الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )

أولا كثير من الاخوة فاهم ضريبة القيمة المضافة بشكل خاطئ انا سأضع ما اعلمه وان اصبت فمن الله وان أخطأت فمن الشيطان
أولا لا فرق كبير بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلعية في النهاية تأتي لك بنفس الإيرادات للحكومة بناء على ماذا على النسبة الموضوعة من قبل الدولة

لكن الفرق بين الاثنين هو كالتالي

ضريبة البيع فكرتها ان البائع او المزاول لمهنة تجارية لا يدفع ضريبة في حال شراء مواد أولية لنشاطه التجاري لأنه اثبت انه سيتم بيعها ولذلك لمن يشتري من المزود له او ( supplier ) لا يدفع ضريبة طيب كيف ما فهمنا يعني النهاية هي ان الضريبة تأخذ من المستهلك النهائي ولا يتضرر البائع غالبا والاهم من هذا كله ان البائع أسعاره ثابتة لا تتغير لكن هناك شيء يعيب هذه الضريبة بشكل كبير وهي سهولة التلاعب بهذه الضريبة من البائع لو اشترى شيء من نفسه او من نشاطه التجاري يستطيع التلاعب بالضريبة وعدم سدادها يعني انك تشتري مثلا لوح خشب لنشاطك التجاري عبر رخصتك وانت لن تدفع عليه ضريبة
ولكن الحقيقية هي انك مشتريها لنفسك بدون دفع ضريبة ومن هنا
اتى ما يسمى بضريبة القيمة المضافة الان نأتي ونشرحها الفرق الجوهري هنا بشكل عام انك لمن تتوجه للمزود
(supplier) وتشتري منه بحسب رخصتك التجارية لمزاولة تجارة تشتري منه المواد الأولية هذه
تدفع عليها ضريبة
فهنا تشتري المواد الأولية الي أساسا انت بتبيعها لكنك ستدفع الضريبة عليها والسبب كما قلنا فوق حتى لا يكون هناك تلاعب فهذا المزود (supplier) يعطي للحكومة الضريبة الي انت يا التجار دفعتها اشتريت شيء ب2 ريال وشيء بريال تدفع على الريالين 5% مثلا يعني 10 هللات والريال 5 هللات وعندك تكاليف المحل مثلا فأصبح اكثر من 15 هللة مثلا 30 هللة فأنت يا صاحب المحل مثلا تكلفة هذا الشيء 6 ريال و30 هللة ضريبة انت دفعتها راح تروح وتدبلها ل12 ريال و60 هللة ركزوا بحيث انه تعطي للدولة 5% من الأرباح وهي 30 هللة انت دفعتها و30 هللة الثانية لك حتى انك انت ما تتضرر فيصير ربحك 12 ريال و30 هللة وما تبقى وهو 30 هللة للحكومة

طيب السؤال من المتضرر هنا وهذه فيها فهم خاطئ تماما لعدة أسباب
لا يمكن الاعتقاد ان هذه الضريبة ستكون على أسعار الثابتة الحالية ممكن لفترة معينة نعم ولكن في المستقبل وعلى مدى بعيد لا والف لا ولسبب بسيط سأقوله لاحقا ولذلك يجب ان نفهم ان هناك من سيتضرر وقد يكون كلا الطرفين البائع او المشتري السبب الي اجلته هو انك قد تترك المنتجات الغالية بسبب ضريبة القيمة المضافة وتتوجه للأقل قيمة وهي اقل جودة وسعرها مع الضريبة مناسب مثلا ولكن في المستقبل وبسبب هذا الشيء وبسبب عدم وجود طلب سيخفض البائع السعر واساسا ماذا يحكم الأسعار في السوق غير قانون العرض والطلب
( Law of supply and demand) وبهذا الشكل ستشتري ما توقفت عن شراءه بسبب انخفاض سعره ولذلك أي شركة ما عندها خبرة في التسعير ستضيف الضريبة على السعر القديم مثل ما وضحنا فوق وستخسر بطبيعة الحال واساسا غالبا الشركات في البداية ستخسر بسبب هذا الامر ولكن لمن تتعود بتنزل الأسعار الى ان يكون هناك توازن بين العرض والطلب ويرجع الوضع كالسابق للمواطن والشركات سنتحمل على المدى قصير عدة اشهر او سنة او شيء من هذا القبيل ولكن مستقبلا لا بأذن الله ولذلك هناك موقف الان خرج ليوضح للشركات الخليجية موضوع ضريبة القيمة المضافة

