الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )

كل عام وانتم بخير يا اخواني بالله والله يعوده علينا وعليكم
بخير وسعاده وعلى وطنا بأفضل حال اسال الله ان يعتق رقابنا من النار انا وانتم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين

--------
الحمدلله قدرت اشارك هنا اغلب المواضيع ممنوع من المشاركه !!
 
كل عام وانتم بخير يا اخواني بالله والله يعوده علينا وعليكم
بخير وسعاده وعلى وطنا بأفضل حال اسال الله ان يعتق رقابنا من النار انا وانتم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين

--------
الحمدلله قدرت اشارك هنا اغلب المواضيع ممنوع من المشاركه !!
كسرت خاطري ماعندك حصانه مثلي.:rolleyes:
 


"العمل" لـ "الاقتصادية" : القرار يشمل مكاتب التأجير

بدء توطين مبيعات وكالات السيارات في النصف الأول من 2017

c7cd137410925e429502e5a883cbee5c_w570_h650.jpg

يتوافر في قطاع مبيعات السيارات ومكاتب التأجير في المملكة الدخل العالي المربح للشباب.



عبدالله الروقي من الرياض

أبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة تعتزم البدء في تنفيذ قرار توطين قطاع مبيعات السيارات في الوكالات ومكاتب التأجير خلال النصف الأول من عام 2017.

وأضاف، أن قطاع السيارات هو أحد القطاعات المستهدفة للتوطين في الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى جانب قطاع الاتصالات، لافتا إلى أن قطاعات يجري دراستها حاليا لتوطينها أبرزها أسواق الذهب والخضراوات.

وعلمت "الاقتصادية" أن القرار سيشمل 2228 مؤسسة تأجير، و77 وكالة للسيارات في السعودية و1733 معرضا للسيارات وفقا لبيانات حديثة أظهرتها سجلات وزارة التجارة والاستثمار.

وقال المصدر إن نسبة التوطين في قطاع السيارات ستكون بالكامل، وسيتم التركيز على الوكالات الكبرى التي توظف عددا كبيرا من غير السعوديين.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت في شهر آذار (مارس) من العام الجاري، قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ونص القرار الصادر، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 في المائة تبدأ بتاريخ غرة ذي الحجة 1437هـ.

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.

وأكدت الوزارة الدور المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، موضحة أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين أثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص واستمع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.​
 
اتفاق على تبادل المعلومات والخبرات في الكهرباء والشبكات الذكية
تعاون سعودي - كندي في مجال الطاقة النووية وتدريب الموارد البشرية



بحثت السعودية وكندا التعاون في مجال المفاعلات النووية ودورة الوقود النووي في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والطاقة المتجددة.

ووفقا لمعلومات اطلعت عليها "الاقتصادية"، فقد ناقش الجانبان أخيرا الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والطاقة المتجددة، واحتمالية تبادل الخبرات في مجال المفاعلات النووية ودورة الوقود النووي وتطوير الأبحاث وتدريب الموارد البشرية في مجال الطاقة الذرية، وتعزيز التعاون في مجالات قطاع الطاقة المتجددة والتقنية المستدامة.

وأكد الجانب السعودي والكندي على أهمية القطاع الخاص في البلدين ودوره البارز في نمو حجم التبادلات التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الإعمال المشترك، وأهمية تكثيف إقامة المعارض التجارية وتبادل زيارات وفود رجال الأعمال في البلدين.

كما أكد الجانبان السعودي والكندي، خلال اجتماع اللجنة السعودية الكندية المشتركة، الذي عقد أخيرا في الرياض، على أهمية تبادل المعلومات والخبرات في مجال الكهرباء خصوصا فيما يتعلق بالشبكات الذكية وكفاءة استخدام الوقود في صناعة الكهرباء وتوطين الصناعات والخدمات.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في مجال تنظيم وإدارة وتشغيل النقل العام بإشراف الجهات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات والزيارات الفنية بين الجانبين من أجل التعرف على التجارب الخاصة في مجال النقل العام في البلدين، وبحث أوجه ومجالات التدريب الممكنة بين الجانبين في مجال النقل العام بإشراف الجهات ذات العلاقة.

