سكوب..فضيحة التلاعب فاستيراد الغازوال الروسي لي كيتشرا رخيص ويتباع المغاربة غالي. مصدر لـ”كود”: البلاك ليست كتمنع الأبناك المغربية تمول هاد العملية مع روسيا واللي كيجيب الغازوال من روسيا معروف وها شكون
قدم مصدر مسؤول لـ”كود”، معطيات جديدة تتعلق بفضيحة التلاعب في شواهد استيراد الغازوال الروسي بميناء طنجة، بثمن رخيص وبيعه للمغاربة بالسعر الدولي.
وقال المصدر لـ”كود”: “ولا شيء يمنع أن تتعامل الشركات المغربية مع مصافي روسية، لأن المغرب محايد في الصراع الأوكراني الروسي، لكن ما يروج في الساحة غير صحيح”.
وفي جوابه على سؤال “كود”: “علاش هادشي لي كيتروج بخصوص الغازوال الروسي ماشي صحيح”، قال: “بالنسبة للشركات المغربية ماشي صحيح، أولا
الأبناك المغربية ملزمة بالتعامل بالدولار، وشركات التوزيع فبلادنا كلها كتعامل مع الأبناك المغربية فقط،
عكس بعض الشركات الأجنبية التي تتوفر على تمثيلية تجارية ومالية داخل روسية، بحيث يسهل عليها التعامل مع البترول الروسي.
وأوضح المصدر نفسه: “لهذا فالشركات المغربية غير معنية بالشائعات التي تروج، وعلى وزارة المالية القيام بالتدخل في هذا الموضوع، وتقديم توضيحات حقيقية للمغاربة.
وللتوضيح أكثر، يقول مصدر “كود”: “
إذا قامت الأبناك المغربية بتمويل أي عملية تجارية مع روسيا، غادي تكون فلاليست نوار (البلاك ليست = حيتاش كاينا عقوبات من الغرب على روسيا)، حيث الأبناك ديالنا كتعامل فالغالب بالدولار ولا الأورور”.
وكان نائب عبد القادر طاهر برلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد كشف في سؤال شفوي بأن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي”.
واتهم البرلماني جهات بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وأوضح البرلماني الاتحادي بأن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة.
دبا حسب مصدر “كود” الشركات اللي كتنشط فالمغرب ويالله بدات وبغات دخل الغاز الروسي، لذلك خاص وزيرة المالية تخرج وتوضح للمغاربة هادشي.
