السعودية تبداء صناعة الصواريخ مع تركيا واوكرانيا

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
23 مايو 2015
المشاركات
631
التفاعل
1,527 1 0
1455118284_55.jpg

Хто підніме український ОПК

Щедрі саудівські інвестиції в оборонну промисловість та українсько-турецькі угоди стануть стимулом для розвитку вітчизняного ракетобудування. Фото: wallpapershacker.com

Наприкінці січня РНБОУ прийняв ряд рішень щодо державного оборонного замовлення на 2016 р. Більшість з них не підлягали розголосу. Українській пресі вдалося дізнатися лише про включення в держзамовлення на цей рік проекту з виробництва вітчизняних ракетних систем залпового вогню «Вільха» і крилатих ракет «Нептун». Але майже одночасно з держзамовленням були затверджені і інші, більш масштабні рішення в сфері українського ОПК. Зокрема, мова йде про розвиток ряду довгострокових програм, таких як «Корвет» і «Ан-70», проекту багатоцільового ракетного комплексу «Сапсан» і його експортної моделі, а також оперативно-тактичного комплексу ОТРК «Грім». Ці рішення дозволять Україні адекватно відреагувати на безперервну військово-терористичну агресію з боку РФ, завантажити потужності вітчизняного ракетобудування і увійти в вузький клуб світових виробників тактичних ракет. Програма виробництва ОТРК в цілому вже отримала зелене світло в Києві. Така ж реакція очікується і в столицях країн - партнерів України.

Частина титульних характеристик останнього ОТРК була вперше оприлюднена Державним космічним агентством і КБ «Південне» влітку минулого року. Відкрита презентація проекту ОТРК і першої твердопаливної ступені ракет сталася на київському ярмарку «Зброя та безпека-2015». Відповідно до їхніх характеристик «Грім» повинен витримувати задану проектну дальність до 300 км і вагу звичайної боєголовки до 600 кг. Такі титульні технічні параметри ракетного комплексу дозволяють Україні при його продажу за кордон або міжнародної кооперації не порушувати раніше укладені договори. Йдеться перш за все про обов'язки, передбачених членством України в Режимі контролю за ракетною технологією (РКРТ) і деяких інших зобов'язаннях, відомих як Вассенаарські угоди (міжнародна угода в галузі контролю над експортом звичайних озброєнь, підписану в 1995 р представниками 28 держав). Ці зобов'язання України ставлять чітку межу між оборонними тактичними і наступальними стратегічними ракетними озброєннями. Оборонний проект виробництва ОТРК «Грім» цих межах відповідає.

Проте Москва може відреагувати на нього дуже різко. Однак в силу очевидної військово-терористичної агресії Росії проти України і факту анексії українських територій, на цей протест навряд чи зверне увагу хтось, крім Зімбабве і Республіки Науру. Ці дві країни в останні роки завжди підтримують всі позиції РФ на міжнародній арені. Але жодна з них не входить в число країн-членів РКРТ. У регулюванні проблем ракетного нерозповсюдження голос більшості зовнішньополітичних сателітів Москви нічого не означає.

Більш серйозні труднощі для національного військового ракетобудування може створити агентура російських спецслужб в політичних колах Німеччини, Франції та деяких інших держав - виробників тактичних ракет. Вочевидь, саме з цієї причини, а також для демонстрації повної лояльності української влади до інтересів країн-партнерів, дата прийняття принципових рішень за довгостроковими програмами розвитку військового ракетобудування збіглася з офіційним візитом до Києва помічника Держсекретаря США з контролю над озброєннями Френка Роуза (спочатку цей візит планувався на 15-20 січня, але відбувся лише 20-24 січня). Провівши переговори з керівництвом країни, Міністерства оборони, концерну «Укроборонпром» і ДКАУ, Френк Роуз відбув до Пекіна. Офіційно результатом візиту стало відновлення роботи в Києві та Вашингтоні Центрів верифікації збройних сил і двосторонніх робочих груп Центру зменшення ядерної небезпеки. Інші деталі візиту не повідомлялися . Однак не виключено, що Києву також вдалося домогтися від США відновлення діалогу в сфері міжнародного контролю над озброєннями і відновлення взаємної довіри. Словом, українські політики змогли довести Вашингтону свій намір неухильно дотримуватися вимог режиму РКРТ. Це дозволяє сподіватися, що союзники США (перш за все Франція і Німеччина) не піддадуться на провокації Кремля і сприймуть нові зусилля нашої країни в галузі розвитку свого венного ракетобудування адекватно реаліям російської агресії.

Хто дасть грошей на ОПК

Таке розуміння мотивів Києва в столицях країн-партнерів, здавалося б, має дуже мало відношення до суто внутрішніх проблем розвитку українського ОПК. Але це лише на перший погляд. І США, і інші лідери світового експорту озброєнь мають на цьому ринку свої дуже дорогі і довгострокові інтереси. І вони мають повне право проектувати ці інтереси на Україну, особливо якщо її внутрішні програми розвитку виробництва озброєнь будуть спиратися не на внутрішні бюджетні асигнування, а на зовнішні джерела. Сума, що виділяється з вітчизняної держскарбниці на розвиток ОПК, недостатня. Тому для реалізації довгострокових програм у Києва є два шляхи - спертися на нові експортні контракти або на схеми українського авіа- та ракетобудування через розвиток міжнародної кооперації. В рамках таких схем зарубіжні компанії зможуть фінансувати частину проектно-складальних витрат, включаючи поділ зусиль по випробуванню і відпрацюванню техніки на полігонах. Останній момент для України дуже важливий, враховуючи, що вона в 2014 р втратила свій єдиний ракетний полігон в результаті російської окупації Криму.

Опора на зовнішню кооперацію при реалізації проектів «Сапсан» і «Грім» дозволить українській владі зняти величезну тягар з бюджету. Розробка цих ОТРК було розпочато ще в 1990-х і 2006 рр. відповідно. Початок серійного виробництва «Сапсанів» планувалося вже на 2015 року, але в 2013 р. програма з подачі Москви була заморожена рішенням екс-міністра оборони України Павла Лебедєва. Офіційною причиною для заморожування проекту стала його непідйомна вартість - необхідні бюджетні витрати на «Сапсан» в тодішніх цінах перевищували 3,7 млрд грн. (При поточному курсі гривні до долара і ціни це не менше 8 млрд грн.). У той час у Києва не було грошей для реалізації такого проекту. При цьому, дотримуючись інтересів РФ, ми не могли спертися на зовнішнє і, наприклад, почати поставки конвенційної ракетної техніки на ринки країн Азії (на них дозволялося знімати вершки тільки російської оборонної промисловості). Український ОПК був ізольований від альтернативних ринків і приречений беднеть і готуватися до дешевого розпродажу на користь російських покупців.

1455118267_56.jpg

Фото: republic.com.ua

Альтернативні зовнішні ринки в українського ОПК, звичайно ж, були. Але всі вони були закритими через низький рівень довіри з боку держав НАТО. Рівень цієї довіри був наочно продемонстрований в 2010 р, коли влада вміло підставила під обурення США і обмеження РКРТ розроблений ще в 2007-2009 рр. проект експорту українського ОТРК «Грім» Саудівської Аравії. З чуток, напередодні своєї втечі в РФ Віктор Янукович в 2013 р все ж переглянув курс Лебедєва і дав добро на переоформлення проектних прав з КБ "Південне" на київське КБ «Луч» і санкціонував проведення перших стендових випробувань ступенів тактичних ракет.

У 2014-2015 рр. негативна зовнішня кон'юнктура ракетобудування початку кардинально змінюватися. Першою ОПК України підтримала Туреччина. Але як показала реакція європейської преси на стартувала турецьку ракетно-космічну програму, місцевим компаніям цікаво перш за все не військове, а так зване важке ракетобудування України. Наша країна могла б надати Туреччині вітчизняні технології багатоступеневих космічних ракет-носіїв цивільного призначення, а натомість отримати потенціал в середньому і малому ракетобудуванні - турецькі технології виробництва РСЗВ, ПТУРС і тактичних ракет, у виробництві яких Анкара в 2009-2013 рр. зробила безпрецедентний ривок. Але турки хочуть розвивати свою ракетну корпорацію Roketsan не менше, аніж українці «Південмаш» або інші вітчизняні серійні складальні ракетні заводи. І головне, шлях партнерського обміну ракетними технологіями навряд чи вирішить дві основні проблеми дуже капіталовитратного вітчизняного військового ракетобудування. Перша з них - це проблема зовнішньої компенсації дефіциту внутрішніх інвестицій, друга - оренда ракетного полігону, яка відноситься до розряду дуже недешевих задоволень.

За прогнозами експертів, позначені в 2015 р. нові завдання українсько-турецького військово-технічного співробітництва обов'язково приведуть ОПК двох країн до успіху. Що стосується відновлення українських ракетних проектів «рятувати» і «Грім», то найбільший ефект в даному напрямку може дати прискорена реалізація контракту з урядом Саудівської Аравії, який раніше (в 2009-2010 рр.) Викликав заклопотаність США. Умови цього договору є конфіденційними. Однак за інформацією, яка все ж просочилася в ЗМІ, співпраця Києва і Ер-Ріяда в цій сфері може припускати передачу саудівської стороні технологій виробництва українського ОТРК. Натомість наша країна і підприємства ОПК отримають експортні та ліцензійні доходи від кооперації за проектом «Грім» і зможуть направити частину цих коштів на проект «Сапсан», вкрай необхідний для стримування російської агресії. Це позбавить аргументів критиків «українського мілітаризму», які апелюють насамперед до мізерності держбюджету і нібито надмірну витратності довгострокових цільових програм переозброєння української армії.

