نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
May be an image of text
000
اذا كانت الارقام المغربية صحيحة فالانتاجية ضعيفة جدا مقارنة بالارض المزروعة
 
اذا كانت الارقام المغربية صحيحة فالانتاجية ضعيفة جدا مقارنة بالارض المزروعة
الانتاج السنوي لسنة لاحصائية 2020 هو 75 الف طن ،انتاحية الصين و اسرائيل الهكتار تتجاوز 4000 طن في حين انتاجية المغرب هي 500 طن للهكتار

 
شنو في نظركم الحلول المناسبة باش ماتبقاش الميزانية المغربية تسجل عجز مالي و تولي تحقق فائض مالي ؟؟؟
رفع دعم العشوائي وبدأ في دعم الموجه وخفض نفقات وزارة الثقافة وشؤون الإسلامية والشباب والرياضة وباقي الوزارات وخوصصة الشركات العمومية الفاشلة لتنجح

هذا سينهي العجز ويخلق الفائض من أجل زيادة تمويل وزارة التعليم الصحة وتمويل البحث العلمي ويخلق فسحة من أجل تقليل ضرائب
 
العجز

في الميزانية هو كبير و غير مقبول ،يعني انك سفيه تنفق اكثر من مداخيلك مما يضطرك للاستدانة لتغطية العجز و هذا اكبر خطيئة ,الإستدانة تكون مقبولة لتمويل المشاريع و ليس لتغطية عجز الميزانية .اعتقد ان هذه الارقام فيها خطأ ما
 
شنو في نظركم الحلول المناسبة باش ماتبقاش الميزانية المغربية تسجل عجز مالي و تولي تحقق فائض مالي ؟؟؟
- التقليل من تدخل الدولة في الاقتصاد
- تحويل جميع المساعدات للأسر ذات الموارد المحدودة إلى مساعدات مباشرة
- تحسين الكفاءة والرقابة على المالية العامة لمكافحة الغش الضريبي
 
شنو في نظركم الحلول المناسبة باش ماتبقاش الميزانية المغربية تسجل عجز مالي و تولي تحقق فائض مالي ؟؟؟
السلام أخي العزيز،
إلى سمحتي نجاوبك على هاد السؤال :
أولا، خاصنا نعرفو أن الميزانية هي عبارة على المصاريف و التحملات لي كتتوقع الدولة أنها غتصرفها خلال السنة المالية القادمة..هاد المصاريف كتنقصم لمصاريف ثابثة، و متغيرة..
كيفاش كانحددو هاد المصاريف : كيكون مشروع قانون المالية و كل وزارة وجماعة ترابية و شركة عمومية و صندوق عمومي كايعطيو المصاريف ديالهم للسنة المقبلة إضافة إلى الفرضيات لي تبنات عليها..مثلا، صندوق المقاصة كايگول أنه غادي يصرف واحد القدر في دعم البوطة و المواد الأخرى المدعمة و عاد المبلغ مبني على الثمن باش غايتباع للمواطن و ثمن المنتج في الأسواق الدولية، و الفرق هو لي كايخلصوا الصندوق..وهادشي ساري على جميع القطاعات..ومن بين الفرضيات لي كاتدخل فقانون المالية مثلا : أسعار المحروقات، نسبة التساقطات...إلخ.
في مقابل هادشي كاينين المداخيل لي كاتوقع ديرهم، وحتى هوما كايكونو فيهم عدة فرضيات، حسب تقلبات الأسواق و الجبايات و السياحة و الأمطار وتحويلات الجالية...إلخ

ثانيا، إضافة إلى ماهو ثابث، كاينين التوجهات و المشاريع و الأوراش لي غادي ديرهم الحكومة في السنة الجاية، وهادشي كايتقيم و كايدخلفي المصاريف، كاين الاستيراد، كاين الخدمات الاجتماعية..إلخ.

باختصار، الميزانية هي مستوة العيش لي باغية الدولة تعيش فيه، و المشاريع المستقبلية لي كاتلتازم ديرها...
فاش كاتكون المداخيل المتوقعة لا تغطي المصاريف المتوقعة، فهاد الحالة كايكون عجز..و الدولة عندها بزاف الآليات باش تغطي هاد العجز : ياإما الاقتراض أو تنقص المصاريف (ماديرش بعض الاستثمارات،تنقص من دعم بعض المواد...) أو تبحث على الزيادة في المداخيل (توسيع دائرة الناس لي كايخلصو الضرائب، جلب استثمارات أجنبية، تشجيع خلق المقارلات...)

الأهم من هادشي، هو خاصنا نعرفو أنه العجز في حد داتو ماشي مشكل، بل يقدر يكون مؤشر جيد على صحة الاقتصاد، علاش هادشي ؟
لأن هناك نوعين من العجز، الأول هو إيلا كان هاد العجز جاي من كتلة الأجور الكبيرة في القطاع العمومي أو من دعم السلع و شراء السلم الاجتماعي...هادشي كايخليك تقترض باش تخلص الأجور و هاد الاقتراض كايكون سلبي و غير مدر للدخل pas de retour sur investissement.
ولكن إيلا كان جاي العجز من مشاريع تنموية مدرة للدخل في المديين المتوسط و القريب، فراه هادي حاجة إيجابية..