وأبدى الجانبان الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة، وأكدا على أهمية استمرار المباحثات والاجتماعات بين المختصين في القطاعات المختلفة، كما أكدا على أهمية مشاركة مجلس الأعمال المشترك.

واستعرضت اللجنة المشتركة نتائج الزيارات الميدانية للمختصين الكنديين بهدف الاطلاع على الفرص والإمكانات المتاحة وما تم بحثه مع نظرائهم من الجهات الحكومية أثناء تلك الزيارات التي شملت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، جامعة الملك سعود، مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، محطة توليد الكهرباء العاشرة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، مدينة الملك فهد الطبية.

كما اتفق الطرفان على التعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي والتمريض والمهن الطبية المساعدة في مجال طب الطوارئ والتخدير والعناية المركزة وطب الأسرة والتأهيل الطبي والأورام والجراحة، كذلك تطوير برامج لزيادة فرص تبادل الأطباء الزائرين والمقيمين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال التخدير والعناية المركزة والجراحة والطوارئ والعظام والأورام، إعداد برامج مشتركة بين المؤسسات العلمية والمراكز الطبية في البلدين في مجال الأبحاث الطبية.



http://www.aleqt.com/2016/07/06/article_1068078.html
 

"العمل" لـ "الاقتصادية" : القرار يشمل مكاتب التأجير

بدء توطين مبيعات وكالات السيارات في النصف الأول من 2017

c7cd137410925e429502e5a883cbee5c_w570_h650.jpg

يتوافر في قطاع مبيعات السيارات ومكاتب التأجير في المملكة الدخل العالي المربح للشباب.



عبدالله الروقي من الرياض

أبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة تعتزم البدء في تنفيذ قرار توطين قطاع مبيعات السيارات في الوكالات ومكاتب التأجير خلال النصف الأول من عام 2017.

وأضاف، أن قطاع السيارات هو أحد القطاعات المستهدفة للتوطين في الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى جانب قطاع الاتصالات، لافتا إلى أن قطاعات يجري دراستها حاليا لتوطينها أبرزها أسواق الذهب والخضراوات.

وعلمت "الاقتصادية" أن القرار سيشمل 2228 مؤسسة تأجير، و77 وكالة للسيارات في السعودية و1733 معرضا للسيارات وفقا لبيانات حديثة أظهرتها سجلات وزارة التجارة والاستثمار.

وقال المصدر إن نسبة التوطين في قطاع السيارات ستكون بالكامل، وسيتم التركيز على الوكالات الكبرى التي توظف عددا كبيرا من غير السعوديين.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت في شهر آذار (مارس) من العام الجاري، قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ونص القرار الصادر، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 في المائة تبدأ بتاريخ غرة ذي الحجة 1437هـ.

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.

وأكدت الوزارة الدور المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، موضحة أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين أثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص واستمع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.​
هم خلهم يوطنون قطاع الاتصالات بالاول ثم يسير خير،
قبل امس مريت الفارسي للاتصالات اليمانيه مالين المحلات وين التوطين اللي يقولون، السعوديين في محلين ثلاث والباقي يمانيه.-_-
 
هم خلهم يوطنون قطاع الاتصالات بالاول ثم يسير خير،
قبل امس مريت الفارسي للاتصالات اليمانيه مالين المحلات وين التوطين اللي يقولون، السعوديين في محلين ثلاث والباقي يمانيه.-_-

اليمانيه مرض الله يفكنا منهم ...مسيطرين بشكل كامل على قطاعات الاتصالات والملابس والمستلزمات النسائية ..عموما السعودة بتتم لا تشيل هم مع انتهاء المهلة سيتم ايقاف تجديد الاقامات والاستقدام ونقل الكفالات لقطاع الاتصالات .
 