1455118242_57.jpg

Фото: ukr-online.com

Про що домовляться Київ і Ер-Ріяд

Дуже важливий аспект початку українсько-саудівської кооперації полягає в тому, що США навряд чи підуть проти передачі озброєнь оборонного характеру для потреб свого союзника - сформованої ще в минулому десятилітті Saudi Arabia's Strategic Rocket Force (SASRF). Її основні сили не мають тактичної складової і сформовані декількома дивізіонами стратегічних ракет Dongfeng-21 китайського виробництва, які мають дуже давній термін розробки. США цим фактом незадоволені, оскільки ні Саудівська Аравія, ні КНР не входять в договори РКРТ. Саудівських військових ситуація також не влаштовує. По-перше, вони не бажають сваритися з американцями. По-друге, хотіли б залучити нову, а не стару ракетну техніку. Але КНР в цьому питанні все більше підтримує Іран, який протистоїть Саудівської Аравії. Тобто «апгрейду» SASRF тактичними ракетами не буде. Включення України в плани Ер-Ріяда допоможе вирішити дане питання. Заодно це зніме одну з найважливіших регіональних проблем США і країн РКРТ в цілому. Адже якщо КНР відкидає РКРТ і схиляється підтримувати ракетні програми Ірану, то це суверенний китайський вибір. І він буде мати свою ціну, яку вже продемонстрували прийняті влітку 2015 р санкції США щодо китайської компанії Poly Group, яка мала відношення до постачань ракет DongFeng аравійцям.

У січні поточного року загострюється з вини РФ криза в Сирії активізував човникову дипломатію між Києвом, Анкарою і Ер-Ріяд. Так, напередодні рішень РНБО, що стосуються держоборонзамовлення-2016, його секретар Олександр Турчинов відвідав Анкару. Після цього візиту, 31 січня, прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу відправився в Ер-Ріяд, де заявив, що Саудівська Аравія і Туреччина ставлять перед собою завдання підняти рівень своїх відносин до статусу стратегічного партнерства. Яким буде цей новий для України зовнішньополітичний вектор, багато в чому залежить від цілеспрямованості і компетентності нашої влади в сфері зовнішньої політики, а також планування розвитку своєї армії і ОПК. Адже на кону відкривається зовнішньої схеми ракетобудування варто дуже вагомий внутрішній аспект: початок програм кооперації здатне помітно оживити економіку регіонів, де працюють ключові підприємства проекту «Грім». Єдиний в країні виробник вельми дорогого автомобільного шасі для пускової установки цього комплексу - ПАТ «КрАЗ» - є одним з провідних підприємств Кременчука та галузевим лідером автомобілебудування. Не меншу роль в економіках своїх регіонів грають дніпропетровський «Південмаш» і підприємства Києва, які відповідають за весь проект в цілому, а також за розробку і виробництво бойових частин ракет. Якщо Україна і Саудівська Аравія зможуть досягти нових горизонтів військово-технічної кооперації в ракетобудуванні, ОПК цих українських регіонів отримають додатковий стимул.

До недавнього часу цей стимул формувався завдяки співпраці двох країн лише в одній галузі - військово-транспортному авіабудуванні. Йдеться про багатосторонньому контракті 2015 року на будівництво в Саудівській Аравії авіасборочний заводу. Його підписали саудівська Taqnia, українські «УкрНДІ авіатехнології», «Алтіс Холдинг» і німецька компанія Broetje-Automation. Але цей пілотний українсько-саудівський контракт навряд чи стане єдиним.
... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...
الترجمة من احد المواقع
................................
سوف الاستثمارات السعودية السخية في صناعة الدفاع والاتفاقات الأوكرانية التركية أن يكون حافزا لتطوير الصواريخ المحلية. صور: wallpapershacker.com


في أواخر يناير كانون الثاني اتخذت NSDC عددا من القرارات المتعلقة أجل الدفاع عن الدولة 2016 معظمهم لم تعلن. وجدت الصحافة الأوكرانية الوحيد للخروج عن إدراج أوامر الدولة لهذا المشروع العام لإنتاج أنظمة الصواريخ المحلية من النار ابل "الدر" وصواريخ كروز "نبتون". ولكن في نفس الوقت تقريبا مع نظام الدولة وافق عليها حلول أخرى، أكثر طموحا في صناعة الدفاع الأوكرانية. على وجه الخصوص، هو تطوير عدد من البرامج على المدى الطويل مثل "كورفيت" و "إن-70" المشروع، مجمع متعدد صاروخ "شاهين" ونموذج التصدير، وOTRK مجمع التشغيلية التكتيكية "الرعد". هذه الحلول تسمح أوكرانيا إلى الاستجابة على نحو كاف للعدوان العسكري الإرهابي المستمر من جانب، والقدرة على التحميل من الصواريخ المحلية ودخول النادي الضيق من المصانع في العالم من الصواريخ التكتيكية. برنامج إنتاج OTRK ككل قد حصل على الضوء الأخضر في كييف. ومن المتوقع أن استجابة نفس في العاصمة - شركاء في أوكرانيا.


وقد جعلت عنوان خصائص جزء OTRK آخر أولا الجمهور عن طريق وكالة الفضاء الدولة وقبل الميلاد "الجنوب" في الصيف الماضي. وقعت مفتوحة OTRK وعرض للصاروخ المرحلة الأولى الصلبة في معرض كييف "الأسلحة والأمن 2015". وفقا لخصائصها "الرعد" يجب أن تحمل مجموعة تصميم محدد من 300 كم والوزن من الرؤوس الحربية التقليدية ما يصل الى 600 كجم. المعلمات التقنية مثل هذا النظام الصاروخي عنوان تسمح أوكرانيا في مبيعاتها في الخارج أو التعاون الدولي لا تنتهك الاتفاقات المبرمة سابقا. هو في المقام الأول المسؤوليات المنصوص عليها عضوية أوكرانيا تحت مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف) وبعض الالتزامات الأخرى، والمعروفة باسم اتفاق فاسينار (اتفاق دولي في مجال الرقابة على الصادرات من الأسلحة التقليدية، وقعت في عام 1995 من قبل 28 دولة ). هذه الالتزامات أوكرانيا تشكل تمييزا واضحا بين صاروخ تكتيكي استراتيجي دفاعي وهجومي. مشروع OTRK الدفاع عن "الرعد" تجتمع هذه الحدود.


لكن موسكو قد الرد عليه بقوة. ومع ذلك، ويرجع ذلك إلى العدوان العسكري والإرهابي واضح في روسيا ضد اوكرانيا وحقيقة ضم الأراضي الأوكرانية، من غير المرجح أن تولي اهتماما لشخص آخر من زيمبابوي وجمهورية ناورو هذا الاحتجاج. البلدين في السنوات الأخيرة تدعم دائما كل مواقف روسيا على الساحة الدولية. ولكن أيا منها بين الدول الأعضاء في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف. في مشاكل التنظيم عدم الانتشار الصاروخي بالأغلبية الأقمار الصناعية الأجنبية من لا شيء موسكو.


يمكن صعوبات أكثر خطورة على الصاروخ العسكري الوطني خلق عملاء الاستخبارات الروسية السرية في الأوساط السياسية في ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى - الشركات المصنعة للصواريخ التكتيكية. من الواضح، لهذا السبب، وإظهار السلطات الأوكرانية الولاء الكامل للمصالح الشركاء، وتاريخ القرارات السياسية على برامج طويلة المدى لتطوير الصواريخ العسكري تزامن مع الزيارة الرسمية لمساعد وزيرة كييف الدولة لشؤون الحد من التسلح فرانك روز (أصلا هذه الزيارة المقرر عقدها في 15-20 يناير، ولكن لم يكن سوى 20-24 يناير). وبعد محادثات مع وزارة الدولة للدفاع، والقلق "Ukroboronprom" وSSAU فرانك روز ذهب إلى بكين. وكانت الزيارة الرسمية نتيجة لأعمال الترميم في كييف وواشنطن التأكيد القوات المسلحة ومجموعات عمل ثنائية المخاطر مركز الحد من الأسلحة النووية. لا يتم الإبلاغ عن تفاصيل أخرى لهذه الزيارة. ومع ذلك، فمن الممكن أن كييف كانت أيضا قادرة على الحصول من استئناف الولايات المتحدة للحوار في الحد من التسلح الدولية واستعادة الثقة المتبادلة. باختصار، فشل الساسة الأوكرانية لإثبات نية واشنطن على الامتثال الصارم لمتطلبات نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف. وهذا يوفر أمله في أن حلفاء الولايات المتحدة (في المقام الأول فرنسا وألمانيا) لا تستسلم للاستفزازات وسوف تقبل جهود الكرملين الجديدة لبلادنا في تطوير صاروخ vennogo كاف حقائق العدوان الروسي.
وهذا من شأنه فهم دوافع كييف في عواصم البلدان الشريكة يبدو أن لا تمت بصلة إلى مشاكل داخلية بحتة صناعة الدفاع الأوكرانية. لكن ما هي الا للوهلة الأولى. كل من الولايات المتحدة وقادة آخرين من صادرات الأسلحة العالمية في هذا السوق غالية جدا والمصالح طويلة الأجل. ولديهم كل الحق في توقع هذه المصالح في أوكرانيا، خاصة لن تقوم أسلحتها إنتاج برنامج التطوير الداخلي على مخصصات الميزانية الداخلية والمصادر الخارجية. المبلغ المخصص من الخزانة الوطنية على تطوير صناعة الدفاع، غير كاف. لذلك، لتنفيذ برامج طويلة الأجل في كييف هناك طريقتان - الاعتماد على عقود تصدير أو تمويل جديدة للطائرات الأوكرانية وتطوير الصواريخ من خلال التعاون الدولي. ضمن هذه المخططات الشركات الأجنبية وتمويل جزء من تصميم وتجميع التكاليف، بما في ذلك تقسيم جهود لاختبار واختبار المعدات في مقالب القمامة. النقطة الأخيرة مهمة جدا بالنسبة لأوكرانيا، نظرا إلى أنها فقدت 2014 صاروخا واحدا أرض الواقع تثبت نتيجة للاحتلال الروسي من شبه جزيرة القرم.


