوم منه، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا برس".

حتى إذا أرادت إسبانيا توقيع اتفاق ثنائي مع المغرب في هذا الصدد فذلك غير ممكن بالنظر لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تُعطي المفوضية الأوروبية حق توقيع الاتفاقيات مع الدول من خارج الاتحاد.




 
الرباط تستحق الوجود في القائمة صراحة

في الترتيب 40 ولا 50 ههه

هي من ارقى وانظف العواصم في افريقيا وبين الدول العربية

هذا ان لم تكن افضلها


 
التعديل الأخير:
مشاهدة المرفق 598747



تنتهي فعالية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي 17 يوليو المقبل مع غياب أية مفاوضات لتجديده كما جرت العادة في السابق، ما يفتح المجال أمام تساؤلات وسيناريوهات عديدة.

الاتفاق الحالي امتد لأربع سنوات منذ عام 2019، ويسمح لحوالي 128 سفينة من الاتحاد الأوروبي بدخول المياه المغربية في المحيط الأطلسي لصيد جزء من السمك الفائض مُقابل 208 ملايين يورو تستفيد منها المملكة.

وبينما لم يتم الإعلان عن مفاوضات رسمية بين الطرفين، قال مسؤول في الحكومة المغربية لـ"اقتصاد الشرق"، رافضاً الكشف عن هويته، إن "غياب مفاوضات رسمية علنية لا يعني عدم وجود مفاوضات، والاتحاد الأوروبي والمغرب لا بديل لهما سوى الاتفاق في نهاية المطاف".

تصريحات إعلامية متداولة على لسان مسؤولين أوروبيين، تشير إلى أن عدم الشروع في المفاوضات راجع لنظر محكمة العدل الأوروبية حالياً في مدى قانونية الاتفاق كونه يشمل منطقة الصحراء المغربية.

السيناريوهات المطروحة

يرى بدر الزاهر الأزرق، المختص الاقتصادي، في حديث لـ"اقتصاد الشرق"، أن الملف مفتوح على 3 سيناريوهات: تجديد الاتفاق كما السابق، وسيناريو ثاني يطلب فيه الاتحاد الأوروبي مزيداً من الضمانات لاستفادة السكان المحليين من التعويض المالي، ثم سيناريو ثالث يبقى مستبعداً في نظره يتمثل في عدم تجديد الاتفاق، وآنذاك سيضطر المغرب للجوء لشركاء آخرين.

بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، تتميز الثروة السمكية في المملكة بتنوع كبير بما يقرب من 500 نوع تتركز بشكل أساسي في المحيط الأطلسي، وتشكل الأسماك السطحية الصغيرة أساس هذه الموارد بنسبة 80%.



تمتد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري لأكثر من 30 عاماً تم خلالها توقيع سلسلة من الاتفاقيات التي دعمت استراتيجية المملكة في قطاع الصيد البحري. ويعتقد بدر الزاهر الأزرق أن "غياب الطابع العلني عن المفاوضات يعود إلى الأزمة في العلاقات المغربية بعدد من الدول الأوروبية في مقدمتها فرنسا".

بين فرنسا والمغرب علاقات اقتصادية مهمة، فباريس هي الشريك التجاري الثاني للرباط بعد مدريد، لكن في السنوات الأخيرة ساءت العلاقات الدبلوماسية بسبب اختلاف وجهات النظر بين البلدين إذ لا يزال منصب السفير المغربي في فرنسا شاغراً منذ أكتوبر الماضي، وهو أمر غير مسبوق.

ستكون إسبانيا أكبر الخاسرين في حال لم يتم تجديد الاتفاق، لأن النسبة الأكبر من السفن التي تبحر في المياه المغربية تأتي من إقليم الأندلس، وهو ما دفع وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس لطلب مصادقة عاجلة من المفوضية الأوروبية على الاتفاق قبل حلول آخر يوم منه، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا برس".

حتى إذا أرادت إسبانيا توقيع اتفاق ثنائي مع المغرب في هذا الصدد فذلك غير ممكن بالنظر لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تُعطي المفوضية الأوروبية حق توقيع الاتفاقيات مع الدول من خارج الاتحاد.
اتمنى ان لا يتجدد الاتفاق، الاسبان هم اكثر المستفدين ،اذا ارادوا السمك نرسله لهم في الشاحنات او تذهب المراكب المغربية وتفرغ الشحنة عندهم .
العيب ليس في إسبانيا بل في اسطول الصيد الساحلي المغربي أغلب سفنه خشبية وغير مجهز مثل سفن الاسبان وباقي الاوروبيين.
 