اليمانيه مرض الله يفكنا منهم ...مسيطرين بشكل كامل على قطاعات الاتصالات والملابس والمستلزمات النسائية ..عموما السعودة بتتم لا تشيل هم مع انتهاء المهلة سيتم ايقاف تجديد الاقامات والاستقدام ونقل الكفالات لقطاع الاتصالات .
امين.

العلم بلدهم فيه حرب يعني استراتيجيا أن كبو الاتصالات راحوا ل مجال آخر يجب الحذر كأنك يابو زيد ماغزيت، :)

عموما أرى تحقيقه صعب صديقي لكم الحزم والمراقبة والتفتيش المستمر والدعم المطلق للسعودي تقضي على العوائق.:cool:
 
d9f6bc66da406a1f8280b4ef985686d0_w570_h0.jpg


برلين : واس

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في مدينة برلين مؤخرا بعدد من المسؤولين الألمان في القطاعين الحكومي والخاص وذلك ضمن برنامج زيارته إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر بيتسبرغ للحوار حول قضايا المناخ. وفقد التقى الفالح بوزير الخارجية الدكتور والتر ستينماير ووزير الاقتصاد والطاقة سيقمار جابريل. وفي بداية اللقاء قدم وزير الخارجية الألماني تعازيه لحكومة وشعب السعودية في ضحايا التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جدة والمدينة المنورة والقطيف وأوقعت عددا من الشهداء. مؤكدا وقوف ألمانيا جنبا إلى جنب مع المملكة والمجتمع الدولي في مواجهة التطرف والإرهاب.



وأوضح المهندس خالد الفالح أن زيارته تهدف من خلال منتدى بيتسبرغ والاجتماعات المصاحبة له إلى توضيح سياسة المملكة المناخية والبترولية والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة إضافة إلى التعريف بصورة أكبر برؤية المملكة 2030. وأبدى الوزيران ستينماير وجابريل إعجابهما بـ "رؤية المملكة 2030" وجهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لنقل الاقتصاد السعودي الى الإمام وقدما الثناء لولي ولي العهد على هذه الرؤية التي تعد فرصه حقيقية لتنويع الاقتصاد السعودي والنهوض به. وأكدا حرص بلدهما على أن تكون حليفا استراتيجيا وتجاريا لدعم هذه الرؤية من خلال استثمارات الشركات الألمانية في قطاع الصناعة والطاقة في المملكة والتعاون في مجال التدريب والتطوير للكوادر السعودية.



وأبدى وزير الاقتصاد والطاقة الألماني استعداد وزارته لتعريف المؤسسات المعنية في المملكة بالتجربة الألمانية في توليد الطاقة المتجددة إذ تعد ألمانيا الرائدة فيها عالميا إضافة إلى تجربتها المهمة في الصناعات التحويلية وسبل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتطوير المؤسسي والخصخصة في قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والكفاءة المالية. وبين المهندس الفالح لوزير الخارجية الألماني تطورات السوق البترولية وأن الأسواق البترولية تتجه إلى التوازن واستقرار الأسعار. وأكد الطرفان حرصهما على استقرار السوق البترولية بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين وبما يمكن من استدامة مشاريع الاستثمار لتلبية الطلب المتنامي في قطاع الطاقة.


وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة تسعى دائما إلى استقرار السوق البترولية والاقتصاد العالمي وذلك من خلال ضمان تدفق الإمدادات البترولية. مشيرا إلى أن المملكة دأبت على المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة لدعم استقرار السوق البترولي العالمي. كما التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح رئيس الغرفة التجارية والصناعية الألمانية الدكتور أريك شوايتزر حيث جرى مناقشة أهداف رؤية المملكة 2030 بحضور أكثر من 30 رئيس شركة ألمانية كبرى وسفير السعودية لدى ألمانيا الدكتور عواد العواد وسفير ألمانيا لدى المملكة بوريس روغِه.


