Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
السعودية هددت بشكل سري و الامريكان سربوا هذا التهديد و ردوا عليه بتهديد علني لكنه بصورة غير مباشرة عندما قال المتحدث باسم البيت الابيض ان تسييل الاصول السعودية في امريكا يزعزع استقرار النظام المالي العالمي (لاحظ انه قال العالمي) اي ان الضرر لن يكون مقتصر على امريكا وحدها و انما العالم اجمع و هذا سيعطيها مبرر في حال نفذت السعودية تهديدها و بدأت بتسييل اصولها في وضع قيود على حركة الاصول او تجميدها بشكل كامل بحجة المحافظة على استقرار النظام المالي العالمي و منع السعودية من الحاق الضرر به
و الغريب ان تهديد السعودية منطقي فهي لن تقف مكتوفة الايدي و هو ترى امواله تجمد و قد يصادر جزء منها كتعويضات و لكن الغريب كان ردة فعل الحكومة الامريكية فبدل هذا التهديد كان من الاولى ان تطمن السعودية على استثماراتها
الموضوع هذا متابعتي له قديمة و قد انتقدت كما انتقد غيري اصرار السعودية على استثمار اغلب احتياطياتها في اصول امريكية ( اغلبها اذونات خزينة و سندات ) و عدم تنويع استثماراتها و خصوصا في الذهب كما فعلت الدول ذات الاحتياطيات الضخمة كروسيا و الصين
لذلك اعيد ما ذكرته سابقا ان السعودية موقفها في هذا الملف ضعيف فلا هي التي تستطيع تسييل اصولها في وقت قصير بسبب القيود الامريكية و لا هي التي ستأمن على هذه الاصول اذا اقر المشروع الذي يسمح بمقاضاة الحكومات الاجنبية امام المحاكم الامريكية
و مع هذا اتوقع ان هذا المشروع لن يتم اقراره
بصراحة وضعنا مع رعاة البقر يتجه للتصعيد
شكرا على هذه الاضافة امس كتبت المشاركة التالية للتعليق على خبر اوردة احد الاعضاء . ثم رأيت ان الموضوع تجاوز هذه النقطة فالغيت المشاركة
------------------------------
اقرار المشروع يعني حرب اقتصادية بين البلدين تهدد النظام المالي العالمي و تؤدي الى ازمة اقتصادية عالمية جديدة خصوصا ان الاقتصاد العالمي لم يتعافى بشكل كامل من الازمة الماضية
فلو اقر المشروع و اصبحت الاحتياطيات السعودية تحت رحمة القضاء الامريكي سيعطي ذلك ذريعة للسعودية بتسييل اصولها و سيصبح امام الامريكيين خيارين احلاهما مر اما السماح للسعودية ببيع اصولها وهذا سيؤدي الى jتداعيات خطيرة على النظام المالي الامريكي و العالمي تؤدي الى انهياره . او تضع قيود على هذه الاصول بالذريعة التي ذكروها و هي حماية النظام المالي العالمي و لكن هذا ايضا سيؤدي الى اهتزاز ثقة المستثمرين العالميين بالاصول الامريكية مما سيؤدي الى هروبهم منها و ستكون النتيجة مشابهة للخيار الاول
طبعا في حال تجميد الاصول السعودية لن تقف السعودية مكتوفة الايدي لان هذا التجميد سيعني انهيار الريال و الاقتصاد السعودي فستكون ردة الفعل المنطقية من السعودية هي رفض بيع النفط بالدولار و الاستعاضه عنه بعملات عالمية اخرى كالين الياباني و اليوان الصيني و اليورو مما يؤدي الى ارتفاع اسعار هذه العملات و حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة في بلدانها . هذه الخطوة ستكون الضربة القاضية للدولار لانها ستنهي نظام البترودولار غير الرسمي الذي انشأته الحكومة الامريكية في السبعينات بالاتفاق مع السعودية عندما فكت الربط بين الدولار و الذهب و الذي كان معمولا به منذ الاربعينيات عندما اقرت اتفاقية برتن وودز التي جعلت الدولار الامريكي عملة الاحتياطي العالمي
سيكون الملاذ الآمن في هذه الاحوال هو الذهب و المعادن الثمينة و التي سترتفع الى اسعار خيالية ( طبعا اكثر بكثير من 2000 دولار ) هذا في حال توفرها اصلا
لذلك انتقدت السياسة المالية السعودية في مشاركة سابقة لعدم استتثمار فوائضها المالية في الذهب و لا حتى اونصة واحدة . و في المقابل نجد بعض الدول و خصوصا روسيا و الصين تخصص نسبة كبيرة من احتياطياتها للذهب و اشترت الآف الاونصات حتى ان الصين اشترت مناجم ذهب باكملها
هناك لاعبين في ورقة القانون التي يود بعض أعضاء الكونغرس فرضها لمقاضات دول أجنبية لها دور في
أحداث 11 سبتمبر، الرئيس وأعضاء الكونغرس.
الرئيس بإمكانه نقض القرار إذا تم التصويت عليه بأغلبية في الكونغرس من خلال حق الفيتو، وهذه ورقة أوباما الرابحة
حين أتى إلى السعودية اليوم، لكن!
قبل أيام زار رئيس الكونغرس "باول راين" السعودية وبعدها صرح أنه ضدد القرار الذي يود بعض الأعضاء التصويت عليه.
باول راين لديه قوة ومؤيدين داخل الكونغرس أكثر مما لدى أوباما.
أتوقع من خلال الاستقبال الباهت لـ أوباما فإن السعودية حسمت أمرها ولن تدع القرار حتى يصل إلى طاولة أوباما
ويبتز السعودية ما إذا يوقع بالموافقة إو الرفض!
إيقاف القرار من خلال الكونغرس أفضل وأقل تكلفة. وهذا ما أتوقع أن السعودية حسمته خلال الأيام القليلة الماضية