مصر جزيرتا صنافير وتيران تابعتان للسعوديه وفي مياهها الاقليميه

[UTD]

البعض هنا كان يقول ان ثيران وصنافير سعودية محتلة من اسرائيل
وعندما ظهر الحق وبالوثائق ان الجزر سعودية وهي تحت السيادة المصرية قال الجزر مصرية مباعه للسعودية
كره وحقد عجيب من هؤلاء
مهما حصل يشيطنون السعودية
سيرجع الحق لاصحابه مهما طال الزمن

 

[the blamed]

اقرأ بتمعن

رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذي نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط.





نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر.

ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة.

الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية.

واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.

ولم يقف الأمر عند خرائط الحملة الفرنسية بل أن الخريطة الروسية لمصر، والموجودة بمكتبة برلين، والتي نشرها الخطيب أيضًا، جاءت لتؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وتكويدهم على الخريطة الروسية لمصر بكود رقم 10.

وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق التي حصلت عليها البداية وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة .

البداية كانت مع اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906. والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها.



وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير.

هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.

وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906 كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".



حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة.

فمن جانبه، نشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار مع «البداية» أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة .





ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة.



ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.

ومن 1911 والوثائق البريطانية إلى الوثائق المصرية حيث جاء كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، و يشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.

ومن الكتب والخرائط للوثائق الرسمية المصرية، نشر العدل وثيقة أخرى تالية لكتاب شقير، تعود لعام 1928، تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتين.

وعن الوثيقة، قال الدكتور صبري العدل لـ «البداية» أن سبب مخاطبة الحربية يعود إلى وجود صراع داخل أراضي الحجاز، حيث بدأ تمرد حركة "ابن رفادة"، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، وفي هذا العام قام حامد بن سالم بن رفادة، من قبيلة بلي، بتمرد في شمالي الحجاز، عام 1928، ولكنه فشل، فهرب إلى مصر، مشيرًا إلى أنه نتيجة لوجود تمرد على الجانب الآخر من خليج العقبة، بدأت وزارة الحربية في التحرك لحماية الحدود، وبناء عليه تم إرسال هذه المخاطبة لوزارة الخارجية، لكن نظرًا لأن الجزيرتين لم تكونا مأهولتين، فلم يكن لدى وزارة الخارجية ملفات حولهما، وبدأت في الاستعلام عنهما من الوزارات الأخرى.





الوثيقة التالية، نشرها العدل، صادرة بتاريخ 3 يونيو 1943، وهي عبارة عن وثيقة وخريطة، تدوران حول مناورات تجريها المخابرات البريطانية بالقرب من خليج العقبة، ويدور جزء من هذه المناورات على الجزيرتين.

وحول الوثيقة قال الدكتور صبري العدل إن بريطانيا أجرت المناورات على الجزيرتين، طبقًا لاتفاقية 1936، والتي كانت تلزم مصر بمساعدة القوات البريطانية، وهو ما يؤكد تبعية الجزيرتين في هذا الوقت للسيادة المصرية.

ويشير الدكتور العدل أن الأمر لم يكن مجرد استتناج، بل أن خرائط هيئة المساحة الصادرة عام 1937 أكدت تبعية الجزر لمصر، بل ورسمت تيران بلون مصر.



وحتى لا يقول أحد أن هذه الوثائق لم تقطع بملكية مصر للجزيرتين فإن الرد القاطع جاء عبر وثيقة آخرى نشرها العدل، حملت في طياتها عبارة "سري جدًا"، صادرة في 25 فبراير عام 1950، العام الذي ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه، وهي عبارة عن رد من وزارة الخارجية على وزارة الحربية في هذا الوقت، وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية في الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية والتي جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية.

وحول الوثيقة قال العدل أن سبب استعلام وزارة الخارجية من المالية يعود لكونها الوزارة المنوط بها مربوط القرى، وكانت هي أيضًا المنوط بها الخرائط المساحية الخارجية، والتي يتم جمع الضرائب على أساسها، ويؤكد د. صبري العدل على أن الخريطة رقم 6 لجنوب سيناء، الصادرة سنة 1937 أكدت تبعية تيران لمصر.



