- إنضم
- 24 أبريل 2016
- المشاركات
- 112
- التفاعل
الجيش التونسي لم يوضح طبيعة المركز ونشاطه ومراكز اهتماماته ومقره، وما إذا كان نشاطه سيقتصر على تونس أم سيشمل بلدان المنطقة.
أكدت تونس أن الحلف الأطلسي أحدث مركزا استخباراتيا على أراضيها لدعم جهوزية وحدات الجيش والأجهزة الأمنية التونسيين ماديا ولوجستيا، ولدعم وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع ومدرسة الاستخبارات اللتين قررت إحداثهما خلال الفترة الماضية من أجل الرفع من أدائها في حربها على الجهاديين.
وكان السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتينبرغ أعلن السبت خلال مؤتمر صحفي عقده في وارسو أن الحلف يعمل على دعم الهيئات الأمنية التونسية المختصة من خلال مركز استخباراتي مقام في البلاد.
كما أعلن ستولتينبرغ أن الحلف سيبدأ عملية بحرية متعددة الأهداف في البحر الأبيض المتوسط تحمل اسم "الحارس البحري" بهدف ضمان الأمن في البحر المتوسط وجمع المعلومات عن الوضع السائد هناك، ومكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات والإمكانيات المادية واللوجستية لمواجهته.
وأكد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية أن أوجه التعاون بين تونس والحلف الأطلسي تشمل "مجالات الاستعلام في التدريب والتكوين وتبادل المعلومات الاستخباراتية".
وشدد الوسلاتي الاثنين في تصريح لصحيفة "الصباح نيوز" المحلية على أن التعاون الاستخباراتي بين تونس والحلف الأطلسي يعد أحد المجالات ذات الأهمية خاصة بعد إحداث وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، وإنشاء مدرسة الاستخبارات والأمن العسكري.
ولم يقدم الوسلاتي إيضاحات ضافية بشأن تفاصيل طبيعة المركز ونشاطه ومراكز اهتماماته ومقره، وما إذا كان نشاطه سيقتصر على تونس أم أنه سيشمل بلدان المنطقة وفي مقدمتها الجارة ليبيا التي تتحسس الخروج من فوضى عامة ألقت بضلالها السلبية على تونس.
غير أن خبراء أمنيون وعسكريون رجحوا أن تتوسع رقعة نشاط المركز لتشمل الاستعلام بشأن مختلف أوضاع دول الجوار، نظرا لأن الجهاديين يتحركون بناء على شبكة اتصال وتواصل اخترقت حدود بلدان المنطقة.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائدالسبسي الذي يتقلد منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرر خلال خطاب نهاية يونيو/حزيران بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 60 لانبعاث الجيش التونسي إحداث مدرسة متخصصة في الاستخبارات والأمن العسكري، إضافة إلى وكالة للاستخبارات والأمن والدفاع بهدف الرفع من جهوزية قوات الجيش والأجهزة الأمنية في مقاومتها للجهاديين.
ووفق الوسلاتي يركز المركز الاستخباراتي للحلف الأطلسي نشاطه على تكوين أشخاص متخصصين في مجال الاستعلام، وعلى الرفع من كفاءة المكونين على يد مختصين وفق أحدث البرامج والتقنيات المستعملة.
وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع إلى أن الوزارة "سبق لها وأن أكدت في عديد المناسبات أنها منفتحة على تجارب البلدان الشقيقة والصديقة، ولها علاقات تعاون وشراكة مع عديد الجيوش في إطار اتفاقيات واضحة، سواء ثنائية أو متعددة الأطراف، ومنها حلف الناتو".
وشدد الوسلاتي على أن الجيش التونسي يسعى من خلال التعاون مع الحلف الأطلسي إلى الاستفادة من خبراته العسكرية في عديد المجالات، خاصة المتعلقة منها بالحرب ضد الإرهاب.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، أعلن خلال زيارة الرئيس التونسي لواشنطن في مايو/أيار 2015 منح تونس صفة "الشريك الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي"، وتعهد بتعزيز التعاون العسكري معها.
وقال المسؤولون التونسيون آنذاك إن القرار هو امتياز له علاقة بالتسليح وليس له علاقة لا بانضمام البلاد للحلف ولا بتركيز قاعدة عسكرية على أراضيها.
ووقعت تونس "مذكرة تفاهم" مع واشنطن غير أن فرحات الحرشاني وزير الدفاع، قال إن المذكرة غير ملزمة للدولة التونسية، مشيرا إلى أنها تتعلق بالتسليح والتكوين. ونفى "أية نية لإرساء قاعدة عسكرية أميركية".