ابرز ما جاء في التقرير الشهري لمكتب الصرف بعد مرور 5 اشهر من هاته السنة الحالية اي حتى نهاية شهر ماي

بلغت صادرات المغرب من السلع حوالي 18 مليار دولار و 680 مليون دولار بزيادة قدرها 3,6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
بلغت صادرت المغرب من الفوسفاط حوالي 3 مليار و 150 مليون دولار بانخفاض قدره -34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
بلغت صادرات المغرب من قطاع السيارات حوالي 5 مليار و 800 مليون دولار دولار بإرتفاع ضئيل جدا يقدر ب 39,9٪
بلغت صادرات المغرب من المواد الفلاحية والغذائية حوالي 4 مليار و 250 مليون دولار بإرتفاع يقدر ب +0,1٪
بلغت صادرات المغرب في قطاع صناعة أجزاء الطائرات حوالي 870 مليون دولار بانخفاض يقدر ب -4,8٪
==================
بلغت واردات المغرب من السلع حوالي 30 مليار و 460 مليون دولار إلى بزيادة قدرها +2,8٪ مقارنة بالسنة الماضية
بلغت واردات المغرب من المواد الطاقية حوالي 5 مليار و 225 مليون دولار بانخفاض قدره -5,8٪ مقارنة بالسنة الماضية
بلغت واردات المغرب من من المواد الفلاحية والغذائية 4 مليار دولار بزيادة قدرها +6,6 ٪

=================
عجز الميزان التجاري بلغ تقريبا حوالي 11 مليار و 780 مليون دولار
نسبة تغطية الصادرات للواردات 61,3% فقط

=================
بلغت صادرات المغرب من الخدمات حوالي 10 مليار دولار و 265 مليون دولار بزيادة قدرها +43,3٪ مقارنة بالسنة الماضية
بلغت واردات المغرب من الخدمات حوالي 4 مليار و 970 مليون دولار بزيادة قدرها +19,7٪ مقارنة بالسنة الماضية
================
فائض ميزان الخدمات بلغ تقريبا حوالي 5 مليار و 300 مليون دولار
================
بلغت مداخيل السياحة حوالي 4 مليار و 105 مليون دولار
بلغت تحويلات مغاربة المهجر حوالي 4 مليار و 560 مليون دولار بزيادة تقدر ب +14,9%
بلغت الاستثمارات الاجنبية حوالي 1 مليار و 235 مليون دولار بانخفاض قدره -11,9%
بلغت تدفق الاستثمارات المغربية نحو الخارج (بالخصوص افريقيا) 1 مليار و 105 مليون دولار
===============

نسبة تغطية صادرات السلع+ الخدمات لواردات السلع+ الخدمات 84,1% هناك تحسن كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و حيث بلغت تلك النسبة 76,7% فقط
 
ملخص وملاحظات لاهم ما جاء في التقرير:
-استمرار دينامية التصدير في قطاع السيارات ، نتجه نحو رقم قياسي جديد
-استمرار تراجع عائدات الفوسفات بسبب تراجع اسعار الاسمدة بالخصوص رغم استمرار ارتفاع اسعار الفوسفات الخام
-المفاجأة السارة : عودة وتعافي القطاع السياحي بشكل لم يتوقعه اشد المتفائلين لدرجة اننا تجاوزنا بشكل كبير ارقام عام 2019 التي تعتبر سنة مرجعية في القطاع السياحي
-ايضا المفاجأة السارة التي خالفت توقعات البنك المركزي وهي استمرار ارتفاع تحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج ...
-اسوأ امر في التقرير هو تراجع الاستثمارات الاجنبية في وقت نجحت فيه عدة دول في استقطاب المزيد من الاستثمارات ، اين الخلل ؟؟
-ايضا من الامور السيئة في التقرير هو تراجع صادرات قطاع اجزاء الطائرات وهو عكس ما كان يجب ان يحدث ...
-نلاحظ ايضا انه رغم تراجع اسعار النفط مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الا ان فاتورة الطاقة لم تتراجع كثيرا والسبب هو الزيادة في حجم الواردات اولا بسبب الدينامية الاقتصادية والسياحية المتنامية وايضا بسبب رغبة الحكومة في رفع الاحتياطي او المخزون الى 60 يوما ...

---------------------------

على ضوء الارقام الحالية يمكن ان نتوقع في نهاية السنة 2023 :
صادرات سلع بقيمة 45 مليار دولار (رقم قياسي)
صادرات قياسية من قطاع السيارات تقترب من 14 مليار دولار
عائدات سياحة بقيمة 10،5 مليار دولار (مداخيل الجزء الثاني عادة تفوق مداخيل النصف الاول )
تحويلات المهاجرين المغاربة سوف تتجاوز 11 مليار دولار
واردات سلع قياسية بقيمة 73،5 مليار دولار (رقم قياسي)
عجز تجاري قياسي في حدود 28 مليار دولار
صادرات من الخدمات بقيمة 25 مليار دولار
واردات من الخدمات بقيمة 12 مليار دولار
احتياطي عملة صعبة في حدود 36،5 مليار دولار

من حسن حظنا ان عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين وتدفق الاستثمارات الاجنبية سوف تقوم بتعويض compensation العجز في الميزان التجاري طبعا دون احتساب صادرات القنب الهندي التي لا تدخل في الحسابات
 
عودة
أعلى