وعن قصة صدور الوثيقة يقول الدكتور إن القصة بدأت بعد استيلاء إسرائيل على جزيرة أم الرشراش، عام 1949، وبهذا أصبح لها منفذ على البحر، وخشيت الحكومة المصرية في هذا الوقت من محاولة إسرائيل السيطرة على جزر البحر الأحمر، خصوصًا بعد نشر الأهرام في 2 يناير عام 1950 خبرًا عن أن عضو بالكنيست قال إن "هناك جزر ليس عليها علم في المنطقة"، داعيًا إسرائيل للاستيلاء عليها، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتحرك لبسط نفوذها على الجزر، وجاء خطاب الخارجية ليؤكد تبعية الجزيرة لمصر، طبقًا للخرائط الصادرة منذ عام 1937.





وفي نهاية حواره، أكد الدكتور صبري العدل على أن جميع هذه الوثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، مشيرًا إلى أن الوثائق لا تقبل وجهات النطر، كما رجح أن بداية حديث السعودية عن تبعية الجزيرة لها ربما يعود إلى أن مصر خلال تحركها لمنع إسرائيل من السيطرة على الجزر، عام 1950، خاطبت المملكة أنها ستقوم بتأمين الجزر لمنع السيطرة عليها، وهنا جاء رد الملك سعود ليشكر الملك فاروق على حمايته للجزيرة، مضيفًا أن هذا الرد لا يصنع حقائق تاريخية، ومطالبًا المملكة بتقديم وثائق ملكيتها إن كانت تمتلك وثائق، ما رجح عدم دقته.





الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982.

نفس الأمر أكدته ليس فقط التصريحات الحكومية والصادرة من أعلى مستوى في الدولة بدءً من الرئيس جمال عبد الناصر بل كذلك مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري ، وظهر ذلك بوضوح في قرار إنشاء محميتين طبيعيتن بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996.





قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير.

قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود.

وهكذا فإن الأمر لم يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة

ياحبيبي في ذلك الوقت كانت مصر والجزيرة العربية تحت الحكم العثماني!!!! ولم يكن هنالك مملكة ال سعود او جمهورية مصرية

 

[the blamed]

الفاضي يعمل قاضي...اتمنى اغلاق الموضوع لان ضرره اكثر من نفعه وراح يتسبب في فتنة جديدة نحن في غنى عنها

 

[Mahm0ud]

قبل تآسيس المملكة قبل تاسيس المملكة قبل تاسيس المملكة، متى راح ننتهي من هذي الاسطوانة المشروخة؟!!!!!! تحسسونا ان ما كان في ارض وشعب وفجآة ظهرت مع حكم ال سعود!!!! ياحبيبي لو على نفس منطقك لقلنا الدولة المصرية "الجمهورية" لم تتاسس الا عام 1952، ومصر كما غيرها من باقي جزيرة العرب كانت تحت الحكم العثماني، قبل ان تصبح مصر تحت الحماية البريطانية......اذا بتسرد التاريخ فاسرده كاملا


لولا الله ثم الدعم الاماراتي والسعودي الامحدود لكان مرسي هو الحاكم لمصر وحتى الجيش لم يستطع ازاحته الا بعد الزيارات المكثفة التي قام بها كبار قادة الجيش للسعودية والامارات لدراسة مواجهة ردت الفعل الدولية التي كان يمكن ان تصل بالدولة المصرية الى مالا تحمد عقباه......