وأشار المهندس الفالح إلى أهمية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودي. داعيا في الوقت ذاته الشركات الألمانية إلى تعزيز ثقتهم في بيئة الاستثمار الجاذبة في المملكة لاسيما في قطاع الصناعة والطاقة المتجددة بالتزامن مع مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 لضمان مستقبل مشرق لمواطنيها مع إتاحة فرص جديدة للشركات الألمانية. فيما أبدى رجال الأعمال الألمان إعجابهم برؤية المملكة 2030 التي سيكون لها الأثر الكبير في تنويع الاقتصاد السعودي وإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة والطاقة والخدمات الصحية والسياحية واللوجستية وهو ما من شأنه زيادة صادرات السلع غير النفطية وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة.
 
d9f6bc66da406a1f8280b4ef985686d0_w570_h0.jpg


برلين : واس

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في مدينة برلين مؤخرا بعدد من المسؤولين الألمان في القطاعين الحكومي والخاص وذلك ضمن برنامج زيارته إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر بيتسبرغ للحوار حول قضايا المناخ. وفقد التقى الفالح بوزير الخارجية الدكتور والتر ستينماير ووزير الاقتصاد والطاقة سيقمار جابريل. وفي بداية اللقاء قدم وزير الخارجية الألماني تعازيه لحكومة وشعب السعودية في ضحايا التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جدة والمدينة المنورة والقطيف وأوقعت عددا من الشهداء. مؤكدا وقوف ألمانيا جنبا إلى جنب مع المملكة والمجتمع الدولي في مواجهة التطرف والإرهاب.



وأوضح المهندس خالد الفالح أن زيارته تهدف من خلال منتدى بيتسبرغ والاجتماعات المصاحبة له إلى توضيح سياسة المملكة المناخية والبترولية والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة إضافة إلى التعريف بصورة أكبر برؤية المملكة 2030. وأبدى الوزيران ستينماير وجابريل إعجابهما بـ "رؤية المملكة 2030" وجهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لنقل الاقتصاد السعودي الى الإمام وقدما الثناء لولي ولي العهد على هذه الرؤية التي تعد فرصه حقيقية لتنويع الاقتصاد السعودي والنهوض به. وأكدا حرص بلدهما على أن تكون حليفا استراتيجيا وتجاريا لدعم هذه الرؤية من خلال استثمارات الشركات الألمانية في قطاع الصناعة والطاقة في المملكة والتعاون في مجال التدريب والتطوير للكوادر السعودية.



وأبدى وزير الاقتصاد والطاقة الألماني استعداد وزارته لتعريف المؤسسات المعنية في المملكة بالتجربة الألمانية في توليد الطاقة المتجددة إذ تعد ألمانيا الرائدة فيها عالميا إضافة إلى تجربتها المهمة في الصناعات التحويلية وسبل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتطوير المؤسسي والخصخصة في قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والكفاءة المالية. وبين المهندس الفالح لوزير الخارجية الألماني تطورات السوق البترولية وأن الأسواق البترولية تتجه إلى التوازن واستقرار الأسعار. وأكد الطرفان حرصهما على استقرار السوق البترولية بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين وبما يمكن من استدامة مشاريع الاستثمار لتلبية الطلب المتنامي في قطاع الطاقة.


وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة تسعى دائما إلى استقرار السوق البترولية والاقتصاد العالمي وذلك من خلال ضمان تدفق الإمدادات البترولية. مشيرا إلى أن المملكة دأبت على المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة لدعم استقرار السوق البترولي العالمي. كما التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح رئيس الغرفة التجارية والصناعية الألمانية الدكتور أريك شوايتزر حيث جرى مناقشة أهداف رؤية المملكة 2030 بحضور أكثر من 30 رئيس شركة ألمانية كبرى وسفير السعودية لدى ألمانيا الدكتور عواد العواد وسفير ألمانيا لدى المملكة بوريس روغِه.