والاعتماد على التعاون الخارجي في مشاريع "الشاهين" و "الرعد" تسمح السلطات الأوكرانية لإزالة عبئا كبيرا على الميزانية. وبدأ تطوير هذه OTRK في عامي 1990 و 2006 على التوالي. وكان من المقرر بدء الإنتاج الضخم "الشاهين" بالفعل في عام 2015، ولكن في عام 2013 كان برنامج العرض المجمدة موسكو على قرار وزير الدفاع السابق في أوكرانيا بافل ليبيديف. وكان السبب الرسمي لتجميد المشروع سعره لا يطاق - تكاليف الميزانية اللازمة ل"الصقر الجوال" في الأسعار السائدة تجاوز 3.7 مليار دولار أمريكي. (في المعدل الحالي مقابل الدولار وسعر هو 8000000000 على الأقل UAH). بينما في كييف ليس لديه المال لمثل هذا المشروع. وهكذا، في أعقاب مصالح روسيا، لم نتمكن من الاعتماد على التمويل الخارجي، وعلى سبيل المثال، تبدأ لوازم الصواريخ التقليدية إلى أسواق آسيا (سمح لهم فقط اطلاق النار على كريم لصناعة الدفاع الروسية). تم عزل الدفاع الأوكرانية من الأسواق البديلة ومصيرها التلاشي وإعداد الهبة للمشترين الروسي.
 
دقت ساعة العمل دقت ساعة الانتصار الى الامام الى الامام :ملاك:
:جدا::جدا::جدا::جدا::جدا::جدا::جدا::جدا::جدا::جدا::IRIS-T:
 
1455118284_55.jpg

Хто підніме український ОПК

Щедрі саудівські інвестиції в оборонну промисловість та українсько-турецькі угоди стануть стимулом для розвитку вітчизняного ракетобудування. Фото: wallpapershacker.com

Наприкінці січня РНБОУ прийняв ряд рішень щодо державного оборонного замовлення на 2016 р. Більшість з них не підлягали розголосу. Українській пресі вдалося дізнатися лише про включення в держзамовлення на цей рік проекту з виробництва вітчизняних ракетних систем залпового вогню «Вільха» і крилатих ракет «Нептун». Але майже одночасно з держзамовленням були затверджені і інші, більш масштабні рішення в сфері українського ОПК. Зокрема, мова йде про розвиток ряду довгострокових програм, таких як «Корвет» і «Ан-70», проекту багатоцільового ракетного комплексу «Сапсан» і його експортної моделі, а також оперативно-тактичного комплексу ОТРК «Грім». Ці рішення дозволять Україні адекватно відреагувати на безперервну військово-терористичну агресію з боку РФ, завантажити потужності вітчизняного ракетобудування і увійти в вузький клуб світових виробників тактичних ракет. Програма виробництва ОТРК в цілому вже отримала зелене світло в Києві. Така ж реакція очікується і в столицях країн - партнерів України.

Частина титульних характеристик останнього ОТРК була вперше оприлюднена Державним космічним агентством і КБ «Південне» влітку минулого року. Відкрита презентація проекту ОТРК і першої твердопаливної ступені ракет сталася на київському ярмарку «Зброя та безпека-2015». Відповідно до їхніх характеристик «Грім» повинен витримувати задану проектну дальність до 300 км і вагу звичайної боєголовки до 600 кг. Такі титульні технічні параметри ракетного комплексу дозволяють Україні при його продажу за кордон або міжнародної кооперації не порушувати раніше укладені договори. Йдеться перш за все про обов'язки, передбачених членством України в Режимі контролю за ракетною технологією (РКРТ) і деяких інших зобов'язаннях, відомих як Вассенаарські угоди (міжнародна угода в галузі контролю над експортом звичайних озброєнь, підписану в 1995 р представниками 28 держав). Ці зобов'язання України ставлять чітку межу між оборонними тактичними і наступальними стратегічними ракетними озброєннями. Оборонний проект виробництва ОТРК «Грім» цих межах відповідає.

Проте Москва може відреагувати на нього дуже різко. Однак в силу очевидної військово-терористичної агресії Росії проти України і факту анексії українських територій, на цей протест навряд чи зверне увагу хтось, крім Зімбабве і Республіки Науру. Ці дві країни в останні роки завжди підтримують всі позиції РФ на міжнародній арені. Але жодна з них не входить в число країн-членів РКРТ. У регулюванні проблем ракетного нерозповсюдження голос більшості зовнішньополітичних сателітів Москви нічого не означає.

Більш серйозні труднощі для національного військового ракетобудування може створити агентура російських спецслужб в політичних колах Німеччини, Франції та деяких інших держав - виробників тактичних ракет. Вочевидь, саме з цієї причини, а також для демонстрації повної лояльності української влади до інтересів країн-партнерів, дата прийняття принципових рішень за довгостроковими програмами розвитку військового ракетобудування збіглася з офіційним візитом до Києва помічника Держсекретаря США з контролю над озброєннями Френка Роуза (спочатку цей візит планувався на 15-20 січня, але відбувся лише 20-24 січня). Провівши переговори з керівництвом країни, Міністерства оборони, концерну «Укроборонпром» і ДКАУ, Френк Роуз відбув до Пекіна. Офіційно результатом візиту стало відновлення роботи в Києві та Вашингтоні Центрів верифікації збройних сил і двосторонніх робочих груп Центру зменшення ядерної небезпеки. Інші деталі візиту не повідомлялися . Однак не виключено, що Києву також вдалося домогтися від США відновлення діалогу в сфері міжнародного контролю над озброєннями і відновлення взаємної довіри. Словом, українські політики змогли довести Вашингтону свій намір неухильно дотримуватися вимог режиму РКРТ. Це дозволяє сподіватися, що союзники США (перш за все Франція і Німеччина) не піддадуться на провокації Кремля і сприймуть нові зусилля нашої країни в галузі розвитку свого венного ракетобудування адекватно реаліям російської агресії.

Хто дасть грошей на ОПК

Таке розуміння мотивів Києва в столицях країн-партнерів, здавалося б, має дуже мало відношення до суто внутрішніх проблем розвитку українського ОПК. Але це лише на перший погляд. І США, і інші лідери світового експорту озброєнь мають на цьому ринку свої дуже дорогі і довгострокові інтереси. І вони мають повне право проектувати ці інтереси на Україну, особливо якщо її внутрішні програми розвитку виробництва озброєнь будуть спиратися не на внутрішні бюджетні асигнування, а на зовнішні джерела. Сума, що виділяється з вітчизняної держскарбниці на розвиток ОПК, недостатня. Тому для реалізації довгострокових програм у Києва є два шляхи - спертися на нові експортні контракти або на схеми українського авіа- та ракетобудування через розвиток міжнародної кооперації. В рамках таких схем зарубіжні компанії зможуть фінансувати частину проектно-складальних витрат, включаючи поділ зусиль по випробуванню і відпрацюванню техніки на полігонах. Останній момент для України дуже важливий, враховуючи, що вона в 2014 р втратила свій єдиний ракетний полігон в результаті російської окупації Криму.

Опора на зовнішню кооперацію при реалізації проектів «Сапсан» і «Грім» дозволить українській владі зняти величезну тягар з бюджету. Розробка цих ОТРК було розпочато ще в 1990-х і 2006 рр. відповідно. Початок серійного виробництва «Сапсанів» планувалося вже на 2015 року, але в 2013 р. програма з подачі Москви була заморожена рішенням екс-міністра оборони України Павла Лебедєва. Офіційною причиною для заморожування проекту стала його непідйомна вартість - необхідні бюджетні витрати на «Сапсан» в тодішніх цінах перевищували 3,7 млрд грн. (При поточному курсі гривні до долара і ціни це не менше 8 млрд грн.). У той час у Києва не було грошей для реалізації такого проекту. При цьому, дотримуючись інтересів РФ, ми не могли спертися на зовнішнє і, наприклад, почати поставки конвенційної ракетної техніки на ринки країн Азії (на них дозволялося знімати вершки тільки російської оборонної промисловості). Український ОПК був ізольований від альтернативних ринків і приречений беднеть і готуватися до дешевого розпродажу на користь російських покупців.

1455118267_56.jpg

Фото: republic.com.ua

Альтернативні зовнішні ринки в українського ОПК, звичайно ж, були. Але всі вони були закритими через низький рівень довіри з боку держав НАТО. Рівень цієї довіри був наочно продемонстрований в 2010 р, коли влада вміло підставила під обурення США і обмеження РКРТ розроблений ще в 2007-2009 рр. проект експорту українського ОТРК «Грім» Саудівської Аравії. З чуток, напередодні своєї втечі в РФ Віктор Янукович в 2013 р все ж переглянув курс Лебедєва і дав добро на переоформлення проектних прав з КБ "Південне" на київське КБ «Луч» і санкціонував проведення перших стендових випробувань ступенів тактичних ракет.

У 2014-2015 рр. негативна зовнішня кон'юнктура ракетобудування початку кардинально змінюватися. Першою ОПК України підтримала Туреччина. Але як показала реакція європейської преси на стартувала турецьку ракетно-космічну програму, місцевим компаніям цікаво перш за все не військове, а так зване важке ракетобудування України. Наша країна могла б надати Туреччині вітчизняні технології багатоступеневих космічних ракет-носіїв цивільного призначення, а натомість отримати потенціал в середньому і малому ракетобудуванні - турецькі технології виробництва РСЗВ, ПТУРС і тактичних ракет, у виробництві яких Анкара в 2009-2013 рр. зробила безпрецедентний ривок. Але турки хочуть розвивати свою ракетну корпорацію Roketsan не менше, аніж українці «Південмаш» або інші вітчизняні серійні складальні ракетні заводи. І головне, шлях партнерського обміну ракетними технологіями навряд чи вирішить дві основні проблеми дуже капіталовитратного вітчизняного військового ракетобудування. Перша з них - це проблема зовнішньої компенсації дефіциту внутрішніх інвестицій, друга - оренда ракетного полігону, яка відноситься до розряду дуже недешевих задоволень.

За прогнозами експертів, позначені в 2015 р. нові завдання українсько-турецького військово-технічного співробітництва обов'язково приведуть ОПК двох країн до успіху. Що стосується відновлення українських ракетних проектів «рятувати» і «Грім», то найбільший ефект в даному напрямку може дати прискорена реалізація контракту з урядом Саудівської Аравії, який раніше (в 2009-2010 рр.) Викликав заклопотаність США. Умови цього договору є конфіденційними. Однак за інформацією, яка все ж просочилася в ЗМІ, співпраця Києва і Ер-Ріяда в цій сфері може припускати передачу саудівської стороні технологій виробництва українського ОТРК. Натомість наша країна і підприємства ОПК отримають експортні та ліцензійні доходи від кооперації за проектом «Грім» і зможуть направити частину цих коштів на проект «Сапсан», вкрай необхідний для стримування російської агресії. Це позбавить аргументів критиків «українського мілітаризму», які апелюють насамперед до мізерності держбюджету і нібито надмірну витратності довгострокових цільових програм переозброєння української армії.

