
مجلس المنافسة يعتزم معاقبة شركات بسبب رسوم أداء الفواتير بالإنترنيت
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن مجلس المنافسة استمع إلى جل الشركات التي تفرض رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت، ويرتقب أن يصدر
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
هل مجلس المنافسة يملك سلطة لعقاب هاته الشركات![]()
مجلس المنافسة يعتزم معاقبة شركات بسبب رسوم أداء الفواتير بالإنترنيت
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن مجلس المنافسة استمع إلى جل الشركات التي تفرض رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت، ويرتقب أن يصدرwww.hespress.com
اتمنى ان لا يتجدد الاتفاق، الاسبان هم اكثر المستفدين ،اذا ارادوا السمك نرسله لهم في الشاحنات او تذهب المراكب المغربية وتفرغ الشحنة عندهم .مشاهدة المرفق 598747
تنتهي فعالية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي 17 يوليو المقبل مع غياب أية مفاوضات لتجديده كما جرت العادة في السابق، ما يفتح المجال أمام تساؤلات وسيناريوهات عديدة.
الاتفاق الحالي امتد لأربع سنوات منذ عام 2019، ويسمح لحوالي 128 سفينة من الاتحاد الأوروبي بدخول المياه المغربية في المحيط الأطلسي لصيد جزء من السمك الفائض مُقابل 208 ملايين يورو تستفيد منها المملكة.
وبينما لم يتم الإعلان عن مفاوضات رسمية بين الطرفين، قال مسؤول في الحكومة المغربية لـ"اقتصاد الشرق"، رافضاً الكشف عن هويته، إن "غياب مفاوضات رسمية علنية لا يعني عدم وجود مفاوضات، والاتحاد الأوروبي والمغرب لا بديل لهما سوى الاتفاق في نهاية المطاف".
تصريحات إعلامية متداولة على لسان مسؤولين أوروبيين، تشير إلى أن عدم الشروع في المفاوضات راجع لنظر محكمة العدل الأوروبية حالياً في مدى قانونية الاتفاق كونه يشمل منطقة الصحراء المغربية.
السيناريوهات المطروحة
يرى بدر الزاهر الأزرق، المختص الاقتصادي، في حديث لـ"اقتصاد الشرق"، أن الملف مفتوح على 3 سيناريوهات: تجديد الاتفاق كما السابق، وسيناريو ثاني يطلب فيه الاتحاد الأوروبي مزيداً من الضمانات لاستفادة السكان المحليين من التعويض المالي، ثم سيناريو ثالث يبقى مستبعداً في نظره يتمثل في عدم تجديد الاتفاق، وآنذاك سيضطر المغرب للجوء لشركاء آخرين.
بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، تتميز الثروة السمكية في المملكة بتنوع كبير بما يقرب من 500 نوع تتركز بشكل أساسي في المحيط الأطلسي، وتشكل الأسماك السطحية الصغيرة أساس هذه الموارد بنسبة 80%.
تمتد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري لأكثر من 30 عاماً تم خلالها توقيع سلسلة من الاتفاقيات التي دعمت استراتيجية المملكة في قطاع الصيد البحري. ويعتقد بدر الزاهر الأزرق أن "غياب الطابع العلني عن المفاوضات يعود إلى الأزمة في العلاقات المغربية بعدد من الدول الأوروبية في مقدمتها فرنسا".
بين فرنسا والمغرب علاقات اقتصادية مهمة، فباريس هي الشريك التجاري الثاني للرباط بعد مدريد، لكن في السنوات الأخيرة ساءت العلاقات الدبلوماسية بسبب اختلاف وجهات النظر بين البلدين إذ لا يزال منصب السفير المغربي في فرنسا شاغراً منذ أكتوبر الماضي، وهو أمر غير مسبوق.
ستكون إسبانيا أكبر الخاسرين في حال لم يتم تجديد الاتفاق، لأن النسبة الأكبر من السفن التي تبحر في المياه المغربية تأتي من إقليم الأندلس، وهو ما دفع وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس لطلب مصادقة عاجلة من المفوضية الأوروبية على الاتفاق قبل حلول آخر يوم منه، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا برس".
حتى إذا أرادت إسبانيا توقيع اتفاق ثنائي مع المغرب في هذا الصدد فذلك غير ممكن بالنظر لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تُعطي المفوضية الأوروبية حق توقيع الاتفاقيات مع الدول من خارج الاتحاد.