اقتصاد 24/7 @eqtsd_24_7
“العمل والتنمية الاجتماعية” تبدأ بنفسها وتوقف الإعانات المالية عن 393 شخصاً من منسوبيها
(link: http://goo.gl/fb/FQ0a0B) goo.gl/fb/FQ0a0B١٩ يونيو، ٢٠١٦ ١١:٤٨ ص
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
مبتعث يصمم نظام متطور للمعلومات الحساسة ويفوز بجائزة معهد ماساتشوستس للتقنية و17 ألف دولار https://t.co/eXn0I2v8xg
https://t.co/GsNuKNqIc6
المشكله مو من الحراميه الي شاردين بخيرهم وشرهم^
^
^
عهد الحزم ..انتهى زمن الكيني ميني ...اللحين حتى الحرامية اللي شاردين برا لتجنب عقوبات القضاء السعودي بتجيبهم الحكومة عن طريق الانتربول !
راشد الفوزانحساب موثّق@r_alfowzan
كفاية رأسمال القطاع المصرفي السعودي تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات «بازل 3» , وصلت 18,1% والمطلوب 13%ء
قوة للمصارف السعودية
اليابانيين ماعندهمتكمن مهمتها في مناقشة الأمور التجارية ذات الصلة بالبلدين
لجنة استثمارية سعودية - يابانية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
علمت "الاقتصادية" أن لجنة عمل استثمارية "سعودية - يابانية" مشتركة سوف يتم تشكيلها خلال الأيام القادمة، لإنفاذ أهداف اتفاقية البلدين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، حيث ستكون مهمة اللجنة المشتركة مناقشة أي أمور ذات صلة بالاستثمار لدى إحدى البلدين.
ونصت اتفاقية بين السعودية واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات -اطلعت الاقتصادية عليها-، أن على كل طرف أن يشجع استثمارات مستثمري الطرف الآخر في أراضيه بقدر الإمكان، ويسمح بدخول تلك الاستثمارات مع مراعاة حقوقه في ممارسة سلطاته وفقا لتشريعاته المطبقة بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بالملكية والسيطرة الأجنبية، كما يمنح كلا البلدين مستثمريه كل طرف منهما بمجرد دخول الاستثمارات معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية.
ويمنحه المعاملة ذاتها التي تتعلق باللجوء إلى القضاء والمحاكم الإدارية واللجان بجميع درجاتها واختصاصاتها سواء كان ذلك يتعلق بالمطالبة بحقوق المستثمرين، أو الدفاع عنهم، وعلى البلدين تسهيل إجراءات الدخول وإصدار التأشيرات للدخول والإقامة المؤقتة، أو الدائمة وفقا لتشريعاته للأشخاص الذين يرغبون في الدخول والبقاء فيه لغرض إقامة أنشطة استثمارية.
وأوضحت الاتفاقية، أنه لا يجوز مصادرة أي من الطرفين استثمارات مستثمري أحدهما، أو تأميمها، أو اتحاذ أي إجراء يرقى لمستوى التأميم، أو المصادرة إلا إذا كان للمنفعة والمصلحة العامة، وألا تكون المصادرة تمييزية، بل مقابل تعويض عاجل ومنصف، وفعال، وأن تكون المصادرة وفقا للإجراءات القانونية.
وذلك إضافة إلى أن التعويض يكون مساويا للقيمة السوقية العادلة للاستثمار الذي صودر في التاريخ الذي تمّ فيه الإعلان العام عن المصادرة، كما يجب ألا ينتج في شيوع العلم بالمصادرة مسبقا أي تغير يكون قد حدث في القيمة السوية العادلة، وكذلك يدفع التعويض دون تأخير مشتملا معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد السائد في السوق من تاريخ المصادرة وحتى وقت الدفع، ويجب أن يكون التعويض قابلا للتحصيل، وتحويله للغير أو إلى أي عملة من العملات المستخدمة، وبسعر الصرف السائد في السوق وقت المصادرة.
وشددت الاتفاقية على أن يمنح كل طرف من البلدين المستثمرين لديه من الطرف الطرف الآخر الذي تلحق باستثماراتهم خسائر، أو أضرار نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح، أو حالة طوارئ مثل الثورة، أو الاضطرابات المدنية وغيرها، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة العادلة التي يمنحها لمستثمريه فيما يتعلق برد الاستثمار إلى ما كان عليه أو تعويض الخسائر.
وبيّنت الاتفاقية، أن على كل طرف ضمان أن جميع التحويلات للمدفوعات المتعلقة باستثمارات أحد مستثمري الطرف الآخر يمكن أن تتم بحرية دون تأخير، ومن أبرز تلك التحويلات رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات، أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، المبالغ المسددة بموجب عقد شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات، الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار، أو بيعه كله أو جزء منه، مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمال تتعلق بالاستثمارات، وكذلك المبالغ المدفوعة، والناشئة عن تسوية نزاع.
وفيما يخص النزاعات، أكدت الاتفاقية أن أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير الاتفاقية أو تطبيقها لا يتم تسويته بالطرق الدبلوماسية بصورة مرضية خلال ستة أشهر، ويجب إحالته إلى هيئة تحكيم لاتخاذ قرار بشأنه،
http://www.aleqt.com/2016/06/18/article_1063298.html