وفي أعقاب انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 مزق حكام تونس الجدد في عهد النهضة الإخوانية نسيج شبكة الاستخبارات في البلاد، بتعلة أنها كانت تابعة لنظام الرئيس السابق بن علي.
ويجمع الخبراء الأمنيون والعسكريون على أن الجهاديين استغلوا الثغرات الاستخباراتية ليوجهوا ضربات موجعة لصميم كيان الدولة ومؤسساتها.
وشهدت تونس خلال العام 2015 والأشهر الأولى من العام 2016 أربع هجمات دموية شنها جهاديون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية، وخلفت أكثر من 175 ضحية بين قتيل وجريح غالبيتهم من السياح الأجانب.
وفي أعقاب منحها صفة الشريك الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي رفعت تونس من تعاونها الاستخباراتي مع واشنطن، وهو ما أكدته ان باترسون مساعدة كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأميركي المكلفة بالشرق الأوسط في بداية شهر سبتمبر/ايلول 2015 خلال زيارة لها لتونس.
ويتيح وضع الحليف الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي وهو الامتياز الذي مُنح إلى 15 دولة، للبلد المعني الحصول على "امتيازات تعاون عسكري متين مع الولايات المتحدة خصوصا في تطوير الأسلحة واقتنائها".
ويشدد سياسيون وخبراء وناشطون تونسيون وعرب على أن الظاهرة الجهادية ما كانت لتقوى شوكتها في المنطقة العربية لو لا مراهنة عدد من الدول الأجنبية على جماعات الإسلام السياسي تحت مظلة "الربيع العربي".
وهم بقدر ما يطالبون الغرب بدعم الدول العربية عسكريا وماديا في حربها ضد الجهاديين بقدر ما يرفضون التواجد العسكري الأجنبي في بلدان المنطقة.
ويشدد التونسيون على أن المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن للبلاد يجب ألا تكون "مدخلا" أو "تمهيدا" لأي وجود عسكري في البلاد، باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة تونس ولاستقلالية قرارها السياسي الوطني.
ويطالب التونسيون بضرورة الفصل بين المساعدات العسكرية الأجنبية لبلادهم من أجل الرفع من أداء الجيش في مكافحاته للجماعات الجهادية وبين "أي شكل من أشكال الابتزاز" أو "أي مقايضة سيادة الدولة بتلك المساعدات".
http://www.middle-east-online.com/?id=228656
أكدت تونس أن الحلف الأطلسي أحدث مركزا استخباراتيا على أراضيها لدعم جهوزية وحدات الجيش والأجهزة الأمنية التونسيين ماديا ولوجستيا، ولدعم وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع ومدرسة الاستخبارات اللتين قررت إحداثهما خلال الفترة الماضية من أجل الرفع من أدائها في حربها على الجهاديين.
وكان السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتينبرغ أعلن السبت خلال مؤتمر صحفي عقده في وارسو أن الحلف يعمل على دعم الهيئات الأمنية التونسية المختصة من خلال مركز استخباراتي مقام في البلاد.
كما أعلن ستولتينبرغ أن الحلف سيبدأ عملية بحرية متعددة الأهداف في البحر الأبيض المتوسط تحمل اسم "الحارس البحري" بهدف ضمان الأمن في البحر المتوسط وجمع المعلومات عن الوضع السائد هناك، ومكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات والإمكانيات المادية واللوجستية لمواجهته.
وأكد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية أن أوجه التعاون بين تونس والحلف الأطلسي تشمل "مجالات الاستعلام في التدريب والتكوين وتبادل المعلومات الاستخباراتية".
وشدد الوسلاتي الاثنين في تصريح لصحيفة "الصباح نيوز" المحلية على أن التعاون الاستخباراتي بين تونس والحلف الأطلسي يعد أحد المجالات ذات الأهمية خاصة بعد إحداث وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، وإنشاء مدرسة الاستخبارات والأمن العسكري.
ولم يقدم الوسلاتي إيضاحات ضافية بشأن تفاصيل طبيعة المركز ونشاطه ومراكز اهتماماته ومقره، وما إذا كان نشاطه سيقتصر على تونس أم أنه سيشمل بلدان المنطقة وفي مقدمتها الجارة ليبيا التي تتحسس الخروج من فوضى عامة ألقت بضلالها السلبية على تونس.