1455118242_57.jpg

Фото: ukr-online.com

Про що домовляться Київ і Ер-Ріяд

Дуже важливий аспект початку українсько-саудівської кооперації полягає в тому, що США навряд чи підуть проти передачі озброєнь оборонного характеру для потреб свого союзника - сформованої ще в минулому десятилітті Saudi Arabia's Strategic Rocket Force (SASRF). Її основні сили не мають тактичної складової і сформовані декількома дивізіонами стратегічних ракет Dongfeng-21 китайського виробництва, які мають дуже давній термін розробки. США цим фактом незадоволені, оскільки ні Саудівська Аравія, ні КНР не входять в договори РКРТ. Саудівських військових ситуація також не влаштовує. По-перше, вони не бажають сваритися з американцями. По-друге, хотіли б залучити нову, а не стару ракетну техніку. Але КНР в цьому питанні все більше підтримує Іран, який протистоїть Саудівської Аравії. Тобто «апгрейду» SASRF тактичними ракетами не буде. Включення України в плани Ер-Ріяда допоможе вирішити дане питання. Заодно це зніме одну з найважливіших регіональних проблем США і країн РКРТ в цілому. Адже якщо КНР відкидає РКРТ і схиляється підтримувати ракетні програми Ірану, то це суверенний китайський вибір. І він буде мати свою ціну, яку вже продемонстрували прийняті влітку 2015 р санкції США щодо китайської компанії Poly Group, яка мала відношення до постачань ракет DongFeng аравійцям.

У січні поточного року загострюється з вини РФ криза в Сирії активізував човникову дипломатію між Києвом, Анкарою і Ер-Ріяд. Так, напередодні рішень РНБО, що стосуються держоборонзамовлення-2016, його секретар Олександр Турчинов відвідав Анкару. Після цього візиту, 31 січня, прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу відправився в Ер-Ріяд, де заявив, що Саудівська Аравія і Туреччина ставлять перед собою завдання підняти рівень своїх відносин до статусу стратегічного партнерства. Яким буде цей новий для України зовнішньополітичний вектор, багато в чому залежить від цілеспрямованості і компетентності нашої влади в сфері зовнішньої політики, а також планування розвитку своєї армії і ОПК. Адже на кону відкривається зовнішньої схеми ракетобудування варто дуже вагомий внутрішній аспект: початок програм кооперації здатне помітно оживити економіку регіонів, де працюють ключові підприємства проекту «Грім». Єдиний в країні виробник вельми дорогого автомобільного шасі для пускової установки цього комплексу - ПАТ «КрАЗ» - є одним з провідних підприємств Кременчука та галузевим лідером автомобілебудування. Не меншу роль в економіках своїх регіонів грають дніпропетровський «Південмаш» і підприємства Києва, які відповідають за весь проект в цілому, а також за розробку і виробництво бойових частин ракет. Якщо Україна і Саудівська Аравія зможуть досягти нових горизонтів військово-технічної кооперації в ракетобудуванні, ОПК цих українських регіонів отримають додатковий стимул.

До недавнього часу цей стимул формувався завдяки співпраці двох країн лише в одній галузі - військово-транспортному авіабудуванні. Йдеться про багатосторонньому контракті 2015 року на будівництво в Саудівській Аравії авіасборочний заводу. Його підписали саудівська Taqnia, українські «УкрНДІ авіатехнології», «Алтіс Холдинг» і німецька компанія Broetje-Automation. Але цей пілотний українсько-саудівський контракт навряд чи стане єдиним.
... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...
الترجمة من احد المواقع
................................
سوف الاستثمارات السعودية السخية في صناعة الدفاع والاتفاقات الأوكرانية التركية أن يكون حافزا لتطوير الصواريخ المحلية. صور: wallpapershacker.com


في أواخر يناير كانون الثاني اتخذت NSDC عددا من القرارات المتعلقة أجل الدفاع عن الدولة 2016 معظمهم لم تعلن. وجدت الصحافة الأوكرانية الوحيد للخروج عن إدراج أوامر الدولة لهذا المشروع العام لإنتاج أنظمة الصواريخ المحلية من النار ابل "الدر" وصواريخ كروز "نبتون". ولكن في نفس الوقت تقريبا مع نظام الدولة وافق عليها حلول أخرى، أكثر طموحا في صناعة الدفاع الأوكرانية. على وجه الخصوص، هو تطوير عدد من البرامج على المدى الطويل مثل "كورفيت" و "إن-70" المشروع، مجمع متعدد صاروخ "شاهين" ونموذج التصدير، وOTRK مجمع التشغيلية التكتيكية "الرعد". هذه الحلول تسمح أوكرانيا إلى الاستجابة على نحو كاف للعدوان العسكري الإرهابي المستمر من جانب، والقدرة على التحميل من الصواريخ المحلية ودخول النادي الضيق من المصانع في العالم من الصواريخ التكتيكية. برنامج إنتاج OTRK ككل قد حصل على الضوء الأخضر في كييف. ومن المتوقع أن استجابة نفس في العاصمة - شركاء في أوكرانيا.


وقد جعلت عنوان خصائص جزء OTRK آخر أولا الجمهور عن طريق وكالة الفضاء الدولة وقبل الميلاد "الجنوب" في الصيف الماضي. وقعت مفتوحة OTRK وعرض للصاروخ المرحلة الأولى الصلبة في معرض كييف "الأسلحة والأمن 2015". وفقا لخصائصها "الرعد" يجب أن تحمل مجموعة تصميم محدد من 300 كم والوزن من الرؤوس الحربية التقليدية ما يصل الى 600 كجم. المعلمات التقنية مثل هذا النظام الصاروخي عنوان تسمح أوكرانيا في مبيعاتها في الخارج أو التعاون الدولي لا تنتهك الاتفاقات المبرمة سابقا. هو في المقام الأول المسؤوليات المنصوص عليها عضوية أوكرانيا تحت مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف) وبعض الالتزامات الأخرى، والمعروفة باسم اتفاق فاسينار (اتفاق دولي في مجال الرقابة على الصادرات من الأسلحة التقليدية، وقعت في عام 1995 من قبل 28 دولة ). هذه الالتزامات أوكرانيا تشكل تمييزا واضحا بين صاروخ تكتيكي استراتيجي دفاعي وهجومي. مشروع OTRK الدفاع عن "الرعد" تجتمع هذه الحدود.


لكن موسكو قد الرد عليه بقوة. ومع ذلك، ويرجع ذلك إلى العدوان العسكري والإرهابي واضح في روسيا ضد اوكرانيا وحقيقة ضم الأراضي الأوكرانية، من غير المرجح أن تولي اهتماما لشخص آخر من زيمبابوي وجمهورية ناورو هذا الاحتجاج. البلدين في السنوات الأخيرة تدعم دائما كل مواقف روسيا على الساحة الدولية. ولكن أيا منها بين الدول الأعضاء في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف. في مشاكل التنظيم عدم الانتشار الصاروخي بالأغلبية الأقمار الصناعية الأجنبية من لا شيء موسكو.


يمكن صعوبات أكثر خطورة على الصاروخ العسكري الوطني خلق عملاء الاستخبارات الروسية السرية في الأوساط السياسية في ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى - الشركات المصنعة للصواريخ التكتيكية. من الواضح، لهذا السبب، وإظهار السلطات الأوكرانية الولاء الكامل للمصالح الشركاء، وتاريخ القرارات السياسية على برامج طويلة المدى لتطوير الصواريخ العسكري تزامن مع الزيارة الرسمية لمساعد وزيرة كييف الدولة لشؤون الحد من التسلح فرانك روز (أصلا هذه الزيارة المقرر عقدها في 15-20 يناير، ولكن لم يكن سوى 20-24 يناير). وبعد محادثات مع وزارة الدولة للدفاع، والقلق "Ukroboronprom" وSSAU فرانك روز ذهب إلى بكين. وكانت الزيارة الرسمية نتيجة لأعمال الترميم في كييف وواشنطن التأكيد القوات المسلحة ومجموعات عمل ثنائية المخاطر مركز الحد من الأسلحة النووية. لا يتم الإبلاغ عن تفاصيل أخرى لهذه الزيارة. ومع ذلك، فمن الممكن أن كييف كانت أيضا قادرة على الحصول من استئناف الولايات المتحدة للحوار في الحد من التسلح الدولية واستعادة الثقة المتبادلة. باختصار، فشل الساسة الأوكرانية لإثبات نية واشنطن على الامتثال الصارم لمتطلبات نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف. وهذا يوفر أمله في أن حلفاء الولايات المتحدة (في المقام الأول فرنسا وألمانيا) لا تستسلم للاستفزازات وسوف تقبل جهود الكرملين الجديدة لبلادنا في تطوير صاروخ vennogo كاف حقائق العدوان الروسي.
وهذا من شأنه فهم دوافع كييف في عواصم البلدان الشريكة يبدو أن لا تمت بصلة إلى مشاكل داخلية بحتة صناعة الدفاع الأوكرانية. لكن ما هي الا للوهلة الأولى. كل من الولايات المتحدة وقادة آخرين من صادرات الأسلحة العالمية في هذا السوق غالية جدا والمصالح طويلة الأجل. ولديهم كل الحق في توقع هذه المصالح في أوكرانيا، خاصة لن تقوم أسلحتها إنتاج برنامج التطوير الداخلي على مخصصات الميزانية الداخلية والمصادر الخارجية. المبلغ المخصص من الخزانة الوطنية على تطوير صناعة الدفاع، غير كاف. لذلك، لتنفيذ برامج طويلة الأجل في كييف هناك طريقتان - الاعتماد على عقود تصدير أو تمويل جديدة للطائرات الأوكرانية وتطوير الصواريخ من خلال التعاون الدولي. ضمن هذه المخططات الشركات الأجنبية وتمويل جزء من تصميم وتجميع التكاليف، بما في ذلك تقسيم جهود لاختبار واختبار المعدات في مقالب القمامة. النقطة الأخيرة مهمة جدا بالنسبة لأوكرانيا، نظرا إلى أنها فقدت 2014 صاروخا واحدا أرض الواقع تثبت نتيجة للاحتلال الروسي من شبه جزيرة القرم.