لولا الحشد من جبهة الانقاذ وتوعية الناس وانزالهم الي الشارع لظل السيسي الي الان يؤدي التحية العسكرية لمرسي العياط
والملف الخارجي كان يديرة الدكتور البرادعي والوضع تأزم فقط بعد استقالتة

 

[Nighthawk]

ياحبيبي في ذلك الوقت كانت مصر والجزيرة العربية تحت الحكم العثماني!!!! ولم يكن هنالك مملكة ال سعود او جمهورية مصرية

الدولة المصرية موجودة من 3 الاف سنة قبل الميلاد ومن قبل احتلال مصر من العثمانين 1517 كانت معروف حدود مصر تبدا من اين وتنتهي اين وحتي بعد سيطرة الدولة العثمانية علي مصر والشام والحجاز وحدود مصر معروفة حتي عندما احتل محمد علي الشام والحجاز والسودان وجنوب تركيا كان معروف حدود الدولة المصرية ليست مشاعا

 

[الاردني]

ياخي تتهاوشون على جزيرتين لاتغني ولا تسمن من جوع انظرو حولكم ضاعت فلسطين العراق سوريا ......الخ وتتناوشون على جزر صغيرة مساحتها أصغر من مساحة حديقة فيلا بالرياض أو جدة

أتمنى إغلاق الموضوع واذا كانت مصرية فمبارك ولو كانت سعودية فمبارك

 

[1elgesh elmasry]

اتمني ان يغلق الموضوع لأنه سيسبب الكثير من المشاكل بين الأعضاء

والمنتدي في غني عنها

 

[سعودي والعز عنواني]

الدولة المصرية موجودة من 3 الاف سنة قبل الميلاد ومن قبل احتلال مصر من العثمانين 1517 كانت معروف حدود مصر تبدا من اين وتنتهي اين وحتي بعد سيطرة الدولة العثمانية علي مصر والشام والحجاز وحدود مصر معروفة حتي عندما احتل محمد علي الشام والحجاز والسودان وجنوب تركيا كان معروف حدود الدولة المصرية ليست مشاعا

على كلامك هذا فأنا اطالب بأن نحكم مصر
لأن الهجره الاولى من جزيرة العرب
كانت الى مصر قبل 6500 سنة
ولهاذا فأنا اطالب ان احكم مصر
ثانيا جزيرتا ثيران وصنافر سكنها اهل تبوك لذا يكفي هذا القول
متى يكون من حقك تطالب بالجزر اذا كانت تحت حكم جمهوري من البدايه ولاكن كانت تحت حكم العثمانيين
يا اخو ارحمو عقولنا لسنا سفهاء او اغبياء لكي تضحك علينا عندك شيء رح المحكمه الدوليه غير هذا الكلام لاتكلمني

 

[العنصر٧١]

السؤال هنا هل تستطيع مصر رفض تسليم الجزر سواء كانت ملكيتها للسعوديه او لمصر
اعتقد الجواب لا ببساطه

 

[Pre-Med]

دارنا الارواح لأجله هديه كل جندي موطنه راس ماله
من نوانا بالعلوم الردية لا يحسب أن الدعاوي سهاله
في يدينا حل كل القضية من فراستنا وطيب السلاله

 

[Mahm0ud]

الشعب ليس له ممثلين؟ اذا الحاكم لا يمثل شعبه على الاقل امام الخارج ستنهار كل العلاقات الدولية. اذا تسائلنا من الذي نستطيع التعامل معه، تقولون الشعب، نقول من يمثل الشعب؟ الجواب التقليدي هو هيكل الدولة الرئيس، الحكومة البرلمان والقضاء. لكن بعض الاشقاء في مصر يرغب في ان تكون بعض الامور مطاطة حتى يجد اعذار لبعض التصرفات خصوصا على المستوى الدولي.

ارجع واقول، لا مشكلة مع مصر، تفاهموا فيما بينكم بالنسبة للجزر، وخلي الشعب يقرر (بغض النظر عن تفسير هذا الكلام) ثم اذا قررتوا اعطونا خبر. على اقل من مهلكم.

يا اخي الدستور هو من يحدد مهام الموظفين القائمين علي ادارة امور دافعي الضرائب
الدستور لم يعطي الموظف في رئاسة الجمهورية الحق في التنازل عن اراضي مصرية
هو فقط يرفع الامر للبرلمان وفي حالة موافقة البرلمان يتم استفتاء الشعب لانة صاحب الحق الاصيل وصاحب الارض والباقي موظفين ادي الشعب ليس اكثر

 

[GSN]

مغلق لفترة