وهنا قبل لا انهي واصلي على سيدنا محمد اعطيكم مثال الشراء عبر الانترنت من بريطانيا ودول غربية تدفع ضريبة VAT الخاصة بهم وتدفع رسوم توصيل وتجدها رغم كل هذا اقل سعر من المنتج نفسه في الأسواق الخليجية ها فهمتم

رغم ذلك تظل هذه الضريبة تستثنى منها مجالات التعليم والصحة والقروض و100 سلعة غذائية والى ان تخرج اللائحة التنظيمة لا نعلم اكثر من هذه الاستثناءات فلا تتعجلوا بالحكم وشكرا لكم جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
 
أولا كثير من الاخوة فاهم ضريبة القيمة المضافة بشكل خاطئ انا سأضع ما اعلمه وان اصبت فمن الله وان أخطأت فمن الشيطان
أولا لا فرق كبير بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلعية في النهاية تأتي لك بنفس الإيرادات للحكومة بناء على ماذا على النسبة الموضوعة من قبل الدولة

لكن الفرق بين الاثنين هو كالتالي

ضريبة البيع فكرتها ان البائع او المزاول لمهنة تجارية لا يدفع ضريبة في حال شراء مواد أولية لنشاطه التجاري لأنه اثبت انه سيتم بيعها ولذلك لمن يشتري من المزود له او ( supplier ) لا يدفع ضريبة طيب كيف ما فهمنا يعني النهاية هي ان الضريبة تأخذ من المستهلك النهائي ولا يتضرر البائع غالبا والاهم من هذا كله ان البائع أسعاره ثابتة لا تتغير لكن هناك شيء يعيب هذه الضريبة بشكل كبير وهي سهولة التلاعب بهذه الضريبة من البائع لو اشترى شيء من نفسه او من نشاطه التجاري يستطيع التلاعب بالضريبة وعدم سدادها يعني انك تشتري مثلا لوح خشب لنشاطك التجاري عبر رخصتك وانت لن تدفع عليه ضريبة
ولكن الحقيقية هي انك مشتريها لنفسك بدون دفع ضريبة ومن هنا
اتى ما يسمى بضريبة القيمة المضافة الان نأتي ونشرحها الفرق الجوهري هنا بشكل عام انك لمن تتوجه للمزود
(supplier) وتشتري منه بحسب رخصتك التجارية لمزاولة تجارة تشتري منه المواد الأولية هذه
تدفع عليها ضريبة
فهنا تشتري المواد الأولية الي أساسا انت بتبيعها لكنك ستدفع الضريبة عليها والسبب كما قلنا فوق حتى لا يكون هناك تلاعب فهذا المزود (supplier) يعطي للحكومة الضريبة الي انت يا التجار دفعتها اشتريت شيء ب2 ريال وشيء بريال تدفع على الريالين 5% مثلا يعني 10 هللات والريال 5 هللات وعندك تكاليف المحل مثلا فأصبح اكثر من 15 هللة مثلا 30 هللة فأنت يا صاحب المحل مثلا تكلفة هذا الشيء 6 ريال و30 هللة ضريبة انت دفعتها راح تروح وتدبلها ل12 ريال و60 هللة ركزوا بحيث انه تعطي للدولة 5% من الأرباح وهي 30 هللة انت دفعتها و30 هللة الثانية لك حتى انك انت ما تتضرر فيصير ربحك 12 ريال و30 هللة وما تبقى وهو 30 هللة للحكومة

طيب السؤال من المتضرر هنا وهذه فيها فهم خاطئ تماما لعدة أسباب
لا يمكن الاعتقاد ان هذه الضريبة ستكون على أسعار الثابتة الحالية ممكن لفترة معينة نعم ولكن في المستقبل وعلى مدى بعيد لا والف لا ولسبب بسيط سأقوله لاحقا ولذلك يجب ان نفهم ان هناك من سيتضرر وقد يكون كلا الطرفين البائع او المشتري السبب الي اجلته هو انك قد تترك المنتجات الغالية بسبب ضريبة القيمة المضافة وتتوجه للأقل قيمة وهي اقل جودة وسعرها مع الضريبة مناسب مثلا ولكن في المستقبل وبسبب هذا الشيء وبسبب عدم وجود طلب سيخفض البائع السعر واساسا ماذا يحكم الأسعار في السوق غير قانون العرض والطلب
( Law of supply and demand) وبهذا الشكل ستشتري ما توقفت عن شراءه بسبب انخفاض سعره ولذلك أي شركة ما عندها خبرة في التسعير ستضيف الضريبة على السعر القديم مثل ما وضحنا فوق وستخسر بطبيعة الحال واساسا غالبا الشركات في البداية ستخسر بسبب هذا الامر ولكن لمن تتعود بتنزل الأسعار الى ان يكون هناك توازن بين العرض والطلب ويرجع الوضع كالسابق للمواطن والشركات سنتحمل على المدى قصير عدة اشهر او سنة او شيء من هذا القبيل ولكن مستقبلا لا بأذن الله ولذلك هناك موقف الان خرج ليوضح للشركات الخليجية موضوع ضريبة القيمة المضافة