كانتمنى نكون جاوبت على سؤالك ( واخا كاين بزاااف مايتقال فهاد الموضوع، ولكن نخلي الإخوة يضيفو حتا هوما الإضافات ديالهم)
 
السلام أخي العزيز،
إلى سمحتي نجاوبك على هاد السؤال :
أولا، خاصنا نعرفو أن الميزانية هي عبارة على المصاريف و التحملات لي كتتوقع الدولة أنها غتصرفها خلال السنة المالية القادمة..هاد المصاريف كتنقصم لمصاريف ثابثة، و متغيرة..
كيفاش كانحددو هاد المصاريف : كيكون مشروع قانون المالية و كل وزارة وجماعة ترابية و شركة عمومية و صندوق عمومي كايعطيو المصاريف ديالهم للسنة المقبلة إضافة إلى الفرضيات لي تبنات عليها..مثلا، صندوق المقاصة كايگول أنه غادي يصرف واحد القدر في دعم البوطة و المواد الأخرى المدعمة و عاد المبلغ مبني على الثمن باش غايتباع للمواطن و ثمن المنتج في الأسواق الدولية، و الفرق هو لي كايخلصوا الصندوق..وهادشي ساري على جميع القطاعات..ومن بين الفرضيات لي كاتدخل فقانون المالية مثلا : أسعار المحروقات، نسبة التساقطات...إلخ.
في مقابل هادشي كاينين المداخيل لي كاتوقع ديرهم، وحتى هوما كايكونو فيهم عدة فرضيات، حسب تقلبات الأسواق و الجبايات و السياحة و الأمطار وتحويلات الجالية...إلخ

ثانيا، إضافة إلى ماهو ثابث، كاينين التوجهات و المشاريع و الأوراش لي غادي ديرهم الحكومة في السنة الجاية، وهادشي كايتقيم و كايدخلفي المصاريف، كاين الاستيراد، كاين الخدمات الاجتماعية..إلخ.

باختصار، الميزانية هي مستوة العيش لي باغية الدولة تعيش فيه، و المشاريع المستقبلية لي كاتلتازم ديرها...
فاش كاتكون المداخيل المتوقعة لا تغطي المصاريف المتوقعة، فهاد الحالة كايكون عجز..و الدولة عندها بزاف الآليات باش تغطي هاد العجز : ياإما الاقتراض أو تنقص المصاريف (ماديرش بعض الاستثمارات،تنقص من دعم بعض المواد...) أو تبحث على الزيادة في المداخيل (توسيع دائرة الناس لي كايخلصو الضرائب، جلب استثمارات أجنبية، تشجيع خلق المقارلات...)

الأهم من هادشي، هو خاصنا نعرفو أنه العجز في حد داتو ماشي مشكل، بل يقدر يكون مؤشر جيد على صحة الاقتصاد، علاش هادشي ؟
لأن هناك نوعين من العجز، الأول هو إيلا كان هاد العجز جاي من كتلة الأجور الكبيرة في القطاع العمومي أو من دعم السلع و شراء السلم الاجتماعي...هادشي كايخليك تقترض باش تخلص الأجور و هاد الاقتراض كايكون سلبي و غير مدر للدخل pas de retour sur investissement.
ولكن إيلا كان جاي العجز من مشاريع تنموية مدرة للدخل في المديين المتوسط و القريب، فراه هادي حاجة إيجابية..

كانتمنى نكون جاوبت على سؤالك ( واخا كاين بزاااف مايتقال فهاد الموضوع، ولكن نخلي الإخوة يضيفو حتا هوما الإضافات ديالهم)

هناك عدم ترشيد في النفقات العمومية و هناك ٱفة في جميع القطاعات تقريبا التي تسجل فائض في ميزانيتها و عندما تقترب من غلق حساباتها تقوم بانفاق الفائص في نفقات وهمية او غير مجدية كالجماعات المحلية التي توجه الفاىض لشراء سيارات فارهة لاعضاءها او التبرع بها لجمعيات وهمية او نشاطات غير مبررة و غير ذات منفعة عامة ،لا يوجد قطاع عمومي لا يسجل فائض و جميعهم يجدون تصريف للفائض فيما لا ينفع بدل إرجاعه للوزارة الوصية .
 