والاعتماد على التعاون الخارجي في مشاريع "الشاهين" و "الرعد" تسمح السلطات الأوكرانية لإزالة عبئا كبيرا على الميزانية. وبدأ تطوير هذه OTRK في عامي 1990 و 2006 على التوالي. وكان من المقرر بدء الإنتاج الضخم "الشاهين" بالفعل في عام 2015، ولكن في عام 2013 كان برنامج العرض المجمدة موسكو على قرار وزير الدفاع السابق في أوكرانيا بافل ليبيديف. وكان السبب الرسمي لتجميد المشروع سعره لا يطاق - تكاليف الميزانية اللازمة ل"الصقر الجوال" في الأسعار السائدة تجاوز 3.7 مليار دولار أمريكي. (في المعدل الحالي مقابل الدولار وسعر هو 8000000000 على الأقل UAH). بينما في كييف ليس لديه المال لمثل هذا المشروع. وهكذا، في أعقاب مصالح روسيا، لم نتمكن من الاعتماد على التمويل الخارجي، وعلى سبيل المثال، تبدأ لوازم الصواريخ التقليدية إلى أسواق آسيا (سمح لهم فقط اطلاق النار على كريم لصناعة الدفاع الروسية). تم عزل الدفاع الأوكرانية من الأسواق البديلة ومصيرها التلاشي وإعداد الهبة للمشترين الروسي.
سؤال هل هذا الموضوع نتاج بحث شخصي منك ام نقلته من منتدى آخر إذا كنت نقلته ارجو حفظ حقوق صاحب الموضوع.:)
 
هل تقوم اوكرانيا بصناعة محركات للصواريخ؟...
 
موضوع رائع ولو إنه مبني على توقعات فقط ولا يوجد أي شيء صلب الى الآن،

هل يوجد مصدر؟
 
سؤال هل هذا الموضوع نتاج بحث شخصي منك ام نقلته من منتدى آخر إذا كنت نقلته ارجو حفظ حقوق صاحب الموضوع.:)
اهلن بك اخي...تشرفت بتواجدك فالموضوع واخواني الاعضاء
اول الموضوع كما ترا نسخ من الموقع الناقل للخبر او الكاتب للخبر..وحصلت على الموضوع وانا ابحث
ربما ترا انه مخالف لقوانين المنتدى لاني لم احرره بنفسي لكن من الصعب فانا متابع ليس كاتب صحفي او ابحث عن الشهرة لكي انسق موضوع بهذا الحجم
واكتفيت بالترجمة من احد المواقع بعد ان ترجمته بنفسي فالمحرك قوقل وكانت الترجمة التي حصلت عليها كبيرة جدا..مما جعلني ابحث عن من ترجمة باختصار بدون اضافة شي يمكنه من احتكار الرد..فقط
....

سوف الاستثمارات السعودية السخية في صناعة الدفاع والاتفاقات الأوكرانية التركية أن يكون حافزا لتطوير الصواريخ المحلية . صور: wallpapershacker.com



