“ناشيونال بيزنس”: انخفاض تكلفة السكن للسعوديين 50% بحلول 2020
كشف تقرير اقتصادي عن انخفاض كلفة السكن في السعودية بنسبة 50% بحلول 2020، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني لرفع نسبة التملك من 47 الى 52%.
ووفقا لـ “المدينة” أشار تقرير أصدرته «ناشيونال بيزنس» إلى أن الهدف هو الهبوط بكلفة السكن من 10 أضعاف الراتب السنوى حالياً، إلى 5 أضعافه فقط، مؤكداً أهمية الإرادة السياسية وزيادة الاستثمارات في حل الأزمة.
وأبرز التقرير موقع أزمة الإسكان كركيزة أساسية في خطة التحول الوطني، التي تستهدف رفع العائدات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020، وتطرق إلى ارتفاع
الطلب بمعدل 100 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، في ظل زيادة عدد السكان بنسبة 250%، خلال الـ 35 عاماً الماضية.
وأشار التقرير إلى أهمية منح المطورين العقاريين فرصة أكبر للاشتراك في حل الأزمة، بما لديهم من خبرات
كبيرة في السوق، متوقعاً أن يتجه السوق إلى المزيد من الشفافية والفعالية والجاذبية للمستثمرين في المرحلة المقبلة.
وخلص التقرير إلى ضرورة تقليص فترة التراخيص، لضخ المزيد من الوحدات السكنية وسد العجز سريعاً، بالإضافة إلى زيادة نسبة التملك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكان وزير الإسكان قد صرح بأن تكلفة السكن لن تزيد على 30% من دخل الأفراد
كشف تقرير اقتصادي عن انخفاض كلفة السكن في السعودية بنسبة 50% بحلول 2020، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني لرفع نسبة التملك من 47 الى 52%.
ووفقا لـ “المدينة” أشار تقرير أصدرته «ناشيونال بيزنس» إلى أن الهدف هو الهبوط بكلفة السكن من 10 أضعاف الراتب السنوى حالياً، إلى 5 أضعافه فقط، مؤكداً أهمية الإرادة السياسية وزيادة الاستثمارات في حل الأزمة.
وأبرز التقرير موقع أزمة الإسكان كركيزة أساسية في خطة التحول الوطني، التي تستهدف رفع العائدات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020، وتطرق إلى ارتفاع
الطلب بمعدل 100 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، في ظل زيادة عدد السكان بنسبة 250%، خلال الـ 35 عاماً الماضية.
وأشار التقرير إلى أهمية منح المطورين العقاريين فرصة أكبر للاشتراك في حل الأزمة، بما لديهم من خبرات
كبيرة في السوق، متوقعاً أن يتجه السوق إلى المزيد من الشفافية والفعالية والجاذبية للمستثمرين في المرحلة المقبلة.
وخلص التقرير إلى ضرورة تقليص فترة التراخيص، لضخ المزيد من الوحدات السكنية وسد العجز سريعاً، بالإضافة إلى زيادة نسبة التملك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكان وزير الإسكان قد صرح بأن تكلفة السكن لن تزيد على 30% من دخل الأفراد