وهنا قبل لا انهي واصلي على سيدنا محمد اعطيكم مثال الشراء عبر الانترنت من بريطانيا ودول غربية تدفع ضريبة VAT الخاصة بهم وتدفع رسوم توصيل وتجدها رغم كل هذا اقل سعر من المنتج نفسه في الأسواق الخليجية ها فهمتم

رغم ذلك تظل هذه الضريبة تستثنى منها مجالات التعليم والصحة والقروض و100 سلعة غذائية والى ان تخرج اللائحة التنظيمة لا نعلم اكثر من هذه الاستثناءات فلا تتعجلوا بالحكم وشكرا لكم جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين


موقع وزارة المالية الإمارتية شرحها بكل وضوح

مثال ، المستورد يدفع ٥٪‏ ضريبة ، كذلك الموزع و البائع
تصل ل المستهلك و هي ١٥٪‏ .

ميزتها تكشف السعر الحقيقي ل السلعة
و مثل ما قلت أنت مصير المنتجات تنخفض أسعارها
مثل إيقاف البدلات ، فيه مطاعم خفضت أسعار الوجبات​
 
موقع وزارة المالية الإمارتية شرحها بكل وضوح

مثال ، المستورد يدفع ٥٪‏ ضريبة ، كذلك الموزع و البائع
تصل ل المستهلك و هي ١٥٪‏ .

ميزتها تكشف السعر الحقيقي ل السلعة
و مثل ما قلت أنت مصير المنتجات تنخفض أسعارها
مثل إيقاف البدلات ، فيه مطاعم خفضت أسعار الوجبات​

بالضبط مثل ما شرحت لكن هذه الضريبة يجب ان ينتج عنها انخفاض في الأسعار لأنه سيكون هناك تذبذب في الأسعار وهذا بيضر الجميع فسنتخفض الأسعار الى ان يكون هناك توازن في العرض والطلب ولا كأنه صار شيء لكن البعض تفسير انه نحن متضررين مادام هذه الضريبة موجودة ولو ل20 سنة غير صحيح تماما الأهم مثل ما قلت هو ان الضريبة مستثنى منها الكثير من الأمور وهذا بيساعد بأذن الله يا اخي الناس راحت عليهم بالستة بعد قرار البدلات والمكافات وصبروا 6-7 شهور الوضع سيكون اقل ضغط بكثير مع VAT
 
الدوله ممثله في مصلحة الزكاة والدخل تستفتي الشعب بخصوص فرض ضريبه القيمه المضافه ارجو ان يشارك الكل برفض هذه الضريبه في هذا الاستفتاء وان يرسل الاستفتاء الى كل من يعرفه للرفض الخطوات بسيطه جدا تبدأ بملء معلومات ومن ثم تذهب الى الخيارات

بدون عنوان.png

بدون h.png

بدون عنوانjj.png

https://www.gazt.gov.sa/dzit_logon/MenuItems.jsp?menu_id=vatform&portalapp=x&ume.logon.locale=ar

ارجو الحرص من الجميع هذه فرصه اعطتها لنا الدوله لأول مره ان نقرر رفضنا اخذ اموالنا بالباطل وليعلم الجميع انه تم تجاهل استفتاء هيئه كبار العلماء في هذا الموضوع تجاهل تام لعلمهم ان الضريبه محرمه شرعا وان علمائنا سيرفضونه لذى ارجو ان يأتي الرفض منا حتى لا تستغل الدوله موافقة الشعب لأسكات الاخرين

للعلم الاستفتاء ينتهي في 29 من هذا الشهر الميلادي

ارجو الحرص يا اخوان بالرفض وعدم تجاهل الموضوع لخطورته علينا وارجو ان ينشر في وسائل التواصل هذا الاستفتاء

