الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )

ركز صندوق النقد الدولي في ملاحظاته التي أوردها في مذكرته الأخيرة حول الاقتصاد السعودي، على ضرورة التدرج في تنفيذ برامج الإصلاحات المستهدف تنفيذها، وأهمية أن تمنح الأسر ومنشآت القطاع الخاص وقتا أطول مما هو مخطط، لتتمكن من التكيف مع التغيرات الهيكلية في الاقتصاد، منوها إلى أهمية منجز تلك الإصلاحات وضرورة تحققها، إنما بالاعتماد على فترة أطول نسبيا مما هو مصمم. استند الصندوق في تلك الملاحظات إلى أهمية المحافظة على نمو القطاع غير النفطي، الذي يشكل القطاع الخاص فيه الحصة الأكبر، والقطاع الذي سيتم الاعتماد عليه في تمويل الميزانية الحكومية غير النفطية، والاعتماد عليه أيضا في توظيف العمالة الوطنية خلال الفترة المقبلة، التي قدر تدفقاتها خلال خمسة أعوام مقبلة بنحو مليون طالب وطالبة عمل، وأهمية توسيع خيارات توظيف المرأة السعودية، لما له من أهمية في رفع مستوى الدخل بالنسبة للأسر، ودوره في رفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.
لا شك أنها خيارات قد تبدو صعبة في وهلتها الأولى، إلا أنها وفقا للإمكانات والموارد المتاحة أمام الاقتصاد الوطني، ستجد آفاقا واسعة لاعتماد أنسب الخيارات المتوافقة مع أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي المستهدف، ودون الإخلال بأي من منظومة عمل البرامج العديدة لها. العامل الأهم هنا هو التركيز على منح الاقتصاد وقتا أطول لامتصاص آثار تلك الإصلاحات والتكيف معها، وهو الأمر الممكن توفيره بالنسبة لاقتصادنا الوطني، وهو أيضا الخيار الذي سيكون له دور في المحافظة على استقرار الاقتصاد وتجنيبه التعرض لصدمات هو في غنى تام عنها، وبما لا يؤثر فيه سلبا في طريقه الطموح والطويل نحو بلوغ أهداف "رؤية 2030"، والتأكيد على أن التشوهات الهيكلية التي يحاول الاقتصاد التخلص منها مستقبلا، استغرق نشوؤها عقودا طويلة من الزمن، وتقتضي مصلحة الاقتصاد أن يتم التخلص منها خلال فترة زمنية يجب ألا تكون قصيرة جدا، قد يؤدي التسرع فيها إلى إلحاق أضرار أكبر مما لو تركت على وضعها، ولهذا اتسم عمل فرق العمل القائمة على برامج الإصلاح الاقتصادي، بمراقبة ومتابعة تطورات وتغيرات الأداء الاقتصادي محليا، وبناء عليه تنظر تلك الفرق في آليات تنفيذ المراحل التالية للعمل، الذي سيؤدي إلى تحسين جودة تنفيذ السياسات والبرامج الموضوعة للإصلاح والتطوير، وهو كما يظهر حتى تاريخه من التقاء نظرة كل من صندوق النقد الدولي وفرق العمل المحلية، أن التدرج في تنفيذ الإصلاحات اللازمة يظل خيارا أنسب مقارنة بغيره من الخيارات المتاحة، وهو الخيار الذي يعني المحافظة على النجاح المستهدف لمشروع الإصلاح، وفي الوقت ذاته النجاح في المحافظة على استقرار ومكتسبات الاقتصاد الوطني، التي من أهم عوائدها توفير الأهلية الكافية للاقتصاد للتعامل بصلابة مع تحدياته الآنية أثناء فترة التحول وإعادة الهيكلة الراهنة، وحتى لا تنشأ أزمات اقتصادية أو مالية أخرى مفاجئة، قد تتطلب بذل جهود وتكاليف أعلى مما كان مخططا له.
يجب أن تنصب الجهود في الوقت الراهن على ضرورة تفعيل جميع البرامج التنفيذية للرؤية، وألا يتأخر أي منها عن ركب بقية البرامج، وهو ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، لما في ذلك من مخاطر قد تهدد نجاح بقية البرامج، وهو أمر مهم جدا لا مجال للجدال حوله، وكان من أبرز ما ذكره التقرير موضوع الرسوم على الأراضي غير المستغلة "الأراضي البيضاء"، منوها إلى أهمية الإسراع في تنفيذه وتطبيقه، الذي سينعكس إيجابا على خفض تكلفة عنصر الأرض كعنصر إنتاجي، يدخل في جميع المتغيرات الأخرى، سواء على مستوى تكلفة المعيشة بالنسبة للمجتمع، أو على مستوى تكلفة الإنتاج بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، التي سيشكل انخفاض تكلفة الأراضي عليها، وانخفاض تكلفة إيجارات العقارات إحدى أهم نوافذ الدعم، ودورها في انخفاض تكلفة التشغيل والإنتاج على تلك المنشآت، ما سيمنحها قدرة أكبر على امتصاص آثار المتغيرات الجديدة للتحولات الاقتصادية الهيكلية، ويمنحها قدرة على التكيف بوقت أقصر مع تلك الآثار، في الوقت ذاته سيؤدي إلى زيادة اجتذاب الاستثمارات نحو القطاع الخاص، قياسا على انخفاض المخاطر من جانب، وانخفاض تكاليف التوسع في المشروعات وتأسيسها من جانب آخر، الذي ستصب نتائجه الإيجابية دون شك في مصلحة القطاع الخاص، وفي مصلحة تعزيز ركائز النمو الاقتصادي المستدام، والمساهمة في إيجاد المزيد من فرص العمل اللازمة والملائمة أمام مئات الآلاف من الباحثين عنها، عوضا عن منحه الدعم اللازم لتلك المنشآت للمحافظة على عمالتها الوطنية لديها، وعدم الاضطرار إلى الاستغناء عنها وفصلها من أعمالها.
إن الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، أمر قابل للتحقق كما تؤكده القدرات الكافية والموارد اللازمة لدى الاقتصاد الوطني، تتطلب فقط مرونة أكبر من قبل الأجهزة القائمة على مختلف البرامج التنفيذية ذات العلاقة، وهو الأمر الذي تفوق مكاسبه بكل المقاييس ما عداه من خيارات متاحة، ويبدو أنه الخيار الذي سيتم الاعتماد عليه بمشيئة الله تعالى، ونتمنى له جميعا النجاح والتوفيق والسداد، والله ولي التوفيق
 