في أواخر يناير كانون الثاني اتخذت NSDC عددا من القرارات المتعلقة أجل الدفاع عن الدولة 2016 معظمهم لم تعلن. وجدت الصحافة الأوكرانية الوحيد للخروج عن إدراج أوامر الدولة لهذا المشروع العام لإنتاج أنظمة الصواريخ المحلية من النار ابل "الدر" وصواريخ كروز "نبتون". ولكن في نفس الوقت تقريبا مع نظام الدولة وافق عليها حلول أخرى، أكثر طموحا في صناعة الدفاع الأوكرانية. على وجه الخصوص، هو تطوير عدد من البرامج على المدى الطويل مثل "كورفيت" و "إن-70" منظومة الصواريخ متعددة الأغراض مشروعبرامج طويلة الأجل مثل "كورفيت" و "إن-70" المشروع، مجمع متعدد صاروخ "شاهين" ونموذج التصدير، وOTRK مجمع التشغيلية التكتيكية "الرعد". هذه الحلول تسمح أوكرانيا إلى الاستجابة على نحو كاف للعدوان العسكري الإرهابي المستمر من جانب، والقدرة على التحميل من الصواريخ المحلية ودخول النادي الضيق من المصانع في العالم من الصواريخ التكتيكية. برنامج إنتاج OTRK ككل قد حصل على الضوء الأخضر في كييف. ومن المتوقع أن استجابة نفس في العاصمة - شركاء في أوكرانيا.
وقد جعلت عنوان خصائص جزء OTRK آخر أولا الجمهور عن طريق وكالة الفضاء الدولة و قبل الميلاد "الجنوب" في الصيف الماضي . وقعت مفتوحة OTRK وعرض للصاروخ المرحلة الأولى الصلبة في معرض كييف " الأسلحة و الأمن 2015 " . وفقا لخصائصها " الرعد " يجب أن تحمل مجموعة تصميم محدد من 300 كمالسماح أوكرانيا في مبيعاتها في الخارج أو التعاون الدولي لا تنتهك الاتفاقات المبرمة سابقا. هو في المقام الأول المسؤوليات المنصوص عليها عضوية أوكرانيا تحت مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف) وبعض الالتزامات الأخرى، والمعروفة باسم اتفاق فاسينار (اتفاق دولي في مجال الرقابة على الصادرات من الأسلحة التقليدية، وقعت في عام 1995 من قبل 28 دولة ). هذه الالتزامات أوكرانيا تشكل تمييزا واضحا بين صاروخ تكتيكي استراتيجي دفاعي وهجومي. مشروع OTRK الدفاع عن "الرعد" تجتمع هذه الحدود.
لكن موسكو قد الرد عليه بقوة. ومع ذلك ، ويرجع ذلك إلى العدوان العسكري و الإرهابي واضح في روسيا ضد اوكرانيا و حقيقة ضم الأراضي الأوكرانية ، من غير المرجح أن تولي اهتماما ل شخص آخر من زيمبابوي وجمهورية ناورو هذا الاحتجاج . البلدين في السنوات الأخيرة تدعم دائما كل مواقف روسيا على الساحة الدولية . ولكن أيا منها بين الدول الأعضاء في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف . في مشاكل التنظيم عدم الانتشار الصاروخي بالأغلبية الأقمار الصناعية الأجنبية من لا شيء موسكو .
يمكن صعوبات أكثر خطورة على الصاروخ العسكري الوطني خلق عملاء الاستخبارات الروسية السرية في الأوساط السياسية في ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى - الشركات المصنعة للصواريخ التكتيكية. من الواضح، لهذا السبب، وإظهار السلطات الأوكرانية الولاء الكامل للمصالح الشركاء، وتاريخ القرارات السياسية على برامج طويلة المدى لتطوير الصواريخ العسكري تزامن مع الزيارة الرسمية لمساعد وزيرة كييف الدولة لشؤون الحد من التسلح فرانك روز (أصلا هذه الزيارة المقرر عقدها في 15-20 يناير، ولكن لم يكن سوى 20-24 يناير). وبعد محادثات معالقيادة، ذهب قلق وزارة الدفاع "Ukroboronprom" وSSAU
AR" lang="AR"> فرانك روز لبكين. وكانت الزيارة الرسمية نتيجة لأعمال الترميم في كييف وواشنطن التأكيد القوات المسلحة ومجموعات عمل ثنائية المخاطر مركز الحد من الأسلحة النووية. لا يتم الإبلاغ عن تفاصيل أخرى لهذه الزيارة. ومع ذلك، فمن الممكن أن كييف كانت أيضا قادرة على الحصول من استئناف الولايات المتحدة للحوار في الحد من التسلح الدولية واستعادة الثقة المتبادلة. باختصار، كانت السياسة الأوكرانية قادرة على إثبات عزمها على نحو مطرد واشنطنالامتثال لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف المتطلبات. وهذا يوفر أمله في أن حلفاء الولايات المتحدة (في المقام الأول فرنسا و ألمانيا ) لا تستسلم للاستفزازات و سوف تقبل جهود الكرملين الجديدة لبلادنا في تطوير صاروخ vennogo كاف حقائق العدوان الروسي .
الذين سوف تعطي المال للدفاع
وهذا من شأنه فهم دوافع كييف في عواصم البلدان الشريكة يبدو أن لا تمت بصلة إلى مشاكل داخلية بحتة صناعة الدفاع الأوكرانية . لكن ما هي الا للوهلة الأولى . كل من الولايات المتحدة و قادة آخرين من صادرات الأسلحة العالمية في هذا السوق غالية جدا والمصالح طويلة الأجل. ولديهم كل الحق في توقع هذه المصالح في أوكرانيا ، وخاصة برنامج التنمية الداخلية انتاج الاسلحة لن تعتمد على مخصصات الميزانية الداخلية ، ومصادر خارجية . المبلغ المخصص من الخزانة الوطنية على تطوير صناعة الدفاع ، غير كاف . لذلك، ل تنفيذ برامج طويلة الأجل في كييف هناك طريقتان - الاعتماد على عقود تصدير أو تمويل جديدة للطائرات الأوكرانية و تطوير الصواريخ من خلال التعاون الدولي . ضمن هذه المخططات الشركات الأجنبية و تمويل جزءتصميم وتجميع التكاليف، بما في ذلك تقسيم جهود لاختبار و اختبار المعدات في مقالب القمامة . النقطة الأخيرة مهمة جدا بالنسبة لأوكرانيا، نظرا إلى أنها فقدت 2014 صاروخا واحدا أرض الواقع تثبت نتيجة للاحتلال الروسي من شبه جزيرة القرم .
و الاعتماد على التعاون الخارجي في مشاريع " الشاهين " و " الرعد " تسمح السلطات الأوكرانية لإزالة عبئا كبيرا على الميزانية. وبدأ تطوير هذه OTRK في عامي 1990 و 2006 على التوالي . وكان من المقرر بدء الإنتاج الضخم " الشاهين " بالفعل في عام 2015 ، ولكن في عام 2013 كان برنامج العرض المجمدة موسكو على قرار وزير الدفاع السابق في أوكرانيا بافل ليبيديف . وكان السبب الرسمي لتجميد المشروع تكلفته لا تطاق – حاجةتجاوزت تكاليف الميزانية من " الصقر الجوال " في الأسعار السائدة 3.7 مليار دولار أمريكي. ( في المعدل الحالي مقابل الدولار وسعر هو 8000000000 على الأقل UAH ). بينما في كييف ليس لديه المال لمثل هذا المشروع . وهكذا ، في أعقاب مصالح روسيا ، لم نتمكن من الاعتماد على الخارجيةالتمويل ، على سبيل المثال ، تبدأ لوازم الصواريخ التقليدية إلى أسواق آسيا ( سمح لهم فقط اطلاق النار على كريم لصناعة الدفاع الروسية ) . تم عزل الدفاع الأوكرانية من الأسواق البديلة و مصيرها التلاشي وإعداد الهبة للمشترين الروسي .
وكانت أسواق خارجية بديلة صناعة الدفاع الأوكرانية بالتأكيد. إلا أنهم جميعا مغلقة بسبب تدني الثقة من جانب حلف شمال الاطلسي. وقد تجلى مستوى الثقة بشكل واضح في عام 2010، عندما عجزت الحكومة عن طريق بمهارة غضبها من القيود الأمريكية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف وضعت في الفترة 2007-2009. OTRK مشروع تصدير الأوكرانية "الرعد" من المملكة العربية السعودية. وفقا للشائعات، قبل يوم من رحلته إلى روسيا فيكتور يانوكوفيتش في عام 2013 لا يزال ينظر معدل ليبيديف وأعطى الضوء الأخضر لمشروع حقوق تجديد CB "الجنوبي" في كييف سي بي "راي" وأذن إجراء اختبار مقاعد البدلاء أول مراحل صواريخ تكتيكية.
في فترة السنتين 2014-2015. تغيرات سلبية الصواريخ الظروف الخارجية في وقت مبكر بشكل كبير. أوكرانيا دعمت الدفاع الاول لتركيا. ومع ذلك، كما هو مبين في الصاروخ التركي البرنامج الأوروبي الفضائية التي أطلقت رد فعل الصحافة والشركات المحلية المهتمة يست عسكرية في المقام الأول ويسمى الصواريخ الثقيلة أوكرانيا. بلدنا يمكن أن تقدم تركيا التكنولوجيا المحلية صواريخ متعددة الناقل للاستخدام المدني وفي المقابل يحصل المحتملة في الصواريخ المتوسطة والصغيرة - MLRS تكنولوجيا التصنيع التركية، ATGM والصواريخ التكتيكية، وإنتاج التي أنقرة في 2009-2013 قد حقق إنجازا غير مسبوق.
لكن الأتراك يرغبون في تطوير شركة صاروخ Roketsan لا تقل الأوكرانية "
AR">Pivdenmash " أو غيرها من مصنع لتجميع الصواريخ المسلسل المحلي . و الأهم من ذلك، على طريقة تقاسم التكنولوجيا الصاروخية شراكة من غير المرجح أن يحل مشكلتين رئيسيتين kapitalovytratnoho صاروخ العسكري المحلي . أولهم - مشكلة تعويض العجز في الاستثمار المحلي الأجانب ، والثاني - تأجير موقع لاختبار الصواريخ ، الذي ينتمي إلى فئة من المتعة مكلفة للغاية .
وفقا للخبراء، حدد في التعاون العسكري 2015 تحديات جديدة الأوكرانية التركي يجب أن تقود صناعة الدفاع من البلدين لتنجح. أما بالنسبة للمشاريع الصواريخ الأوكرانية الانتعاش "حفظ" و "الرعد"، والأكثر فعالية في هذا المجال يمكن أن توفر التعجيل بتنفيذ العقد المبرم مع حكومة المملكة العربية السعودية، والتي في وقت سابق (في 2009-2010) فقد تسبب قلق الولايات المتحدة. شروط هذه الاتفاقية سرية. ومع ذلك، لا يزال تسريب المعلومات الى وسائل الاعلام، والتعاون بين كييف والرياض في هذا المجال قد تنطويإنتاج انتقال السعوديين الأوكرانية تقنيات الجانب OTRK . بدلا من ذلك، سوف بلدنا تصدير الدفاع شركات صناعة و عائدات الترخيص من مشروع التعاون " الرعد "، وسوف يكرس جزء من الأموال لمشروع " Sapsan " ، فمن الضروري للحد من الاعتداء الروسي . هذا سيوفر حجج النقاد " العسكرية الأوكرانية" هذا النداء في المقام الأول إلى تقتير البرامج vytratnosti المفرطة المزعوم على المدى الطويل إعادة تسليح الجيش الأوكراني الميزانية و .
ما توافق كييف والرياض
وهناك جانب مهم جدا من أوائل التعاون الأوكراني السعودية هو أن الولايات المتحدة من غير المرجح أن نقل الأسلحة ذات الطابع الدفاعي لأغراض حليفتها - شكلت في العقد الماضي، قوة الصواريخ الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية (SASRF). القوات الرئيسية لديها عنصر تكتيكي وشكلت عدة فرق من الصواريخ الاستراتيجية دونغفنغ 21 عاما في الصين، التي لديها التنمية على المدى قديمة جدا. غير راضية عن هذه الحقيقة، طالما لا السعودية ولا الصين الولايات المتحدة خارج العقود نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف. الوضع العسكري السعودي هو أيضا غير راض. أولا، أنها لا تريد الشجار مع الأميركيين. ثانيا، أنه سيكونجذب الصواريخ القديمة الجديدة ولا. لكن الصين في هذه المسألة يدعم المزيد من إيران، التي تعارض المملكة العربية السعودية. أن "ترقية» SASRF صواريخ تكتيكية لن. إدراج أوكرانيا في الرياض خطط للمساعدة في حل هذه المسألة. في الوقت نفسه أنه سيتم إزالة واحدة من المشاكل الإقليمية الرئيسية في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف والولايات المتحدة بشكل عام. بعد كل شيء، إذا الصين ترفض نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف ويميل لدعم برنامج الصواريخ الإيراني، هو الخيار السيادي الصيني. وسيكون لها ثمن، الذي سبق يتجلى التي اتخذت في صيف عام 2015، العقوبات الأمريكية ضد مجموعة بولي الشركة الصينية، التي تتعلق توريد صواريخ دونغ فنغ araviytsyam.
في يناير تفاقمت هذا العام وصعدت خطأ من الأزمة الروسية في سوريا يصل الدبلوماسية المكوكية بين كييف وأنقرة و الرياض . وهكذا ، عشية قرارات مجلس الأمن القومي المتعلقة أجل الدفاع 2016 حالة ، سكرتيره ألكساندر تورتشينوف زار أنقرة . بعد هذه الزيارة ، 31 يناير ، سافر رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو إلى الرياض ، والذي قال إن المملكة العربية السعودية و تركيا وضعوا أنفسهم في مهمة لرفع مستوى العلاقات باحوالهم شراكة استراتيجية . هذا ما سوف جديدة ل ناقلات السياسة الخارجية في أوكرانيا،يعتمد إلى حد كبير على الالتزام والكفاءة حكومتنا في السياسة الخارجية والتخطيط تطوير صناعة الجيش والدفاع عنها. يفتح في برامج التمويل الخارجي حصة الصواريخ يجب الجانب الداخلي مهم جدا: بداية برامج التعاون يمكن تنشيط ملحوظ الاقتصادات الإقليمية، وهي شركة رئيسية في "الرعد". المصنع الوحيد في البلاد مكلفة جدا قاذفة هيكل السيارة من مجمع - هيئة الأوراق المالية "كراز" - هي واحدة من الشركات الرائدة كريمنشوك وزعيم صناعة السيارات. دور لا يقل أهمية في اقتصادات مناطقهم تلعب دنيبروبيتروفسك" Pivdenmash " و المؤسسة كييف ، المسؤولة عن المشروع بأكمله ، فضلا عن تطوير وإنتاج وحدات قتالية الصواريخ . إذا أوكرانيا والمملكة العربية السعودية سوف تصل إلى آفاق جديدة للتعاون العسكري التقني في القذائف، و الدفاع عن المناطق الأوكرانية تلقي حافز إضافي .
حتى وقت قريب ، تم تشكيل هذا الحافز من خلال التعاون بين البلدين في مجال واحد فقط - طائرات النقل العسكرية . هو عقد متعدد الأطراف في عام 2015 لبناء مصنع في المملكة العربية السعودية aviasborochnyy . تم التوقيع عليه من قبل
AR">Taqnia السعودية، الأوكرانية " aviatehnolohiyi معهد بحوث " ، " ألتيس القابضة " و الشركة الألمانية Broetje - التنفيذ. لكن الطيار اتفاق الأوكرانية السعودية من غير المرجح أن تكون واحدة فقط
... ... ... ...
الترجمة هذه من اللغة الاوكرانية الي العربي من مترجم قوقل..:)
شاكر لك تواجدك ومرورك..واتمنى انني لم اخالف القوانين للمنتدى..ّتحّ
 
هل تقوم اوكرانيا بصناعة محركات للصواريخ؟...
اهلن بك اخي الغالي
هنا فالمنتدى خبر ان هناك تعاون من دولة الامارات الشقيقه واوكرانية الصديقة في مجال صناعة المحركات الخاصة بالطائرات والصواريخ.
ايضا لها تعاون مع الروس في هذا المجال
مما يدل على ان اوكرانية تصنع محركات..هذا والله اعلم
 
اهلن بك اخي...تشرفت بتواجدك فالموضوع واخواني الاعضاء
اول الموضوع كما ترا نسخ من الموقع الناقل للخبر او الكاتب للخبر..وحصلت على الموضوع وانا ابحث
ربما ترا انه مخالف لقوانين المنتدى لاني لم احرره بنفسي لكن من الصعب فانا متابع ليس كاتب صحفي او ابحث عن الشهرة لكي انسق موضوع بهذا الحجم
واكتفيت بالترجمة من احد المواقع بعد ان ترجمته بنفسي فالمحرك قوقل وكانت الترجمة التي حصلت عليها كبيرة جدا..مما جعلني ابحث عن من ترجمة باختصار بدون اضافة شي يمكنه من احتكار الرد..فقط
....