وأشار المهندس الفالح إلى أهمية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودي. داعيا في الوقت ذاته الشركات الألمانية إلى تعزيز ثقتهم في بيئة الاستثمار الجاذبة في المملكة لاسيما في قطاع الصناعة والطاقة المتجددة بالتزامن مع مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 لضمان مستقبل مشرق لمواطنيها مع إتاحة فرص جديدة للشركات الألمانية. فيما أبدى رجال الأعمال الألمان إعجابهم برؤية المملكة 2030 التي سيكون لها الأثر الكبير في تنويع الاقتصاد السعودي وإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة والطاقة والخدمات الصحية والسياحية واللوجستية وهو ما من شأنه زيادة صادرات السلع غير النفطية وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة.

الرجل ماشاء الله عليه نشيط ,,, من أمريكا لكندا والصين وكوريا والأن في ألمانيا ,, الله يوفقه ويسهل له عمله .
 
الرجل ماشاء الله عليه نشيط ,,, من أمريكا لكندا والصين وكوريا والأن في ألمانيا ,, الله يوفقه ويسهل له عمله .
على طاري نشط الرجل
بداء بنفسه بالسلامه وقام بارتداء فل سيفتي اثناء زياراته للشركات وهذا المفهوم السائد عندنا ورد على موضوع السلامه بالمملكه اعلى الهرم التزم بالسلامه اثناء زياره روتينيه خارج المصانع
 
David_McCourt.png


David McCourt, telecoms entrepreneur



In May 2016, McCourt announced the first Public Private Partnership (PPP) in the Kingdom of Saudi Arabia following the revolutionary Vision 2030 reform plans outlined by deputy crown prince Mohammed bin Salman, seeking to open up opportunities for foreign investment.[5] The partnership saw the creation of a new joint venture between McCourt’s satellite firm Skyware Technologies and Saudi Arabia based space and technology organizations, TAQNIA and KASCT,[6] setting out to propel the Kingdom as a world leading exporter of satellite technology.
 
امين.

العلم بلدهم فيه حرب يعني استراتيجيا أن كبو الاتصالات راحوا ل مجال آخر يجب الحذر كأنك يابو زيد ماغزيت، :)

عموما أرى تحقيقه صعب صديقي لكم الحزم والمراقبة والتفتيش المستمر والدعم المطلق للسعودي تقضي على العوائق.:cool:

الأمر بسيط للسيطرة على السوق فقط يحتاج شجاعة وقانون يشمل جميع المواطنين والمقيمين يتمثل بقانون الضرائب وربطه بالسجل الائتماني للفرد والمؤسسة يعتمد على عقود العمل للقطاع الخاص وسلم الرواتب لموظفي الدولة اي زيادة على الدخل المعلن عبر العقود او سلم الرواتب يتم استدعاء الشخص للافصاح عن سبب الزيادة

هذا قانون مهم لضبط السوق وحركة المال في الدولة من خارجها وداخلها

اي جهود لضبط السوق بغير هذا القانون هي عبث برأيي ولن تعطي النتائج المرجوة
 
الأمر بسيط للسيطرة على السوق فقط يحتاج شجاعة وقانون يشمل جميع المواطنين والمقيمين يتمثل بقانون الضرائب وربطه بالسجل الائتماني للفرد والمؤسسة يعتمد على عقود العمل للقطاع الخاص وسلم الرواتب لموظفي الدولة اي زيادة على الدخل المعلن عبر العقود او سلم الرواتب يتم استدعاء الشخص للافصاح عن سبب الزيادة

هذا قانون مهم لضبط السوق وحركة المال في الدولة من خارجها وداخلها

اي جهود لضبط السوق بغير هذا القانون هي عبث برأيي ولن تعطي النتائج المرجوة

والله هذا الكلام أنادي به منذ أكثر من 5 سنوات !