لم يكن مجديا ولا ممكنا أبدا أن يبقى الاقتصاد الوطني رهينا لاعتماده المفرط على دخْل النفط إلى ما لا نهاية، وليس المقام هنا لإيضاح عدم جدوى استدامة هذا الطريق الوعر، وقد أصبح معلوما خطره للجميع، إنما المستحق الحديث حوله، وإثراء مزيد من الأفكار والرؤى عنه هو الطريق البديل، طريق الإصلاح الاقتصادي والبحث عن استقلال اقتصادنا الوطني عن مورد متذبذب وحيد، والوقوف على أرض أكثر صلابة ومتانة، رهانها الأول الإنسان المنتج، والثاني توظيف الموارد المالية المتاحة في قنوات الاستثمار المجدية محليا. حديث قد يكون جميلا وسهلا جدا في ظاهره، إلا أنه سيكون مؤلما في مضمونه، وأثناء تطبيقه على أرض الواقع، لعل من أهم ما يبعث على أهمية الصبر على آلامه وأوجاعه الآنية غير الطويلة الأمد، أنها رغم كل تلك الآلام تظل أدنى بكثير من الآثار الأكثر إيلاما وأذى الطويلة الأمد، التي كنا سنكون على موعد غير مرحب به معها في نهاية الطريق القديم، طريق الاعتماد المفرط على دخْل النفط غير المستدام، وغير المستقر، وغير الكافي لتمويل احتياجات ومتطلبات بلاد واسعة جدا كبلادنا، ومجتمع نام كمجتمعنا الفتي، عدا أنه الدخل المتذبذب الأقل قدرة على الوفاء باشتراطات ومتطلبات المستقبل المكتظ بالكثير من التحديات العالمية والإقليمية وحتى الداخلية. بدأت برامج الإصلاح الراهنة وفقا لـ"رؤية المملكة 2030" من موطن الداء، فقامت أولا بتصميم برنامج التوازن المالي، الذي كان حازما وناجحا في الوصول إلى أول أهدافه بترشيد الإنفاق الحكومي، وتقليص العجز المالي "7.5 في المائة من الناتج المحلي منتصف العام الجاري"، وصولا إلى نقطة الصفر بحلول 2020، وتجنيب المالية العامة تحمل أعباء هائلة من الدين العام، كان مقدرا لها أن تصل إلى أعلى من 1.5 تريليون ريال لو مضت الأمور المالية على طريقتها الأولى في منظور الأعوام الثلاثة المقبلة، كنا سنرتاح جميعا معه لفترة قصيرة، سرعان ما سنكتشف أنه كان خيارا خاطئا جدا حالما نصطدم بنهاية طريقه نهاية الطريق. كان معلوما وموضوعا في الحسبان "نتائج" التطبيق الحازم لبرنامج التوازن المالي، وأن أول من سيتأذى منه هو القطاع الخاص، ولهذا تراجع معدل نموه الحقيقي من مستويات تجاوزت 8.0 في المائة (2011)، حتى اقترب بحلول منتصف العام الجاري من 1.0 في المائة، علما أنه كان قد سجل نموا سلبيا في نهاية الربع الثالث من 2016 (- 2.8 في المائة)، اضطرت منشآت القطاع الخاص تحت ضغوطه إلى تقليص حجمها ونشاطها والاستغناء عن عشرات الآلاف من عمالتها، نتج عنه ارتفاع معدل البطالة بحلول منتصف العام الجاري إلى 12.8 في المائة (11.6 في المائة منتصف 2016)، ورغم كل ذلك لم يكن صحيحا ولا مقبولا الإفراط بمنهجية التوازن المالي ولا بأهدافه النهائية، والأهم من كل ذلك عدم الإفراط بالمنظومة الكاملة للبرامج الإصلاحية، التي تشكل مجتمعة ركائز الانتقال من الوضع العتيق للاقتصاد الوطني طوال العقود الماضية، إلى الوضع المستهدف له خلال العقد المقبل. سيكتمل تنفيذ بقية البرامج، ويتابع تطبيقها مرحلة بعد مرحلة، وسينتج الكثير من الآثار التي قد تكون موجعة جدا لعديد من الأطراف، إلا أنها تظل آنية زمنيا ولن يطول وقت خفوتها لاحقا، وسيقترن تطبيق ما سيكون له آثار على معيشة المواطنين، كبرنامج إصلاح أسعار الطاقة وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تحديدا محدودي ومتوسطي الدخل، الذين سيُعنى بهم تنفيذ برامج حماية لهم من تلك الآثار (حساب المواطن)، التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية الهائلة على الاقتصاد الوطني قبل المالية العامة، وتأخذ في عين الاعتبار ضرورة تركيز الدعم اللازم لمن يحتاج إليه في حقيقة الأمر من مختلف شرائح المجتمع، وأبعاده تماما عن الشرائح غير المستهدفة به سواء الشرائح الثرية أو الوافدين. المشهد السابق للاقتصاد الوطني لم يعد مؤهلا للاستدامة والحياة، ولعل الكثير من التشوهات الهائلة جدا التي أفرزها كانت عبئا جسيما على المجتمع والاقتصاد على حد سواء، منها تفاقم أشكال الاحتكار في عديد من قطاعات الاقتصاد، التي تسبب وجودها في تكلفة الإنتاج والمعيشة، وحد كثيرا من فرص الاستثمار وتنويع الإنتاج محليا ومنع توليد الكثير من الوظائف اللازمة أمام الباحثين عنها، ومنها التسبب في تفاوت مستويات الدخل بين شرائح المجتمع، ما تسبب في ارتفاع المديونية على الكثير من الأفراد، لمواجهة التضخم الزاحف لأسعار السلع والخدمات والعقارات والأراضي والإيجارات، كل هذا وغيره من التشوهات، لا يدافع عن استدامة وجودها إلا المستفيد حصرا منها، أو ممن قد تكون غابت عنه الصورة الصحيحة والدقيقة لثمار وإيجابيات ما يجري العمل عليه الآن ومستقبلا من إصلاحات واسعة وعميقة. يقوم دور الإعلام الموضوعي والمستقل على ضرورة إبراز تلك الصورة الغائبة، أو حتى المحاربة من قبل الأطراف المستفيدة من استدامة ركون الاقتصاد الوطني بكامل مقدراته إلى مورد ناضب كالنفط، والمستفيدة حصرا من تولي الحكومة زمام الأمور في الاقتصاد، وأن السلامة والأمان مستقبلا تختلف اشتراطاته تماما عن هذا الوضع المعوج، وأن مقتضيات مواجهة المستقبل بصورة أكثر جدية وصرامة، تتطلب تحرير الاقتصاد الوطني، وفتح قنوات الاستثمار أمام منشآته في القطاع الخاص، وتخليصه من الارتهان المخيف لدخل النفط، وضرب أشكال الاحتكار كافة وانعدام المنافسة، وتأهيل منشآت القطاع الخاص لتتولى الاستثمار والتطوير والإنتاج والتشغيل، وتوظيف الموارد المتاحة في اقتناص فرص الاستثمار محليا، لتكون مؤهلة لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد من جانب، ومن جانب آخر إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل اللائقة والكريمة أمام الباحثين عنها من المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحسين مستوى الدخل، وتمويل احتياجات المالية العامة عبر مختلف الأدوات التقليدية المعروفة (الضرائب، الرسوم)، ويكون الجميع رابحا من المشهد الجديد للاقتصاد، لا كما كان قائما عليه الوضع سابقا، انفراد القلة بأغلب الفوائد، على حساب أكثرية الأفراد الذين لم يجنوا شروى نقير من السماح لتلك القلة باحتكار ملكية الأصول والأرباح والمحفزات. وللحديث بقية. والله ولي التوفيق.
 