 
الدوله ممثله في مصلحة الزكاة والدخل تستفتي الشعب بخصوص فرض ضريبه القيمه المضافه ارجو ان يشارك الكل برفض هذه الضريبه في هذا الاستفتاء وان يرسل الاستفتاء الى كل من يعرفه للرفض الخطوات بسيطه جدا تبدأ بملء معلومات ومن ثم تذهب الى الخيارات

مشاهدة المرفق 79577
مشاهدة المرفق 79578
مشاهدة المرفق 79579
https://www.gazt.gov.sa/dzit_logon/MenuItems.jsp?menu_id=vatform&portalapp=x&ume.logon.locale=ar

ارجو الحرص من الجميع هذه فرصه اعطتها لنا الدوله لأول مره ان نقرر رفضنا اخذ اموالنا بالباطل وليعلم الجميع انه تم تجاهل استفتاء هيئه كبار العلماء في هذا الموضوع تجاهل تام لعلمهم ان الضريبه محرمه شرعا وان علمائنا سيرفضونه لذى ارجو ان يأتي الرفض منا حتى لا تستغل الدوله موافقة الشعب لأسكات الاخرين

للعلم الاستفتاء ينتهي في 29 من هذا الشهر الميلادي

ارجو الحرص يا اخوان بالرفض وعدم تجاهل الموضوع لخطورته علينا وارجو ان ينشر في وسائل التواصل هذا الاستفتاء
هل هذا الأستفتاء ملزم للحكومة أم مجرد مسرحيه جديدة ؟؟؟
 
القيمة المضافة حسب ما سمعت انها على الكماليات فقط ، ولا تمس الاشياء الاساسية كالغذاء والدواء ... يعني تبي تشتري جوال 1900 ريال مثلا ستدفع 2000 ريال وهكذا ... ليش مكبرين الموضوع
 
القيمة المضافة حسب ما سمعت انها على الكماليات فقط ، ولا تمس الاشياء الاساسية كالغذاء والدواء ... يعني تبي تشتري جوال 1900 ريال مثلا ستدفع 2000 ريال وهكذا ... ليش مكبرين الموضوع

غير صحيح اطلاقا هي على كل شيء ماعدا 100 سلعه غذائيه ودوائيه

ولعلمك هذه ال 100 سلعة سترتفع ايضا لانها تستخدم النقل وتستخدم التخزين وتستخدم الاسواق لبيعها وتستخدم التغليف

لذى سترتفع هي ايضا

الموضوع كبير صدقني وليس صغير

طريقة الضريبه ستفرض على المنتج في المصنع 5 % وعلى نقله 5% وعلى تخزينه 5% وعلى بيعه 5%

يعني ارتفع عليك 20% بالراحه

والضريبه ايضا تشمل العقارات يعني فيلا قيمتها 1000000 ستصبح 1050000

 

طريقة الضريبه ستفرض على المنتج في المصنع 5 % وعلى نقله 5% وعلى تخزينه 5% وعلى بيعه 5%

يعني ارتفع عليك 20% بالراحه
المفروض على المصنع والناقل والمخزن والبائع خصم ال 5% من ارباحهم وعدم اضافتها على سعر المنتج ، كذا يطلع المصنع والناقل والمخزن والبائع ما دفع الضريبة وتحملها المواطن الغلبان وهنا يأتي دور الحكومة ... لازم الحكومة تكون متأكدة من قدرتها على ضبط العملية قبل البدأ فيها.
 
المفروض على المصنع والناقل والمخزن والبائع خصم ال 5% من ارباحهم وعدم اضافتها على سعر المنتج ، كذا يطلع المصنع والناقل والمخزن والبائع ما دفع الضريبة وتحملها المواطن الغلبان وهنا يأتي دور الحكومة ... لازم الحكومة تكون متأكدة من قدرتها على ضبط العملية قبل البدأ فيها.

هذه الضريبه اصلا محرمه شرعا

وأكل اموالنا بالباطل
 
ضريبة قيمه مضافه + رفع الدعم عن الطاقه + رفع الدعم عن السلع الغذائيه = نار جهنم في الأسعار والخدمات
 
من لديهم حسابات في تويتر اتمنى ان يحرجوا هيئة كبار العلماء ويخرجوها عن صمتها بهذا الموضوع في حسابها بتويتر
 
ديوان المراقبة: 44 بليوناً صرفتها الأجهزة الحكومية دون وجه حق خلال عام

كشف ديوان المراقبة العامة عن استمرار تزايد حجم المبالغ المصروفة من الجهات الحكومية من دون وجه حق ودون سند نظامي، مبيناً أنها تصل إلى 44.88 بليون ريال العام الماضي.