عموما وزراة العمل قريبا سيكتمل لديها جميع بيانات رواتب العمالة لأنها حاليا تجبر الشركات المتوسطة والكبيرة على تسديد الرواتب عن طريق الحسابات البنكية للشركات ومربوطة بقاعدة بيانات بين مكتب العمل وجميع البنوك وقريبا سيطبق الامر على المنشأت الصغيرة والصغيرة جدا حينها لا يوجد عذر لوزارة العمل لعدم تطبيق هذا النظام خاصة أنها ربطت جميع بياناتها مع مؤسسة النقد فحينما يريد عامل تحويل مبلغ يزيد عن دخله الشهري أو السنوي فلابد من السيستم أن يعطيه بلوك تلقائي وتوقف خدماته حتى يتم التأكد من مصدر الدخل الإضافي . فالعامل الأجنبي أي زيادة على دخله تعني إما إختلاس أو عمل إضافي يأخذ فيه فرصة عمل لمواطن !


عموما كل سنة وأنت طيب ويسعدنا تواجدك معنا في الموضوع .
 
والله هذا الكلام أنادي به منذ أكثر من 5 سنوات !

عموما وزراة العمل قريبا سيكتمل لديها جميع بيانات رواتب العمالة لأنها حاليا تجبر الشركات المتوسطة والكبيرة على تسديد الرواتب عن طريق الحسابات البنكية للشركات ومربوطة بقاعدة بيانات بين مكتب العمل وجميع البنوك وقريبا سيطبق الامر على المنشأت الصغيرة والصغيرة جدا حينها لا يوجد عذر لوزارة العمل لعدم تطبيق هذا النظام خاصة أنها ربطت جميع بياناتها مع مؤسسة النقد فحينما يريد عامل تحويل مبلغ يزيد عن دخله الشهري أو السنوي فلابد من السيستم أن يعطيه بلوك تلقائي وتوقف خدماته حتى يتم التأكد من مصدر الدخل الإضافي . فالعامل الأجنبي أي زيادة على دخله تعني إما إختلاس أو عمل إضافي يأخذ فيه فرصة عمل لمواطن !


عموما كل سنة وأنت طيب ويسعدنا تواجدك معنا في الموضوع .

كل عام وانت بخير استاذي ومن تحب وجميع الاخوة بالمنتدى

اتفق معك 100% واضف للمقيم كذلك المواطن وهو نظام امني اولاً لحماية ثروات البلد ونظامها المالي ويعزز سوق العمل ويؤمن حركة الاموال ويكافح الكثير من الآفات في النظام المالي للدولة مثل غسيل الاموال والكسب غير المشروع والفساد وغيرها بحيادية تامة وعبر اجراءات الكترونية وربط ذلك بمحاكم تجارية ومالية ومؤسسة متخصصة بجباية الزكاة والضرائب
 
الأمر بسيط للسيطرة على السوق فقط يحتاج شجاعة وقانون يشمل جميع المواطنين والمقيمين يتمثل بقانون الضرائب وربطه بالسجل الائتماني للفرد والمؤسسة يعتمد على عقود العمل للقطاع الخاص وسلم الرواتب لموظفي الدولة اي زيادة على الدخل المعلن عبر العقود او سلم الرواتب يتم استدعاء الشخص للافصاح عن سبب الزيادة

هذا قانون مهم لضبط السوق وحركة المال في الدولة من خارجها وداخلها

اي جهود لضبط السوق بغير هذا القانون هي عبث برأيي ولن تعطي النتائج المرجوة
نفس كلامي بس كلامك مفصل مع الحزم والجد تخل المشكله لكن السؤال هل هناك رغبه. :rolleyes:

كنا متفائل بس يوم رحت ل محل الاتصالات آخر رمضان لقيت 70% يمانيه. :(
 
عودة
أعلى