أحترم رأيك
لكنه بوجهةنظري غير صحيح
هناك عجز في الأطباء السعوديين

العجز بعدد الأطباء السعوديين.. إلى متى؟

محمد سليمان العنقري

آخر تحديث: الأحد 19 شوال 1437هـ - 24 يوليو 2016م KSA 04:53 - GMT 01:53

الأحد 19 شوال 1437هـ - 24 يوليو 2016م

قال مصدر مطلع في وزارة الصحة لصحيفة «اليوم» إن انخفاض عدد الأطباء السعوديين في القطاعات التابعة لها يعود إلى قلة عدد خريجي كليات الطب من الجامعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى النمو الكبير في الطلب على الخدمات الصحية الحكومية التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من الكوادر الطبية. مما يشير من خلال التصريح إلى خلل بآليات القبول بكليات الطب تخفض عدد المقبولين وعدم تجانسها مع الاحتياجات الفعلية بالقطاع الصحي للكوادر الطبية السعودية فالأرقام التي تظهرها إحصاءات وزارة الصحة للعام 2014م تشير إلى أن العدد الإجمالي للأطباء من السعوديين والوافدين يصل إلى نحو 81500 ألف يعملون بكافة القطاعات الصحية سواء التابعة للوزارة أو القطاع الخاص والأجهزة الأخرى ويبلغ عدد السعوديين نحو 19.500 ألف أي أن نسبتهم 23.5 في المائة وبالنسب الإجمالية لكل الأطباء قياسًا بعدد السكان الإجمالي فإن لكل 10 آلاف نسمة 26.5 طبيب أي لكل ألف نسمة 2.6 طبيب وإذا استبعدنا الأطباء الوافدين فإن لكل 10 آلاف نسمة 6 أطباء سعوديين أي لكل ألف نسمة 0.6 طبيب وهذه الأرقام تظهر نسب العجز فعليًا بعدد الأطباء السعوديين فيما لو لم يكن هناك أي عملية استقدام لأطباء وافدين أي اننا نحتاج لمضاعفة العدد قرابة خمسة أضعاف من الأطباء السعوديين حتى نصل لأمان وظيفي بهذا التخصص المهم جدًا الذي يعد من مقاييس تطور التنمية البشرية في العالم.

اما الاحصاءات لعدد الطلبة السعوديين بالكليات الطبية والصحية فالعدد الإجمالي لاحصاءات ذات السنة تصل إلى قرابة 61 ألف طالب وطالبة وهذه الأعداد تشمل الدارسين بكليات الطب والكليات الصحية بكل مراحلها ففي قرابة 23 جامعة حكومية يصل العدد إلى 16.9 ألف طالب وطالبة طب ومن المنطقي إلا يتجاوز عدد الخريجين منهم سنويًا الفين إلى ثلاثة آلاف بأحسن الأحوال فحتى نصل لعدد يوازي كل الأطباء بالمملكة حاليًا على هذا المستوى من أعداد الخريجين فإننا بحاجة إلى أكثر من 25 سنة، هذا على اعتبار عدم نمو الطلب على الخدمات الصحية وهو أمر مستبعد بخلاف أننا في الوقت الحاضر نحتاج لزيادة الأعداد بسبب حجم الطلب المرتفع الذي يتم تغطيته باستقدام الأطباء الوافدين لأنه أسهل طريقة لحلول مواجهة نمو الطلب أما أطباء الأسنان فعدد الطلبة والطالبات الدارسين حاليًا لا يصل إلى 6000 في 16 جامعة بكافة مراحل الدراسة أما الأطباء العاملون من السعوديين فعددهم لا يزيد على 5000 بأحسن الأحوال منهم نحو 2100 طبيب سعودي يعملون بوزارة الصحة والمشكلة ذاتها في تخصص الصيدلة فالسعوديون العاملون من الصيادلة عددهم قرابة 4400 صيدلي

وفي وزارة الصحة نسب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السعوديين جميعها نسب متواضعة وتقل عن 30 في المائة لكل تخصص.

إن هذا الواقع المثبت بأرقام رسمية يؤكد الحاجة لإعادة النظر بآليات القبول في الجامعات بهذه التخصصات ورفعها إلى أضعاف الأرقام الحالية ضمن خطة متكاملة تبدأ من فرز الاحتياجات الإجمالية بحيث يتم وضع خطة لزيادة القبول للوصول لعدد خريجين سنوي يغطي الاحتياج خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام مع تخطيط يأخذ بالاعتبار احتياج كل منطقة بحيث يكون القبول بكل جامعة بالمناطق وفق الخطة الشاملة لكي يتم سد الاحتياج ضمن معطيين الأول شامل على مستوى المملكة والثاني تفصيلي يخص كل منطقة، فالنهج الحالي للقبول بالكليات الطبية معقد وتوجد شروط تلقائيًا تقلص الأعداد بينما بالمقابل فإن الدول التي يتم الاستقدام منها لا تجد هذه الشروط لديهم بقبول الطلاب بالكليات الطبية.

سبق أن كتبت عديدًا من المقالات عن أن التخصصات الصحية والهندسية والمالية تعد من الأمن الاقتصادي والمهني ولا بد من التركيز عليها لسنوات حتى يكون لدينا أعداد كبيرة توفر الأمان المهني وتمنع الاعتماد بكثافة على الاستقدام وتعزز من قدرات الاقتصاد والمجتمع بأن يكون الدور بالتشغيل والتطوير بهذا القطاع الحيوي الصحي وغيره من القطاعات المهمة بيد شباب الوطن مما يقلل من مخاطر ضعف دورهم بهذه المجالات في حال تزايد رغبة الأطباء الوافدين بالسفر النهائي وكذلك يلعب دورًا أيضًا بعدم تقديم كثير من المزايا لجذبهم للعمل بالمملكة كونها تخصصات عليها تنافس عالمي كبير.
تستهبل انت او تستغبي؟

اقولك فيه اطباء سعوديين عاطلين رايح تجيب لي مقال ان فيه نقص في الكوادر الطبية
المقال ذا مصيبة يعني عندك نقص وعندك اطباء سعوديين عاطلين بعضهم يملك شهادات من جامعات عريقة وتروح تستورد اطباء وتدربهم على حسابك ؟؟؟ هزلت صراحة


اذا ماتعرف ان فية اطباء عاطلين شف الي هاجروا بسبب عدم توظيفهم من الحكومة او القطاع الخاص
والان في اعلى المناصب في البلدان الي هاجروا اليها مثل كندا وامريكا واليابان والمانيا

وغيرهم كثير بتخصصات اخرى

احدهم الي اخترع جهاز تحويل الهواء الي ماء وظفته احد دول الخليج واخذت اختراعة والان يصنع الجهاز بالصين

سنين طويلة وهو يكلم الحكومة عن ابتكاره وما عطوه وجة وبعد ماوظفته ذيك الدولة انتبهوا له بعد ما طارت الطيور بارزاقها

اذا استمر وضع تهميش ابناء الوطن عشان الوافدين بقولها لك بالفم المليان ز* على رؤيتك لانها بتفشل .،.
 
التعديل الأخير:
تستهبل انت او تستغبي؟

اقولك فيه اطباء سعوديين عاطلين رايح تجيب لي مقال ان فيه نقص في الكوادر الطبية
المقال ذا مصيبة يعني عندك نقص وعندك اطباء سعوديين عاطلين بعضهم يملك شهادات من جامعات عريقة وتروح تستورد اطباء وتدربهم على حسابك ؟؟؟ هزلت صراحة


اذا ماتعرف ان فية اطباء عاطلين شف الي هاجروا بسبب عدم توظيفهم من الحكومة او القطاع الخاص
والان في اعلى المناصب في البلدان الي هاجروا اليها مثل كندا وامريكا واليابان والمانيا

وغيرهم كثير بتخصصات اخرى

احدهم الي اخترع جهاز تحويل الهواء الي ماء وظفته احد دول الخليج واخذت اختراعة والان يصنع الجهاز بالصين

سنين طويلة وهو يكلم الحكومة عن ابتكاره وما عطوه وجة وبعد ماوظفته ذيك الدولة انتبهوا له بعد ما طارت الطيور بارزاقها

اذا استمر وضع تهميش ابناء الوطن عشان الوافدين بقولها لك بالفم المليان ز* على رؤيتك لانها بتفشل .،.
نقطة الحوار بيني وبينك
هي وجود أطباء سعوديين عاطلين
إذا تبغى الأرقام هناك عجز في الأطباء السعوديين

على أرض الواقع لم اصادف شخص تخرج طبيب
بمعدل حلو إلى وتم توظيفه ومنهم ابن عمي
تخرج بمعدل جيد جدا في الطب وظفوه في نفس السنه ولا واسطات ولا كلام فاضي وكثير اعرفهم نفس الشي
لا تجيبلي واحد متخرج بمقبول وتقولي ما وظفوه .
بخصوص تهميش المخترعين
وتفضيل الوافدين على المواطنين
انا معك
لاكن الرؤية زي ما تقول ز**
فهذا رأيك
ونا لي رأيي الخير قادم
 
نقطة الحوار بيني وبينك
هي وجود أطباء سعوديين عاطلين
إذا تبغى الأرقام هناك عجز في الأطباء السعوديين

على أرض الواقع لم اصادف شخص تخرج طبيب
بمعدل حلو إلى وتم توظيفه ومنهم ابن عمي
تخرج بمعدل جيد جدا في الطب وظفوه في نفس السنه ولا واسطات ولا كلام فاضي وكثير اعرفهم نفس الشي
لا تجيبلي واحد متخرج بمقبول وتقولي ما وظفوه .

بخصوص تهميش المخترعين
وتفضيل الوافدين على المواطنين
انا معك
لاكن الرؤية زي ما تقول ز**
فهذا رأيك
ونا لي رأيي الخير قادم
اكبر مثال على كلامي اطباء الاسنان الي لهم سنين يطالبون بتوظيفهم واعدادهم اكثر من3000 طبيب سعودي عاطل بعضهم خريج امريكا وبريطانيا
 
هناك عدة الاف من الاطباء السعوديين المبتعثين سيعودون للوطن بعد اكمال دراستهم اغلبهم يدرسون في المانبا وامريكا وبعضهم في تخصصات نادرة مثل جراحة العيون
 
اكبر مثال على كلامي اطباء الاسنان الي لهم سنين يطالبون بتوظيفهم واعدادهم اكثر من3000 طبيب سعودي عاطل بعضهم خريج امريكا وبريطانيا
لو علمت عدد الطلبة العرب الذين يشترون الشهادات لذهلت
الحصول على شهادة سهل ولكن كيف لك ان تتأكد من حصوله عليها بجهده ودولنا لا تملك نظام نزيه
الافضل تعيين خريجي الجامعات الوطنية اولا
بالنسبة للموضوع فرؤية 2030 ولدت ميتة والحقيقة لا اعلم اين اقتصاديي المملكة لوقف هذا العبث بالاموال
بدون تنويع مصادر الدخل وتأمينها وهذا يتطلب على الاقل عقد لن تستطيع عمل شئ
اقولها وللاسف الخطط العربية المستقبيلية فاشلة ومجرد حبر على ورق
 
لو علمت عدد الطلبة العرب الذين يشترون الشهادات لذهلت
الحصول على شهادة سهل ولكن كيف لك ان تتأكد من حصوله عليها بجهده ودولنا لا تملك نظام نزيه
الافضل تعيين خريجي الجامعات الوطنية اولا
بالنسبة للموضوع فرؤية 2030 ولدت ميتة والحقيقة لا اعلم اين اقتصاديي المملكة لوقف هذا العبث بالاموال
بدون تنويع مصادر الدخل وتأمينها وهذا يتطلب على الاقل عقد لن تستطيع عمل شئ
اقولها وللاسف الخطط العربية المستقبيلية فاشلة ومجرد حبر على ورق
لو افترضنا
أن رؤية 2030 تم إعطائها للعضو وامعتصماه
وقالو لك ماهي الرؤية الناجحة من وجهة نظرك؟
 