غير أن خبراء أمنيون وعسكريون رجحوا أن تتوسع رقعة نشاط المركز لتشمل الاستعلام بشأن مختلف أوضاع دول الجوار، نظرا لأن الجهاديين يتحركون بناء على شبكة اتصال وتواصل اخترقت حدود بلدان المنطقة.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائدالسبسي الذي يتقلد منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرر خلال خطاب نهاية يونيو/حزيران بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 60 لانبعاث الجيش التونسي إحداث مدرسة متخصصة في الاستخبارات والأمن العسكري، إضافة إلى وكالة للاستخبارات والأمن والدفاع بهدف الرفع من جهوزية قوات الجيش والأجهزة الأمنية في مقاومتها للجهاديين.
ووفق الوسلاتي يركز المركز الاستخباراتي للحلف الأطلسي نشاطه على تكوين أشخاص متخصصين في مجال الاستعلام، وعلى الرفع من كفاءة المكونين على يد مختصين وفق أحدث البرامج والتقنيات المستعملة.
وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع إلى أن الوزارة "سبق لها وأن أكدت في عديد المناسبات أنها منفتحة على تجارب البلدان الشقيقة والصديقة، ولها علاقات تعاون وشراكة مع عديد الجيوش في إطار اتفاقيات واضحة، سواء ثنائية أو متعددة الأطراف، ومنها حلف الناتو".
وشدد الوسلاتي على أن الجيش التونسي يسعى من خلال التعاون مع الحلف الأطلسي إلى الاستفادة من خبراته العسكرية في عديد المجالات، خاصة المتعلقة منها بالحرب ضد الإرهاب.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، أعلن خلال زيارة الرئيس التونسي لواشنطن في مايو/أيار 2015 منح تونس صفة "الشريك الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي"، وتعهد بتعزيز التعاون العسكري معها.
وقال المسؤولون التونسيون آنذاك إن القرار هو امتياز له علاقة بالتسليح وليس له علاقة لا بانضمام البلاد للحلف ولا بتركيز قاعدة عسكرية على أراضيها.
ووقعت تونس "مذكرة تفاهم" مع واشنطن غير أن فرحات الحرشاني وزير الدفاع، قال إن المذكرة غير ملزمة للدولة التونسية، مشيرا إلى أنها تتعلق بالتسليح والتكوين. ونفى "أية نية لإرساء قاعدة عسكرية أميركية".
وفي أعقاب انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 مزق حكام تونس الجدد في عهد النهضة الإخوانية نسيج شبكة الاستخبارات في البلاد، بتعلة أنها كانت تابعة لنظام الرئيس السابق بن علي.
ويجمع الخبراء الأمنيون والعسكريون على أن الجهاديين استغلوا الثغرات الاستخباراتية ليوجهوا ضربات موجعة لصميم كيان الدولة ومؤسساتها.
وشهدت تونس خلال العام 2015 والأشهر الأولى من العام 2016 أربع هجمات دموية شنها جهاديون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية، وخلفت أكثر من 175 ضحية بين قتيل وجريح غالبيتهم من السياح الأجانب.
وفي أعقاب منحها صفة الشريك الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي رفعت تونس من تعاونها الاستخباراتي مع واشنطن، وهو ما أكدته ان باترسون مساعدة كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأميركي المكلفة بالشرق الأوسط في بداية شهر سبتمبر/ايلول 2015 خلال زيارة لها لتونس.
ويتيح وضع الحليف الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي وهو الامتياز الذي مُنح إلى 15 دولة، للبلد المعني الحصول على "امتيازات تعاون عسكري متين مع الولايات المتحدة خصوصا في تطوير الأسلحة واقتنائها".
ويشدد سياسيون وخبراء وناشطون تونسيون وعرب على أن الظاهرة الجهادية ما كانت لتقوى شوكتها في المنطقة العربية لو لا مراهنة عدد من الدول الأجنبية على جماعات الإسلام السياسي تحت مظلة "الربيع العربي".
وهم بقدر ما يطالبون الغرب بدعم الدول العربية عسكريا وماديا في حربها ضد الجهاديين بقدر ما يرفضون التواجد العسكري الأجنبي في بلدان المنطقة.
ويشدد التونسيون على أن المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن للبلاد يجب ألا تكون "مدخلا" أو "تمهيدا" لأي وجود عسكري في البلاد، باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة تونس ولاستقلالية قرارها السياسي الوطني.
ويطالب التونسيون بضرورة الفصل بين المساعدات العسكرية الأجنبية لبلادهم من أجل الرفع من أداء الجيش في مكافحاته للجماعات الجهادية وبين "أي شكل من أشكال الابتزاز" أو "أي مقايضة سيادة الدولة بتلك المساعدات".
http://www.middle-east-online.com/?id=228656