وطالب الديوان عبر تقرير لمجلس «الشورى» بصدور توجيه سامٍ لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة للعمل بقرار مجلس الوزراء الذي نص على أنه لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من المجلس بعد أخذ رأي الديوان، والتأكيد على قيام القياديين والمسؤول الأول في الجهات الحكومية بالاطلاع على تقارير نتائج المراجعة ورقابة الأداء التي يعدها الديوان، وما تكشفه من المخالفات والتجاوزات بما يضمن أسباب ارتكابها، والتأكد من عدم تكرارها، ودعا الديوان إلى تفعيل دور وحدات المتابعة في تحسين بيئة وإجراءات العمل، ورفع كفاءة التنفيذ ومن ثم الإسهام في تحقيق الانضباط المالي والإداري في أجهزة الدولة.

كما طالب الديوان بتضمين نظام حماية المال العام جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات الصادرة والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، وإحالة ما يرفعه الديوان من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية إلى لجنة مستقلة يكون من بين أعضائها الجهة المرتكبة لتلك المخالفات والتجاوزات، لكن لا يجوز لها رئاسة هذه اللجنة، وأن يتم تحديد فترة زمنية لإنجاز مهمة اللجنة ورفع محضر نتائج أعمالها وتوصياتها.

ويصوت مجلس الشورى في جلسته الأربعاء على توصيات التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام 1436-1437هـ، التي تطالب بوضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكومية، وفي حال تطلب عمل الجهة الحكومية زيادة السقف المالي المحدد فيتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء، ويطالب المجلس ديوان المراقبة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، كما طالبته بالاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله.

http://www.alhayat.com/Articles/222...ً-صرفتها-الأجهزة-الحكومية-دون-وجه-حق-خلال-عام


صدعوا رؤسنا عن الشفافيه ومحاربة الفساد ورفع كفائة صرف الاموال وهاهم يغرقون في الفساد ايضا وتضييع اموال الشعب
 
الضريبة اذا فيها خير للوطن و ستحسن من الخدمات و تغير عادات الشعب الاقتصادية فاهلا ومرحبا بها
 
غير صحيح اطلاقا هي على كل شيء ماعدا 100 سلعه غذائيه ودوائيه

ولعلمك هذه ال 100 سلعة سترتفع ايضا لانها تستخدم النقل وتستخدم التخزين وتستخدم الاسواق لبيعها وتستخدم التغليف

لذى سترتفع هي ايضا

الموضوع كبير صدقني وليس صغير

طريقة الضريبه ستفرض على المنتج في المصنع 5 % وعلى نقله 5% وعلى تخزينه 5% وعلى بيعه 5%

يعني ارتفع عليك 20% بالراحه

والضريبه ايضا تشمل العقارات يعني فيلا قيمتها 1000000 ستصبح 1050000

يبدو انك ما قرأت ردي فكرة الضريبة لا تختلف عن الضريبة السلعية ولكن الهدف منها منع التهرب هذا أولا ثانيا الضريبة هذه ستكون مضرة علينا يا المستهلكين النهائيين لكن مستقبلا لا والف لا بناء على ماذا حكمت العقارات أسعارها بتنزل واذكرك وأسعار السلع بتنزل انا قلتها سابقا هذا قانون سوق عرض وطلب لن يستمر السعر القديم مع الضريبة والاهم من هذا وهي نقطة مهمة ان الضريبة ستوضح الأسعار الحقيقية من قال لك انه ليس مستثنى منها مجالات الصحة والتعليم عطني مصدر

اذا رضينا بهذه الضريبه سيفرضون علينا ضريبة الدخل

ضريبة الدخل لم يتم وضع دراسة لها الى لو كان ضريبة الدخل الموحدة هي المقصد لو وضعت ستكون لسبب يا اخ مراقب دقيق ولا بأس بشرحها مفصلا لاحقا رغم ذلك لا اتوقعها قريبا اقلا شيء بين 6-10 سنوات وهذا مذكور حتى في ماكينزي انه في 2030

ضريبة قيمه مضافه + رفع الدعم عن الطاقه + رفع الدعم عن السلع الغذائيه = نار جهنم في الأسعار والخدمات

كل هذه متغيرات في البداية ستؤثر مع الوقت لا الدعم النفطي سيصل وسيراعي الأسعار والاهم ان الدولة وضحت انها ستوصل حتى الدعم للسلع بعد مرورها من الجمارك وهذه نقطة يجب عليك فهمها فلن يتم وقف أي من الدعم