سوف الاستثمارات السعودية السخية في صناعة الدفاع والاتفاقات الأوكرانية التركية أن يكون حافزا لتطوير الصواريخ المحلية . صور: wallpapershacker.com



في أواخر يناير كانون الثاني اتخذت NSDC عددا من القرارات المتعلقة أجل الدفاع عن الدولة 2016 معظمهم لم تعلن. وجدت الصحافة الأوكرانية الوحيد للخروج عن إدراج أوامر الدولة لهذا المشروع العام لإنتاج أنظمة الصواريخ المحلية من النار ابل "الدر" وصواريخ كروز "نبتون". ولكن في نفس الوقت تقريبا مع نظام الدولة وافق عليها حلول أخرى، أكثر طموحا في صناعة الدفاع الأوكرانية. على وجه الخصوص، هو تطوير عدد من البرامج على المدى الطويل مثل "كورفيت" و "إن-70" منظومة الصواريخ متعددة الأغراض مشروعبرامج طويلة الأجل مثل "كورفيت" و "إن-70" المشروع، مجمع متعدد صاروخ "شاهين" ونموذج التصدير، وOTRK مجمع التشغيلية التكتيكية "الرعد". هذه الحلول تسمح أوكرانيا إلى الاستجابة على نحو كاف للعدوان العسكري الإرهابي المستمر من جانب، والقدرة على التحميل من الصواريخ المحلية ودخول النادي الضيق من المصانع في العالم من الصواريخ التكتيكية. برنامج إنتاج OTRK ككل قد حصل على الضوء الأخضر في كييف. ومن المتوقع أن استجابة نفس في العاصمة - شركاء في أوكرانيا.
وقد جعلت عنوان خصائص جزء OTRK آخر أولا الجمهور عن طريق وكالة الفضاء الدولة و قبل الميلاد "الجنوب" في الصيف الماضي . وقعت مفتوحة OTRK وعرض للصاروخ المرحلة الأولى الصلبة في معرض كييف " الأسلحة و الأمن 2015 " . وفقا لخصائصها " الرعد " يجب أن تحمل مجموعة تصميم محدد من 300 كمالسماح أوكرانيا في مبيعاتها في الخارج أو التعاون الدولي لا تنتهك الاتفاقات المبرمة سابقا. هو في المقام الأول المسؤوليات المنصوص عليها عضوية أوكرانيا تحت مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف) وبعض الالتزامات الأخرى، والمعروفة باسم اتفاق فاسينار (اتفاق دولي في مجال الرقابة على الصادرات من الأسلحة التقليدية، وقعت في عام 1995 من قبل 28 دولة ). هذه الالتزامات أوكرانيا تشكل تمييزا واضحا بين صاروخ تكتيكي استراتيجي دفاعي وهجومي. مشروع OTRK الدفاع عن "الرعد" تجتمع هذه الحدود.
لكن موسكو قد الرد عليه بقوة. ومع ذلك ، ويرجع ذلك إلى العدوان العسكري و الإرهابي واضح في روسيا ضد اوكرانيا و حقيقة ضم الأراضي الأوكرانية ، من غير المرجح أن تولي اهتماما ل شخص آخر من زيمبابوي وجمهورية ناورو هذا الاحتجاج . البلدين في السنوات الأخيرة تدعم دائما كل مواقف روسيا على الساحة الدولية . ولكن أيا منها بين الدول الأعضاء في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف . في مشاكل التنظيم عدم الانتشار الصاروخي بالأغلبية الأقمار الصناعية الأجنبية من لا شيء موسكو .
يمكن صعوبات أكثر خطورة على الصاروخ العسكري الوطني خلق عملاء الاستخبارات الروسية السرية في الأوساط السياسية في ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى - الشركات المصنعة للصواريخ التكتيكية. من الواضح، لهذا السبب، وإظهار السلطات الأوكرانية الولاء الكامل للمصالح الشركاء، وتاريخ القرارات السياسية على برامج طويلة المدى لتطوير الصواريخ العسكري تزامن مع الزيارة الرسمية لمساعد وزيرة كييف الدولة لشؤون الحد من التسلح فرانك روز (أصلا هذه الزيارة المقرر عقدها في 15-20 يناير، ولكن لم يكن سوى 20-24 يناير). وبعد محادثات معالقيادة، ذهب قلق وزارة الدفاع "Ukroboronprom" وSSAU
AR" lang="AR"> فرانك روز لبكين. وكانت الزيارة الرسمية نتيجة لأعمال الترميم في كييف وواشنطن التأكيد القوات المسلحة ومجموعات عمل ثنائية المخاطر مركز الحد من الأسلحة النووية. لا يتم الإبلاغ عن تفاصيل أخرى لهذه الزيارة. ومع ذلك، فمن الممكن أن كييف كانت أيضا قادرة على الحصول من استئناف الولايات المتحدة للحوار في الحد من التسلح الدولية واستعادة الثقة المتبادلة. باختصار، كانت السياسة الأوكرانية قادرة على إثبات عزمها على نحو مطرد واشنطنالامتثال لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف المتطلبات. وهذا يوفر أمله في أن حلفاء الولايات المتحدة (في المقام الأول فرنسا و ألمانيا ) لا تستسلم للاستفزازات و سوف تقبل جهود الكرملين الجديدة لبلادنا في تطوير صاروخ vennogo كاف حقائق العدوان الروسي .
الذين سوف تعطي المال للدفاع
وهذا من شأنه فهم دوافع كييف في عواصم البلدان الشريكة يبدو أن لا تمت بصلة إلى مشاكل داخلية بحتة صناعة الدفاع الأوكرانية . لكن ما هي الا للوهلة الأولى . كل من الولايات المتحدة و قادة آخرين من صادرات الأسلحة العالمية في هذا السوق غالية جدا والمصالح طويلة الأجل. ولديهم كل الحق في توقع هذه المصالح في أوكرانيا ، وخاصة برنامج التنمية الداخلية انتاج الاسلحة لن تعتمد على مخصصات الميزانية الداخلية ، ومصادر خارجية . المبلغ المخصص من الخزانة الوطنية على تطوير صناعة الدفاع ، غير كاف . لذلك، ل تنفيذ برامج طويلة الأجل في كييف هناك طريقتان - الاعتماد على عقود تصدير أو تمويل جديدة للطائرات الأوكرانية و تطوير الصواريخ من خلال التعاون الدولي . ضمن هذه المخططات الشركات الأجنبية و تمويل جزءتصميم وتجميع التكاليف، بما في ذلك تقسيم جهود لاختبار و اختبار المعدات في مقالب القمامة . النقطة الأخيرة مهمة جدا بالنسبة لأوكرانيا، نظرا إلى أنها فقدت 2014 صاروخا واحدا أرض الواقع تثبت نتيجة للاحتلال الروسي من شبه جزيرة القرم .
و الاعتماد على التعاون الخارجي في مشاريع " الشاهين " و " الرعد " تسمح السلطات الأوكرانية لإزالة عبئا كبيرا على الميزانية. وبدأ تطوير هذه OTRK في عامي 1990 و 2006 على التوالي . وكان من المقرر بدء الإنتاج الضخم " الشاهين " بالفعل في عام 2015 ، ولكن في عام 2013 كان برنامج العرض المجمدة موسكو على قرار وزير الدفاع السابق في أوكرانيا بافل ليبيديف . وكان السبب الرسمي لتجميد المشروع تكلفته لا تطاق – حاجةتجاوزت تكاليف الميزانية من " الصقر الجوال " في الأسعار السائدة 3.7 مليار دولار أمريكي. ( في المعدل الحالي مقابل الدولار وسعر هو 8000000000 على الأقل UAH ). بينما في كييف ليس لديه المال لمثل هذا المشروع . وهكذا ، في أعقاب مصالح روسيا ، لم نتمكن من الاعتماد على الخارجيةالتمويل ، على سبيل المثال ، تبدأ لوازم الصواريخ التقليدية إلى أسواق آسيا ( سمح لهم فقط اطلاق النار على كريم لصناعة الدفاع الروسية ) . تم عزل الدفاع الأوكرانية من الأسواق البديلة و مصيرها التلاشي وإعداد الهبة للمشترين الروسي .
وكانت أسواق خارجية بديلة صناعة الدفاع الأوكرانية بالتأكيد. إلا أنهم جميعا مغلقة بسبب تدني الثقة من جانب حلف شمال الاطلسي. وقد تجلى مستوى الثقة بشكل واضح في عام 2010، عندما عجزت الحكومة عن طريق بمهارة غضبها من القيود الأمريكية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف وضعت في الفترة 2007-2009. OTRK مشروع تصدير الأوكرانية "الرعد" من المملكة العربية السعودية. وفقا للشائعات، قبل يوم من رحلته إلى روسيا فيكتور يانوكوفيتش في عام 2013 لا يزال ينظر معدل ليبيديف وأعطى الضوء الأخضر لمشروع حقوق تجديد CB "الجنوبي" في كييف سي بي "راي" وأذن إجراء اختبار مقاعد البدلاء أول مراحل صواريخ تكتيكية.
في فترة السنتين 2014-2015. تغيرات سلبية الصواريخ الظروف الخارجية في وقت مبكر بشكل كبير. أوكرانيا دعمت الدفاع الاول لتركيا. ومع ذلك، كما هو مبين في الصاروخ التركي البرنامج الأوروبي الفضائية التي أطلقت رد فعل الصحافة والشركات المحلية المهتمة يست عسكرية في المقام الأول ويسمى الصواريخ الثقيلة أوكرانيا. بلدنا يمكن أن تقدم تركيا التكنولوجيا المحلية صواريخ متعددة الناقل للاستخدام المدني وفي المقابل يحصل المحتملة في الصواريخ المتوسطة والصغيرة - MLRS تكنولوجيا التصنيع التركية، ATGM والصواريخ التكتيكية، وإنتاج التي أنقرة في 2009-2013 قد حقق إنجازا غير مسبوق.
لكن الأتراك يرغبون في تطوير شركة صاروخ Roketsan لا تقل الأوكرانية "
AR">Pivdenmash " أو غيرها من مصنع لتجميع الصواريخ المسلسل المحلي . و الأهم من ذلك، على طريقة تقاسم التكنولوجيا الصاروخية شراكة من غير المرجح أن يحل مشكلتين رئيسيتين kapitalovytratnoho صاروخ العسكري المحلي . أولهم - مشكلة تعويض العجز في الاستثمار المحلي الأجانب ، والثاني - تأجير موقع لاختبار الصواريخ ، الذي ينتمي إلى فئة من المتعة مكلفة للغاية .
وفقا للخبراء، حدد في التعاون العسكري 2015 تحديات جديدة الأوكرانية التركي يجب أن تقود صناعة الدفاع من البلدين لتنجح. أما بالنسبة للمشاريع الصواريخ الأوكرانية الانتعاش "حفظ" و "الرعد"، والأكثر فعالية في هذا المجال يمكن أن توفر التعجيل بتنفيذ العقد المبرم مع حكومة المملكة العربية السعودية، والتي في وقت سابق (في 2009-2010) فقد تسبب قلق الولايات المتحدة. شروط هذه الاتفاقية سرية. ومع ذلك، لا يزال تسريب المعلومات الى وسائل الاعلام، والتعاون بين كييف والرياض في هذا المجال قد تنطويإنتاج انتقال السعوديين الأوكرانية تقنيات الجانب OTRK . بدلا من ذلك، سوف بلدنا تصدير الدفاع شركات صناعة و عائدات الترخيص من مشروع التعاون " الرعد "، وسوف يكرس جزء من الأموال لمشروع " Sapsan " ، فمن الضروري للحد من الاعتداء الروسي . هذا سيوفر حجج النقاد " العسكرية الأوكرانية" هذا النداء في المقام الأول إلى تقتير البرامج vytratnosti المفرطة المزعوم على المدى الطويل إعادة تسليح الجيش الأوكراني الميزانية و .
ما توافق كييف والرياض
وهناك جانب مهم جدا من أوائل التعاون الأوكراني السعودية هو أن الولايات المتحدة من غير المرجح أن نقل الأسلحة ذات الطابع الدفاعي لأغراض حليفتها - شكلت في العقد الماضي، قوة الصواريخ الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية (SASRF). القوات الرئيسية لديها عنصر تكتيكي وشكلت عدة فرق من الصواريخ الاستراتيجية دونغفنغ 21 عاما في الصين، التي لديها التنمية على المدى قديمة جدا. غير راضية عن هذه الحقيقة، طالما لا السعودية ولا الصين الولايات المتحدة خارج العقود نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف. الوضع العسكري السعودي هو أيضا غير راض. أولا، أنها لا تريد الشجار مع الأميركيين. ثانيا، أنه سيكونجذب الصواريخ القديمة الجديدة ولا. لكن الصين في هذه المسألة يدعم المزيد من إيران، التي تعارض المملكة العربية السعودية. أن "ترقية» SASRF صواريخ تكتيكية لن. إدراج أوكرانيا في الرياض خطط للمساعدة في حل هذه المسألة. في الوقت نفسه أنه سيتم إزالة واحدة من المشاكل الإقليمية الرئيسية في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف والولايات المتحدة بشكل عام. بعد كل شيء، إذا الصين ترفض نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف ويميل لدعم برنامج الصواريخ الإيراني، هو الخيار السيادي الصيني. وسيكون لها ثمن، الذي سبق يتجلى التي اتخذت في صيف عام 2015، العقوبات الأمريكية ضد مجموعة بولي الشركة الصينية، التي تتعلق توريد صواريخ دونغ فنغ araviytsyam.
في يناير تفاقمت هذا العام وصعدت خطأ من الأزمة الروسية في سوريا يصل الدبلوماسية المكوكية بين كييف وأنقرة و الرياض . وهكذا ، عشية قرارات مجلس الأمن القومي المتعلقة أجل الدفاع 2016 حالة ، سكرتيره ألكساندر تورتشينوف زار أنقرة . بعد هذه الزيارة ، 31 يناير ، سافر رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو إلى الرياض ، والذي قال إن المملكة العربية السعودية و تركيا وضعوا أنفسهم في مهمة لرفع مستوى العلاقات باحوالهم شراكة استراتيجية . هذا ما سوف جديدة ل ناقلات السياسة الخارجية في أوكرانيا،يعتمد إلى حد كبير على الالتزام والكفاءة حكومتنا في السياسة الخارجية والتخطيط تطوير صناعة الجيش والدفاع عنها. يفتح في برامج التمويل الخارجي حصة الصواريخ يجب الجانب الداخلي مهم جدا: بداية برامج التعاون يمكن تنشيط ملحوظ الاقتصادات الإقليمية، وهي شركة رئيسية في "الرعد". المصنع الوحيد في البلاد مكلفة جدا قاذفة هيكل السيارة من مجمع - هيئة الأوراق المالية "كراز" - هي واحدة من الشركات الرائدة كريمنشوك وزعيم صناعة السيارات. دور لا يقل أهمية في اقتصادات مناطقهم تلعب دنيبروبيتروفسك" Pivdenmash " و المؤسسة كييف ، المسؤولة عن المشروع بأكمله ، فضلا عن تطوير وإنتاج وحدات قتالية الصواريخ . إذا أوكرانيا والمملكة العربية السعودية سوف تصل إلى آفاق جديدة للتعاون العسكري التقني في القذائف، و الدفاع عن المناطق الأوكرانية تلقي حافز إضافي .
حتى وقت قريب ، تم تشكيل هذا الحافز من خلال التعاون بين البلدين في مجال واحد فقط - طائرات النقل العسكرية . هو عقد متعدد الأطراف في عام 2015 لبناء مصنع في المملكة العربية السعودية aviasborochnyy . تم التوقيع عليه من قبل
AR">Taqnia السعودية، الأوكرانية " aviatehnolohiyi معهد بحوث " ، " ألتيس القابضة " و الشركة الألمانية Broetje - التنفيذ. لكن الطيار اتفاق الأوكرانية السعودية من غير المرجح أن تكون واحدة فقط
... ... ... ...
الترجمة هذه من اللغة الاوكرانية الي العربي من مترجم قوقل..:)
شاكر لك تواجدك ومرورك..واتمنى انني لم اخالف القوانين للمنتدى..ّتحّ
عمل جبار تشكر عليه.:)
 