شنو في نظركم الحلول المناسبة باش ماتبقاش الميزانية المغربية تسجل عجز مالي و تولي تحقق فائض مالي ؟؟؟
قبل خاصها تحل مشكل التضخم عاد تشوف كيفاش تحقق الفائض الاقتصادي
بغاو يديروا حلول و ينجحوا في تحقيق فائض مستمر يدعموا تربية المواشي و الدواجن و الابقار بكثرة عوض استيراد رؤوس الابقار باش يحققوا ما فوق الاكتفاء الداتي في اللحوم و الحليب و مشتقاته عاد ممكن تصدر الفائض لدول غرب افريقيا و جنوب افريقيا لي كيعانيو من نقص اللحوم
كدلك بخصوص الخضروات و الفواكه يبداو في بناء محطات اعادة تدوير المياه و تحلية المياه باش يتم استغلال المياه المستعملة في الفلاحة و دعم الفلاحين و مراقبة الاسعار + زيادة اراضي صالحة للفلاحة باش نزيدوا في تخفيض الاسعار و تحقيق الفائض الفلاحي و تغيير وجهة تصدير الخضروات لغرب افريقيا كثرة كدلك لانها ليست لها مناخ يساعد على نجاح الفلاحة
انشاء مصانع و التشجيع على الاستثمار و الاستثمار في بلدان ثانية في غرب افريقيا كدلك
انشاء محطات الطاقة المتجددة زائدة و تصدير نسب منها لاوروبا في مقابل استيراد الطاقات الاحفورية من اسبانيا و روسيا و دول غرب افريقيا


اغلب الناس غادي تقول غرب افريقيا علاش و لكن غرب افريقيا لهم طاقات احفورية يستفيد منها المغرب يعني صدر ليهم اللحوم و المنتوجات الصناعية و الفلاحية مقابل الطاقات الاحفورية
اوروبا تستافد منهم فقط في التكنولوجيا و الصناعة
كدلك غرب افريقيا تستفيد من صوتها في الاتحاد الافريقي
 
هناك عدم ترشيد في النفقات العمومية و هناك ٱفة في جميع القطاعات تقريبا التي تسجل فائض في ميزانيتها و عندما تقترب من غلق حساباتها تقوم بانفاق الفائص في نفقات وهمية او غير مجدية كالجماعات المحلية التي توجه الفاىض لشراء سيارات فارهة لاعضاءها او التبرع بها لجمعيات وهمية او نشاطات غير مبررة و غير ذات منفعة عامة ،لا يوجد قطاع عمومي لا يسجل فائض و جميعهم يجدون تصريف للفائض فيما لا ينفع بدل إرجاعه للوزارة الوصية .
هذا نموذج وجدته لتصريف الفائض لاحدى الجماعات و بامكانكم ان تروا بدون حتى افتحاص ان الفائض تم اهداره في مشاريع و مشتريات وهمية ،المقبرة لوحدها كل سنة ينفق عليها من فائض ،كوارث و غياب الرقابة هي سبب العجز في الميزانية

 
هذا نموذج وجدته لتصريف الفائض لاحدى الجماعات و بامكانكم ان تروا بدون حتى افتحاص ان الفائض تم اهداره في مشاريع و مشتريات وهمية ،المقبرة لوحدها كل سنة ينفق عليها من فائض ،كوارث و غياب الرقابة هي سبب العجز في الميزانية

الصين لديها برنامج ذكاء اصطناعي (A.I. Artificial Intelligence) للسيطرة على الفساد في المؤسسات العامة
وحسب ما قرأته فهو فعال جدا , ربما هذا هو الحل
 
هناك عدم ترشيد في النفقات العمومية و هناك ٱفة في جميع القطاعات تقريبا التي تسجل فائض في ميزانيتها و عندما تقترب من غلق حساباتها تقوم بانفاق الفائص في نفقات وهمية او غير مجدية كالجماعات المحلية التي توجه الفاىض لشراء سيارات فارهة لاعضاءها او التبرع بها لجمعيات وهمية او نشاطات غير مبررة و غير ذات منفعة عامة ،لا يوجد قطاع عمومي لا يسجل فائض و جميعهم يجدون تصريف للفائض فيما لا ينفع بدل إرجاعه للوزارة الوصية .
متفق معاك في الشق المتعلق بعدم ترشيد النفقات في عديد من القطاعات..بل وحتى عدم نجاعة الجبايات و الضرائب و التعامل مع القطاع الغير مهيكل..
لكن يبدو أن لديك خلط في مفهوم "الفائض"، فالمقصود به هو أن المداخيل تفوق المصاريف..أما ماتقصده هو أن بعض الوزاراة تتعطي واحد التوقع ديال المصاريف فيما يخص le budget d'entretien و le budget d'investissement و المشكل كايكون خصوصا في ميزانية الاستثمار لي كاينفخو فيها حيت كاتكون صعيب تعاود ترجع عندهم وتقول ليهم راه ماكفاونيش الفلوس، زيدوني !
هادشي كايخلي بزاف القطاعات كايوصلو في نهاية السنة المالية و ما صرفوش 100% من ميزانية الاستثمار، وهنا كايكون مشكل، علاش ؟ لاحقاش إيلا رجعو الفلوس، هدا كايعني أنهم كاينفخو في أرقام التوقعات ديالهم و بالتالي، العام الجاي غايعطيوهم قل من داكشي لي كايطلبو (حيت هاد الفلوس لي زايدين من الأحسن يتصرفو فبلاصة أخرى محتاجاهم) و هادشي لي كايدف بعض المسؤولين يبرمجو مشاريع و مصاريف مرتجلة و غير ذات جدوى (في بعض الأحيان و همية) باش يصرفو الفلوس لي بقات
 
عودة
أعلى