الأسعار لم تنخفض عجيب ؟؟
 
اذا رضينا بهذه الضريبه سيفرضون علينا ضريبة الدخل

فكرة انه الضرائب شيء سيء غير صحيح الضريبة يجب ان تكون موجودة بالاقتصاد لان لها فوائد كبيرة
 
ديوان المراقبة: 44 بليوناً صرفتها الأجهزة الحكومية دون وجه حق خلال عام

كشف ديوان المراقبة العامة عن استمرار تزايد حجم المبالغ المصروفة من الجهات الحكومية من دون وجه حق ودون سند نظامي، مبيناً أنها تصل إلى 44.88 بليون ريال العام الماضي.

وطالب الديوان عبر تقرير لمجلس «الشورى» بصدور توجيه سامٍ لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة للعمل بقرار مجلس الوزراء الذي نص على أنه لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من المجلس بعد أخذ رأي الديوان، والتأكيد على قيام القياديين والمسؤول الأول في الجهات الحكومية بالاطلاع على تقارير نتائج المراجعة ورقابة الأداء التي يعدها الديوان، وما تكشفه من المخالفات والتجاوزات بما يضمن أسباب ارتكابها، والتأكد من عدم تكرارها، ودعا الديوان إلى تفعيل دور وحدات المتابعة في تحسين بيئة وإجراءات العمل، ورفع كفاءة التنفيذ ومن ثم الإسهام في تحقيق الانضباط المالي والإداري في أجهزة الدولة.

كما طالب الديوان بتضمين نظام حماية المال العام جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات الصادرة والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، وإحالة ما يرفعه الديوان من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية إلى لجنة مستقلة يكون من بين أعضائها الجهة المرتكبة لتلك المخالفات والتجاوزات، لكن لا يجوز لها رئاسة هذه اللجنة، وأن يتم تحديد فترة زمنية لإنجاز مهمة اللجنة ورفع محضر نتائج أعمالها وتوصياتها.

ويصوت مجلس الشورى في جلسته الأربعاء على توصيات التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام 1436-1437هـ، التي تطالب بوضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكومية، وفي حال تطلب عمل الجهة الحكومية زيادة السقف المالي المحدد فيتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء، ويطالب المجلس ديوان المراقبة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، كما طالبته بالاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله.

http://www.alhayat.com/Articles/22216864/ديوان-المراقبة--44-بليوناً-صرفتها-الأجهزة-الحكومية-دون-وجه-حق-خلال-عام

صدعوا رؤسنا عن الشفافيه ومحاربة الفساد ورفع كفائة صرف الاموال وهاهم يغرقون في الفساد ايضا وتضييع اموال الشعب

وأين هو الفساد هنا لم افهم اين هو الفساد بعدين بصراحة أتمنى من ديوان المراقبة التوضيح اكثر والتفصيل
 
يبدو انك ما قرأت ردي فكرة الضريبة لا تختلف عن الضريبة السلعية ولكن الهدف منها منع التهرب هذا أولا ثانيا الضريبة هذه ستكون مضرة علينا يا المستهلكين النهائيين لكن مستقبلا لا والف لا بناء على ماذا حكمت العقارات أسعارها بتنزل واذكرك وأسعار السلع بتنزل انا قلتها سابقا هذا قانون سوق عرض وطلب لن يستمر السعر القديم مع الضريبة والاهم من هذا وهي نقطة مهمة ان الضريبة ستوضح الأسعار الحقيقية من قال لك انه ليس مستثنى منها مجالات الصحة والتعليم عطني مصدر



ضريبة الدخل لم يتم وضع دراسة لها الى لو كان ضريبة الدخل الموحدة هي المقصد لو وضعت ستكون لسبب يا اخ مراقب دقيق ولا بأس بشرحها مفصلا لاحقا رغم ذلك لا اتوقعها قريبا اقلا شيء بين 6-10 سنوات وهذا مذكور حتى في ماكينزي انه في 2030



كل هذه متغيرات في البداية ستؤثر مع الوقت لا الدعم النفطي سيصل وسيراعي الأسعار والاهم ان الدولة وضحت انها ستوصل حتى الدعم للسلع بعد مرورها من الجمارك وهذه نقطة يجب عليك فهمها فلن يتم وقف أي من الدعم

الأسعار لم تنخفض عجيب ؟؟

ماشاء الله لأول مره ارى انسان يبحث عن فرض جميع انواع الضرائب على نفسه
 
عودة
أعلى