Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
كل سنة وانتم بصحة وسلامة
كسرت خاطري ماعندك حصانه مثلي.كل عام وانتم بخير يا اخواني بالله والله يعوده علينا وعليكم
بخير وسعاده وعلى وطنا بأفضل حال اسال الله ان يعتق رقابنا من النار انا وانتم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين
--------
الحمدلله قدرت اشارك هنا اغلب المواضيع ممنوع من المشاركه !!
كسرت خاطري ماعندك حصانه مثلي.
هم خلهم يوطنون قطاع الاتصالات بالاول ثم يسير خير،
"العمل" لـ "الاقتصادية" : القرار يشمل مكاتب التأجير
بدء توطين مبيعات وكالات السيارات في النصف الأول من 2017
يتوافر في قطاع مبيعات السيارات ومكاتب التأجير في المملكة الدخل العالي المربح للشباب.
عبدالله الروقي من الرياض
أبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة تعتزم البدء في تنفيذ قرار توطين قطاع مبيعات السيارات في الوكالات ومكاتب التأجير خلال النصف الأول من عام 2017.
وأضاف، أن قطاع السيارات هو أحد القطاعات المستهدفة للتوطين في الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى جانب قطاع الاتصالات، لافتا إلى أن قطاعات يجري دراستها حاليا لتوطينها أبرزها أسواق الذهب والخضراوات.
وعلمت "الاقتصادية" أن القرار سيشمل 2228 مؤسسة تأجير، و77 وكالة للسيارات في السعودية و1733 معرضا للسيارات وفقا لبيانات حديثة أظهرتها سجلات وزارة التجارة والاستثمار.
وقال المصدر إن نسبة التوطين في قطاع السيارات ستكون بالكامل، وسيتم التركيز على الوكالات الكبرى التي توظف عددا كبيرا من غير السعوديين.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت في شهر آذار (مارس) من العام الجاري، قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ونص القرار الصادر، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 في المائة تبدأ بتاريخ غرة ذي الحجة 1437هـ.
وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.
وأكدت الوزارة الدور المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، موضحة أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين أثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص واستمع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.
هم خلهم يوطنون قطاع الاتصالات بالاول ثم يسير خير،
قبل امس مريت الفارسي للاتصالات اليمانيه مالين المحلات وين التوطين اللي يقولون، السعوديين في محلين ثلاث والباقي يمانيه.-_-
امين.اليمانيه مرض الله يفكنا منهم ...مسيطرين بشكل كامل على قطاعات الاتصالات والملابس والمستلزمات النسائية ..عموما السعودة بتتم لا تشيل هم مع انتهاء المهلة سيتم ايقاف تجديد الاقامات والاستقدام ونقل الكفالات لقطاع الاتصالات .
برلين : واس
التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في مدينة برلين مؤخرا بعدد من المسؤولين الألمان في القطاعين الحكومي والخاص وذلك ضمن برنامج زيارته إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر بيتسبرغ للحوار حول قضايا المناخ. وفقد التقى الفالح بوزير الخارجية الدكتور والتر ستينماير ووزير الاقتصاد والطاقة سيقمار جابريل. وفي بداية اللقاء قدم وزير الخارجية الألماني تعازيه لحكومة وشعب السعودية في ضحايا التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جدة والمدينة المنورة والقطيف وأوقعت عددا من الشهداء. مؤكدا وقوف ألمانيا جنبا إلى جنب مع المملكة والمجتمع الدولي في مواجهة التطرف والإرهاب.
وأوضح المهندس خالد الفالح أن زيارته تهدف من خلال منتدى بيتسبرغ والاجتماعات المصاحبة له إلى توضيح سياسة المملكة المناخية والبترولية والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة إضافة إلى التعريف بصورة أكبر برؤية المملكة 2030. وأبدى الوزيران ستينماير وجابريل إعجابهما بـ "رؤية المملكة 2030" وجهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لنقل الاقتصاد السعودي الى الإمام وقدما الثناء لولي ولي العهد على هذه الرؤية التي تعد فرصه حقيقية لتنويع الاقتصاد السعودي والنهوض به. وأكدا حرص بلدهما على أن تكون حليفا استراتيجيا وتجاريا لدعم هذه الرؤية من خلال استثمارات الشركات الألمانية في قطاع الصناعة والطاقة في المملكة والتعاون في مجال التدريب والتطوير للكوادر السعودية.
وأبدى وزير الاقتصاد والطاقة الألماني استعداد وزارته لتعريف المؤسسات المعنية في المملكة بالتجربة الألمانية في توليد الطاقة المتجددة إذ تعد ألمانيا الرائدة فيها عالميا إضافة إلى تجربتها المهمة في الصناعات التحويلية وسبل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتطوير المؤسسي والخصخصة في قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والكفاءة المالية. وبين المهندس الفالح لوزير الخارجية الألماني تطورات السوق البترولية وأن الأسواق البترولية تتجه إلى التوازن واستقرار الأسعار. وأكد الطرفان حرصهما على استقرار السوق البترولية بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين وبما يمكن من استدامة مشاريع الاستثمار لتلبية الطلب المتنامي في قطاع الطاقة.
وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة تسعى دائما إلى استقرار السوق البترولية والاقتصاد العالمي وذلك من خلال ضمان تدفق الإمدادات البترولية. مشيرا إلى أن المملكة دأبت على المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة لدعم استقرار السوق البترولي العالمي. كما التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح رئيس الغرفة التجارية والصناعية الألمانية الدكتور أريك شوايتزر حيث جرى مناقشة أهداف رؤية المملكة 2030 بحضور أكثر من 30 رئيس شركة ألمانية كبرى وسفير السعودية لدى ألمانيا الدكتور عواد العواد وسفير ألمانيا لدى المملكة بوريس روغِه.
وأشار المهندس الفالح إلى أهمية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودي. داعيا في الوقت ذاته الشركات الألمانية إلى تعزيز ثقتهم في بيئة الاستثمار الجاذبة في المملكة لاسيما في قطاع الصناعة والطاقة المتجددة بالتزامن مع مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 لضمان مستقبل مشرق لمواطنيها مع إتاحة فرص جديدة للشركات الألمانية. فيما أبدى رجال الأعمال الألمان إعجابهم برؤية المملكة 2030 التي سيكون لها الأثر الكبير في تنويع الاقتصاد السعودي وإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة والطاقة والخدمات الصحية والسياحية واللوجستية وهو ما من شأنه زيادة صادرات السلع غير النفطية وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة.
الرجل ماشاء الله عليه نشيط ,,, من أمريكا لكندا والصين وكوريا والأن في ألمانيا ,, الله يوفقه ويسهل له عمله .
على طاري نشط الرجلالرجل ماشاء الله عليه نشيط ,,, من أمريكا لكندا والصين وكوريا والأن في ألمانيا ,, الله يوفقه ويسهل له عمله .
امين.
العلم بلدهم فيه حرب يعني استراتيجيا أن كبو الاتصالات راحوا ل مجال آخر يجب الحذر كأنك يابو زيد ماغزيت،
عموما أرى تحقيقه صعب صديقي لكم الحزم والمراقبة والتفتيش المستمر والدعم المطلق للسعودي تقضي على العوائق.
الأمر بسيط للسيطرة على السوق فقط يحتاج شجاعة وقانون يشمل جميع المواطنين والمقيمين يتمثل بقانون الضرائب وربطه بالسجل الائتماني للفرد والمؤسسة يعتمد على عقود العمل للقطاع الخاص وسلم الرواتب لموظفي الدولة اي زيادة على الدخل المعلن عبر العقود او سلم الرواتب يتم استدعاء الشخص للافصاح عن سبب الزيادة
هذا قانون مهم لضبط السوق وحركة المال في الدولة من خارجها وداخلها
اي جهود لضبط السوق بغير هذا القانون هي عبث برأيي ولن تعطي النتائج المرجوة
والله هذا الكلام أنادي به منذ أكثر من 5 سنوات !
عموما وزراة العمل قريبا سيكتمل لديها جميع بيانات رواتب العمالة لأنها حاليا تجبر الشركات المتوسطة والكبيرة على تسديد الرواتب عن طريق الحسابات البنكية للشركات ومربوطة بقاعدة بيانات بين مكتب العمل وجميع البنوك وقريبا سيطبق الامر على المنشأت الصغيرة والصغيرة جدا حينها لا يوجد عذر لوزارة العمل لعدم تطبيق هذا النظام خاصة أنها ربطت جميع بياناتها مع مؤسسة النقد فحينما يريد عامل تحويل مبلغ يزيد عن دخله الشهري أو السنوي فلابد من السيستم أن يعطيه بلوك تلقائي وتوقف خدماته حتى يتم التأكد من مصدر الدخل الإضافي . فالعامل الأجنبي أي زيادة على دخله تعني إما إختلاس أو عمل إضافي يأخذ فيه فرصة عمل لمواطن !
عموما كل سنة وأنت طيب ويسعدنا تواجدك معنا في الموضوع .
نفس كلامي بس كلامك مفصل مع الحزم والجد تخل المشكله لكن السؤال هل هناك رغبه.الأمر بسيط للسيطرة على السوق فقط يحتاج شجاعة وقانون يشمل جميع المواطنين والمقيمين يتمثل بقانون الضرائب وربطه بالسجل الائتماني للفرد والمؤسسة يعتمد على عقود العمل للقطاع الخاص وسلم الرواتب لموظفي الدولة اي زيادة على الدخل المعلن عبر العقود او سلم الرواتب يتم استدعاء الشخص للافصاح عن سبب الزيادة
هذا قانون مهم لضبط السوق وحركة المال في الدولة من خارجها وداخلها
اي جهود لضبط السوق بغير هذا القانون هي عبث برأيي ولن تعطي النتائج المرجوة