محمد بن سلمان ارفع لك القبعه سمو الامير
 
ارجوا وضع ترجمه مختصره عن الصواريخ التي سنصنعها اخي الكريم مميزاتها وقدراتها التدميرية
 
الخبر منقول من اخونا تيري ميسان

الموضوع طلع محطة صواريخ الفضاء السعودية
من اخر الي وصل الموضوع فيه غير الاجزاء الاربعة الاساسية للموضوع بتاريخ 10-مارس 2016

هو ان تركيا واكرانيا راح يصنعون مقاتله وناقله جوي
وان تركيا راح تبني محطة فضاء لكن الموقع مشكله لايصلح في تركيا
حصل تحالف بين تركيا اكرانيا السعودية وراح يكون الموقع في السعودية لمحطة الفضاء
والمقاتلة راح تكون تحالف على غرار اليورو فايتر
 
المقاتلة والناقلة والمروحيه وصواريخ كروز وأقمار صناعيه متقدمة جدا يعني منظومه ملاحه جويه سعوديه قادمه ان شاء الله ،، صراحه اخبار مشرفه جدا ،، أتمنى التوفيق من اعماق قلبي
 
يتحدثون ان المحطة ستكون جاهزه للعمل عام 2023
 
اخونا تيري ميسان

دفاعية وانا دايم اتابعه هذي ممكن تنقل لنا صواريخ حربية ومقذوفات واليات عسكريه وامريكا اعترضت 2010 وانا متابع لها باستمرار
هل هذ صدفه يعني امريكا راح توقف لنا ثاني او انفراجه ؟

هذي مؤسسات نعمل معهم اتابعهم

في مؤسسه حكومية للفضاء حطيت اسمها انا في مشاركة في الموضوع هذا متخصصه بالفضاء وصواريخ والمحطات هي المعنية بالامر هذا

وفي شركة اسمها خايس اتابعها بينا وبينهم مشروع محرك للانتنوف 188
وفي شركة سلاح اخرى اتابعها اوكرانية بينا وبينهم صفقة سريه اتابعها من كم شهر بخصوص
صناعة صبطانات المدافع بمختلف العيارات 125 ملم واكبر واصغر مع انطمة للدبابات والمدرعات

وفي مؤسسه علمية اوكرانية حكومية اتابعها بينا وبينهم مشروع للفيزياء الكم والهندسة مختص بدراسة الاستشعارات والليزر عسكري ومدني قاعد اتابعها من كم شهر وفي صور للاساتذة جامعين سعوديين يعملون فيها


وفي شركة للمحركات وفي ان السعودية ثاني بلد مستثمر زراعي باكرانيا بالاضافة مشروع للحديد


اذا المساله فيها دبابات ايضا ،، أتمنى ان تزيد التحالف الثلاثي بين السعوديه وتركيا واوكرانيا

السعوديه تعمل مع الصين وباكستان بالأظافه الى شركات غربيه بهذا الخصوص .
 
دائما اقول يجب استغلال اوكرانيا
فهي روسيا صغيره
صحيح يجب استغلالها الى اقصى درجة هكذا ستنقص تبعيتنا للدول الغربية المستفزة والله اتمنى ان يحذو المغرب حذو السعودية والامارات
 
حقيقه اخبار تثلج الصدر والسعوديه واوكرانيا وتركي
قوى اقليميه صاعدة ولديهم الان الخبره ولديهم القدره
على فعل اشيا كثيره قد تغير مجرى التاريخ
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى