- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
ركز صندوق النقد الدولي في ملاحظاته التي أوردها في مذكرته الأخيرة حول الاقتصاد السعودي، على ضرورة التدرج في تنفيذ برامج الإصلاحات المستهدف تنفيذها، وأهمية أن تمنح الأسر ومنشآت القطاع الخاص وقتا أطول مما هو مخطط، لتتمكن من التكيف مع التغيرات الهيكلية في الاقتصاد، منوها إلى أهمية منجز تلك الإصلاحات وضرورة تحققها، إنما بالاعتماد على فترة أطول نسبيا مما هو مصمم. استند الصندوق في تلك الملاحظات إلى أهمية المحافظة على نمو القطاع غير النفطي، الذي يشكل القطاع الخاص فيه الحصة الأكبر، والقطاع الذي سيتم الاعتماد عليه في تمويل الميزانية الحكومية غير النفطية، والاعتماد عليه أيضا في توظيف العمالة الوطنية خلال الفترة المقبلة، التي قدر تدفقاتها خلال خمسة أعوام مقبلة بنحو مليون طالب وطالبة عمل، وأهمية توسيع خيارات توظيف المرأة السعودية، لما له من أهمية في رفع مستوى الدخل بالنسبة للأسر، ودوره في رفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.
لا شك أنها خيارات قد تبدو صعبة في وهلتها الأولى، إلا أنها وفقا للإمكانات والموارد المتاحة أمام الاقتصاد الوطني، ستجد آفاقا واسعة لاعتماد أنسب الخيارات المتوافقة مع أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي المستهدف، ودون الإخلال بأي من منظومة عمل البرامج العديدة لها. العامل الأهم هنا هو التركيز على منح الاقتصاد وقتا أطول لامتصاص آثار تلك الإصلاحات والتكيف معها، وهو الأمر الممكن توفيره بالنسبة لاقتصادنا الوطني، وهو أيضا الخيار الذي سيكون له دور في المحافظة على استقرار الاقتصاد وتجنيبه التعرض لصدمات هو في غنى تام عنها، وبما لا يؤثر فيه سلبا في طريقه الطموح والطويل نحو بلوغ أهداف "رؤية 2030"، والتأكيد على أن التشوهات الهيكلية التي يحاول الاقتصاد التخلص منها مستقبلا، استغرق نشوؤها عقودا طويلة من الزمن، وتقتضي مصلحة الاقتصاد أن يتم التخلص منها خلال فترة زمنية يجب ألا تكون قصيرة جدا، قد يؤدي التسرع فيها إلى إلحاق أضرار أكبر مما لو تركت على وضعها، ولهذا اتسم عمل فرق العمل القائمة على برامج الإصلاح الاقتصادي، بمراقبة ومتابعة تطورات وتغيرات الأداء الاقتصادي محليا، وبناء عليه تنظر تلك الفرق في آليات تنفيذ المراحل التالية للعمل، الذي سيؤدي إلى تحسين جودة تنفيذ السياسات والبرامج الموضوعة للإصلاح والتطوير، وهو كما يظهر حتى تاريخه من التقاء نظرة كل من صندوق النقد الدولي وفرق العمل المحلية، أن التدرج في تنفيذ الإصلاحات اللازمة يظل خيارا أنسب مقارنة بغيره من الخيارات المتاحة، وهو الخيار الذي يعني المحافظة على النجاح المستهدف لمشروع الإصلاح، وفي الوقت ذاته النجاح في المحافظة على استقرار ومكتسبات الاقتصاد الوطني، التي من أهم عوائدها توفير الأهلية الكافية للاقتصاد للتعامل بصلابة مع تحدياته الآنية أثناء فترة التحول وإعادة الهيكلة الراهنة، وحتى لا تنشأ أزمات اقتصادية أو مالية أخرى مفاجئة، قد تتطلب بذل جهود وتكاليف أعلى مما كان مخططا له.
يجب أن تنصب الجهود في الوقت الراهن على ضرورة تفعيل جميع البرامج التنفيذية للرؤية، وألا يتأخر أي منها عن ركب بقية البرامج، وهو ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، لما في ذلك من مخاطر قد تهدد نجاح بقية البرامج، وهو أمر مهم جدا لا مجال للجدال حوله، وكان من أبرز ما ذكره التقرير موضوع الرسوم على الأراضي غير المستغلة "الأراضي البيضاء"، منوها إلى أهمية الإسراع في تنفيذه وتطبيقه، الذي سينعكس إيجابا على خفض تكلفة عنصر الأرض كعنصر إنتاجي، يدخل في جميع المتغيرات الأخرى، سواء على مستوى تكلفة المعيشة بالنسبة للمجتمع، أو على مستوى تكلفة الإنتاج بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، التي سيشكل انخفاض تكلفة الأراضي عليها، وانخفاض تكلفة إيجارات العقارات إحدى أهم نوافذ الدعم، ودورها في انخفاض تكلفة التشغيل والإنتاج على تلك المنشآت، ما سيمنحها قدرة أكبر على امتصاص آثار المتغيرات الجديدة للتحولات الاقتصادية الهيكلية، ويمنحها قدرة على التكيف بوقت أقصر مع تلك الآثار، في الوقت ذاته سيؤدي إلى زيادة اجتذاب الاستثمارات نحو القطاع الخاص، قياسا على انخفاض المخاطر من جانب، وانخفاض تكاليف التوسع في المشروعات وتأسيسها من جانب آخر، الذي ستصب نتائجه الإيجابية دون شك في مصلحة القطاع الخاص، وفي مصلحة تعزيز ركائز النمو الاقتصادي المستدام، والمساهمة في إيجاد المزيد من فرص العمل اللازمة والملائمة أمام مئات الآلاف من الباحثين عنها، عوضا عن منحه الدعم اللازم لتلك المنشآت للمحافظة على عمالتها الوطنية لديها، وعدم الاضطرار إلى الاستغناء عنها وفصلها من أعمالها.
إن الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، أمر قابل للتحقق كما تؤكده القدرات الكافية والموارد اللازمة لدى الاقتصاد الوطني، تتطلب فقط مرونة أكبر من قبل الأجهزة القائمة على مختلف البرامج التنفيذية ذات العلاقة، وهو الأمر الذي تفوق مكاسبه بكل المقاييس ما عداه من خيارات متاحة، ويبدو أنه الخيار الذي سيتم الاعتماد عليه بمشيئة الله تعالى، ونتمنى له جميعا النجاح والتوفيق والسداد، والله ولي التوفيق
لا شك أنها خيارات قد تبدو صعبة في وهلتها الأولى، إلا أنها وفقا للإمكانات والموارد المتاحة أمام الاقتصاد الوطني، ستجد آفاقا واسعة لاعتماد أنسب الخيارات المتوافقة مع أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي المستهدف، ودون الإخلال بأي من منظومة عمل البرامج العديدة لها. العامل الأهم هنا هو التركيز على منح الاقتصاد وقتا أطول لامتصاص آثار تلك الإصلاحات والتكيف معها، وهو الأمر الممكن توفيره بالنسبة لاقتصادنا الوطني، وهو أيضا الخيار الذي سيكون له دور في المحافظة على استقرار الاقتصاد وتجنيبه التعرض لصدمات هو في غنى تام عنها، وبما لا يؤثر فيه سلبا في طريقه الطموح والطويل نحو بلوغ أهداف "رؤية 2030"، والتأكيد على أن التشوهات الهيكلية التي يحاول الاقتصاد التخلص منها مستقبلا، استغرق نشوؤها عقودا طويلة من الزمن، وتقتضي مصلحة الاقتصاد أن يتم التخلص منها خلال فترة زمنية يجب ألا تكون قصيرة جدا، قد يؤدي التسرع فيها إلى إلحاق أضرار أكبر مما لو تركت على وضعها، ولهذا اتسم عمل فرق العمل القائمة على برامج الإصلاح الاقتصادي، بمراقبة ومتابعة تطورات وتغيرات الأداء الاقتصادي محليا، وبناء عليه تنظر تلك الفرق في آليات تنفيذ المراحل التالية للعمل، الذي سيؤدي إلى تحسين جودة تنفيذ السياسات والبرامج الموضوعة للإصلاح والتطوير، وهو كما يظهر حتى تاريخه من التقاء نظرة كل من صندوق النقد الدولي وفرق العمل المحلية، أن التدرج في تنفيذ الإصلاحات اللازمة يظل خيارا أنسب مقارنة بغيره من الخيارات المتاحة، وهو الخيار الذي يعني المحافظة على النجاح المستهدف لمشروع الإصلاح، وفي الوقت ذاته النجاح في المحافظة على استقرار ومكتسبات الاقتصاد الوطني، التي من أهم عوائدها توفير الأهلية الكافية للاقتصاد للتعامل بصلابة مع تحدياته الآنية أثناء فترة التحول وإعادة الهيكلة الراهنة، وحتى لا تنشأ أزمات اقتصادية أو مالية أخرى مفاجئة، قد تتطلب بذل جهود وتكاليف أعلى مما كان مخططا له.
يجب أن تنصب الجهود في الوقت الراهن على ضرورة تفعيل جميع البرامج التنفيذية للرؤية، وألا يتأخر أي منها عن ركب بقية البرامج، وهو ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، لما في ذلك من مخاطر قد تهدد نجاح بقية البرامج، وهو أمر مهم جدا لا مجال للجدال حوله، وكان من أبرز ما ذكره التقرير موضوع الرسوم على الأراضي غير المستغلة "الأراضي البيضاء"، منوها إلى أهمية الإسراع في تنفيذه وتطبيقه، الذي سينعكس إيجابا على خفض تكلفة عنصر الأرض كعنصر إنتاجي، يدخل في جميع المتغيرات الأخرى، سواء على مستوى تكلفة المعيشة بالنسبة للمجتمع، أو على مستوى تكلفة الإنتاج بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، التي سيشكل انخفاض تكلفة الأراضي عليها، وانخفاض تكلفة إيجارات العقارات إحدى أهم نوافذ الدعم، ودورها في انخفاض تكلفة التشغيل والإنتاج على تلك المنشآت، ما سيمنحها قدرة أكبر على امتصاص آثار المتغيرات الجديدة للتحولات الاقتصادية الهيكلية، ويمنحها قدرة على التكيف بوقت أقصر مع تلك الآثار، في الوقت ذاته سيؤدي إلى زيادة اجتذاب الاستثمارات نحو القطاع الخاص، قياسا على انخفاض المخاطر من جانب، وانخفاض تكاليف التوسع في المشروعات وتأسيسها من جانب آخر، الذي ستصب نتائجه الإيجابية دون شك في مصلحة القطاع الخاص، وفي مصلحة تعزيز ركائز النمو الاقتصادي المستدام، والمساهمة في إيجاد المزيد من فرص العمل اللازمة والملائمة أمام مئات الآلاف من الباحثين عنها، عوضا عن منحه الدعم اللازم لتلك المنشآت للمحافظة على عمالتها الوطنية لديها، وعدم الاضطرار إلى الاستغناء عنها وفصلها من أعمالها.
إن الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، أمر قابل للتحقق كما تؤكده القدرات الكافية والموارد اللازمة لدى الاقتصاد الوطني، تتطلب فقط مرونة أكبر من قبل الأجهزة القائمة على مختلف البرامج التنفيذية ذات العلاقة، وهو الأمر الذي تفوق مكاسبه بكل المقاييس ما عداه من خيارات متاحة، ويبدو أنه الخيار الذي سيتم الاعتماد عليه بمشيئة الله تعالى، ونتمنى له جميعا النجاح والتوفيق والسداد، والله ولي التوفيق