لو افترضنا
أن رؤية 2030 تم إعطائها للعضو وامعتصماه
وقالو لك ماهي الرؤية الناجحة من وجهة نظرك؟
ببساطة لان الرؤية حلم لشاب ليس لديه خبرة بالاقتصاد واقحم السياسة والاقتصاد ببعض
الرؤية طموحة نعم ولكن غير واقعية بالمرة
الهدف النهائي من الخطط هو تنويع الاقتتصاد والاعتماد على النفط كمدخل 40% من الميزانية( حسب فهمي لما يريده محمد بن سلمان)
ولكن الحلم سهل ,الصعوبة تكمن بعدم وجود بنية تحتية تسع هذا التحول
وقبل كل هذا مناخ سياسي ملائم وتهدئة الاوضاع الداخلية وتقبل كل الافكار ايا كانت من اجل خلق مناخ للمستثمرين العرب والاجانب
بالاضافة الى محاولة تعويض العجز بعرض ارامكو للاكتتاب ! واسأل خطورة هذا الامر لاي اقتصادي
طبعا اقتصاديي المملكة لا يسطيعون بيان معارضتهم لهذي الاجراءات خوفا من السجن
عندي صديق بجامعة الملك سعود غرد ضد الاجراءات الحالية وبعد دقائق حذف التغريدة بسبب الخوف رغم ان هكذا اجراءات تتطلب موافقة شعبية
تحتاجون قادة ذوو خبرة ولهم بعد نظر والا فالنتيجة ستكون أسمك بالحصاد ومنجلك مكسور
 
ببساطة لان الرؤية حلم لشاب ليس لديه خبرة بالاقتصاد واقحم السياسة والاقتصاد ببعض
الرؤية طموحة نعم ولكن غير واقعية بالمرة
الهدف النهائي من الخطط هو تنويع الاقتتصاد والاعتماد على النفط كمدخل 40% من الميزانية( حسب فهمي لما يريده محمد بن سلمان)
ولكن الحلم سهل ,الصعوبة تكمن بعدم وجود بنية تحتية تسع هذا التحول
وقبل كل هذا مناخ سياسي ملائم وتهدئة الاوضاع الداخلية وتقبل كل الافكار ايا كانت من اجل خلق مناخ للمستثمرين العرب والاجانب
بالاضافة الى محاولة تعويض العجز بعرض ارامكو للاكتتاب ! واسأل خطورة هذا الامر لاي اقتصادي
طبعا اقتصاديي المملكة لا يسطيعون بيان معارضتهم لهذي الاجراءات خوفا من السجن
عندي صديق بجامعة الملك سعود غرد ضد الاجراءات الحالية وبعد دقائق حذف التغريدة بسبب الخوف رغم ان هكذا اجراءات تتطلب موافقة شعبية
تحتاجون قادة ذوو خبرة ولهم بعد نظر والا فالنتيجة ستكون أسمك بالحصاد ومنجلك مكسور

مع كامل احترامي لك هذا كلام لا اتفق معه الرؤية 2030 أساسا نصفها إصلاحات في الهيكل الاقتصادي للدولة سينعكس عن هذه الإصلاحات بشكل مباشر وغير مباشر اثار إيجابية جدا لان ببساطة الرؤية تقول ان الدولة منذ اول فقاعة نفطية اعتمدت على الانفاق الحكومي وتركت تنويع مصادر الدخل فقط ارتكزنا على سلعة غير متجددة وهي النفط دخل الأجانب بكثرة تم السيطرة على القطاع الخاص والاعمال الحرة القطاع الخاص كان ولا يزال غير منظم وقائم على الدعم الحكومي لاحظ قارن فقط بين السعودية واي دولة في مجموعة العشرين كلها وسترى الحقائق الكاملة بصراحة الرؤية ليست المشكلة الخلل في العالم الي ما قادرة على فهم الرؤية يعني الناس لا تتقبل رفع الدعم ووضع ضريبة واحدة او ثنتين بنسب بسيطة وهذه الضرائب تاثيرها ليس مستمرا اوك انا افهم الخوف في حالة فشل برامج الدعم من الحماية ولكن لو نجحت لماذا التخوف من قرارات صحيحة في البداية ستكون مضرة ولكن في 2018-2019 ستكون حجر الأساس للاقتصاد المستدام الي نحن نطمح له الكلام هنا يطول ولكن مع كامل احترامي لك خصخصة ارامكوا ابدا لا علاقة لها بتعويض العجز ابدا واستغرب ان صديقك في جامعة الملك سعود غرد على هذا الأساس يا رجل أي اقتصادي يغرد على هذا الأساس لا يجب ان يسمي نفسه اقتصادي

سابك تم خصخصتها مصفاة تابعة لارمكوا تم خصخصتها

خصخصة ارامكوا الهدف منها الأساسي تنويع مصادر الدخل وتكبير اعمال الشركة واستخدام بعض من سيولة الشركة في الاستثمار بالرؤية في كل المجالات الترفيهة والتعدين وغيرها بالتعاون مع القطاع الخاص تذكر خبر يتكلم عن بيع روسيا لابارها النفطية بعض منها وقطر شاركت في عملية البيع لو هذا حصل هنا انا ضد الخصخصة ولكن الابار لم تكون مشمولة على حسب كلام الأمير محمد بن سلمان يجب على الناس فهم الرؤية
 
لو علمت عدد الطلبة العرب الذين يشترون الشهادات لذهلت
الحصول على شهادة سهل ولكن كيف لك ان تتأكد من حصوله عليها بجهده ودولنا لا تملك نظام نزيه
الافضل تعيين خريجي الجامعات الوطنية اولا
بالنسبة للموضوع فرؤية 2030 ولدت ميتة والحقيقة لا اعلم اين اقتصاديي المملكة لوقف هذا العبث بالاموال
بدون تنويع مصادر الدخل وتأمينها وهذا يتطلب على الاقل عقد لن تستطيع عمل شئ
اقولها وللاسف الخطط العربية المستقبيلية فاشلة ومجرد حبر على ورق


بسالك سؤال بسيط اين الخلل في الرؤية لا تقول لي انك غير ملم بالاقتصاد ابسط الناس تستطيع الانتقاد تفضل اطرح رايك
 
تستهبل انت او تستغبي؟

اقولك فيه اطباء سعوديين عاطلين رايح تجيب لي مقال ان فيه نقص في الكوادر الطبية
المقال ذا مصيبة يعني عندك نقص وعندك اطباء سعوديين عاطلين بعضهم يملك شهادات من جامعات عريقة وتروح تستورد اطباء وتدربهم على حسابك ؟؟؟ هزلت صراحة


اذا ماتعرف ان فية اطباء عاطلين شف الي هاجروا بسبب عدم توظيفهم من الحكومة او القطاع الخاص
والان في اعلى المناصب في البلدان الي هاجروا اليها مثل كندا وامريكا واليابان والمانيا

وغيرهم كثير بتخصصات اخرى

احدهم الي اخترع جهاز تحويل الهواء الي ماء وظفته احد دول الخليج واخذت اختراعة والان يصنع الجهاز بالصين

سنين طويلة وهو يكلم الحكومة عن ابتكاره وما عطوه وجة وبعد ماوظفته ذيك الدولة انتبهوا له بعد ما طارت الطيور بارزاقها

اذا استمر وضع تهميش ابناء الوطن عشان الوافدين بقولها لك بالفم المليان ز* على رؤيتك لانها بتفشل .،.

أولا الأسلوب يمثلك فرجاء الالتزام ببعض من اداب الحوار

لي مداخلة على شيء انت ذكرته وهو لو استمريت بتهميش أبناء الوطن لعيش الوافدين الرؤية بتفشل صحيح كلامك وانت صادق لكن اهم شيء يجب ذكره ان هذا الشيء لن يحصل الوافدين سيخرجون بالملايين من البلد هذه وكل التخصصات ستكون بيد السعوديين من اصغرها كقطاعات التجزئة الى اكبرها باذن الله مثل الطب وغيرها من المجالات الأخرى
 
تستهبل انت او تستغبي؟
احدهم الي اخترع جهاز تحويل الهواء الي ماء وظفته احد دول الخليج واخذت اختراعة والان يصنع الجهاز بالصين
تحويل الهواء الى ماء !! :confused:o_O
احدى دول الخليج اخذت اختراعه و يصنع فى الصين ؟! فزورة دى ؟! :D
 
مع كامل احترامي لك هذا كلام لا اتفق معه الرؤية 2030 أساسا نصفها إصلاحات في الهيكل الاقتصادي للدولة سينعكس عن هذه الإصلاحات بشكل مباشر وغير مباشر اثار إيجابية جدا لان ببساطة الرؤية تقول ان الدولة منذ اول فقاعة نفطية اعتمدت على الانفاق الحكومي وتركت تنويع مصادر الدخل فقط ارتكزنا على سلعة غير متجددة وهي النفط دخل الأجانب بكثرة تم السيطرة على القطاع الخاص والاعمال الحرة القطاع الخاص كان ولا يزال غير منظم وقائم على الدعم الحكومي لاحظ قارن فقط بين السعودية واي دولة في مجموعة العشرين كلها وسترى الحقائق الكاملة بصراحة الرؤية ليست المشكلة الخلل في العالم الي ما قادرة على فهم الرؤية يعني الناس لا تتقبل رفع الدعم ووضع ضريبة واحدة او ثنتين بنسب بسيطة وهذه الضرائب تاثيرها ليس مستمرا اوك انا افهم الخوف في حالة فشل برامج الدعم من الحماية ولكن لو نجحت لماذا التخوف من قرارات صحيحة في البداية ستكون مضرة ولكن في 2018-2019 ستكون حجر الأساس للاقتصاد المستدام الي نحن نطمح له الكلام هنا يطول ولكن مع كامل احترامي لك خصخصة ارامكوا ابدا لا علاقة لها بتعويض العجز ابدا واستغرب ان صديقك في جامعة الملك سعود غرد على هذا الأساس يا رجل أي اقتصادي يغرد على هذا الأساس لا يجب ان يسمي نفسه اقتصادي

سابك تم خصخصتها مصفاة تابعة لارمكوا تم خصخصتها

خصخصة ارامكوا الهدف منها الأساسي تنويع مصادر الدخل وتكبير اعمال الشركة واستخدام بعض من سيولة الشركة في الاستثمار بالرؤية في كل المجالات الترفيهة والتعدين وغيرها بالتعاون مع القطاع الخاص تذكر خبر يتكلم عن بيع روسيا لابارها النفطية بعض منها وقطر شاركت في عملية البيع لو هذا حصل هنا انا ضد الخصخصة ولكن الابار لم تكون مشمولة على حسب كلام الأمير محمد بن سلمان يجب على الناس فهم الرؤية

بسالك سؤال بسيط اين الخلل في الرؤية لا تقول لي انك غير ملم بالاقتصاد ابسط الناس تستطيع الانتقاد تفضل اطرح رايك
أخي العزيز انا لم انتقد لمجرد الانتقاد بل لان ما تم اقراره من اوامر ملكية في هذه السنة لا يناسب المملكة نهائيا
تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد امر اساسي ولكن كيف يمكن تطبيقه وهنا المشكلة
التحرك بخطوات متسارعة بدون حساب لمجرد الحماس انتحار وشاهد ما يحصل للاقتصاد الهندي الذي يعد الاكبر نمو بالعالم بسبب هزة نوفمر 2016
دول تمتلك العديد من الموارد الطبيعية وكذلك قوة بشرية وكفاءات مدربة بالداخل والخارج بالاضافة لبنية تحتية وان كانت قديمة كأيران تستطيع ذلك
ولكن غباء الملالي وسرقاتهم عمت عليهم
بينما دول الخليج لا تستطيع بين ليلة وضحاها فعل ذلك
ورؤية 2030 تعني انه بحلول ذلك العام سنشاهد اعتماد اقل على النفط مع الحفاظ على نمو الاقتصاد
ولكن كيف يتم ذلك والميزانية بها عجز ولا توجد البنية التحتية اللازمة وتحيطك العديد من المشاكل الخارجية التي تحتاج لحلول !
يعني لو كانت الخطة انه خلال 20 عام ستكون النتائج واضحة بتقليل الاعتماد على النفط واستبداله بالسياحة وتصدير مختلف المنتجات
وتطوير شركات القطاع الخاص ودعم مشاريع الشباب لقلنا يمكن تنفيذها لانها واقعية
لان اساس التطور الاقتصادي هو المشاريع المدنية الصغرى والمتوسطة ونجاحها سيؤدي لقيام عدة شركات عملاقة لتصريف المنتجات
او توفير الاحتياجات
....حاليا النفط الخام يشكل 77% من اقتصاد المملكة والباقي صادرات بتروكيماوية اغلبها الى الصين وتشكل 90% من كامل صادرات المملكة
يعني الخطة ولدت ميتة لانه مستحيل تعويض النفط بدون بدائل حقيقية ملموسة والبدائل غير موجودة
وكل ما ذكرته الخطة من بدائل تمثلت بطرح جزء من الشركات الوطنية لتوفير سيولة 2 ترليون دولار لتنفيذ الخطة
وذكرت السياحة ولم يتم ذكر اي نوع سياحة لانه ان سمحت لكل انواع السياع فعليك بتغيير القوانين وبهذا ستنهي السياحة الدينية من جانب آخر
وطبعا حتى لو دخل 10 مليون سائح سنويا هم لن يشكلوا شئ يذكر بالاقتصاد (طبعا بوادر هذا بألغاء الهيئة وانشاء الترفيه )
تبقى مسألة المستثمرين الاجانب .... مصر تعطي حرية اكبر للمستثمر ومع هذا الجميع هرب بسبب الاعتقالات ومشاكل الاخوان
هل تتوقع ان يرمي المستثمر امواله وهو يخاف ان يكتب على تويتر ويتم اعتقاله !
أخي العزيز انا متأكد ان بالمملكة مخططين واقتصاديين على مستوى عالي من الفهم والمسؤولية
محاولة الخروج من حفرة بسرعة وبدون ان تنظر الى الطريق سيقود الى الهاوية
محمد بن سلمان متسرع جدا
 
How the GCC and China stand to benefit from a deeper ‘Belt and Road’ partnership
in 10/10/2017


One_Belt_One_Road_initiative.jpg

Donald Trump is about to embark on one of the most challenging tests of statecraft in his young presidency. Early next month, he will travel to Asia where he will meet leaders of traditional American allies such as Japan and the Philippines, as well as new partners, such as Vietnam.

Mr Trump has much to prove to these countries. Former president Barack Obama’s famous “pivot to Asia” resulted in fresh engagement between the US and Asia primarily designed to offset China’s growing influence. Mr Obama appointed an ambassador to the Association of Southeast Asian Nations, opened a new chapter in US-Vietnamese relations and helped design the Trans-Pacific Partnership Agreement to counterbalance Chinese economic influence in the region and beyond. One of Mr Trump’s first acts in office, famously, was to remove the US from the TPP, effectively handing China the geoeconomic upper hand that Mr Obama sought to keep in check.

As such, the most watched part of this marathon trip will take place in China, where Mr Trump will attempt to broker some sort of solution to the continued crisis in North Korea and combat China’s increasingly aggressive foreign policy. Lost in the rhetoric of impending war with North Korea is how the US plans to respond to China’s booming economic footprint across Asia and beyond. Specifically, how does Mr Trump intend to address China’s Belt and Road initiative now that the programme is touching on traditional US allies far beyond Asia’s borders?

Through the initiative, China is creating a new global economic reality in which all roads lead to Beijing. The project has begun with massive infrastructure investment designed to connect the Chinese market to Europe and create a new maritime trade network throughout the Indian Ocean. Quite literally, China is building its ideal economic reality through construction and capital.

The relationship between Belt and Road and the Gulf Co-operation Council is one clear example of how the project could change not just global economics but also geopolitics. In a report that will be published this week on the opportunities and challenges for the GCC in the initiative, the emerge85 Lab detailed various outcomes of China’s rising influence in the Middle East. Both the GCC and China stand to benefit enormously from a deeper partnership.

Building on already strong relations, China would have a guaranteed source of energy by extending the initiative into the Arabian Peninsula. As we have found, the GCC’s central location, aviation and port infrastructure, and strong bilateral relations with China make it attractive to Chinese politicians. Moreover, the GCC has strong relations with Pakistan, which is a key Belt and Road partner, much to India’s chagrin.

From a GCC perspective, as the report lays out, the initiative could be a driving force behind regional energy integration, including gas pipelines, electricity transmission and strategic energy security initiatives such as storage facilities. A stronger economic partnership with China could also offset Iranian influence in the Belt and Road and further strengthen Egypt’s economy, given the importance of the Suez Canal in global trade. The Qatar crisis notwithstanding, the GCC stands to benefit enormously from a united bargaining position with the rising economies of the world.

When Mr Trump arrives in Beijing, he will probably not be thinking about China’s energy security needs and the GCC. Given the speed at which China is raising capital and investing in infrastructure to make the initiative a reality, this should be a matter of concern.

This boils down to a question of leadership. Previous US presidents appeared to understand the intention, if not the exact design, of China’s economic ambitions. In turn, they took steps to firm up traditional alliances and foster new allies in an effort to ensure the power of America’s global footprint. Mr Trump’s decision to effectively rip up the TPP, coupled with his aggressive message of protectionism, has done much to tarnish America’s leadership image just as China spreads its wings through the initiative.

The countries of the GCC are among America’s core allies, through whom US foreign policy in the Middle East and beyond is shaped. That is why the emerging GCC-China axis, facilitated through the initiative, is critical to the overall debate about China’s growing economic and political leadership role. As the US retreats behind bombastic protectionist rhetoric, China is offering access to a new global marketplace. Trade is increasingly defined between emerging markets and not simply from emerging markets to developed ones. Deeper trade between the GCC and China is one of many examples of this new economic reality.

While energy concerns attract the Chinese to the GCC, both in terms of the initiative and bilateral relations, these concerns are not permanent. With advances in technology and oil reserves increasing by the month, energy will not always define the relationship. As such, the GCC should use energy to attract China now to ensure it becomes a long-term partner through other aspects of trade, such as infrastructure development and technological advancements.

This transforming economic relationship is one part of the backdrop to Mr Trump’s Asia trip. While the headlines are focused on North Korea, it is critical not to lose sight of the long-term issues at play.
Source: The National
 
تحويل الهواء الى ماء !! :confused:o_O
احدى دول الخليج اخذت اختراعه و يصنع فى الصين ؟! فزورة دى ؟! :D
بالمناسبة , هذه العملية تسمى التكثيف , إستغرابى على نقطة الاختراع , بينما فكرة نفسها قديمة للغاية , و من الممكن تنفيذ فكرة عمل الجهاز بمكونات منزلية بسيطة للغاية , الامر ليس بحاجة الى براءة اختراع
عذرا للخروج عن الموضوع
 
أخي العزيز انا لم انتقد لمجرد الانتقاد بل لان ما تم اقراره من اوامر ملكية في هذه السنة لا يناسب المملكة نهائيا
تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد امر اساسي ولكن كيف يمكن تطبيقه وهنا المشكلة
التحرك بخطوات متسارعة بدون حساب لمجرد الحماس انتحار وشاهد ما يحصل للاقتصاد الهندي الذي يعد الاكبر نمو بالعالم بسبب هزة نوفمر 2016
دول تمتلك العديد من الموارد الطبيعية وكذلك قوة بشرية وكفاءات مدربة بالداخل والخارج بالاضافة لبنية تحتية وان كانت قديمة كأيران تستطيع ذلك
ولكن غباء الملالي وسرقاتهم عمت عليهم
بينما دول الخليج لا تستطيع بين ليلة وضحاها فعل ذلك
ورؤية 2030 تعني انه بحلول ذلك العام سنشاهد اعتماد اقل على النفط مع الحفاظ على نمو الاقتصاد
ولكن كيف يتم ذلك والميزانية بها عجز ولا توجد البنية التحتية اللازمة وتحيطك العديد من المشاكل الخارجية التي تحتاج لحلول !
يعني لو كانت الخطة انه خلال 20 عام ستكون النتائج واضحة بتقليل الاعتماد على النفط واستبداله بالسياحة وتصدير مختلف المنتجات
وتطوير شركات القطاع الخاص ودعم مشاريع الشباب لقلنا يمكن تنفيذها لانها واقعية
لان اساس التطور الاقتصادي هو المشاريع المدنية الصغرى والمتوسطة ونجاحها سيؤدي لقيام عدة شركات عملاقة لتصريف المنتجات
او توفير الاحتياجات
....حاليا النفط الخام يشكل 77% من اقتصاد المملكة والباقي صادرات بتروكيماوية اغلبها الى الصين وتشكل 90% من كامل صادرات المملكة
يعني الخطة ولدت ميتة لانه مستحيل تعويض النفط بدون بدائل حقيقية ملموسة والبدائل غير موجودة
وكل ما ذكرته الخطة من بدائل تمثلت بطرح جزء من الشركات الوطنية لتوفير سيولة 2 ترليون دولار لتنفيذ الخطة
وذكرت السياحة ولم يتم ذكر اي نوع سياحة لانه ان سمحت لكل انواع السياع فعليك بتغيير القوانين وبهذا ستنهي السياحة الدينية من جانب آخر
وطبعا حتى لو دخل 10 مليون سائح سنويا هم لن يشكلوا شئ يذكر بالاقتصاد (طبعا بوادر هذا بألغاء الهيئة وانشاء الترفيه )
تبقى مسألة المستثمرين الاجانب .... مصر تعطي حرية اكبر للمستثمر ومع هذا الجميع هرب بسبب الاعتقالات ومشاكل الاخوان
هل تتوقع ان يرمي المستثمر امواله وهو يخاف ان يكتب على تويتر ويتم اعتقاله !
أخي العزيز انا متأكد ان بالمملكة مخططين واقتصاديين على مستوى عالي من الفهم والمسؤولية
محاولة الخروج من حفرة بسرعة وبدون ان تنظر الى الطريق سيقود الى الهاوية
محمد بن سلمان متسرع جدا

كل ما تقوله هو متسرع جدا ولكن لم أرى كلام اقتصادي منطقي على ارض الواقع حقيقة يا اخي العزيز المستثمر لا يرى للنظام السياسي بل انه يرى لعاملين اساسين الامن السياسي وثانيا المزايا الاستثمارية واذا المملكة نجحت في وضع نفسها على خارطة الدولة المتقدمة للأستثمار فسياتي المستثمر مهرولا يا اخي كم شركة أمريكية قررت الدخول للسوق السعودي في زيارة ترامب كم شركة يابانية وصينية قررت الدخول وتم إعطائهم جميعا رخص تملك 100% والله انها فوق ال50 شركة من عمالقة العالم انت تقول ان المملكة لا تمتلك البنية التحتية وهذا شيء استغربه منك ما هي البنية التحتية المطلوبة للوصول لهذا التحول ؟؟؟؟؟!!!

الي يحصل اليوم هو فقط توجيه للاقتصاد رفع الدعم وإصلاح القطاع الخاص بحيث يكون مستقل ولا يعتمد على الحكومة وبحيث هو من يولد الاقتصاد وانت كلامك صحيح ان مثل هذا التحول يحتاج وقت لاقتصاد مثل الاقتصاد السعودي ولذلك الحكومة ستكون جزء رئيسي حتى تشجع المستثمر والقطاع الخاص مثل شركات الترفيهة والمشاريع الضخمة والجديدة الحكومة تقوم بالاستثمار بها عبر الصندوق السيادي ولكن مستقبلا سيتم خصخصة هذه المشاريع والقطاعات ويصبح القطاع الخاص المشغل والمستثمر انت الى الان ما وضحت الفكرة كل ما تقوله هو مستحيل في 15 سنة ان تتم الأمور يا عزيزي الإصلاح بسيط اصلح قطاعك الخاص والحكومي غير الهيكل والعمل الي يقوم عليه الاقتصاد الوطني عبر اصلاح أسعار الطاقة وفرض ضرائب وغيرها ثم قوم بالاستثمار عبر الانفاق داخليا بمبالغ ضخمة وبتعاون مع القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار على مصراعيه ونظم كل القطاعات وفي فترة بسيطة ستجد ان ناتج المحلي الإجمالي اصبح غالبه من الترفيه والسياحة والتعدين والمال وغيرها والقطاع الخاص هو أساس الاقتصاد الوطني وهو من يوفر الوظائف وهو من يوفر الدخل الأساسي للحكومة عبر الضرائب وغيرها ونحن الان قاعدين نطبق هذا الامر محمد بن سلمان يرى ان مجتمع السعودي يحتاج الى انفتاحية حتى تتم بعض الأمور بالرؤية 2030 ولكن اصلاح سياسي بعيد ولا اعتقد انه جزء رئيسي ولكن الكثير يقولون ان الإصلاح السياسي قادم ولكن كل شيء بقوته المملكة لو سهلت المعيشة الاجتماعية بالمملكة صدقني كل شيء سيتغير بلا أي مجال للشك

اذا انت لا تزال ثابت على رايك بان محمد بن سلمان متسرع يجب ان توضح لماذا بالتفصيل اقتصاديا اين الخطوات الخاطئة

أخيرا السيولة الي ستوفر هي مثل ما قلت لتنفيذ الجزء الخاصة بالحكومة عبر صندوق السيادي والمبالغ الي ستاتي من خصخصة ارامكوا وغيرها من القطاعات ولكن غير صحيح ليست أساس الخطة ابدا وهذا ذكر بشكل واضح في نص الرؤية بموقعهم ان الحكومة لن تكون بديل عن القطاع الخاص بسبب صندوق الاستثمارات العامة الفكرة هي ان خصخصة أرامكو لا تعني بيع للنفط هذا فكر غبي تماما وليس صحيحا ابدا لي ردود سابقة لو وجدتها تشرح بالتفصيل الخصخصة
 
DL8HqBuX0AADHez.jpg


رائع جدا ان يتم استخدام ذكاء اصطناعي عالي جدا في هذه المبادرة من أروع الروبوتات الي استمتعت بمشاهدتها المستقبل هو الذكاء الاصطناعي
 
عودة
أعلى